محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798345525
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران:/3 نامه‌ای در رابطه با ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی و نسرین ستوده به اتحادیه نرسیده است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران:/3
نامه‌ای در رابطه با ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی و نسرین ستوده به اتحادیه نرسیده است
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران گفت: قطعاً پروانه محمدرضا رحیمی و نسرین ستوده ابطال نشده است چرا که اگر این گونه بود نامه‌ای در این رابطه به اتحادیه ارسال می‌شد.
به گزارش خبرنگار قضایی و انتظامی فارس، بهمن کشاورز رئیس اسکودا در نشست خبری گفت: موضوعی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش آمده است در طول 44 سال تجربه وکالت من بی‌سابقه بوده است و موضوعی به این شکل ندیده‌ام. وی تصریح کرد: حکمی از هیأت عمومی دیوان کشور صادر شد و متعاقباً به فاصله یک ماه یا کمتر از یک ماه هیأت عمومی رأی قبلی خود را اصلاح کرد و در حقیقت از رأی اول عدول کرد و رأی دوم را لازم‌الاجرا دانست اما تاکنون سابقه نداشته است قانونی پیش از اجرا اصلاح شود. رئیس اسکودا گفت: قانون آیین دادرسی کیفری برای تدوین پس از 7 تا 8 سال بررسی در سال 92 تصویب شد و قانونی بود که به گفته من و بسیاری از وکلا بهترین قانون کیفری پس از انقلاب بود و به جرأت می‌گویم که جزو بهترین قوانین بود چرا که مطالبی در آن مطرح شده بود که کاملاً تازگی داشت و موجب فخر و مباهات وکلا و قضات ایران شده بود. کشاورز افزود: در این قانون مطالبی مطرح شده بود که به تمام حقوقدانان خارجی و علاقه‌مند به سیستم قضایی ایران با افتخار آن را اعلام می‌کردیم چرا که در آن حق دفاع و حق سکوت متهم مطرح شده بود و اینکه حقوق متضرر جرم چگونه حفظ شود. وی تأکید کرد: برای اجرای این قانون مهلتی پیش‌بینی شد یعنی در آبان ماه 93 اجرا شود و زمان اجرای آن به زمان اجرای قانون مربوط به نیروهای مسلح در تیر 94 موکول شد اما ناگهان متوجه شدیم در شهریور 93 قانونی تحت عنوان اصلاح قانون دادرسی کیفری تقدیم مجلس شده است در حالی که قانون اول هنوز به اجرا در نیامده بود. رئیس اسکودا تصریح کرد: از نظر شکلی این سؤال و ابهام مطرح است که با توجه به اینکه این قانون لایحه بوده است و نه طرح یعنی از قوه قضاییه آمده بود و با عنایت به اینکه بر روی آن 7 تا 8 سال بررسی صورت گرفته بود و با لحاظ اینکه وقتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد نمایندگان قوه قضاییه نیز در آن جلسات حضور داشتند و این قانون بین شورای نگهبان و مجلس بارها رفت و آمد کرده بود چرا در این بررسی‌ها نمایندگان قوه قضاییه ایرادات خود را مطرح نکردند و به تصویب نهایی رسید. کشاورز گفت: چگونه با فاصله کمی از تصویب قانون بحث اصلاح قانون مطرح می‌شود و این اصلاح در بعضی موارد به مسائلی نظیر کمبود نیروی انسانی که نیاز به قضات را کم می‌کند مطرح می‌شود ولی در سایر موارد مانند بحث حق دفاع که مورد علاقه وکلاست اصلاح دو تبصره از ماده 190 کانون و حذف ماده 48 آن مطالبی را که مربوط به حق دفاع مردم و موجب تفاخر ما بود به طور کلی منتفی می‌کند. وی خاطرنشان کرد: حق دفاع متهم در مرحله دوم به ماده 128 برگشته است حال آنکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی این ماده مطرح بود و گفتند که متهم باید حق دفاع داشته باشد گفتند چون قانون کیفری در حال تدوین است منتظر می‌مانیم که این کار صورت گیرد ولی اصلاحیه این قانون و حق دفاع را از بین می‌برد ضمن اینکه موارد دیگری هم در اصلاحیه است که مورد بحث است. رئیس اسکودا یکی دیگر از موارد اشکال را تجدیدنظر آرا و احکام دادگاه‌های انقلاب مطرح و تصریح کرد: بر اساس این قانون شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان به تجدیدنظر در آرا و احکام دادگاه‌های انقلاب می‌پردازند که این تخصصی شدن موضوع تجدیدنظر عامل شائبه خواهد بود زیرا مسئله ارجاع یکسان پرونده‌های مختلف در مرحله استیناف اعتبار آنها را بالا می‌برد. کشاورز تأکید کرد: تقسیم تخصصی کار از نظر موضوع یا خواسته یک چیز است اما اختصاصی کردن شعبی خاص برای تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های خاص چیز دیگر و این مسئله را مطرح می‌کند که تدوین قانون در مدت 8 سال هزینه زیادی را به دولت وارد کرده است و اصلاح این قانون نیز هزینه دیگری را وارد خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد اصلاحیه آیین دادرسی کیفری رأی نیاورد و در تیر ماه همان آیین دادرسی کیفری بدون کم و کاست اجرا شود. رئیس اسکودا در پاسخ به سؤالی در رابطه با آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: ما بر این عقیده‌ایم که پس از پایان اجرای برنامه سوم توسعه جذب‌های جدید از طرف قوه قضاییه برای مرکز مشاوران قانونی نبوده است و این نظرمان مورد تأیید کمیسیون مجلس نیز بوده است پس زمانی که جذب‌های پس از برنامه سوم توسعه غیرقانونی باشد به طریق اولا تمام جذب‌های پس از آن نیز غیرقانونی می‌باشد. کشاورز افزود: اما قانونی در حل رسیدگی است که قوه قضاییه به مجلس ارسال کرده است که بر اساس آن وکلا و کارآموزان وابسته به 188 را در زمره وکلا قرار داده است و به لحاظ حقوقی حق هم همین است چرا که افراد جذب شده گناهی ندارند و فرایندی را طی کردند. وی خاطرنشان کرد: ما در مقابل قانون خاضعیم و اگر کمیسیون این ماده را تصویب کند در جذب افرادی که حائز شرایط باشند مناقشه‌ای ندارم چرا که تشخیص مصالح عالیه با مجلس است ولی همچنان معتقدیم پس از برنامه سوم توسعه این گونه جذب‌های قوه قضاییه درست نیست. رئیس اسکودا گفت: اگر این قانون مورد نظر قوه قضاییه تصویب شود دو پدیده مجزا به نام مرکز مشاوران و کانون وکلا نخواهیم داشت و افراد در ابتدا پروانه پایه دو را می‌گیرند و پس از مدتی پروانه پایه یک را اخذ می‌کنند و حقوق افراد حفظ خواهد شد. کشاورز در رابطه با لغو پروانه وکالت محمدرضا رحیمی گفت: در رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران چیزی در رابطه با ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی به دست ما نرسیده است چرا که باید این موضوع را به اتحادیه اعلام می‌کردند چرا که ابطال پروانه فرایندی است که باید ابتدا اعلام شود سپس در دادسرا مطالعه شود و سپس به دادگاه برود و در آنجا با توجه به شرایط پروانه لغو شود. وی در رابطه با آمار تخلفات وکلا نیز گفت: اکنون آماری در این موضوع ندارم ولی مدعی نیستم در جامعه وکلا اتفاقات و تخلفاتی صورت نمی‌گیرد ولی تأکید می‌کنم تخلفات در نهایت شدت و جدیت برخورد می‌شود و در کانون وکلای مرکز حدود 60 یا 70 دادیار و حدود 6 شعبه دادگاه انتظامی وکالت داریم که در برخورد با تخلفات جدی است. رئیس اسکودا در رابطه با ابطال پرونده نسرین ستوده و اعتراضات وی به این موضوع نیز گفت: در رابطه با ابطال پرونده وکالت وی نیز موضوعی به اتحادیه وکلا اعلام نشده است اما آنچه که اخیراً مطلع شدم آن است که دادگاه تجدیدنظر درباره میزان محرومیت ایشان تجدیدنظر کرده است و مدت آن را کاهش داده است. کشاورز در رابطه با مجازات جایگزین اعدام در رابطه با قاچاقچیان و قانون مربوط به این موضوع گفت: من تنها این قانون را در روزنامه رسمی به شکلی روزنامه‌وار نگاه کردم چون به متهمین این حوزه و خود حوزه علاقه‌ای ندارم ولی از نظر شخصی جرم مواد مخدر را از آنجا که قسمتی حساس است جامعه را هدف گرفته است مهم می‌دانم و معتقدم تدابیر آن نیز باید در حد اهمیت جرم باشد ولی به نظر من مجازات اعدام نیز تاکنون بازدارنده خوبی نبوده است و اینکه مجازات جایگزین اعدام چه باشد اطلاعی ندارم. انتهای پیام/
94/02/08 - 14:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها