واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۱۹ب.ظ)
عضو اتاق بازرگاني تهران: راه حل رسيدن به رونق اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و تقويت بخش خصوصي است موج- ما بايد ظرف دو تا سه سال آينده اقتصاد مقاومتي و تقويت بخش خصوصي را اجرا کنيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، فضاي اقتصادي کشور پس از انتشار بيانيه لوزان در حالت انتظار فرو رفته و عموم مردم و خصوصا فعالان اقتصادي را در يک سردرگمي قرار داده است. در اين ميان بسياري از صاحبنظران اقتصادي معتقدند با وجود اين که توافق با کشورهاي 1+5 مباني و منافع اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار خواهد داد اما؛ قطعا مي بايست به جاي دلخوش شدن به درآمدهاي ميلياردي نفتي به ظرفيت هاي داخلي توجه کرد و قاعدتاً از فعالان اقتصادي انتخاب شده در پارلمان بخش خصوصي نيز اين انتظار مي رود که نسبت به مسائل مهم پيش روي اقتصاد کشور، تصميم گيري و تصميم سازي کنند. در اين خصوص گفت و گويي داريم با دکتر رضا پديدار و عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران که در ادامه مي خوانيد:
آقاي دکتر! پارلمان بخش خصوصي چه نقشي در رسيدن به اهداف اقتصادي کشور دارد؟
تمام کساني که جزو بازار کسب و کار و فعالان اقتصادي کشور هستند با مشارکت فعال خود در انتخابات پارلمان بخش خصوصي، نشان دادند در صحنه هستند و براي ساختن اقتصاد آمادهاند و اين مسووليت متوجه نمايندگان آنها است.
نمايندگان بخش خصوصي نبايد بدون درنظرگرفتن تحليلهاي کارشناسي و آماري هيچ گونه حرکت ناموزوني داشته باشند. اين انتظار از اعضاي اتاق بازرگاني ميرود که رفتارهاي عقلايي و حاکم بر آمار و اطلاعات داشته باشد. يعني بايد آن چه را که در اقتصاد کشور اتفاق ميافتد بررسي و پردازش کنند و نظر کارشناسي خود را راجع به آن موضوع ارائه دهند. در واقع هنگامي که آماري از سوي اعضاي پارلمان بخش خصوصي ارائه ميشود، خود آنها به آن آمار اعتقاد داشته باشند و راجع به آن نظر کارشناسي و تحليلي ارائه کنند و نگاه جامعي نسبت به مسائل روز کشور و آينده داشته باشند. همه نمايندگان مسووليت دارند که گامهاي حرکتي خود را براي ايجاد توسعه وتحول در زمينههاي اقتصادي، بخصوص توسعه و حاکميت بخش خصوصي در اقتصاد، محکم بردارد.
اگر دولت و مجلس دست به دست هم دادهاند و ماليات قابل توجهي را براي کشور تعيين کردهاند که عمدتاً فعالان بخش خصوصي و صاحبان کسب وکار درکشور متولي پرداخت آن هستند، اين وظيفه نمايندگان پارلمان بخش خصوصي است که بررسي کند آيا اين اقدامات با مباني حقيقي اقتصاد حاکم بر جامعه ما تطبيق دارد يا خير.
با اعلام بيانيه لوزان احتمال برداشته شدن تحريمها وجود دارد، بخش خصوصي چه وظيفه اي در خصوص وضعيت اقتصادي پس از رفع تحريم ها دارد؟
يکي از زواياي مهم مسئله تحريم و حل شدن يا تضعيف آن، بحث رفتاري است. در اين رابطه لازم است دولت، مجلس و به ويژه بخش خصوصي به عنوان مهمترين پتانسيل توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور، رفتار متکي بر عقل داشته باشته باشد و از رفتار هيجاني بپرهيزند.
به نظر ميرسد دولت بر اثر تلاطمهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به وجود آمده و براي اينکه از چالشهاي خود خارج شود گاهي رفتاري هيجاني داشته و حتي هيجانات خود را به برخي از کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي نيز منتقل کرده است که در گفتگوها و مصوبات مشاهده ميشود. رسالت اصلي پارلمان بخش خصوصي اين است که اين هيجانات را در روند شکل گيري قوانين و مصوبات دور کند و به جاي آرمان گرايي به سمت واقع گرايي هدايت کند.
همچنين يکي از مباحث مهم ديگر اين است که آنچه که دولت امروز به عنوان برنامه کار خود در پيش گرفته، نگاه به گذشته نيست بلکه نگاه به آينده است. اما؛ بايد پذيرفت رفتارهاي گذشته آنچنان سايه اي را در اقتصاد ما گسترانده است که رفتارهاي آينده را تحت تأثير قرار ميدهد. نمايندگان بخش خصوصي نبايد رفتار ناموزون گذشته که بخش عمده آن توسط اداره کنندگان اجرايي و عملياتي در دولت به بخش خصوصي تحميل و يا ديکته شده بود را ادامه دهد. نمايندگان اتاق بازرگاني بايد يک نگاه کارشناسانه به وضعيت موجود داشته باشند و با حرکتي کاملاً منطقي و موزون اقتصاد را به سمت رسيدن به وضعيت مطلوب نسبي هدايت کنند.
با توجه به اين که شما رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران هستيد و در حوزه اقتصاد انرژي فعاليت داريد. ارزيابي شما از روند قيمت نفت چيست. آيا با وجود کاهش قيمت نفت هم رفع تحريمهاي نفتي ميتواند تأثير قابل توجهي بر اقتصاد بگذارد؟
به طور کلي اقتصاد کشور ما يک اقتصاد نفتي است و با وجود تلاش دولت و مجلس براي کاهش ضريب اتکاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و کاهش آن از حدود 50 درصد در بودجه 93 به حدود 33 درصد در بودجه 94، اما؛ هنوز اين ساختار تغيير نکرده است زيرا؛ نفت دامنه گسترده اي دارد و تعميم جايگاه آن به ساير تعاملات اقتصادي زمان بر است.
از اين نظر با توجه به روندي که در جامعه جهاني پيش ميرود تصور ميشود قيمتها در سال 2015 در دامنه بين 50 تا نهايتاً 65 دلار بيشتر تغيير نخواهد کرد. علت اين است که قدرتهاي بزرگ که اقتصاد جهاني را در اختيار دارند از جمله کشور آمريکا، با يک نقشه از پيش طراحي شده توانستند با کاهش قيمت نفت، يک حاکميت سياسي پيدا کنند که حاکميت سياسي آنها روي دو کشور عربستان و روسيه است زيرا بخش عمده اي از درآمدهاي اين دو کشور را نفت تشکيل ميدهد.
در مورد تأثير کاهش قيمت نفت اين کشورها که روزانه حدود 10 ميليون بشکه نفت توليد ميکنند با ايران که روزانه نهايتاً 2.5 ميليون بشکه توليد دارد، قابل قياس نيست. تاثيري که کاهش قيمت نفت بر کشورهاي بزرگ خصوصاً آمريکا گذاشته اين است که در مقابل اين ميزان عدم نفعي که براي دولت آمريکا به علت کاهش قيمت نفت ايجاد شده، قدرت خريد مردم آن افزايش يافته است. اين افزايش قدرت خريد اقتصاد آمريکا را متحول کرده، و درواقع کاهش قيمت نفت، توسعه اقتصادي را در آمريکا و متحدانش به وجود آورده است. اما؛ کشورهاي توليدکننده نفت دچار خسران اقتصادي شدهاند و آمريکا از اين سناريو بدش نميآيد و تمايل دارد اين داستان را تازماني که به اهداف خود در منطقه دست يابد، ادامه دهد.
حال که ما نميتوانيم خيلي به درآمدهاي نفتي دل ببنديم راه حل رسيدن به رونق اقتصادي را چه مي دانيد؟
براي رسيدن به اقتصادي مطلوب، ما بايد ظرف دو تا سه سال آينده اقتصاد مقاومتي و تقويت بخش خصوصي را اجرا کنيم و توسعه صادرات و کسب درآمد از طريق توسعه صادرات غيرنفتي را گسترش دهيم. تمام قدرت و توان خود را براي کمک به صادرکنندگان کالا و خدمات به کار ببريم و براي آنها ارزش آفريني کنيم؛ اين از وظايف پارلمان بخش خصوصي است. دست اندرکاران صنايع نفت و گاز نيز برنامههاي خود را به سمتي پيش ببرند که بتوانيم ظرفيت خالي خود را که حدود 70 درصد است به حداقل نصف کاهش دهيم و خدمات و محصولات مازاد بر نياز داخل را صادر و از درآمدهاي ارزي به دست آمده بنيه اقتصادي خود را تقويت کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]