تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804454723
کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری شورای عالی عتف تشکیل جلسه داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۴
در پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری شورای عالی عتف برنامه های این کمیسیون در سال 94 تشریح و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اختصاص درصدی از اعتبارات پژوهشی سالانه دستگاه های اجرایی برای تحقیقات حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فنّاوری با حضور دکتر ابویی اردکان، قائم مقام دبیر کل شورای عالی عتف برگزار شد. در پیش از دستور این جلسه اعضاء به بحث و گفتگو در خصوص پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اختصاص درصدی از اعتبارات پژوهشی سالانه دستگاه های اجرایی برای تحقیقات حقوقی به ویژه مطالعات کاربردی برای تحقق حقوق شهروندی پرداختند. طبق این پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی دستگاه‌های اجرایی (قوه مجریه) موظف خواهند بود درصدی از اعتبارات پژوهشی سالانه خود را با رعایت جز 1 بند م ماده 224 قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری به پژوهش‌ها وتحقیقات بنیادی و کاربردی درزمینه موضوعات حقوقی مرتبط با دستگاه متبوع از جمله حقوق شهروندی اختصاص و با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور هزینه کند. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف می شوند که ظرف شش ماه و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور با انجام پژوهش‌های کاربردی، مصادیق حقوق شهروندی در دستگاه متبوع خود را احصا و راهکارهای لازم برای آن را تبیین و اعمال کنند. در صورت تصویب این پیشنهاد در شورای عالی عتف دستگاه‌های یاد شده می بایست در مقاطع سه ماهه گزارش اقدامات انجام شده را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه کنند. در ادامه جلسه، دکتر فصیحی، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فنّاوری، برنامه سال 94 این کمیسیون را در دو محور اجرایی و محتوایی تشریح کرد. وی تدوین سیاست‌های علم وفنّاوری را محور اول خواند و افزود: پیگیری موارد مربوط به کمیسیون‌های تخصصی و ستادهای علمی و همچنین بررسی اهم موارد جاری در نظام سیاستگذاری علم و فنّاوری از برنامه های محور اول است. فصیحی از تدوین سیاست ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری کشور برای سال‌های 95 و 96 و همچنین امور محوله از مراجع بالا دست از جمله شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و یا نیازمندی‌های سایر کمیسیون‌ها ودستاوردها را به عنوان دیگر برنامه‌های کمیسیون در محور اول نام برد. وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و ستادها محور دوم برنامه‌های کمیسیون هماهنگی است افزود: کمک به استقرار کامل نظام گردش کار دبیرخانه و روابط ارکان مختلف شورا و تعیین ساز و کار مشخص ابلاغ از محور دوم برنامه ها محسوب می شود. دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری همچنین ارائه گزارش عملکرد کمیسیون ها و ستادها و شناسایی موضوعات مغفول مانده را از دیگر برنامه‌های محور دوم برشمرد . وی خاطرنشان کرد: شناسایی اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند ساماندهی دبیرخانه از جمله یکسان سازی فرمت صورت‌جلسات؛ استقرار نظام مدیریت و کنترل پروژه و تعیین رویه دقیق پیگیری و اجرای مصوبه‌های کمیسیون هماهنگی از برنامه‌های دیگر کمیسون در سال 94 است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
علم و فناوری
پربازدیدترینها