تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870848774
عامل عمده بروز مشکلات اقتصادي، سوء مديريت ها و تحريم‌هاي داخلي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ فروردين ۱۳۹۴ (۱۴:۲۷ب.ظ)
يک فعال اقتصادي؛ عامل عمده بروز مشکلات اقتصادي، سوء مديريت ها و تحريم‌هاي داخلي است موج - عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران گفت: مشکلات اقتصادي کشور ما به علت سوء مديريت ها و تحريم هاي داخلي است و بهترين راه حل براي رفع اين مشکلات، اجراي پروژه ها از سوي بخش خصوصي است.
فريال مستوفي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج با بيان اين مطلب تصريح کرد: متاسفانه ما درطول سال‌هاي گذشته برنامه ريزي منسجم و درستي نداشته‌ايم و چون همه کارهايمان را با عجله انجام مي‌دهيم و هيچگاه زمان کافي براي بررسي همه جوانب موضوع نمي‌گذاريم، دائماً در حال تغيير قوانين و تشکل‌ها هستيم.
وي افزود: ما بايد قوانين صحيح و ثابتي داشته باشيم که مجبور نشويم دائماً آن را بنا بر شرايط تغيير دهيم. اشکالي به تغيير قوانين به سوي بهبود نيست اما؛ قوانين ما به گونه اي وضع مي‌شود که مجبور مي‌شويم قوانين ديگري را تصويب کنيم که گاها کاملاً عکس قانون قبلي است که اين امر موجب بروز مشکلات فراواني مي شود.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: متاسفانه اقتصاد کشور ما تک محصولي و وابسته به نفت است. درست است که ما صحبت از صادرت غير نفتي مي‌کنيم اما؛ هنوز محصولات غير نفتي آنطور که بايد و شايد توسعه پيدا نکرده‌اند و نمي‌توانند جايگزيني براي نفت باشند.
اين فعال اقتصادي با اشاره به آثار رفع تحريم ها بر اقتصاد کشور، اظهارکرد: هنگامي که تحريم‌هاي نفتي ما برداشته شود مي‌توانيم صادرات نفتي و منابع ارزي بيشتري داشته باشيم. اما؛ در زمينه صادرات نفت نيز دو مشکل عمده وجود دارد: يکي قيمت پايين نفت و ديگري فرسوده بودن اين صنعت که براي بازسازي آن به سرمايه گذاري، تکنولوژي و زمان نياز داريم.
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ادامه داد: تحريم مراودات بانکي نيز تأثير به سزايي روي تجارت و اقتصاد کشور ما دارد. هزينه‌هاي سنگيني بر مبادلات تحميل کرده و به علت محدود بودن بازارها، موجب کاهش قدرت چاني زني ما شده است.
وي افزود: اگر تحريم‌ها برداشته شود شرکت‌هاي اروپايي و آمريکايي نيز مي‌توانند وارد بازار رقابت شوند. خصوصاً با پايين آمدن نرخ يورو، علاوه بر کيفيت محصولات اروپايي، قيمت آن‌ها نيز مي‌تواند به صرفه و جذاب باشد.
اين فعال اقتصادي با تاکيد بر مديريت صحيح اقتصاد پس از رفع تحريم‌ها اذعان کرد: ما حدود 100 ميليارد دلار پول‌هاي بلوکه شده داريم که با برداشته شدن تحريم‌ها وارد اقتصاد مي‌شود، دولت بايد مديريت و برنامه ريزي دقيقي براي اين پول‌ها داشته باشد که ورود آن موجب بروز تورم و نابه ساماني در اقتصاد نشود.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور، گفت: ما مي‌بينيم که در اکثر پروژه‌هايي که دولت مجري آن است بدون درنظر گرفتن مشکلاتي که ممکن است خارج از دست پيمانکار و سرمايه گذار پيش بيايد و بعضاً فقط براي انجام تشريفات، زماني غيرواقعي براي راه اندازي پروژه‌ها در نظر گرفته مي‌شود. از طرف ديگر چون کارمند دولت حقوق دريافتي ثابتي دارد شايد نظارت قوي روي انجام پروژه نداشته باشد. اما؛ هنگامي که بخش خصوصي مجري يک طرح مي‌شود، چون خودش صاحب سرمايه است بهترين مديران را انتخاب و نظارت لازم را اعمال مي‌کند.
وي افزود: دولت بايد اجراي پروژه ها را به بخش خصوصي محول کند و عرصه را براي ورود بخش خصوصي آماده کند. البته بخش خصوصي نيز بايد توانايي و آمادگي لازم براي به دست گرفتن اقتصاد را داشته باشد.
مستوفي ابراز اميدواري کرد: ان شاالله ما در اتاق بازرگاني جديد و با همراهي دولت تدبير و اميد، شاهد نظرات کارشناسانه باشيم و اميدواريم دولت نيز نظرات منطقي بخش خصوصي را بپذيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها