واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صدور احكام جرايم سنگين در خراسان رضوي با شش استان شرق كشور برابر است
داخلي. اجتماعي. جرايم
دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت:احكام صادره مربوط به جرايم سنگين در خراسان رضوي با شش استان شرقي كشور برابري ميكند.
غلامحسين اسماعيلي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگارايرنا افزود : در خراسان رضوي به لحاظ همجواري با افغانستان و فعاليت باندهاي قاچاق مواد مخدر جديت و قاطعيت ويژهاي در برخورد با سوداگران مرگ وجود دارد.
وي گفت:بر اين اساس آمار احكام داراي مجازاتهاي سنگين اعم از اعدام و حبسهاي ابد و طويل المدت در استان به مراتب بيش از استانهاي مشابه است.
اسماعيلي اين آمار را بيانگر عزم جدي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در برخورد با جرايم عمده و مهم دانست و افزود:بالا بودن اين آمار به مفهوم بالاتر بودن ميزان جرايم در استان نسبت به ساير نقاط كشور نيست.
وي با بيان اينكه ميزان آلودگي و وقوع جرايمي از اين دست در استانهاي سيستان وبلوجستان ، كرمان و هرمزگان بالاتر است، گفت:فقط خراسان رضوي در برخورد با جرايم عمده و مهم پيشتاز بوده و خواهد بود.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد با بيان اينكه درسال گذشته ميزان پروندههاي وارده به دادسراهاي كشور ۲۸۶هزار مورد كاهش يافت،گفت:در اين ميان فقط در مشهد بيش از ۴۲هزار مورد آمار پروندههاي ورودي كاهش داشت.
وي افزود:اين شهر به تنهايي يك هفتم كاهش پروندههاي ورودي جرايم را به خود اختصاص داده كه اين خود توفيق بزرگي است.
اسماعيلي اظهار داشت:تشكيلات قضايي بويژه دادسراها درسال گذشته در استان موفقيتهاي چشمگيري درزمينه پيشگيري از وقوع جرم،كاهش جمعيت كيفري زندانها و پروندههاي وارده و كاهش موجودي پروندهها در دادسراها،كاهش اطاله دادرسي و اقداماتي كه در راستاي دفاع از حقوق عامه بوده، داشت.
وي فعاليت شوراي هماهنگي پيشگيري از وقوع جرم با حضور كارشناسان حوزه و دانشگاه را در استان طي ۱/۵سال گذشته از جمله اقدامات بديع سطح كشور در حوزه پيشگيري از وقوع جرم خواند.
اين مسوول همچنين تهيه شناسنامه كيفري مشهد بر اساس مناطق جرم خيز و اماكن آلوده و نيز انجام تحقيقات نظري بر روي قتلها را از ديگر اقداماتي دانست كه طي سال گذشته در استان انجام شد.
اسماعيلي برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي براي صنوف و جوانان از جمله برپايي ۱۰۵جلسه در رابطه با پيشكيري از وقوع جرم در مدارس را از ديگر تلاشهاي دادگستري استان طي اين مدت برشمرد.
وي با بيان اينكه سال ۸۴سال پايه مقايسه عملكردهاي سالهاي بعدي تعريف شده،گفت:تعداد پروندههاي وارده به دادسراها از ۱۸۰هزار و ۸۵۲فقره سال ۸۴به حدود ۱۱۰هزار و ۳۸۶مورد در سال ۸۶كاهش يافت.
دادستان مشهد با اشاره به اينكه در تحليل علماي حقوق و جرم شناسان رشد سالانه ۱۵درصدي دراين پروندهها امري طبيعي است،اظهار داشت:ما نه تنها اين افزايش را نداشتيم بلكه كاهش ۲۸درصدي اين آمار را شاهد بوديم.
وي افزود:اتخاذ سازوكارهايي چون نظارت بر قرارهاي تامين صادره قضايي، برقراري امكان پذيرش قرار كفالت و وثيقه در زمان كشيك ،حضور مداوم دادياران و بازپرستان در زندان و ملاقات زندانيها، پيگيري جدي پروندههاي زندانيان بلاتكليف، فعال كردن شوراي طبقهبندي زندان، استفاده از راهكارهاي تخفيف مجازات ، عفو و آزادي مشروط در سال گذشته موجب كاهش ۱۰درصدي جمعيت كيفري زندانها نسبت به سال ۸۵شد.
به گفته وي ، در همين سال به ازاي ۱۱۰هزار و ۳۸۶فقره پرونده وارده به دادسراها ، ۱۱۵هزار و ۶۵۱فقره پرونده هم رسيدگي و مختومه شد.ك/۳ ۶۵۹/۵۸۹/۱۶۵۴/۲۷۱۳
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]