تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820872344
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: راهنماي عمل روزهاي حساس «راهنماي عمل روزهاي حساس»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ روزهاي حساسي را پشت سر مي گذاريم روزهائي كه فقط با بكار بستن تجربه درايت و تدبير مي توان از آن عبور كرد و از حساسيت هاي آن به نفع كشور و ملت و نظام اسلامي بهره گرفت . اكنون بيش از هر زمان ديگري به آرامش نياز داريم . فقط در آرامش است كه مي توان به تصميم درست رسيد و امور را تدبير كرد. اگر عقلاي قوم با هر سليقه و از هر طرف ماجرا بخواهند به نفع كشور عمل كنند ابتدا بايد زمينه را براي آرامش فراهم نمايند و سپس با استفاده از فرصتي كه از اين طريق پديد مي آيد در فضاي مناسب تصميم بگيرند و آنرا به اجرا در آورند. به كساني كه بر استيفاي مطالبات خود اصرار مي ورزند و بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران باز هم از مردم ميخواهند حركات خود را پيگيري كنند لازم ميدانيم اين نكته را گوشزد نمائيم كه شما با اعتقاد به اصل ولايت فقيه وارد صحنه انتخابات شده ايد و لازمه اعتقاد به اين اصل اينست كه با شناخت صحيح از لوازم آن پاي بندي خود را به آن نشان دهيد و آن را در عمل به اثبات برسانيد. مفهوم اعتقاد و التزام به ولايت فقيه اين نيست كه هر جا نظر ولي فقيه مطابق نظر ما بود آنرا بپذيريم و به آن عمل كنيم و هر جا مطابق نظر ما نبود آنرا كنار بگذاريم . اين حق براي آحاد مردم در نظام حكومتي ولايت فقيه محفوظ است كه نظر خود را به ولي فقيه عرضه كنند و براي عملي شدن آن تلاش هاي معقول و منطقي نمايند ولي بعد از آنكه به اين وظيفه عمل شد تصميم نهائي را ولي فقيه مي گيرد و تبعيت از آن تصميم بر همه از جمله كساني كه نظر ديگري دارند واجب است. اين علاوه بر وجه شرعي لازمه قانوني اعتقاد به اصل ولايت فقيه نيز هست و همه به ويژه كساني كه در رده هاي مهم تصميم گيري و مسئوليت ها قرار مي گيرند يا بنا دارند در مسئوليت ها و مصادر تصميم گيري براي كشور قرار بگيرند بايد به آن ملتزم باشند . در عمل نيز در طول 30 سال عمر نظام جمهوري اسلامي مواردي پيش آمد كه مسئولان نظام در برابر چنين آزموني قرار گرفتند و التزام خود را به اين اصل با همين شيوه نشان دادند. بيان روشن اين اعتقاد را مي توان در سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه شريف كه در تاريخ دوم آذر ماه سال گذشته (1387 ) ايراد شد يافت . ايشان در پاسخ به سئوالي در مورد نوع رابطه اي كه با رهبري دارند گفتند : « تعبيرهاي زيادي از ايشان درباره من هست كه آن ها را نمي گويم . من هم به ايشان ارادت دارم . البته در مواردي هم مثل هر انسان متفكري اختلاف نظر داريم . يك بار درباره اين موضوع بحث كرديم و نتيجه اين شد كه طبيعتا ايشان حجتي ندارند كه بخواهند نظر مرا بپذيرند اما من نمي توانم صرفا به نظر خود عمل كنم زيرا حجت دارم و قانونا و شرعا بايد از ايشان تبعيت كنم و اين قرار ما با ايشان است ... به هر حال ايشان در مقام رهبري و ما در مقام رهروي هستيم » . اين نقطه نظر از عالم مجاهدي كه از يك طرف نيم قرن سابقه مبارزه عليه رژيم ستم شاهي و قدرت هاي استعماري و استكباري را بردوش مي كشد و از طرف ديگر مصدر خدمات بزرگي به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و مردم اين كشور است راهنماي عمل خوبي براي همه كساني است كه در شرايط سخت تصميم گيري به تفسير صحيحي از اصل ولايت فقيه نياز دارند. پيروي از ولايت فقيه در مواردي كه نظرها متفاوت است اهميت دارد و اين قبيل پيروي را مي توان التزام عملي دانست . طبيعي است كه مسئوليت شرعي و قانوني تصميم گيري ها در چنين مواردي برعهده كسي است كه با علم و آگاهي به نقطه نظرهاي پيروان و اشراف بر همه جوانب به تصميم مي رسد و همگان را به اجراي آن تصميم فرا ميخواند. همه ي پيروان نيز با آگاهي از اين واقعيت است كه از نقطه نظرهاي خود صرفنظر مي كنند و از تصميم رهبري پيروي مي نمايند. شرايط حساس اين روزها علاوه بر توجه به اين نكته و التزام به آن مواظبت هاي ديگري را نيز طلب مي كند. حل مشكلات موجود به دورانديشي و صبر و متانت مسئولان امنيتي نيز نياز دارد. كساني كه بر مطالبات خود پافشاري مي كنند يا بخشي از مردمند و يا نامزدهاي رياست جمهوري كه همه آنها متعلق به انقلاب و نظام و اين كشورند. با آنها بايد با ملايمت بيشتري سخن گفت و رفتار كرد. حساب آنها همانگونه كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه جمعه اين هفته فرمودند از اغتشاش گران جداست. مسئولان نبايد با آنها با زبان تهديد صحبت كنند. كساني كه دل در گرو اسلام و انقلاب و ايران دارند قطعا به هيچ واقعه اي كه به زيان كشور و نظام و ملت منجر شود راضي نخواهند شد. ترديدي نداشته باشيد كه با رفتار و گفتار مي توانيد اين مشكل را حل كنيد و تلخي رويدادهاي اين روزها را به شيريني وحدت و همدلي و همبستگي تبديل نمائيد چيزي كه امروز نظام جمهوري اسلامي به آن نياز دارد و تنها عاملي است كه مي تواند دشمنان ملت ايران را كه اميد به اختلافات دارند مايوس كند. آفتاب يزد: آدرس غلط به خود و مردم! «آدرس غلط به خود و مردم! چه كساني مي‌توانند راي بخرند؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ برخي طرفداران دولت نهم، ويــژگــي جــالــبــي دارنـد. ايـن ويــژگــي كـه از بعضي سران دولـت بـه بدنه حاميان آنهـا تـزريق شده، اصرار بر »خـــود حـــق پـنــداري« و بهره‌برداري حـداكـثـري و حـتـي فوق قانوني از امكانات و اخـتـيـارات، براي به كرسي نشاندن حرف‌هاي خويش است. همين روحيه، در چهار سال گذشته، مسئولان دولت نهم را قانع كرد تا قانون مصوب مجلس را خلاف قانون اساسي بدانند و آن را به مجلس برگردانند. اقدام يك مقام دولتي كه به خود اجازه داد در تريبون عمومي، در مقام قاضي بنشيند و براي قوه مجريه اختياري قائل شود كه حتي رئيس قوه قضائيه از آن برخوردار نيست نيز ناشي از همين روحيه بود. توهم خود حق‌پنداري تـا جايي پيش رفت كه حتي همراهي افراطي صـدا وسيمـا با دولت نهم و محروميت رقبا و منتقدان دولت از اين رسانه نيز، رضايت كامل خـود حـق پنـداران را حـاصـل نكرد و بارها صـدا و سيمـا را مـورد اعتـراض قرار دادند كه چرا ابعاد معجزه هزاره سوم را به خوبي براي مردم تبيين نمي‌كند!؟ براساس همين توهم هزينه‌ساز، در ايام انتخابات تمامي روزنـامـه‌هـا و خـبرگزاري‌هاي دولتي به صورت يكطرفه به تبليغ يكي از كانديداها پرداختند و هرچه خواستند عليه رقباي او نوشتند. هرچه بود دوره انتخابات گذشت و انتظار مي‌رفت كساني كه خود را پيروز مي‌دانند كمي در مواضع گذشته تجديدنظر نمايند. اما روزهاي پس از انتخابات نيز تغييري در روش‌ها و ادعاها حاصل نشد. پس از انتخابات، نه كانديدايي كه مدعي پيـروزي بـود دسـت از ادعاهاي خود برداشتو نه رسانه‌هايي كه نان ملت را مي خورند و فقط حـرف بخشـي از يـك جناح را تكرار مي‌كنند! حتي توصيه‌هاي صريح رهبري نظام براي كمك به آرام‌سازي فضاي جامعه نيز نتوانست پرده را از برابر بعضي چشم‌ها كنار بزند. سه روز قبل، روزنامه‌اي كه با هزينه دولت اداره مي شود و شخصيت‌هاي محبوب آن، ورزش كشور را به شرايط فعلي رسانده‌اند به جاي عذرخواهي از ورزش دوسـتـان و قـهـرمـانـان ورزشـي، ادعاي تـحـقـيـركـنـنـده علـيـه گـروهـي از مـوفـق‌تـرين فوتباليست‌هاي ايراني مطرح كرد. اين روزنامه - كه ظاهراً دست‌اندركاران آن هنوز نتوانسته‌اند كينه خود از اثرگذاري رنگ سبز را فراموش كنند - با اشاره به استفاده تعدادي از فوتباليست‌ها از مچ‌بند سبز در بازي فوتبال مدعي شد: بعضي منابع موثق خبر دادند كه يك عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و فعال در لابي‌هاي پشت صحنه ورزش، با پرداخت مبالغي خواستار بستن مچ‌بند سبز از سوي آنها - فوتباليست‌ها - شده است«. اين ادعا نشان مي‌دهد كه بعضي رسانه‌هاي دولتي اين حق را براي خود قائل هستند هر نوع اتهامي را قبل از اثبات در محكمه، به رقيب سياسي نسبت دهـنـد. آنـهـا علاوه بر اين اقدام غيرقانوني و غيراخلاقي، فوتباليست‌ها را به نوعي مزدوري براي دريافت پول متهم مي‌كنند. اين موضوع به همراه ساير تك روي‌ها و ادعاهاي اثبات نشده كه در ايام انتخابات توسط رسانه‌هاي عمومي مطرح گرديده اسـت، بـايستـي به نحو مطلوب رسيدگي شود. اما انصاف دهيد اگر قرار باشد كسي به خاطر پول، راي و نـظر خود را عوض كند بهترين مرجع و ملجأ كجاست؟ اگر افرادي بخواهند با دريافت پول، رنگ دستبند خود را تعيين كنند، عقل و منطق، آنها را به كدام اردوگاه، رهنمون خواهد شد؟ آيا عاقلانه‌تر نيست كه براي دريافت پول، به سراغ كساني بروند كه مي‌توانند سيصدميليارد تومان هزينه فاقد سند انجام دهند و كسي هم از آنها بازخواست نمي‌كند؟ آيا نبايد پول را از كساني طلب كرد كه مي‌توانند براي حاميان خود، بنياد تاسيس كنند و براي آن، بودجه تعيين نمايند؟ اگر كسي به دنبال پول باشد آيا بهتر نيست كه چشمان خود را باز كند و به اردوي كساني بپيوندد كه بعضي ساختمان‌هاي حاميان مـردمـي آنـها در تهران، صدها ميليون و شايد ميلياردها تومان قيمت داشت؟ راسـتـي، كـسـانـي كـه گـزارش رسـمي ديوان محاسبات در مورد بلاتكليفي ميلياردها دلار از درآمد نفتي را به هيچ مي‌انگارند از امكان بيشتري براي خريدن راي و نظر پول دوستان برخوردارند يا كـسـانـي كـه حتي نتوانستند بودجه كافي براي پرداخت هزينه ناظران انتخاباتي خود تامين كنند؟ آقـايـان! خـوب مي‌دانيد و مردم هم در ايام انتخابات فهميدند كه اگر قرار بر رأي‌فروشي باشد چه فرد يا افرادي در خريدن راي و نظر ديگران، موفق‌تر هستند و از امكانات بيشتري برخوردارند. مردم آدرس غلط را به راحتي تشخيص مي‌دهند پس لطفا به خود و حاميانتان آدرس غلط ندهيد! كيهان: حاشيه اي بر گفتمان قانون گريزي «حاشيه اي بر گفتمان قانون گريزي» عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛روز جمعه رهبر معظم انقلاب در بياناتي حكيمانه و با استدلالي محكم و خالي از ابهام تابلوي روشني از انتخابات حماسي 22 خرداد و رخدادهاي چند روزه اخير كه بعد از خلق آن حماسه اتفاق افتاده است، ارائه كردند. اين نوشته اشاره بر اصلي ترين بهانه برخي از مدعيان داخلي است كه به شدت و با حجم انبوهي از تبليغات رسانه اي بيگانه پشتيباني شده بود يعني ادعاي تقلب در انتخابات! آقاي مهندس ميرحسين موسوي محوري ترين گزاره و گفته خود را كه سعي داشت در قامت يك گفتمان و شعار كليدي در ايام رقابت هاي انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري نشان دهد «پايبندي به قانون و پرهيز از قانون گريزي» اعلام كرد. تاكيد بر مذمت قانون گريزي تا جايي بود كه صراحتاً اظهار داشت مقوله « نظارت استصوابي» را هر چند قبول ندارد لكن چون در قانون آمده است در صورت عهده دار شدن سكان اجرايي كشور اين شيوه نظارتي را به اجرا خواهد گذاشت. هفته پيش و يك روز بعد از اعلام نتايج انتخابات توسط وزارت كشور كه حكايت از مشاركت 85 درصدي مردم و پيروزي دكتر احمدي نژاد با راي 5/24 ميليوني داشت؛ مهندس موسوي طي نامه اي خطاب به شوراي نگهبان عدم صحت انتخابات را ادعا و خواستار ابطال آن شد. خب، طبيعي بود كه با توجه به اعتراض و شكايت آقاي موسوي به شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي تاييدكننده انتخابات روال قانوني در اين زمينه طي شود و ايشان به عنوان كسيكه قواعد و شرايط نامزدي در انتخابات را به موجب قانون پذيرفته است منتظر بررسي و موشكافي نهايي شوراي نگهبان شود؛ اما چهارشنبه گذشته و تنها 3 روز پس از نامه اعتراض آميز به شوراي نگهبان، مهندس موسوي با صدور بيانيه اي خطاب به مردم تصريح مي كند كه «تقلبي فضاحت بار»! در اين دوره از انتخابات رخ داده است. ادعاي تخلف در انتخابات و تقاضاي بررسي آن توسط شوراي محترم نگهبان بر اساس مكانيسم هاي قانوني، مورد اشكال و نقد هيچ انسان برخوردار از عقل سليم نيست آنچه قابل تعجب و پرسش است عدول از طريق مجاري قانوني براي اثبات پاره اي ادعاها است. اينكه آقاي موسوي قبل از اظهارنظر نهايي شوراي نگهبان در رسيدگي به اعتراضات و ادعاها و موضع اين شورا درباره انتخابات، صريحاً و رسماً نتايج انتخابات را مخدوش مي خواند و از تقلبي گسترده در پهنه انتخابات سخن به ميان مي آورد كه چاره آن را هم تنها ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن مي داند مفهومي جز خروج از مسير پايبندي به قانون ندارد. اين يادداشت در مقام قضاوت و داوري درباره احتمال بروز برخي از تخلفات در انتخابات نيست چرا كه صلاحيت آن تنها با شوراي نگهبان است و همانطور كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي تصريح و تاكيد فرمودند بايد وزارت كشور و شوراي نگهبان به همه اشكالات مطروحه رسيدگي نمايند تا شبهه اي باقي نماند. اما اصرار مهندس موسوي و جريان اصلاح طلب همسوي ايشان مبني بر تقلب در انتخابات بي آنكه ابتدا اعتراضات خود را با ذكر مصاديق و مستندات از طريق مجاري صلاحيت دار تعقيب كنند، نيازمند رونمايي از پاره اي اقدامات، گفته ها و ادعاهايي است كه در اين زمينه تامل بيشتري را مي طلبد، از همين روي ذكر نكاتي بطور اجمال و موجز ضروري به نظر مي رسد. 1- قبل از برگزاري انتخابات به راه انداختن موج شبهه در سلامت انتخابات از سوي حاميان آقاي موسوي كليد زده شد بطوري كه در بدعتي بي سابقه كميته اي موسوم به «كميته صيانت از آراء» از سوي اصلاح طلبان و ستاد انتخاباتي مهندس موسوي تشكيل شد و رئيس كميته صيانت از آراء ستاد ايشان نيز منصوب گرديد. اين در حالي بود كه براساس قوانين موضوعه كشور در خصوص انتخابات، اجرا و برگزاري انتخابات رياست جمهوري برعهده وزارت كشور و هيئت هاي اجرايي است و شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت بطور كامل و در تمام مراحل بر امر برگزاري انتخابات نظارت مي نمايند و به تعبير ديگر وظيفه ذاتي و واقعي صيانت از آراء را برعهده دارند. از سوي ديگر به شهادت برگزاري قريب به 30 انتخابات در سه دهه گذشته در دولت هاي مختلف با سلايق و گفتمان هاي سياسي متفاوت، امكان تقلب سازمان يافته و گسترده به مقياس تغيير در نتيجه آرا و مخدوش شدن نتايج انتخابات ناممكن است. 2- پس از برگزاري انتخابات نيز در ادامه روند تشكيل نهادهاي موازي با نهادهاي قانوني، اين بار با شبهه در نتايج انتخابات طرح «كميته حقيقت ياب» پيگيري مي شود و جالب آنكه در توجيه تشكيل كميته حقيقت ياب، رئيس كميته صيانت از آراء ستاد آقاي موسوي به اين ادعاي بزرگ متوسل مي شود كه انتخابات 22 خرداد از بنيان باطل است و بايد مجدداً برگزار شود.! نتيجه منطقي و مشتركي كه از تشكيل كميته صيانت از آرا- قبل از انتخابات- و كميته حقيقت ياب- بعد از انتخابات- حاصل مي شود هر چه باشد قطعاً حركت در دالان قانون و تن دادن به ساز و كار قانوني و تعقيب اعتراضات و ادعاها از مجاري قانوني نيست. 3- بي شك ادعاي تقلب در انتخابات كه مد نظر آقاي موسوي و حاميان وابسته به ايشان است و اساس اين انتخابات را باطل مي دانند نه تنها به تخلفات انتخاباتي كه احتمال بروز آن در مقياس بسيار كوچك و محدود وجود دارد برنمي گردد بلكه علاوه بر وزارت كشور و ستاد انتخابات، كه مسئول اجراي انتخابات هستند، شوراي محترم نگهبان و چندين هزار ناظر اين شورا را متهم به تقلب و تباني سازمان يافته مي دانند وگرنه امكان چنين تقلبي در سطحي كه 11 ميليون رأي (تفاضل آراي دكتر احمدي نژاد با مهندس موسوي) جابجا شود وجود ندارد. به تعبير ديگر، ادعاي اصلي آقاي موسوي و تشكل هاي سياسي پشت سر ايشان متهم كردن نظام (مجموعه وزارت كشور و شوراي نگهبان به عنوان مجريان و ناظران فرآيند انتخابات) به تقلب در انتخابات است! اين اتهام بزرگ كه بدون ارائه كمترين دليل و سند و نشانه اي صورت گرفته، علاوه بر نظام و مسئولان آن، شامل توده هاي ميليوني شركت كننده در انتخابات نيز مي شود! بيان مواردي چون شيوه مناظره تلويزيوني آقاي احمدي نژاد با آقاي موسوي، توزيع سهام عدالت، تخريب شخصيت هاي نظام و... هر چند در جاي خودش نياز به بحث و شنيدن پاسخ هاي مربوطه دارد اما بدون ترديد هيچ ربط منطقي به موضوع تقلب در انتخابات ندارد و نه تنها دليل محسوب نمي شود بلكه نشانه و قرينه اي نيز براي موضوع تقلب در انتخابات نمي باشد. يا بيان مواردي از جمله ادعاي پايان زودهنگام زمان راي گيري در برخي شعب!، عدم حضور تعدادي از نمايندگان موسوي در محل اخذ راي!، كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي و... در حالي است كه طبق اعلام رسمي ستاد انتخابات كشور آقاي موسوي در بيش از 95 درصد صندوق هاي رأي در تهران و بيش از 89 درصد صندوق هاي اخذ رأي در سراسر كشور ناظر و نماينده داشته است كه از اين حيث بيشترين تعداد نماينده يك نامزد در انتخابات در طي 30 سال گذشته در تمامي انتخابات ها را آقاي موسوي از آن خود كرده است. درباره كمبود تعرفه در بعضي از شعب هم وزارت كشور تاكيد دارد كه اين امر منجر به تعطيلي انتخابات و رأي دادن مردم نشده است و در فاصله زماني مناسب اين مسئله برطرف شده است و نمايندگان موسوي نيز آن را تاييد كرده اند. به هرحال وجود اين شبهات و يا شبهات ديگر و پاسخ وزارت كشور، منوط به اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان است تا با قضاوت عادلانه و به حق، حقيقت را براي آحاد ملت روشن گرداند. و همانطور كه رهبر معظم انقلاب، در خطبه ديروز نماز جمعه فرمودند، قانون فصل الخطاب است. بنابراين بهترين راه ممكن در فضاي كنوني كشور كه به نفع همه مجموعه ها و تشكل هاي سياسي تعريف شده در داخل نظام است اين است كه مطالبات و اعتراض هاي خودشان را پيرامون نتايج آرا در انتخابات از طريق مجاري قانوني دنبال نمايند و در اين ميان اگر آقاي موسوي و حاميان ايشان نيز مدعي بروز تقلب و تخلفات موثر در نتيجه آرا هستند مي بايست با ارائه ادله و استنادات شان خواهان بازشماري آرا از سوي شوراي محترم نگهبان شوند و بي شك انتخاب اين راه مطابق با گفتمان «پايبندي به قانون و پرهيز از قانون گريزي» است و ديگر نيازي به تجمع و راهپيمايي هاي غيرقانوني و زورآزمايي هاي خياباني نيست. 4- و بالاخره آنكه در هفته گذشته برخي از تشكل هاي سياسي داخلي كه مهارت و هماهنگي خاصي در رصد كردن مواضع پاره اي از كشورهاي غربي دارند با خروج از حاكميت قانون در نظام جمهوري اسلامي، گستاخانه و سبكسرانه مسئولان نظام را به مهندسي آرا و اعلام نتايج ساختگي متهم كردند و انتخابات 22 خرداد را كودتايي نرم عليه مردم سالاري خواندند! اين رويارويي آشكار و عبور از خط قرمزها فراتر از تشويش اذهان عمومي، مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملي و تهديد منافع كلان نظام است كه انتظار مي رود دستگاه قضايي و دادستاني با ورود به موضوع با ساختارشكنان برخوردي قاطع نمايد. ابتكار: سرمايه سياسي مردم «سرمايه سياسي مردم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛همواره گفته شده که ايرانيان مردماني سياسي هستند و در اين ويژگي منحصر به فرد مي باشند و بسيار شنيده شده خارجياني که گذرشان به ايران خورده با ديدن اين ويژگي متعجب مانده اند و در توصيف آن گفته اند بچه ايراني (از نظر سياسي) از نخبه غربي بيشتر مي فهمد جالب است که سياسي بودن چندان ارتباطي با ميزان توسعه يافتگي ندارد و هرچه به مناطق محرومتر و روستايي نزديک شويم مردم را در سياست با حرارت بيشتر و پرشورتر از طبقه متوسط و شهري مي يابيم و گاهي تحليلي که در محافل خانوادگي مردم روستا ارايه مي شود حاوي اطلاعات دست اول و طبقه بندي شده (که مخصوص اندک سياستمداران در قدرت است) مي باشد. حال سئوال اينست که چرا چنين است و آيا اين ويژگي باعث امتياز و افتخار ما ايرانيان مي باشد؟ براي پاسخ به اين سئوال چند برداشت از ويژگي ذکر شده مي توان داشت اول اينکه مردم ايران سيب زميني نيستند و نسبت به مسايل سياسي شاخک هايي حساس دارند و در مسايل پيرامون خود بي تفاوت نمي مانند. برداشت دوم اينکه مردم ايران مردماني سياست زده مي باشند و به همه مقولات از جمله سيب زميني هم رنگ و بوي سياسي مي دهند و تمام مسايل را حتي روابط عاطفي را هم از دريچه سياست مي بينند. طبيعي است اگر برداشت اول درست باشد که نگارنده به آن اعتقاد دارد ويژگي سياسي بودن نه فقط عيب نيست که براي مردم ما امتياز و فرصت طلايي بحساب مي آيد و اصولا همين ويژگي مانع و سد راه استبداد خواهد بود چرا که ديکتاتوري از دالان تاريک بي اطلاعي مردم و نداشتن تحليل سياسي عبور مي کند و به همين دليل هم در تاريخ ديکتاتورها سعي وافر در بي اطلاع نگه داشتن مردم داشته اند. با مطالعه تاريخ معاصر ايران معلوم مي شود که ما ايرانيان همواره کنش هاي متفاوتي به عالم سياست داشته ايم يا کنشگر حرفه اي سياست بوده ايم يعني اينکه بازيگراني هستيم که سياست به شغل و حرفه ما تبديل شده است و همچون کارگردان سياسي در متن عمل سياسي نقش آفرين هستيم اينها عمدتا شامل نخبگان سياسي و کادر اصلي احزاب مي باشند و حضور آنها در سياست تا آنجاست که تعبير سياست زده بر آنها صدق مي کند يا رفتار سياسي آماتور با دنياي سياست داريم به اين معنا که در نقش تماشاچيان ميدان سياست عمل مي کنيم و طبيعي است بخشي از پيروزي و باخت مردان ميدان سياست به نقش هاي تماشاگران بر مي گردد. بخشي هم هيچگاه نخواسته اند خود را قاطي عالم سياست کنند و به سياست اجازه ورود به حصار زندگي خود نمي دهند اين دسته نه فقط در متن سياست نيستند که زحمت تماشاگري را هم به خود نمي دهند اين بخش از مردم نگاه دايي جان ناپلئوني به سياست دارند همواره در واکنش به تحولات سياسي با اين استدلال که همه چيز از قبل تعيين سرنوشت شده و مردم هيچکاره مي باشند خود را از زيربار مسئوليت خارج مي کنند در جمع اين دسته از مردم هيچ حياط خلوتي براي سياست وجود ندارد نه از روزنامه خبري است و نه پيگير اخبار ديگر رسانه ها مي باشند و نه اشتياقي به شنيدن اخبار دارند جدي ترين مسئله در محفل اين گروه، اطلاع از اوضاع کسب کار، درآمد، نوع لباس همديگر، قيمت خو� سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]
-
گوناگون
پربازدیدترینها