تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 12 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):از خوشبختى انسان درخواست خير از خداوند و خشنودى به خواست اوست و از بدبختى انسان...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820207849




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم ه سال آزمايش مي شود


واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم ه سال آزمايش مي شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مدت اجراي آزمايشي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم را پنج سال تعيين كردند.
به گزارش شبكه خبر ، اين لايحه طبق اصل 85 در كميسيون قضايي و حقوقي با حضور كارشناسان بررسي و به تصويب رسيد.

اين لايحه داراي 51 ماده است كه در ماده يك اين لايحه آمده است به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوق غير دولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.

در ماده سه اين لايحه نيز تعداد اعضاي اصلي را 3 نفر و اعضاي علي البدل را 2 نفر تعيين كرده است كه اين اعضاء براي انجام وظايف خود مي توانند يك دفتر داشته باشند.

ماده 6 اين لايحه نيز شرايط عضويت را تابعيت جمهوري اسلامي ايران ، اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه ، حسن شهرت به امامت و ديانت و صحت عمل ، عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان يا سكر آور ، دارا بودن حداقل 35 سال تمام ، دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت ، متاهل بودن ، سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت 6 ماه و تداوم سكونت پس از عضويت ، نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي اعلام كرده است.

همه امور مدني و حقوقي ، كليه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت از جمله مواردي است كه شورا با رضايت دو طرف براي صلح و سازش اقدام خواهد كرد.

اختلاف در اصل نكاح ، اصل طلاق ، فسخ نكاح ، رجوع ، نسب ، اختلاف در اصل وقفيت ، وصيت ، توليت ، دعاوي مراجع به اموال عمومي و دولتي ، دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي و اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري است ، قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
 يکشنبه 29 ارديبهشت 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 487]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن