واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: ماجراي تكراري بيتوجهي به هشدار كارشناسان طلاي سفيد در دايره گراني
متاسفانه دولت افزايش قيمتهاي جهاني را مشمول برنجهايي كه با قيمت سال گذشته خريداري شده، كرده است.كه خود از عوامل مهم گراني برنج ايراني و خارجي در اين شرايط شده است.
آفتاب-محمد رادنيا: شايد هنگامي كه كارشناسان اقتصادي وفعالان عرصه كشاورزي، بهمن ماه سال گذشته نسبت به افزايش پلكاني قيمت برنج هشدار دادند، مسئولان دولت محمود احمدي نژاد هيچگاه حتي تصور نمي كردند كه قيمت اين محصول سنتي تنها ظرف چند ماه با رشد 100 درصدي مواجه و با سرعتي عجيب از خط گراني كالاهاي مصرفي عبور كند.
دولت نهم از ابتداي فعاليت خود بارها به دليل اتخاذ سياستهاي غير علمي اقتصادي با هشدار كارشناسان اقتصادي و حتي برخي مسئولان گذشته و حال كه خارج از دولت فعاليت ميكنند روبرو شذه است اما در تمامي موارد با بي تفاوتي نسبت به اين توصيهها، به ادامه امور به روش مورد نظر و دلخواه پرداخته است.
شايد تحقق پيشبيني و هشدار كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس را كه تنها بر اساس اصول علم اقتصاد و حركت خارج از مسير دولت صورت ميگرفت را بتوان در چهارچوب طرح مبحث تاثير باندهاي مافيايي، گروهها و دستان پنهان و مغرض بر اوضاع اقتصادي ارزيابي كرد.
اما برنج محصولي كه به طور سنتي با نان براي تصاحب جايگاه نخست قوت ايرانيان رقابت تنگاتنگي داشته است، امروز نه به دليل فعاليت دستهاي پنهان، و نه به علت تحرك باندهاي مخوف و حتي پديده خشكسالي، به اندازهاي گران شده كه ميدان را به سادگي براي تكتتازي نان، حتي در صورت اعلام گراني رسمي، به شكل غير قابل باوري خالي كرده است.
سال گذشته زماني كه برخي از انواع برنج واردتي ـ كه البته به منظور كنترل قيمتها به بازار عرضه ميشد ـ به طور غير طبيعي و در شرايط يك خلا نظارتي محض، 3 برابر بيش از قيمت واقعي در فروشگاهها براي فروش كاملا رسمي به نمايش گذاشته ميشد، بسياري از ناظران هشدار دادند كه اين برچسبهاي گران بر گونيهاي برنج پاكستاني و هندي نوعي ماراتن قيمت ميان خود و همتاي ايراني ايجاد كرده كه افزايش سرعت آن نيز قريبالوقوع است.
در آذر ماه سال گذشته بود كه دبير انجمن برنج ايران در سخناني كه با آفتاب مطرح كرد زنگ خطر گراني برنج در سال 87 را به صدا درآورد: «براساس آمار برنجهاي وارداتي در سال 2006 و 2007 برحسب نوع آن به طور متوسط 300 دلار در هر تن وارد كشور شده است. يعني قيمت هر كيلو برنج وارداتي در حدود 280 تومان در هر كيلو بايد باشد. حتي اگر اين برنج به دليل هزينههاي حمل و نقل و جابجايي از بنادر جنوب تا تهران 100 درصد افزايش قيمت داشته باشد، بايد در هر كيلو 500 تومان در فروشگاه فروخته شود. اما امروز شاهد هستيم برنج خارجي در تهران با قيمتي در حدود 1800 تومان ( اين قيمت به 2200 تومان در اسفندماه تغيير يافت) در هر كيلو فروخته ميشود. اين در حالي است كه امسال برنج هاشمي كه كيفيتي بسيار بالاتر از برنجهاي هندي و پاكستاني دارد كيلويي 1600تومان ( اين قيمت به كيلويي 2400 تومان در اسفندماه تغيير يافت) قيمت داشت. اين سرنوشت برنج به اصطلاح ارزاني است كه وزارت بازرگاني براي حمايت از مصرف كننده وارد ميكند. متاسفانه اين برنج نه تنها كمكي به مصرف كننده نميكند بلكه كشاورز و توليد كننده داخلي را نيز به مرز نابودي ميكشاند.
مهندس عليزاده شايق در همان هنگام از نبود يك مكانيزم نظارتي دقيق از ورود تا مصرف برنج خارجي انتقاد و آن را علت اصلي گرانيها دانست: «اين گراني بر قيمت برنج درجه يك ايراني نيز اثر ميگذارد. زماني كه برنج طارم 1500 توماني درجه يك در كنار برنج 1800 توماني هندي يا پاكستاني قرار ميگيرد با اين استدلال كه تصور خريدار با مقايسه قيمت دو برنج اين خواهد بود كه برنج گرانتر پاكستاني كيفيت بالاتري از برنج طارم ايراني دارد، دچار افزايش قيمت ميشود. در اين شرايط سياست وزارت بازرگاني در مورد واردات برنج، مبدل به ميداني براي رقابت قيمتها شده است».
اما بخوانيد از تحليل دكتر بهزاد قرهياضي متخصص بيوتكنولوژي كشاورزي و ايمني زيستي كه در وزارت كشاورزي دولت خاتمي سمت معاونت وزير را نيز بر عهده داشت: «يپيش بيني ميشود در سال جاري كه سال پاياني وزارت مهندس اسكندري نيز خواهد بود، نه تنها هيچ يك از وعدههاي خودكفايي (طي يك تا سه سال) وي در محصولات اساسي كشاورزي نظير گندم، جو، برنج، ذرت، روغن، دانه هاي روغني و ... محقق نخواهدشد، بلكه ناخودكفايي در اين محصولات باز هم افزايش يافته و با وجود ادامه افزايش واردات محصولات كشاورزي (كه گاهي به عنوان يك روش استراتژيك براي كاهش قيمت ها از سوي وزارت بازرگاني دنبال مي شود) هيچگونه كاهشي نيز در قيمتها مشاهده نخواهدشد و بلكه روند گراني محصولات كشاورزي شتاب بيشتري را به خود خواهدگرفت».(آفتاب، فروردين سال 87)
وزير بازرگاني تقريبا يك ماه پيش از اين تحليل در پايان سال 86 با رد افزايش قيمت نان و نيز برنج درباره دلايل افزايش قيمت برنج(!) توضيح داد: «قيمت برنج مرغوب در بازار كاهش يافته و تنها قيمت برنج تايلندي به دليل اعلام خروج دولت از بازار برنج تايلندي و درجه 2 مقداري افزايش يافت». (ايسنا، اسفند 86).
اما مير كاظمي تقريبا دو ماه بعد با رد وجود مافيا و تاثير آن در افزايش ناگهاني گفت: «توانمندي كشور بالا است و برخي افراد بدون توجه به مصالح كشور بحثهايي را مطرح ميكنند ولي بهترين كار در اين مورد سكوت است».
وزير بازرگاني اينبار با تاييد گران شدن برنج دليل اين گراني را درج اخبار مربوط به قيمت برنج در رسانهها دانست و گفت:« انعكاس اخبار گران شدن قيمت برنج از طريق رسانهها موجب افزايش تقاضا در سطح كشور و گراني شد. موجي از افزايش قيمت از يك سال گذشته در جهان به وجود آمده كه قيمت برنج را نيز شامل ميشود ولي ما با برنامه ريزي تا كنون آن را مهار كرده بوديم».
او در عين حال دلايل افزايش ناگهاني قيمتها را فراوان دانست: «افزايش قيمتها فقط مربوط به شبكههاي توزيع نيست و عوامل توليد نيز در آن دخيل هستند».
در همين حال دبير انجمن برنج ايران روز بعد در پاسخ به بخشي از سخنان وزير كه مربوط به دلايل گراني برنج است مجددا بر تاثير گراني بدون منطق برنج وارداتي در سال گذشته تاكيد كرد. او گفت: «گراني برنج وارداتي كه به دليل ضعف نهادهاي نظارتي و دولت صورت گرفت موجب شد تا توزيعكنندگان برنج (و نه توليدكنندگان) ايراني قيمتهاي خود را متناسب با قيمت برنج پاكستاني گران، بالا ببرند. اين اتفاق با وجود آنكه از هيچ منطق اقتصادي پيروي نميكرد اما باعث ايجاد نوعي مارتن ميان قيمت انواع برنج داخلي و خارجي شد».
عليزاده شايق ادامه داد: «برنجهاي وارداتي سال 86 نيز با نرخهاي متعادل جهاني خريداري شده ودر سه ماهه چهارم سال 86 تعرفهاي شامل آنها نشده بود بنابراين اكنون بالا رفتن قيمت برنج نه به دليل رشد هزينه توليد، نه به خاطر كاهش توليد ناشي از خشكسالي و نه به جهت رشد قيمت جهاني و نه آنگونه جناب وزير بازرگاني فرمودند انعكاس اخبار رسانهاي است. البته اين عوامل ميتواند در مورد قيمت برنج سال 87 موثر باشد ولي هنوز توليد امسال انجام نشده است».
به گفته او در حال حاضر كساني كه توليد سال قبل را از برنجكاران خريداري كردهاند حتي حاضر نيستند اين شاليها را به كارخانجات شاليكوبي بدهند چراكه همچنان در انتظار افزايش قيمت برنج در
” كشاورزان بايد زمينهاي خود را حداكثر تا 5 روز ديگر به زير كشت ببرند. درغير اين صورت در سال آينده با مشكل و بحران كمبود برنج داخلي مواجه خواهيم شد. ... “
بازار هستند».(آفتاب،19 ارديبهشت 87)
محمد علي حيدري شلماني عضو كميسيون كشاورزي درباره آخرين تحولات بازار برنج روز پنجشنبه 26 ارديبهشت ميگويد: «با توجه به واردات برنج در سال گذشته حتي اگر مشكل خشكسالي باعث كاهش سطح كشت شود، تا پايان امسال به هيچ وجه نبايد مشكل كمبود برنج و گراني اين محصول پرمصرف در كشور ايجاد شود».
او ميافزايد: «سال گذشته قيمت برنج در بازارهاي جهاني حدود 350 تا 400 دلار در هر تن بود كه برنجهاي وارداتي در واقع با اين قيمتها خريداري شدند. اما امسال قيمت برنج خارجي با توجه به بحث خشكسالي و بحران جهاني مواد غذايي به 950 تا 1000 دلار در هر تن رسيده است».
نماينده لنگرود واردات سال گذشته و ارتباط آن با قيمتهاي امسال را اينگونه ميداند: «با وجود افزايش قيمتهاي جهاني نبايد برنج در بازارهاي كشور با چنين افزايش بيسابقه قيمتي مواجه شود. اگر دولت قيمت برنجهايي كه سال گذشته وارد كرده است را افزايش ندهد از تلاطم بازار و گرانيها كاسته خواهد شد».
حيدري ميگويد: «متاسفانه دولت افزايش قيمت برنج را مشمول مقاديري كه سال گذشته وارد شده نيز كرده است، به نحوي كه به جاي توزيع آن با قيمت 350 تا 400 تومان در هر كيلو 950 تا 1000 تومان توزيع ميكند كه خود از عوامل مهم گراني برنج ايراني و خارجي در اين شرايط شده است».
اين كارشناس برنج با بيان اينكه اكنون قيمت برنج مرغوب ايراني به كيلويي 4 تا 5 هزار تومان در بازارهاي داخلي رسيده است ادامه ميدهد: «اگر تا پايان ارديبهشت يعني 4 تا 5 روز ديگر زمينهاي برنج به طور كامل زير كشت نرود، كشاورزان دچار آسيب جدي خواهند شد و در اين مدت بايد انتظار افزايش قيمت برنج بيش از 5 هزار تومان در هر كيلو را نيز داشت».
او قيمت منطقي برنج در سال 87 با توجه به واردات سال گذشته را چنين بيان ميكند: «قيمت برنج مرغوب براي كشاورزان 1500 تا 1700 تومان و قيمت برنجهاي پرمحصول با مرغوبيت كمتر 800 تا 1000 تومان در هر كيلو براي كشاورزان تمام ميشود. بنابراين قيمت عرضه برنج در بازار بايد در حدود 1200 تا 2400 تومان در هر كيلو باشد».
به اعتقاد اين نماينده مجلس هفتم تاثير رواني افزايش قيمت برنج خارجي نيز موجب بالا رفتن قيمت برنج ايراني در داخل ميشود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس هفتم درباره پراكندگي زمينهاي قابل كشت برنج در كشور توضيح ميدهد: «دو سوم برنج كشور در مساحتي نزديك به 300 هزار هكتار در منطقه شمال كشور توليد ميشود. بر اين اساس ما در انتظار گزارش وزارت كشاورزي از ميزان زير كشت امسال هستيم. اما براساس اطلاعات و اخبار رسيده تا به امروز هنوز 30 درصد از زمينهاي شمال به زير كشت نرفته، اين در حالي است كه زمان چنداني تا پايان فصل كشت باقي نمانده است».
به اعتقاد حيدري اگر گزارش وزارت كشاورزي نيز اين وضع را تاييد كند دولت و كشاورزان بايد هر چه سريعتر با حفر چاه و پمپ آب زمينهاي خود را حداكثر تا 5 روز ديگر به زير كشت ببرند. درغير اين صورت در سال آينده با مشكل و بحران كمبود برنج داخلي مواجه خواهيم شد.
او به اينكه 2 ميليون تن از برنج مصرفي در داخل توليد و 500 هزار تن ديگر از خارج وارد ميشود اشاره دارد: «سال گذشته حدود يك ميليون تن برنج وارد شد كه 500 هزار تن آن در واقع مازاد بر نياز داخلي بود. بنابراين تا پايان شهريور سال آينده در هر شرايطي با مشكل كمبود برنج مواجه نخواهيم شد».
به اعتقاد اين نماينده، اگردولت خود متاثر از بازارهاي خارجي برنجهاي وارداتي سال گذشته را گران نكند بازار خود به خود فروكش خواهد كرد.
حيدري معتقد است براي مقابله مقطعي با بحران گراني برنج كه از بهمن و اسفندماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد دولت بايد در يك مرحله با اعلام كوپن براي هر نفر 3 كيلو سهميه برنج در نظر بگيرد تا حدي از گراني و نگرانيهاي مردم كاسته شود.
او ميگويد: «بعد از انقلاب طرح ساخت 80 سد در سطح كشور تهيه شده بود كه از اين تعداد حدود 40 سد ساخته شده است. اما اگر براساس برنامه تمام اين سدها ساخته ميشد اكنون به هيچ وجه مساله كم آبي در ايران به خصوص براي كشاورزان وجود نداشت».
جمعه 27 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]