واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: شوك جديد بازار مسكن در راه است
ايران- دكتر فرهاد خرمي*:
آنچه از سياستهاي اقتصادي دولت تاكنون برداشت ميشود اين است كه دولت نهم اساسا اعتقادي به اينكه اقتصاد يك علم با مجموعه قوانين مشخص است ندارد.
بر اين اساس اگر مسئولان دولت به اقتصاد و قوانين آن نگاه علمي نداشته باشند، بهطور طبيعي مشكلات و هزينههايي كه امروز شاهد آن هستيم به بار ميآيد كه عواقب آن نيز مستقيماً متوجه مردم خواهد شد.
ميتوان اداعا كرد كه بخش بزرگي از هزينههايي كه امروز مردم زيربار مشكلات اقتصادي متحمل ميشوند، متوجه سياستهاي نادرستي است كه از سوي دولت بهدليل بياعتقادي به علم بودن اقتصاد اتخاذ شده است.
رشد اقتصادي پايين، ناعدالتي در توزيع درآمدها، تورم و گراني از شاخصهايي است كه با وجود شعارهاي اوليه، در اين مدت وضع مناسبي نداشته است. نمونهاي از سياستهاي غلط اقتصادي دولت منجر به افزايش قيمت مصالح ساختماني و تقاضا در بخش مسكن شده است.در شرايطي كه جمعيت جوان كشور روز به روز بر متقاضيان مسكن افزوده ميشوند و قيمت مصالح نيز به دلايل مختلف از جمله افزايش بودجههاي عمراني و افتتاح طرحهاي جديد بالا ميرود طبيعي است كه بايد انتظار افزايش قيمت مسكن را داشت.
اما گراني مسكن بهخصوص در شهرهاي بزرگ بسيار بيش از حد انتظار و روند طبيعي است كه ميتوان دلايل عمده آن را اتخاذ سياستهاي نادرست، تبديل دلارهاي نفتي به ريال و در نتيجه رشد و هجوم نقدينگي به بخش مسكن عنوان كرد، بهطوري كه در حال حاضردر بازار مسكن ايران تقاضا با دو ديدگاه كالاي مصرفي و كالاي سرمايهاي ايجاد شده است.
متأسفانه ديدگاه سرمايهاي به مسكن موجب شده تا سرمايهگذاران توقع دريافت سود بسيار از اين بازار داشته باشند.
در نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر سياستهاي جديدي كه قرار است اعلام و اتخاذ شود همچون سياستهاي گذشته دولت بدون پايه و اساس علمي باشد، اين امكان وجود ندارد كه نوعي آرامش در بازار مسكن تا دو سال آينده به وجود آيدو اين موضوع با صحبتهاي اخير رئيسجمهوري مبني بر آرامش در بازار مسكن تا دو سال آينده منافات دارد.
در اين صورت بايد در انتظار وارد آمدن شوك جديد و ديگري به بازار مسكن بود. اما اگر دولت به جاي صدور دستور و بخشنامه نگاه خود را به تنظيم روابط و قوانين موجود در بازار، كنترل نقدينگي و تقويت توليد معطوف كند امكان بهبود اوضاع و كنترل قيمتها وجود خواهد داشت.
گراني در بازار مسكن را نبايد خارج از چارچوب تورم و گراني ايجاد شده در ساير كالاها مورد بررسي قرار دارد و بايد به آنها نيز توجه شود.
*عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
تاريخ درج: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 13:09 تاريخ تاييد: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 13:42 تاريخ به روز رساني: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 13:42
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]