واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: در صورت ادامه سياستهاي گذشته شوك جديد بازار مسكن در راه است!
اگر سياستهاي جديدي كه قرار است اعلام شود همچون سياستهاي گذشته دولت بدون اساس علمي باشد بايد در انتظار وارد آمدن شوك جديد و ديگري به اين بازار بود.
آفتاب: يك اقتصاددان سهم دولت و سياستهاي اقتصادي آن را در آشفتگي بازار مسكن عمده و بسيار بيشتر از ساير شاخصهاي تاثيرگذار در افزايش قيمت دانست.
دكتر فرهاد خرمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب درباره اظهارات روز چهارشنبه رئيسجمهور مبني بر بهبود اوضاع بازار مسكن تا 2 سال ديگر گفت: «آنچه كه از سياستهاي اقتصادي دولت تاكنون برداشت ميشود اين است كه دولت نهم اساساً اعتقادي به اينكه اقتصاد يك علم با مجموعه قوانين مشخص است ندارد».
وي افزود: «اگر مسئولان دولت به اقتصاد و قوانين آن نگاه علمي نداشته باشند، به طور طبيعي مشكلات و هزينههايي كه امروز شاهد آن هستيم به بار ميآيد كه عواقب آن نيز مستقيماً متوجه مردم خواهد شد».
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: «بخش بزرگي از هزينههايي كه امروز مردم زيربار مشكلات اقتصادي متحمل ميشوند، متوجه سياستهاي نادرستي است كه از سوي دولت به دليل بياعتقادي به علم بودن اقتصاد اتخاذ شده است».
وي افزود: «رشد اقتصادي پايين، ناعدالتي در توزيع درآمدها، تورم و گراني از شاخص هايي است كه با وجود شعارهاي اوليه، در اين مدت وضع مناسبي نداشته است».
دكتر خرمي با اشاره به افزايش قيمت مصالح ساختماني و تقاضا در بخش مسكن گفت: «در شرايطي كه جمعيت جوان كشور روز به روز به متقاضيان مسكن افزوده ميشوند و قيمت مصالح نيز به دلايل مختلف از جمله افزايش بودجههاي عمراني و افتتاح طرحهاي جديد بالا ميرود طبيعي است كه بايد انتظار افزايش قيمت مسكن را داشت. اما گراني مسكن به خصوص در شهرهاي بزرگ بسيار بيش از حد انتظار و روند طبيعي است كه دليل عمده آن اتخاذ سياستهاي نادرست، تبديل دلارهاي نفتي به ريال و در نتيجه رشد و حجوم نقدينگي به اين بخش ارزيابي ميشود».
اين اقتصاددان ادامه داد: «در بازار مسكن ايران تقاضا با دو ديدگاه كالا مصرفي و كالاي سرمايهاي ايجاد شده است. متاسفانه ديدگاه سرمايهاي به مسكن موجب شده تا سرمايهگذاران توقع دريافت سود بسيار از اين بازار داشته باشند».
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آنگونه كه رئيسجمهور اعلام كرده امكان ايجاد نوعي آرامش در بازار مسكن تا دو سال آينده وجود خواهد داشت يا خير؟ تصريح كرد: «اگر سياستهاي جديدي كه قرار است اعلام و اتخاذ شود همچون سياستهاي گذشته دولت بدون پايه و اساس علمي باشد نه تنها اين امكان وجود ندارد بلكه بايد در انتظار وارد آمدن شوك جديد و ديگري به اين بازار بود. اما اگر دولت به جاي صدور دستور و بخشنامه نگاه خود را به تنظيم روابط و قوانين موجود در بازار،كنترل نقدينگي و تقويت توليد معطوف كند امكان بهبود اوضاع و كنترل قيمتها وجود خواهد داشت».
وي در پايان گفت: «گراني مسكن را نبايد خارج از چارچوب تورم و گراني ايجاد شده در ساير كالاها مورد بررسي قرار دارد».
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 501]