واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نمايندگان هشدار دادند: شوك مجدد در بازار مسكن در پي افزايش قيمت مصالح ساختماني با افزايش دستمزدها، تورم مهار شدني است و اگر مصالح ساختماني با قيمت مناسب در اختيار سازندگان قرار نگيرد طبيعتاً باعث افزايش مجدد قيمت مسكن خواهد شد و شوراي پول و اعتبار و نرخ گذاري اقتصاد بايد در اين مورد اعمال نظارت كند.
عصر ايران ـ يكي از اعضاي كمسيون عمران در رابطه با اقدامات انجام شده در بخش مسكن گفت: پيشنهادي كه وزير مسكن براي حل موضوع مسكن داده، اجاره 99ساله و وام 18ميليوني است كه در اختيار مردم، پيمانكاران و شركت ها قرار داده شده و تا حدودي مي تواند حلال مشكلات بخش مسكن باشد. به گزارش عصر ايران (asriran.com)، يوسف محبي افزود: اگر دولت در خريد و فروش مسكن دخالت كند مشكلات بخش مسكن تا حدودي رفع خواهد شد. وي تورم در اين بخش را متوجه بنگاه هاي معاملات مسكن دانست و گفت: اين بنگاه ها با بالا بردن اجاره خانه ها و رهن بالاي آن ها باعث گراني قيمت مسكن شده اند. محبي ادامه داد: دولت بايد نظارت و كنترل بيشتري بر ساخت و ساز داشته باشد و مسكن را به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار جوان ها قرار دهد البته اين واگذاري بايد همراه با نظارت كامل باشد.وي با اشاره به اين كه ركود فعلي بخش مسكن به خاطر گراني بيش از اندازه است، اظهار داشت: تا چند روز پيش قيمت هر واحد مسكوني حدود 700 تا 750 هزار تومان بود ولي در حال حاضر همان واحدهاي مسكوني با قيمت هر متر يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار تومان معامله مي شود كه اين افزايش قيمت باعث ركود فعلي در بازار است.محبي در پايان افزود: قيمت مسكن به صورت افسار گسيخته رها شده است و باعث مي شود كه پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شوند و در پي آن بايد فكري هم براي افزايش قيمت آهن و مصالح ساختماني شود تا شوك مجددي به بازار مسكن وارد نكند.يكي ديگر از اعضاي كميسيون عمران در اين باره به خبرنگار عصر ايران گفت: وزارت مسكن و شهرسازي طرح جامعي را تنظيم كرد كه بايد يك بار در كميسيون مسكن كارشناسي شود. جعفر آيين پرست افزود: دولت بايد يك طرح سنجيده ارائه دهد و وزارت مسكن و شهرسازي هم در اين ميان مسووليت هاي دارند ولي به تنهايي قادر به حل معضل مسكن نيستند و بايد از صاحبنظران كمك بگيرند تا بتوانند راهي براي حل اين مساله پيدا كنند.وي گفت: اين طرح تا به حال موفقيت هاي زيادي داشته است اما در مقابل مشكلات امروز جامعه در بخش مسكن كه تقريباً به صورت يك مساله لاينحل درآمده است، كليه برنامه ريزي ها تبعات ديگري مثل افزايش قيمت در بخش اجاره، خريد، مصالح ساختماني و دستمزد ساخت نيز داشته اند و نهايتاً منجر به بورس بازي و واسطه گري شده اند.آيين پرست ادامه داد: در بخش مسكن سرمايه گذاري هايي به صورت تعاوني و يا به صورت انفرادي و قراردادي صورت گرفته كه با ركود مواجه شده اما قيمت مسكن همچنان در نقطه بالايي متوقف است و معامله اي صورت نمي گيرد. كساني هم كه در اين ايام ملكي خريده اند نهايتاً بايد ضرر دهي سرمايه گذاري در اين بخش را قبول كنند. بنابراين دولت بايد راه چاره اي براي جلوگيري از بورس و بورس بازي در اين بخش پيدا كند.وي در پايان اضافه كرد: با افزايش دستمزدها، تورم مهار شدني است و اگر مصالح ساختماني با قيمت مناسب در اختيار سازندگان قرار نگيرد طبيعتاً باعث افزايش مجدد قيمت مسكن خواهد شد و شوراي پول و اعتبار و نرخ گذاري اقتصاد بايد در اين مورد اعمال نظارت كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 450]