تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816200314
بيحرف اضافه: تعريف جرم سياسي از نگاه نمايندگان
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بيحرف اضافه: تعريف جرم سياسي از نگاه نمايندگان
حقوقيو قضايي- تعريف شما از جرم سياسي چيست و چرا تاكنون براي تبيين آن اقدامي در مجلس انجام نشده است؟
قوه قضائيه اقدام كند
سيدمحمد جعفر سادات موسوي نماينده مباركه در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: نظر شخصي من اين است كه جرم سياسي جرمي است كه درصدد براندازي و با انگيزه براندازي صورت بگيرد ولي اين براندازي با اقدام مسلحانه نباشد. چون تا الان لايحه‌اش به مجلس نيامده كه معمولا بايد از طريق قوه قضائيه اين لايحه به دولت و بعد به مجلس بيايد.
شايد مجلس نمي‌خواست در رابطه با مسائل سياسي طرحي را مطرح كند كه تنش داشته باشد. اينكه مجلس رأسا تعريفي براي جرم سياسي تعيين نكرد شايد براي اين بود كه نمي‌خواست آغازگر اين بحث باشد و موكول كردند به لايحه‌اي كه از قوه قضائيه به دولت و بعد به مجلس بيايد.
از مصاحبه چند دقيقه اي تا4سال
سيدمحمدصادق نيرومند نماينده نهبندان در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي: در خصوص جرم سياسي، در قانون اساسي داريم كه بايد مراجع ذي‌ربط و مجلس اين موضوع را تفسير كنند كه اين امر انجام نشد و سالها مسكوت ماند. اخيرا اين لايحه در قوه قضائيه مطرح شد كه كميسيون اجتماعي بررسي اين موضوع را برعهده دارد.
در تعريف جرم سياسي بايد حقوقي براي مصون بودن افرادي كه ديدگاه‌هاي خلاف نظر حاكميت ارائه مي‌كنند ولي براي اقدام به آن ديدگاه‌ها اقدام مسلحانه و اقدام به دسيسه نمي‌كنند، لحاظ شود؛ يعني براي جلوگيري از افراط و تفريط احزاب و گروه‌ها و افراد بايد اين حق را براي آنها قائل بود كه بتوانند نظراتشان را در مجامع علمي و سياسي مطرح كنند به شرطي كه عداوت از آن استنباط نشود.
اما اينكه چرا تا الان اين بحث مطرح نشد خب، بعد از انقلاب ما با جنگي ناخواسته روبه‌رو شديم و نيز تهديدات متعددي از جمله تحريم‌هايي كه عليه ما انجام شد، ترورهايي كه از سوي خارج كشور تحميل شد كه نمونه‌اي از آن را چند وقت قبل در شيراز داشتيم .
مي‌شود اين حق را به دولت، مجلس وحاكميت داد كه اولويت آنها برخورد با توطئه‌هايي باشد كه براي براندازي نظام توسط اجانب ايادي داخلي‌شان مطرح مي‌شود و در شرايط كشور زمينه اين بحث فراهم نشد.
اخيرا نيز بعد از طرح اين مسئله در لايحه قوه قضائيه و مصاديق آن مطبوعات مختلف با گرايش‌هاي مختلف به آن پرداختند و تعبيرات مختلفي از آن انجام دادند. از طرفي عده‌اي آن را به فال نيك گرفتند و از طرفي تعريف جرم سياسي را باعث تضييع حقوق افراد دانستند بنابراين شايد نشود در يك مصاحبه چند دقيقه‌اي به امر مهم پرداخت و اين بحث احتياج به يك واكاوي دارد.
ولي نكته مهم اين است كه بايد جرم سياسي طوري تعريف شود كه نه تفكرهاي مختلفي كه در نظام فعاليت دارند مورد مواخذه غيرموجه قرار گيرند و نه زمينه را مساعد و فراهم كنيم تا افراد اسلحه به دست بگيرند و عليه امنيت كشور و نظام فعاليت داشته باشند و به آنها چراغ سبز نشان دهيم.
جرم سياسي نمي‌تواند همراه با خشونت باشد
دكتر ايرج گلدوزيان، استاد و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران:همانطور كه در كتابم نوشته ام، جرمي كه همراه با خشونت نباشد جرم سياسي نيست. چون اگر كسي اسلحه به دست گرفت و با اسلحه يك مقام حكومتي و سياسي را مورد حمله قرار داد اين جرم سياسي محسوب نمي‌شود بلكه جرم عمومي است، چون انگيزه و قصد چيزي جدا هستند. انگيزه متغير است و ميتواند شرافتمندانه يا غير شرافتمندانه باشد ولي قصد ثابت است.
قصد حمل سلاح و قتل و صلب حيات امري ثابت است ولي انگيزه ممكن است براي دفاع و ممكن است براي انجام وظيفه باشد؛ بنابراين انگيزه جدا از قصد است كه رسيدگي به اقدام عليه امنيت در صلاحيت دادگاه انقلاب با حضور هيات منصفه است تا معلوم شود كه آيا جرم واقع شده يا نه، چون بيان عقيده جرم نيست ولي انتشار عقيده ميتواند جرم باشد. پس جرم سياسي نمي‌تواند همراه با خشونت باشد. با تلفن نمي‌شود بيش از اين توضيح داد. زيرا سوء تفاهم پيش مي‌‌آيد.
جرم سياسي مسئله مهمي نيست
سيدمحمدتقي محصل همداني نماينده بافق ومهريزو عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: جرم سياسي جرمي است كه در رابطه با امور سياسي واقع مي‌شود و تا الان نيز بوده، نه اينكه نباشد ولي تحت اين عنوان خاص- جرم سياسي- نبوده يعني عناوين و مصاديق متعددي در قانون وحقوق كيفري بوده كه الان مي‌خواهند تحت عنواني مطرح و به برخي مصاديقش توجه بيشتر شود.جرم سياسي مسئله مهمي نيست، مهم مصاديق‌اش است كه داشتيم. عناوين زياد مهم نيستند.
جرم سياسي عرفي، تبيين شود
رجبعلي مزروعي نماينده مجلس هشتم: اين بحث كاملا حقوقي و فني است و در واقع اگر بخواهيد تبديل به قانون شود ظرايف خاص خود را مي‌طلبد و بايد نسبت به اين قضيه توجه ويژه شود؛ بحثي كه از اصل 168 قانون اساسي مستفاد مي‌شود و به مذاكرات مربوط به آن رجوع مي‌كنيم.
در اين اصل آمده كه رسيدگي به جرم سياسي بايد در محاكمه علني و با حضور هيات منصفه صورت گيرد و تبديل اين اصل را قانون معين مي‌كند.
قانونگذار جرائم سياسي و مطبوعاتي را در يك رديف آورده با توجه به اينكه در خصوص مطبوعات سه اصل ديگر در قانون اساسي آمده است؛ اينكه مخاطب فعالان عرصه مطبوعاتي و سياسي عموم مردم هستند زيرا انگيزه‌شان اصلاح جامعه است و از طرف ديگر مقابلشان قدرت و حاكميت است و آنان منتقد حكومت و حكومتگران هستند و براي اينكه حقوق اين افراد حفظ شود و حكومت و حكومتگران نتوانند با آنها برخورد كنند و به حقوقشان دست‌اندازي كنند، بايد اتهامي كه به آنها زده مي‌شود، نمايندگان افكار عمومي و مردم در قالب هيات منصفه رسيدگي كنند و نظر بدهند و اگر از نظر افكار عمومي و مردم عملي را كه آنان انجام مي‌دهند جرم محسوب شود، آن موقع مجازات متناسب با جرم آنها از طرف دادگاه صالح براي آنان تعيين شود.
بنابراين بيشترين رابطه‌اي كه جرم سياسي پيدا مي‌كند با عرف و افكار عمومي است نه با آنچه حكومت و حكومتگران تشخيص مي‌دهند جرم است كه اگر اين را مبنا بگيريم كمي مسائل روشن مي‌شود. آن چيزي را بايد جرم سياسي تعريف كرد كه از نظر عرف جامعه نسبت به فعاليت سياسي مطبوعاتي جرم محسوب مي‌شود. قانون اساسي قوه قضائيه را مكلف كرده كه لوايح قضايي را به مجلس ارائه كند و در اين خصوص اقدام كند.
همچنين دولت مي‌توانست طرحي را در اين قضيه مطرح كند. پس هر سه اين نهادها وظايف خود را در اين خصوص انجام ندادند. در قانوان احزاب در سال 1360 به تصويب رسيده كه دولت و قوه قضائيه را مكلف كرده بودند كه در اين مورد لايحه به مجلس ببرد كه متاسفانه دولت و قوه قضائيه كاري نكردند تا مجلس ششم كه در مجلس ششم نمايندگان اصلاح‌طلب طرحي به نام سياسي مطرح كردند و تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت ولي شوراي نگهبان ايراد گرفت و به مجلس برگشت داد و بعد از رفت و برگشت‌ها به نتيجه نرسيد.
بنابراين مجلس ششم وظيفه خود را در اين خصوص انجام داد. يادم است كه آقاي يزدي عضو شوراي نگهبان آن وقت در نمازجمعه سخنراني ايراد كردند كه گفتند ما در اسلام جرم سياسي نداريم؛ يعني در خصوص تعريف جرم سياسي دولت و مجلس وقت همراهي كردند ولي ساير نهادها همراهي نكردند ولي متاسفانه اين بحث در مجلس هشتم دنبال نشد چون آنان اعتقادي ندارند كه ما جرم سياسي داريم.
تاريخ درج: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 13:00 تاريخ تاييد: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 14:02 تاريخ به روز رساني: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 14:00
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]
-
گوناگون
پربازدیدترینها