محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846538554
مظاهري: كاهش سود بانكي قابل ابلاغ نيست
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مظاهري: كاهش سود بانكي قابل ابلاغ نيست
وي ادامه داد: اما در برخي موارد ديگر در مصوبهاي در كميسيون اقتصادي دولت به عنوان شوراي پول و اعتبار كه به ما فرستاده شد، برخي اشكالات يا نارسايي‌ها و تناقض‌هايي در متن‌هايي كه نوشته شده بود، ديده شد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به فرستادن نامه‌اي به رئيس‌جمهور درباره تعيين نرخ سود بانكي، گفت: بحث كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته سياستي بانك مركزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشكالاتي است.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهري امروز در حاشيه مراسم رونمايي از ايران چك پنجاه هزار توماني بانك مركزي در جمع خبرنگاران درباره كاهش نرخ سود بانكي به 10 درصد با وجود مخالفت بانك مركزي با كاهش اين نرخ، گفت: بسته سياسي ـ نظارتي پيشنهادي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت به جانشيني شوراي پول و اعتبار بررسي و برخي اصلاحات در اين زمينه پيشنهاد شد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بسته سياسي شامل سه بخش است، گفت: يك بخش اين بسته جزو اختيارات بانك مركزي و رئيس كل آن بوده كه ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
وي با اشاره به اينكه برخي از موارد بسته نيز در اختيار شوراي پول و اعتبار بوده است، افزود: فعلا اختيار شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي دولت داده شده و از موضع شوراي پول و اعتبار برخي تغييرات صورت گرفته است.
به گفته مظاهري، برخي از اين تغييرات عبارتند از اينكه سپرده قانوني براي سپرده‌هاي قرض الحسنه 11 درصد بود كه در كميسيون اقتصادي به 10 درصد تغيير يافت و اين اصلاح انجام شد كه ابلاغ خواهد شد.
وي ادامه داد: اما در برخي موارد ديگر در مصوبهاي در كميسيون اقتصادي دولت به عنوان شوراي پول و اعتبار كه به ما فرستاده شد، برخي اشكالات يا نارسايي‌ها و تناقض‌هايي در متن‌هايي كه نوشته شده بود، ديده شد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين تغييرات پس از روزي صورت گرفت كه در آن روز اعلام كرده بودم نرخ سود بانكي تا ساعت 14 همان روز اعلام خواهد شد، افزود: به عبارت ديگر، پس از آن روز، تغييراتي در اين مصوبه انجام شد كه اين تغييراتي كه به ما ارسال شد، بسته را واجد اشكالاتي كرد.
وي اظهار داشت: بر اين اساس، نامه‌اي به رئيس‌جمهور فرستادم و اشكالات آن را با تفصيل و كارشناسانه توضيح دادم و منتظر هستيم كه رئيس‌جمهور دستور دهند كه بررسي دوباره صورت گيرد و تغيير، تبديل و اصلاحات لازم انجام شود.
به گفته مظاهري درباره بخش نرخ سود بانكي آنچه به ما به عنوان مصوبه كميسيون اقتصاد ارسال شد، با آنچه رئيس‌جمهور ديروز اعلام كردند، متفاوت است.
وي با تأكيد بر اينكه بنا دارم اين بحث را در داخل كميسيون به جمعبندي برسانيم، خاطرنشان كرد: هر زمان اين موضوع جمعبندي، نهايي و قابل ابلاغ شد، آن را ابلاغ خواهيم كرد، زيرا بسته كنوني قابل ابلاغ نيست.
وي تأكيد كرد: از نظر ما، بسته فعلي بانك مركزي با اشكالاتي كه دارد، قابل ابلاغ نيست و پيشنهاد اصلاح آن را داده‌ايم؛ بنابراين، پس از جمعبندي، هم جمع بندي اصلاح شده و هم توضيحات آن را اعلام خواهيم كرد.
وي افزود: در بحث تعيين نرخ سود، كميسيون اقتصادي به جاي شوراي پول و اعتبار عمل كرد، اما متني كه به ما در اين باره داده شد، با آنچه رئيس‌جمهور ديروز اعلام كرد، متفاوت است.
نرخ تورم هدف امسال
رئيس كل بانك مركزي درباره نرخ تورم هدف سال 87 گفت: تعيين نرخ تورم هدف سال 87 جزو وظايف دولت است و جزو وظايف شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نيست و اين دو به تنهايي نمي‌توانند اين نرخ را تعيين كنند، چون پارامترهاي ديگري غير از سياست‌هاي پولي نيز آن را تعيين مي‌كنند.
وي ادامه داد: سناريوهاي گوناگوني درباره نرخ تورم هدف سال 87 يا پيش بيني آن به كميسيون اقتصادي دولت ارايه داديم.
مظاهري تصريح كرد: بانك مركزي سناريوهاي تعيين اين هدف را با توجه به آثار، جوانب، پيامدها و الزامات و اقداماتي كه در سياست‌هاي پولي و مالي بازار سرمايه و هزينه‌هاي دولت بايد صورت گيرد، به كميسيون اقتصادي دولت داده داده است.
وي با اشاره به اينكه پيامدهاي هر يك از اين الزامات نيز مشخص شده است، تصريح كرد: برخي نكات مورد اتفاق همه است كه يكي از آنها اين است كه بانكها در سياست‌هاي پولي سال جاري بتوانند كاري كنند كه اعتبارات خود را در سقف منابع و سپرده‌هايي كه مي‌توانند جمع آوري كنند، داشته باشند و اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي همچنان اجرا شود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: هر نرخي كه به عنوان نرخ تورم هدف سال 87 در نظر بگيريم، ناچاريم اين سياست را حفظ كنيم كه بانكها در حد منابع خود اعتبار پرداخت كنند و به منابع بانك مركزي به عنوان منبعي براي پرداخت اعتبارات نگاه نكنند.
اضافه‌برداشت بانكها
وي افزود: سال گذشته به دليل تعهدات سنگين و بيش از اندازه منابع بانكها كه براي آنها ايجاد شده بود، ناچار شديم از روش كنترل اداري و سه قفله كردن منابع بانك مركزي استفاده كنيم، اما امسال با توجيه بانكها و حاكم شدن نظام منطقي، رفتار بانكها براي تقاضاي اضافه برداشت از بانك مركزي و هم رفتار دولت براي ايجاد تعهد براي بانكها تعديل خواهد شد.
اسكناس يكصدمين سالگرد صنعت نفت
مظاهري درباره پيشنهاد اسكناس به مناسبت يكصدمين سالگرد اكتشاف نفت در كشور، گفت: انتشار هر اسكناسي بر پايه قانون بايد به تمثال حضرت امام (ره) در پشت آن مزين شود. دوستان صنعت نفت نيز پيشنهادي مبني بر انتشار اسكناس به مناسبت يكصدمين سال صنعت نفت مطرح كرده بودند كه در اين صورت مثلا طرحي با شكل يكي از تأسيسات نفتي منتشر شود.
تغيير مديران عامل بانكها
وي درباره احتمال تغيير مديران عامل بانكها، گفت: درباره بانكهاي خصوصي، اگر مجمع عمومي بانكها تصميمي در مورد تغيير مديران عامل بگيرند، بايد دلايل را اعلام كنند و مشخصات و سوابق مديران جديد را به بانك مركزي ارايه دهند.
وي ادامه داد: رئيس مجمع بانكهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اگر مجمع اين بانكها تصميم به تغيير مديران عامل بانكها بگيرد، بانك مركزي بايد مديران جديد را تأييد كند.
حساب‌هاي قرض الحسنه
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود، از جمع كردن تبليغات جوايز پرداختي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانكها به زودي خبر داد و گفت: يكي از بندهاي بسته سياستي به اين موضوع باز مي‌گردد.
وي درباره ايده و بسته‌بندي بانكها به دو گروه بانكهاي سرمايه‌گذاري و قرض‌الحسنه اظهار داشت: اين طرح توسط برخي افراد ارايه شده و در دست بررسي است، با وجود اين، هر تغييري در هر بانكي، نيازمند گرفتن تأييد از بانك مركزي است.
مظاهري با تأكيد بر اينكه اين ايده بايد پس از بررسي كامل همراه با توجيهات لازم به بانك مركزي براي تأييد ارايه شود، گفت: بدون تأييد بانك مركزي، اين رويداد اجرايي نخواهد شد.
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 575]
-
گوناگون
پربازدیدترینها