تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838056259
مظاهري: بسته كاهش نرخ سود قابل ابلاغ نيست
واضح آرشیو وب فارسی:الف: مظاهري: بسته كاهش نرخ سود قابل ابلاغ نيست
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ارسال نامه اي به رئيس جمهور در مورد تعيين نرخ سود بانكي، گفت: بحث كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته سياستي بانك مركزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشكالاتي است.
به گزارش مهر طهماسب مظاهري امروز درحاشيه مراسم رونمايي از ايران چك 50 هزار توماني بانك مركزي در جمع خبرنگاران در خصوص كاهش نرخ سود بانكي به 10 درصد با وجود مخالفت بانك مركزي با كاهش اين نرخ، گفت: بسته سياسي- نظارتي پيشنهادي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت به جانشيني شوراي پول و اعتبار برر سي و برخي اصلاحات در اين خصوص پيشنهاد شد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بسته سياسي شامل سه بخش است، گفت: يك بخش اين بسته جزو اختيارات بانك مركزي و رئيس كل آن بوده كه ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
وي با اشاره به اينكه برخي از موارد بسته نيز در اختيار شوراي پول و اعتبار بوده است، افزود: فعلا اختيار شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي دولت داده شده و از موضع شوراي پول و اعتبار برخي تغييرات صورت گرفته است.
به گفته مظاهري برخي از اين تغييرات عبارتند از اينكه سپرده قانوني براي سپرده هاي قرض الحسنه 11 درصد بود كه در كميسيون اقتصادي به 10 درصد تغيير يافت و اين اصلاح انجام شد كه ابلاغ خواهد شد.
وي ادامه داد: اما در برخي موارد ديگر در مصوبه اي در كميسيون اقتصادي دولت به عنوان شوراي پول و اعتبار كه به ما ارسال شد، برخي اشكالات يا نارسايي ها و تناقض هايي در متن هايي كه نوشته شده بود، ديده شد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين تغييرات بعد از روزي صورت گرفت كه در آن روز اعلام كرده بودم نرخ سود بانكي تا ساعت 14 همان روز اعلام خواهد شد، افزود: به عبارت ديگر بعد از آن روز تغييراتي در اين مصوبه انجام شد كه اين تغييراتي كه به ما ارسال شد، بسته را واجد اشكالاتي كرد.
وي اظهار داشت: براين اساس نامه اي را به رئيس جمهور ارسال كردم و اشكالات آن را با تفصيل و كارشناسانه توضيح دادم و منتظر هستيم كه رئيس جمهور دستور دهند كه اين بررسي مجدد صورت گيرد و تغيير، تبديل و اصلاحات لازم انجام شود.
به گفته مظاهري در مورد بخش نرخ سود بانكي آنچه كه به ما به عنوان مصوبه كميسيون اقتصاد ارسال شد، با آنچه كه رئيس جمهور ديروز اعلام كردند، متفاوت است.
وي با تاكيد بر اينكه بنا دارم اين بحث را در داخل كميسيون به جمع بندي برسانيم، خاطرنشان كرد: هر زمان اين موضوع جمع بندي، نهايي و قابل ابلاغ شد آن را ابلاغ خواهيم كرد، زيرا بسته فعلي قابل ابلاغ نيست.
وي تاكيد كرد: از نظر ما بسته فعلي بانك مركزي با اشكالاتي كه دارد قابل ابلاغ نيست و پيشنهاد اصلاح آن را داده ايم، بنابراين بعد از جمع بندي، هم جمع بندي اصلاح شده و هم توضيحات آن را اعلام خواهيم كرد.
وي افزود: در بحث تعيين نرخ سود، كميسيون اقتصادي به جاي شوراي پول و اعتبار عمل كرد، اما متني كه به ما در اين خصوص داده شد با آنچه كه رئيس جمهور ديروز اعلام كرد متفاوت است.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص نرخ تورم هدف سال 87 گفت: تعيين نرخ تورم هدف سال 87 جزو وظايف دولت است و جزو وظايف شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نيست و اين دو به تنهايي نمي توانند اين نرخ را تعيين كنند، چون پارامترهاي ديگري غير از سياستهاي پولي نيز آن را تعيين مي كنند.
وي ادامه داد: سناريوهاي مختلفي در خصوص نرخ تورم هدف سال 87 يا پيش بيني آن به كميسيون اقتصادي دولت ارائه داديم.
مظاهري تصريح كرد: بانك مركزي سناريوهاي تعيين اين هدف را با توجه به آثار، جوانب، تبعات والزامات و اقداماتي كه در سياستهاي پولي و مالي بازار سرمايه و هزينه هاي دولت بايد صورت گيرد، به كميسيون اقتصادي دولت ارائه داده است.
وي با اشاره به اينكه تبعات هر يك از اين الزامات نيز مشخص شده است، تصريح كرد: برخي نكات مورد اتفاق همه است كه يكي از آنها اين است كه بانكها در سياستهاي پولي سال جاري بتوانند كاري كنند كه اعتبارات خود را در سقف منابع و سپرده هايي كه مي توانند جمع آوري كنند، داشته باشند و اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي كماكان اجرا شود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: هر نرخي كه به عنوان نرخ تورم هدف سال 87 در نظر بگيريم، ناچاريم اين سياست را حفظ كنيم كه بانكها در حد منابع خود اعتبار پرداخت كنند و به منابع بانك مركزي به عنوان منبعي براي پرداخت اعتبارات نگاه نكنند.
وي افزود: سال گذشته به دليل تعهدات سنگين و بيش از حد منابع بانكها كه براي آنها ايجاد شده بود، ناچار شديم از روش كنترل اداري و سه قفله كردن منابع بانك مركزي استفاده كنيم، اما امسال با توجيه بانكها و حاكم شدن نظام منطقي، رفتار بانكها براي تقاضاي اضافه برداشت از بانك مركزي و هم رفتار دولت براي ايجاد تعهد براي بانكها تعديل خواهد شد.
مظاهري در مورد پيشنهاد اسكناس به مناسبت يكصدمين سالگرد اكتشاف نفت در كشور، گفت: انتشار هر اسكناسي بر اساس قانون بايد به تمثال حضرت امام (ره) در پشت آن مزين شود. دوستان صنعت نفت نيز پيشنهادي مبني بر انتشار اسكناس به مناسبت يكصدمين سال صنعت نفت مطرح كرده بودند كه در اين صورت مثلا طرحي با شكل يكي از تاسيسات نفتي منتشر شود.
تغيير مديران عامل بانكها
وي در مورد احتمال تغيير مديران عامل بانكها، گفت: در مورد بانكهاي خصوصي اگر مجمع عمومي بانكها تصميمي در مورد تغيير مديران عامل بگيرند، بايد دلايل را اعلام كنند و مشخصات و سوابق مديران جديد را به بانك مركزي ارائه دهند.
وي ادامه داد: رئيس مجمع بانكهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اگر مجمع اين بانكها تصميم به تغيير مديران عامل بانكها بگيرد، بانك مركزي بايد مديران جديد را تائيد كند.
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود از جمع كردن تبليغات جوايز پرداختي حسابهاي قرض الحسنه بانكها به زودي خبر داد و گفت: يكي از بندهاي بسته سياستي به اين موضوع باز مي گردد.
وي در مورد ايده و بسته بندي بانكها به دو گروه بانكهاي سرمايه گذاري و قرض الحسنه اظهار داشت: اين طرح توسط برخي افراد ارائه شده و در دست بررسي است، با اين وجود هر تغييري درهر بانكي نيازمند اخذ تائيد از بانك مركزي است.
مظاهري با تاكيد بر اينكه اين ايده بايد پس از بررسي كامل همراه با توجيحات لازم به بانك مركزي براي تائيد ارائه شود، گفت: بدون تائيد بانك مركزي اين اتفاق اجرايي نخواهد شد.
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]
-
گوناگون
پربازدیدترینها