تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806798994
گروه افتا يا شوراي رهبري
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گروه افتا يا شوراي رهبري نويسنده:حامد عبداللهي اشاره : اکنون با گذشت نزديک به سه دهه از انقلاب شکوهمند و بي نظير اسلامي در ايران، طبيعي است که اصول و عملکردهاي اين نظام مورد بررسي عالمانه قرار گيرد تا جايي براي دست درازي نامحرمان نباشد. اين نوشتار به بررسي گوشه کوچکي از مباحث مطرح درباره ولايت فقيه و فردي و شورايي بودن آن مي پردازد. اصل مترقي ولايت فقيه ، برگرفته از ريشه هاي ناب و همه جانبه نگر فقه شيعه ، از چنان استواري برخوردار است که دست اندازي کوته انديشان به شاخسار آن نمي رسد. امروز ديگر نمي توان منکر ولايت فقيه و توانايي هاي آن شد و نسبت به مسايل اجتماعي و سياسي بي نظر بود. ادعاي پيروي از تشيع به مثابه يک نظام کامل ، به جز ارايه سامانه اي چند منظوره و کاربردي راه ديگري نمي گذارد. نگاه دگم ، شرم آلود، بسته و منفعلانه به مذهب در عصري که خميني کبير « ره » آن را دگرگون کرده و تاريخش را رقم زده ، رنگ باخته و جايي براي توهم و خرافه باقي نگذاشته است. در جهان شهر امروز ، باز توليد انديشه هاي ناب آسماني پيراسته از زنگارهاي خاک خورده، اکسيري حيات بخش براي فطرت هاي زنداني پيچ و مهره شده است. ولايت فقيه ، با دو عنصر ولايت و فقاهت ، بي شک رکني در عالم تشيع و اصلي مؤثر در جهان اسلام و نقطه عطفي در دنيا است. از اين رو هر آنچه پيرامون آن گفته مي شود؛ از نقد و رد گرفته تا اقتراح و تأييد، بايد با لحاظ اين جايگاه و شأن ، بيان شود. يکي از نکته هاي ظريف ، که به گونه اي آرام در ميان اقوال و نقل هاي شناور است و شايد نتوان گوينده مشخصي براي آن يافت ، مسئله شورايي بودن ولايت فقيه است. شايد تصريح متن قانون اساسي ، ( پيش از اصلاح ) بر امکان شورايي بودن اين اصل ، شائبه استواري اين گزينه را بنماياند اما همان ويرايش دوم و تأييد و تصويب، پايداري آن را به چالش کشيد. نظر به اصل مترقي ولايت فقيه با آن همه اهميت که گوشه اي از آن ، گفته آمد و نيز با مطالعه کتاب ساده و گوياي بنيان گذار نظام اسلامي در اين باره ، پرسشي برخي اذهان را مشغول مي کند که چگونه است امروز با گذشت سال ها از اجراي اين اصل و اعتراف دوست و دشمن به رفيع و رکين بودن اين اصل ، بعضي همچنان پيگير طرح شورايي بودن آن هستند ؟آشکار است که تصميم گيري، تسلط بر امور و ابلاغ دستور ، چنانچه از دايره گسترده اي صادر شود، آفت هاي بسياري دارد که با اصل مديريت جامعه در تضاد است. در يک نهاد بسيار کوچک اقتصادي، هيئت مديره که از سهام داران بزرگ هستند، همواره براي مديريت از يک فرد قوي به عنوان مدير اجرايي بهره مي گيرند که خود عضو هيئت مديره و سهام دار است ، زيرا اداره امور يک شرکت يا کارخانه با چند صدايي مديران ، امکان پذير نيست. سياست گذاري کلان ، وقوف بر مسايل شرعي و فقهي ، تنظيم روابط قواي سه گانه و احاطه بر امور لشکري و کشوري ؛ از کمترين مسئوليت هاي ولي فقيه است که نمي توان به سادگي با طرح شورايي شدن اين مقام از پيامدهاي آن صرف نظر کرد. با مرور وظايف مصرح ولي فقيه در قانون اساسي ، به راحتي مي توان از بايستگي مديريت واحد کشور ، خبردار شد. وظايفي چون : تعيين سياست هاي کلي نظام ، نظارت بر حسن اجراي آن ، فرمان همه پرسي ، فرماندهي کل نيروهاي مسلح ، اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها ، نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان ، عالي ترين مقام قوه قضاييه ، رييس سازمان صدا و سيما ، رييس ستاد مشترک ، فرمانده کل سپاه، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي و حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه ، حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست ، امضاء حکم رياست جمهوري ، عزل رييس جمهور و عفو يا تخفيف مجازات محکوميت. به راستي چگونه مي توان با اداره شورايي کشور ، مهم ترين اصل نظام مقدس جمهوري اسلامي ، يعني ولايت مطلق فقيه را پاس داشت ؟ مقامي که سواي قانون ( که به بخشي از شئون آن اشاره کرده ) ارزش و اعتبار خاصي در مکتب شيعه و زمان غيبت دارد و « ولايت امر و امامت امت » را عهده دار است ؟جالب اين جاست که گزينه شوراي رهبري در متن پيشين قانون اساسي ، پس از ذکر شرايط رهبر ، بدين صورت مطرح شده بود: « در صورتي که هيچ فقيهي داراي چنين اکثريتي نباشد ، رهبر يا شوراي رهبري مرکب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. » به خوبي پيداست که حتي در متن سابق ، اولويت با انتخاب يک فرد بوده و تنها براي رفع اشکال احتمالي در نبود مرجعي که اکثر شرايط را داشته باشد ، شوراي رهبري متشکل از سه يا پنج مرجع ، مطرح شده است. اين احتمال ضعيف نيز با حذف شرط مرجعيت ، برطرف شده زيرا دامنه انتخاب را بين مجتهدان واجد شرايط گسترده است و گزينش يک نفر که امتياز بيشتري داشته باشد ، دست يافتني است. از اين نکته نبايد غافل بود که تکيه بر واحد بودن مدير جامعه به معناي اقتدار گرايي و خود کامگي نيست تا بهانه شبهه افکني عده اي شود چه آن که با تمهيدات قانون و شرايطي که براي رهبر لحاظ شده ، کمترين احتمال لغزش را در بين مسئولان نظام داراست. بديهي است که مشورت با صاحب نظران چه به صورت قانوني مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولان لشکري و کشوري و چه غير رسمي با اشخاص حقيقي و حقوقي معتبر ، براي کشورداري لازم است ، اما جايگاه ولايت فقيه مي طلبد که يک نفر بر صدر امور نشسته و زعامت کند. نکته ظريف تري نيز در گفت و شنودها به گوش مي رسد که بايد با دقت به کالبد شکافي آن پرداخت ؛ نظر حضرت امام عليه السلام ، متن قانوني اساسي و عملکرد سياسي نظام و به ويژه مجلس خبرگان درباره انتخاب رهبري ، معلوم و بي شک و شبهه است اما بايد ديد طرح مسئله «شوراي افتا» چه مدخليتي به موضوع رهبري دارد ؟اين احتمال وجود دارد که عنوان نمودن چنين مطلبي ، صرف پيشنهاد براي پژوهش ، مشاوره و صدور اجماعي فتوا در امور حکومتي باشد. احتمال دوم اين که سخن از شوراي فتوا و خلط آن با شوراي رهبري ( که شايد مورد نظر پيشنهاد دهندگان نبوده ) براي جا انداختن اين مسئله است که يک فقيه شأنيت صدور فتوا براي حکومت و اجراي آن را ندارد. همچنين بعيد نيست طراحان اين نظريه ، در صددند در اذهان عمومي ، مرحله گذاري از حکومت ولي فقيه به صدارت نخبگان ايجاد کنند. احتمال اول ، محل تأمل و بحث و نظر است اما نه در افکار عمومي و مطبوعات. اين که عده اي از علما در لجنه اي علمي به تدوين مباحث حکومتي اسلام پرداخته و به نظر صائبي هم برسند و آن را در اختيار مقامات مسئول بگذارند تا پس از تأييد ولي فقيه به اجرا گذاشته شود، نيکوست ، اما بايد به راهکارهاي اجرايي شدن و پيامدهاي منفي و مثبت آن نيز انديشيد. اما احتمال دوم . در نگاه اول ، انگيزه طرح آن را پر رنگ مي کند. سابقه رهبري پيامبر گونه حضرت امام خميني رحمه الله و رهبري فرزانه آيت الله خامنه اي ( حفظه الله ) جاي ترديدي باقي نمي گذارد که با تمهيدات قانون اساسي و حساسيت هاي موجود ، شخصي به رهبري برگزيده مي شود که نسبت به ديگران از امتيازاتي برخوردار است و يکي از آن ها تسلط بر مباني فقهي حکومت اسلامي است. چيزي که به هر دليل از حيث نظري در تاريخ حوزه هاي علميه ، چندان به آن پرداخته نشده و پيروزي انقلاب اسلامي ، فرصتي براي بازگشت انديشمندانه و با وسعت ديد به منابع شرع را فراهم آورده است. به ديگر سخن نگاه حکومتي به آموزه هاي قرآن و سنت به خاطر شرايط گذشته ، کمتر مورد توجه بوده و تنها در حد مباحث سيره و تاريخ باقي مانده است و ما اکنون در آغاز راه نظريه پردازي و تجربه حکومت اسلامي در زمان غيبت هستيم نه در پايان آن. بنابر اين کشف و گزينش فقيه جامع الشرايط براي رهبري ، از بين کساني که به احکام حکومتي واقف بوده و شجاعت و تدبير لازم را نيز دارند، جاي گزينه شورا را باقي نمي گذارد ، هر چند بهره مندي از انظار علماي سلف و معاصر ، راهگشا خواهد بود. و اما احتمال سوم ، ديدگاه صاحبان نظريه شورا درباره ولايت فقيه را به چالش مي کشد ؛ زيرا روح اصل ولايت فقيه با ذات شوراي نخبگان در يک راستا ديده نمي شود. ولي فقيه شخصيتي معتبر در نزد شيعه و فقه مکتب اهل بيت عليهم السلام است ، اما شورايي مرکب از نخبگان که قطعا در قدم اول ، فقيهان هستند ، نمي توانند داراي اين مقام باشند و از عهده ي مسئوليت کلان و متمرکز آن برآيند. نکته آخر اين که به صلاح اسلام ، نظام ، کشور ، مسئولان و مردم است که سخن گفتن از اصل مترقي ولايت فقيه ، به کرسي هاي نظريه پردازي مجامع علمي سپرده شود و از طرح اين مباحث در فضاي مسموم و دشمن شاد کن پرهيز گردد تا نه از انقلاب و سرمايه هاي آن هزينه شود و نه خاطر ملت عزيز ايران پريشان شود.چنان باد و چنين مباد! منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2/خ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]
-
گوناگون
پربازدیدترینها