واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) ،با اعلام گزارش ازسوي وزارت اطلاعات و شكايت اداره حقوقي گمرك ايران ،پرونده ياد شده در دستور كارمجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت ودرنهايت منجر به صدورحكم قطعي شد. بر اساس اين گزارش ، متهمين اين پرونده با مخدوش كردن برخي از اظهارنامه ها چندين دستگاه ماشين آلات راه سازي وتعدادزيادي قطعات ماشين آلات را بدون رعايت ضوابط وكسب مجوز ومغاير با مقررات گمركي به صورت قاچاق واردكشوركردند. شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران حكم قطعي متهمين رابه شرح ذيل تاييد كرد: محمدحسين شهيم فرزند محمد ازحيث اتهام قاچاق كالا (هشت دستگاه ماشين راه سازي ) به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دوازده ميليارد و پانصد و سيزده ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار ريال ( 000/844/513/12 ريال ) معادل دو برابر بهاي كالاي قاچاق درحق دولت و ضبط كالاي قاچاق به نفع دولت محكوم شد. عبدالخالق خواجه زاده فرزند درويش و غلامحسين سوسيادار فرزند عليرضا ازحيث اتهام مشاركت درقاچاق كالا هر يك به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دوميليارد و يكصد و پنجاه و نه ميليون و نود و هشت هزار و ششصد و سي وسه ريال (633/098/159/2 ريال )درحق دولت به نحو متضامنا معادل دوبرابر بهاي كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق به نفع دولت محكوم شدند. حميدرضا زيد آبادي فرزند حسين به اتهام معاونت درقاچاق كالا به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهل ميليون ريال (000/000/40 ريال) درحق صندوق دولت محكوم شد. ايرج نظافت فرزند محمدعلي به اتهام قاچاق قطعات ماشين آلات به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهل و سه ميليارد و يكصد و هشتاد ودو ميليون وپنجاه و پنج هزار و يكصد و هشتاد و يك ريال (181/055/182/43 ريال) معادل دوبرابر كالاي قاچاق درحق صندوق دولت محكوم شد. فاروق فراهاني فرزند نجم به اتهام قاچاق قطعات ماشين آلات به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يازده ميليارد و سيصد وچهل و سه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار و پانصد و هفتاد و سه ريال(573/450/343/11 ريال ) معادل دوبرابر كالاي قاچاق درحق صندوق دولت محكوم شد. محمود عباسي فرزند عباس به اتهام قاچاق قطعات ماشين آلات به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهار ميليارد و بيست و يك ميليون و نهصد وهفتاد و نه هزار و سيصد وهشتاد وپنج ريال (385/979/021/4 ريال) معادل دوبرابر كالاي قاچاق درحق صندوق دولت محكوم شد. اين راي باتوجه به قطعي بودن ، دراجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب دراموركيفري مصوب سال 1378 اعلام گرديد و لازم الاجرا مي باشد. **صدورحكم قطعي درمجتمع قضايي اموراقتصادي همچنين در پرونده اي ديگر با اعلام شكايت اداره حقوقي بانك هاي ملي و سپه شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران راي قطعي يك پرونده اقتصادي صادر شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) متهم پرونده باتشكيل شركت هاي متعدد اقدام به اخذ تسهيلات وگشايش اعتبارات اسنادي ازبانك ها كرده است. بر اساس اين گزارش ،اقدامات غيرقانوني نامبرده ازقبيل عدم توديع وثايق كافي ، ارائه پيش فاكتور هاي صوري ، عدم ورود كالابه كشور، عدم ارائه پروانه ترخيص كالا ، عدم رعايت سقف تخصيص تسهيلات به شركت هاي ذينفع وعدم انطباق كالاهاي موجود باكالاهاي موضوع اعتبارات اسنادي مي باشد. محسن راودمند فرزند محمدعلي به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به تحمل يازده ماه حبس تعزيري وردمبلغ بيست ميليون و نهصدوچهار هزار و نهصد و سه دلار( 903/904/20 دلار ومبلغ يك ميليون و صدونودويك هزاروسيصدوسي ويك يورو( 331/191/1 يورو) و مبلغ پنج ميليارد و بيست و پنج ميليون و سي چهار هزارو نهصد وهشت ريال (908/034/025/5ريال) درحق بانك سپه وهمچنين مبلغ چهل وهفت ميليون و هشتصدوهشتادوهفت هزاروپانصد وسي وچهار دلار(534/887/47 دلار )درحق بانك ملي ايران محكوم شد. ديگر متهمين پرونده رضامعمارباشي فرزند امير ، حسين نصيري فرزند ابالفضل و كاظم سليم زاده فرزندحسين ، رييس ، معاون ومسئول دايره ارزي بانك سپه شعبه مركزي قزوين به اتهام اهمال وتفريط درانجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي هريك به پرداخت جزاي نقدي بدل ازشلاق تعزيري به مبلغ ده ميليون ريال (000/000/10 ريال ) درحق صندوق دولت محكوم شدند. گفتني است اين راي باتوجه به قطعي بودن ، دراجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب دراموركيفري مصوب سال 1378 اعلام گرديد و لازم الاجرا مي باشد. **دادسراي ويژه اموراقتصادي سه متهم ديگر را مجرم شناخت شعبه سوم بازپرسي دادسراي ويژه اموراقتصادي سه متهم دريك پرونده اقتصادي رابه اتهام مشاركت دركلاهبرداري مجرم شناخت. با اعلام شكايت ازسوي اداره حقوقي بانك ملي ايران پرونده اين متهمين دردستوركارمجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت. بازپرس پرونده پس ازتحقيقات لازم ، قرارمجرميت متهمين پرونده را صادر و پرونده را جهت رسيدگي به يكي ازشعب دادگاه عمومي تهران مستقر درمجتمع قضايي اموراقتصادي ارسال كرد. براساس اين گزارش متهمين پرونده آقايان (س م - س) و(م - ط ) وخانم ( ز- ت- س ) با مشاركت يكديگر، تحت عنوان اعضاي يك شركت ، تسهيلاتي را درقالب گشايش اعتبار اسنادي ازبانك دريافت نمودند درحالي كه كالاهاي وارد شده ازسوي متهمين فاقدارزش واقعي بوده و ازاين طريق مبلغ چهل و هفت ميليارد و هفتصد و سي و نه ميليون وچهارصد و چهل و نه هزار وچهارصد و شصت ريال (460/449/739/47 ريال ) ازبانك كلاهبرداري نمودند. بديهي است دراجراي مقررات پس ازقطعيت حكم ، اسامي كامل متهمين اعلام خواهدشد. اجتمام**1580
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]