واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد فاطميان در ميزگرد جهاد اقتصادي؛ مزيتها و موانع بخش صنعت و معدن كه با حضور او، هادي غنيمي فرد رييس خانه صنعت و معدن ايران و سيدمحمدرضا مرتضوي رييس خانه صنعت و معدن تهران برگزار شد، افزود: تجاري سازي صنايع نوين، رفع و اصلاح مشكلات فضاي كسب و كار، اصلاح سياستهاي پولي – بانكي و استفاده از روشهاي نوين براي تامين منابع جديد مالي از ديگر اهداف مهم ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني است. وي تصريح كرد: اگر توليد صادرات محور محقق شود، به صورت خودكار نظر مشتري داخلي نيز تامين خواهد شد. فاطميان يادآور شد: هم اكنون بحث رقابت بنگاهها بسيار سنگين و سخت شده و مدلهاي ورود به بازار، چه داخلي و چه خارجي، تغيير كرده است. بنابراين براي اينكه بسياري از نگرانيها رفع شود، بايد توليدات ما صادراتگرا باشد. اين مقام وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: بايد تمام قوانين و دستگاههاي تاثير گذار را به سمتي هدايت كنيم كه در خدمت توليد باشند و خوشحاليم كه امروز با تشخيص درست دولت، ادغام وزارتخانه هاي صورت مي گيرد. وي با بيان اينكه ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني صد در صد به نفع توليد است، گفت: سرپرست وزارت صنايع و معادن نيز به طور كامل جهت گيري را در جهت توليد اعلام و دغدغه تعبير ادغام صنايع و معادن در بازرگاني را رفع كرده است. * خصوصي سازي سرعت مي گيرد مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي و برنامه دولت براي ادغام وزارتخانه ها پيش بيني كرد كه روند خصوصي سازي در سال جاري سرعت خواهد گرفت. فاطميان گفت: اصل 44 قانون اساسي بايد به طور كامل عملياتي و به واگذاريها سرعت داده شود زيرا به طور قطع اين كار از مصاديق جهاد اقتصادي در كشور است. وي تصريح كرد: بايد فرصتهاي برابر براي همه در كشور ايجاد شود و تمام ذينفعان در فعاليتهاي اقتصادي حضوري جدي و فعال داشته باشند. فاطميان با تاكيد بر لزوم حضور سازمانهاي مردم نهاد در پذيرش مسئوليتها و تصديهاي حوزه بخش معدن افزود: اين سازمانها بايد براساس يك رفتار عملياتي در قالب تشكيلاتي و نظاممند به صورت جهادگونه پيشقدم شوند و اعلام كنند كه در كدام يك از مسئوليتها امكان عملياتي پذيرش تصديها را دارند. وي جذب سرمايهگذاران در بخش صنعت و معدن را از سياستهاي اصلي وزارت صنايع و معادن برشمرد و گفت: وزارت صنايع و سازمانهاي مردم نهاد تاكنون در جذب سرمايهگذاران هماهنگ بودهاند و اين رويكرد عملياتي همچنان در اين وزارتخانه در حال پيگيري است. فاطميان اضافه كرد: هم اكنون جدول سقف تواناييها براي جذب سرمايهگذاران در وزارت صنايع و معادن مشخص شده است و بدون هيچ منعي، از تمام سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي سرمايهگذاري در بخش صنعت و معدن دعوت ميشود. * جهاد اقتصادي يعني سرعت بخشيدن جهادگونه به فعاليتهاي توليدي وي در بخش ديگري از سخنانش در ميزگرد ايرنا با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي گفت: جهاد اقتصادي به اين معنا نيست كه براي امسال برنامههاي جديدي را تدوين كنيم بلكه بايد اجراي برنامههاي از پيش تعيين شده را با حركتي جهادگونه سرعت ببخشيم. فاطميان ادامه داد: هركس در اين سال بايد در حوزه كاري خود جهادگرانه تلاش خود را بيشتر كند و وظايفش را با جديت، سرعت بيشتر و با كيفيت به انجام برساند. وي با تشريح رشد چشمگير توليدات صنعتي و معدني كشور در سالهاي اخير خاطرنشان كرد: اگر امروز در حوزه صنعت به پيشرفتهايي دست يافته ايم و در برخي بخشهاي آن به خودكفايي رسيده ايم، به اين معني است كه در اين عرصه ها داراي مزيت هستيم و بايد بيش از گذشته كار و تلاش كنيم. مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن، جهاد اقتصادي را همچنين به معناي سرمايهگذاري در مزيتهاي كشور دانست و اظهار داشت: اين موضوع، همكاري همه قوا را طلب ميكند چراكه براي جهاد نخست بايد فرهنگ و باور آن ايجاد شود تا در رفتارها متجلي گردد. وي ادامه داد: دولت و متوليان امر بايد سازمانهاي مردم نهاد را با مشاركت دادن در فعاليتها در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و آنها را در ايجاد حركت جهادگونه در بخشهاي اقتصادي به ويژه صنعت تشويق كنند. فاطميان با بيان اينكه توليد بايد مبتني بر نياز بازار و مشتري مداري باشد، گفت: نظامهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و صنعتي كشور بايد با يكديگر همگرا و همجهت حركت كنند بدين معنا كه قوانين موضوعه در كشور مورد بررسي قرار بگيرد و در هر بخش كه مانعي وجود دارد، اصلاح و رفع شود. وي افزود: در سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي همه بايد در حوزه فعاليت خود، جهتگيرانه تلاش خود را بيشتر كنند و در حوزه صنعت نيز فعاليتهاي خود را مضاعف كنيم. مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در ادامه بر ضرورت اصلاح برخي از قوانين موضوعه تاكيدكرد و اظهار داشت: طرح برخي واقعيتهاي نگران كننده نشانه وجود برخي مشكلات در شرايط كنوني است كه بايد رفع شود. ضمن اينكه قوانين موضوعهاي وجود دارد كه بايد بطور مستمر رصد و كنترل شوند تا آنهايي كه مانع است را اصلاح كنيم. وي در عين حال رفتارهاي شتابزده در فعاليتهاي اقتصادي بويژه در بخش صنعت و معدن را تاييد نكرد و گفت: در مجموع رفتارهاي شتابزده منطقي نيست و نه تنها جواب نخواهد داد بلكه جامعه را دچار شوك ميكند. فاطميان همچنين دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي را استراتژي شعار جهاد اقتصادي دانست و اظهار داشت: چنانچه امروز يك قياس استدلالي نسبت به گذشته داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه شاخصها در تمام زمينهها رشد كرده اما اين كافي نيست و بايد به رشد و توسعه شتاب بيشتري بخشيد. وي در ادامه به روند خصوصي سازي در كشور اشاره كرد و گفت: واگذاري بخشهاي دولتي و تصدگريها از اهداف برنامههاي كلان كشور است كه بايد هرچه سريعتر عملياتي شود. مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه بسياري از انجمنهاي تخصصي در سطح كشور هنوز فراگير نشده اند، افزود: انجمنهاي تخصصي بخش خصوصي بايد بتوانند بخش اعظمي از تصديهاي دولتي را برعهده بگيرند اما وقتي با اين انجمنها ارتباط برقرار مي كنيم در مي يابيم بسياري از آنها هنوز فراگير نشده اند. فاطميان همچنين با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرد: نظام هدفمندي يارانهها يعني هدايت درست منابعي كه بايد مصرف شود. اگر منابع اعتبار به ميزان مورد نياز تامين شود، در زمان مشخص داده شود و در جاي مشخص هزينه شود، به طور قطع به اهداف قانون هدفمندي يارانهها دست خواهيم يافت. ** گزارميز** اقتصام** 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]