واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: مجاهدين و مشارکت به قانون عمل کنند
پس از بي توجهي دو حزب سازمان مجاهدين و مشارکت به اخطارهاي قانوني کميسيون ماده 10 احزاب که منجر به "توقيف پروانه فعاليت" و ارائه "درخواست انحلال" اين احزاب به دادگاه شده است، سران احزاب مجاهدين و مشارکت به موضع گيري عليه کميسيون ماده 10 احزاب پرداخته و اقدام اين کميسيون را "جناحي" و "غيرقانوني" خوانده اند.مسئولان اين دو حزب توقيف شده نه تنها تاکيد کردهاند که به "توقيف پروانه هاي فعاليت" خود اعتنايي نميکنند و برنامه سياسيشان را ادامه خواهند داد که حتي اعضاي کميسيون مذکور را تهديد به پاسخگويي متقابل کرده اند.اين موضع گيري ها که پس از محکوم شدن تعدادي از اعضاي سازمان مجاهدين و مشارکت به دليل تحريک و هدايت آشوب هاي سال گذشته صورت مي گيرد، اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب را به واکنش واداشته است.در همين راستا، اسدالله بادامچيان، عضو کميسيون ماده 10 احزاب در گفت و گو با شبکه ايران، اظهارات اين دو حزب توقيف شده را "غوغاسالاري" دانست و گفت: در هر صورت پروانه فعاليت سازمان مجاهدين و مشارکت از سوي کميسيون ماده 10 احزاب توقيف شده است و آنان تا مشخص شدن راي دادگاه درباره انحلال اين دو حزب حق فعاليت ندارند. نماينده مردم تهران در پاسخ به سوال که چرا پروانه فعاليت اين دو حزب توقيف شد؟ به عملکرد ضد امنيت ملي آن ها در سال گذشته اشاره کرد وي با بيان اينکه طبق قانون احزاب، دست اندرکاران احزاب توقيف شده ميتوانند در اعتراض به مصوبه کميسيون ماده 10 احزاب به مراجع قضايي اعتراض کنند، تصريح کرد: مسئولان احزاب سازمان مجاهدين و مشارکت هم مي توانند در مراحل رسيدگي به پرونده حزب خود در دادگاه، از عملکرد خود دفاع و يا اعتراضشان را مطرح کنند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که چرا پروانه فعاليت اين دو حزب توقيف شد؟، به عملکرد ضد امنيت ملي آن ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دلايل و اسناد کميسيون ماده 10 احزاب در اختيار دادگاه قرار خواهد گرفت.بادامچيان بر اجراي قانون تاکيد کرد و با اشاره به اينکه ما اکنون 250 حزب و تشکل داريم، اظهار داشت: هر تشکلي که مرتکب تخلف شد کميسيون ماده 10 احزاب حتما به آن رسيدگي مي کند. مجاهدين و مشارکت از جار و جنجال هاي سياسي دست بردارندحميدرضا فولادگر، ديگر عضو کميسيون ماده 10 احزاب، نيز در پاسخ به اظهارات سران سازمان مجاهدين و مشارکت به شبکه ايران گفت: بهتر است مسئولان اين دو حزب از راه هاي قانوني براي اعتراضات خود استفاده کنند و از جار و جنجال هاي سياسي دست بردارند.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: کميسيون ماده 10 احزاب با توجه به اختيارات قانوني خود و اسناد مختلفي که از تخلف سازمان مجاهدين و حزب مشارکت در دست داشت و نيز پس از بي اعتنايي مجاهدين و مشارکت به تذکرهاي اين کميسيون، اقدام به توقيف پروانه فعاليت اين دو حزب نموده است.اگر مجاهدين و مشارکت فعاليت خود را ادامه دهند با مراجع قضايي طرفاندروز گذشته هم، محمود عباسزاده مشکيني، دبير کميسيون ماده 10 احزاب، در واکنش به اظهارات مسئولان دو حزب "مشارکت" و "سازمان مجاهدين انقلاب"، گفت: "همه فعاليتهاي احزابي که توسط کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب توقيف ميشوند و راي کميسيون قانونا به متوليان حزب توقيف شده ابلاغ و در روزنامههاي کثيرالانتشار آگهي ميشود، مشمول اين حکم است."وي ادامه داد: "بديهي است برگزاري مجمع، تشکيل جلسه، ميتينگ، صدور بيانيه و هرگونه موضعگيري با عناوين منتسب به حزب توقيف شده محمل قانوني ندارد و رسانهها نيز بايد به اين اصل بديهي، حقوقي عنايت داشته باشند و اصولا مراجع قضايي از مصاديق عدم تمکين در مقابل قانون و قانونگريزي جلوگيري ميکند."طبق قانون فعاليت احزاب متوليان حزب توقيف شده ميتوانند در اعتراض به مصوبه کميسيون ماده 10 احزاب به مراجع قضايي شکايت کنند
دبير کميسيون ماده 10 احزاب در گفت و گو با فارس، با بيان اينکه اگر فعاليت حزبي بعد از صدور راي توقيف کمافيالسابق ادامه پيدا کند، بديهي است که حکم توقيف فعاليت ديگر مفهومي نخواهد داشت و پيشنهاد ما اين است کساني که در اين اصل ترديد دارند، يکبار ديگر قانون را مرور کنند، اظهار داشت: "طبق قانون فعاليت احزاب متوليان حزب توقيف شده ميتوانند در اعتراض به مصوبه کميسيون ماده 10 احزاب به مراجع قضايي شکايت کنند و متوليان حزب توقيف شده که پرونده آن براي انحلال به دادگاه احضار ميشود در مراحل رسيدگي به پرونده در محاکم قضايي حق و فرصت دفاع از حزب و عملکرد خود را به طور کامل دارند."وي در پايان تاکيد کرد: "بديهي است که کميسيون ماده 10 احزاب سرانجام توقيف و انحلال را براي هيچ حزبي آرزو نميکند اما بالاترين مصلحت اجراي قانون و تن دادن به قانون است."گفتني است چند روز پيش، دبير کميسيون ماده 10 احزاب در نامههايي جداگانه به احزاب "مشارکت" و "سازمان مجاهدين انقلاب" که در روزنامههاي کثيرالانتشار منتشر شد، از توقيف پروانه فعاليت اين دو حزب و ارسال "درخواست انحلال" آن ها به دادگاه خبر داد.گفتني است، ترکيب اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب را دو نماينده از قوه قضائيه، دو نماينده از قوه مقننه و يک نماينده از وزارت کشور تشکيل ميدهند.منبع:جهانتنظيم:سعيد آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]