تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837452504
اكبر اعلمی: احتمال انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در دادگاه اندک است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: در گفتگو با عصر ايران: اكبر اعلمی: احتمال انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در دادگاه اندک است با این اوصاف كميسيون ماده 10 با تركيب و رويكرد ديگري، مي تواند با استناد به بندهايي نظير ايراد تهمت و شايعات كذب و يا نقض آزادي هاي مشروع ديگران، پروانه فعاليت همه احزاب اصولگرا را توقيف كند. عصر ایران ؛ هومان دورانديش - اكبر اعلمي، نماينده اصلاح طلب مجالس ششم و هفتم، معتقد است منع فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تا زماني كه مستند به حكم دادگاه صالح نباشد، وجاهت قانوني ندارد. اعلمي كه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجالس مذكور بوده است، فارغ التحصيل حقوق و وكيل پايه يك دادگستري است. هم از اين رو به نظر مي رسد كه واجد صلاحيت كافي براي اظهار نظر درباره دعواي حقوقي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است. متن زير حاصل گفتگوی عصرایران با اعلمي در اين باره است.
چنانكه مي دانيد، مدير كل سياسي وزارت كشور ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را غيرقانوني اعلام كرده است ولي سران اين دو تشكل گفته اند كه صدور چنين حكمي فقط در صلاحيت قوه قضاييه است و بنابراين به فعاليتشان ادامه مي دهند. به نظر شما حق با كداميك از طرفين دعوا است؟ماده 16 قانون فعاليت احزاب، مجموعه اي از شرايط سلبي را براي فعاليت احزاب و ساير گروههاي موضوع اين قانون برشمرده و آنها را عدم ارتكاب پاره اي از مواردي كه در اين ماده آمده ملزم كرده است. مواردي مثل عدم دريافت هر گونه كمك مالي از بيگانگان، پرهيز از هر گونه تظاهرات ضد اسلامي، عدم نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي و نيز وحدت ملي و استقلال كشور، پرهيز از اختفا و نگهداري سلاح هاي غيرمجاز، خودداري از تفرقه و اختلاف افكني و ايراد تهمت به ديگران و ...حال اگر احزاب مرتكب چنين تخلفاتي شوند، كميسيون ماده 10 احزاب به موجب ماده 17 همين قانون مي تواند وارد عمل شود و در قبال تخلفات صورت گرفته، از خودش واكنش نشان دهد. اما حوزه عمل اين كميسيون، بر خلاف تصور برخي از دوستان، "موسع" نيست بلكه محدود به تذكر كتبي، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه صلاحيت دار است. بنابراين توقيف پروانه، كه به منزله ايجاد سكته در فعاليت احزاب است، مستلزم رعايت دو پيش شرط است:يكي اينكه ابتدا بايد به احزاب متخلف از قانون تذكر داده شود و اين تذكر هم بايد به صورت كتبي باشد و در صورت عدم رعايت اين تذكر كتبي، كميسيون ماه 10 به آنها اخطار كتبي مي دهد. اگر به اخطار كتبي هم بي اعتنايي شود، كميسيون مي تواند به صورت موقت پروانه حزب متخلف را توقيف كند. بعد از اين مرحله اگر كميسيون ماده10 اصرار داشته باشد، مي تواند پرونده حزب متخلف را به دادگاه صلاحيت دار ارجاع دهد و از آن دادگاه تقاضاي انحلال آن حزب را بكند. با توجه به اينكه موارد مذكور در ماده16 قانون احزاب، جزو عناوين مجرمانه هستند، من معتقدم فعاليت حزب متهم به تخلف تا پيش از اثبات اتهاماتش در دادگاه صلاحيت دار و آن هم با حضور هيات منصفه، منع قانوني ندارد.اصل 37 قانون اساسي مي گويد اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل 36 هم مقرر داشته كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراين با توجه به اينكه احزاب داراي شخصيت حقوقي هستند، اگر كميسيون ماده10 احزاب، هر حزبي را متهم به ارتكاب يكي از عناوين مجرمانه مذكور كند، تنها در صورتي مي تواند حكم عدم فعاليت اين احزاب صادر شود كه در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه، جرمشان ثابت شده باشد. بنابراين با توجه به اينكه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشاركت هر دوداراي پروانه هستند و به صورت قانوني فعاليت داشته اند، انحلال آنها در صلاحيت كميسيون ماده 10 احزاب نيست و اين كميسيون به استناد ماده 17 قانون احزاب تنها اختيار توقيف پروانه اين دو تشكل سياسي را دارد.پس شما مي فرماييد كميسيون ماده 10 فقط مي تواند حكم توقيف صادر كند... .حداكثر مجازاتي كه مي تواند اعمال كند، اين است. البته به اعتقاد من اين اعمال مجازات هم بر خلاف اصول قانون اساسي است. من تعجب مي كنم كه چطور شوراي نگهبان اين قانون را به دليل عدم انطباق با قانون اساسي رد نكرده است. به هر حال اگر بخواهيم به اين قانون با تسامح بنگريم، حداكثر مجازاتي كه مي تواند پس از تذكر و اخطار كتبي اعمال شود، توقيف پروانه است و چنانچه كميسيون ماده10 احزاب اصرار داشته باشد كه فعاليت اين تشكل ها به صورت دائم متوقف شود، اين امر منوط به اين است كه شكايت خود را به همراه دلايلي كه در اختيار دارد، به دادگاه صالح بفرستد.به نظر شما پس از صدور حكم توقيف پروانه، اين احزاب امكان فعاليت قانوني دارند؟من معتقدم كه اين اجازه را دارند. تازه توقيف پروانه هم مستلزم رعايت تشريفات قانوني است. چنانكه اشاره شد، اول بايد تذكر داده شود و بعد اخطار بگيرند. در صورتي كه سران مشاركت و سازمان مجاهدين گفته اند تا كنون نه تذكري دريافت كرده اند و نه اخطاري گرفته اند. كمسيون ماده 10 احزاب راساً نمي تواند پروانه احزاب را توقيف كند. اين كار وجاهت قانوني ندارد. زيرا بايد ابتدا به اين دو تشكل سياسي تذكر داده مي شد و اگر به اين تذكر توجهي نمي شد، تازه بايد به آنها اخطار داده مي شد و چنانچه به اخطار داده شده هم توجهي نمي شد، تازه كميسيون مي توانست پروانه اين دو حزب را به صورت موقت توقيف كند.گر چه در قانون ذكري از " توقيف موقت " به ميان نيامده ولي توقيف ماهيتاً موقت است. يعني پس از ارسال پرونده به دادگاه،درصورتي كه دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسي تشكيل شود و راي به انحلال اين احزاب دهد،در ان صورت است كه ديگراين احزاب نمي توانند به فعاليت خودشان ادامه دهند. اگر پروانه احزاب بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون توقيف شده باشد، هر يك از اين احزاب – اگر اشتباه نكنم – به موجب تبصره 2 ماده15 قانون احزب مي توانند به دادگاه شكايت بكنند و از دادگاه تقاضاي رفع توقيف از پروانه خودشان را بكنند. بين توقيف پروانه و عدم فعاليت احزاب بايد تفاوت قائل شد.حداكثر زمان ممكن بين صدور حكم توقيف تا صدور حكم انحلال، در قانون مشخص شده است؟بله.اين زمان چقدر است؟پس از صدور حكم توقيف پروانه احزاب، اگر اين احزاب شكايت كنند، دادگاه موظف است ظرف سه ماه به شكايت آنها رسيدگي كند و راي قطعي خود را صادر كند. بنابراين فعاليت يك حزب زماني غيرقانوني شناخته خواهد شد كه دادگاه صالح با رعايت اصل 168 قانون اساسي، راي به انحلال آن حزب بدهد نه اينكه كميسيون ماده 10 احزاب بگويد از ماني كه من اعلام كرده ام پروانه شما توقيف شده است، ديگرمجاز به فعاليت نيستيد. اصرار بر متوقف كردن فعاليت احزاب داراي پروانه، به عقيده من، در تعارض آشكار با اصول 9 و 26 قانون اساسي است.ولي به نظر مي رسد كه وزارت كشور مايل نيست كار به قوه قضاييه كشيده شود. يعني مدير كل سياسي وزارت كشور، راي كميسيون ماده احزاب را براي توقف فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كافي مي داند.اين ها ادعا است. كميسيون ماده10 احزاب، براي برخورد با احزاب، در كشكول خودش به اندازه كافي توجيهات قانوني لازم را دارد. زيرا امكان ندارد يك حزب در قلمرو فعاليت خودش مرتكب يكي از موارد مذكور در ماده 16 قانون احزاب نشود. اما گر حكم شود كه مست گيرند، در شهر هر آن كه هست گيرند؛ زيرا هيچ يك از احزاب موجود، مصون از ارتكاب برخي از تخلفات مذكور نيستند. اگر قرار باشد به استناد چند بند از ماده 16 قانون احزاب پروانه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي توقيف شود، كميسيون ماده 10 با تركيب و رويكرد ديگري، مي تواند با استناد به بندهايي نظيرعدم خودداري از تفرقه و اختلاف افكني و يا ايراد تهمت و شايعات كذب و يا نقض آزادي هاي مشروع ديگران، پروانه فعاليت همه احزاب و گروههاي سياسي اصولگرا را توقيف كند. كافي است كه تركيب و رويكرد اين كميسيون عوض شود. البته اين ها ناشي از تنگ نظري هاي موجود در قانون است كه به كميسيون اجازه داده با مشاهده هر يك از تخلفات مذكور در ماده 16 قانون احزاب پروانه يك حزب را توقيف كند. به علاوه نقش تفسير موسع اعضاي كميسون از اين ماده را نيز نبايد ناديده گرفت. بويژه اينكه اعضاي اين كميسيون، طبق قرائن و شواهد موجود، افرادي حقوقي نيستند.پس شما مي فرماييد اين ماجرا برخاسته از اراده اي سياسي است ولي صورت دعوا يك دعواي حقوقي است.ببينيد با توجه به تركيب اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور و نوع رويكرد آنها به فعاليت احزاب، به اعتقاد من توقيف پروانه جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شائبه سياسي و جناحي بودن را دارد. مادامي كه در دادگاه صالح به پرونده اين دو حزب رسيدگي نشده باشد، من اين توقيف را سياسي و موقت تلقي مي كنم.فكر مي كنيد كه اين دو حزب در عمل بتوانند فعاليت كنند؟اصل 9 قانون اساسي مي گويد هيچ مقامي حق ندارد آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. قهراً تا زماني كه ما دليلي قوي براي منع فعاليت يك شخصيت حقوقي ارائه نكرده ايم، به موجب اصول مذكور قانون اساسي، اين دوحزب ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.سئوال من اين نبود كه منع فعاليت آنها توجيه قانوني دارد يا نه؟ من پرسيدم كه آيا اين دو حزب در عمل امكان فعاليت پيدا مي كنند؟يعني پيش بيني من چيست؟بله. پيش بيني شما راجع به آينده اين دو حزب.من معتقدم كه وزارت كشور و كميسون ماده 10 ناگزير است كه ظواهر قانوني را رعايت كند و براي جلوگيري از ادامه فعاليت اين دو حزب، ناگزير است طبق قانون عمل كند. زماني مي توانند طبق قانون مانع از فعاليت اين دو حزب شوند كه دادگاه صالح عليه اين دو حزب راي صادر كند. اما پيش بيني من اين است كه در صورت ارجاع پرونده احزاب به دادگاه، از آنجايي كه دادگاه رسيدگي كننده هم ناگزير است با توجه به مدارك و مستندات و با استناد به قوانين موضوعه به اتهامات رسيدگي كند و نيز با توجه به اينكه بسياري از قضات خودشان هم نگراني هايي نسبت به تك صدايي شدن جامعه دارند، احتمال انحلال اين دو حزب بسيار ضعيف است. به علاوه اين كار مي تواند بازخورد منفي جهاني داشته باشد. چنانكه در داخل كشورهم بعيد به نظر مي رسد كه مردم از انحلال اين دو حزب استقبال كنند.منهاي سازمان مجاهدين خلق و فداييان خلق، ما دو تشكل سياسي مهم داشته ايم كه ادامه فعاليتشان در جمهوري اسلامي ناممكن شده است: حزب توده و نهضت آزادي. در مورد منع فعاليت اين دو حزب هم توضيح مي فرماييد؟نهضت آزادي را كه دوستان سبز فعلي ما، يعني اصلاح طلبان ديروزو چپ هاي پريروز، مانع از ادامه فعاليتش شدند و تا جايي كه بنده به خاطر مي آورم، ادامه فعاليت نهضت آزادي از طريق حكم دادگاه منع نشده است.حزب توده چطور؟درباره حزب توده الان حضور ذهن ندارم. يعني نمي دانم كه منع فعاليتش ناشي از حكم دادگاه بوده يا نه. ولي به نظر من تشكل هاي سياسي تا زماني كه عملاً و مستنداً مرتكب خيانت نشوند وعليه منافع ملي و امنيت ملي فعاليت نكنند، با هر رويكرد و نگرشي، اجازه فعاليت دارند.نماینده اصولگرا: انحلال احزاب دست وزارت کشور است *گفت و گو با این نماینده اصولگرا پیشتر نیز در عصرایرن منتشر شده است و تکرار آن در اینجا ، برای مقایسه دو دیدگاه و قضاوت خوانندگان است.محمدعلي رضايي، نماينده تربت حيدريه در مجلس هشتم، معتقد است ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، غيرقانوني است زيرا همان نهادي كه به اين دو تشكل سياسي اجازه فعاليت داده ، يعني وزارت كشور، اكنون فعاليت آنها را غيرقانوني مي داند. متن زير حاصل گفتگو با رضايي درباره اختلاف نظر وزارت كشور با سران دو تشكل سياسي مذكور است.اخيراً مدير كل سياسي وزارت كشور اعلام كرده كه ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي غير قانوني است اما سران اين دو تشكل، منع فعاليت خود را منوط به حكم دادگاه مي دانند. به نظر شما در اين ميان حق با كيست؟مطابق قانون احزاب، وزارت كشور در اين باره تصميم مي گيرد. يعني وزارت كشور همان گونه كه اجازه مي دهد حزبي تاسيس شود، مي تواند از فعاليت آن حزب هم جلوگيري كند. دخالت قوه قضاييه زماني لازم است كه جرمي رخ دهد و نياز به رسيدگي قوه قضاييه باشد. البته جرايم احزاب را بايد قاضي رسيدگي كند. آن جاي خود را دارد.اگر اين احزاب مرتكب جرمي نشده باشند، وزارت كشور چطور مي تواند مانع از ادامه فعاليتشان شود؟اگر تخلفي صورت گرفته باشد، دادگاه بايد به اين امر رسيدگي كند ، ولي وزارت كشور مي تواند به فلان تشكل سياسي بگويد شما به دليل اينكه عملكردتان بر خلاف تعهدتان بوده است، از امروز ديگر حق فعاليت نداريد. اما اگر آن تشكل به كسي توهين كرده باشد و كسي از او شاكي باشد، قاضي بايد به اتهامش رسيدگي كند.اگر در زمان دولت خاتمي، وزارت كشور اعلام مي كرد ادامه فعاليت جامعه روحانيت مبارز غيرقانوني است، آيا شما باز هم اين گونه استدلال مي كرديد؟اين جا دو بحث وجود دارد. برخي از تشكل ها اصلاً از وزارت كشور مجوز نمي گيرند. جامعه روحانيت و جامعه مدرسين اين گونه اند. اين ها حزب نيستند. ولي يك حزب اجازه فعاليتش را از وزارت كشور مي گيرد.اگر دولت خاتمي ادامه فعاليت حزب موتلفه را ممنوع مي كرد، شما چه مي گفتيد؟اگر اين حزب هم فعاليتش ممنوع مي شد، باز همين حرف را مي زدم. فرقي نمي كند. هر حزبي كه از وزارت كشور مجوز فعاليتش را گرفته باشد، منع فعاليتش هم با حكم وزارت كشور امكان پذير است. اما اگر احزاب مرتكب جرمي شده باشند، وزارت كشور ديگر به جرم آنها نمي تواند رسيدگي كند. رسيدگي به جرم آنها در حوزه صلاحيت قوه قضاييه است.اگر يك حزب مدعي باشد مجرم نيست تكليف چيست؟مي تواند از نهادي كه اجازه فعاليتش را باطل كرده است شكايت كند. اين بحث ديگري است.بر اساس استدلال شما، هر دولتي مي تواند به راحتي مانع از فعاليت احزاب مخالف خودش شود.نه، اين طورنيست. در همه دولتها احزاب مخالف هم فعاليت مي كنند. مگر جبهه مشاركت در پنج سال گذشته، كه دولت آقاي احمدي نژاد سر كار بوده، فعاليت نكرده است؟ مگر اين حزب مدافع آقاي احمدي نژاد بوده؟مستند قانوني استدلال شما چيست؟قانون احزاب.كدام ماده قانون احزاب مبناي استدلال شما است؟الان حضور ذهن ندارم و بيش از اين هم نمي توانم صحبت كنم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]
-
گوناگون
پربازدیدترینها