تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820535162
ملوانان استان بوشهر: خانه نشين شده ايم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آنان روز دوشنبه در گفت گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزودند: اين تصميم گيري ها با هدف مبارزه با قاچاق كالا گرفته شده ولي در واقع فعاليت اقتصادي و زندگي 80 درصد مردم اين مناطق را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم وابسته به دريا و دريانوردي هستند، با مشكل مواجه كرده است. يكي از لنجداران بندر گناوه گفت: زندگي بيشترساحل نشينان استان بوشهر از زمان هاي قديم از طريق كالاهاي همراه ملوان تامين مي شده است ولي امروز با توجه به افزايش بيش از هفت برابري هزينه هاي دريا روي لنج ها، سفرهاي دريايي مقرون به صرف نيست. حمزه بويراتي افزود: اكنون هزينه سفر هر موتورلنج بطور متوسط 75ميليون ريال است كه با توجه به محدوديتي كه اخيرا براي ترخيص كالاهاي ملواني ايجاد شده درياروي سفري پرخطر و رنجي بي فايده است. وي اضافه كرد: اكنون 21روز است كه لنج هاي سفاري بندر گناوه هيچ فعاليتي نداشته اند و اين امر باعث نارضايتي آنان شده است. بويراتي بيان كرد: اين مرزداران بدون حقوق و تسهيلاتي در اين مناطق بد آب وهوا در شرايط سختي زندگي مي كنند و تنها محل امرار معاششان بويژه در منطقه گناوه، ديلم و بندر ريگ كه هيچ كارخانه و امكانات دولتي و خصوصي براي كار وجود ندارد درياست. يكي ديگر از لنجداران گناوه اي نيز گفت: قبل از افزايش قيمت سوخت ملوانان بسختي زندگي خود را مي چرخاندند و امروز با پنج برابر شدن قيمت سوخت و محدوديت حمل كالاهاي ملواني سفرهاي تجاري نيز به صرفه نيست. محمد علي احمد زاده افزود: ما نيز مخالف قاچاق كالا هستيم ولي مسوولان در تصميم گيري ها حداقل از نظرات ملوانان و لنجداران استفاده كنند تا اين طور زندگي اين قشربا مشكل روبه رو نشود. وي با بيان اينكه تنها تقاضايي كه ما از مسوولان داريم تامين زندگي آبرومندانه است اضافه كرد: مرزداران استان بوشهر همواره در طول هشت سال دفاع مقدس پشتيبان نظام بوده و از مرزها حمايت و دفاع كردند و امروز نيز ما مشكلي نداريم بلكه تنها مي خواهيم كه دولت به ما توجه داشته باشد. احمد زاده تاكيد كرد: مقرون به صرفه نبودن سفرهاي تجاري و توقف بيش از حد لنج ها در لنگرگاه ها به مصلحت نيست. مديرعامل اتحاديه لنجداران استان بوشهر نيز گفت: در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، لنجداران بدون اضافه كردن كرايه حمل بار با دولت همكاري كردند و همه لنج ها به سفر رفتند. محمود رستم جبري افزود: همكاري لنجداران باعث شد تا اضافه شدن قيمت سوخت شناورها باعث راكد شدن چرخه صادرات و واردات نشود و پس ازآن نيز درنشستي با اتاق بازرگاني استان بوشهر با نظر بازرگانان قيمت كرايه بار نيز تا 15درصد افزايش يافت. وي اظهار داشت: درشرايط كنوني هزينه سفرهر موتورلنج200تني بين شش تا هفت ميليون تومان است كه با توجه به اينكه درآمد هر لنج 12 تا 13 ميليون تومان است و اين ميزان نيز پس از كسر هزينه ها بين ملوانان و صاحبان شناورهاي تقسيم بر دو مي شود و هرلنج نيزشش تا هفت نفر ملوان دارد درآمد ماهانه هر ملوان 200هزار تومان است كه با توجه به شرايط اقتصادي امروز اصلا اين كار به صرفه نيست. رستم جبري يادآورشد: علاوه براين اخيرا قوانيني به اجرا درآمده است كه كالاهاي همراه ملوان بايد درمنافيست (ليست كالاهاي شناورها) ثبت و به انبار گمرك برود اين امر باعث مي شود تا ترخيص اين كالاها مدت زماني طول بكشد و حق انبارداري نيز بر ملوانان تحميل شود. وي يادآورشد: اين درحالي است كه پيش از اين كالاهاي همراه ملوان بدون اينكه در گمرك وارد انبار شود در خودروهاي بارگيري و از گمرك خارج مي شد. مديرعامل اتحاديه لنجداران استان بوشهر گفت: هم اكنون برخي از لنجداران به بانكها بدهي هاي سنگيني دارند و اكثر آنان خانه محل سكونتشان را بعنوان وثيقه در گرو بانك قرارداده اند كه وضعيت ترخيص كالاي همراه ملوان مشكلات آنان را دو چندان كرده است. رستم جبري افزود: اين وضعيت باعث شده تا دو هزار و 200موتورلنج سفاري و باري استان بوشهر از دريا روي خودداري كنند در اسكله هاي بندرها متوقف بمانند و فعاليت 75هزار ملوان راكد ومعيشت خانواده هاي آنان با مشكل رو به رو شود. وي اضافه كرد: پيش ازاين شناورها فقط عوارض گمرگي و بندري پرداخت مي كردند و هزينه انبارداري نداشتند اما با تصميم هاي جديد هزينه انبارداري نيز برهزينه هاي آنان افزوده شده و كالا نيز گرانتر به دست مردم مي رسد. رستم جبري اظهارداشت: اين وضعيت در بندرهاي استان بوشهر باعث شده تا واردات اجناس مخلوط از جمله اسباب بازي كه پيش از اين به استان بوشهر منحصر بود به بندرآبادان منتقل شده است و با توجه به اينكه معافيت گمركي آبادان و بوشهر فرقي نمي كند اين باعث شده تا صاحب كالا ها بجاي شناورهاي بوشهري از شناورها و گمرك هاي استانهاي خوززستان و هرمزگان استفاده كنند. استاندار بوشهر نيز اخيرا در نشستي با تاكيد بر رفع مشكل اجراي قانون كالاي همراه ملوان در استان بوشهر گفت: در صورتي كه قانون كالاي همراه ملوان بدرستي اجرا نشود واسطه‌ها و دلالان بيشترين سود را از ورود اين كالاها مي‌برند. محمدحسين جهانبخش افزود: دولت دهم براي رفع اين مشكل عزم خود را جزم كرده و در مسير مبارزه با قاچاق كالا حركت مي‌كند. استاندار بوشهر بيان كرد: در صورتي كه يك قلم كالاي غيرضروري وارد كشور شود به همان اندازه به سرمايه‌هاي كشور آسيب وارد مي‌شود. جهانبخش اضافه كرد: آنچه در ارتباط با قاچاق كالا در استان بوشهر مطرح است اين است كه مثلا از يك لنج باري با كالاهايي به ارزش 200 ميليون تومان، تنها چهارميليون تومان سود براي ملوان و صياد حاصل مي‌شود و مابقي به سود واسطه‌هاست. وي گفت: ما بايد با همفكري و پيگيري، به سمتي حركت كنيم كه بيشترين منافع را براي ملوانان به دست آوريم تا دغدغه‌هاي آنان هم برطرف شود. استاندار بوشهر تاكيد كرد: براي رفع اين مشكل ابتدا بايد كالاي همراه ملوان و كالاي قاچاق را از هم تفكيك كنيم. معاون سياسي و امنيتي استاندار بوشهر نيز در ارتباط با قانون كالاي همراه ملوان گفت: در سفر اول هيات دولت به استان بوشهر مقرر شد كه هر ملوان سالانه شش بار و هر بار معادل 15ميليون ريال كالاي همراه ملوان با خود وارد كند. محمد حسن شنبدي با اشاره به اينكه شرايط موجود در مورد ته لنجي بسيار متفاوت از مصوبه سفر اول هيات دولت است، افزود: مسووليت رفع اين مشكل به وزارت كشور محول شده و قرار است كه زمينه براي ورود كالاي همراه ملوان طبق قانون فراهم شود تا مسايل حاشيه اي و دغدغه هاي ملوانان نيز برطرف شود. فرمانده انتظامي استان بوشهر هم اخيرا در يك گفت و گوي رسانه اي اعلام كرد: تاكنون ابلاغيه اي مبني بر ممنوعيت ورود كالاي ملواني به مجموعه انتظامي اين استان اعلام نشده است. سرتيپ دوم پاسدار رضا محمدي يگانه يادآورشد:اخيرا به پليس اعلام شده كه مصوبه سفرهيات دولت به استان بوشهر مبني برانجام شش سفر دريايي براي هرملوان درسال با سقف ورود كالا به ارزش 15 ميليون ريال در هر سفر اجرايي شود. وي يادآورشد: پليس مجري قانون است و بايد تكليف آن در اجراي اين ماموريت روشن شود. فرمانده انتظامي استان بوشهراضافه كرد: به رغم گذشت چند سال از اين مصوبه بدليل مقاومت برخي افراد ذي نفوذ اين قانون به صورت جامع تاكنون اجرا نشده است. يگانه ادامه داد: هم اينك بجز مركز استان كه كالاي تجاري از طريق گمرك بوشهر ترخيص مي شود در مابقي بندرهاي اين استان كالاهاي وارداتي بيشتر تحت عنوان ملواني ترخيص مي شود. وي گفت: درحالي كه يك شناور معمولا هفت ملوان دارد و براساس قانون بايد در مجموع 105ميليون ريال كالا تحت عنوان كالاي ملواني ترخيص كند، برخي مواقع 100تن كالا تحت اين عنوان وارد استان بوشهر مي شود. فرمانده انتظامي استان بوشهر افزود: برخي از كالاهاي وارداتي از خورها و اسكله هايي كه نماينده دستگاههاي نظارتي از جمله استاندارد و دانشگاه علوم پزشكي حضور ندارند وارد استان بوشهر مي شود كه افزون بر زيان به واحدهاي توليدي و اقتصاد كشور، سلامتي مردم را نيز با خطر روبه رو مي كند. وي يادآورشد:باتوجه به اينكه كالاهاي وارداتي تحت عنوان كالاي همراه ملوان بيش از ظرفيت مصرف داخل استان بوشهر است، بخش عمده آن به صورت غير قانوني به ساير مناطق كشور منتقل مي شود و پس از توقيف، اين استان بعنوان يكي از مبادي ورود كالاي قاچاق معرفي مي شود. يگانه اضافه كرد: افرادي كه در برابر اجراي اين قانون مقاومت مي كنند با ناديده گرفتن منافع ملي، سود كوتاه مدت قشر خاصي را مد نظر قرار مي دهند. نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: در صورت لغو قانون كالاي همراه ملوان ( ته لنجي)، 480 هزار نفر در استان بوشهر بيكار مي‌شوند. حجت الاسلام سيدمحمد مهدي‌پور فاطمي اظهارداشت: موضوعات مرتبط با استان بوشهر بويژه كالاي همراه ملوان بايد در خود اين استان بررسي و در مورد آن تصميم‌گيري شود در غير اين صورت نتايج مورد نظر مردم منطقه به‌دست نمي‌آيد. وي افزود: تمام فرمانداران شهرستان‌هاي ساحلي استان بوشهر مايل به حل موضوع تهلنجي و حمايت از ملوانان هستند. نماينده دشتي و تنگستان با بيان اينكه كالاي همراه ملوان يا تهلنجي قاچاق نيست، تصريح كرد: اكنون 85 هزار نفر به صورت مستقيم در موضوع ملواني و صيادي در استان بوشهر مشغول به كار هستند. پورفاطمي اضافه كرد: بندر گناوه به عنوان يكي از بنادري كه ملوانان در آن كالاي همراه ملواني وارد مي‌كنند در نوروز امسال 14 ميليارد تومان گردش مالي داشته و يكي از عوامل مهم اين گردش مالي ورود كالاي همراه ملوان بوده است. وي با بيان اينكه در سفرهاي هيات دولت مصوبات مهمي براي استان بوشهر گرفته شده است، گفت: از استاندار و مديران استاني انتظار داريم موضوع ته لنجي را دراين استان حل و دغدغه‌هاي مردم و صيادان را نيز رفع كنند. نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم درمجلس شوراي اسلامي نيزگفت: تصميم گيري هاي سليقه اي برخي افراد در مناطق پيامد خوبي براي نظام و مردم نخواهد داشت و مشكلاتي كه درماههاي اخير براي ملوانان و شناورهاي سفاري در زمينه ترخيص كالاي همراه ملوان (ته لنجي ) به وجود آمده بايد حل شود. غلامعلي ميگلي نژاد افزود: ورود كالاهاي همراه ملوان (ته لنجي) كاري غيرقانوني نيست و ازقديم الايام ملوانان مناطق ساحلي تحت اين عنوان كالاهايي را كه مورد نياز كشور و استان بوشهربود، به طور قانوني وارد مي كردند. وي با بيان اينكه ازاين كارسهم ناچيزي عايد ملوانان مي شود تصريح كرد: اين سخت گيري ها در باره كالاهاي همراه ملوان سختگيري بي جايي است كه مشكلاتي را امروز براي تجار و بازرگانان و ملوانان استان بوشهر به وجود آورده است. ميگلي نژاد اظهار داشت: بايد راه قانوني اين كار را براي ملوانان باز بگذاريم تا اين افراد ضمن پرداخت سهم دولت كارشان را قانوني دنبال كنند و مجبور نشوند براي امرار معاش به راههاي غير قانوني و قاچاق كالا گرايش پيدا كنند. وي اضافه كرد: بعد از اينكه موضوع ته لنجي در نشست استانداربوشهر با لنجداران مطرح شد و قرار بود اين موضوع در سطح اين استان حل شود، ولي هنوز مشكل به قوت خود باقي مانده است. ميگلي نژاد گفت: پيرو پيگيري هايي كه با رييس مجلس شوراي اسلامي داشتيم و هماهنگي هايي كه لاريجاني با معاون وزير كشور و معاون اول رييس جمهوري داشت، نهايت تلاشمان را براي حل اين مشكل انجام داده ايم و بايد استانداري نيز با توجه به اختيارات قانوني كه دولت به آنها داده پيگير اين مساله باشند و مشكل تجار و بازرگانان و ملوانان را حل كنند. ك/4 629/539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]
-
گوناگون
پربازدیدترینها