واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: اولين سند راهبردي كپي رايت نرمافزار در ايران PhonieX 23 شهريور 1388, 09:54همشهری: يشنويساولين سند راهبردي كپي رايت نرمافزار در ايران تدوين شد. با توجه به ضرورتهاي ملي و نيازهاي فني موجود در بازار توليد و عرضه رسانههاي ديجيتال و البته پس از درخواستهاي مكرر از سوي دستگاههاي دولتي، انجمنهاي صنفي، تشكلها، استادان، صاحبنظران و ساير علاقهمندان، دومين نشست حقوق مادي و معنوي مالكيت نرمافزارها و رسانههاي ديجيتال برگزارشد در اين نشست كه توسط مركز توسعه و فناوري رسانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد، فرايند تكميل نخستين جلسه به انجام رسيد و در آن پيشنويس سند راهبردي حقوق مادي معنوي مالكيت نرمافزاري رسانههاي ديجيتال تدوين گرديد. شركتكنندگان اين نشست، نمايندگان دستگاههاي دولتي و حاكميت، استادان و صاحبنظران و نمايندگان تمامي انجمنهاي صنفي و تشكلهاي ذيربط بودند. در اين جلسه نايب رئيس سازمان نظام صنفي، مدير راهبري و تشخيص صلاحيت عوامل نظام فناوري اطلاعات و همچنين مشاور «شورايعالي انفورماتيك» ونماينده شورايعالي فناوري اطلاعات وطلايي رئيس اتحاديه صادركنندگان نرمافزاراز حاضريني بودند كه با استقبال از موضوع به جمع مذكور اضافه گرديده بودند. اگرچه بنا براين بود كه پس از نخستين نشست، «نخستين كنفرانس ملي حقوق مادي معنوي مالكيت نرمافزارها و رسانههاي ديجيتال» (copyright) برگزار شود، اما فعلا اين كنفرانس به زمان نامشخصي موكول شده است. مهندس مهدي طاهريان، دبير سلسله سمينارهاي رسانههاي ديجيتال، از مهمترين اهداف كنفرانس مذكور را افزايش ظرفيتهاي علمي، كارشناسي و اجتماعي موضوع حقوق مادي و معنوي مالكيت نرمافزارها و رسانههاي ديجيتال برشمرد و با بيان اينكه حمايت دولت از قانون حمايت از پديدآورندگان بهعنوان امتيازي محسوب ميشود كه در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد، ارائه اين امتياز را حقي براي حاكميت دانست كه بتواند نظارت قانوني، فني و محتوايي را بر محصولات نرمافزاري اعمال كند. رضا باقرياصل، مدير دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس نيز گفت: حاكميت بايد حق قانوني يك پديدآورنده را به رسميت بشمارد.از سوي ديگر اين حق را نيز خواهد داشت كه در قبال حمايتي كه انجام ميدهد، اقدامات كنترلي را بهدست گيرد. او دور نبودن اثر نرمافزاري از عفت عمومي و شعائر اسلامي، حفظ حريم خصوصي افراد و ساير پديدآورندگان و حفظ حقوق مادي و معنوي ساير پديدآورندگان را 3 اصلي دانست كه در يك محصول نرمافزاري بايد رعايت شود. باقري افزود: حاكميت با قانونگذاري و ايجاد نهادهاي حامي مالكيت معنوي، حقوقي را به رسميت ميشناسد و در كنار آن نيز وظايفي را برعهده شخص حقوقي از جمله رعايت قوانين حمايتكننده ميگذارد. مدير دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس، درباره ثبت و شناسنامه داركردن محصولات نرمافزاري نيز گفت: با ثبت و شناسنامه دار كردن نرمافزار، حقوق آثار ساير پديدآورندگان نيز به رسميت شناخته شده و از جانب حاكميت نيز امتيازاتي براي آثار آنها در نظر گرفته ميشود. رضا بهبهاني، صاحبنظر حقوق فناوري اطلاعات، مهم توصيف كردن فلسفه حق مالكيت معنوي و چگونگي ايجاد چنين حقي به موضوع فرهنگ مالكيت معنوي در ايران را مورد بحث قرار داد و عنوانكرد: در شرايطي كه از يك سو عموم مردم به مالكيت معنوي باور ندارند و از سوي ديگر دولت نيز مشوقي براي ناديده گرفتن اين حق محسوب ميشود، نميتوان مشكل مالكيت معنوي را در ايران مرتفع كرد. به اعتقاد وي، ريشه باور نداشتن به مالكيت معنوي تا حد زيادي به بياطلاعي از جوانب امر باز ميگردد و تنها راهكار نيز اقناع مردم است.بهبهاني گفت: براي اقناع مردم در درجه اول بايد علما، مديران و سياستگذاران دولت را اقناع كرد. در حالي كه تاكنون فتواي محكمي در رابطه با حرام بودن نقض قانون كپي رايت منتشر نشده است. معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال وزارت ارشاد نيز در ادامه بر تبيين صحيح چرخه رسانههاي ديجيتال و وجود برنامه براي هر يك از حلقههاي اين زنجيره بهمنظور حفظ حقوق مالكيت مادي و معنوي تاكيد كرد. مهندس مهدي صرامي، معاون مركز رسانههاي ديجيتال، با دسته بندي اين چرخه به 6حلقه پديدآورنده، ناشر، تكثير، توزيع، عرضه و مصرف، گفت: گاهي قوانين خوبي وجود دارد كه اجرا نميشود يا آنكه دستورالعملهاي خوبي تدوين نشده كه ناشي از شفاف نبودن رابطه اين حلقهها با يكديگر و مشخص نبودن مسئوليتهاست. مهران خوانساري ابيانه، نايب رئيس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور نيز فعالسازي شوراهاي انتظامي كه در قانون و مصوبه هيأت دولت نيز پيشبيني شده را بهعنوان راهكاري مطرح كرد كه ميتواند در كوتاه مدت تا حدودي از مشكلات اين صنف بكاهد. او گفت: نمايندگاني كه از بخش خصوصي و دولتي در اين جلسات حاضر ميشوند، ميتوانند با ارائه چند راهكار فوريتي، آثاري را در صنعت نرمافزار اعمال كنند تا دستكم فضاي حقوق مالكيت معنوي قدري ارتقا پيدا كند. به گفته وي، قانون و ساختار آن وجود دارد اما ضعف در اجراست. در ادامه مهشيد علوي، مدير راهبري و تشخيص صلاحيت عوامل نظام فناوري اطلاعات، با بيان اينكه 40سال فرصت كمي براي اجراي قانون حمايت از مصنفان و مولفان نبوده است، خواستار آسيب شناسي اين موضوع و بررسي دلايل عدماجراي قانون طي اين سالهاي طولاني شد. او افزود: يكي از مسائل بسيار مهمي كه كشور ما به آن مبتلا است، اين است كه اگر ايده و فكر قابل خريد و فروش نباشد هيچ شكوفايي و توسعهاي پيش رو نخواهيد داشت بنابراين ضروري است كه چرايي اجرا نشدن قوانين را دريابيم و به سند مشتركي از راهكارهاي اجرا يي دست يابيم. پس از وي نيز جواد اتفاق، رئيس مجمع ناشران الكترونيكي، بابيان اينكه قانون فعلي به اندازه كافي ظرفيتهاي لازم را در اختيار اين صنف قرار ميدهد، به ضعفهاي اين قانون اشاره كرد و گفت: عمده مشكلات ما در اجراي كامل قانون است و در وهله نخست بايد ضعف را در اين زمينه جستوجو كرد. تشكيل يك دبير خانه متمركز، آسيبشناسي قوانين موجود، تشكيل كارگروهها و كميتههاي تخصصي، تدوين مكانيسم حمايت امنيتي، عينيسازي منافع و مضرات عدماجراي قانون، تولي يك مرجع رسمي واحد و در نهايت ساماندهي نظام عرضه از جمله مهمترين راهكارهايي بود كه براي اجراي قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار و مرتفع شدن مشكلات صنعت نرمافزار در اين نشست مطرح شد. در اين نشست جدول نقاط قوت، نقاط ضعف، جدول فرصتها، تهديدات و جدول مشكلات، راهكارها تدوين و به تصويب اعضا رسيد كه در واقع پيش نويس سند راهبردي حقوق مادي و معنوي مالكيت نرمافزاري رسانههاي ديجيتال به شمار ميرود و انتظار ميرود در كنفرانس آينده كپي رايت در ايران اين سند به تصويب نهايي برسد. در اين سند در بخش نقاط قوت به مواردي همچون پشتوانه فقهي، پيشينه قانوني در كشورما، وجود پديدآورندگان قوي در كشور و يكپارچه بودن متعاملين در رفع عيب اشاره شده است و در بخش نقاط ضعف بر مواردي همچون عدموجود فرهنگ حتي در بين توليد كنندگان، تكثير كم هزينه، حفاظت و امنيت پايين جهت جلوگيري از انتشار، عدماجراي قوانين فعلي، عدمنظارت بر عرضه غيرقانوني، طولاني بودن فرايند كشف جرم و رسيدگي به آن و عدمتناسب جرم و جريمه تاكيد شده است. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]