تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833092358
تحولات قانونگذاري دربارهي موقوفات ايران
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تحولات قانونگذاري دربارهي موقوفات ايران مقدمه «موقوفه» صفت مال يا دستهاي از اموال است (1) که پيش از اين، «ملک» بودهاند و در نتيجهي قرار گرفتن در فرآيند حقوقي وقف، به «موقوفه» بدل شدهاند. وقف ملک و مال نماد ترقي مفاهيم اصيل انساني از قبيل ايثار و عدالت اجتماعي است؛ چرا که وقف مال موجب خروج آن از مالکيت واقف ميشود. خارج کردن مال از مالکيت از ويژگيهاي حق مالکيت است (2) ، اما انسان به راحتي حاضر نيست مالي را که با تلاش بسيار تملک کرده، از مالکيت خود خارج کند، مگر اين که انگيزههاي انساني والايي داشته باشد که او را به «وقف» مال به قصد رفع نيازهاي همنوعان ترغيب نمايد. فقيهان شيعه و سني براي ضابطهمند کردن رفع چنين نيازي و کارآمدتر کردن آن، عقد معين «وقف» را طراحي و پيشنهاد کردهاند، هر چند در اين پيشنهاد اختلاف نظرهايي ديده ميشود. با اين حال، قانونگذار در سال 1307 با گزينش نظرات برخي از فقيهان، اين قالب فقهي را براي بر طرف کردن خلأ تقنيني در قالب يکي از مباحث قانون مدني وضع و تصويب کرد. از آن سال تاکنون تغييري در اين قانون ايجاد نشده است. هر چند بنا به ضرورتها و نيازهاي پيشآمده به دليل مرور زمان، قانونگذار وادار به وضع و تصويب قوانين مکمل ديگري شد، بيآن که به منطقي که در قانون مدني بود، وفادار مانده باشد. اين امر هر چند از جهت پيشرو بودن قانونگذار به پاسخ واداشتن قوانين پسنديده است، اما از قبح ابتناء قوانين بر مباني متناقص نميکاهد و بايد با رويکرد جديد اين نقص را از ميان برد. نمونهي بارز اين نقص آن است که قانون مدني در مبحث وقف، بدون توجه به «شخصيت حقوقي يافتن» موقوفات وضع و تصويب شده است، در حالي که قوانين بعدي، که هويت خود را از مواد قانون مدني در مبحث وقف مييابند، موقوفات را داراي «شخصيت حقوقي» ميدانند (3) با توجه به اين مقدمه، اينک ميگوييم به وضعيت حقوقي موقوفات و تحولات قانونگذاري دربارهي آنها در ايران ميتوان از چهار جنبه نگريست. هر يک از اين جوانب ميتوانند زمينهساز طرح مباحث مربوط به موقوفات و منشأ آنها، وقف، و تحولات قانونگذاري دربارهي آنها باشد. اين چهار جنبه عبارتند از: 1. جنبهي ثبوتي و تحولات قانوني آن؛ 2. جنبهي اثباتي و تحولات قانوني آن؛ 3. جنبهي احيايي و تحولات قانوني آن؛ 4. جنبهي اداري و تحولات قانوني آن. جنبهي ثبوتي و تحولات قانوني آن شايد چندان نادرست نباشد اگر گفته شود قانونگذار براي برطرف کردن نيازهاي ثبوتي، تلاش چنداني نکرده است، در حالي که نيازهاي ثبوتي موقوفات، بيش از هر عامل ديگر، شکلگيري موقوفات را به تنگنا کشانده و در آنها تأثير نهاده است. قانون مدني در مواد 55 به بعد شرايط متعددي را براي ايجاد موقوفه بر شمرده است. آيا اين همه شرايط خاص عقد وقف که به جز شرايط عمومي صحت معاملاتاند، واقعا شرايط صحت وقف هستند ؟ آيا نميتوان بعضي از اين شرايط را به سود ثبوت و شکلگيري موقوفه تعديل کرد؟ آيا نميتوان به «ماهيت عمل حقوقي وقف» رويکردي جديد داشت. آيا همداستان شدن با فقيهاني مثل سيد محمد کاظم طباطبايي، سيد محمدجواد عاملي، شيخ طوسي و شيخ يوسف بحراني، که وقف را «ايقاع» ميدانند، در آسان کردن و سرعت بخشيدن به شکلگيري موقوفات مؤثر نيست (4) همچنين قبض بايد همچنان «شرط صحت» وقف باشد، در حالي که برخي فقيهان «شرط لازم» شدن آن ميدانند (5) در قانون مدني موارد ديگري از اين قبيل نيز هست که شايد تجديدنظر در آنها روند شکلگيري موقوفات را سريع و آسان کند. وضعيت حقوقي وقف معاطاتي در نظام حقوقي ايران نمونهي ديگري از اين قبيل است. مادهي 56 قانون مدني در اين زمينه به گونهاي نگارش يافته که گويي اين نوع وقف را نپذيرفته است، در حالي که سوابق نشان دهندهي صحت وقف معاطاتي است (6) «مال موضوع وقف» نيز مواردي است که بايد با توجه به تنوع و تجدد اموال به آن نگريست و آن چه را که قانون مدني به عنوان قيود چنين مالي دانسته است، تعديل کرد؛ چرا که بسياري از اين قيود براي تحقق نيت واقف و حفظ شرط تأبيد يافتن موقوفه لحاظ شدهاند، در حالي که برخورداري موقوفه از شخصيت حقوقي چنين هدفي را برآورده ميکند؛ همان شخصيت حقوقي که قانون مدني در مبحث وقف با آن ناآشناست و به همين دليل برخي از احکام آن با احکام بدست آمده از اصل برخورداري موقوفات از شخصيت حقوقي تعارض پيدا ميکند، و از سوي ديگر انسان معاصر را از وقف برخي از اموالش که در مقايسه با اموال سنتي ماهيت متفاوتي دارند (مانند وقف کردن حق التأليف)، در تنگنا قرار ميدهد. مورد ديگر «وقف فضولي» است که برخي با استناد به قانون مدني، آن را باطل دانسته و آن را با عقد فضولي وصيت مقايسه ميکنند (7)، در حالي که اين امر خلاف قواعد مربوط به معاملات و نيز مصلحت وقف در زمانهي ما است. با همهي اين تفاصيل، قانونگذار پس از قانون مدني تنها در قانون اوقاف 1354 و در مادهي 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه با پذيرش برخورداري موقوفات از شخصيت حقوقي نه تنها در قلمرو ثبوت نياز بنيادين موقوفات را برطرف کرد؛ بلکه آنها را، به ويژه در تداوم حيات و نيز کاراييشان و حتي تأمين نيت واقفان، از چالشهاي حقوقي رهاند. جنبههاي اثباتي و تحولات قانوني آن هر موقوفه، به ويژه موقوفات عام، چون ادلهي وقفيت آنها به مرور زمان از بين ميرود، ظاهرا از حالت وقف خارج و بنا به ارزش اقتصادياش به عنوان ملک از آن استفاده ميشود. اين موضوع دربارهي برخي موقوفات صادق است. قانون مدني از اين منظر به موقوفات نگاه نکرده است و آن را تابع مقررات عام ادلهي اثبات دعوي دانسته است. البته اين ادله دربارهي برخي موقوفات به آساني قابل ارائه نيستند. رويهي قضايي نيز به همين ادلهي مصطلح ميانديشد و بيشتر به «سند کتبي» بها ميدهد و اين درست همان چيزي است که برخي موقوفات يا اساسا از آن بيبهره بودهاند يا آن که مرور زمان، غفلت و يا خوشبيني اشخاص موجب محروميت آنها از اين نوع دليل شده است. شايد تنها دليل اثباتي که موقوفات را از اين وضعيت ميرهاند، اعتقاد به امکان وقف معاطاتي و در نتيجه، اثبات وقفيت از طريق شياع و عمل به وقفيت است که از مادهي 35 قانون مدني استنباط ميشود و با تعبير «تصرف ولو سابق به عنوان وقف، و عمل ولو سابق به عنوان وقف دليل وقفيت» تقويت ميگردد. با وجود اين دليل (اماره) ميتوان حکم به وقفيت راند مگر اين که خلاف آن ثابت شود. جالب است بدانيم که رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شمارهي 699 مورخ 17 / 4 / 1334 تصرف به عنوان وقفيت را دليل وقفيت دانسته است. با اين حال چون عقد وقف طبق بند ب مادهي 230 قانون آيين دادرسي مدني با شهادت شهود قابل اثبات است و از آن جا که طبق مادهي 324 قانون مدني آن چه با شهادت شهود قابل اثبات است با امارهي قضايي هم قابل اثبات است، قضات محترم ميتوانند با عنايت به اين دليل، به اثبات موقوفات بپردازند. در اين ميان عمل به وقفيت و تصرف به عنوان وقف بهترين امارهاي است که امر به وقفيت ميکند. در اين ميان وظيفهي متوليان، به ويژه سازمان اوقاف، اين است که با عنايت به عموم مقررات اوقافي، در حفظ چنين اوضاع و احوالي سعي کنند و آنها را به طرق مقتضي ثبت و ضبط کنند تا در اثبات وقفيت موقوفات دستپري داشته باشند. ناگفته نماند که چنين ديدگاهي ريشهي فقهي مستحکمي دارد و در ميان فقيهان معاصر، علاوه بر امام خميني (ره )، ميتوان از فتواي مقام معظم رهبري ياد کرد که، ضمن تعريف شياع، آن را دليل وقفيت دانستهاند (8). جنبهي احيائي و تحولات قانوني آن به لحاظ ضعف دليل اثباتي در برخي از موقوفات و نيز به دليل سياستهاي حاکم بر کشور، بسياري از موقوفات در قبل از انقلاب به طور آشکار و پنهان از وقفيت خارج شدند، در حالي که اين خروج از نظر شرعي مجاز نبوده است و مقتضي است که به حالت وقفيت باز گردند. مهمترين قانوني که موقوفات را آشکار از وقفيت خارج ساخت، قانون اجازهي تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 / 2 / 1350 بود. پس از انقلاب براي احياي اين موقوفات، مجلس شوراي اسلامي دو ماده واحده را در سال 63 و 71 تصويب کرد که با عنوان «ماده واحدههاي ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» معروف شدهاند. هر يک از اين مواد داراي آييننامه است. ماده واحده مصوب 63 به موقوفات عام و خاص، و ماده واحدهي مصوب 71 به موقوفات عام مربوط است. اين مواد، در مجموع، موجب احياء بسياري از موقوفات شد، هر چند که، در عمل، موقوفات به دليل تصرفات چندين و چند سالهي اشخاص در آنها، حتي با وجود حکم محاکم قضايي همچنان در تصرف اشخاص است، با اين حال اميد که مشکلات اجرايي از طريق فرهنگسازي برطرف شود و به وقف عمل شود. براي جلوگيري از ثبت موقوفاتي که توسط اشخاص که به طور پنهان از وقفيت خارج شدهاند، موادي در قانون ثبت 1310 و آييننامهي اجرايي آن، مصوب 1317، به چشم ميخورد. مهمتر از اينها فتاواي فقيهان معاصر ، به ويژه حضرت امام خميني (ره) است که در اين باره سند را ملاک قرار ندادهاند، بلکه با اثبات وقفيت يک مال آن را موقوفه تلقي ميکنند، هر چند اشخاص سند آن را در اختيار داشته باشند (9) اين نظر، با توجه به ذيل مادهي 147 اصلاحي قانون ثبت، تقويت ميشود. اما اگر صدور سند مالکيت موقوفه نه از طريق مادهي 147 اصلاحي، بلکه از طريق قانون ثبت 1310 و مادهي 22 و مواد قبلي آن باشد، در اين صورت ابطال سند ممکن نيست؛ چون به موارد ابطال چنين اسنادي در قانون ثبت 1310 تصريح شده است. نظر ديگر در اينجا اين است که اين منظور با توسل به ماده واحدههاي «ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» مصوب 63 و 71 تحقق خواهد يافت. آنچه به آن اشاره شد، قوانين ناظر بر احيا به معناي خاص بود. قوانين ديگري نيز وضع و تصويب شدهاند که به طور غير مستقيم به احياي موقوفات ميپردازند؛ از آن جمله است قانون اوقاف 1354، اصلاح 49 قانون اساسي و نيز قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363. آييننامهي اين قانون نيز، که در سال 65 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از منابع قانوني به معناي اعم است که با هدف احياي موقوفات و نيز ادارهي آنها تصويب شده است، هر چند مواد قابل توجهي از اين آييننامه، به دليل فاصله گرفتن از مباني شرعي وقف، توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شدهاند (10) اما دستاوردهاي قانون اوقاف 63 که تحولات عمدهاي را دربارهي موقوفات رقم زد، هر چند مباحث حقوقي قابل توجهي را نيز در پي داشت، عبارتند از: تأسيس سازمان اوقاف با شرح وظايف مشخصتر با نگاه به جنبهي عمومي تأسيس وقف و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز لحاظ کردن مباني شرعي در حفظ و حراست آنها، تجويز دخالت در وظايف متوليان، تعيين محل دقيق مصرف موقوفات متعذرالمصرف و مجهولالمصرف، تجويز دخالت در وظايف متوليان معافسازي موقوفات عامه از هزينهي ثبتي و دادرسي، لزوم موافقت سازمان اوقاف براي ثبت معاملات موقوفات و تأکيد بر جمعآوري و نگهداري مدارک وقفيت موقوفات. اين تدابير، در مجموع ، به احيا و ادارهي بهتر موقوفات انجاميده است. جنبهي اداري و تحولات قانوني آن «اداره» از ويژگيهاي شخص است و از آن جا که هر موقوفه داراي شخصيت است، پس مفهوم اداره در مورد آن صادق است. اما مؤلفههاي ادارهي هر موقوفه کدامند و در اين مؤلفهها کدامين تحولات قانوني رقم خورده است، و نيز آيا ادارهي موقوفات، به گونهي بايسته و شايسته، از احکام و مکانيزمهاي قانوني برخوردار است ؟ شايد اغراق نباشد اگر گفته شود بيشتر قوانين و مقرراتي که پس از قانون مدني در موضوع موقوفات وضع و تصويب شدهاند، ناظر بر اين مورد است. حتي در خود قانون مدني مواد ناظر بر ادارهي موقوفه، که در قالب توليت و نظارت بر آن وضع شدهاند، کم نيستند و منشأ اثر و ملاک عمل بوده و هستند. با اين حال قانونگذار براي ادارهي موقوفات به وضع ابتکارات قابل توجهي دست زده است. ادارهي موقوفات در دو مؤلفهي عمده ميگنجد: نخست عوايد موقوفات و دوم مخارج موقوفات. عوايد موقوفات ممکن است از سه راه مشخص حاصل آيند: اجاره (11)، فروش و تبديل به احسن (12)، و نيز سرمايهگذاري (13) و مشارکت. از آن جا که قانون مدني در اين مقولات، به طور مفصل گوياي احکام مورد نياز نبود، قوانين مختلف به طور خاص نيازهاي حقوقي در اين زمينه را در نظر آوردهاند. مخارج موقوفات نيز در دو جهت است: يکي مخارج مقدم با هزينههايي که براي حفظ موقوفه لازم هستند، و دوم مخارج مسبل؛ يعني هزينههايي که به نيت واقف يا نزديک به نيت واقف است. در اين جا بايد بين «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» تفاوت قائل شد. آن چه گفته شد بيشتر در مورد وقف منفعت صادق است که موقوف عليهم مباشرتا از مال موقوفه استفاده ميکنند. مخارج مقدم را بايد واقف يا متولي تعيين کند. به نظر ميرسد حق موقوف عليهم در موقوفه، در وقف منفعت، يک حق ديني است، ولي در وقف انتفاع حقي عيني است. تحول بسيار قابل ملاحظه در اين زمينه، دخالت سازمان اوقاف و امور خيريه در توليت برخي موقوفات غير متصرفي يا به عبارتي منصوصالتوليه است. اين دخالت يکي با استناد به طرح توجيه ادارات اوقاف و امور خيريه در خصوص نظارت بر اعمال متوليان موقوفات و تجويز مقام معظم رهبري است؛ متولياني که نحوهي توليت آنها در مظان تعدي و تفريط است، و ديگري با استناد به مادهي 9 قانون اوقاف 63 است که براي حفظ و صيانت از حقوق موقوفات به ويژه در مرحلهي اثبات صورت ميگيرد. همهي اينها با نگاه به ارتباط موقوفات، به ويژه موقوفات عام، به حقوق عمومي رقم خوردهاند. نتيجه آن که جلوهي عمومي وجود و آثار وجود موقوفات از نظر قانونگذار ارتقا يافته است. پي نوشت : 1- سيد حسين صفايي و سيد مرتضي قاسمزاده، اشخاص و محجورين، 1378، انتشارات سمت، ص 134. 2- حسنعلي دروديان، جزوهي درسي حقوق مدني 2 (اموال و مالکيت)، دانشکدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سال 74، ص 61. 3- رک: صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، 1373، تهران، نشر دانا ، مبحث بررسي رشد شخصيت حقوقي موقوفات. . 4- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني عطايا، 1377، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 70. 5- تويسرکاني، سيد احمد، «قبض و قبول در عقد وقف»، فصلنامهي ميراث جاويدان، سال 8 شمارهي 3-4، ص 25. 6- شيخ محمد عبده، کليات حقوق اسلامي، 1381، تهران، انتشارات رهام، ص 224. 7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، 1368، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 210. 8- فصلنامهي وقف ميراث جاويدان، ويژهنامهي «چشمهسار»، يادمان هفتهي وقف، تيرماه 1376، تهران، انتشارات چاپ و نشر آثار اسلامي سازمان اوقاف و امور خيريه، ص 50. 9- همان، ص 40. 10- مجموعهي اوقاف، 1383، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح و قوانين و مقررات رياست جمهوري، تهران، ص 101 به بعد. . 11- در مورد اجاره: «مادهي 2 الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 30 / 10 / 1341؛ مادهي 5 از مواد الحاقي به آييننامهي قانون اصلاحات ارضي مصوب ارديبهشت 1346؛ مادهي 8 قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب اسفند 1347؛ قانون اجازهي تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفهي عام به زارعين صاحب نسق مصوب 29 / 1 / 1350؛ لايحهي قانوني تجديد قرارداد اجارهي املاک و اموال موقوفه مصوب 4 / 2 / 1358 و آييننامهي اجرايي آن؛ تبصرهي 4 مادهي 5 لايحهي قانوني نحوهي خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت 17 / 11 / 58؛ مادهي 13 قانون اوقاف 63 و مادهي 11 و بند 3 و 5 مادهي 32 آييننامهي اجرائي آن مصوب 65. 12- مادهي 32 آييننامهي اجرايي قانون اوقاف، مصوب 1365. 13- مواد 45 و 50 آييننامهي اجرايي قانون اوقاف 1365. منبع: ميراث جاويدان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2467]
-
گوناگون
پربازدیدترینها