تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806869167
احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت نويسنده:داهي الفضلي پيشگفتار مسألهي قوانين مربوط به وقف از اهميت زيادي برخوردار است. بويژه در شرايط کنوني که اقدامات در زمينهي وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرايشهايي جهت احياي سنت حسنهي وقف و تقويت نقش اجتماعي آن است و اين اقدامات به نوبهي خود پشتوانهاي براي افزايش تلاشها با هدف توسعه و پيشرفت جامع ميباشد. از ديگر سو وجود چارچوبهاي قانوني مناسب و سرچشمه گرفته از مباني قانوني که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقيق و در عين حال قابل انعطاف قرار دهد، ميتواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشيده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهي نموده و به ثمر بنشاند. اين مسأله از مهمترين بنيانهاي وقف و ضرورتهاي رشد و پيشرفت آن است به گونهاي که بتواند پشتوانهي لازم را براي وقف فراهم نموده و ادامهي فعاليت قانوني و استوار آن را تضمين نمايد و سازمان و ابزار و سائل لازم براي تحقق شايستگيها و فعال بودن وقف و افزايش قدرت و زمينهي عملي شدن اهداف آن را فراهم نمايد و پيش از همهي اينها وجود چنين نظام قانونمندي مهمترين عامل تشويق مردم خير به وقف کردن اموالشان ميباشد. بدن شک وضع قوانين مربوط به وقف و تقويت آنها، خود يک تحول کيفي بسيار مهم در زمينهي عملي کردن سنت وقف است. قوانين و موضوع پيشرفت و توسعه دور جديدي را در زمينههاي مربوطه آغاز ميکند بويژه که سازماندهي تشکيلاتي کنوني کشورها و مؤسسات آنها اقتضا ميکند که احکام و ضوابط شرعي نيز از کانال قوانين جاري کشور پياده شود تا در تفسير ضوابط و احکام شرعي و اجراي آنها شکي به وجود نيايد و سيستم قضائي هر کشور نيز بتواند با نظارت بر امور وقف و حل منازعات مربوط به آن نقش قانوني خود را ايفا نمايد. و لذا دبيرخانهي مرکزي اوقاف در کشور کويت به امر قانونگذاري و تقويت قوانين وقف و تأسيس يک نهاد قانوني که بتواند اهداف فوق را پياده نمايد، عنايت ويژهاي نموده و دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت در چارچوب برنامهيطرحهاي اجرائي خود، طرح تقويت قوانين وقف را که شوراي وزراي اوقاف و امور اسلامي وابسته به سازمان کنفرانس اسلامي در اجلاس جاکارتا در نوامبر 1997 مورد تصويب قرار داد، تقديم نموده است. اين طرح براي جامهي عمل پوشاندن به تعدادي از اهداف، تقديم شده است از جمله برانگيختن انگيزه و اهتمام نسبت به موضوع قوانين وقف به عنوان يک مسألهي مهم و مورد نياز که در شرايط کنوني بايد مورد توجه کافي قرار گيرد و مشارکت در ايجاد يک فرهنگ قانوني مشترک در زمينهي وقف که در عين داشتن اصالت، مترقي و پيشرفته باشد و شناخت و تبيين قوانين وقف در کشورهاي مختلف و آشنايي با نقاط اشتراک و اختلاف ميان آنها با هدف تلاش براي نزديکتر کردن اين قوانين به يکديگر و ايجاد انسجام ميان آنها و مشارکت در تلاشهاي مربوط به وضع قوانين ملي در زمينهي وقف و هماهنگ نمودن اين تلاشها و سامان دادن به همکاري و مشاورت ميان کشورها در اين زمينه تدوين و عرضهي جزوهي حاضر به عنوان همکاري و برداشتن يک گام کوچک در همين راستا انجام شده و هدف آن آشنايي با بخشي از احکام فقهي دربارهي وقف و قوانين مربوطه و اقدامات اجرائي مربوط به آن در سه کشور مصر و لبنان و کويت ميباشد. و چارچوب فقهي و قانوني کار مار در اين جزوه در محدودهي تلاش براي آشنايي اجمالي با برخي از مهمترين مسائل اسلامي و احکام کلي دربارهي وقف در سيستم قانوني اين کشورها ميباشد. و بدون شک اين کار ما يک تلاش ابتدائي و مختصر در اين زمينه است که طبعا داراي نقصها و کمبودهايي ميباشد. چارچوب قانوني براي آشنايي با احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت به اين قوانين مراجعه نموديم:مصر قانون شمارهي 48 مصوب سال 1946 م دربارهي وقف؛ قانون شمارهي 180 مصوب سال 1952 م دربارهي حذف قانون وقف در امور غير خيري که بر اساس آن قانون قبلي مصوب سال 1946 دربارهي احکام وقف نيز باطل اعلام گرديد. قانون شمارهي 247 مصوب سال 1953 م دربارهي اوقاف خيريه و اصلاح و تعديل موارد عايدات آنها.ضمنا بايد توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصي در يکي از زمينههاي مربوطه دربارهي وقف، قاضي مصر ميتواند بهترين اقوال و احکام را در مذهب ابوحنيفه اختيار نمايد. لبنان منابع قانوني در زمينهي وقف در کشور لبنان بر دو نوع است: نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگي يا مشترک بين وقف خانوادگي و وقف خيريهي عمومي است که مرجع آن بخصوص قانون مصوب 10 مارس 1947 م در زمينهي اوقاف خانوادگي است که قوانين آن به اوقاف اديان و مذاهب مختلف لبنان مربوط ميشود و اين امر به اقتضاي مادهي 40 قانون است که ميگويد: «مواد اين قانون در همهي موارد اوقاف خانوادگي مسيحيان و اسرائيليها در خاک لبنان پياده ميشود». نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خيريهي عمومي است که بخش اعظم آن احکام شرعي اسلامي است و بر اساس بهترين آرا و فتاوا در مذهب ابوحنيفه است. البته شايان ذکر است که کشور لبنان از گذشته احکام اسلامي را بر اساس مذهب حنفي پياده ميکرده زيرا اين کشور تابع دولت عثماني بوده است و همچنين ادارهي ثبت احوال لبنان متولي مسائل وقف و غير آن مانند ازدواج و طلاق و وراثت بوده است. در اين راستا مادهي 3 قانون اوقاف خانوادگي مصوب سال 1947 م دلالت دارد بر اينکه اوقاف خانوادگي صرف و اوقاف مشترک و خانوادگي و خيريه تابع اين قانون است. اما اوقاف خيريه مربوط به مدارس دينيه و مؤسسات خيريه تابع احکام شرعي و قوانين خاص به آنهاست و همچنين اين اوقاف تابع تصميماتي است که شوراي عالي در مورد آنها اتخاذ ميکند. همچنين مادهي 4 اين قانون مجددا بر اين مطلب تأکيد ميکند و ميگويد که: «ضوابط مربوط به ايجاد اوقاف خيريه و صحت آنها و سرپرستي و تقسيم و اجاره دادن و تبديل و تعويض آنها تابع ضوابط قانوني و تصميمات خاص در مورد آنها ميباشد. منبع قانوني ديگر در لبنان فرمان قانوني شمارهي 18 سال 1955 م دربارهي اوقاف اسلامي که با بيانيهي شمارهي 5 در تاريخ دوم مارس 1967 م تعديل و اصلاح شده است و اهميت اين فرمان از اين جهت است که اين فرمان به وضعيت متشتت اداري و سازماني که تا آن تاريخ بر اوقاف مسلمانان حاکم بود پايان داد و براي اولين بار ادارهي امور ديني و اوقاف مسلمانان را مستقيما به خود آنان واگذار نمود. اولين مادهي اين فرمان ميگويد: مسلمانان اهل سنت در ادارهي امور ديني و اوقاف خيريهي خود استقلال کامل دارند و خودشان تنظيم ضوابط و قوانين اداري و سازماني آن را به عهده دارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تلاش نمايندگان خود که داراي شايستگيهاي لازم باشند و صاحب نظران بر اساسروشهايي که در اين فرمان آمده به سازماندهي و ادارهي اوقاف و امور ديني خود ميپردازند. کويت 1.فرمان اميري صادر شده در آوريل 1951 م دربارهي اجراي احکام شرعي ويژهي وقف؛ 2.فرمان شمارهي 257 سال 1993 م دربارهي ايجاد دبيرخانهي مرکزي اوقاف؛ شايان ذکر است که محاکم کويت در مسائل مربوط به وقف که در فرمان اميري سال 1951 م اشارهاي به آنها نشده بر اساس احکام مذهب امام مالک به صدور حکم ميپردازند. 3.لايحهي جديد قانون وقف که دبيرخانهي اوقاف کويت آن را تهيه نموده است. اين لايحه نيز ميگويد در مورد هر مسألهاي که در اين قانون نيامده بايد به احکام مذهب امام مالک مراجعه نمود (مادهي 40). روش قانونگذاري يکي از نکات مهمي که در اينجا بايد مورد عنايت و توجه قرار گيرد اين است که متون قانوني مربوط به وقف در قانون اوقاف مصر (1946 م) و قانون اوقاف خانوادگي لبنان (1947 م) و قانون اوقاف کويت (1951 م) و لايحهي قانوني جديد اوقاف کويت همگي آنها از احکام شرع اسلام استخراج شده و بر اساس اين نگرش تنظيم شده که فقه اسلامي يک مجموعهي متکامل است و لذا در اين قوانين تقيد به يکي از مذاهب اسلامي مورد نظر نبوده بلکه از احکام همهي مذاهب اسلامي استفاده شده و از هر مذهب آنچه که مصالح و منافع مورد نظر را تأمين مينموده و با شرايط و اوضاع جامعه تناسب داشته و با اهداف مورد نظر سازگاري بيشتري داشته برگرفته شده است. تعريف وقف معناي لغوي وقف «حبس و منع» است. و اما در اصطلاح فقهي تعريفات متعددي براي وقف بيان شده که که علت آن برميگردد به زوايا و ارکان و شروط و آثاري که هر يک از فقها بر وقف مترتب ميداند. ابوحنيفه در تعريف وقف ميگويد: «وقف حبس مالي در مالکيت وقف کننده و اقرار و تثبيت منافع آن در راههاي خير است». و لذا بر اساس اين تعريف، وقف بخشيدن منفعت و بهرهبرداري چيزي و تصرف غير لازم در آن است و در اين حالت مال وقف شده از مالکيت صاحب آن خارج نميشود بلکه در ملکيت او باقي ميماند. اما امام مالک در تعرف وقف ميگويد: «وقف حبس مالي و منع از تصرف در آن است بدين صورت که آن مال در ماليکت صاحبش باقي ميماند و منافع آن در يکي از راههاي خير به صورت موقت يا دائمي بخشيده ميشود.» چنانکه ملاحظه ميشود اين دو تعريف در باقي ماندن مال در مالکيت صاحب آن اتفاق نظر دارند جز اينکه در تعريف دوم وقف تصرف لازم است و واقف پس از وقف کردن مال خود ديگر حق برگشت از آن را ندارد اما ميتواند وقف را تا زمان معيني به صورت موقت داير نمايد. اما رأي عموم فقهاي اهل سنت بر اين است که: «وقف حبس مالي در مالکيت خداي متعال و تصرف در منافع آن در يکي از راههاي خير است». در اين تعرف مال وقف شده از مالکيت صاحبش خارج شده و به مالکيت خدا در ميآيد و لذا بازگرداندن مال وقف شده جايز نيست و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از وقف در راههاي خيري که وقف کننده تعيين ميکند مصرف ميشود. عدم تعريف وقف در قانون مصر و لبنان در قانون اوقاف مصر (قانون شمارهي 48 سال 1946 م) و قانون اوقاف خانوادگي لبنان (10 مارس 1947 م) وقف تعريف نشده و اين بر اساس همان روشي است که غالبا تعريفات را در قانونگذاري وارد نميکند و وارد کردن تعريفات در قانون را نادرست تلقي ميکند. طرح قانون اوقاف کويت مادهي اول اين طرح ميگويد که مقصود از وقف در اجراي مواد اين قانون «حبس مالي و مصرف منافع آن بر اساس مواد اين قانون» است. اين تعريف آن معناي کلي را که از وقف منظور ميشود توضيح داده و بدين ترتيب از مواضع اختلاف ميان فقها در مسائل متعددي مانند لزوم وقف و حکم مال وقف شده و وقف عين منافع حاصل از وقف فاصله گرفته و با چشم پوشي از اختلاف فقها در برخي از مسائل وقف تعريف دقيقي ارائه نموده است، بويژه که اين قانون در تمام مواد خود با در نظر گرفتن روش صحيح وضع قوانين تأمين مصالح و اهداف مورد نظر را وجههي نظر قرار داده و به يکي از مذاهب اسلامي مقيد نبوده است. علاوه بر اين قانونگذار وظيفه ندارد که مثلا در حوزهي اختلافات فقها در تعريف وقف يک نظر را برگزيند، بلکه وظيفهي قانونگذار اين است که معناي مشخصي را براي اصطلاح مورد نظر خود انتخاب نموده و بگويد که در اجراي احکام قانون آن معناي خاص مورد نظر ميباشد.انواع وقف وقف از ديدگاه برخورداران از منافع آن به دو نوع تقسيم ميشود که عبارتند از: وقف خيريه (موقوفات عام) و وقف خانوادگي (موقوفات خاص). وقف خيريه آن است که منافع آن به يک يا چند گروه معين از مردم تعلق ميگيرد و نيت در اين وقف قربة الي الله است. و اما وقف خانوادگي آن است که منافع آن به اشخاص حقيقي معين يا به فرزندان آنها يا خويشان معيني از آنان تعلق ميگيرد، و چه بسا وقف کننده در آن شرط کند که پس از انقطاع نسل و يا از ميان رفتن کساني که وقف براي آنان انجام شده وقف به عام تبديل شود و در اين صورت چنين وقفي ابتدا خانوادگي و سرانجام وقف عام خواهد بود. و نيز ممکن است وقف مشترک باشد يعني بخشي از آن خانوادگي و بخش ديگري خيريه باشد و منافع هر بخش به مصرف مورد نظر برسد. قانون مصر در اين کشور قانون وقف خانوادگي به وسيلهي قانون شمارهي 180 سال 1952 م لغو گرديد و اين قانون تمام اوقاف خانوادگي را باطل کرد و آنها را موقوفات عام قرار داد و پس از اعلام اين قانون ايجاد اوقاف خانوادگي ممنوع گرديد و فقط موقوفات عام در کشور مصر باقي ماند. قانون لبنان قانون مصوب 10 مه 1947 م اوقاف خانوادگي و مشترک را سامان ميبخشد اما اوقاف عام بخش اعظم آن به احکام و فتاواي شرعي بازميگردد که وضعيت آنها بر اساس بهترين آراي ابوحنيفه مشخص ميشود. همچنين فرمان قانوني شمارهي 18 صادر شده در سال 1955 م ضوابط اداره و سرپرستي اوقاف عام را تعيين مينمايد. علاوه بر اين، قانون اوقاف خانوادگي لبنان در مادهي 27 خود ميگويد که در هر وقف خانوادگي بايد يک وقف خيريه و عام تعيين شود و مقدار آن پانزده درصد از کل وقف به صورت نقد يا سهام تعيين ميشود و صمرف آن نيز براي ساخت و ايجاد پناهگاه و بيمارستان و مراکز نگهداري ايتام و آموزشهاي مذهبي و امثال آنها ميباشد. در اين مادهي قانوني چنين است: «هنگام تقسيم وقف خانوداگي معادل پانزده درصد از آن در ازاي وقف خيريه خاص تعيين شده در وقف جدا ميشود و اگر مورد تعيين نشده باشد که اساسا وقف باطل است. و اين پانزده درصد به ادارهي اوقاف محل تسليم ميشود تا در راههاي خيريه عام مصرف شود.» قانون کويت سيستم قانوني اوقاف کويت همهي اوقاف را شامل ميشود زيرا اصل ثابت در همهي اين اوقاف اين است که موقوفات براي احسان و کارهاي خيريه باشد و لذا مواد فرمان اميري صادر شده در سال 1951 م بر تمام اوقاف کويت از اوقاف خانوادگي و عام ساري و جاري است. لايحهي قانوني جديد نيز همهي انواع وقف را از خانوادگي و عام و مشترک شامل ميشود و در مادهي اول اين لايحه انوع وقف تعريف شده تا در تفسير اصطلاحات وارد در آن و اجراي دقيق مواد آن مشکلي وجود نداشته باشد. و اين لايحه تحت تأثير قوانين برخي کشورها که وقف خانوادگي را لغو يا محدود کردهاند قرار نگرفته است. زيرا وقف خانوادگي نيز خود داراي اهداف والايي در جهت نيکي و احسان به خويشاوندان و رسيدگي و کمک به آنهاست و غالبا کساني که از اين وقف بهرهمند ميشوند از قشر نيازمند جامعه هستند و حمايت از اين گونه وقف خود تشويق مردم به اقدام بر وقف ميباشد. گذشته از اينکه غالبا در وقفهاي خانوادگي تأکيد ميشود که در صورت انقراض خانوادهي موقوف عليه، وقف جهت عام پيدا خواهد کرد و به وقف خيريهي دائمي تبديل خواهد شد. وقف دائم و وقف موقت وقف از نظر مدت آن به دو نوع تقسيم ميشود: 1.وقف دائم؛ 2. وقف موقت. وقف دائمي آن است که مال وقف شده تا ابد به همان صورت باقي خواهد ماند. وقف موقت آن است که مدت زمان آن توسط وقف کننده يا قانون تا زمان مشخصي تعيين ميشود و پس از آن مال وقف شده از قيد وقف آزاد ميشود. و عموم فقها(ي اهل سنت) را رأي بر آن است که اوقاف در اصل ابدي و دائمي است زيرا وقف براي اين است که عمل خير صدقهي جاريه و دائمي باشد و لذا تعيين زمان براي آن با اين ويژگي تناقض دارد و لذا فقها شرط کردهاند که در وقف بايد آخرين بهرهبرداري از آن جهت خيري باشد که هيچگاه قطع نشود و هر وقفي که مصرفي براي آن از سوي وقف کننده تعيين نشده باشد به فقرا و مساکين تعلق خواهد گرفت. اما مالکيه با ضرورت ابدي بودن حکم وقف مخالفت کردهاند و در نظر آنان وقف اساسا ممکن است ابدي يا موقت باشد. و در صورت دوم پس از انقضاي زمان مقررمال به واقف برميگردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت. و اين فقها معتقدند که در نصوص شرعي مربوط به وقف چيزي که ضرورت ابدي بودن آن را تأکيد کند وجود ندارد. گذشته از اينکه در وقف موقت امکان نيکي و احسان به مردم فراهم ميشود. قانون مصر در مادهي پنجم قانون شمارهي 48 سال 1946 چنين آمده است: «وقف مسجد فقط به صورت دائم ممکن است. اما وقف در راههاي خير و احسان، بجز وقف مسجد، ممکن است دائم يا موقت باشد». قانون اوقاف مصر پيش از اينکه وقف خانوادگي را لغو کند تأکيد داشت بر اينکه تعيين مدت زمان وقف خانوادگي با تعيين مدت يا طبقات نسل بايد باشد و وضع کنندگان اين قانون آن را از مذاهب فقهي نگرفته بودند بلکه تکيهي آنان بر مصلحت بود با استناد به اين واقعيت که در وقف خانوادگي دائم در بسياري از موارد پس از گذشت زماني دراز نسبت مستحقان وقف گم ميشود و در نتيجه مال موقوفه بيصاحب و بلاتکليف ميماند و ضايع شده يا از بين ميرود. قانون لبنان بر اساس قانون اوقاف لبنان، در وقف خانوادگي بايد مدت زمان پايان آن تعيين شود و امکان دائم بودن آن وجود ندارد و مادهي هشتم قانون مارس 1947 بر اين امر تأکيد ميکند. در اين قانون روش تعيين زمان پايان وقف بر اساس طبقات نسل و... ميباشد و بر اساس مادهي نهم واقف فقط ميتواند براي دو طبقه (دو نسل) وقف نمايد و براي بيش از آن مجاز نيست البته خود وقف کننده از اين دو طبقه به حساب نميآيد. و اگر براي بيش از دو طبقه چيزي را وقف نمايد طبق قانون اين وقف فقط به طبقهي اول و دوم تعلق ميگيرد، و پس از يک يا دو طبقه بر حسب تعيين واقف مدت زمان وقف پايان يافته و مال موقوف به مالک آن بازميگردد و درصورت نبودن وي در قيد حيات به ورثهي او تعلق ميگيرد (مادهي دهم). و اگر از واقف وارثي باقي نمانده باشد مال موقوف به مالکيت ادارهي کل اوقاف در ميآيد و اگر واقف جهت خيريهاي براي وقف تعيين کرده باشد به مصرف آن خواهد رسيد (مادهي يازدهم). اما وقف خيريه در لبنان فقط به صورت دائم است و قواينن کشوري در مورد آن ساکت است و لذا دربارهي آن طبق بهترين اقوال در مذهب ابوحنيفه عمل ميشود که وقف را دائم ميداند. قانون کويت از محتواي مواد فرمان اميري صادر شده در سال 1951 م چنين برميآيد که وقف دائمي و موقت در کويت مجاز است. مادهي نهم اين فرمان ميگويد که وقف خانوادگي موقت با پايان يافتن مدت تعيين شده از طرف وقف کننده و يا تمام شدن از بين رفتن کساني که براي آنان وقف انجام شده، پايان ميپذيرد و طبق اين فرمان تعيين زمان بر طبق قانون و يا با تعيين مدت در سند وقف يا تمام شدن کساني است که وقف براي آنان صورت گرفته است. همچنين طبق مادهي هفتم اين فرمان واقف ميتواند تمام وقف يا برخي از آن را به خود برگرداند، چه وقف خانوادگي باشد و چه عام؛ حتي اگر در سند وقف، خود را از اين کار محروم کرده باشد. بجز وقف مسجد که دائم است و وقف کننده نميتواند هيچ تغييري در آن ايجاد کند اگرچه از قبل شرط کرده باشد، زيرا وقف مسجد اساسا دائم است و امکان تعيين زمان براي آن وجود ندارد. اما در وقف عام و خانوادگي، وقف کننده بر طبق موازين قانوني ميتواند وقف را برگرداند. اما لايحهي جديد قانوني اوقاف از چارچوب قانون قبلي فراتر نرفته بلکه يک قاعدهي کلي درآورده که طبق مادهي دهم آن، وقف خانوادگي و عام ممکن است دائم يا موقت باشد و اگر وقف کننده در وقف خانوادگي يا عام دائم و موقت بودن آن را مشخص نکند وقف دائم محسوب ميشود و با اين حال واقف ميتواند براي وقف دائم خانوادگي يا عام طبق قانون، زمان تعيين نمايد و آن را به وقف موقت تبديل کند. البته درمادهي يازدهم اين قانون مواردي ذکر شده که در آنها وقف فقط دائم است و آنها عبارتند از: 1.وقف مسجد و مقبره و هر چه که بر آنها وقف شود. 2.وقف عامي که بيش از يک وقف کننده در ايجاد آن شرکت داشته باشند و آنچه که قاضي ضرورت ادامهي وقف بودن آن را تشخيص بدهد. بدين ترتيب اين قانون حد اعتدال را در نظر گرفته و به جواز دائم بودن و موقت بودن وقف خانوادگي يا عام حکم کرده است. البته با در نظر گرفتن استثناهايي که در آن موارد وقف بايد دائم باشد و بر خلاف قانون مصر و برخي ديگر از کشورهاي عربي قانون کويت موقت بودن وقف خانواگي را ضروري نميداند. ايجاد وقف آيا قبول در صحت وقف شرط است؟ رأي راجح عموم فقها (ي اهل سنت) بر اين است که وقف اساسا عقد نيست بلکه يک نوع تصرف قانوني يک طرفه است که فقط با ارادهي وقف کننده ايجاد و محقق ميشود و لذا وقف تنها با اجراي صيغهي وقف از طرف وقف کننده ايجاد ميشود و نيازي به قبول کردن موقوف عليه نيست، تا انشاي عقد و يا صحت و اکمال آن و يا استحقاق در آن تحقق يابد. قبول وقف از نظر قانون در قانون مصر نيز قبول کرد به عنوان شرطي براي صحت و ثبوت وقف و يا استحقاق در آن ذکر نشده و در اين قانون فقط يک حالت استثنا شده که در آن قبول وقف، شرط استحقاق موقوف عليهم است. و آن در حالتي است که وقف بر گروهي باشد که نمايندهي قانوني داشته باشند مانند برخي از گروههاي رسمي، و در اين صورت بايد نمايندهي قانوني آن وقف را قبول نمايد و اگر قبول نکرد وقف در صورت امکان به گروهي منتقل ميشود که استحقاق آن را داشته باشد و اگر چنين گروهي يافت نشد، وقف پايان يافته تلقي ميگردد (مادهي 9) البته هدف قانونگذار از اين استثنا اين بوده که از فريب کاري و سوء استفادهي برخي اشخاص نسبت به اين وقف و تلاش براي نفوذ و دخالت در امور گروهي که وقف بر آن ميشود جلوگيري نمايد. قانون لبنان در لبنان قانون وقف خانوادگي متعرض اين مسأله نشده و محاکم قانوني لبنان در مورد شرط قبول در وقف بهترين اقوال و فتاواي مذهب حنفي را ملاک عمل قرار ميدهند که ميگويد: «قبول در وقف اساسا شرط نيست نه در صحت وقف و نه در استحقاق آن». لايحهي قانوني کويت لايحهي قانوني وقف در کويت فتواي عموم فقهاي اهل سنت را ملاک قرار داده و قبول را شرط صحت وقف ندانسته است. اين مطلب در مادهي پنجم اين لايحه مورد تصريح قرار گرفته است که ميگويد: «قبول در صحت وقف شرط نيست.» البته در مادهي دوم نيز آمده است که وقف با ارادهي وقف کننده واقع ميشود. ضمنا شايان توجه است که در ماده يازدهم اين لايحه آمده است که اگر استحقاق واقف توسط کسي که قرار است براي او وقف شود رد شود، استحقاق ساقط ميشود و به اقتضاي مادهي هجدهم عايدات چنين وقفي به عموم خيرات تعلق خواهد گرفت. و استناد اين لايحه در چنين مواردي رأي فقهاست که ميگويد هر کس حق دارد استحقاق خود را براي وقف رد کند تا جبرا چيزي در مالش وارد نشود و در اين تفاوتي نيست بين اينکه شخص مورد نظر حقيقي يا حقوقي باشد مانند يک گروه و سازماني که نمايندهي قانوني دارد. آيا در صحت وقف ثبت قانوني شرط است؟ اساسا صحت وقف فقط منوط به اين است که از وقف کننده لفظ يا عمل يا اشارهاي صادر شود که بر ايجاد وقف دلالت داشته باشد و لذا وقف با سخن و يا عمل صورت ميگيرد و فقها نوشتن وقف يا گواه رسمي گرفتن را به عنوان شرط صحت آن ذکر نکردهاند. البته برخي از قوانين کشورهاي عربي اين شرط جديد را جهت صحت وقف اضافه کردهاند و هدف ايجاد نظم و انضباط در تصرف در وقفيات و حل مشکلات و اختلافات مربوط به آنها بوده و اين شرط پس از اين اضافه شده که برخي از اوقاف پذيرفته شده بدون ثبت رسمي بسياري از مشکلات و اختلافات را سبب شده و موجب اعتراضاتي از سوي مردم گرديده است. برخي نيز با اين شرط جديد به اين دليل که ديدند اين شرط دايرهي وقف را محدود ميکند به مخالفت برخاستند گذشته از اينکه هيچ يک از فقها ثبت رسمي را دليل بر صحت وقف ندانستهاند. قانون مصر مادهي اول و دوم قانون اوقاف مصر صدور گواهي رسمي از طرف مالک در سازمان مربوطه را شرط صحت وقف و امکان بازگرداندن آن و تغيير دادن در مصرف درآمدهاي آن و شروط وقف و تغيير آن دانسته است و اين شرط به اين معني است که ايجاد وقف بايد در محضر رسمي در برابر مسؤول دفترخانه و قاضي داراي صلاحيت، ثبت و مکتوب شود و بايد وقف در دفاتر دفترخانهي مربوطه نيز ثبت شود و بدين ترتيب ميبينيم که قانون مصر ثبت رسمي را جزو شروط صحت وقف دانسته است ولي اين حکم شامل وقف مسجد نميشود و وقف مسجد همچنان در مصر تابع احکام فقه است که فقها آن را با شاهده گرفتن و بدون آن صحيح دانستهاند. قانون لبنان در لبنان وقف خانوادگي طبق قانون بايد در محاکم قانوني ثبت شود و طبق مادهي پنجم قانون مارس 1947 م اجبار قانوني براي ثبت وقف فقط در مورد املاک ميباشد زيرا در غير اين صورت نميتوان وقف بودن ملک را قانونا ثابت نمود و بر اين اساس براي صحت وقف املاک دو شرط لازم است: 1.ثبت رسمي در محاکم قانوني؛ 2. ثبت محضري در سند ملک. در اينجا نيز در مورد وقف مسجد و مراکز نگهداري ايتام و سالمندان و بيارستانها استثنا قائل شده و تخصيص اماکن براي اين عناوين براي ثبوت وقف کافي است و در غير اين موارد بايد وقف در دفترخانه و در سند مالکيت ملک ثبت شود و همچنين طبق مادهي هفدهم قانون مرافعات قانوني صادر شده در فوريهي 1962 م بايد ملک موقوف در محاکم شرعي و ديني ثبت شود و در صورتي که ملک وقف شده مربوط به مسيحيان و کاتوليکها باشد بايد در محکمهي تابع کليسا ثبت شود چنانکه در مادههاي 264 و 265 قانون ثبت اموال مسيحيان آمده است. قانون کويت در قانون کويت نيز هيچ انگيزهاي براي شرط قرار دادن ثبت وقف به نظر نرسيده زيرا اين شرط جديدي اسيت که هيچ يک از فقها نگفته است و لذا بر حسب قوانين کويت وقف تنها با ارادهي وقف کننده صورت ميگيرد و تنها کتابت يا قول شخص او و يا حتي اشارهاي که مقصود را برساند (در صورتي که قادر به گفتن يا نوشتن نباشد) کافي است و با وجود قرينهاي گويا وقف با فعل وقف کننده نيز تحقيق مييابد. واقف اهليت واقف بدون شک وقف از مصاديق احسان و کار خير است و مانند بقيهي خيرات بايد انجام دهندهي آن اهليت لازم را داشته باشد تا عمل او صحيح باشد و اهليت او جز با وجود سه شرط امکان پذير نيست: 1.وقف کننده بايد بالغ باشد و بچه حتي اگر مميز باشد اهليت وقف کردن ندارد و وقف او باطل است. 2.وقف کننده بايد عاقل باشد و وقف ديوانه و ناقص العقل باطل است. 3.واقف بايد رشيد يعني داراي رشد عقلي و ارادهي صحيح باشد. در اين مورد قوانين بسياري از کشورهاي عربي سن رشد را اتمام بيست و يک سال دانسته، مانند مادهي اول قانون شمارهي 99 مصر مصوب سال 1947 م. و اما قانون وقف لبنان (1947 م) سن رشد را براي واقف تعيين نکرده و اين به معناي لغو اين شرط نيست بلکه به اين معناست که عموما واقف بايد اهليت وقف کردن را داشته باشد. در بند اول مادهي سوم لايحهي قانون وقف کويت نيز آمده است که وقف کننده بايد اهليت لازم را داشته باشد و مقصود از آن اين است که وقف کننده بايد قانونا اهليت داشته باشد يعني به سن قانوني رشد رسيده باشد و سن رشد در کويت 24 سال است. وقف غير مسلمان اصل در مذاهب اسلامي بر اين است که وقف غير مسلمان صحيح و لازم است اگرچه فقها در برخي جزئيات آن اختلاف کردهاند. و نيز فقها در اين اصل اتفاق نظر دارند که وقف غير مسلمان در صورتي که در جهت معصيت باشد به صورتي که در دين خودش و يا در اسلام به عنوان خير به حساب نيايد، باطل است و فقها دربارهي اينکه ملاک خير و صلاح بودن اين وقف چيست اختلاف کردهاند. قانون مصر مادهي هفتم قانون 1946 م مصر ميگويد که وقف غير مسلمان صحيح است در صورتي که در حهتي که در دين خودش و در اسلام حرام است نباشد. مفاد اين حکم اين است که اگر وقف در جهتي باشد که در اسلام و ديانتهاي ديگر کار خير به حساب ميآيد مانند وقف براي فقرا و مساکين و مراکز علمي و درماني دراين صورت دين وقف کننده ملاک نيست و وقف او صحيح است. همچنين وقف براي چيزي که در اسلام و ديانتهاي آسماني ديگر مباح است، صحيح ميباشد. بنابراين غير مسلمان ميتواند براي مسجد و کليسا وقف نمايد. البته در اين حکم وضعيت ويژهي غير مسلمانان در نظر گرفته شده و مصلحت ديده شده که در مورد وقف براي آنان تسهيل شود و لذا در مواردي که اسلام و دين شخص وقف کننده جايز دانستهاند وقف آنان مقبول است مانند مسجد و کليسا، و در مواردي که اسلام و دين وقف کننده اجازه نميدهد وقف آنان باطل است. قانون لبنان براي صحت وقف غير مسلمان در لبنان شرطي است که حنفيها مطرح کردهاند و آن اين است که وقف از نظر اسلام و دين شخص وقف کننده مجاز و مقبول باشد. قانون کويت مادهي چهارم لايحهي قانون اوقاف کويت ميگويد: وقف غير مسلمان صحيح است البته بايد در آن شرطي که در بند سوم مادهي سوم اين قانون آمده مراعات شود و آن اين است که جهتي که براي آن وقف ميشود چيزي نباشد که در اسلام حرام است. البته نميتوان گفت که وقف غير مسلمان بايد نيت و جهت قربة الي الله و اسلامي داشته باشد زيرا اين يک مغالطه خواهد بود. شروط واقف مقصود از شرط واقف چيزي است که واقف در وقفنامه مينويسد و با ارادهي خود آن را اعلام ميکند و روش و برنامهاي که از نظر ولايت و تصرف در مال خود پس از وقف آن در نظر ميگيرد و نحوهي بهرهبرداري و توزيع عايدات وقف و موارد مصرف براي بهرهبرداري از آن ميباشد همچنين شرط واقف در مورد موقت يا دائم بودن وقف نيز مطرح است. در ميان فقها اختلافي در اين نيست که برخي از شروط واقف از نظر مشروع صحيح و معتبر است و ان شرطهايي است که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف و مخالف شرع نباشد. و اگر شروط واقف و يا برخي از آن شروط مخالف شرع باشد طبعا آن شروط باطل است و اصطلاحا شرط فاسد يا باطل ناميده ميشود و آن شروطي است که با اصل وقف منافات داشته باشد يا مخل وقف و يا مخالف شرع باشد. قاعده:شرط واقف مانند نص شرعي است. اين قاعده اساسا از نظر فقه محترم و معتبر است و شرعا بايد به آن عمل شود زيرا شرط شرعي واقف حاکي از ارادهي اوست و مخالفتي با شرع ندارد لذا به عنوان نص شرعي است و عمل به آن واجب است مگر به ضرورتي يا رجحان امري. قانون مصر قانون مصر (شمارهي 48 سال 1946 م) شرايط وقف کنندگان را به دو دسته تقسيم کرده که برخي از آنها صحيح و معتبر و برخي باطل و غير معتبر است. در راستاي شرطهاي صحيح، مادهي دوازدهم اين قانون شرطهاي واقفين را در ده مورد خلاصه کرده و آنها را شرطهاي ده گانه ناميده است و آنها شرطهايي است که از سوي وقفکنندگان بسياري در نوشتههاي آنان مطرح شده و لذا فقها دربارهي آنها به بحث و اظهار نظر پرداختهاند. اين شروط ده گانه عبارتند از: عطا کردن، محروم کردن، داخل کردن، خارج کردن، افزايش، کاهش، تغيير، تبديل، طلب تبديل، تبادل. همچنين بر طبق همين مادهي قانوني واقف ميتواند در موارد ده گانه فوق در چيزي که وقف ميکند، فقط براي خود شرط کند که هر گونه که بخواهد در چارچوب قانون در آنها تصرف نمايد. و براي صحيح بودن اين شرايط دو مسأله مطرح است: اول اينکه فقط وقف کننده اين شرطها را بگذارد نه هيچ کس ديگر حتي ورثه و مستحقان وقف. دوم.اينکه اين شرطها درست در هنگام ايجاد وقف مطرح شود نه بعد از آن. البته طبق اين قانون در صورتي که رعايت نکردن برخي از شرايط واقف لطمهاي به مصلحت وقف يا وقف کننده و مستحقان آن نزند از رعايت نکردن اين شروط منع نشده است (مادهي 22) اما اگر در وقف شرطي غير صحيح مطرح شود اصل وقف صحيح، و اين شرط باطل خواهد بود (مادهي 6). قانون لبنان قانون وقف خانوادگي لبنان (1947 م) با شروط ده گانهي ياد شده به روشي کاملات مغاير با قانون مصر برخورد کرده است. مادهي چهاردهم قانون اوقاف لبنان ميگويد: واقف مجاز است که شروط ده گانه را براي خود يا ديگري فقط در چارچوب اين قانون تعيين نمايد. و چنانکه ملاحظه ميشود قانون لبنان دست واقفين را در اين مورد کاملا باز نگذاشته و گفته است که واقف ميتواند براي خود يا ديگري در زمان مرگ يا حياتش اين شروط را تعيين کند همچنين واقف ميتواند شروط وقف و موارد مصرف منافع آن را تغيير دهد ولي همهي اينها بايد مطابق و در چارچوب اين قانون باشد (مادهي 7). همچنين قانون لبنان شروط واقفين را به دو دستهي صحيح و غير صحيح تقسيم کرده است و شروط غير صحيح را باطل دانسته و اصل وقف را پذيرفته است (مادهي 12). قانون کويت اصل در قانون کويت نيز اين است که شرايط صحيحي که واقف تعيين کرده باشد محترم و مورد عمل است. مادهي هفتم قانون اميري کويت (1951 م) ميگويد: واقف ميتواند بخشي از وقف خانوادگي يا عام و يا کل آن را به ملکيت خود برگرداند و نيز ميتواند موارد مصرف و شروط وقف را تغيير دهد و حتي اگر هنگام وقف خود را از اين کار محروم کرده باشد، مگر در مورد مسجد که حتي اگر در هنگام وقف شرط کرده باشد هيچگاه نميتواند وقف را تغيير دهد يا آن را برگرداند. بر طبق قانون کويت نيز شرطهاي وقف کنندگان به دو دستهي صحيح و غير صحيح تقسيم شده و در مادهي نهم اين قانون آمده است که شرط واقف اگر صحيح باشد معتبر است و اگر باطل باشد وقف او صحيح و شرط او باطل است. ولي اگر عمل به شرط صحيحي که واقف گذاشته به زيان واقف و يا خود وقف باشد آن شرط عمل نخواهد شد (بند اول مادهي 8). همچنين قانون وقف کويت به واقف اجازه داده است که هر زمان خواست شروط وقف را تعديل نمايد همچنان که ميتواند اصل آن را به خود بازگرداند. البته در مورد مسجد استثناست. در متن اين قانون تسهيلات زيادي براي واقفين در نظر گرفته شده به طوري که هر زمان بخواهند بتوانند شرطهاي صحيحي را اضافه کنند که منحصر به آن شروط دهگانه هم نيست زيرا شرطهاي واقفين بر اساس خواستها و اهداف آنان فراوان است. اموال وقف شده اموال وقف شده چيزي است که احکام وقف بر آن جاري ميشود، چه منقول باشد و چه غيرمنقول و آن را محل وقف نيز ميگويند. و هر چيزي نميتواند موقوفه باشد و فقها براي مال وقف شده شروطي نهادهاند که اهم آنها عبارتند از: 1.اموال موقوفه بايد از چيزهايي باشد که بهره بردن از آن شرعا حلال و مباح باشد و خريد و فروش آن مجاز باشد. 2.موقوفه بايد معلوم باشد و وقف مال مجهول صحيح نيست. 3.موقوفه بايد قبل از وقف در ملکيت کامل واقف باشد و اگر کسي مالکيت خود را بر چيزي از دست داده باشد ديگر نميتواند آن را وقف نمايد. در ميان فقها اختلافي در مورد صحت وقف ملک نيست بلکه معمولا اصل در وقف، اين است که ملک باشد اما در مورد وقف مال منقول فقها اختلاف کردهاند: مشهور فقها ميگويند به طور کلي وقف مال منقول جايز است چه مال مستقلي باشد يا وابسته به چيز ديگري باشد. همچنين فقها دربارهي جواز وقف مال مشاع اختلاف کردهاند. قانون مصر طبق مادهي هشتم قانون اوقاف مصر وقف مال منقول مطلقا مجاز است و اين قانون برگرفته از حکم فقها و با هدف تسهيل کار واقفين ميباشد به طوري که حتي سهام شرکتهاي سهامي را ميتوان وقف نمود البته به شرط اينکه شرکتي که سهامش وقف ميشود معاملاتش از نظر شرع جايز و مباح باشد. همچنين قانون مصوب 1046 م مصر وقف مال مشاع قابل تقسيم را ممنوع نکرده اما وقف مال مشاع غير قابل تقسيم را ممنوع کرده و تبصرهي اين قانون ميگويد: «مصلحت است که وقف سهم مشاع در املاکي که قابل قسمت نباشد ممنوع شود زيرا تجربه نشان داده است که چنين وقفهايي به منافع وقف لطمه ميزند و مشکلات و اختلافات فراواني بين مردم ايجاد ميکند». قانون لبنان قانون اوقاف لبنان (1947) وقف مال منقول را مجاز دانسته و در مادهي پانزدهم اين قانون آمده است که: «وقف ملک و مال منقول و سهام شرکتهايي که منافع و بهرهبرداري آنها شرعا جايز است، همه مجاز ميباشد». مادهي شانزدهم اين قانون ميگويد که وقف مال مشاع از ملک غير قابل تقسيم مجاز نيست مگر اينکه بخش ديگر آن موقوف باشد و با وقف مال يکي به صورت موقوف درآيد. در اين مورد اين قانون شبيه قانون مصر است که وقف مال مشاع قابل تقسيم را جايز ميداند. قانون کويت بند دوم مادهي سوم لايحهي قانون اوقاف کويت ميگويد براي صحت وقف شرط است که موقوف مال معلوم و در ملکيت کامل واقف باشد و نيز مجاز است که موقوف مال مشاع يا ملک يا منقول يا سهام شرکتها باشد. اطلاق لفظ مال در اين قانون بدون تخصيص آن به اين معني است که هر چه که به آن مال اطلاق شود قابل وقف است چه ملک باشد، چه منقول و چه سهام و يا امتياز مالکيت و اينها همه ميتواند وقف شود به شرط اينکه اين سهام در شرکتهاي مالي باشد. و لذا بنابراين قانون، ميان سهام شرکتهاي خصوصي و شرکتهاي سهامي فرق است. زيرا در اينجا مسؤوليت از قيمت سهام تجاوز کرده و به بقيهي اموال وقف سرايت ميکند و مفاد اين قانون اين است که وقف مشاع از ملک يا مال منقول نيز مجاز است. موقوف عليه موقوف عليه بر کسي اطلاق ميشود که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن براي اوست چه در حال از منافع وقف استفاده کند يا اينکه هنوز نوبت او نرسيده باشد. و وقف صحيح نيست مگر در حالي که شروط ذکر شده در کتب وقف در او موجود باشد و فقها در بعضي از جزئيات شروط موقوف عليه اختلاف کردهاند. در اين ميان يک شرط اساسي است که حتما بايد در موقوف عليه باشد و آن اين است که مصرف وقف در جهت معصيت نباشد زيرا اصل و اساس در وقف طاعت خدا و نيکي است و نميتوان با معصيت به خدا نزديک شد و لذا شرط شده است که موقوف عليه يکي از جهات خير باشد و اين نميشود مگر اينکه موقوف عليه يکي از جهات امر شده در شرع مانند انفاق در راه خدا باشد. و يکي از شرايطي که فقها در آن اختلاف کردهاند (دربارهي موقوف عليه) اين است که جهتي که بر آن وقف انجام ميشود منقطع نشود يعني علت وقف از بين نرود و مخصوصا کساني اين شرط را تأکيد کردهاند که معتقدند وقف بايد دائم باشد و فقهائي که وقف موقت را نيز مجاز دانستهاند اين شرط را لازم نديدهاند. ممکن است موقوف عليه به طور مشخص تعيين نشود مانند وقف بر فقرا و علما و مساجد و امثال آن، که چنين وقفي علتش هيچ گاه از بين نميرود. و ممکن است موقوف عليه به طورمشخص تعيين شود و فقها اتفاق نظر دارند که وقف بر موقوف عليه معين صحيح نيست مگر اينکه موقوف قابل تملک باشد. و استحقاق موقوف عليه براي بهرهبرداري از منافع وقف تابع خواست و ارادهي واقف است و آنچه که واقف دربارهي شرايط استحقاق ذکر کرده مادام که با اصل وقف يا يکي از احکام وقف و يا حکم شرع مخالفت نداشته باشد معتبر و صحيح است. قانون مصر در مادهي هفتم قانون اوقاف مصر آمده است که وقف غير مسلمان صحيح است مادام که در جهتي نباشد که در دين او و دين اسلام حرام شده باشد. و اين قانون با نظرات فقها موافق است و اين روش و جهت اساسي قانون است و گروهي از فقها گفتهاند که اين قانون حق و صحيح است زيرا معصيت بودن عملي بازميگردد به اعتقاد وقف کننده و اينکه چه چيزي در دين او معصيت است يا به نظام علمي کشور. بنابراين اگر غير مسلمان بر معبد يا کليساي خود وقف کند صحيح است. همچنين وقف غير مسلمان بر مساجد و غير آن از آنچه که در شريعت اسلام عمل خير است، صحيح تلقي ميشود. قانون مصر مسألهي قطع نشدن جهت وقف را شرط نکرده زيرا اين قانون وقف موقت نيز جايز شمرده شده است. و نيز طبق مادهي 26 قانون اوقاف مصر اگر موقوف عليه واقف را به گونهاي بکشد که طبق قانون نتواند از او ارث ببرد در اين صورت از حق وقف خود نيز ممنوع و محروم خواهد شد. قانون لبنان در محاکم لبنان بهترين آرا در مذهب ابوحنيفه ملاک عمل است و حنفيها دربارهي موقوف عليه شرط کردهاند که بايد يک جهت خيري باشد اگرچه عاقبت آن باشد و چنين چيزي نخواهد بود مگر با وجود دو چيز: يکي اينکه موقوف عليه در نظر واقف براي امور خيري باشد و دوم اينکه از نظر اسلام نيز خيري باشد. قانون اوقاف خانوادگي لبنان شرط عدم انقطاع موقوف عليه را مطرح نکرده زيرا وقف موقت را ضروري دانسته اما در وقف عام که تابع احکام مذهب حنفي است عدم انقطاع را در موقوف عليه شرط کرده است. و طبق مادهي 38 قانون وقف خانوادگي لبنان جز در موارد زير نميتوان مستحق وقف (موقوف عليه) را از تمام يا برخي از حقش بر وقف محروم نمود: 1.در موردي که موقوف عليه وقف کننده را بکشد به شکلي که قانونا نتواند از او ارث ببرد. 2.اگر زن بر شوهرش وقف کند و شرط کند که اگر شوهر، اين زن را طلاق داد و يا با زن ديگري ازدواج نمود از حقش بر وقف محروم شود. 3.هنگامي که وقف کننده اسباب و انگيزهي بسيار قوي داشته باشد بر اينکه موقوف عليه را از حقش بر وقف محروم کند که در اين صورت اهميت مسأله را دادگاه تعيين ميکند. قانون کويت بند سوم مادهي سوم قانون اوقاف کويت ميگويد: «براي صحت وقف بايد موقوف عليه در جهت چيزي نباشد که در شريعت اسلام حرام شده است». و در اين قانون قطع نشدن جهت موقوف عليه شرط نشده زيرا طبق اين قانون وقف موقت نيز جايز است. و به اقتضاي مادهي پنجم فرمان اميري دربارهي وقف (1951 م) در بهرهبرداري از وقف بر مساکين و نيازمندان، خويشاوندان واقف حق تقدم دارند و اين برگرفته از احکام فقهي است که صدقهي انسان بر خويشان فقيرش را برتر از صدقه بر فقيران غير خويشاوند ميداند. همچنان که مادهي هفدهم اين قانون ميگويد که کسي که واقف را به گونهاي بکشد که نتواند از او ارث ببرد اگر براي پس از مرگ واقف استحقاق وقف داشته از آن محروم ميشود و اگر فرزندان قاتل استحقاق وقف داشته باشند عمل قاتل بر استحقاق آنان تأثيري نخواهد گذاشت. بازگشت از وقف فقها دربارهي لزوم وقف و اينکه آيا وقف از تصرفات لازمي است که رجوع و بازگشت در آن ممکن نيست، و يا اينکه از تصرفات جايز است و بازگشت از آن ممکن است، بحث کردهاند. و دربارهي اين مسأله به دو شکل نظر دادهاند: ابوحنفيه ميگويد وقف جايز است ولي واقف نسبت به آن ملزم نيست و ميتواند از تصميم خود برگردد. گروه ديگر که عامهي فقها هستند ميگويند: وقف يک تصرف لازم است و به محض اينکه به طور صحيح و کامل با شرايط لازم انجام شد، ديگر واقف حق برگشت از آن را ندارد. بازگشت از وقف يعني پايان دادن به وقف و برگرداندن آن به ملکيت صاحب آن قبل از وقف، به گونهاي که بتواند آن را بفروشد يا ببخشد و يا خود در آن به هرشکل تصرف نمايد. در اين مورد قوانين بيشتر کشورهاي عربي رأي ابوحنفيه را گرفتهاند و وقف را در همهي اشکال آن تصرف غير لازم دانستهاند بجز وقف مساجد که در مورد خود مسجد و يا آنچه جهت مخارج مسجد وقف ميشود ديگر قابل بازگشت نيست. بازگشت وقف از نظر قانون قانون مصر قانون مصر به وقف کننده اجازه ميدهد که مال وقف شده را دوباره به ملکيت خود در آورد. مادهي يازدهم اين قانون ميگويد: «واقف ميتواند برخي از مال وقف شدهي خود يا همهي آن را بازگرداند، چنانکه ميتواند برخي از شرايط وقف يا موارد مصرف آن را تغيير دهد اگرچه از قبل خود را از آن محروم کرده باشد اما همهي اين موارد بايد در چارچوب قانون انجام شود». بر اساس همين قانون بازگشت از وقف حق شخصي و ويژهي وقف کننده است و حتي اگر بازگشت از آن را هنگام وقف شرط نکرده باشد ميتواند از اين حق استفاده کند اما اين حق به ورثهي او نميرسد و اين بدين معني است که وقف پس از مرگ وقف کننده ديگر لازم و غير قابل برگشت خواهد بود. اما جواز بازگشت از وقف شامل مسجد و آنچه که براي مخارج مسجد وقف ميشود نيست و وقف مسجد از ابتدا لازم و غير قابل برگشت است. البته چارچوب اجراي اين قانون منحصر به وقف عام است زيرا چنانکه پيش از اين گفتيم اوقاف خانوادگي به موجب قانون اوقاف مصر ملغا و باطل است. قانون لبنان قانون وقف خانوادگي لبنان (1947 م) اين فتواي فقهي را ملاک قرار داده که ميگويد: «وقف تصرف نيست.» و در مادهي هفتم اين قانون آمده که واقف ميتواند تمام يا بخشي از وقف خانوادگي را به خود برگرداند، چنانکه ميتواند در شرايط و موارد مصرف آن تعديل نمايد. البته به شرط اينکه اين تغييرات با قانون وقف مغايرت نداشته باشد. ضمنا قابل توجه است که قابل تغيير بودن وقف در لبنان منحصر به وقف خانوادگي است، اما وقف عام لازم، و غير قابل بازگشت است که از قول راجح در مذهب ابوحنيفه اخذ شده است. قانون کويت در قانون کويت اصل عدم لزوم وقف به عنوان ضابطهاي اساسي در وقف منظور شده است و لذا جز مسجد و آنچه بر آن وقف ميشود هيچ وقف ديگري لازم نيست و همه قابل بازگشت است. مادهي هفتم فرمان اميري (1951 م) ميگويد: «واقف ميتواند تمام يا بخشي از وقف عام يا خانوادگي را به خود برگرداند چنانکه ميتواند شرايط و موارد مصرف آن را تغيير دهد. اما در مورد مسجد به هيچ وجه واقف چنين حقي ندارد حتي اگر از پيش آن را شرط کرده باشد و اين حق بازگشت از وقف يک حق قانوني و مطلق است که واقف هر زمان بخواهد ميتواند از آن استفاده کند حتي اگر هنگام وقف خود را از آن محروم کرده باشد. اما بازگشت از وقف مسجد و يا تغيير شرايط و مصارف آنچه براي مسجد وقف شده ابدا ممکن نيست. زيرا هر ملک و يا جنسي که براي مسجد و�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 560]
-
گوناگون
پربازدیدترینها