گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي ازنها در زير مي‌آيد. مردم سالاري: ضرورت طرح استراتژي اشتغال کامل«ضرورت طرح استراتژي اشتغال کامل» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلا لي است كه در آن مي‌خوانيد؛بالا خره پس از سال هاي طولا ني انتظار مسووليت اشتغال در کشور از وزارت کار و امور اجتماعي به وزارت تعاون محول شد تا به موجب ماده يک قانون بخش تعاون، اهداف اين بخش در زمينه ايجاد و تامين شرايط کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل محقق شود، تاکنون پذيرش مسووليت اشتغال زايي و کارآفريني مثل توپ فوتبالي در زير پاي وزراي کار و تعاون در چرخش بود و هيچکدام از وزارتخانه هاي مزبور زير بار مسووليت اشتغال نمي رفتند تا از مقام پاسخگويي در مورد اين امر مهم در امان باشند اما اخيرا در تفاهم في ما بين شيخ الا سلا مي وزير کار و عباسي وزير تعاون مقرر شد که وزارت تعاون پاسخگوي اشتغال باشد.در هفته گذشته داريوش قنبري نماينده مردم ايلام وعضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلا مي از ضرورت استراتژي اشتغال سخن به ميان آورد و تاکيد کرد که در حوزه انتخابي اش -ايلا م-11 نفر به خاطر معضل بيکاري دست به خودکشي زده اند. بنابراين نگارنده اين سطور در نظر دارد تا نسبت به تبيين ديدگاه هاي کارشناسانه اي به طرح موضوع ضرورت استراتژي اشتغال کاملي در کشور بپردازد تا به طور واضح و آشکار ثابت شود که وزارت تعاون به هيچ عنوان قادر به توانايي انجام اشتغال در کشور که به يک معضل امنيت اجتماعي تبديل شده است نخواهد بود. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلا مي ايران مصوب 1370/6/13 در اجراي اصل اقتصاد تعاون مقرراتي را پيش بيني کرده که ضوابط کلي آن را مورد اشاره قرار مي دهيم.به موجب ماده يک قانون بخش تعاون عمده ترين اهداف بخش تعاون عبارتند از: ايجاد و تامين شرايط کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسايل کار و در اختيار کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، پيشگيري از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله از نيروي کار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل کار خود و پيشگيري از انحصار، احتکار و تورم و افراد به غير و نهايتا توسعه و تحکيم مشارکت و تعاوني عمومي بين مردم. ظاهرا مقررات قانوني مذکور نشان دهنده پاره اي از اهداف عدالتخواهانه است که تحقق آن صرفا با مباشرت و با نظارت کامل دولت امکان پذير خواهد بود.بنابراين بخش تعاوني علا وه بر آنکه امکان تلا ش و تکاپوي اقتصادي براي افراد و جامعه فراهم مي کند، هدايت و راهبري آن توسط بخش تعاون از برنامه عدالت اجتماعي محسوب مي شود. بدين منظور قانونگذار در جهت اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش اشتغال و پشتيباني از اشتغال زايي و کار آفريني، وظايف و اختياراتي همچون نظارت، هماهنگي، همکاري، ارشاد، حمايت، سياستگذاري و برنامه ريزي نسبت به امر اشتغال براي وزارتخانه تعاون پيش بيني کرده است. اما تصدي گري و دخالت دولت در امور تعاوني ها به گونه اي است که به کارفرماي مطلق شدن آن انجاميد.موسسان قانون اساسي در پي آن بوده اند که ارزش هاي اسلا مي انسان را در نظام اقتصادي کشور ملحوظ دارند و ترتيبي اتخاذ کنند که از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جلوگيري شود تا اکثريت جامعه، به دور از هر گونه فشار اقتصادي، قادر به ادامه زندگي عادلا نه باشند.پيش بيني بخش تعاوني به عنوان بخش اقتصادي و مقدم بر بخش خصوصي بدين خاطر بوده است که حتي المقدور درها بر روي توسعه طلبي هاي بخش اخير بسته شود. ضمن آن که از کارفرماي مطلق شدن دولت بر اساس اصل 43 قانون اساسي جلوگيري به عمل آيد.همچنين تعاوني شامل شرکت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلا مي تشکيل مي شود. تعاوني از آن جهت که اعضاي آن افراد هستند، بخشي از مالکيت خصوصي محسوب مي شود اما در صورت لزوم، دولت از طريق تزرق سرمايه و اعتبار به صورت وام قابل استرداد يا حتي کمک بلا عوض اين بخش را ياري مي دهد.اساسا تعاون، در معناي اقتصادي، عبارت از اجتماع عده اي است که با اشتراک مساعي خود در پي به دست آوردن منافعي هستند که به طور انفرادي ممکن نيست. تعاون گرايي اقتصادي از جمله مراحل تحول نظام سرمايه داري به سوي نظام سوسياليستي به شمار مي رود که از نيمه دوم قرن نوزدهم تا قرن حاضر در بسياري از کشورها به ويژه کشورهاي سوسياليستي توسعه فراوان يافته است.هدف از تشکيل شرکت هاي تعاوني گردآوري سرمايه ها و گردهمايي کارگران براي ايجاد کارگاه هاي توليدي با ساختار دمکراتيک بوده است که از طريق آن هم کارگران از استبداد کارفرمايي خلا ص شوند و خود ابتکار توليد را بر عهده گيرند و هم اين که به جاي تحمل سودجويي هاي سرمايه داران، نيازهاي خود را به قيمت ارزان تامين و سود جامعه را در پايان سال بين اعضا تقسيم کنند.هدف اصلي تعاوني کسب سود نيست، در حالي که سرمايه گذاري ها نوعا براي کسب سود صورت مي گيرد. با اين ترتيب، در کشورهاي اقتصادي آزاد سرمايه داران اقدام به تاسيس صنايع بزرگ اقتصادي مي کنندو در کشورهاي سوسياليستي و جهان سوم که فاقد سرمايه دار بزرگ هستند سرمايه گذاري بر عهده دولت قرار مي گيرد.از آنجائي که حدود نيمي از جمعيت کشورمان جوان هستند و ايران از جهت آماري در بين 192 کشور جهان در پنج قاره دنيا مقام اول را در تورم و بيکاري جوانان به خود اختصاص داده است و بسياري از جوانان جوياي کار در صف طولا ني لشکريان سپاه بيکاران در انتظار اشتغال هستند و فارغ التحصيلا ن دانشگاه هاي دولتي و آزاد مراکز آموزش عالي هم در چنين شرايطي به سر مي برند بايد زمينه اي فراهم شود که منزلت و جايگاه اجتماعي آنان در کاري که در آن مشغول مي شوند، حفظ شود. آيا وزارت تعاون به تنهايي قادر به پاسخگويي بزرگترين معضل اجتماعي کشور که همانا بيکاري است خواهد شد؟كيهان:زيارت قبول!«زيارت قبول !»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد؛اين روزها ماجراي «وقف دانشگاه آزاد اسلامي» كه هيئت موسس اين دانشگاه بر آن اصرار مي ورزد به چالشي تبديل شده است كه ظاهراً ميان هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جريان است، اما چالش واقعي را بايد ميان هيئت مؤسس دانشگاه از يكسو و نظام و مردم از سوي ديگر تلقي كرد. چرا كه دانشگاه آزاد اسلامي يك نهاد ملي است و تمامي اموال و دارايي هاي آن مطابق اساسنامه - قبلي و كنوني- متعلق به بيت المال بوده و در فهرست اموال عمومي جاي دارد. از اين روي، تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد نه فقط كمترين توجيه قانوني و منطقي ندارد، بلكه به لحاظ شرعي نيز- بر فرض استناد به فتواي برخي از مراجع عظام- با آنچه هيئت مؤسس دانشگاه در پي آن است، مغايرت جدي و فاصله اي پر نشدني دارد. اين واقعيت اگر چه بديهي تر از آن است كه نيازي به شرح و تفصيل داشته باشد ولي از آنجا كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه اي تعجب آور و سؤال برانگيز روي خواسته غيرقانوني و غيرشرعي خود اصرار مي ورزد، اشاره به نكاتي در اين باره، ضروري به نظر مي رسد؛1- تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد هنگامي اتخاذ شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس وظيفه قانوني خود و بعد از نزديك به 40 ماه بررسي و تحقيق كه رئيس و اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه نيز در آن حضور و شركت داشتند، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي را تهيه و تصويب و از طريق رياست شورا براي اجرا به هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.اصلاح اساسنامه كه در پي دريافت گزارش هاي مستند فراوان از تخلفات، سوء مديريت و نيز حيف و ميل دارايي هاي دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مديريت يكنواخت و نزديك به 30 ساله اين دانشگاه را دستخوش تغييرات اساسي مي كرد. در اساسنامه جديد رياست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلي به 4 سال تغيير يافته و چرخه اداره مالي و فرهنگي آن كه طي 3 دهه گذشته و برخلاف قوانين جاري، بيرون از نظارت جدي و موثر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، تحت نظارت اين شورا قرار مي گرفت وهيئت مؤسس، هيئت امناء و رياست دانشگاه ملزم به اجراي مفاد اساسنامه و پاسخگويي در برابر قانون شده بودند.گفتني است كه مطابق اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «تهيه و تدوين مباني و شاخص هاي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي» ، «تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي و دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي و تصويب اساسنامه آنها» و نيز «تاييد صلاحيت رؤساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي» بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از وظايف قانوني و لازم الاجراي اين شوراست. بنابراين هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي كه قانوني بودن آن نيز با ترديدهاي جدي روبروست، كمترين توجيه و بهانه اي براي خودداري از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداشته و ندارد.2- بعد از تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس دانشگاه، ابتدا از ارائه اساسنامه پيشنهادي خود به بهانه هاي مختلف خودداري كرد و نهايتاً با تاخيرها و فرصت سوزي هاي غيرقابل توجيه اساسنامه پيشنهادي را به شورا تسليم كرد. ولي پس از 40 ماه كه اساسنامه جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد، هيئت مؤسس كه مفاد آن را با خواسته هاي خود متفاوت مي ديد و به لحاظ قانوني چاره اي جز اجراي آن نداشت، در اقدامي غيرمنتظره و غيرقانوني اعلام كرد كه دانشگاه آزاد را وقف كرده است!! و با استناد به موقوفه بودن دانشگاه آزاد! مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را غيرقابل اجرا و دخالت غيرقانوني در اموال موقوفه قلمداد كرده و از پذيرش آن خودداري ورزيد.رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در ديدار با گروهي از مدعيان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب هاي سال گذشته، ضمن آن كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را «حركتي خلاف شرع و قانون اساسي»! دانست از اقدام آقاي جاسبي در وقف دانشگاه آزاد با عنوان «حركتي خيرخواهانه»! ياد كرد. ايشان توضيح نداد كه كجاي مصوبه شورا با «شرع» و «قانون اساسي» مغايرت دارد؟! و اين پرسش را هم بي پاسخ گذاشت كه چرا هيئت مؤسس دانشگاه آزاد بلافاصله بعد از مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فكر اقدام خيرخواهانه وقف، آنهم از كيسه ملت افتاده است؟!3- مطابق نص صريح و خالي از ابهام قوانين جاري، تصويب يا اصلاح اساسنامه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، تأييد صلاحيت رؤساي دانشگاه ها، برنامه ريزي و نظارت بر چرخه فرهنگي و مديريتي اين مراكز و... برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. بنابراين اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اقدامي كاملا قانوني و اجراي آن وظيفه قطعي و غيرقابل تغيير دانشگاه آزاد اسلامي است و بر همين اساس، سرپيچي از اجراي مفاد اساسنامه جديد، به مفهوم ناديده گرفتن قانون، پايمال كردن حق مردم و مستوجب پيگرد قضايي است.هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي نيز، اين واقعيت بديهي يعني قانوني بودن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را انكار نمي كند و نمي تواند انكار كند، و دقيقا به همين علت با ادعاي- بخوانيد ترفند- تبديل دانشگاه آزاد به موقوفه، كوشيده است، صورت مسئله را تغيير داده و به زعم خود، دانشگاه ياد شده را از نظارت و مديريت نظام خارج كند! بنابراين در قانوني بودن مصوبه مورد اشاره كمترين ترديد و ابهامي نيست و فقط باقي مي ماند ادعاي وقف دانشگاه كه به آن خواهيم پرداخت.4- شخصي مي گفت؛ نذر كرده ام كه اگر فلان حاجتم برآورده شود، پيرزن همسايه مان را پياده به كربلا بفرستم!!در مثل مناقشه نيست و گاه يك تمثيل از صدها صفحه تفسير، گوياتر است و خداي متعال نيز برخي از مسائل و موضوعات را براي گويايي بيشتر به تمثيل بيان فرموده است. تصميم- البته غيرقانوني و نشدني- هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي وقف كردن اموال و دارايي هاي اين دانشگاه شباهت زيادي به «نذر» كسي دارد كه به آن اشاره شد. اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اگر خيلي اهل اقدام خيرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصي خود را وقف نمي كنند؟ برخي از آنها كه گوش شيطان كر! از ثروت و مكنت فراواني برخوردارند ... وقف از كيسه بيت المال و ادعاي حركت خيرخواهانه؟!5- مطابق برآوردهاي انجام گرفته، اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد نزديك به 250 هزار ميليارد تومان است و اگرچه برخي از گزارش ها حاكي از آن است كه شماري از دست اندركاران ارشد دانشگاه مزبور از اين سرمايه هنگفت و نجومي - و متعلق به بيت المال- براي مقاصد شخصي و حزبي بهره گرفته اند و دست كشيدن از اين گنج عظيم برايشان دشوار است! ولي اظهارنظر درباره صحت و سقم گزارش هاي ياد شده را به مراجع و مراكز ذيربط وامي گذاريم و در اين نوشته به دنبال پاسخ اين سؤال هستيم كه هيئت مأسس- تأكيد مي شود كه فقط برخي از آنها- با چه انگيزه و كدام مجوز شرعي در پي وقف دانشگاه آزاد هستند؟ در اين باره گفتني است كه؛الف: هيئت مأسس براي وقف دانشگاه آزاد به فتواي برخي از مراجع عظام استناد مي كند. مطابق اين فتوا «مسئولاني كه حق تصرف در اموالي را دارند، مي توانند آن را وقف كنند» هيئت مأسس دانشگاه آزاد با استناد به اين فتوا و از آنجا كه خود را مسئولاني مي دانند كه داراي حق تصرف در اموال دانشگاه هستند، وقف كردن اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد را شرعي تلقي مي كنند.اكنون سأال بعدي اين است كه برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختيار اموال و دارايي هاي كلان اين دانشگاه و مديريت آن از هيئت مأسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار مي شود، بنابراين چرا هيئت مأسس از يكسو اصرار بر دسترسي خود به اموال و مديريت دانشگاه آزاد دارند و از سوي ديگر در پي تبديل آن به موقوفه برآمده اند؟!ب: هيئت مأسس ادعا مي كند كه بعد از وقف كردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق توليت اين موقوفه را نيز برعهده خواهند داشت! و مي توانند به روال قبلي اموال كلان و مديريت دانشگاه را در اختيار خويش داشته باشند. اين دقيقاً همان «اشتباه عمدي»! و قانون شكني آشكاري است كه هيئت مأسس به زعم خود در پي تحميل آن به مردم و نظام است! چرا كه حق توليت واقف فقط هنگامي است كه اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا كه اموال و دارايي هاي آن متعلق به بيت المال است بر فرض تبديل آن به موقوفه، حق توليت منحصراً در اختيار حاكم شرع و در كشور ما، «ولي فقيه» است كه اين حق در چرخه حكومتي به سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار شده است. آن عده از مراجع عظام نيز كه مسئولان داراي حق تصرف در اموال را مجاز به وقف كردن آن مي دانند، به اين نكته توجه داشته اند چرا كه در هر دو حالت اموال وقف شده در حوزه بيت المال و اموال عمومي باقي مي ماند و حال آن كه هيئت مأسس انتظار دارد با وقف اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد، اين دانشگاه را به صورت ملك شخصي و موروثي در اختيار خود بگيرد! يعني اقدامي غيرقانوني، غير شرعي و صدالبته نشدني.ج: بر فرض كه دانشگاه آزاد با استناد به فتواي ياد شده تبديل به موقوفه شود، نوع فعاليت آن و به بيان ديگر «كاربري» آن قابل تغيير نيست. يعني باز هم به صورت دانشگاه آزاد باقي مي ماند و بديهي است كه در اين حالت نيز مطابق نص صريح قانون، تصويب اساسنامه، تعيين مديران، انتخاب رئيس، اعضاي هيئت امناء و هيئت مأسس و نظار ت بر گردش كار آن برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود، چرا كه شرح وظايف قانوني اين شورا تمامي دانشگاهها، مراكز آموزش عالي، مأسسات فرهنگي و... را صرفنظر از مالكيت عمومي، خصوصي و يا وقفي آنها شامل مي شود و برخي از اعضاي هيئت مأسس و هيئت امناء دانشگاه آزاد نشان داده اند كه در حالت موقوفه بودن اين دانشگاه نيز صلاحيت اداره آن را ندارند، بنابراين از هم اكنون بايد خود را عزل شده تلقي كنند.6- هيئت مأسس دانشگاه آزاد براي ادامه مديريت- بخوانيد حاكميت- خود بر اين نهاد متعلق به بيت المال، از يكسو قصد طرح شكايت عليه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد و از سوي ديگر با حمايت تعدادي از نمايندگان محترم مجلس- و اكثراً غافل از اصل ماجرا- يك فوريت طرحي را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده اند كه در صورت تصويب نهايي، به دانشگاه آزاد اجازه تبديل به موقوفه را مي دهد! در اين باره گفتني است كه؛الف: براساس يك رويه تأكيد شده از سوي حضرت امام(ره) و تأييد شده از جانب رهبر معظم انقلاب در صورتي كه موضوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب برسد، مجلس شوراي اسلامي حق ورود به آن را ندارد و از آنجا كه قاطبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، خود را ملزم به تبعيت از امام راحل(ره) و خلف حاضر او مي دانند، نبايد و شايسته نيست از رويه موكد آن بزرگواران كه همواره ملاك عمل بوده است سرپيچي كنند كه به يقين نمي كنند.حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمودند «بايد به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترتيب آثار داده شود» راستي مگر تأكيد ولي فقيه، قانون مستحكم نيست؟!ب: دادگستري هم در صورت پذيرش شكايت هيئت مأسس، حق پيگيري و به گردش انداختن آن را ندارد، چرا كه شكايت از يك نهاد دولتي بايد به ديوان عدالت اداري ارجاع شود و ديوان عدالت نيز درباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق مداخله ندارد.و بالاخره تاكيد دوباره بر اين نكته ضروري است كه بسياري از اعضاي هيئت مؤسس و امناء دانشگاه آزاد اسلامي با تبديل آن به موقوفه مخالفند و مخالفت خويش را نيز به صراحت اعلام كرده اند.تهران امروز:مجلس و برنامه‌اي براي عدالت و پيشرفت«مجلس و برنامه‌اي براي عدالت و پيشرفت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در ان مي‌خوانيد؛ديروز و امروز تهران شاهد برگزاري همايشي ملي است كه قرار است در آن با حضور صاحب‌نظران و استادان دانشگاه، انديشمندان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي برنامه پنجم توسعه كشور كه لايحه آن از سوي دولت به مجلس ارائه شده است نقاط ضعف احتمالي آن را شناسايي كرده و 9 فصل اين برنامه را مورد نقد و آسيب‌شناسي قرار داده تا زمينه‌هاي نظري لازم براي بررسي آن در مجلس به منظور تصويب نهايي فراهم شود.علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در مراسم گشايش اين همايش هدف اصلي برگزاري اين همايش را گشودن راهي براي اظهارنظر موثر نخبگان كشور درخصوص برنامه پنجم خواند تا اين سند بسيار مهم با كمترين ضعف و اشكال مبناي برنامه‌هاي سالانه و پلي باشد به سوي تحقق سند چشم‌انداز20 ساله كشور. در اين مجال ذكر چند نكته ضروري است.1 - اقدام مجلس شوراي اسلامي در برگزاري اين همايش از آن دست رفتارهاي سنجيده‌اي است كه زمينه حضور و مشاركت صاحب‌نظران و نخبگان را در مسائل اصلي و كلان كشور فراهم مي‌سازد و هم چشم مسئولان را به ابعاد متفاوتي از مسائل و مشكلات و راه‌حل‌هاي آن مي‌گشايد و هم به ايجاد اجماع در كشور در تدوين و تصويب برنامه پنجم كمك مي‌كند. اين مدل رفتار نياز هميشگي كشور است و به‌ويژه در مسائل اساسي از اهميت مضاعف برخوردار است.2 - بعد از قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20ساله كشور و سياست‌هاي كلي نظام مي‌توان از برنامه‌هاي توسعه به عنوان مهم‌ترين سند بالادستي در كشور نام برد كه چهار فاز تحقق سند چشم‌انداز را شامل مي‌شوند و برنامه‌هاي سالانه كشور در واقع اجزاي سالانه اين برنامه‌ها هستند. از اين رو كار و فعاليت روي لايحه پيشنهادي دولت از ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اداري، اقتصادي، منطقه‌اي، دفاعي، سياسي، امنيتي، قضايي و حقوقي و مالي و نظارتي جزو مهم‌ترين امور كشور است كه به هيچ وجه نبايد در قبال آن تعجيل كرد يا با وارد كردن حاشيه‌ها از اين ماموريت خطير غافل شد.3 - بررسي‌هاي كارشناسي به عمل آمده نشان مي‌دهد برنامه پنجم توسعه ارائه شده از سوي دولت حاوي نقاط قوتي مثل توجه به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، تنظيم و فصل‌بندي مناسب و اولويت دادن به بحث فرهنگ است اما آسيب‌هاي جدي و تعيين‌كننده‌اي نيز آن را تضعيف كرده است. از جمله اينكه در جهاني كه جنگ رسانه‌ها بر آن حاكم است در فصل فرهنگ به رسانه‌ها به‌ويژه صداوسيما توجه كافي و لازم نشده است. در همه بخش‌ها به‌ويژه در بخش اقتصاد به اندازه كافي شاخص‌هاي كمي و قابل اندازه‌گيري ارائه نشده است.از مفاهيم كلي و پيچيده بيش از حد در متن برنامه استفاده شده است. سياست خارجي به اندازه‌اي كه شأن و جايگاه در سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران دارد مورد توجه نبوده است، حوزه مسائل امنيتي مورد توجه كافي قرار نگرفته است و در نهايت برخي از سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب در تدوين مواد برنامه مورد غفلت قرار گرفته است البته برخي سياست‌هاي كلي هم مدنظر قرار گرفته كه جاي تقدير دارد.اين نوشتار قصد ورود به جزئيات اين برنامه را ندارد كه مجال ديگري مي‌طلبد اما هدف ذكر برخي نكات بود كه نشان مي‌دهد بحث كارشناسي و نظري روي مواد برنامه از ضرورت‌هايي است كه اميدواريم در نشست‌هاي تخصصي همايش مذكور با جديت بررسي و اشكالات موجود براي رفع به نمايندگان پيشنهاد شود.4 - از آنجا كه بايد بر اجراي برنامه توسعه كشور نظارت جدي وجود داشته باشد مقتضي است در فرآيند تصويب آن به مسئله نظارت بر اجرا و طراحي سازوكارهاي اجرايي و دقيق براي بررسي روند پيشرفت برنامه توجه ‌شود به گونه‌اي كه در دوره‌هاي سه ماهه نيز امكان ارزيابي روند پيشرفت برنامه و شناسايي موانع و فرصت‌ها وجود داشته باشد و همين ارزيابي به عنوان شاخص تعيين‌كننده در ارزيابي كارآمدي مديران و قوه مجريه در نظر گرفته شود.5- به دليل آن كه مبناي داوري پيشرفت يا توقف يا عقبگرد آمار است ضروري است يكبار براي هميشه آمار در ايران متولي معتبر، امين و هوشمند پيدا كند به‌گونه‌اي كه هم اين مركز به نيازهاي آماري كشور پاسخگو باشد و هم آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي آن مورد استناد و توافق همه دستگاه‌ها باشد و اينگونه نباشد كه هر دستگا‌هي براي تاييد عملكرد خود آمار ويژه‌اي را مورد استناد قرار دهد يا حتي دست به «آمار‌سازي» بزند.6 - حضور كم رنگ رئيس و مسئولان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين همايش شايد در ابتدا تاسف‌آور جلوه كند اما با اندكي تامل حكايت از هوشمندي برگزاركنندگان دارد. به‌هرحال رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس از منتقدان جدي دولت دهم است و شايد برجسته شدن اين مركز در برگزاري همايش مذكور موجب سوء‌تفاهم مي‌شد و هدف اصلي و ملي اين همايش را تحت‌الشعاع مسائل سياسي و خارجي قرار مي‌داد كه بحمدالله چنين نشده است و شخصيت‌هاي ميانه‌رو و دلسوزي مانند عبداللهي و مفتح محور همايش هستند و در نهايت اميدواريم با همكاري و نقدپذيري و همفكري مجلس و دولت و صاحب‌نظران برنامه پنجم توسعه كشور با رويكردي واقع‌بينانه و در چارچوب مقدورات و نيازهاي كشور تصويب و مبناي همه فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي گوناگون كشور شود.رسالت:وقتي منورالفکرها از مردم نااميد مي شوند«وقتي منورالفکرها از مردم نااميد مي شوند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛جريان منورالفکري هيچ گاه در يکصد سال اخير به اين درجه از افلاس و ورشکستگي نرسيده است. از سويي در اهانت به مقدسات مردم مسابقه گذاشته اند و از سوي ديگر براي هتاکي و فحاشي به عالمان، عارفان و مراجع ديني از هيچ زباني دريغ نمي کنند. زبان به رهنمود و نصيحت نيز گشوده اند. اخيرا عبدالکريم سروش عضو اتاق فکر فرقه سبز در لندن نامه اي سراسر توهين و ناسزا خطاب به مراجع نوشته است. او عنان قلم از کف داده و زنجير پاره کرده و هرچه را در پس ذهن خود در اين سال ها عليه روحانيت و مراجع به عنوان يک خشم و کينه پنهان داشته بود بيرون ريخته است.او خطاب به علما و مراجع مي گويد؛«چرا وعده عسل داديد و سرکه مي فروشيد... چرا در گذرگاه تنگ عافيت نشسته و نظاره مي کنيد.... استبداد ديني چوب حراج بر اخلاق و ايمان خلايق زده است و شريعت را به خدمت سياست در آورده است.»سروش به عنوان پرچمدار ليبراليسم و يکي از وارثان جريان منورالفکري سکولار در اندوه اين معنا که چرا بالاخره سياست از ديانت جدا نشده است، دهان به فحاشي عليه علما و مراجع و حتي مردم گشوده است. سروش يک پاي در لندن و يک پاي در واشنگتن و در سير سلوک سياسي خود در دامان سرويس هاي امنيتي و جاسوسي آمريکا و انگليس روزگار مي گذراند و جالب اينجاست که دلش براي دين، اخلاق، شريعت و روحانيت و مراجع مي سوزد.او در نامه سرگشاده خود مي نويسد: «نه نشاط اجتهاد است نه حتي در نوشتن رساله عمليه، آزادي! نه حرمتي براي فقه مانده نه قداست و استقلالي براي حوزه.»معلوم نيست اين کشفيات عظيم آن هم در بلاد کفر که «سکس» و «خشونت» از در و ديوارش مي بارد چگونه براي او مکشوف شده است.از يک طرف مي نالد که چرا فقه و شريعت را با سياست ممزوج کرده ايم و از طرف ديگر مي گويد نشاط اجتهاد و حرمت فقه پاس داشته نمي شود.او فرصت نکرده تناقض آنچه را که سرويس هاي دشمن به او ديکته کرده اند دريابد و بخواند و رفع و رجوع کند.30 سال است مردم با يک انقلاب خونين که بهترين عالمان، عارفان و مجتهدان خود را تقديم آن کرده اند نظامي مقدس را بر پايه شريعت بنيان گذاشته اند.30 سال است مردمي که با همين عالمان و عارفان و دينداران حشر و نشر داشتند بهترين فرزندان خود را به قربانگاه هايي فرستاده اند که جلادان و شيادان و قاتلان آن، آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي بودند يعني همان ممالکي که آقاي سروش آزادانه در آنجا مي چرند و در ناز و نعمت به سر مي برند و عليه مردم و انقلاب و بزرگان دين فحاشي و هتاکي مي کند. جرم اين مردم اين است که در انتخابات دوره نهم و دهم رياست جمهوري به يکي از فرزندان پاک ايران راي دادند که مورد تائيد باند منورالفکري و آقاي سروش نبود. جرم اين مردم اين بود که به نامزد رياست جمهوري مورد علاقه سروش راي ندادند و او را بعد از اوراق باطله انتخابات نفر پنجم کردند همه عصبانيت و غضب جناب سروش از همين تنبيه مردمي است که يکسال است در اندوه آن يقه چاک مي کند و عربده مي کشد.سروش البته غصه دين مردم را هم مي خورد و در اين نامه خطاب به علما و مراجع گفته است: «چهره دين عبوس است.» يکي نيست از اين بابا بپرسد چهره کدام دين عبوس است. اگر منظور دين سکولاريسم و ليبراليسم است که چه گله اي وجود دارد. مردم به اسلام ناب محمدي(ص) اعتقاد دارند و سکولاريسم و ليبراليسم را کفر مي دانند. چهره کفر در اين کشور هميشه عبوس بوده است. لذا هيچ وقت مردم در نهضت هاي100 ساله اخير به سمت آن نرفتند.سروش در پايان نامه خود فرمان مهاجرت علما را به نجف صادر مي کند و خود را در نقطه اي از جايگاه مرجعيت منورالفکري مي نشاند و مي خواهد از لندن، پايتخت استعمار پير به علما و مراجع ما امر و نهي و بايد و نبايد کند.!درجه خودشيفتگي او به حدي است که طمع مي کند در کرسي فتوا بنشيند و خطاب به علما و رهبران روحاني چنين فرماني را صادر کند.ظاهر اين حرف ها مضحک است اما باطني هم ممکن است داشته باشد. سروش پرده از سياست هاي شوم سرويس هاي جاسوسي انگليس عليه مرجعيت و روحانيت در نجف و قم برداشته است. اين نامه يک روي سکه توطئه انگليسي ها عليه مرجعيت است. سرويس هاي آمريکا و انگليس در نجف و قم ارتباطاتي دارند و مراوداتي که به اين ارتباطات و مراودات هم دل بسته اند. آنها فکر مي کنند همانند نهضت ملي و انقلاب مشروطه مي توانند روي ذهنيت حوزه اثر بگذارند.حوزه و مراجع ما در دهه80 با حوزه و مراجع ما در دهه40 و20 و ايام مشروطيت از زمين تا آسمان تفاوت دارند. امروز درجه بصيرت نخبگان و آگاهي مردم در اوج است.علما و مراجع و مردم در شگفت آورترين نبرد پس از نبرد سخت8 ساله که صدام به نمايندگي از غرب با ملت ما مي جنگيد پيروزي شگرفي به دست آوردند و پشت آمريکا و انگليس و نوکران منورالفکر آنها را در22 خرداد88 به خاک ماليدند.امروز ميزان راي ملت است و ملت است که در مورد تنبيه و مجازات شرارت نوکران آمريکا تصميم مي گيرد. اين ملت بزرگوار ايران است که به پيروي از ولايت فقيه، مراجع عالي قدر، علماي پاک و فداکار حوزه ها، نشاط و سرزندگي و حيات را در انقلاب حفظ کرده است. چهره دين در کشور از هر زمان نوراني تر و با نشاط تر و آسمان آزادي در کشور از هر زمان شفاف تر و روشن تر و حرمت و حريم علما و مراجع از هر زمان تاريخ والاتر و بالاتر است. اين تصوير درست همان چيزي است که سروش و عمال آمريکا و انگليس را در ايران آزار مي دهد و آنها را نااميدانه به فحاشي و ناسزاگويي و... وا مي دارد. حقيقت ديگري که از اين نامه سرگشاده مکشوف مي شود اين است که جريان منورالفکري از مردم نااميد هستند و مدام خود را به در و ديوار مي کوبند تا ثابت کنند آزادي در ايران نيست.مردم نام اين کار را لات بازي سياسي و عربده کشي فکري مي گذارند و پاسخ روشني براي آن دارند.سروش در اين نامه خطاب به مراجع مي گويد: «جمهوري اسلامي مشروعيت خود را از دست داده اينک نه جمهوري است نه اسلامي» او راي مردم را ميزان و نشانه جمهوريت نمي داند بلکه حکم حکام لندن و واشنگتن را در تائيد حکومت نشانه جمهوريت مي داند. او اسلاميت نظام را مستند به حکم و فتواي مراجع و علما نمي داند. او اسلام را به قرائت کارل پوپر و علماي سکولار قبول دارد اين را هم صادقانه در هيچ يک از آثار از خود پنهان نکرده است.از نظر گاه سروش مهر مشروعيت جمهوري اسلامي در دست حکام آمريکا و انگليس است که فعلا اين مهر را بر پاي اوراق آشوب فرقه سبز زده اند و آن را از ملت ايران دريغ کرده اند.وطن امروز:عدالت قضايي مطالبه رسانه‌هاي انقلابي«عدالت قضايي مطالبه رسانه‌هاي انقلابي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم سيد عابدين نورالديني است كه در آن مي‌خوانيد؛تجليل نمايندگان مجلس از روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي انقلابي که طي يک سال اخير در راستاي ارتقاي بصيرت ملت نسبت به فتنه پس از انتخابات گام برداشتند، حاوي پيامي روشن بود و حضور نمايندگان سرشناس و تعيين‌کننده در اين مراسم نيز حاکي از اين مهم است.نمايندگان ملت پيش‌تر در نامه‌اي – با 175 امضا - خطاب به آيت‌الله صادق لاريجاني گلايه کردند چرا تناسبي ميان سرعت دستگاه قضا در رسيدگي به شکايت نمايندگان از سران فتنه و شکايت سران فتنه عليه رسانه‌هاي انقلابي وجود ندارد اما واکنش رئيس عدليه به گلايه نمايندگان دور از انتظار بود. آيت الله لاريجاني از نامه نمايندگان مردم، تعبير «نامه پراکني» به کار برد و گفت که اقدام طراحان نامه براي جلب نظر نمايندگان«مايه تاسف» است. اين واکنش رئيس قوه قضائيه يک روز بعد با واکنش قوه مقننه مواجه شد(!) و يک فوريت طرحي تصويب شد که صدور بيانيه، نامه و هر اعلام نظر جمعي نمايندگان بدون «هماهنگي» با هيات رئيسه را ممنوع کرد. درباره اين ماجرا و شبهاتي که ايجاد شده چند نکته قابل بيان است.1ـ واکنش آيت الله صادق لاريجاني دور از انتظار بود و به اعتقاد اين قلم تناسبي با‌ شأن رياست قوه قضائيه نداشت. بويژه آنکه مخاطب وي نمايندگان مردم بودند و طبعا به حکم «وکالت» مردم صاحب حق اظهارنظر درباره موضوعات گوناگون هستند و نکته جالب اينکه «بيان»، کمينه حق نمايندگان است. حال اگر اين بيان در مسير حقيقت صورت گرفته باشد، مستوجب تجليل است و تعبير به اداي تکليف مي‌شود. جناب آقاي آملي لاريجاني که در راس عدالتخانه قرار دارند قطعا بر همه جوانب اين موضوع احاطه دارند که آزادي بيان يک نماينده در پيگيري مطالبات حداکثري جامعه را نه تنها نبايد ناديده گرفت که دستگاهي مانند قوه قضائيه خود بايد نخستين پشتيبان در استيفاي اين حق باشد. خداي ناکرده مراد اين نيست که آيت‌الله لاريجاني درصدد محدود کردن انتقادات به دستگاه قضاست بلکه منظور، هزينه‌هاي برخي رفتارهاي شتابزده است که موجب ايجاد شائبه مي‌شود. نگارنده بر اين اعتقاد است که واکنش آيت‌الله صادق لاريجاني به نمايندگان مجلس نه برازنده رئيس دستگاه قضايي کشور بود و نه درخور‌ شأن عالم بزرگواري چون ايشان.2ـ بدون ترديد غلبه گفتمان عدالتخواهي بر ساير گفتمان‌ها، در سال‌هاي اخير ذائقه شفاف مردم در ابراز انزجار از انواع مناسبات اليگارشي را نشان داده است. خوشبختانه رفتارهاي فاميل‌سالارانه در بدنه حاکميت نيز رو به افول نهاده و افکار عمومي تا حدود زيادي ديگر دغدغه‌هايي اينچنين ندارند. با اين وجود بسيار نيکو است اينک که 2 نفر از اخوان لاريجاني در راس 2 قوه حضور دارند – و به همين خاطر برخي حساسيت‌ها در ميان مردم به‌وجود آمده- اهتمام ويژه‌اي در تضعيف شائبه‌ها صورت گيرد.به عنوان نمونه شايسته نيست تنها يک روز پس از انتقاد آيت‌الله صادق لاريجاني، مجلس تحت رياست علي لاريجاني طرح محدود کردن نظرات جمعي نمايندگان را - اگرچه از مدت‌ها پيش درباره آن تدبير شده باشد- به تصويب برساند. در آن روز يکي ديگر از مصوبات نيز «شائبه»دار بود. يک فوريت وقف دانشگاه آزاد هم که روز پيش‌تر، از دستور کار خارج شده بود بار ديگر به صحن آمد و تصويب شد. البته مناسبات فاميلي درباره اين طرح نيز وجود دارد که براي جلوگيري از ايجاد شائبه، بيان نمي‌شود. عدم حضور رئيس و نواب رئيس مجلس در مراسم تقدير از رسانه‌هاي انقلابي –که توسط طراحان نامه به آيت‌الله لاريجاني برگزار شد و اصرار امضاکنندگان اين نامه بر مواضع خود را نشان مي‌داد - هم شائبه‌اي ديگر بر ديگر شائبه‌ها افزود. شنيده شده براي عدم برگزاري اين برنامه، فشارهايي از درون مجلس به برگزارکنندگان وارد شده بود. با اين حال به نظر مي‌رسد در حالي که افکار عمومي اميدوار به برچيده شدن «خاندان سالاري» در مناسبات قدرت هستند، بهتر آن است نگران رشد اين تفکر خطرناک از مکاني ديگر نباشيم.3ـ دغدغه نمايندگان محترم مجلس که در نامه آنان به رئيس دستگاه قضا آمده، بسيار هوشمندانه و قابل فهم است. در اين‌باره بايد گفت مطالبه رسانه‌هاي انقلابي از آيت‌الله صادق لاريجاني اعمال «عدالت قضايي» در ماجراي فتنه است. رسانه‌هاي معتقد به انقلاب هيچگاه خواستار مصونيت قضايي نيستند و هرگونه تبعيض را مصداق بارز بي‌عدالتي مي‌دانند و بشدت در تقابل با اين نابهنجاري هستند. به عنوان نمونه اين رسانه‌ها رفتار دستگاه قضا در رسيدگي قضايي به طرفين فتنه اخير را ناعادلانه مي‌دانند. در حالي که «مجرمان بزرگ» –اصطلاح مورد استفاده صادق لاريجاني درباره فتنه‌گران- به دليل تدبير مورد پذيرش نظام تا کنون به دادگاه فراخوانده نشده‌اند، رسيدگي به شکايات آنان از افشاکنندگان ماهيت ضدانقلابي آنان آيا محلي از اعراب دارد؟ ماجرا اينگونه است که در عدليه جمهوري اسلامي ايران اينک رسانه‌هاي حامي نظام به جرم افشاي فتنه براندازي نظام، با شکايت فتنه‌گران محاکمه مي‌شوند و اين درحالي است که فتنه‌گران آزادانه به دنبال طراحي فاز‌هاي جديد فتنه هستند. سخن ما با آيت‌الله شيخ صادق لاريجاني بسيار واضح است. عدالت اسلامي حکم مي‌کند بررسي پرونده فتنه – اعم از سران فتنه و رسانه‌هاي حامي انقلاب - به صورت همزمان اجرا شود. به عبارت ديگر دستگاه قضا زماني که اقدام به فراخواني سران فتنه به دادگاه کرد، مي‌تواند به شکايت فتنه‌گران از رسانه‌هاي حامي انقلاب نيز رسيدگي کند. در اين شرايط دادگاه رسانه‌ها نيز تبديل به محکمه‌اي عليه فتنه‌گران مي‌شود و بالطبع افکار عمومي را براي صدور حکم قضايي درباره فتنه‌گران آماده مي‌کند. رويه فعلي تنها مي‌تواند نظر همان مجرمان بزرگ را تامين کند. آنان از روشنگري‌هاي رسانه‌هاي انقلابي خشمگين هستند و کشاندن اين رسانه‌ها به دادگاه، در حالي که خود آزادانه بر تداوم فتنه‌گري اصرار مي‌ورزند، مي‌تواند نتيجه مطلوب آنان را در افکار عمومي منجر شود. به هر حال اين است مطالبه حداقلي رسانه‌هاي حامي نظام اسلامي از دستگاه قضايي جمهوري اسلامي.جمهوري اسلامي:جنگ قدرت ميان نهادهاي اطلاعاتي آمريكا«جنگ قدرت ميان نهادهاي اطلاعاتي آمريكا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛استعفاي اجباري دنيس بلر، مدير سازمان اطلاعات ملي آمريكا به جنجال سياسي - تبليغاتي تازه‌اي در اين كشور تبديل شده است. اين تغيير و تحول نشانگر وجود تنش‌هاي گسترده درون و بيرون نظام اطلاعاتي آمريكا است و درعين حال از "جنگ قدرت" درون سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي حكايت مي‌كند.اگرچه "سازمان اطلاعات ملي آمريكا" يك سازمان جديدالتأسيس است كه از عمر آن فقط 5 سال مي‌گذرد ولي تغيير 4 مدير در اين دوره از آشفتگي و نابساماني در ساختار نهادهاي امنيتي آمريكا خبر مي‌دهد و ابعاد "عدم ثبات مديريت" در بزرگترين ارگان اطلاعاتي فدرال را به نمايش مي‌گذارد. سازمان اطلاعات ملي آمريكا از تلفيق 16 آژانس اطلاعاتي به وجود آمد كه انتظار مي‌رفت با متمركز ساختن اين 16 مجموعه، هم‌پوشاني نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي آمريكا به اوج خود برسد و بتواند ضعف اطلاعاتي واشنگتن را جبران كند.در واقع مقامات واشنگتن در پرتو 3 حادثه دريافتند كه ضعف اطلاعاتي آمريكا در مقياس ملي، منطقه‌اي و جهاني فاجعه‌بار است و پيامدهاي تحقير كننده‌اي براي اين كشور بهمراه خواهد داشت. انفجار مشكوك نيويورك در 20 شهريور 1380 و جنگ افغانستان و جنگ عراق ثابت كرد كه سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا در مقياس داخلي و بين‌المللي از فقر اطلاعات، صحت اطلاعات و دقت به شدت رنج مي‌برند.بوش كوچك بخاطر تكرار ادعاهاي "سيا" در مورد عراق و افغانستان به يك دروغگوي بزرگ تبديل شد. البته وي بدون اين موارد هم دقيقا مشهور به دروغ‌گوئي بود ولي اين حوادث به اثبات مراتب دروغگوئي وي در مقياس جهاني منجر شد. بوش مدعي بود "ملا عمر" و بن‌لادن را طي چند هفته دستگير مي‌كند. وي حتي بارها مرگ آنها را اعلام كرد و جشن گرفت، ولي امروزه طالبان و القاعده، اگر قدرتمندتر از آن‌روزها نباشند، قطعا ضعيف‌تر نيستند.بوش ادعا كرد عراق سلاح اتمي و سلاح شيميائي در اختيار دارد ولي نتوانست اين ادعا را ثابت كند. نومحافظه‌كاران با تشكيل "سازمان امنيت ملي" درصدد تقويت نهادهاي امنيتي و تشكيل يك قدرت اطلاعات مركزي نيرومند بودند ولي گردهمائي 16 نهاد امنيتي هم نتوانست چنين هدفي را تأمين كند.با اينهمه شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد حوادث منجر به بركناري مديران سازمان امنيت ملي، بعضا رويدادهاي عمدي و سازمان يافته‌اي بوده‌اند كه بنظر مي‌رسد براي بي‌اعتماد كردن دنيس بلر و توجيه ضرورت بركناري وي تدارك شده بود و مشخصا عملكرد، قدرت مديريت و اشراف عملياتي وي را قويا به زير سئوال مي‌برد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه طي روزهاي گذشته، گزارشات گزنده و به شدت انتقادآميزي در كنگره آمريكا عليه سازمان تحت مديريت "دنيس بلر" بويژه عدم كارآئي "مركز ملي ضد تروريسم" قرائت شد كه لبه تيز حملات آن دقيقا متوجه سوءمديريت "بلر" بود.به نظر مي‌رسد چند حادثه براي بركناري دنيس بلر زمينه‌ساز بوده‌اند:1 - انفجارات مهيب تروريستي در بگرام كه گفته مي‌شود توسط عناصر نفوذي طالبان در ميان حلقه‌هاي امنيتي آمريكا در جايگاهي به شدت حفاظت شده، رخ داده و بي كفايتي مديران ارشد در جذب نيروهاي خبرچين را بازگو مي‌كند.2 - تلاش يك جوان نيجريه‌اي براي ورود به آمريكا با هواپيما و انجام عمليات تروريستي "ديترويت" كه وي موفق شده بود مواد منفجره را نيز با خود به درون هواپيما حمل كند.3 - تلاش يك افسر پاكستاني برا‌ي انجام عمليات تروريستي در نيويورك كه ضربه‌پذير بودن امنيت آمريكا در چنين سطحي را بازگو مي‌كند.نحوه انعكاس اين مطالب اين احتمال را تقويت مي‌كند كه اساسا تمامي اين موارد جزو صحنه سازيهاي سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا بوده و در واقع در رديف شيرين‌كاريهاي عوامل اطلاعاتي براي بحراني جلوه دادن فضاهاي امنيتي كشور به منظور زمينه‌سازيهاي سياسي - تبليغاتي در جهت افزايش اختيارات نهادهاي امنيتي و تصويب اعتبارات مالي مورد نظر قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب هنوز روشن نيست بركناري "دنيس بلر" به خاطر اين شيرين‌كاريها است و يا وي معترض به اين اقدامات بوده و به اين دليل كنار گذاشته شده است اما به هر حال وقوع درگيري لفظي ميان وي و كاخ سفيد و برخي رفتارهاي توهين‌آميز عليه وي، قطعي است.نهادهاي امنيتي آمريكا و اسرائيل، در گذشته هم بارها براي افزايش اختيارات و تصويب اعتبارات بيشتر، به همين شيوه‌ها متوسل شده‌اند. از جمله در هفته‌هاي پس از انفجارهاي نيويورك، دهها بسته پستي خطرناك براي اعضاي كنگره فرستاده شد ولي پس از تصويب بودجه‌هاي درخواستي كاخ سفيد، ارسال آنها قطع شد. بعلاوه دهها پاكت پستي حاوي ويروس عامل سياه زخم به مقامات ارشد ارسال گرديد و بعد از تصويب اختيارات مورد نظر براي نهادهاي امنيتي ادعا شد يك دانشمند ديوانه! كه هرگز نامش فاش نگرديد، عامل اين شيرين‌كاريها بوده است. همچنين عابرين خيابانهاي تل‌آويو شاهد اقدام كسي بودند كه سرگرم كار گذاشتن يك بمب هدايت شونده در يك خودرو بود. پس از تحقيقات بيشتر مشخص شد وي يك مامور موساد بوده كه سرگرم انجام يك ماموريت حرفه‌اي براي وخيم‌تر جلوه دادن اوضاع براي مقامات ارشد و نمايندگان "كنيست" بوده تا اختيارات و اعتبارات مورد نظر، سريعا تصويب شود!صرفنظر از اين مسائل، همزماني استعفاي "دنيس بلر" و سفر "لئون پانتا" رئيس "سيا" و "جيمز جونز" مشاور امنيت ملي اوباما به پاكستان كه بمنظور بزرگنمائي ماجراي افسر پاكستاني صورت گرفته، اين احتمال را تقويت مي‌كند كه مدير اطلاعات ملي آمريكا در واقع قرباني جنگ قدرت ميان نهادهاي امنيتي آمريكا شده است. اين پديده يكبار ديگر نشان داد كه اوباما پس از ابقاي عناصر متعلق به طيف نومحافظه‌كاران در اركان اطلاعاتي - امنيتي و نظامي آمريكا چه اشتباه بزرگي را مرتكب شده و بي‌كفايتي آنها را مستقيما به نام خودش ثبت كرده است، پديده‌اي كه آثار و تبعاتش در پاي صندوقهاي انتخابات مشخص مي‌شود و دمكراتها ممكن است از اين بابت به اقليت تبديل شوند. بعلاوه به شهروندان آمريكائي نيز ثابت مي‌شود كه ظاهرا بدون وجود نهادهاي اطلاعاتي رقيب يكديگر، آنها از امنيت و آرامش بيشتري برخوردار خواهند شد!آفرينش:لبنان و همگرايي جريان ها«لبنان و همگرايي جريان ها»عنوان سرمقالهِ‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ لبنان کشور موزائيکي خاورميانه اينک روزهايي را پشت سر مي گذارد که در چند سال گذشته غير قابل تصور براي اين کشور بحران زده بود بحراني که با ترور رفيق حريري نخست وزير سابق اين کشور وارد دور جديدي از تنش ،واگرايي و مقابله جريان هاي سياسي شيعه،سني و مسيحي و دروزي در اين کشور مهم خاورميانه شده بود واگرايي جريان هايي که با قطعنامه هاي سازمان ملل و دخالت واشنگتن کاهش نيافت بلکه همچنان تداوم يافت چنانچه انتخابات پارلماني خرداد سال گذشته اين کشور و رويارويي جريان 8 مارس (حزب ا...،امل و حزب آزاد مسيحي )با جريان 14 مارس (اکثريت احزاب سني شامل المستقبل با حزب کتائب و...) نمونه اي از تنش هاي فزاينده در لبنان تصور شد.بحران انتخاب نخست وزير که در پايان با توافق دو جريان 8 مارس و 14 مارس به انجام رسيد همگرايي دو جريان فوق را به عنوان مصالحه اي براي ثبات در لبنان آشکار کرد که در واقع تنش ها را در ميان احزاب و گروه هاي گوناگون اين کشور کاهش داد اين در حالي است که نخست وزير جديد سعد حريري کوشيد تا با برقراري روابط با سوريه از دامنه ي تنش هاي پيشين 14 مارس با سوريه بکاهد امري که در پرتو سياست خارجي دولت جديد محقق شد و حريري توانست همگرايي بيشتر در ميان احزاب و جريان هاي سياسي داخل ،سياست هاي خارجي تقريبا متوازني را از خود نشان دهد چنانچه مذاکره با کشورهاي بسياري انجام گرفت و کابينه حريري توانست گام هاي بزرگي در همگرايي در لبنان بر دارد چنانچه کاهش فشار بر حزب الله افزايش حملات گروه 14مارس عليه تل آويو و سياست هاي اسرائيل در قبال لبنان در اين راستا تلقي مي گردد.در اين ميان روند بر گزاري موفقيت آميز انتخابات شور

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: چه بهتر از اين؟

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. آفرينش: «اصلاح ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و دنيا پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: دوئل يكطرفه!

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداختهاند اكه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: اشغال ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مياسئل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...