محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846113424
همكاري نظامي ايالات متحده و چين
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
همكاري نظامي ايالات متحده و چين نويسنده: كرت كمپبل / ريچارد ويتز درسهايي از سالهاي 1999-1995 روابط چين – به عنوان يك ابرقدرت در حال ظهور با ظرفيتها و استعدادهاي فراوان و ايالات متحده – به عنوان مدعي رهبري جهان، از اهميت و پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است، به خصوص كه چين اكنون در مناطقي همچون شرق و جنوب شرق آسيا و خاورميانه، كه از نظر سنتي قلمرو نفوذ ايالات متحده به حساب مي‌آيند، در حال گسترش نفوذ خود است. در اين مقاله كه توسط دو تن از محققان برجسته آمريكايي به رشته‌ي تحرير درآمده، از طريق بررسي روابط و همكاري‌هاي نظامي اين دو كشور بين سالهاي 1995 تا 1999 و ريشه‌يابي حوادث و فراز و نشيب‌هاي اين روابط، نتايج مهمي حاصل شده كه با توجه به موقعيت كشورمان، همچنين روابط در حال گسترش ايران و چين و نيز مواضع خصمانه ايالات متحده در قبال ايران، مطالعه اين مطالب براي علاقمندان و صاحبنظران مفيد به نظر مي‌رسد. ايالات متحده و چين، دهه‌ي 1990 ميلادي را در حالي آغاز كردند، كه هيچ رابطه‌ي دو جانبه‌اي ميان اين دو وجود نداشت، در واقع پس از سركوب دانشجويان چيني در ميدان «تيان آن‌من» در سال 1989، واشنگتن تمام قراردادهاي دفاعي و مبادلات نظامي خود با پكن را به حالت تعليق درآورد. اما در پايان دهه‌ي 1990، ايالات متحده و جمهوري خلق چين (PRC) تا حد زيادي به يكديگر نزديك شده و گفتگوها و مبادلات گسترده و متنوعي ميان آنها جريان داشت؛ البته اين روابط با دوره‌هايي از تنش و بيگانگي عميق هم همراه بود. در اين ميان مناسبات نظامي، با اهميت و پيچيدگي‌هاي خود، همچنان يكي از مهمترين و فريبنده‌ترين ابعاد روابط چين – ايالات متحده باقي ماند. در طول پنج سال گذشته در دولت «جورج دبليو بوش» نيز روابط نظامي تحت تأثير ديگر عرصه‌ها و مناسبات رسمي و دولت باقي مانده است. دلايل اين بي‌تحركي و احتياط نسبي در روابط و فعل و انفعالات امنيتي دو جانبه، پيچيده و شامل رسوايي‌هاي جاسوسي گذشته، اختلافات موجود در برنامه‌ها و اهداف سياسي منطقه‌اي و جهاني و همچنين پتانسيل موجود براي يك برخورد نظامي بر سر موضوع تايوان مي‌باشد. همچنين رهيافت دولت بوش در زمينه همكاري‌هاي نظامي با چين، بي‌هيچ ترديدي منعكس‌كننده برخي از تجربه‌هاي حاصل شده در دوران «بيل كلينتون» است. محدوده زماني ميان بحران تنگه تايوان در سالهاي 1996-1995 از يك سو و بمباران اتفاقي سفارت چين در بلگراد در سال 1999 از سوي ديگر، يك مورد مطالعاتي مفيد و عبرت‌آموز در مورد موانع تضمين، حفظ و نگهداري و تقويت مناسبات نظامي مؤثر ميان چين و ايالات متحده را در اختيار ما قرار مي‌دهد. از 1995 تا 1999، مقامات عاليرتبه نظامي و غير نظامي ايالات متحده در تلاش بودند تا يك چارچوب جامع را براي همكاري امنيتي با پكن برنامه‌ريزي نمايند. اين تلاش‌ها كه در ابتدا از حمايت گسترده كارشناسان و سياستمداران هر دو حزب در واشنگتن برخوردار بود، تحت تأثير چند رويداد شكل گرفت. اول، مجموعه‌اي از برخوردهاي نزديك بود كه ميان واحدهاي نيروي دريايي ايالات متحده و واحدهاي نيروي دريايي چين رخ داد. اين رويدادها و برخوردها نياز به تدوين قواعد مذاكره در مورد عمليات‌هاي نظامي در غرب اقيانوس آرام را براي فرماندهان آمريكايي اثبات نمود. دوم، مقامات عاليرتبه ارتش آزاديبخش خلق (PLA)، مصرانه به همتايان خود در واشنگتن درباره پرواز هواپيماهاي آمريكايي – كه به طور مشكوكي نزديك قلمرو فضاي حاكميت چين پرواز مي‌كردند – شكايت مي‌كردند. آنها مدعي بودند كه هواپيماها عمداً با زيرپا گذاشتن تمام قراردادها و پروتكل‌هاي موجود، جهت شناسايي و تعيين محل سامانه‌هاي دفاع هوايي چين، به حريم هوايي اين كشور نزديك مي‌شوند. سوم اينكه، تنش‌هاي فزاينده – در نتيجه اقدامات تحريك‌كننده نظامي چين در طي بحران تنگه تايوان – باعث شد برخي افراد و مقامات در واشنگتن، در زمينه فقدان يك چارچوب براي گفتگوهاي عميق‌تر نظامي قبل از وقوع بحران، به فكر فرو روند و نهايتاً، رهبران نظامي و غيرنظامي ايالات متحده در پنتاگون، طبيعتاً خواستار تقويت و بهبود روابط با همتايان چيني خود و در واقع گسترش و تعميق همكاري‌هاي دوجانبه نظامي بودند. البته هدف اصلي از اين همكاري‌ها، چيزي غير از خود همكاري بود. در واقع، سياستگذاران ايالات متحده در پي آن بودند تا از اين طريق، طرف‌هاي چيني خود را در مورد صحت ديدگاه جهاني واشنگتن، به ويژه در مواردي مثل شفافيت نظامي، حقوق بين‌الملل و همچنين نياز چين به مشاركت فعالانه‌تر در نهادهاي امنيتي چندجانبه، متقاعد نمايند. عليرغم مسائل و مشكلاتي كه به طور گسترده در زمينه شفافيت در امور نظامي، همكاري و معامله‌هاي متقابل و جاسوسي گزارش مي‌شد، بايد گفت اين عوامل تنها بخشي از يك مجموعه‌ي بسيار مهم‌تر از سوء‌تفاهم‌هايي بودند كه تحقق برنامه‌هاي بلند‌پروازانه‌ي دولت براي همكاري‌هاي نظامي در اواخر دهه‌ي 1990 ميلادي را به تعويق انداخته و با مانع روبرو كردند. چرا هر دو طرف در پي مناسبات نظامي و دفاعي نزديك‌تر بودند و توافق در چه زمينه‌هايي حاصل شد؟ پيام‌هاي درك نشده و ناموفق، تعهدات ناقص و عملي نشده و اختلافات راهبردي كه نهايتاً تلاش‌هاي صورت گرفته در راستاي اجراي تعهدات نظامي چين – ايالات متحده را بي‌اثر ساختند، چه بودند؟ امروز، همزمان با تلاش‌هاي دولت بوش براي احياي مجدد مناسبات نظامي با چين – مثلاً ديدار «دونالد رامسفلد» وزير دفاع ايالات متحده از چين در اكتبر 2005 كه در دوران مسئوليت وي به عنوان وزير دفاع، اولين مورد به شمار مي‌رفت – نبايد فراموش كرد كه درس‌ها و تجربه‌هاي گذشته هنوز هم به قوت خود باقي هستند. مخصوصاً، تجربه نشان داده كه چنين ارتباطات نظامي به تنهايي، تأثير اندكي بر روابط چين و ايالات متحده – به طور كلي – دارند. اگرچه برخي كارشناسان و صاحبنظران معتقدند كه همكاري‌هاي دفاعي، روابط دو جانبه را در ساير عرصه‌ها بهبود مي‌بخشد، تجربه چين – ايالات متحده نشان داده كه عكس اين رابطه بيشتر قابل استناد است؛ در واقع بايد گفت مناسبات نظامي به شكل قابل توجهي، تنها پس از گسترش و بهبود روابط دوجانبه – در ساير عرصه‌ها- سودمندتر خواهد شد. بسياري از منابع ريشه‌دار و عميق تنش ميان دو كشور، امروزه نياز به انتظارات متعادل‌تر در زمينه پيشرفت‌هاي كوتاه مدت، هم در مناسبات نظامي و هم در روابط گسترده‌تر در ساير عرصه‌ها را به ما گوشزد مي‌كنند. همكاري نظامي در حال پيشرفت چين - ايالات متحدهدولت‌هاي ايالات متحده و چين براي بهبود بخشيدن به روابط نظامي خود در طول دهه‌ي 1990 چند انگيزه مهم داشتند؛ اين انگيزه‌ها شامل موارد زير بودند: ترس، حداقل در ايالات متحده، از امكان برخورد ميان نيروهاي دو طرف در نتيجه حوادث، اقدامات سهوي يا محاسبات اشتباه؛ آرزوي شكل دادن به سياست‌هاي خارجي و دفاعي دولت‌هاي ديگر؛ آرزوي كسب اطلاعات بيشتر در مورد تأسيسات و استعدادهاي نظامي و دفاعي طرف مقابل و يك آرزوي اساسي براي تحريك و هدايت تحولات مساعد در محيط امنيتي شرق آسيا. اجتناب از محاسبات غلط نظامي مهمترين، فشارآورترين و ضروري‌ترين موضوع در گفتگوهاي نظامي، موضوع امنيت دريايي بود. از اوايل دهه‌ي 1980، نيروي دريايي ارتش آزاديبخش خلق (PLAN) شروع به تحول نمود و به تدريج از يك نيروي دفاعي ساحلي به يك ناوگان مجهز دريايي آب‌هاي آزاد كه اغلب در آن سوي آب‌هاي سرزميني چين حضور داشت، تبديل شد.(1) همزمان با حضور تدريجي و فزاينده‌ي نيروي دريايي ارتش چين به حوزه‌هايي كه عموماً قبل از آن عرصه گشت‌زني كشتي‌هاي جنگي ايالات متحده بود، وزارت دفاع آمريكا مصمم شد تا به منظور كاهش خطرات يك برخورد نظامي دريايي غيرعمد، توافقنامه‌اي را – شبيه «توافقنامه حوادث دريايي» ميان ايالات متحده و اتحاد شوروي در سال 1972 – با چين به امضا برساند.(2) رهبران وزارت دفاع معتقد بودند كه مي‌توانند در مورد منافع اقدامات اعتمادساز (CBM) با ارتش آزاديبخش خلق به توافق برسند و حداقل به طرف چيني، اين نكته را تفهيم كنند كه برقراري گفتگو ميان پكن و واشنگتن در باب موضوعات مذكور، مي‌تواند به اجتناب از حوادث احتمالي و محاسبات اشتباه ميان نيروهاي دريايي دو كشور – كه قبلاً به ندرت در نزديكي هم عمل مي‌كردند – كمك نمايد. چند حادثه‌ي دريايي هشدار دهنده، منافع تعاملات دو جانبه در عرصهي درياها را ابتدا به ايالات متحده و سپس به چين گوشزد نموده و دو طرف را براي انجام اقدامات لازم در اين عرصه تحريك كرد. در ماه جولاي سال 1993، «آژانس اطلاعات مركزي» (CIA) به اشتباه بدين نتيجه رسيد كه «يين‌هه» كشتي باربري چيني، در حال حمل مواد شيميايي ممنوعه به مقصد ايران است. عليرغم تكذيب‌هاي مكرر و شديد پكن، كشتي‌هاي جنگي و هواپيماهاي نظامي ايالات متحده اين كشتي را بدون ورود به آن، تحت كنترل قرار دادند و در نهايت اجازه نداند اين كشتي در تعدادي از بنادر خليج‌فارس پهلو بگيرد. پس از بيست روز بحث و كشمكش، طرفين به توافق رسيدند و گروهي از بازرسان چيني و سعودي، تحت نظر كارشناسان فني آمريكايي، به بازرسي و كنترل اين كشتي پرداختند. پس از اثبات اشتباه سازمان سيا و قانوني بودن محموله، آنها اجازه دادند اين كشتي به سمت مقصد اصلي‌اش رهسپار شود. اين رويداد موجب برانگيختن اعتراضات شديد از جانب چيني‌ها شد. پس از اين رويداد، «زو جياهوا»، معاون وقت رئيس‌جمهور چين گفت كه اين اقدام ايالات متحده، ضمن نقض حاكميت چين و آزادي كشتيراني در درياها، زيان‌هاي عمده اقتصادي را به كشورش وارد كرده و به اعتبار جمهوري خلق چين آسيب زده است.(3) پس از آن، دولت چين نيز ضمن صدور يك بيانيه‌ي رسمي، ارتش ايالات متحده را به نقض قواعد حقوق بين‌الملل متهم ساخت.(4)يك حادثه جدي‌تر ديگر نيز در فاصله 27 تا 29 اكتبر 1994 رخ داد، هنگامي كه ناو هواپيمابر «كيتي هاوك» ايالات متحده و گروه رزمي همراه آن در درياي زرد با يك زيردريايي هستهاي نيروي دريايي ارتش چين مواجه شدند. با رسيدن كشتي آمريكايي به حدود 200 مايلي شبه جزيره «شاندونگ» - منطقه‌اي كه قبل از آن زيردريايي‌هاي چيني به ندرت در آن حضور مي‌يافتند – يك هواپيماي «اس – 3» آمريكايي به منظور رديابي اين زيردريايي اقدام به پرتاب ردياب در دريا نمود. چين با اعزام هواپيماهاي اسكرامبل (شرايط اضطراري) خود به صحنه، به اين اقدام واكنش نشان داد. در طول هيجان‌هاي اين رويارويي سه روزه، خلبانان جنگنده‌هاي چيني و آمريكايي مكرراً در مقابل يكديگر پرواز كردند. اگرچه هيچ‌كدام از دو طرف موجب تشديد بحران و بدتر‌شدن اوضاع نشد، اما نمايندگان جمهوري خلق چين طبق گزارش‌ها به وابسته‌ي نظامي ايالات متحده در پكن هشدار دادند كه در صورت رخ دادن يك رويارويي مشابه، نيروهاي چيني به قصد كشتن و به طور كاملاً جدي به طرف مقابل تيراندازي خواهند كرد.(5)تحت تأثير قرار دادن سياست‌هاي يكديگرهم واشنگتن و هم پكن معتقد بودند كه مي‌توانند از مناسبات دو جانبه نظامي به منظور شكل دادن به رفتار طرف مقابل استفاده نمايند. سياست «همكاري جامع» دولت كلينتون، كه در پي تبديل چين به يك عضو فعال و سازنده جامعه‌ي بين‌المللي بود، به رهيافت ايالات متحده در قبال نيروهاي مسلح چين هم شكل داد. همان‌طور كه مقامات پنتاگون نيز در مقابل كنگره توضيح دادند، «ارتش آزاديبخش خلق، يك تصميم گيرنده‌ي مهم در جمهوري خلق چين است، به همين دليل همكاري‌هاي نظامي فرصتي را براي تحت تأثير قرار دادن فزاينده‌ي تصميم‌گيري در ارتش آزاديبخش خلق]و در نتيجه دولت چين [، در اختيار ما قرار مي‌دهد.»(6) سياستگذاران ايالات متحده در پي آن بودند تا فرماندهان نظامي چين – كه از توانايي و اعتماد به نفس فزاينده‌اي برخوردار بودند – و نيز رهبران سياسي اين كشور را كه ظرفيت، استعداد و تعهد واشنگتن براي حفظ منافع امنيتي‌اش در شرق آسيا را ناچيز مي‌شمردند، دلسرد كنند. «ويليام پري»، وزير دفاع وقت ايالات متحده، اين منطق را در يادداشتي محرمانه در سال 1994 تشريح كرد. او نياز به تعقيب و پيگيري سياست «همكاري جامع»، شامل ازسرگيري همكاري‌هاي نظامي را بدين شكل توجيه كرد كه «چين به سرعت در حال تبديل شدن به بزرگترين اقتصاد جهان است. همچنين نفوذ سياسي، سلاح‌هاي هستهاي و ارتش در حال نوسازي آن، چين را به بازيگري تبديل ساخته كه لازم است با ايالات متحده با هم كار كنند.» «ويليام پري» سپس چنين توضيح داد كه براي جلب همكاري چين، «ما بايد اعتماد و درك دو جانبه را با ارتش آزاديبخش خلق بازسازي نماييم و اين تنها از طريق گفتگوهاي سطح بالا و ارتباطات عملي ميسر است… بياييد روبه جلو حركت كنيم، اگرچه شكل و سبك پيمودن اين مسير نيز در شكل‌گيري اين روابط بسيار مهم است.»(7)رهبران چين نيز دركي مشابه از ارتش ايالات متحده و اعضاي غيرنظامي آن داشته و آنها را داراي نفوذ قابل ملاحظه بر سياست خارجي واشنگتن فرض مي‌كردند. آنها بدين نكته كاملاً واقف بودند كه مجموعه تصميم‌گيري ايالات متحده بر سر چگونگي رفتار با جمهوري خلق چين دچار دودستگي است.(8) مقامات چيني ظاهراً اميدوار بودند كه بهبود مناسبات نظامي ميان دو كشور، واشنگتن را براي اتخاذ سياست‌هاي مساعدتر و دوستانه‌تري در مورد مسائلي مثل تايوان، كنترل‌هاي صادراتي و فروش تسليحات نظامي به چين – كه از سال 1989 معلق شده بود – تشويق نمايد. علاوه بر اين، با درگير شدن در مبادلات نظامي، چيني‌ها در پي آن بودند ايالات متحده را ترغيب نمايند تا با ارتش آزاديبخش خلق به عنوان يك شريك برابر رفتار كند. ارتقاء شفافيت نظامي دوجانبههر دو مجموعه نظامي در ايالات متحده و چين علاقه‌ي زيادي به كسب اطلاعات بيشتر درباره‌ي ديگري داشتند. «گزارش راهبرد آسياي شرقي سال 1998» كه توسط وزارت دفاع منتشر شد، حاكي از ارزشي است كه سياستگذاران آمريكايي براي ارتقاء و افزايش شفافيت امنيتي قائل بودند: «گفتگوها و مبادلات مي‌توانند ادراكات نادرست و سوءتفاهم‌ها ميان كشورهاي ايالات متحده و چين را كاهش داده، درك ما را از نگراني‌ها و علاقمندي‌هاي امنيتي پكن افزايش داده و ميان مجموعه‌هاي نظامي دو كشور اعتمادي به وجود آورد كه از آن طريق مي‌توان از حوادث و محاسبات اشتباه نظامي اجتناب نمود.»(9) «ويليام پري» در طول ديدار چهار روزه‌ي خود از پكن در اكتبر سال 1994، صريحاً به ميزبانان خود گفت كه آنها براي به حداقل رساندن سوءتفاهم‌ها، بايد بودجه‌ي نظامي‌شان را شفاف‌تر سازند.(10) همزمان، ارتش آزاديبخش خلق به تدريج حرفه‌اي‌تر شده و ضمن دستيابي به تجهيزات نظامي خارجي و بومي بهتر، هوشيارانه در تلاش بود تا بهترين تجربه‌هاي نظامي غرب را كسب نمايند.(11) براي مثال در آن زمان افسران چيني به شدت علاقمند بودند تا آگاهي خود را از دكترين‌ها، منابع و متون نظامي و دفاعي ايالات متحده افزايش دهند. علاوه بر اين، آنها در پي آن بودند تا رقباي بالقوه‌ي خود را بهتر درك كنند تا شايد از اين طريق به فناوري نظامي پيشرفته ايالات متحده دسترسي يابند.(12)واكنش به محيط امنيتي در حال تحول منطقهدر طول دهه‌ي 1990، بسياري از كشورهاي منطقه آسيا- اقيانوس آرام، به منظور توسعه و تعميق همكاري‌هاي امنيتي منطقه‌اي و اقدامات اعتمادساز دو جانبه و البته در سايه سازمان منطقه‌اي «جامعه‌ي كشورهاي جنوب شرق آسيا» (آ سه آن)، گام‌هاي نرم و آرامي را برداشتند.(13) در اين زمينه، همسايگان چين با اصرار، پكن را وادار ساختند تا فعاليت‌هاي خارجي و نظامي خود را شفات‌تر سازد. دولت چين اين خواسته را با انتشار اولين بيانيه‌ي امنيتي خود در سال 1995 و نيز اولين بيانيه‌ي دفاعي‌اش در سال 1998، پاسخ داد.(14) چين همچنين با تعدادي از همسايگان خود و از همه برجسته‌تر با تمام چهار جمهوري مجاور اتحاد شوروي سابق، يعني قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيكستان، در زمينه‌ي اقدامات اعتمادساز دوجانبه مذاكره نمود. در جولاي سال 1994، وزراي دفاع چين و روسيه، مجموعه‌اي از رويه‌ها را براي پيشدستي كردن بر حوادث نظامي اتخاذ نمودند و در اين مورد به توافق رسيدند. در آوريل سال1998، چين و روسيه يك خط ويژه تلفني مستقيم و سري را ميان رؤساي جمهور دو كشور – براي تبادل نظر در هنگام حوادث غيرمترقبه نظامي – برقرار كردند كه اولين اقدام پكن در اين زمينه در ارتباط با دولتي ديگر به شمار مي‌آمد.(15) چين همچنين در فرايندي كه با «پيمان شانگهاي» در آوريل سال 1996 آغاز شد، چندين تواقفنامه كنترل تسليحات عملياتي را – كه محدوديت‌هايي را بر استقرار و كاربرد نيروهاي نظامي متعارف و نيز فعاليت نظامي در يك منطقه 100 كيلومتر مربعي غير نظامي در امتداد مرزهاي دوجانبه با چهار همسايه خود از مجموعه كشورهاي اتحاد شوروي سابق اعمال مي‌كرد – امضا نمود. علاوه بر اين، پكن ضمن امضاء و صدور اعلاميه‌هاي مشترك، سازوكارهاي مشورتي امنيتي مشتركي را نيز با استراليا، ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي برقرار نمود. پس از مشاهده شرايط مناسب و نيز آمادگي رهبران چين براي مذاكره در مورد اقدامات اعتمادساز با ديگر دولت‌ها، سياستگذاران آمريكايي نيز تلاش خود را جهت دستيابي به توافقنامه‌هاي امنيتي دوجانبه با پكن، آغاز كردند. توافق‌ها حاصل شدندواشنگتن در رهيافت خود در قبال چين، در پي آن بود تا ارتباطات و همكاري‌هاي نظامي خود را بر اساس تجربه اواخر دوران جنگ سرد ميان ايالات متحده – اتحاد شوروي طرح‌ريزي نمايد. به ويژه سياستگذاران آمريكايي تلاش كردند تا اقدامات اعتمادسازي مثل توافقنامه 1972 «حوادث دريايي» و توافقنامه «جلوگيري از حوادث خطرناك نظامي» در سال 1989 ميان ايالات متحده و اتحاد شوروي را مجدداً مورد بررسي قرار داده و آنها را براي روابط دفاعي و نظامي در حال ظهور و پيشرفت خود با چين، اجرايي كند. اين راهبرد كاملاً منطقي به نظر مي‌رسيد. همزمان مناسبات نظامي روسيه - ايالات متحده نيز، به ويژه ميان فرماندهي اقيانوس آرام ايالات متحده و فرماندهي شرق دور روسيه در حال رشد بود.(17) علاوه بر اين، خواسته‌هاي ايالات متحده بر اساس پي‌گيري‌ها و تلاش چين در دستيابي به اقدامات اعتمادساز با روسيه و ديگر كشورها – كه برخي از آنها به اقدامات اعتمادساز اوليه ميان ايالات متحده – اتحاد شوروي شباهت داشتند – شكل گرفته بودند.(18)واشنگتن «موافقتنامه مشورتي دريايي نظامي» (MMCA) در ژانويه سال 1998 را به عنوان مهمترين اقدام اعتمادساز دوجانبه خود با پكن تفسير و ملاحظه كرد. هدف اين توافقنامه عبارت بود از ارتقاء سطح گفتگوهاي دفاعي به منظور اجتناب از سوءتفاهمهاي احتمالي ميان واحدهاي عملياتي نيروهاي هوايي و دريايي ايالات متحده و چين كه در نزديكي هم دست به عمليات مي‌زدند. در نشست‌ها و جلسات گروه كاري مرتبط با اين توافقنامه، موضوعاتي از قبيل ارتباطات ميان كشتي‌ها و هواپيماهاي نظامي مورد بررسي قرار گرفت.اين مبحث براي ارتش هر دو كشور فوري و ضروري بود، چرا كه تا پيش از اين توافقنامه، واحدهاي عملياتي دو كشور در جريان فعاليت‌هاي عادي و طبيعي خود، به ندرت با هم ارتباط مستقيم برقرار كرده بودند.(19) ليكن، در مقايسه با توافقنامه اصلي ميان اتحاد شوروي و ايالات متحده، MMCA مبهم‌تر بوده و فاقد شروط و قواعد اجرايي و عملي شفاف بود كه در توافقنامه اصلي (با اتحاد شوروي) وجود داشت.«مذاكرات مشورتي دفاعي»، نشست‌هاي سالانه دوجانبه ميان مقامات و افسران عاليرتبه نظامي كه در دسامبر 1997 آغاز شد، يك اقدام اعتمادساز ديگر بود. اعضاي مجموعه‌هاي دفاعي و نظامي چين و ايالات متحده همچنين بازديدهاي خود از امكانات و تأسيسات يكديگر را هم از نظر كمّي و هم از نظر كيفي توسعه دادند؛ بدين ترتيب آنها در مورد دكترين‌ها، قوانين، امور پزشكي، منابع و ديگر موضوعات نظامي يكديگر، بيشتر توجيه شدند.(20) مبادلات كاربردي بيشتر از طريق نهادهاي آموزشي نظامي دو كشور انجام شد. در طي ديدار كلينتون از پكن در ژوئن 1998، دو طرف در زمينه‌ي دعوت از ناظران طرف مقابل به منظور شركت در تمرينهاي نظامي خود، به توافق رسيدند. به دنبال اين توافق، نمايندگان نظامي چين در تمرينات «طوفان اقيانوس آرام» شركت كردند و يك هيئت نمايندگي نظامي از ايالات متحده نيز متقابلاً بر يك تمرين نظامي ارتش آزاديبخش خلق در منطقه نظامي «نانجينگ» نظارت كردند.(21) محصول ديگر ديدار كلينتون از پكن در ژوئن سال 1998، يك توافقنامه دوجانبه براي هدف‌گيري نكردن تسليحات هستهاي راهبردي يكديگر بود. EASR سال 1998 اين اقدام را به عنوان «يك اقدام مهم و نمادين كه اطمينان را دوباره بر هر دو طرف بازگرداند و روابط سازنده‌ي دو كشور را مجدداً تحكيم نمود»، توصيف كرد. ليكن، اين توافق يك توافق عمدتاً نمادين و در نتيجه فاقد سازوكارهاي اجرايي بود. اما يك اقدام مهم‌تر، بامفهوم‌تر و البته كاملاً اجرايي، عبارت بود از برقراري خط ارتباطي مستقيم، يا «هات لاين»، كه در ماه مي سال 1998 ميان رؤساي جمهوري ايالات متحده و چين برقرار گرديد. نهايتاً اينكه، دولت كلينتون همكاري دوجانبه نظامي با چين در موضوعات زيست‌محيطي و بشردوستانه را به عنوان اقدامات اعتمادساز بالقوه ملاحظه نمود. طبق EASR سال 1998، «از طريق اين سازوكار، اعتمادي در هر دو طرف ايجاد شده كه ممكن است به تخفيف تنشها و درك بهتر از فرهنگ‌هاي نظامي متفاوت منجر شود.» در سپتامبر سال 1998، «ويليام اس،كوهن»، وزير دفاع ايالات متحده و «ژانگ واينان»، معاون كميسيون مركزي ارتش چين، بيانيه مشتركي را در مورد پذيرش مبادلات نظامي دوجانبه در زمينه همكاري‌هاي زيست‌محيطي، امضا كردند. مقامات نظامي ايالات متحده و چين همچنين موضوعات بشردوستانه از قبيل امدادرساني در بلاياي طبيعي در جريان برخي از اين مبادلات را مورد بررسي قرار دادند. كجاي كار اشتباه بوددر ميان سالهاي 1995 تا 1999، دولت كلينتون تلاشي دورانديشانه و طولاني را براي همكاري با ارتش چين در محدوده گسترده‌اي از موضوعات مهم امنيتي انجام داد. همچنين دولت كلينتون نسبت به تعميق مناسبات نظامي دوجانبه ميان ارتش‌هاي دو كشور علاقمند به نظر مي‌رسيد. با اين وجود، تركيبي از عوامل، شامل فقدان درك لازم از امتيازات متقابل، تحولات نامرتبط در روابط سياسي چين – ايالات متحده، شك و ترديد متقابل درباره مقاصد و رفتار طرف ديگر و وجود جنبه‌هاي نامتناسب در توانايي‌ها و استعدادهاي نظامي و تمرينهاي عملياتي دو طرف، از پيشرفت جريان اين روابط دفاعي و نظامي كه به شكلي قابل توجه در حال بهبود بود جلوگيري مي‌كرد.فقدان امتياز متقابل محسوس‌ترين مانع در راه تعميق مناسبات نظامي دوجانبه عبارت بود از احساسات منفي فزاينده در درون ايالات متحده كه ناشي از فقدان امتيازات متقابل قابل لمس از سوي طرف چيني در روابط دفاعي بود. مقامات برجسته آمريكايي به طور فزاينده از اين موضوع شكايت داشتند كه اگرچه ايالات متحده، گفتگوهاي واقعي و مفيد و نيز توافق‌هاي واقعي و محكم را در دستور كار خود قرار داده و براي نمايندگان چيني امكاناتي از قبيل توضيحات مفصل و مفيد، دسترسي گسترده به انتشارات و منابع نظامي و دسترسي ويژه به يك محدوده گسترده و متنوع از تأسيسات و پايگاه‌هاي نظامي را فراهم كرده بود، اما در مقابل، ارتش آزاديبخش خلق، ضمن انجام مجموعه‌اي از حركات و اقدامات نمادين، ناظران آمريكايي را در اماكن توريستي و نقاطي مثل دهكده‌هاي «پوتمكين» اسكان داده و وقت آنها را با سخنراني‌هاي بي‌مفهوم درباره مجموعه‌اي از موضوعات عمومي و كلي تلف كردند. ژنرال «جان ام.شاليكا شويلي»، جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش ايالات متحده در سخنراني خود قبل از مراسم بازگشايي دانشگاه دفاع ملي ارتش آزاديبخش خلق در ماه مي سال 1997، خواستار «برابري بيشتر در تبادل اطلاعات با ارتش آزاديبخش خلق چين» شد.(22) نمايندگان چين در مقابل ادعا كردند كه آنها به چند دليل نمي‌توانند ابتكارها و اقدامات ايالات متحده را به طور كامل جبران كنند: اول اينكه برخي از واحدهاي نظامي‌شان به شكل پيچيده‌اي تا استانداردهاي لازم فاصله داشته و حتي در حال پس‌رفت بودند؛ دوم اينكه ارتش آزاديبخش خلق سرمايه‌ها و امكانات محدودي را براي چنين مبادلاتي در اختيار داشت و سوم اينكه شفافيت بيش از حد و افراطي – آن طور كه مورد نظر نمايندگان ايالات متحده بود – ممكن بود نقاط آسيب‌پذير ارتش چين را در معرض ديدگان تيزبين يك رقيب خارجي بالقوه قرار دهد.(23) يكي از تحليل‌گران، اين موضوع را چنين استدلال مي‌كند: اختلاف اصلي در اين است كه ارتش آزاديبخش خلق، بيشترين مراقبت‌ها را در مورد از افراد و اشخاصي كه مي‌بينند، اعمال مي‌كنند، در حالي كه مقامات وزارت دفاع آمريكا بيشترين ارزش را براي تأسيسات و استعدادهايي كه مشاهده مي‌كنند، قائل هستند.(24) اگرچه منتقدان اين مبادلات نابرابر ميان ايالات متحده و چين ادعا مي‌كنند كه نمايندگان ارتش آزاديبخش خلق بيشتر به دكترين، منابع، فناوري‌ها و تأسيسات نظامي ايالات متحده دسترسي دارند، مدافعان آمريكايي اين قراردادها استدلال مي‌كنند كه عليرغم تفاوت‌ها و اختلافات موجود، قضيه آن چنان كه منتقدان در نظر دارند، جدي نيست.(25)ادراكات و تعبيرهاي متفاوت در مورد ميزان ارزش عامل شفافيت، به تقويت مشكل فقدان امتياز متقابل كمك كرد. ايالات متحده، شفافيت نظامي را به عنوان وسيله و راهي براي اجتناب از محاسبات اشتباه و ارتقاء سطح اعتماد متقابل مي‌ديد، اما بسياري از استراتژيست‌‌هاي چيني، با نگاهي ديگر به موضوع، ابهام يا همان عدم شفافيت را به عنوان راهي براي حفظ قدرت بازدارندگي تعبير كردند.(26) در طول دهه‌ي 1990، اگرچه تحليل‌گران و انديشمندان غيرنظامي چين كه در هسته‌هاي متفكر غيرنظامي اين كشور فعاليت مي‌كردند، عموماً درك بالايي را از مزايا و محاسن شفافيت نظامي از خود نشان دادند، اما متأسفانه بيشتر مقامات دولتي و رهبران ارتش آزاديبخش خلق چين، اين‌طور نبودند.(27) طرفداري رسمي از حفظ ابهام و عدم شفافيت، خودبه‌خود مجموعه‌اي از دلايل فرعي‌تر را براي مخالفت‌هاي اوليه پكن با تلاش براي گسترش شفافيت نظامي با خود به همراه داشت در عوض، اين قبيل مقامات و استراتژيست‌ها از ارزش صدور و انتشار بيانيه و اعلاميه‌هاي دوجانبه درباره نيات صلح‌آميز دو كشور حمايت مي‌كردند.(28) آنها همچنين در مقابل تلاش‌هاي مكرر و بي‌وقفه ايالات متحده براي شفاف‌تر ساختن صادرات تسليحاتي چين نيز مقاومت مي‌كردند.(29) بي‌ميلي پكن براي رفع ابهام‌ها، شايد بيشترين تأثير را بر تلاش‌هاي تحت هدايت ايالات متحده براي توسعه مناسبات در زمينه تأسيسات و سلاح‌هاي هستهاي چين گذاشت. در نتيجه‌ي مخالفت‌هاي پكن، تلاش براي گسترش و تعميق اين قبيل گفتگوهاي راهبردي – كه استثنائاً در مورد اتحاد شوروي سودمند واقع شوده بود – تقريباً به طور كامل شكست خورد. گذشته از يك بي‌ميلي كلي و عمومي در زمينه‌ي ارتقاء و تشويق شفافيت نظامي، چيني‌ها احتمالاً نمي‌خواستند نقاط و تأسيسات راهبردي‌شان زيرنظر قرار بگيرد و در واقع از قرار گرفتن نقاط آسيب‌پذيرشان در معرض ديد يك دشمن يا حداقل رقيب بالقوه، به شدت وحشت داشتند. اين هراس با طرح‌هاي واشنگتن براي توسعه‌ي سامانه‌هاي دفاع موشكي بالستيك خود، بيشتر شد. ناهماهنگي‌ها و جنبه‌هاي متفاوت نظاميفراتر از اين قبيل اختلافات اصولي، مناسبات نظامي دوجانبه چين - ايالات متحده از يك مشكل ديگر نيز در رنج بود: محدوديت دانش، آگاهي و نيز استقلال رأي افسران چين. بسياري از فرماندهان و افسران عاليرتبه ارتش آزاديبخش خلق در طول دهه‌ي 1990 نشان دادند كه فاقد يك درك درست از پيچيدگي‌هاي سياست جهاني هستند. اين مشكل از آنجا بود كه اين افراد بخش عمده‌اي از دوران حرفه‌‌اي خود را در فرماندهي بر مناطق و امور داخلي چين صرف كرده و در نتيجه ارتباط كمي با خارجي‌ها داشتند.(30) سياست پكن از دهه‌ي 1960 در زمينه‌ي عدم ورود به ائتلاف‌هاي نظامي رسمي، بدين مفهوم بود كه مجموعه نظامي جمهوري خلق چين مشاركت اندكي را در تمرينات آموزشي مشترك با ديگر كشورها داشتند.(31) به طور طعنه‌آميز، همين دانش محدود نظامي آنها اهميت چنداني براي روابط نظامي خارجي قائل نبود، چرا كه رهبران سياسي‌شان اعتقادي به گسترش اين قبيل روابط نداشتند. به عنوان مثال، تصميم رهبران غيرنظامي چين براي تحت كنترل قرار دادن خطوط ارتباطي در زمان بحران، تمام تلاش‌هاي فرمانده كل «فرماندهي منطقه اقيانوس آرام» ايالات متحده براي رمزدار – و مطمئن – كردن يك خط اضطراري رسمي‌تر با افسران نظامي چين را خنثي كرد.برخي ناهماهنگي‌هاي ديگر، قابليت اجراي درس‌هاي حاصل تجربه ايالات متحده – اتحاد شوروي در عرصهي همكاري‌هاي نظامي و اقدامات اعتمادساز ميان ايالات متحده – چين را محدود ساخت. بايد توجه داشت كه نيروهاي نظامي اتحاد شوروي و ايالات متحده به دليل نوع فعاليت‌هاي خود، پتانسيل برخورد در سراسر جهان را داشتند، اما نيروهاي مسلح چين هنوز هم در نزديكي سرزمين خودشان باقي مانده بودند. به دنبال پايان جنگ سرد، نيروهاي ايالات متحده فعاليت‌هاي گسترده‌ي خود در نزديكي چين را آغاز كردند. زيردريايي‌ها و هواپيماهاي شناسايي ايالات متحده – مثل هواپيماهاي اي.پي-3- مأموريت‌هايي را در مناطق بسيار نزديك به سرزمين چين انجام مي‌دادند؛ البته هدف عمده‌ي اين مأموريت‌ها ارزيابي عكس‌العمل و ضعف‌هاي نظامي پكن بود. علاوه بر اين، گروه‌هاي رزمي دريايي ايالات متحده با رفت‌وآمدهاي مكرر خود به آب‌هاي مورد اختلاف در درياي چين جنوبي، اغلب بهت و حيرت پكن را برمي‌انگيختند. در واقع بايد گفت ناهماهنگي‌ها و تفاوت‌ها در عمليات‌هاي نظامي دوطرف، تلاش‌هاي صورت گرفته براي گسترش مذاكرات بر سر اقدامات اعتمادساز دوجانبه را دچار مشكلات و پيچيدگي‌هاي زيادي كرد. مقامات چيني از انجام هر اقدامي كه در راستاي تصديق برتري ايالات متحده در تمرينهاي عملياتي بود، امتناع مي‌كردند. اگرچه دو طرف نهايتاً در مورد MMCA مذاكره كرده و به توافق رسيدند، اما بايد گفت كه اين توافق صرفاً سازوكاري را براي ديدارهاي منظم ميان نيروهاي دريايي دو كشور ايجاد كرد. اين توافق نه تنها محدوديت‌هايي را بر تمرينات نظامي دو طرف اعمال نمي‌كرد، بلكه هيچ قاعده يا روش عملي را براي چگونگي عكس‌العمل دو طرف در صورت رخ دادن مسائل و مشكلات احتمالي و غيرمترقبه تعيين نمي‌كرد.در طول دهه‌ي 1980، مشخص شده بود كه ارتش‌هاي ايالات متحده و اتحاد شوروي داراي توانايي‌ها و استعدادهاي برابري هستند. اما در دهه‌ي 1990، هم پكن و هم واشنگتن به اين نتيجه رسيدند كه نيروهاي آمريكايي عمدتاً در زمنيه تسليحات، آموزش و اجراي سامانه‌ها، از نيروهاي چيني برتر هستند. به واسطه‌ي اختلافات و تفاوت‌هاي شديد و عميق موجود، پكن از توانايي لازم براي يك رقابت مستقيم با واشنگتن برخوردار نبود. بنابراين مقامات چيني از اينكه ايالات متحده آنها را به عنوان يك رقيب نظامي از نوع اتحاد شوروي بنگرد، اجتناب مي‌كردند؛ چيزي كه آنها را براي رد كردن مبادلات صريحاً مبتني بر مدل شرقي – غربي هدايت مي‌كرد. ناهماهنگي ديگر به عوامل مؤثر در واگرايي در روابط دو طرف مربوط مي‌شود. بيشترين پيشرفت در اقدامات اعتمادساز و ارتباطات نظامي ايالات متحده و اتحاد شوروي، در دوران رياست جمهوري «ميخائيل گورباچف» (1991-1985) صورت گرفت، هنگامي كه بيشتر رهبران نظامي و غيرنظامي اتحاد شوروي دريافتند كه آنها بر كشوري حكومت مي‌كنند كه قدرتش در مقابل ايالات متحده روبه زوال است. اما در مقابل، مقامات چيني خود را رهبران يك قدرت نظامي در حال صعود مي‌دانستند. از اين رو، احتمالاً ممكن بود آنها براي تثبيت وضع موجود – با توجه به تفاوت‌ها و ناهماهنگي‌ها و با توجه به اينكه وضع موجود متضمن حفظ برتري ايالات متحده بود – نوعي احساس بي‌ميلي داشته باشند. عوامل مشابهي نيز پكن را تحريك كردند تا از مذاكره درباره‌ي كاهش نيروهاي هستهاي امتناع ورزد. نمايندگان چين در اين مذاكرات همواره به طور آشكاري پافشاري كرده‌اند كه ورود آنها به فرايند كاهش تسليحات راهبردي، منوط به كاهش بسيار بيشتر اين تسليحات در زرادخانه‌هاي هستهاي روسيه و ايالات متحده است. در مورد كنترل تسليحات ساختاري و عملياتي نيز، چين احتمالاً پيش‌بيني كرده بود كه در طول زمان، به يك موقعيت چانه‌زني بهتر دست خواهد يافت.(32)شك و ترديدهاي متقابلبا تركيب اين پيچيدگي‌ها و مشكلات، ايالات متحده و جمهوري خلق چين در مورد اهداف واقعي و رفتار طرف مقابل، مشكوك باقي ماندند. واقعيت اين است كه واشنگتن از اين نكته در هراس بود كه چين از همكاري‌ها و ارتباطات دوجانبه، براي به دست آوردن اسرار نظامي بهره‌برداري و در واقع سوءاستفاده كنند و متقابلاً پكن نيز نگران اين نكته بود كه دولت كلينتون از طريق تمام گفتگوها و همكاري‌ها، در نهايت برانداختن كمونيسم را دنبال نمايد. از قرار معلوم رهبران چين به خصوص احساس مي‌كردند كه از طريق خواست آشكار دولت كلينتون براي متحول كردن چين و تبديل آن به يك دموكراسي به سبك غربي، مورد تهديد واقع شده‌اند. تحليل‌گران چيني در نوشته‌هاي خود تعهد دولت كلينتون به همكاري و اقدامات در اين راستا را به عنوان يك شكل بهبود يافته و اصلاح شده از «سد نفوذ نرم» تفسير كردند.(33) حملات صورت گرفته در كنگره و رسانه‌هاي آمريكايي به وضعيت حقوق بشر، بازرگاني و ديگر سياست‌هاي جمهوري خلق چين نيز احتمالاً ترديدهاي پكن را درباره‌ي مقاصد و نيات ايالات متحده تقويت نمود. عليرغم بهترين تلاش‌هايي كه واشنگتن انجام داد، چيني‌ها احتمالاً تمام تصميم‌هاي ايالات متحده براي حفظ سطح نيروهاي دوران جنگ سرد خود در شرق آسيا، تقويت و تعميق مناسبات امنيتي با ژاپن و پشتيباني از تايوان در مقابل چين را به عنوان ابزارها و راه‌هايي براي محدود كردن نفوذ منطقه‌اي جمهوري خلق چين تفسير نمودند.(34)پكن ائتلاف نظامي واشنگتن با ژاپن را به موضوعي براي نگراني خود تبديل ساخت. از هنگام جنگ جهاني دوم، هم به دليل حمايت مستقيم ايالات متحده و هم به دليل تركيبي از فريبكاري ژاپني و زياده‌خواهي آمريكايي، چين همواره از نظر سنتي از احياء قدرت نظامي ژاپن در سايه توجهات ايالات متحده در هراس بوده است. رهبران چين اكنون نگران اين موضوع هستند كه با رفع تهديد اتحاد شوروي، از اين پس ائتلاف ژاپن – آمريكا عليه آنها هدايت خواهد شد.(35) پس از اينكه دولت كلينتون فرايند تقويت مشاركت امنيتي ايالات متحده- ژاپن را آغاز كرد، نگراني‌هاي چين به طور فزاينده‌اي آشكار شدند. در سپتامبر 1997، ژاپن و ايالات متحده مجموعه‌اي از خطوط راهنماي تجديدنظر شده دفاعي را منتشر ساختند كه با هدف همكاري نظامي گسترده‌تر و عميق‌تر دو طرف در طول يك بحران احتمالي «در مناطق اطراف ژاپن» طراحي شده بود.(36) پس از اينكه كره شمال در آگوست 1998 يك موشك «تائپو دونگ» را از فراز ژاپن پرتاب كرد، ايالات متحده و ژاپن همكاري بيشتر در زمينه سامانه‌هاي دفاع موشكي بالستيك را آغاز كردند. نمايندگان چين از اين موضوع در هراس بودند كه اين اقدامات و ابتكارات، باعث تحريك و تشويق يك واكنش نظامي آمريكايي – ژاپني به بحران‌هاي منطقه‌اي آينده (مثل بحران در قضيه تايوان) شود. اگرچه ائتلاف‌هاي نظامي رسمي واشنگتن با ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي به طور فزاينده‌اي مورد مخالفت پكن قرار داشت، اما قوي‌ترين و شديدترين اعتراضات چين نسبت به مناسبات دفاعي ايالات متحده با تايوان ابراز شد. در سراسر دهه‌ي 1990، نمايندگان و مقامات چيني مكرراً درباره‌ي رشد احساسات طرفدار استقلال در جزيره تايوان هشدار مي‌دادند. پكن معتقد بود كه واشنگتن و توكيو نيروهاي جدايي‌طلب تايواني را تشويق كرده و بدين ترتيب مانع از الحاق مجدد اين جزيره به سرزمين اصلي مي‌شوند. تايوان مدت طولاني نيست كه به عنوان يك متحد نظامي رسمي ايالات متحده مطرح شده، بلكه «قانون روابط تايوان» در سال 1979 مجدداً تعهد واشنگتن به فروش تسليحات به تايوان و برداشتن گام‌هاي ديگر براي حفظ توازن نظامي در دو سوي تنگه تايوان را مورد تأكيد قرار داد. در يك تلاش تضعيف‌كننده و به منظور دلسرد كردن رأي‌دهندگان تايواني از حمايت از سياستمداران طرفدار استقلال، ارتش آزاديبخش خلق در سالهاي 1995 و 1996، به برگزاري تمرينهاي بزرگ و جدي نظامي، شامل پرتاب موشك، تمرينهاي آبي خاكي و مانورهاي نظامي با مهمات جنگي اقدام نمود. در ماه مارس سال 1996، ايالات متحده با مستقر كردن ناو هواپيمابر «يو اس اس اينديپندنس» و گروه رزمي‌اش در نزديكي تايوان، به اين اقدام چين واكنش نشان داد. همچنين به فاصله كوتاهي واشنگتن ناو هواپيمابر «يو اس اس نيميتز» و گروه رزمي‌اش را نيز از خليج‌فارس به درياهاي مجاور تايوان روانه ساخت. در نهايت، چيني‌ها اقدامات نظامي تهديد‌كننده‌ي خود را كاهش و نهايتاً متوقف كردند.همانند ديگر رويارويي‌هاي نظامي، بحران تنگه تايوان هم محرك‌هاي مؤثري را ايجاد كرد كه انجام اقدامات اعتمادسازي ميان چين و ايالات متحده را با مشكل مواجه نمود. رهبران چين مكرراً و به شدت از دخالت نظامي ايالات متحده در اين موضوع شكايت كرده و تهديد كردند كه هرگونه دخالت نيروهاي آمريكايي به طرفداري از تايوان در آينده را با قاطعيت پاسخ خواهند داد. كلينتون در طول ديدار خود از شانگهاي در ژوئن 1998، مخالفت خود را با استقلال رسمي تايوان مجدداً مورد تأكيد قرار داد. ليكن، بيشتر آمريكايي‌ها، با شهروندان تايوان به عنوان شركاي درازمدت ايالات متحده و شهروندان يك دموكراسي در حال ظهور – كه با تفكرات چيني ناسازگار بودند – احساس همدردي مي‌كردند. رهبران چيني نيز به نوبه‌ي خود، احساس كردند كه دولت كلينتون هم از طريق اعطاي رواديد به «لي تنگ هيو» (بعداً رئيس جمهور تايوان) براي ديدار از ايالات متحده و هم از طريق ايجاد مانع بر سر تلاش‌هاي چالش‌برانگيز چين براي حفظ وضعيت موجود اين جزيره و در نهايت بازگرداندن آن به سرزمين اصلي، بحران را تسريع كرده است. در نهايت اين رويارويي‌ها بسياري از مقامات ايالات متحده را متقاعد ساخت، چرا كه اين ترس وجود داشت كه ايجاد سوءتفاهم در ميان چيني‌ها در مورد تعهدات ايالات متحده به تايوان مي‌توانست به تشديد و سخت‌تر شدن مواضع چين در طول بحران بينجامد؛ همچنين نياز به سازوكارهاي ارتباطي و ديگر اقدامات اعتمادساز براي رفع سوءتفاهمهاي آينده نيز احساس مي‌شد.(38)البته ترديدهاي چين در مورد رفتارها و به ويژه نيات ايالات متحده، يك طرفه نبود. در ايالات متحده، هم محافظه‌كاران و هم ليبرال‌ها از اين نكته شاكي بودند كه عليرغم پرونده سنگين چين در مورد حقوق بشر، منع گسترش سلاح‌هاي هستهاي و ديگر موضوعات مهم، دولت آمريكا براي همكاري بيشتر با ارتش آزاديبخش خلق همچنان مشتاق و علاقمند است. گروهي كه اصطلاحاً «تيم آبي» خوانده شده و در پي معرفي چين به عنوان يك تهديد جدي بودند، همواره هشدار مي‌دادند كه ارتش آزاديبخش خلق چين از همكاري‌ها و مبادلات دو جانبه جهت كسب فناوري‌ها و اطلاعات ارزشمند مورد نياز خود – كه مي‌توانستند از آنها عليه ايالات متحده و دوستانش استفاهده كنند – سوء استفاده مي‌كند.(39) به دنبال انتشار گزارش كميته منتخب مجلس نمايندگان ايالات متحده در مورد امنيت ملي و همكاري‌هاي نظامي و تجاري ايالات متحده با جمهوري خلق چين (كميته كاكس) و گزارش متعاقب آن به نام «ون هولي» كه به نظر مي‌رسيد گزارش‌هاي ارايه شده درباره جاسوسي هستهاي چين را تأييد مي‌كرد، كنگره در بخش 1201 «قانون اجازه به وزارت دفاع» (FY2000) صراحتاً دستور داد كه وزارت دفاع، در جايي كه امكان دسترسي نامناسب و بي‌جاي ارتش آزاديبخش خلق به فهرست و جزييات توانايي‌ها و استعدادهاي نظامي پيشرفته ايالات متحده وجود دارد، اجازه نداد همكاري‌ها و مبادلات را با طرف چيني گسترش دهد. اين قانون همچنين وزير دفاع را ملزم ساخت تا به‌طور ساليانه ارزيابي‌هاي انجام شده در مورد قدرت نظامي فعلي و آينده چين را به كنگره گزارش دهد.(40)وضعيت روابط سياسيدر مقابل اين پيشينه بي‌اعتمادي عميق در هر دو طرف، شوك‌هاي سياسي متناوب نيز اثرات چشمگير قطعي را روي وضعيت مناسبات دفاعي دو كشور اعمال مي‌كرد. حوادث سياسي و نظامي زيانبار، شامل بحران موشكي تنگه تايوان در سالهاي 1996-1995 و اصلاحات صورت گرفته در خطوط راهنماي دفاعي ايالات متحده – ژاپن در سال 1997، مكرراً همكاري‌هاي نظامي چين - ايالات متحده را از حالت طبيعي خارج كرده و هم تحكيم اقدامات و سازوكارهاي اعتمادساز موجود و هم توسعه‌ي اقدامات جديد را با مانع مواجه ساخته است. در واقع تحولات خارجي و منطقه‌اي به كرات دو طرف را به سوي تعليق همكاري‌هاي نظامي – به عنوان شكلي از انتقام، تلافي، يا گروگان‌گيري سياسي – هدايت نمود. نكته‌ي مهم قضيه در اينجاست كه اگرچه بحران‌ها عموماً منافع و محاسن اقدامات اعتمادساز و همكاري را به طرفين گوشزد مي‌كنند، اما در اينجا اين بحران‌ها در برخي موارد دستيابي به اين قبيل همكاري‌ها را دشوارتر نمودند. نسبت و حالت مناسبات نظامي ايالات متحده و چين با ساير عرصه‌هاي همكاري و روابط اين دو را مي‌توان به يك قناري زرد در يك معدن زغال تشبيه كرد كه در مقابل تغييرات منفي محيط حاكم بر روابط آنها، بسيار آسيب‌پذير است. سوابق نشان مي‌دهد كه از نظر چيني‌ها، پيشرفت در شفافيت نظامي و همچنين همكاري‌هاي دفاعي قبل از هر چيز به انجام اصلاحات جدي در روابط سياسي دو كشور بستگي دارد.(41) يك افسر ارتش آزاديبخش خلق به شكلي زيركانه اين نكته را متذكر شد كه اقدامات اعتمادساز وقتي مفيد است كه طرفين در آنها مشاركت كنند.(42) رهبران چين همواره روي اين نكته پافشاري مي‌كنند كه تا زماني كه ايالات متحده، چين را به عنوان يك دشمن بالقوه يا يك رقيب راهبردي تلقي كند، مناسبات نظامي ميان دو كشور را نمي‌توان به شكلي قابل ملاحظه توسعه داد؛ البته طبق همين منطق، چيني‌ها نيز بايد ديدگاه‌هاي منفي خود را در مورد ايالات متحده اصلاح نمايند. تجربه‌ي روابط چين با ايالات متحده در دهه‌ي 1980 و روسيه در دهه‌ي 1990، بر اين نتيجه‌گيري صحه مي‌گذارد كه پس از اصلاحات اساسي در روابط سياسي مي‌توان انتظار بهبود و پيشرفت مناسبات امنيتي را داشت.(43)يك بازنگري جزئي و مختصر در روابط چين - ايالات متحده در طول دهه‌ي 1990 به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه اين روابط در حالت كلي، مناسبات نظامي را تحت تأثير قرار داد. مخصوصاً كه هر دو طرف از كاهش سطح مبادلات نظامي براي نشان دادن ميزان خشم و رنجش خود از رفتار طرف مقابل در بخش ديگري از روابط دوجانبه، استفاده مي‌كردند. يك مثال آشكار براي اين موضوع، به حداقل رسيدن مناسبات دفاعي و نظامي دو طرف در آغاز دهه 1990، به دنبال قتل عام ميدان «تيان آن‌من» بود. اين حالت ادامه داشت و تنها پس از اينكه «چاس دبليو. فريمن» دستيار و مشاور وزير دفاع ايالات متحده در امور امنيت بين‌الملل در اكتبر سال 1993 از چين ديدار كرد، روابط نظامي دوجانبه از سر گرفته شد.(44) به دنبال واقعه «يين هه»، يادداشت «ويليام پري»، ديدار پري از چين در سال 1994 و بحران سال 1994 بر سر برنامه هستهاي كره شمالي، گفتگوهاي دوجانبه در مورد مسائل نظامي عميق‌تر شد. اما اين گفتگوها در طول بحران 1996-1995 در تنگه‌ي تايوان متوقف گرديد. پس از آن، همكاري‌هاي نظامي دوجانبه، به دنبال ديدارهاي «بيل كلينتون» و «جيانگ زمين» در اكتبر 1997 و ژوئن 1998 به شكل قابل توجهي افزايش يافت. اما گزارش 1999-1998 كميته «كاكس» و نيز بمباران تصادفي سفارت چين در بلگراد توسط هواپيماهاي آمريكايي در ماه مي 1999 مجدداً به كاهش شديد سطح روابط نظامي دوجانبه به مدت چندين ساله انجاميد.(45) بحراني كه در نتيجه‌ي برخورد يك هواپيماي ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]
-
گوناگون
پربازدیدترینها