محبوبترینها
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802142682
تأثير تشيّع در الگوى همسرگزينى ايرانيان
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تأثير تشيّع در الگوى همسرگزينى ايرانيان نويسنده:حسین بستان چكيدههمسرگزينى در جامعه ايران از جنبههاى متعدد، تحتتأثير آموزههاى مذهب شيعه قرار دارد كه نگارنده درصدد بيان ميزان و موارد اين تأثيرگذارى بر الگوى ازدواج در جامعه ايران مىباشد. قداست و ارزش معنوى ازدواج، نقش والدين در انتخاب همسر براى فرزندان، قاعده محرميّت، قاعده درونهمسرى دينى و مذهبى، الگوى چندهمسرى، رسم مهريه و آداب مربوط به زمان اجراى مراسم عقد و عروسى و الگوى ازدواج موقّت از مواردى هستند كه تأثير آموزههاى اسلامى و شيعى بر آنها آشكارتر است.مقدّمهنقش خطير و بىبديل نهاد خانواده در توليد و پرورش انسانها آن را كانون توجه بيشتر مكاتب فكرى و فلسفى الهى و مادى گردانيده است. در اين ميان، دين اسلام و به طور خاص، مذهب تشيّع به دليل آنكه سعادت حقيقى و اخروى انسانها را هدف غايى خود قرار داده و با توجه به ارتباط تنگاتنگى كه بين دنيا و آخرت قايل است، ديدگاهها، خطمشىها و رهنمودهاى فراوانى در مورد خانواده ارائه داده؛ چرا كه اولياى دين نسبت به نقش سرنوشتساز اين نهاد اجتماعى در تأمين سعادت فرد و جامعه و دنيا و آخرت وقوف كامل داشتهاند.در اين مقاله، از جايگاه ازدواج، سنّ ازدواج، آزادى انتخاب، همسان همسرى، محرميّت، درون همسرى دينى و مذهبى، تك همسرى، مهريه، مراسم عقد و عروسى و ازدواج موقّت سخن به ميان آمده است.1. جايگاه ازدواجنهاد ازدواج در اصل، از نيازهاى طبيعى مرد و زن به يكديگر سرچشمه مىگيرد و تداوم آن نيز تا حد زيادى در گرو استمرار همين نيازهاست. ولى عوامل و موانع اجتماعى ـ فرهنگى نيز همواره نقش قابل توجهى در استحكام و تداوم رابطه زناشويى يا سستى و گسست آن ايفا كردهاند. يكى از اين عوامل فرهنگى تأثيرگذار، كه بيشتر از سوى اديان الهى مورد تأكيد قرار گرفته، تقدّس يافتن پيوند زناشويى است. واضح است كه تقدّس داشتن يك پديده، به ويژه هنگامى كه به صورت يك نگرش عمومى درآيد، تأثير عمدهاى بر تحكيم موقعيت آن و متقابلاً تضعيف ارادهها و كنشهاى ناهمسو به جا مىگذارد. به باور صاحبنظران، يكى از عوامل مهم سقوط جايگاه خانواده در جوامع غربى و گسترش طلاق و ديگر آسيبهاى اجتماعى مربوط به آن، فرايند عمومى دنيوى شدن يا غيردينىسازى(1) بوده كه افزون بر ساير حوزههاى حيات اجتماعى، نهاد خانواده را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده؛ زيرا باعث شده است ازدواج، كه پيشتر اقدامى مقدّس و دينى تلقّى مىشد، قداست خود را از دست بدهد و به يك قرارداد مدنى صرف مبدّل گردد.اسلام، آنگونه كه از آيات و روايات متعدد استفاده مىشود، كوشيده است نگرش عمومى مسلمانان را به اين سمت هدايت كند كه ازدواج را عملى مقدّس و موجب جلب رضايت خداوند تلقّى كنند. بر حسب روايتى معروف، پيامبر گرامى صلىاللهعليهوآله فرمودند: «نزد خداوند هيچ چيز محبوبتر از خانهاى نيست كه به واسطه ازدواج آباد مىشود، و نزد خداوند هيچ چيز مبغوضتر از خانهاى نيست كه به واسطه طلاق از هم مىپاشد.»(2) همچنين در خطبه عقد ازدواج، كه از سنّتهاى مذهبى ازدواج در بين ايرانيان است و معمولاً توسط روحانيان قرائت مىگردد، به حديثى از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله تبرّك جسته مىشود كه بر حسب آن ايشان فرمودند: «ازدواج سنّت من است. پس هر كس از سنّت من روى گرداند، از من نيست.»(3)از اينرو، ازدواج در ايران به رغم برخى دشوارىها، همچنان از جايگاه والايى برخوردار است و بر خلاف تعدادى از جوامع غربى، كه در آنها تشكيل خانواده و نيز انحلال خانواده به تدريج به صورت عملى عادى و نه چندان مهم درآمده، از نظر جوان ايرانى، انتخاب همسر و تشكيل خانواده يك مرحله مهم و سرنوشتساز در زندگى اوست و برعكس، طلاق و از هم پاشيدن كانون گرم خانواده، ضربهاى جبرانناپذير تلقّى مىشود.2. سنّ ازدواجاز مهمترين عوامل تأثيرگذار بر سنّ ازدواج، خاستگاه طبيعى اين نهاد اجتماعى است و همين امر مشابهت جوامع گوناگون را از نظر تأكيد بر بلوغ طبيعى دختر و پسر به عنوان شرط اصلى ازدواج توجيه مىكند. از سوى ديگر، نقش عوامل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى نيز در سنّ ازدواج انكارناپذير است و به همين دليل، شاهد تفاوت سنّ ازدواج در جوامع گوناگون و نيز در زمانهاى متفاوت در جامعهاى واحد هستيم. بدون شك، آموزههاى دينى نيز، كه از عناصر مهمّ فرهنگىاند، در بيشتر جوامع نقش عمدهاى در اين خصوص ايفا كردهاند.الگوى سنّى ازدواج در ايران در چند دهه گذشته، برايند تأثير متقابل عوامل مزبور بوده است؛ از يك سو، تحوّلات اجتماعى ـ اقتصادى در جهت افزايش سنّ ازدواج عمل كردهاند، به طورى كه در سال 1375 ميانگين سن در اولين ازدواج در شهرها به بيش از 26 سال براى مردان و 5/22 سال براى زنان رسيده است، در حالى كه اين رقم در سال 1345 بيش از 25 سال براى مردان و 19 سال براى زنان بوده است.از سوى ديگر، جهتگيرى دين به سمت كاهش سنّ ازدواج و كم كردن فاصله آن با سنّ بلوغ طبيعى است. در روايتى كه از پيامبر گرامى صلىاللهعليهوآله نقل شده، دوشيزگان به ميوههاى روى درخت تشبيه شدهاند، از اين حيث كه تأخير در چيدن ميوهها باعث مىشود گرماى آفتاب آنها را فاسد نموده؛ بادها آنها را پراكنده سازند. به همينسان، دوشيزگانى كه به بلوغ مىرسند، چنانچه ازدواجشان به تأخير افتد، در معرض فساد و انحراف قرار مىگيرند.(4) همچنين در روايتى آمده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است كه وقتى به بلوغ رسيد، پدرش امر ازدواج او را مهيّا گرداند.(5)روشن است كه دين براى ازدواج در سنين پايينتر جنبه الزامى قايل نشده، بلكه آن را به عنوان اولويت مطرح كرده است. بدين لحاظ، جاى تعجب نيست كه جامعه مسلمان و غالبا شيعى مذهب ايران تحتتأثير ضرورتهاى اجتماعى و اقتصادى با افزايش سنّ ازدواج كنار آمده و آن را پذيرفته است.در مورد ازدواج كودكان نابالغ نيز وضع به همين قرار است؛ يعنى اسلام به دليل برخى كاركردهاى مثبت اين نوع ازدواج، مانند انتقال ارث يا همبستگى ميان قبايل و عشاير، اصل مشروعيت آن را امضا نموده، ولى نه تنها آن را الزامى ندانسته، بلكه حتى تشويقى هم نسبت به آن ابراز نكرده است. از اينرو، با وجود رواج نسبى اين نوع ازدواج در دورههاى گذشته، در دوران معاصر از ميزان آن به شدت كاسته شده است، به طورى كه مىتوان گفت: عرف امروزى آن را به عنوان ازدواجى حقيقى برنمىتابد و تنها در برخى شرايط خاص، مانند زمانى كه براى حل مشكلات محرميّت در يك خانواده به ازدواجى صورى نياز است، به عقد ازدواج با كودكان متوسّل مىشوند.تغييرات الگوى سنّى ازدواج در ايران طى دهههاى گذشته به نحوى در قوانين مدنى كشور نيز بازتاب يافتهاند. ماده 1041 قانون مدنى مصوّب سال 1313 ازدواج دختران پيش از رسيدن به سنّ پانزده سال تمام و ازدواج پسران قبل از رسيدن به سنّ هجده سال تمام را بجز در موارد اقتضاى مصلحت ممنوع اعلام كرده بود. در ماده 23 قانون جديد حمايت خانواده، مصوّب سال 1353 سنّ قانونى ازدواج دختران به هجده سال تمام و پسران به بيست سال تمام افزايش يافت. اما در اصلاح سال 1361، ماده 1041 قانون مدنى به گونهاى تغيير يافت كه با احكام شرع اسلام انطباق يابد. طبق قانون اخير، «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن نيز چنين مقرّر شده است كه «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولّى عليه.»بديهى است پايين آوردن سنّ قانونى ازدواج به خودى خود موجب كاهش سنّ واقعى ازدواج نمىشود، ولى اين نيز موجّه به نظر نمىرسد كه قانونگذار به بهانه بالا بودن سنّ واقعى ازدواج، در جهت سازگار نمودن قانون با اوضاع واقعى، سنّ قانونى ازدواج را افزايش دهد و به اين صورت، مانعى بر موانع ازدواج جوانان بيفزايد.3. آزادى انتخابجوامع به طور كلى، به دو دسته جمعگرا و فردگرا تقسيم مىشوند. در جوامع جمعگرا، به دليل جايگاه ويژهاى كه شبكه خويشاوندى از آن برخوردار است، معمولاً از نقش جوانان در انتخاب همسر كاسته مىشود و برعكس، نقش والدين و ديگر بزرگترهاى خانواده گسترده اهميت بيشترى مىيابد. اما در جوامع فردگرا، به دليل آنكه فرد محوريت مىيابد و خواستهها، منافع و حقوق فردى كانون توجه قرار مىگيرند، نقش والدين و ديگر اعضاى خانواده گسترده در انتخاب همسر براى جوانان كمرنگ مىشود و موافقت آنان شرط ازدواج پسر يا دختر جوان تلقّى نمىگردد.به نظر مىرسد الگوى شيعى همسرگزينى از حيث نظرى، تلفيقى از اصول فردگرايى و جمعگرايى را به نمايش مىگذارد. بر حسب روايت، شخصى به امام جعفر صادق عليهالسلام عرض كرد: «قصد دارم با زنى ازدواج كنم، اما پدر و مادرم مايلند زن ديگرى را به همسرى من درآورند.» حضرت به او فرمودند: «با زنى كه خودت دوست دارى ازدواج كن و آن را كه پدر و مادرت به او تمايل دارند، رها كن.»(6) همچنين در مورد لزوم كسب موافقت دختر در ازدواج، رواياتى وارد شدهاند.(7)از سوى ديگر، تأكيد فراوان بر جايگاه والدين و حقوق آنان نسبت به فرزند، زمينه غلبه فردگرايى افراطى و تبديل شدن ازدواج به تصميمى كاملاً شخصى را از ميان مىبرد. اين امر به ويژه در مورد دختران نمود بيشترى دارد؛ چرا كه محدوديت نسبى دختران از روابط اجتماعى باز در الگوى اسلامى، گزينش همسر را براى آنان نسبت به پسران، مخاطرهآميزتر مىسازد و از اينرو، اسلام به منظور كاهش اين مخاطرات، نقش فعّالترى براى پدر و جدّ پدرى در ازدواج دختران باكره در نظر گرفته است.(8)شايان ذكر است فقهاى شيعه به پيروى از احاديث اهل بيت پيامبر عليهمالسلام موافقت پدر يا جدّ پدرى را در ازدواج مجدّد زن و ازدواج دخترى كه پدر و جدّ پدرى او از دنيا رفته يا در دسترس نيستند يا مصلحت دختر را رعايت نمىكنند، معتبر ندانستهاند. اما فقهاى اهل سنّت موافقت ولىّ دختر را، حتى در ازدواجهاى مجدّد، معتبر مىدانند و در مفهوم «ولى» نيز توسعه قايل مىشوند، به گونهاى كه بستگان نزديك مانند برادر، پسر و عمو را نيز شامل مىشود.(9)ماده 1043 اصلاحى قانون مدنى به تبعيت از فقه شيعه، چنين مقرّر مىدارد: «نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى اوست و هر گاه پدر يا جدّ پدرى بدون علت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند، دختر مىتواند با معرفى كامل مردى كه مىخواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنى خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدرى اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولى، دادگاه مزبور مىتواند اجازه نكاح را صادر نمايد.»به نظر مىرسد همگام با تحوّلات اجتماعى و انتقال از ساختارهاى سنّتى به ساختارهاى جديد، الگوى واقعى همسرگزينى در ميان شيعيان ايران نيز به سوى تأييد هر چه بيشتر آزادى جوانان در انتخاب همسر پيش رفته است. در اين الگوى جديد، كه بيشتر در محيطهاى شهرى شاهد آن هستيم، جوانان نقش فعّالترى در انتخاب همسر به عهده گرفتهاند و اين امر در بيشتر موارد، با حفظ نقش والدين و ساير نزديكان همراه است. بسيارى از جوانان پسر و دختر در محيطهاى شغلى، تحصيلى و مانند آنها، آشنايىهاى ابتدايى با يكديگر كسب مىكنند و در مرحله بعد، موضوع را به اطلاع خانوادههاى خود مىرسانند تا آنان پس از بررسى و ارزيابى موردى، در صورتى كه مانعى در كار نباشد، مقدّمات ازدواج را فراهم كنند.البته بروز كشمكشهايى بين والدين و فرزندان در اين مرحله دور از انتظار نيست، ولى با توجه به هنجارهاى دينى و فرهنگى جوامع جمعگرا مانند ايران، كه به موجب آنها فرزندان موظّف به پيروى از رهنمودهاى والدين مىباشند، مخالفت فرزند با نظر آنان مىتواند پيامدهاى روانى و اجتماعى ناخوشايندى براى وى به بار آورد. به طور خاص، مخالفت با والدين خطر محروميت از پشتيبانى مالى آنان در امر ازدواج را در پى دارد و به همين دليل، جوانان براى آنكه اين پشتوانه مالى را از دست ندهند، معمولاً ترجيح مىدهند تا حد امكان، خود را با نقطه نظرهاى والدين سازگار نمايند. به هر تقدير، برخى تحقيقات نشان دادهاند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با لزوم جلب رضايت پدر و مادر با ازدواج به عنوان يك هنجار موافقند و از هر صد نفر، تنها سه نفر با اين امر مخالفت كردهاند.(10)4. همسان همسرىاصل «همسان همسرى» يكى از هنجارهاى عمومى ازدواج در بسيارى از جوامع است. طبق اين اصل، همسر مناسب شخص، كسى است كه از بيشترين سطح همسانى و مشابهت با وى برخوردار باشد و به همين دليل، هر قدر وجوه اختلاف و تمايز بين دو شخص بيشتر باشد، تمايل آنان به ازدواج با يكديگر كاهش مىيابد. صاحبنظران مسائل خانواده بر اين باورند كه همسانى زوجين در جنبههاى گوناگون، به ويژه در جنبههاى فرهنگى، تداوم و استحكام زندگى مشترك آنها را تا حدّ زيادى تضمين مىكند. از ميان جنبههاى گوناگون همسان همسرى، مىتوان به همسانى در سن، محل سكونت، ويژگىهاى جسمانى و هوشى، تحصيلات، طبقه اجتماعى، نژاد، قوميت و دين اشاره كرد.اسلام ضمن پذيرش و تأييد اصل «همسان همسرى» و به تعبير دينى، اصل «كفويّت»، تعريفى جديد از آن ارائه داده است. برخورد اسلام با برخى جنبههاى همسان همسرى (همسانى دينى و اخلاقى) برخورد ايجابى و با برخى ديگر از جنبههاى آن (همسانى نژادى، قومى و طبقاتى) برخوردى سلبى بوده است، ضمن آنكه با برخى ديگر از جنبهها (همسانى در سن، محل سكونت و ويژگىهاى جسمانى) موافقت يا مخالفتى صورت نگرفته است.در مورد بخش نخست، مرد باايمان كفو زن باايمان، و مرد مسلمان كفو زن مسلمان تلقّى شده است؛(11) به اين معنا كه «ايمان» و «اسلام» همسر نه تنها شرط لازم ازدواج، بلكه شرط كافى آن نيز مىباشند. واضح است كه مقصود صرفا ايمان و اسلام رسمى نيست، بلكه پاىبندى عملى شخص به لوازم ايمان است. براى مثال، زناكارى، خيانت در امانت و شرابخوارى به عنوان شاخصهايى براى عدم كفويت شخص مطرح شدهاند.(12)در مورد بخش دوم نيز در تاريخ اسلام به نمونههاى فراوانى از مبارزه فرهنگى اسلام براى زدودن گرايشهاى قوممدارانه، نژادپرستانه و طبقاتى برمىخوريم كه از جمله مىتوان به داستان ازدواج جويبر، جوان سياهپوست و تهىدست، با ذلفاء، دختر زيباروى يكى از اشراف برجسته مدينه، كه با وساطت پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله اين ازدواج صورت گرفت؛ ازدواج مقداد، غلام آزادشده سياهپوست با ضُباعه، دختر عموى پيامبر صلىاللهعليهوآله ، كه به خواست خود حضرت انجام گرفت؛ و ازدواج امام سجّاد عليهالسلام با كنيز آزادشده خود، كه نامه سرزنشآميز خليفه وقت و واكنش تند حضرت نسبت به آن نامه را در پى داشت، اشاره كرد.(13)5. محرميّتتقريبا در همه فرهنگها، برقرارى رابطه زناشويى ميان تعدادى از خويشاوندان نزديك ممنوع است. گستره قاعده محرميّت در جوامع گوناگون، متفاوت است، ولى در بيشتر فرهنگها، پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر، محرم همديگر محسوب مىشوند و ازدواج آنان نامشروع تلقّى مىگردد. در بين اديان گوناگون نيز قلمرو محرميّت تفاوت دارد. در ميان سه دين بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسلام، محدودترين قلمرو به يهوديت و وسيعترين آن به مسيحيت تعلّق دارد: يهوديت ازدواج افراد با برادران، خواهران، والدين، فرزندان، اجداد و نوادگان را منع مىكند. در اسلام، افزون بر اين موارد، ازدواج با عمو، عمه، دايى و خاله نيز حرام است. اما مسيحيت علاوه بر همه موارد ياد شده، ازدواج با فرزندان هر يك از آنها را نيز غيرمجاز مىداند.به طور كلى، در اسلام، مرد با سه دسته از زنان محارم نمىتواند ازدواج كند:1) زنانى كه رابطه نزديك نَسبى با وى دارند؛ مانند: مادر، مادربرزگ، دختر و دختران او، خواهر و دختران او، دختر برادر و دختران او، عمّه و خاله؛2) زنانى كه از طريق رضاع (شير خوردن از سينه يك زن) نسبتهاى ياد شده را با مرد پيدا مىكنند؛ مانند مادر رضاعى و خواهر رضاعى؛3) محارم سببى مانند مادرزن كه به واسطه ازدواج دخترش با داماد محرم مىشود، يا عروس كه به واسطه ازدواج با شوهر، نسبت به پدرشوهرش محرم مىگردد.(14)ماده 1045 قانون مدنى نيز محارم نسبى، سببى و رضاعى را دقيقا بر اساس حكم شرعى معرفى كرده است و با توجه به جايگاه والاى قاعده محرميّت و غيرقابل نقض بودن آن در جوامع گوناگون، به نظر نمىرسد بتوان در جامعه اسلامى ايران مواردى از زيرپا گذاشتن اين قاعده را يافت.6. درون همسرى دينى و مذهبىاصطلاح «درون همسرى»(15) در مردمشناسى و جامعهشناسى، به قاعدهاى اشاره دارد كه به موجب آن، قلمرو انتخاب همسر به افراد درون گروه خود محدود مىشود و در نتيجه، ازدواج با فردى خارج از گروه تجويز نمىگردد. بر حسب اينكه مرز ميان درون گروه و برون گروه بر مبناى خويشاوندى، قبيله، قوم، نژاد، طبقه يا غير آن تعريف شده باشد، با انواع گوناگونى از درونهمسرى روبهرو هستيم، ولى آنچه در اين بحث حايز اهميت مىباشد، قاعده درون همسرى دينى و مذهبى است كه افراد را از ازدواج با غير همكيشان بازمىدارد. همه اديان كم و بيش محدوديتهايى در روابط ميان پيروان خود و پيروان ساير اديان ايجاد مىكنند. اين امر به ويژه در مورد ازدواج اهميت بيشترى مىيابد؛ چرا كه ازدواج نزديكترين و صميمىترين پيوند را بين دو فرد به وجود مىآورد و اگر چنين ارتباطى بين پيروان اديان مختلف برقرار شود، احتمال اينكه اشخاص دين خود را ترك گويند و به دين همسر خود درآيند، به طور قابل توجهى افزايش مىيابد.بر اين اساس، قرآن كريم ازدواج بين اهل اسلام و اهل شرك را ممنوع اعلام كرده است(16) و در مورد ازدواج مسلمان با اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) روايات متعددى وارد شده كه بعضى آن را تجويز و بعضى ديگر منع كردهاند(17) و به همين دليل، در فتاواى فقهاى شيعه برخى اختلاف نظرها به چشم مىخورند. با توجه به همين اختلافها، ماده 1059 قانون مدنى نكاح مسلمه با غير مسلم را ممنوع اعلام كرده، اما در مورد نكاح مسلم با غيرمسلمه سكوت كرده است؛ چرا كه بسيارى از فقها در فرض اخير، تفصيل دادهاند. به هر تقدير، قاعده درونهمسرى دينى از قواعد تثبيتشده در نظام اجتماعى ايران مىباشد و تخلّف از آن، اگر هم صورت بگيرد، بسيار نادر است.اما در مورد درونهمسرى مذهبى، با توجه به جواز شرعى ازدواج شيعيان با اهل تسنّن و عدم منع قانونى آن، به نظر مىرسد چنين قاعدهاى تحقق خارجى نداشته باشد، بجز در مورد ازدواج با افراد ناصبى كه دشمنى با اهل بيت پيامبر عليهمالسلام و شيعيان آنان را در دستور كار خود قرار دادهاند و بر حسب روايات منقول از امامان معصوم عليهمالسلام حكم كافران مشرك براى آنها ثابت شده است. از اينرو، ممنوعيت ازدواج با ناصبىها از باب ممنوعيت برونهمسرى دينى توجيه مىشود. اما در غير اين مورد، ازدواج شيعه با مسلمانان غيرشيعه ممنوعيت شرعى و قانونى ندارد، گرچه پيشينه تاريخى پيشداورىها و ستيزههاى فرقهاى و مذهبى از يك سو، و برخى تعارضهاى واقعى، كه موجب كاهش احتمال سازگارى زوجين در ازدواجهاى بين مذهبى است، از سوى ديگر، مانع رواج اين الگوى ازدواج در ايران گرديده است.7. تك همسرىالگوى تكهمسرى الگوى غالب ازدواج در ايران، چه در دورانهاى گذشته و چه در دوران معاصر بوده است؛ همانگونه كه در ديگر جوامع چنين است. اما وجود برخى ضرورتهاى فردى يا اجتماعى همواره بخشى از مردان را به سوى چند همسرى سوق داده و اسلام نيز چندهمسرى (در قالب چند زنى نه چند شوهرى) را به شرط رعايت عدالت بين همسران و حداكثر تا چهار زن تجويز نموده است.(18)با توجه به اينكه علماى شيعه مانند علماى مذاهب ديگر اسلامى چندهمسرى را جايز مىدانند و اختلافى در اين مسئله وجود ندارد، در گذشته چند همسرى بين شيعيان ايران همانند مسلمانان ديگر كشورها تا حدّى رواج داشته است. در سال 1353 در جهت محدودسازى چندهمسرى، قانونى به تصويب رسيد كه ازدواج دوم مرد همسردار را بجز در چند مورد ممنوع اعلام كرد. اين موارد عبارت بودند از: رضايت همسر اول، ناتوانى همسر اول از ايفاى وظايف زناشويى، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاى زن به جنون يا امراض صعبالعلاج، محكوميت زن، ابتلاى زن به هر گونه اعتياد مضر، ترك زندگى خانوادگى از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن.با وجود اين، در حال حاضر، دادگاههاى مدنى خاص اين قانون را به طور كامل اجرا نمىكنند؛ چرا كه بيشتر محدوديتهاى مقرّر شده با ضوابط شرعى ناسازگارند، هرچند لزوم كسب اجازه از دادگاه و اجراى عدالت بين همسران را رعايت مىكنند. در ضمن، شوراى نگهبان نيز ضمانت اجراى كيفرى اين قانون يعنى حبس شش ماه تا يك سال براى متخلّفان را مخالف شرع اعلام كرده است.(19)به هر تقدير، چندهمسرى در دهههاى اخير به دليل گسترش انديشههاى مساواتجويانه، جايگاه پيشين خود را از دست داده و فراوانى آن به طور محسوسى كاهش يافته است، به طورى كه برخى جامعهشناسان محو كامل اين الگو را در سالهاى آينده پيشبينى مىكنند. نتايج برخى پژوهشها حاكى از آن هستند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با چندزنى مخالف بودهاند كه اين مخالفت به تفكيك جنسيت در مورد زنان 92 درصد و در مورد مردان 89 درصد بوده است.(20) البته اظهار نظر در مورد رفتار واقعى افراد به بررسىهاى جداگانهاى نياز دارد، ولى با توجه به اينكه كنش تابع نگرش است، مخالفت ذهنى بيشتر افراد با يك رفتار، اغلب مستلزم ترك آن است.8. مهريهيكى از آداب و رسوم شناخته شده ازدواج در بسيارى از فرهنگهاى جهان، رسم پرداختن مهريه به زن يا خانواده او توسط داماد است. اين رسم گذشته از فرهنگهايى همچون فرهنگهاى آفريقايى، چينى و ژاپنى در فرهنگ اسلام و مسلمانان پذيرفته شده است و در حال حاضر نيز كاملاً متداول است. بر حسب پژوهشى كه در سالهاى اخير انجام شده، قريب 80 درصد ايرانيان به اين سؤال كه «آيا با رسم مهريه موافقيد؟» پاسخ مثبت دادهاند.(21)بر خلاف اين برداشت جامعهشناختى، كه كاركرد مهريه را تضمين آينده زن پس از طلاق يا مرگ شوهر تلقّى مىكند، به نظر مىرسد در ديدگاه اسلام، اين كاركرد مورد تأكيد چندان نبوده و تشويق به كاهش ميزان مهريه و بخشيدن مهريه به شوهر از شواهد اين مدّعا هستند.به هر تقدير، گرايشى كه امروزه در بخشى از اقشار مذهبى ايران به تعيين «مهر السنّه» در ازدواجها ديده مىشود، از نمونههاى تأثيرگذارى آموزههاى شيعى بر همسرگزينى است؛ زيرا گرايش مزبور معمولاً با ارجاع به نمونه آرمانى آن، يعنى مهريه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام تفسير و توجيه مىشود. با اينهمه، نمىتوان انكار كرد كه رويكرد اكثريت خانوادههاى ايرانى به مهريه با رويكرد ياد شده مغايرت دارد و بسيارند افراد و خانوادههايى كه به مهريه همچون ابزارى مىنگرند كه در وقت لزوم مىتواند به عنوان اهرم فشار عليه شوهر خاطى مورد استفاده قرار گيرد و پس از جدايى زن و شوهر نيز در جهت تأمين مالى زن عمل خواهد كرد. به نظر مىرسد عامل اصلى رواج چنين نگرشى را بايد در كاهش ضريب امنيت روانى و اجتماعى زنان در جامعه ايران جستوجو كرد.از نكات ديگرى كه در مورد موضوع مهريه درخور توجه است، پيوندى است كه در بسيارى از ازدواجها ميان اين موضوع و برخى كنشها يا نمادهاى مذهبى شيعه برقرار مىشود. براى مثال، اماكن مقدّس مذهبى مانند كربلا، مشهد و شام جايگاه ويژهاى در نظام ارزشى شيعيان دارند و زيارت اين اماكن از رفتارهاى مذهبى بسيار ارزشمند به شمار مىآيد. از اينرو، تعدادى از دختران ايرانى در ضمن مهريه خود، سفرهاى زيارتى را از داماد درخواست مىكنند. همچنين برخى اعداد در بينش شيعيان از جنبههاى نمادين برخوردار شدهاند؛ مانند اعداد 5، 12، 14 و 110 كه به ترتيب، به پنج تن آل عبا (پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين عليهمالسلام )، دوازده امام شيعيان عليهمالسلام ، چهارده معصوم (پيامبر اكرم، فاطمه زهرا و دوازده امام عليهمالسلام ) و حضرت على عليهالسلام (به لحاظ اينكه رقم ابجدى اسم مبارك «على» 110 مىباشد) اشاره دارند. بر اين اساس، بسيارى از خانوادهها مهريه دختران خود را با اين اعداد ويژه تحديد مىنمايند و براى مثال، 14 يا 110 سكه طلا (در اين زمان، سكه بهار آزادى) از داماد درخواست مىكنند.9. مراسم عقد و عروسىاهميت و جايگاه ازدواج در فرهنگهاى گوناگون در آداب و رسومى تجلّى مىيابد كه با مراسم ويژه عقد و عروسى همراهند. بخشى از آداب و رسوم ازدواج در ميان ايرانيان از ريشههاى ملّى، قومى يا خانوادگى و مانند آنها سرچشمه مىگيرد، اما در بين اين آداب و رسوم به مواردى برمىخوريم كه خاستگاه دينى دارند. براى نمونه، خطبه عقد و سنّت دينى اطعام (وليمه) از آداب متداول ازدواج در ايران است. در ميان همين آداب و رسوم اسلامى ازدواج، مواردى نيز وجود دارند كه به طور خاص، بينش شيعى در شكلگيرى و تداوم آنها نقش داشته است.شيعيان ايران در ايّام عزادارى مذهبى، كه يادآور حزن و اندوه خاندان گرامى پيامبر عليهمالسلام است، از برگزارى مراسم جشن خوددارى مىكنند و برعكس، بيشترين جشنهاى عقد و عروسى در اعياد مذهبى و ايّام ولادت معصومان عليهمالسلام صورت مىگيرد. عدهاى از مردم ترجيح مىدهند عقد ازدواج را در اماكن مقدّس مذهبى، به ويژه حرمهاى امامان يا امامزادگان، انجام دهند و بسيارى از افراد نيز در دوره موسوم به «ماه عسل» مسافرت به اين اماكن را برمىگزينند. همچنين گروهى از خانوادههاى مذهبى براى تبرّك جستن در امر ازدواج، براى خواندن خطبه و اجراى صيغه عقد، به عالمان دينى شيعه، به ويژه علماى سادات، مراجعه مىكنند يا از آنان براى اين كار دعوت به عمل مىآورند.در ميان آداب و رسوم ازدواج، برنامههاى شادىآفرين مانند آوازخوانى، رقص و موسيقى همواره براى بسيارى از خانوادههاى متديّن مسئلهساز بودهاند. بر خلاف ديدگاه متداول در ميان علماى اهل سنّت مبنى بر جواز آوازخوانى و استفاده از آلات موسيقى در اعياد و جشنهاى عروسى، در بين علماى شيعه اين مسئله به دليل ابهام يا تعارض روايات وارد شده، از وضوح كافى برخوردار نبوده و از اينرو، برخى حكم به ممنوعيت اين امور داده و برخى به جواز مشروط آن قايل شدهاند. در نتيجه، عموم مردم نيز شيوههاى ناهمانندى در قبال اين امور در پيش گرفتهاند؛ جمعى از متديّنان به طور مطلق از اين امور اجتناب مىورزند و حداكثر به قرائت اشعارى در مدح پيامبر و آل او عليهمالسلام و به اصطلاح، «مولودىخوانى» بسنده مىكنند؛ عدهاى ديگر با رعايت بعضى حدود و تحفّظات شرعى، مراسم را به صورت شادتر برگزار مىكنند و در برابر اين دو گروه، گروه سومى قرار دارند كه انواع وسايل و شيوههاى شادىآفرين را بدون محدوديت به كار مىگيرند. روشن است كه تحت چنين شرايطى، گاه تنشها و كشمكشهايى بين خانوادهها و خويشاوندان عروس و داماد بروز مىنمايند.نكته ديگر در اين رابطه، هزينههاى سنگين اين مراسم است. اصولاً از نظر دينى و مذهبى، نگاه مثبتى به مراسم پرهزينه و باشكوه وجود ندارد و الگوى مذهبى مورد احترام شيعيان، به ويژه الگوى ازدواج حضرت على و فاطمه عليهماالسلام ، اين نگرش سادهگرايانه را به طور واضح منعكس مىنمايد. بر حسب برخى تحقيقات، در سالهاى اخير، گرايش به ساده برگزار كردن مراسم ازدواج در بيشتر ايرانيان مشاهده مىشود و بين 57 تا 77 درصد مردم با مراسم باشكوه و پرهزينه مخالفند.(22) با اين همه، در كنار تأثير ارزشهاى مذهبى در اين گرايش، نبايد احتمال دخالت عوامل ديگرى مانند فشارهاى اقتصادى و ضعف نسبى پيوندهاى خويشاوندى را از نظر دور داشت. فشارهاى اقتصادى باعث مىشوند افراد و خانوادهها تا حدّ امكان در جهت كاهش هزينههاى اضافى تلاش كنند و نفوذ خويشاوندان كه پيش از اين مىتوانست برخى هزينهها و تشريفات زايد را ايجاب كند، امروزه در سطحى نيست كه اين امور را بر زوجهاى جوان، كه آزادى و استقلال بيشترى را تجربه مىكنند، تحميل نمايد.10. ازدواج موقّتيكى از ويژگىهاى مذهب تشيّع، كه آن را از ديگر مذاهب و فرق اسلامى متمايز مىكند، اعتقاد به جواز ازدواج موقّت يا عقد متعه است. ويژگى اين نوع ازدواج در مقابل ازدواج دايم، مدتدار بودن آن است؛ يعنى زمان مشخصى در قرارداد ازدواج تعيين مىشود و با پايان يافتن آن زمان، ازدواج به خودى خود و بدون نياز به طلاق خاتمه مىيابد.به نظر مىرسد برخى ضرورتها مانند عدم امكان تشكيل خانواده، نازايى زن، دورى مرد از خانه، بعضى بيمارىها و امورى از اين دست، در تشريع اين نوع ازدواج در اسلام مؤثر بودهاند. در واقع، كاركرد مطلوب ازدواج موقّت، ارضاى نيازهاى جنسى و بعضا توليد مثل در موارد ضرورى بوده؛ يعنى مواردى كه خانوادهاى براى تأمين اين كاركردها در دست نيست يا اگر هست، توان ايفاى اين كاركرد را ندارد. ولى اين الگوى ازدواج از همان آغاز، يعنى از زمان حيات پيامبر گرامى صلىاللهعليهوآله با چالشهايى روبهرو شد و در زمان خليفه دوم ممنوع گرديد. ممنوعيت مزبور على رغم آنكه برخى از بزرگان اهل سنّت به جواز آن قايل بودند، سرانجام در بين عامّه مسلمانان تثبيت شد و رسميت يافت و تنها شيعيان اهل بيت پيامبر عليهمالسلام به استناد احكامى كه از آن بزرگواران دريافت كرده بودند، اعتقاد خود به جواز ازدواج موقت را تداوم بخشيدند. در عين حال، به سبب انزواى اجتماعى شيعيان در سدههاى آغازين اسلام، ازدواج موقّت هرگز جايگاه واقعى خود را به دست نياورد و حتى در محيطهاى شيعى به عنوان عملى نابهنجار يا دست كم نامتعارف باقى ماند.امروزه ازدواج موقّت در قوانين ايران پذيرفته شده است و بر خلاف برخى احكام دينى، كه ممكن است با اوضاع و شرايط كنونى ناسازگار به نظر آيند، اين ازدواج در نگاه بسيارى از كارشناسان امور اجتماعى الگويى مترقّى و متناسب با اقتضائات اين زمان را به نمايش مىگذارد. در حالى كه در فرهنگهاى غربى و شبه غربى الگوهاى متنوّعى مانند ازدواج آزاد، ازدواج آزمايشى و همخانگى (زندگى مشترك زن و مرد بدون ازدواج) جايگزين ازدواج سنّتى شده يا در حال رقابت با آن هستند، ازدواج موقّت به دليل برخى ويژگىهاى منحصر به فرد، قابليت آن را دارد كه در سطح ملّى و بلكه در سطح جهانى به عنوان الگويى كارآمد مطرح شود.از ويژگىهاى مهم اين الگو، كاهش تعهدات متقابل زوجين به حداقل و در عين حال، حفظ برخى مسئوليتها براى جلوگيرى از تبديل رابطه جنسى به بىبند و بارى جنسى است. در نتيجه، شاهد الگويى ضابطهمند و مشروع براى ارضاى نياز جنسى در خارج از چارچوب خانواده هستيم و با توجه به اينكه يك ركن مالى يعنى مهريه نيز در اين نوع ازدواج لحاظ شده، در صورت اِعمال صحيح اين الگو، مىتوان كاهش چشمگير پديده روسپيگرى را نيز انتظار داشت. اين سخن منقول از مولاى متّقيان حضرت على عليهالسلام به همين نكته اشاره دارد كه مىفرمايد: «اگر خليفه دوم مبادرت به منع ازدواج موقت نكرده بود، هيچ كس جز افراد نگون بخت، مرتكب عمل زنا نمىشدند.»(23)به دليل همين ويژگىها، در ايران و برخى مناطق شيعهنشين مانند لبنان، اصل اين الگو تقريبا از سوى تمامى صاحبنظران دينى و اجتماعى معاصر تأييد شده است و اگر اختلافى وجود دارد به چگونگى اِعمال آن بازمىگردد. نگرانى از سست شدن بنياد خانوادهها، سوء استفاده مردان متأهّل، تضييع حقوق زنان و امورى از اين قبيل، باعث دشوارى تصميمگيرى جمعى درباره اين موضوع شدهاند، ولى در مجموع، زمينه براى دستيابى به يك راهبرد كلى در اين رابطه فراهم مىباشد و بر خلاف ديگر كشورهاى اسلامى، كه به سبب حاكميت فقه سنّى، هنوز به راه حلّى براى مشكل عدم مشروعيت اين الگو دست نيافتهاند، كشور ايران از نظر امكان رفع بسيارى از مشكلات ناشى از گسترش روابط اجتماعى دو جنس، در وضعيت بسيار مناسبترى قرار دارد.از ديدگاههاى صاحبنظران كه بگذريم، در بين خودكنشگران اجتماعى نيز گرايش به سمت اين الگو كم و بيش مشاهده مىشود و به رغم نگرانىهاى ياد شده و با وجود نگرش منفى بسيارى از افراد نسبت به آن، كه به طور طبيعى باعث رواج مخفىكارى در اين رابطه مىشود، برخى آمارها حاكى از آن هستند كه عدهاى از افراد حتى اقدام به ثبت ازدواج موقّت خود در دفاتر رسمى ازدواج مىكنند. براى نمونه، طبق گزارش سازمان ثبت و اسناد و املاك در سه ماهه نخست سال 1382، تعداد 119 ازدواج موقّت در دفاتر رسمى ازدواج ثبت گرديده است.(24)با توجه به فضاى موجود جامعه و نگرشهاى منفى ياد شده، انجام پژوهشهاى ميدانى دقيق در اين خصوص تا حدّى ناممكن به نظر مىرسد و به اين دليل، نمىتوان آمار واقعى ازدواج موقّت را به دست آورد، ولى اين مطلب مسلّم است كه عدهاى از افراد به طور آشكار يا پنهان، اين الگو را به كار مىبندند و گروه ديگرى كه با توجه به قراين موجود تعدادشان بيش از گروه نخست است، به دليل ناآشنايى با الگوى مزبور و كاركردهاى مثبت آن به سمت روابط نامشروع جنسى كشيده مىشوند كه در صورت توجه و اهتمام مسئولان امور و اتخاذ تدابير لازم، از جمله گسترش برنامههاى آموزشى، مىتوان روابط نامشروع و كجروانه بسيارى از اين افراد را با كمترين هزينه به روابط مشروع مبدّل كرد.پینوشتها:1. Secularization.2. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه (20 جلدى)، ج 14، ص 5.3. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 103، ص 220.4. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 39.5. ر. ك: همان، ج 15، ص 200.6. همان، ج 14، ص 220.7. ر. ك: همان، ج 14، ص 214.8. ر. ك: همان، ج 14، ص 207 ـ 219.9. ر. ك: الشوكانى، نيل الأوطار، ج 6، ص 251.10. ر. ك: منوچهر محسنى، بررسى آگاهىها، نگرشها و رفتارهاى اجتماعى ـ فرهنگى در ايران، ص 90.11. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 44.12. ر. ك: نور: 3 / شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 51 ـ 53.13. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 44 ـ 50.14. نساء: 23.15. endogamy.16. بقره: 221.17. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 410 ـ 420.18. در مورد فلسفه چند همسرى ر. ك: شهيد مرتضى مطهّرى، نظام حقوق زن در اسلام.19. ر. ك: ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: خانواده، ج 1، ص 118.20. ر. ك: منوچهر محسنى، پيشين، ص 94.21. ر. ك: همان، ص 95.22. ر. ك: همان، ص 83.23. شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 440.24. به نقل از پايگاه اينترنتى: WWW.zanan.co.ir/news/000129.html منبع: فصلنامه شيعه شناسي
#اجتماعی#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها