گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از انها در زير مي‌آيد. رسالت: مسئوليت ما و دنياي پر مدعا«مسئوليت ما و دنياي پر مدعا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛شکستن ديوار صوتي توسط هواپيماها سکوت فقيرانه روستا را در هم مي شکند. نقطه به نقطه روستا هدف بمب هاي شيميايي قرار مي گيرد، ده ها نفر کشته مي شوند و تنها معدودي از اهالي که در بيرون از روستا بودند زنده مي مانند.يکي از آنها مي گويد: به تنهايي جسد نه نفر از عزيزانم را به خاک سپردم و ديگر بازماندگان نيز هر کدام چند نفر از اعضاي خانواده خود را خاکسپاري کردند. حتي در مقايسه با حلبچه عراق، آنچه در روستاي «زرده» در شهرستان دالاهو گذشت، بزرگترين کشتار غير نظاميان در مقياس جمعيت بود. جنايتي که بعد از جنگ دوم جهاني کمتر سابقه داشته است. همزمان «سردشت»، روستاي «نسار» گيلانغرب و چند روستاي آذربايجان غربي نيز هدف قرار گرفتند. ضمن آنکه در بخش اعظم هشت سال جنگ تحميلي، استفاده از سلاح شيميايي عليه رزمندگان ايراني به امري متعارف تبديل شده بود و امروز علاوه بر چندين هزار شهيد جنگ شيميايي صدام عليه ايران،80 هزار جانباز شيميايي، شاهدان زنده قرباني بودن ايران در قبال سلاح هاي کشتار جمعي است. هيچ کشوري در دنياي امروز چنين سند مظلوميتي در اختيار ندارد.رهبر معظم انقلاب در پيام افتتاحيه کنفرانس تهران تاکيد فرمودند که ما ايرانيان قرباني کاربرد سلاح هاي شيميايي هستيم و کاربرد سلاح هاي کشتار جمعي در دين ما منع شرعي دارد. نتيجه عملي اين امر آن است که ايراني ها بيش از هر کشور ديگر جهان از عزم و اراده و بويژه «صداقت» لازم براي خلع سلاح برخوردارند. اکنون جمهوري اسلامي يکي از فعالترين اعضاي معاهده منع اشاعه سلاح هاي شيميايي است و در همکاري با معاهدات منع اشاعه، از بالاترين رکورد در ميان مجموع کشورهاي خاورميانه برخوردار است.در دهه1990 م نيز، پيشنهاد خلع سلاح جامع خاورميانه از سلاح هاي کشتار جمعي ابتدا توسط ايران ارائه گرديد و اکنون در شرايطي که ايالات متحده از تهديد به کارگيري سلاح هسته اي عليه ايران سخن مي گويد، جمهوري اسلامي کنفرانس بي سابقه اي را تشکيل داده است که هدف آن کمک به کارايي بيشتر آژانس هسته اي در خلع سلاح و رونق انرژي هسته اي مسالمت آميز است. حضور مقامات سياسي کشورها و سازمان هاي بين المللي مختلف به همراه فعالان جريان هاي غير دولتي مقابله با سلاح هاي کشتار جمعي در تهران، در اوج سياست ها و تبليغات ضد ايراني کشورهاي غربي قابل تامل است. اين موضوع هم از جمله مواردي است که ايران را از اهداف گذشته آمريکا متمايز مي کند.اقدام خوب دولت در تشکيل کنفرانس خلع سلاح تهران، مي تواند سرآغاز سلسله اقدامات مسئولان سياست خارجي کشور در عرصه بين المللي و تقويت خط غير متعهد مقابله با تبعيض در اساسنامه آژانس هسته اي باشد. با اين وجود انتظار مي رود، از اين شرايط جهت احقاق حق قربانيان ايراني سلاح هاي کشتار جمعي نيز استفاده کرد.مجلس شوراي اسلامي يک سال و نيم پيش با202 راي يعني تقريبا به اتفاق آراء طرحي را تصويب کرد که طبق آن دولت موظف است حقوق80 هزار جانباز شيميايي را در محاکم داخلي و خارجي پيگيري نمايد.متاسفانه به رغم اينکه در طول دو سال اخير ساليانه يک ميليارد تومان اعتبار جهت اجراي قانون فوق اختصاص مي يابد، هنوز حتي يک گام عملي جهت پيگيري اين حق آشکار برداشته نشده است. نکته جالب اين است که شش سال پيش دادگاهي در هلند «آن رات» رئيس يک شرکت هلندي را که صدام را به تجهيزات شيميايي مجهز کرده بود به17 سال زندان محکوم کرد. جرم او تخطي از قوانين داخلي کشور هلند در صدور تجهيزات ممنوعه بود.نکته قابل تامل اين بود که شهود دادگاه «آن رات» عمدتا جانبازان ايراني بودند که از مناطق شيميايي زده به هلند اعزام شده بودند. در دادگاه فوق جرم اثبات شد، ولي حتي يک دلار به عنوان غرامت براي قربانيان ايراني تصويب نگرديد.ضعف پيگيري حقوق ايرانيان قرباني سلاح هاي کشتار جمعي در وزارت امور خارجه مشهود است. در جمعي همچون کنفرانس تهران مي توان بسياري از حرف هاي «قشنگ» و «عامه پسند» را به زبان آورد، اما شهود «محکمه پسند» ما، هزاران جانبازان جنگ شيميايي هستند که هر هفته چندين نفر از آنها شهيد مي شوند. شاهدان زنده مظلوميت تاريخي ايرانيان جلوي ديدگان ما پرپر مي شوند و متاسفانه ما بيشتر شعار مي دهيم.بايد با اقدامات حقوقي، تشکيل بانک اطلاعاتي و کمک به جانبازان جهت پيگيري حقوق خود در محاکم داخلي و بين المللي با برخورداري از وکلاي مجرب، اين موضوع را به يک داعيه بين المللي تبديل کرد. در دنياي پر مدعاي قدرت هاي امروز که نا حق را حق جلوه مي دهند، بايد حقوق پايمال شده ايرانيان را به رخ کشيد و به جاي «متهم» در جايگاه «شاکي» قرار گرفت. تا چه حد مدعيان حقوق بشر دنيا را در مواجهه با هزاران قرباني ايراني سلاح هاي غربي با چالش حقوقي مواجه کرده ايم؟114 شرکت آمريکايي، انگليسي، هلندي، آلماني، فرانسوي، چيني و روسي، با تخطي از کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين داخلي کشورهاي خود در قتل عام ايرانيان شريک بوده اند.دادگاه «آن رات» نيز رويه حقوقي لازم را براي محکوم کردن آنها در اختيار ما قرار داده است. در طول شش سال گذشته چه کار کرده ايم؟چندي پيش يک دادگاه هلندي دولت اين کشور را به اتهام صدور سلاح هاي جنگ جهاني دوم به آلمان هيتلري، به هفت ميليارد دلار خسارت در حق رژيم صهيونيستي محکوم کرد. با اين ادعا که از آن سلاح ها در کشتار يهوديان توسط هيتلر استفاده شده است و احکام کذايي محکمه هاي آمريکايي در محکوم کردن ايران به پرداخت غرامت به برخي اتباع آن کشور به خاطر حوادث لبنان نيز يک بازي حقوقي از نوعي ديگر است که هيچ يک کمترين سنديت قضائي را در مقايسه با حقوق قربانيان ايراني ندارد.به هر حال برگزاري کنفرانس تهران را به فال نيک مي گيريم، از آن نظر که مي تواند به منزله آغاز رويکرد تازه سياست خارجي در پيگيري حقوق کشور با استفاده از امکانات حقوقي و سازمان هاي بين المللي موجود باشد. اجراي ديگر قانون مصوب مجلس در پيگيري حقوق ايرانيان آسيب ديده از اقدامات اشغالگران در کشورهاي همسايه و بويژه عمل به ماده شش قطعنامه598 در گرفتن غرامت جنگي از دولت عراق از جمله حقوقي است که نيازمند پيگيري و احيا مي باشد. لذا بهتر است بعد از هر کنفرانس يکسري کميته هاي کاري، پيگيري عملي اهداف کنفرانس را در دستور کار قرار داده و در فواصل زماني مشخص گزارش عملکرد ارائه دهند.مردم سالاري:ابهام در نرخ تورم براي دولت«ابهام در نرخ تورم براي دولت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛هدفمند کردن يارانه ها در کشور، از آن جمله موضوعاتي است که کمتر اقتصاد داني را مي توان يافت که نسبت به اجراي آن در ايران ترديد داشته باشد. اما نکته مهم و آنچه که اختلاف نظر را پديد مي آورد، نحوه و شيوه اجراي اين موضوع است.اقتصاد ايران به دلايل مختلف نيازمند يک جراحي است، اما اين جراحي مقدمات و لوازمي نياز دارد که اگر پيش بيني هاي لازم صورت نگيرد نه تنها به سلامت اقتصاد ايران نمي انجامد بلکه تبعاتي در پي خواهد داشت که جبران ناپذير خواهد بود.از همان روز هايي که محمود احمدي نژاد، بحث پرداخت نقدي يارانه ها را مطرح کرد کارشناسان اقتصادي غيرهمسو با دولت، همواره اين نکته را متذکر شدند که پرداخت نقدي، يکي از چند اقدامي است که بايد براي هدفمند کردن يارانه ها، صورت گيرد. اگر اين قسمت از هدفمند کردن بدون همراهي با ديگر اصلاحات اقتصادي صورت گيرد، جز تورم و وخيم تر شدن اقتصاد ايران نتيجه اي در بر نخواهد داشت لذا، توسعه کار کارشناسي و بهره مندي از ديدگاه هاي مختلف براي هدفمند کردن، کمترين خواسته متخصصان و دانشگاهيان در اين راستا بود.دولت اما، در حالي که با همراهي کارشناساني که خود انتخاب کرده بود پيش مي رفت، بحث خوشه بندي را آغاز کرد. طرحي که پس از آنکه ماه ها ذهن و وقت مردم را به خود اختصاص داد، با شکست روبه رو شد و دولتمردان اعلام کردند که خوشه بندي اعمال نمي شود.اگرچه هيچ گاه دولت به خاطر اينکه ماه ها وقت مردم را به موضوع خوشه بندي درگير کرد و سپس به يکباره آن را غيرعملياتي دانست، توضيحي نداد؟به هر حال گذشت تا اينکه خبرها حکايت از آن دارد که دولت قصد دارد که در ماه هاي پاياني سال به اجراي اين لايحه بپردازد.اينکه آيا دولت مي تواند، خودسرانه، مصوبه مجلس را کنار بگذارد و اجراي هدفمند کردن يارانه ها را به ماه هاي پاياني سال موکول کند، خود موضوعي است که بايد به صورت کارشناسي به آن پرداخته شود، اگرچه قانون چنين اجازه اي به دولت نمي دهد.اما بحث اصلي در اين نوشتار اظهارات سخنگوي اقتصادي دولت در معدود نشست هاي خبري اش با خبرنگاران است. به گزارش خبرگزاري ها حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي دولت دهم، در پاسخ به سوال خبرنگاري که به موضوع تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها پرداخته مي گويد: فرق عملکرد متغيرهاي اقتصادي يا طبيعي به خصوص در آغاز اجراي يک سياست اين است که پيش بيني آن دشوار است. بنابراين نحوه اجراي قانون هدفمند کردن و تبعات آن بر تورم تاثير دارد. بايد از دوستاني که پيش بيني هاي مختلفي درباره تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها مي کنند پرسيد که چه تفسيري از اجراي آن دارند چون با تفسيرهاي متفاوت اين نرخ متفاوت خواهد شد. ما مصمم هستيم با اثربخشي و کيفيت مناسب اين قانون را اجرا کنيم و باز توزيع آن با حمايت موثر از مصرف کننده و توليدکننده انجام شود و تمام منابع به جامعه بازگشت داده شود.سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگاري که تاکيد کرد جواب خود را نگرفته است؟ گفت: در خانه اگر کس هست، يک حرف بس است!سوال اساسي در خصوص پاسخ دولت به تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها، آن است که آيا دولت، تصوير دقيقي از آنچه قرار است اتفاق بيفتد دارد؟ مبادا، کنترل تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها به روزهاي اجراي آن موکول شده باشد؟ مبادا، دولت هنوز نتوانسته پيش بيني هاي لازم را صورت داده باشد؟ بهتر است، دولت تمام زواياي اجراي اين لايحه را بررسي کند تا شاهد معطل ماندن قوانين نظير قانون ماليات بر ارزش افزوده نباشيم. جراحي اقتصاد ايران، امري قابل تقدير است به شرط آنکه پيش بيني هاي لازم براي تمام زواياي آن صورت گرفته باشد.جمهوري اسلامي:اين موريانه است«اين موريانه است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛از آفات درگيري هاي سياسي در كشور يكي اينست كه مفسده جويان با سواستفاده از فرصت خطوط قرمز را پشت سر مي گذارند و جامعه را به هرج و مرج فرهنگي و اخلاقي ميكشانند.گسترش آلودگي هاي اخلاقي و هرج و مرج فرهنگي و رشد سريع آن اكنون واقعيتي است كه اهل انصاف حتي از همه جناح هاي سياسي به آن اعتراف و اعتراض دارند. مظاهر اين آلودگي ها و هرج و مرج ها را آشكارا مي توان در بخش هاي زيادي از جامعه مشاهده كرد.وضعيت نامناسب لباس دختران و زنان.حضور بي مهار دختران و پسران در پارك ها و خيابان ها و معاشرت هاي نامشروع آنان در انظار عموميگسترش دوستي هاي خياباني دختران و پسرانروابط نامناسب دختران و پسران در دانشگاه هافضاي حاكم بر محيط هاي دبيرستان دخترانه و مشكلاتي كه در رفت و آمدهاي اين دانش آموزان وجود داردظاهر شدن زنان و حتي دختران با آرايش در خيابان ها و اماكن عموميرواج مزاحمت هاي خياباني و فسادهاي ناشي از آنكنار گذاشتن حجاب توسط عده اي از زنان در برخي مناطق تهران و شهرهاي بزرگ ديگر و...اينها فقط بخشي از ظواهر خلاف شرع و شان جامعه اسلامي است . بخش ديگر كه بسيار نگران كننده است فساد پنهاني است كه از همين ظواهر آلوده نشات مي گيرد و لايه اي مخفي درحال تهديد كردن اخلاق و خانواده ها و بنيان هاي اجتماعي است.براي آنكه راه دوري نرويم و واقعيت تلخ آلودگي هاي اخلاقي و فرهنگي موجود در جامعه امروز را باور كنيم به سراغ اظهارات يكي از روحانيون جناح اصولگراي مجلس شوراي اسلامي مي رويم . وي هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاري مهر گفته است.« تهاجم فرهنگي مقابل چشم خود ما درحال انجام است اما هيچ حركت مطلوبي براي جلوگيري از آن انجام نمي شود حتي برخي اقداماتي كه با فساد آشكار مقابله مي كرد مورد حمايت واقع نشد... اگر برنامه هائي چون گشت ارشاد و انواع مبارزات نيروي انتظامي داراي اشكالاتي است بهتر بود اشكالات رفع مي شد و اصل موضوع پا بر جا مي ماند... ما امروز شاهد معاشقه هاي آشكار روي نيمكت پاركها هستيم كه به صورت عادي در جريان است . اين تهديدي براي جامعه است كه بايد با آن مقابله شود. » روزنامه جمهوري اسلامي 89 1 26 صفحه 15اين نماينده مجلس در سخناني كه هفته گذشته در جلسه هفتگي انصار حزب الله ايراد كرد نيز گفت : « روند بدحجابي هاي جامعه در مسير بي حجابي است ... مقاله اي را در مورد دنياي غرب مطالعه كردم و نتيجه گرفتم كه آنها اگر بي حجاب هستند ديگر آرايش نمي كنند اما اينجا كسي اگر گذرش به ميدان تره بار يا پاساژ بيفتد عده اي قابل توجه از زنان بزك كرده خواهد ديد. حالا اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اين حجاب برازنده خانواده هاي جامعه نجيب است ... برخي فقط فكر مي كنند اگر يك روسري سرشان باشد كافي است ! پس آن خنده ها و مغازله ها و پشت پرده قضايا چه مي شود ... اين 10 سانت روسري كه برخي زنان سر مي اندازند و از اين طرف موها بيرون ريخته و يك لباس چسبان مثل رقاصه ها و آرتيست هاي هاليوود كجايش به حجاب اسلامي ميخورد متاسفانه وقتي اعتراض مي كني مي گويند مشكل ما حالا يك مقدار موي دختران نيست ! » روزنامه جمهوري اسلامي 89 1 25 صفحه 15نكته كليدي در مورد علت بي مهار شدن شرايط اخلاقي و فرهنگي كشور را بايد در تفكر انحرافي و خطرناكي جستجو كرد كه در آخرين جمله اين نماينده مجلس از قول متوليان امور آمده است « متاسفانه وقتي اعتراض مي كني مي گويند مشكل ما حالا يك مقدار موي دختران نيست ! »اگر اين طرز فكر را در برابر اين واقعيت كه انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي و ارزشي است و با هدف انسان سازي و حفظ كرامت انساني صورت گرفته قرار دهيم ميزان انحراف آن مشخص مي شود. اين درست است كه همه چيز جامعه اسلامي را نبايد فقط در يك مقدار موي دختران خلاصه كرد اما واقعيت اينست كه بي اعتنائي به اين موضوع و بي توجهي به مسائل اخلاقي و فرهنگي به فاسد شدن ريشه و اساس منجر مي شود و هنگامي كه زيرساخت جامعه فاسد شود آنچه روي آن بنا شده باشد بي بنياد و محكوم به ويراني است.اصل پيروزي انقلاب اسلامي مرهون ايمان و اخلاص و حركت فرهنگي بود. توفيق ملت ايران در دفاع مقدس و مقابله با تهاجم سنگين نظامي صدام و حاميان شرقي و غربي او نيز مرهون ايمان و اخلاص و بنيان ديني و اخلاقي و فرهنگ اسلامي مردم و مسئولان بود. در طول 31 سال گذشته هر توفيقي در هر زمينه اي نصيب ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي شده به دليل برخورداري اين ملت و اين نظام از بنيان فرهنگي و ارزشي بوده است . از اين به بعد نيز فقط با تكيه بر همين بنيان است كه مي توانيم در جهان پرآشوب امروز در برابر انواع تهاجم ها مقاومت كنيم و به راه پرافتخار انقلاب اسلامي ادامه دهيم و نظام جمهوري اسلامي را حفظ و تقويت كنيم و اين ميراث گرانبهاي امام خميني و شهداي انقلاب و اسلام را همانگونه كه به ما تحويل شد به نسل هاي آينده منتقل نمائيم . اگر از آنچه موجب پيدايش اين انقلاب و نظام بود و تاكنون باعث بقاي آن شده است را از آن جدا كنيم اين بار هرگز به منزل نخواهد رسيد و اصولا باري باقي نميماند تا به منزل و مقصد برسد.دوستان و دشمنان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نيز رمز پيروزي و بقاي آنرا در اخلاق و فرهنگ جستجو مي كنند نه چيز ديگر. آنها خوب ميدانند كه اگر ملت ايران از اصول و ارزش هاي اخلاقي و فرهنگي جدا شود اين انقلاب و نظام را براي هميشه از دست خواهد داد. در اين زمينه نيز به جمله اي از همين نماينده روحاني و اصولگراي مجلس توجه كنيد كه مي گويد : « امروز وضع بگونه اي شده است كه بعضي از اين خارجي هاي دشمن كه چندي قبل به ايران آمده بودند وقتي برگشتند در گزارش خود گفته بودند مثل اينكه وضع ايران و تهران خوب مي شود و كم كم دارد حجاب هم كنار مي رود. از آن طرف بعضي زنان و مردان مسلمان از بعضي كشورها كه براي زيارت به ايران مي آيند از وضعيت كشور ابراز ناخرسندي مي كنند كه اينها واقعا درد است.»متاسفانه از گوينده اين سخنان كه خود از نمايندگان اصولگرا و از روحانيون مجلس شوراي اسلامي است و از افرادي مانند وي نيز كاري ساخته نيست . تاكنون از نمايندگان مجلس عليرغم مسئوليت سنگيني كه در بخش نظارتي دارند چيزي بيش از شعار ديده و شنيده نشده است . به نظر مي رسد ملاحظه كاري و مصلحت گرائي هاي غيرمنطقي نمايندگان مجلس را نيز از خاصيت انداخته و آه و ناله هاي آنها نيز فقط در حد اسقاط تكليف است و شايد براي آنكه بتوانند به موكلان معترض خود بگويند ما به وظيفه خود عمل كرده ايم و گوش شنوائي وجود ندارد!اما آيا در نظام جمهوري اسلامي از كساني كه بر جايگاه مهمي همچون كرسي قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين و احكام تكيه زده اند چنين عذرهائي پذيرفته است!اين واقعيت تلخ را همه به ذهن بسپارند كه اگر امروز به ملاحظه مسائل سياسي و يا هر بهانه ديگر از كنار ناهنجاري هاي اخلاقي و فرهنگي عبور كنيم و به معالجه اين بيماري خطرناك نپردازيم فردا بسيار دير خواهد بود. زيرا اين موريانه است كه به جان اين جامعه افتاده موريانه اي كه از درون همه چيز را ميخورد و حتي صورت ظاهري هم براي رنگ و لعاب زدن باقي نمي گذارد.تهران امروز:مبارزه با مفاسد اقتصادي يا اجتماعي؟«مبارزه با مفاسد اقتصادي يا اجتماعي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلمامير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛در هفته‌هاي منتهي به پايان سال 88 رئيس قوه قضائيه از دستگيري اعضاي يك باند مفاسد اقتصادي دولتي خبر داد و موجي از اميدواري را در جامعه ايجاد نمود. در پي آن بالغ بر 200 نماينده مجلس شوراي اسلامي ضمن حمايت از رويكرد دستگاه قضايي بر ادامه اين روند تاكيد كرده و خواستار برخورد بدون تبعيض با دانه درشت‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي شدند.مجموعه اين رويدادها اين اميد را در قلب مردم متدين و انقلابي ايجاد كرد كه درخواست معطل مانده مبارزه با فقر و فساد و تبعيض دوباره احيا شده و تصميم گرفته شده با برخورد عادلانه با برخي متخلفان يك گام به سوي عدالت علوي برداشته شود اما در روزهاي اخير برخي شواهد موجب نگراني دلسوزان نظام و انقلاب شده است. از يك سو گفته مي‌شود قوه‌قضائيه تحت فشار براي رها كردن سرنخ‌هاي پرونده مفاسد اقتصادي قرار گرفته است و شور و شوق اوليه را از دست داده است كه اميدواريم چنين نباشد و از سوي ديگر عده‌اي با طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي در واقع قصد تحت‌الشعاع قرار دادن مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند.در اين فضا توجه مسئولان ودست‌اندركاران ذي‌ربط را به دو نكته مهم جلب مي‌نمايم. اولا هر گونه اغماض در رسيدگي به تخلفات و مفاسد اقتصادي در شرايط كنوني كشور خلاف مصلحت نظام و كشور است و موجب ايجاد يأس و سرخوردگي در نيروهاي مومن، سالم و انقلابي و تشويق مفسدان خواهد شد. مردم انتظار دارند همانگونه كه يك راننده براي يك تخلف رانندگي كه موجب تضييع حقوق عمومي است بدون اغماض جريمه مي‌شود دست‌اندازان به بيت‌المال و قانون‌شكنان در هر مقام و موقعيتي كه هستند مجازات شوند.همه قبول داريم در تحولات پس از انتخابات در برخورد با منحرفان و ساختارشكنان با هر سابقه و مسئوليتي نبايد كوتاهي صورت بگيرد اما چرا در برخورد با كساني كه احتمالا اتهاماتي در حوزه مالي و اقتصادي دارند بايد اهمال شود؟ كدام منطق عقلي و شرعي و اخلاقي چنين تبعيضي را روا مي‌دارد؟ دست‌كم مردم خواستار شفاف‌سازي هستند اگر اتهامات وارده درست است بايد رسيدگي قاطع شود و اگر درست نيست بايد با مفتريان برخورد شود. ثانيا به‌نظر مي‌رسد كساني با شعارهاي جذاب نيات ديگري را تعقيب مي‌كنند.هنوز مسئله مفاسد اقتصادي در چند مورد مشخص به سرانجام نرسيده از ضرورت مبارزه با مفاسد اجتماعي سخن مي‌گويند. در اين كه بايد با مفاسد اجتماعي مقابله شود ترديدي نيست ولي آيا فكر نمي‌كنيد با طرح به‌موقع آن موجب لوث شدن شعار مبارزه با فساد مي‌شويد كه در راس سياست‌هاي ظلم‌ستيزانه انقلاب و نظام است. ضمن اينكه بسياري از مفاسد اجتماعي ريشه در نابرابري‌هاي اقتصادي، معيشتي و رفاهي دارد. چرا عده‌اي سعي مي‌كنند بسياري از معضلات و مشكلات را به حوزه اجتماعي ربط دهند و تصوير سياهي از وضعيت اجتماعي ارائه دهند؟بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي مثل فحشا، سرقت، اعتياد و... معلول هستند نه علت و يكي از آن علت‌ها انباشت مال و ثروت حرام و نامشروع است كه ريشه در مفاسد اقتصادي دارد و بايد اين سرمنشا را با توكل به خداوند متعال و قاطعيت و جديت خشكاند.انتظار مي‌رود در نظامي كه مسئولان ارشد آن اهل اشرافيت نيستند و همواره پرچم مبارزه با فساد، فقر و تبعيض را برافراشته‌اند به بهاي صيانت از كليت كشور و مديران پاكدست آن هزينه برخورد با مفسدان را در هرمرتبه و مقامي پرداخت كرد و قدر اعتماد و اطمينان توده‌هاي مردم را دانست. در اين مسير مقدس هم قوه قضائيه، هم قوه مجريه و هم قوه مقننه مسئوليت‌ها و وظايف خطيري دارند و هم رسانه‌هاي متعهد و مسئول كه بدون در نظر گرفتن چرب و شيريني دنيا منافع عمومي را بر هر امر ديگري ترجيح دهند. ابتكار:ساده‌انگاري تورم در هدفمندسازي يارانه‌‌‌‌ها«ساده‌انگاري تورم در هدفمندسازي يارانه‌‌‌‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم عباس شاکري است كه در آن مي‌خوانيد؛در کشور ما از ابتداي برنامه موسوم به تعديل ساختاري، بحث يارانه‌ها مطرح بوده و هميشه وضعيت به اين‌گونه بوده است که هر روز يک قلم جديدي هم به فهرست کالاهاي مشمول حذف يارانه‌ها اضافه مي‌شد. نان، دلار، حامل‌هاي انرژي، دارو، مشتقات نفت براي بنگاه‌هاي توليدکننده،‌ محصولات پتروشيمي، آموزش که جملگي جاي بحث دارد که يارانه کدام‌يک ضرورت داشته و کدام‌يک نداشته و کدام تحت تحميل توقعات اجتماعي بوده است.آنچه که الان ادعا شده اين است که تخصيص منابع در کشور مناسب انجام نمي‌شود، منابعي که دولت به اقشار مختلف مردم اعطا مي‌کند از روي عدالت نيست به طوري که بعضاً زياد مصرف مي‌کنند و بعضاً کم‌تر مصرف مي‌کنند. مصارف بعضي از کالاها بسيار بالاست که به وضوح مشاهده مي‌شود که اسراف انجام مي‌شود و اين رويه بر محيط ‌زيست، منابع دولت تأثير و صادرات تأثيرگذار است.موافقان اين موضوع کم نيستند. ادعا مي‌شود که اين کار براي بهبود تخصيص منابع (کنترل بعضي قيمت‌ها و عدم کنترل بعضي ديگر) انجام شده، گفته مي‌شود اين شرايط قيمت‌هاي نسبي را به وضعيت نامطلوبي درآورده چرا که تأکيد ما در اقتصاد روي قيمت مطلق نيست چون قيمت نسبي است که تخصيص منابع انجام مي‌دهد. ضمن اينکه قيمت‌هاي مطلق هم در جاي خودش، اگر نوساني باشند يا بالا باشند، تأثير گذارند.در تخصيص منابع درست قيمت‌هاي نسبي هستند که تعيين‌کننده هستند. اما تغيير قيمت نسبي به اين سادگي‌ها هم نيست. وقتي بخواهيد نسبت هر قيمتي را که در وضعيت اقتصادي تأثير دارد، ارزيابي کنيد اين کالاها حداقل با ده‌ها و صدها کالا مرتبط است لذا ممکن است که کالاي الف نسبت به ده کالا ارزان و نسبت به ده تا کالاي ديگر گران و نسبت به ده کالا متوازن باشد.لذا به دليل تعديلات ساده‌اي که در يکي دو تا برنامه انجام داده‌ايم، الآن مطالعة قيمت‌هاي نسبي بسيار سخت شده است.مثلاً اگر بخواهيد نرخ بهره را آزاد کنيد نرخ جديد براي عده‌اي ارزان است و براي عده‌اي خيلي ارزان است که عمدتاً تحت عنوان توليد يا خدمات قانوني اين وام‌ها را مي‌گيرند چون که براي آنها خيلي ارزان است و ممکن است که براي خيلي از اقشار هم گران باشد. اگر بخواهيد با تورم، نرخ سود را بالا ببريد، شرايط سختي بر توليدکننده‌ها تحميل مي‌شود اما گروه‌هايي هستند که برايشان مشکلي نيست. لذا اين‌که ما بگوييم همين‌که اينها تکنولوژي‌شان را اصلاح نمي‌کنند معلوم مي‌شود که قيمت در يک جايي به اينها علامت درست نمي‌دهد.چرا که قيمت‌ها در شرايطي مي‌توانند علامت دهند که حداقل‌هاي ساختاري در آن تأمين است.در جاهايي که ما کاستي‌هاي ساختاري و فني داريم بايد ابتدا مسئله را آزمون کنيم و مطمئن شويم که آيا قيمت مي‌تواند آن معجزه را به تنهايي انجام دهد. در حالي که ما هيچ اقدام بسترسازي، فني،‌ ساختاري که مربوط به اين قضيه باشد، انجام نداده‌ايم.مسلماً خيلي‌ جاها قيمت علامت خوبي نشان مي‌دهد هم براي تخصيص منابع براي توليد هم براي سليقه مردم در مصرف کردن. مشکلي که داريم اين است که مي‌گوييم اين کالا ارزان است اما نمي‌گوييم که نسبت به چه چيز ارزان است. ممکن است که نسبت به بعضي چيزها خيلي ارزان باشد و نسبت به بعضي چيزها کمتر ارزان باشد که براي اينها بايد برنامه‌هاي متفاوتي در نظر داشته باشيم.پس معلوم مي‌شود با يک مسئله بسيار پيچيده داريم خيلي سطحي برخورد مي‌کنيم. واقعيت اين است که در حوزة قيمت‌هاي نسبي، مطالعات کافي و وافي انجام نشده است. دولت ادعا کرده است که ما از مدل‌هاي CGE و جدول داده ستانده استفاده کرديم و به نظر مي‌آيد که حذف يارانه‌ها تورم چنداني به دنبال ندارد.معمولاً اگر در يک حالت باثبات، يک قيمت را تغيير دهيم، تأثيراتش را در يک دوره مي‌گذارد و ديگر تمام مي‌شود. ولي تورم در کشور ما پويايي‌هايش از سازوکارهايش جدي‌تر و پيچيده‌تر است.اين طور نيست که در يک دوره‌اي تورم داشته باشيم، در دوره بعد متوقف شود. اين بي‌ثباتي نقدينگي به دليل تغييرات مکرري است که ما در طي سال‌هاي اخير در سياست‌هاي اقتصادي داشتيم. اگر تغيير انديشيده شده نباشد، تورم و انتظارات تورمي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و بخشي از پول را از حالت فعال به حالت منفعل درمي‌آ‌ورد.در برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب هميشه بسيار فراتر از مقدار مصوب برنامه ما رشد نقدينگي داريم.هيچ گاه هم مقدمه‌اي برايش ايجاد نکرده بوديم و اهرم‌هاي تخصيص را آن طور که بايد و شايد اعمال نم‌کرده ايم پس تورم ايجاد شده و خود دولت هم به عنوان بزرگترين مصرف‌کننده بيشترين ضرر را متحمل ‌شده است.بنابراين اين که گفته مي‌شود از تکنيک‌هايي مثل جدول داده ستانده استفاده کرديم به هيچ‌وجه کافي نيست چون براي مثال مي‌دانيم که اين جدول ضرايب ثابت را بيان مي‌کند و در شرايط عادي مي‌گويد که اگر قيمت کالاي الف را تغيير دهيد اين کالا با چه کالاهايي مرتبط است، ضرايبشان چه است و براساس آن ضرايب، در مجموع اين تغييرات مربوط به اين کالا مي‌تواند در اقتصاد تاثير بگذارد.ما به هر حال در وضعيتي قرار داريم که بخش زيادي از صاحبان کالاها و خدمات قدرت قيمت‌گذاري دارند و مي‌توانند به هر بهانه‌اي قيمت‌شان را بالا ببرند مگر اين‌که به طور مستقيم مانع آن شويم. هر مسئله‌اي که بي‌مقدمه و بدون مطالعه کافي اعلام مي‌شود يک اثر حتي کوچک بر روي قيمت‌ها مي‌گذارد. در جاهايي که نيروهاي اقتصادي فعال هستند و رقابت وجود دارد، چنين چيزي نيست، يعني قيمت تا اين اندازه تحت تأثير عوامل غيراقتصادي نيست.بنابراين هم براي فهم درست وضعيت قيمت‌هاي نسبي بايد بررسي بيشتري صورت گيرد و هم براي پيش‌بيني اثرات تورمي، فقط به جدول‌هاي داده ستانده و مدل‌هاي اقتصادي اکتفا نشود.ما در اقتصادمان در سطح کلان هيچ مدلي نداريم که بتواند اثرات چنين پيشامدهايي را ببيند.به نظر مي‌آيد از مدل‌هايي که براي کشورهاي ديگر ساخته شده شبيه‌سازي مي‌کنيم. تعامل بخش‌ها، حضور نيروهاي عمل‌کننده درون‌زا در اقتصاد ما، مشابه جاهاي ديگر نيست و حتي آنها هم در مدل‌سازي و مدرنيزه کردن يا کمي کردن فعل و انفعالات در سطح کلان با احتياط برخورد مي‌کنند.ضمن اين که تورم در اقتصاد ما علاوه بر توزيع مجدد درآمد، تخصيص منابع مجدد هم انجام مي‌دهد اگر شما سياستي اعمال کرديد که 15 درصد تورم در آن بود، مطمئن باشيد که اين به ضرر اقشار ضعيف در حوزه اقتصاد اجتماعي يا سياسي است و نيز به ضرر بخش‌هاي مولد است در مقابل بخش نامولد به شدت از چنين کاري خشنود خواهد شد.يعني يک وقت تورم به صورت تناسبي عمل مي‌کرد اشکالي نداشت يا در حوزه مصرف يا رفاه نامتناسب عمل مي‌کرد، براي توليد مشکلي ايجاد نمي‌کرد و مردم فقط ضررش را مي‌ديدند. اما تورم تخصيص مجدد منابع هم انجام مي‌دهد. اگر با رويه‌هاي شوک‌درماني مثل حذف يارانه‌ها پويايي‌هاي تورم را فعال کنيم روي تخصيص منابع هم اثر مي‌گذارد.دنياي اقتصاد:کاهش جمعيت تهران«کاهش جمعيت تهران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكترعلي دادپي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها بحث خلوت کردن تهران دوباره مطرح شده است.ترافيک و شلوغي شهر، خطر زلزله و تلفات احتمالي انساني آن که در شلوغي و بي‌نظمي‌ناشي از چنين حادثه‌اي چندين و چند برابر خواهد شد، از جمله دلايل عنوان شده براي تشويق کاهش جمعيت تهران است. دولت براي انتقال کارمندانش به بيرون از شهر به علاقه‌مندان افزايش حقوق و اولويت در ترفيع و ارتقاي رتبه را وعده داده است؛ اما‌ اين به تنهايي کافي نيست. تهران فقط يک فيش حقوقي و يک ساختمان اداري نيست. تهران يک کلانشهر است که هزاران فرصت شغلي و درآمدي را به ساکنانش وعده مي‌دهد و زيرساختي از ارتباطات اجتماعي و تجاري و بانکي را در اختيار‌ ايشان قرار مي‌دهد که در کشور بي‌نظير است. انگيزه ماندن در تهران قوي است و بسيار هم قوي است و کارکنان دولت هم از‌ اين قاعده مستثنا نيستند.اگرچه دولت بزرگ‌ترين کارفرما در شهر تهران است، اما چنين سياستي باعث جابه‌جايي گروه کثيري از کارمندانش نخواهد شد؛ چرا که تقاضا براي ماندن در تهران بالا است و انگيزه بسيار قوي‌تر از وعده پنجاه درصد افزايش حقوق. پس به جاي تمرکز بر دادن امتيازاتي که نتيجه چنداني نخواهند داشت، دولت بهتر است روي تقاضا براي زندگي در تهران تمرکز کند.اگر زندگي در تهران را يک کالا بدانيم، تقاضا براي آن، تابع بهاي کالا يا هزينه زندگي در تهران است. در حال حاضر هزينه خدمات شهري و عمومي ‌شهر تهران نه از محل اخذ ماليات، بلکه از طريق فروش تراکم و سوبسيدهاي دولتي تامين مي‌شود و نمي‌توان ادعا کرد که همه اهالي شهر در هزينه‌هاي خدمات عمومي‌وشهري شهر تهران شريکند. تصميم ساکنان شهر تهران براي ماندن در تهران بر مبناي قيمت‌هاي واقعي نيست، بلکه بر اساس قيمت اسمي است. در مناطق مختلف‌ اين کلانشهر مستقل از ارزش املاک يا هزينه ارائه خدمات، بخش عمده‌اي از خدمات، کالاهاي اساسي و فرآورده‌هاي سوختي قيمت يکساني دارند.از سوي ديگر هزينه زندگي در ساير نقاط کشور، از هزينه مسکن که بگذريم، تقريبا ثابت است. قيمت بسياري از کالاها در سراسر کشور يکسان است و در برخي نقاط حتي گران‌تر از تهران است. باور عمومي ‌همچنين بر ‌اين است که کيفيت خدمات آموزشي، بهداشتي و پزشکي در قيمت يکسان در ساير نقاط کشور پايين‌تر از تهران است و به اصطلاح کالاي مرغوب‌تر زندگي در تهران است.بر اساس ‌اين سيگنال قيمت‌ها و عوارض جانبي مثبت زندگي در تهران، در شرايط يکسان ‌اين زندگي در تهران است که براي قيمت پرداخت شده مطلوبيت بيشتري براي مصرف‌کنندگان دارد. در نتيجه تصميم ‌ايشان براي زندگي در تهران تغيير نخواهد کرد.اولين گام واقعي براي کاهش جمعيت شهر تهران پذيرفتن ‌اين واقعيت است که اهالي بايد هزينه واقعي زندگي در‌اين کلانشهر را بپردازند؛ چرا که‌ايشان هستند که مي‌خواهند در ‌اين شهر زندگي کنند. پس سياست واقع‌بينانه براي کاهش جمعيت شهر تهران دادن اختيارات کافي به شوراي شهر تهران براي اخذ عوارض و ماليات‌هاي متناسب با هزينه ارائه خدمات عمومي‌ و تمرکز‌زدايي از دولت است. تنها زماني مي‌توان انتظار تغيير چشمگير در جمعيت شهر تهران را داشت که سيگنال هزينه زندگي در تهران به روز شده باشد و در نتيجه خانوارها در تصميم خود براي زندگي در تهران و مصرف ‌اين کالاي پرزرق‌و‌برق آلوده تجديدنظر کنند.جهان صنعت:حادثه نادر در علم اقتصاد«حادثه نادر در علم اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛علي نيکزاد، وزير مسکن و شهرسازي اعلام کرد که در زمان رونق مسکن نه‌تنها افزايش قيمت نداشته‌ايم بلکه کاهش قيمت هم حاکم شده است.او شگفت‌زده از حرف خود مي‌گويد: به طور معمول در زمان رونق بايد قيمت‌ها افزايش مي‌يافت. اين نامعمولي به حدي است که همچنين مي‌گويد: اين حادثه براي اولين‌بار در ايران و دنيا رخ داده است.آفرينش:کنفرانس خلع سلاح تهران، گامي نو«کنفرانس خلع سلاح تهران، گامي نو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاري نخستين کنفرانس بين المللي "خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته اي" در تهران با شعار "انرژي هسته اي براي همه، سلاح هسته اي براي هيچ کس" گام مهمي در راستاي جهاني، عاري از سلاح هسته اي است. در واقع از زمان به کارگيري سلاح هسته اي در ماه هاي پاياني جنگ جهاني دوم توسط امريکا برعليه ژاپن اندک اندک کشورها و شهروندان به پيامدهاي مرگبار اين سلاح، آشنا و خواستار جهاني بدون سلاح هسته اي شدند. جهاني که در پرتو تداوم قدرت نمايي کشورها و رقابت هاي استراتژيک پس از جنگ جهاني و سپس دوران جنگ سرد نه تنها تحقق نيافت بلکه با افزايش کشورهاي هسته اي و سلاح هاي هسته اي بر پيچيده تر شدن فرآيند امنيت در جهان افزود. پايان جنگ سرد در عين ايجاد معاهده هايي همانند NPT و استارت1 نه تنها آرمان زدودن جهان از سلاح هسته اي را تحقق نبخشيد بلکه با برقراري قواعد حقوقي دوگانه و تفکيک کشورهاي قدرتمند از کشورهاي ديگر از اصلاحاتي مانند عدم شيوع سلاح هاي هسته اي و استفاده صلح آميز از سلاح هسته اي استفاده شد.اصلاحاتي که با به رسميت شناختن کشورهاي هسته اي، عملا حق استفاده از سلاح هسته اي را در شمول اختيارات کشورهاي قدرتمند قرارمي دادند و اين کشورهاي درحال توسعه بودند که مي بايد تنها از آرمان "خلع سلاح هسته اي" سخن بگويند. در واقع کنفرانس خلع سلاح هسته اي تهران اينک در شرايطي برگزارمي شود که معاهده استارت2، و دکترين جديد هسته اي امريکا امضا» و انتشاريافت.به علاوه کنفرانس هسته اي واشنگتن نيز در راستاي هدفي همانند "امنيت هسته اي" برقرارشد اما آنچه مشخص است اصلي مهم همانند خلع سلاح هسته اي که خواسته اي جهاني توسط ملت هاي جهان است، در حاشيه قرارگرفته است. اصلي که در پرتو رقابت هاي نظام تک قطبي هرچيز در معاهداتي همانند NPT آورده شده اما باگذشت دهه ها همچنان به اصلي فراموش شده بدل گرديده است.بي گمان شرکت 56 کشورجهان در کنفرانس خلع سلاح تهران مي تواند آغازگر روندي جديد در همگرايي کشورهاي مختلف به ويژه کشورهاي در حال توسعه و عنصر غيرمتعهد و برقراري جهاني، بدون سلاح هسته اي باشد. چه اينکه همگرايي بيشتر کشورهاي مختلف غيرهسته اي در نشست آينده بازبيني معاهده NPT در نيويورک مي تواند در بازسازي و تدوين اين معاهده کمک شاياني کند.کنفرانس تهران از يک سو با پيشنهاداتي همانند بازنگري در NPT ، تعليق دارندگان، استفاده کنندگان و تهديدکنندگان به سلاح هسته اي از آژانس بين المللي انرژي هسته اي، اصلاح ساختار شوراي امنيت، تشکيل گروه مستقل بين المللي براي برنامه ريزي و نظارت بر خلع سلاح خاورميانه و ... روبروست.پيشنهاداتي که بي شک تنها در سايه اقدام جمعي کشورها و اعمال فشار از سوي کشورهاي غيرهسته اي به سازمان هاي جهاني و کشورهاي هسته اي مي تواند گامي مهم در جهت خلع سلاح جهاني بردارد. اما در عين حال بايد دانست نگاه اخلاقي صرف و نبود اراده لازم براي تغيير معاهده ها و مناسبات جهاني از سوي کشورهاي غيرهسته اي نه تنها کمکي به خلع سلاح هسته اي نخواهد کرد بلکه بيشتر آن را در حد يک رويا باقي مي گذارد.رويايي که همچنان با روندي تبعيض آميز در هرمي سلسله مراتبي با وضع مقررات و معاهدات بين المللي کشورهاي صاحب حق وتو و هسته اي را مجاز به داشتن سلاح هسته اي کاربرد نظامي آن و اعمال بازدارندگي توسط آن مي کند. پول:آن 40هزار، اين 40هزار«آن 40هزار، اين 40هزار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول است كه در آن مي‌خوانيد؛شنيده شده يکي از چهره‌هاي اقتصادي که مدتي در عالي‌ترين سطوح با دولت نهم همکاري داشته، طي مکاتباتي با آقاي احمدي‌نژاد يا پيغام‌هايي که فرستاده به نکته ظريفي درباره بحث هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کرده است. آن نکته اين است که 40هزار ميليارد توماني که دولت بر کسب آن اصرار دارد تا از محل حذف يارانه‌ها تامين شود به شکل ديگر و با هزينه‌اي به مراتب کمتر نيز قابل وصول است و کافي است به ياد آوريم که مطالبات معوق بانک‌ها نيز سر به 40هزار ميليارد تومان مي‌زند.بر اين اساس اين پرسش مطرح شده است که کدام راه به عدالت، نزديک‌تر است؟ اينکه 40 هزار ميليارد تومان مورد نياز از محل وصول مطالبات معوق از يک جمعيت چهارهزار نفري تامين شود يا بهاي آن را چند ده ميليون نفر بپردازند؟ هر چند با توافق ديروز دولت و مجلس، موضوع هدفمندي يارانه‌ها از فاز نظريه و پيشنهاد گذشته و عملا شمارش معکوس براي اجراي آن شروع شده است اما اهميت و ظرافت اين اشارت چنان است که دريغ بود طرح نشود.از منظر اقتصاد آزاد، يارانه، علامت نادرست مي‌دهد و يارانه‌ها را برمي‌دارند تا پالس‌هاي درست و دقيق براي توليد فرستاده شود. اما فراموش نشود که دولت، از منظر عدالت اين پروژه را پي مي‌گيرد و نه اقتصاد آزاد و بر اين پايه مي‌توان پرسيد که 40هزار ميليارد تومان را از چهار هزار نفر تامين کنيد عادلانه‌تر است يا از 40ميليون نفر؟ احتمالا گفته خواهد شد که مطالبات مربوط به بانک‌هاست و الزاما به خزانه واريز نمي‌شود.غرض اما ورود به اين دقايق اقتصادي نيست، تنها اشارتي است از باب سنجش مدعاي عدالت با راه پيش‌رو. يادمان باشد بانک جهاني هم که توصيه‌هايي درباره حذف و هدفمندي يارانه‌ها دارد پيش‌تر و قبل از نيشتر به قصد جراحي اقتصادي، بر شفافيت و پاسخگويي تاکيد مي‌ورزد و مطالبات معوق حتي اگر مبلغ مورد نياز را تامين نکند، دست‌کم از نبود شفافيت به مثابه پيش‌شرط اين پروژه بزرگ حکايت مي‌کند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: چه بهتر از اين؟

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. آفرينش: «اصلاح ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و دنيا پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: دوئل يكطرفه!

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداختهاند اكه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: اشغال ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مياسئل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...