محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829790300
شرايط وقف در مذاهب سبع
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
شرايط وقف در مذاهب سبع نويسنده: سيد مهدي نريماني زمان آبادي چکيده مدرس و محقق حوزه علميه خراسان، نفر برگزيده سازمان ملي جوانان و پژوهشگر جوان دفتر تبليغات خراسان، نفر برتر شانزده همايش بين المللي و کشوري، محقق مؤسسات فرهنگي - پژوهشي فقه الثقلين و شيفتگان کمال.وقف پس انداز دائمي براي آخرت است، اين بحث از دو ديدگاه قابل بررسي است، يکي جنبه فقهي است و ديگر جنبه اخلاقي مسئله است. در اين نوشتار به جنبه فقهي اين موضوع آن هم از طريق مقارن بررسي ميشود. نويسنده در اين نوشتار با رويکرد فقهي، به بيان شرايط وقف در ديدگاه فقيهان هفت مذهب اصلي اسلامي (اماميه، حنفيه، حنبليه، زيديه، شافعيه، ظاهريه، مالکيه) ميپردازد، که طي بررسيهاي صورت گرفته، در نوع خود بي نظير است. اين سياهه از يک مقدمه و چهار فصل تشکيل شده است؛ که مقدمه بر ارزشمندي و فوايد وقف استوار شده است.فصل نخست، به واژه شناسي «وقف» در لغت و اصطلاح پرداخته است، و از همين رهگذر به استعمال اين واژه در ادب و شعر فارسي اشاره شده. فصل دوم به ضرورت فقه مقارن در تحقيقات و پژوهشهاي فقهي اشاره کرده است، از اين رو، نويسنده پس از تعريف فقه مقارن، برخي نگاشتههاي شيعيان در زمينه فقه مقارن را بيان نموده است. در ادامه هفت اهميت پژوهش به صورت مقارن ذکر ميگردد. فصل سوم؛ به بيان شرايط وقف در مذاهب سبع پرداخته است، به همين خاطر نويسنده، در نخستين گام شرايط فقهي وقف را به چهار دسته تقسيم بندي ميکند؛ که عبارتند از: شرايط وقف، شرايط واقف، شرايط موقوف عليه، شرايط موقوف. در بخش نخست شش شرط مهم از شرايط وقف به صورت مقارن بيان شده است، پس از بيان شرايط کليدي واقف به شرايط موقوف عليه پرداخته شده تا روشن گردد چه کساني استحقاق دارند به عنوان موقوف عليه مد نظر قرار گيرند. در بخش پاياني اين فصل که مهمترين و کليدي ترين بخش نيز به شمار ميرود، پنج شرط براي چيزي که قرار است وقف گردد، مطرح شده است و برخي مصاديق آن نيز مطرح شده است. لازم به ياد آوري است در اين بخش با توجه به تغيير موضوعات، برخي مصاديق مالي که پيش از اين نميتوانسته به عنوان موقوف قرار گيرد، به عنوان جايز الوقف مطرح ميگردد، در واقع تغيير شرايط در داد و ستدها، سبب شده است برخي مصاديقي که در گذشته ممنوع الوقف باشد، امروزه جايز الوقف تلقي گردد.در فصل چهارم به نتيجه گيري کلي از مقاله و مسيرهاي فراروي پژوهشگران براي پژوهشهاي آينده، اشاره شده است.واژگان کليدي: وقف - تعريف وقف - اقسام وقف- شرايط وقف - مذاهب اسلامي.مقدمهوقف از مختصات نظام حقوقي و اقتصادي اسلام است و داراي ويژگيهايي است. اين عمل صالح و باقي، مصداق روشن ياري رساني و کمک کردن، و انفاقي است که عاري از منت، و احساني خالي از اذيت و به دور از تحقير شخصيت ديگران به شمار ميآيد، و تصدقي دايمي و مستمر و بدون ريا است، و وام بدون بهره است که راه بسيار مناسبي براي جلوگيري از بروز اختلافات فاحش طبقاتي به شمار ميآيد، و برگ سبزي است که براي انسان ذخيره ميشود. در واقع وقف عامل جاودانگي اعمال شخص است که نامه عمل واقف را جاودان ميسازد و از اين راه زمينه کسب خيرات را براي او دائمي و مستمر ميکند.جالب آنجاست که از سوي شارع هيچ محدوديتي براي وقف کننده وجود ندارد، البته تا زماني که وقف مستلزم گناه و معصيت نباشد، با توجه به اين ويژگيها و قابليتهاست که امروزه عرصه وقف همچنان رو به گسترش است. در هر حال با وجود اين که وقف در طول تاريخ توسط حکومت هاي مختلف، دوران پر فراز و نشيبي را گذرانده است.آري! بايد توجه داشت که صدقات جاريه و به خصوص وقف، يکي از بهترين و مؤثرترين شيوههاي انفاق است، که موجب ميشود تا براي هميشه زمان آثار و خيرات بخشش مال و کمک به مردم به ويژه محرومان و نيازمندان، شامل حال واقف شده، از بهرههاي معنوي و اخروي آن سود برد. در ميان انواع روشها و شيوههاي انفاق و بخشش و خرج مال در راه خداوند، شيوهاي همچون وقف، حائز خير و برکت بسيار و هميشگي، براي واقف و مردم نيست.لازم به يادآوري است، به ابو حنيفه نسبت دادهاند که «وقف در اسلام جايز نيست»، (شافعي، 1400ق، ج4، ص60، حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص626) ليکن پيروان وي اين کلام را به تأويل بردهاند تا اين نقل قول، سبب جلوگيري از اين منفعت عظمي نگردد. (شمس الدين سرخسي، 1406ق، ج12، ص27، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص375 - 376)با توجه به اينکه نگارش مقاله با رويکرد مقارن، در چند سده اخير - به دلايلي که در ادامه بدانها اشاره ميشود- با رکود ويژهاي مواجه شده است، نگارش مقاله با رويکرد مقارن، مشکل به نظر ميرسد، به ويژه آنکه شاهد موج فزايندهاي در رسانههاي گروهي مبني بر اختلاف مذاهب اسلامي ميباشيم که اينامر سبب دامن زدن به اختلافات نيز شده است، و گاه پژوهش به صورت مقارنه ميان مذاهب اسلامي را مشکل و شايد در نگاه نخست غير ممکن نشان ميدهد.اما جالب آنجاست که اين اختلافها تنها جنبه تبليغي و غوغا سالاري دارد، چون هنگامي که دانشمند منصفي به گردآوري و بررسي ادله فرقههاي مختلف اسلامي در فتاواي فقهي بپردازد، به راحتي در مييابد که ارباب فرق و مذاهب در بسياري از مسائل اصلي فقه با هم مشترک هستند يا حداقل در تضاد نيستند، و تنها در مسائل بسيار کمي با يکديگر اخلاف دارند که آن هم طبيعي به نظر ميرسد، چنانکه در ميان پيروان يک مذهب نيز اين اختلافها وجود دارد، اگر چه وقتي دامنه بحث از يک مذهب به چندين مذهب گسترده شود، بي گمان به واسطه اختلاف فهم و مباني و زمان و مکان، تفاوتهاي بيشتري به چشم ميخورد.نويسنده در اين سياهه سعي بر آن دارد که مذاهب مختلف اسلامي، با گرايشهاي مختلف کلامي و اعتقادي، در مسائل فقهي عموما با يکديگر متحد و موافق هستند، و اختلافهايي هم که مطرح ميشود، بسيار جزئي است و با توجه به اختلاف مبنايي موجود ميان آنها، طبيعي به نظر ميرسد.با توجه به نکات بيان شده به خوبي روشن است که نگارنده براي نيل به هدف والاي خويش، راه مشکل و سختي را در پيش دارد، ليکناميدوارانه پاي در اين ميدان نهاده است و آرزومند لطف و عنايت حق تعالي است تا در اين مسير او را هدايت و راهنمايي و دستگيري نمايد.واژه شناسيوقف در لغتوقف در استعمال لغوي داراي معاني متعددي است، که برخي از آنها عبارتند از:ايستادن. به حالت ايستاده ماندن وآرام گرفتن، وقوف، اقامت کردن، شک کردن در مسئله، منع کردن و جلوگيري نمودن، وقف حکم بر حضور فلان: معلق کردن آن حکم را به حضور او، ايستانيدن، کردن کاري با کسي که بدان ايستد، منحصر ساختن بازداشتن، فرونشاندن جوشش ديگ به آب سرد، خدمت نصراني در کليسا، مطلع کردن بر گناه و بر هر چيزي، دانستن و مطلع شدن، دستيانه از دندان فيل، اسب که در خردگاه دست و پاي وي سپيدي باشد، سپري که گردش از سرون يا آهن يا مانند آن درگيرند. (دهخدا، ماده «وقف»)وقف در اصطلاح فقهي - حقوقپيامبر اسلام وقف را «بازداشت ريشه و رها کردن فايده» توصيف کرده است (ميرزاي نوري، 1408ق، ج14، ص47) و دانشمندان شيعه و اهل سنت نيز از همين تعريف استفاده کردهاند، و تعريفهايي در همين مضمون بيان داشتهاند؛ که عبارت است از:اماميه:شيخ طوسي، ابن ادريس، و يحيي بن سعيد، وقف را به «بازداشت ريشه و استمرار بهره» تعريف کردهاند. (شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص286، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص152، يحيي بن سعيد الحلي، 1405ق، ص 369) ابن حمزه با بيان همان تعريف، قيدي بدان اضافه ميکند و آنرا به «بازداشت ريشه و استمرار بهره در راهي نيک» معرفي کرده است. (ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370) و محقق حلي آنرا عقدي ميداند که ثمره اش، بازداشت اصل و آزاد کردن منفعت است. (محقق حلي، 1402ق، ص 156 و محقق حلي، 1403ق، ج2، ص442)حنفي:سرخسي وقف را «بازداشتن مملوک از تمليک ديگران» معرفي کرده است، (شمس الدين سرخسي، 1406ق، ج12، ص27) و ابن نجيم مصري آنرا «بازداشتن عين از ملک واقف و صدقه دادن بهره يا به مصرف رساندن براي هر کسي که دوست دارد». (ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص313، حصکفي، 1418ق، ج4، ص532)حنبلي:ابن قدامه حنبلي، وقف را «بازداشتن ريشه و استمرار بهره» معرفي کرده است. (ابن قدامه، ج6، ص185)زيدي:احمد المرتضي در تعريف وقف گفته: «بازداشتن چيزي مخصوص به صورت ويژه، همراه با نيت قربت».(احمد مرتضي، ج3، ص458)شافعي:زکريا انصاري و تعدادي چند از دانشمندان شافعي، وقف را چنين بيان کردهاند: «بازداشتن مالي کهامکان انتفاع از آن با بقاي عين وجود داشته باشد». (زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص440، محمد بن أحمد شربيني، 1377ق، ج2، ص376، مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص186)مالکي:بزرگان فقيه در مذهب مالکيه، وقف را به معناي «بخشيدن منفعت چيزي تا زمان بقاي آن، که به صورت لازم محقق ميشود» دانستهاند (حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص626) و نيز برخي آنرا چنين تعريف کردهاند: «بازداشت عين براي بهره مندي ديگران از منفعت آن به صورت دائمي». (همان)قانون مدني ج.ا.ا:قانونگذار در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران؛ وقف را چنين تعريف کرده است: «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». (واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص23)وقف در آيينه ادب و شعر فارسياز ديرباز وقف به عنوان سنت حسنه در ميان مسلمانان از جايگاه ويژهاي برخوردار بود، از هيمن روي حتي در ضرب المثلها و اشعار از اين واژه بهره بردهاند، که در ادامه به برخي معاني لغوي و اصطلاحي اين واژه درامثله و اشعار فارسي اشاره ميگردد:حافظ:بيا که خرقه من گرچه رهن ميکده هاستزمال وقف نبيني به نام من درميخاقاني:اي به هزار جان دلم مست وفاي روي توخانه جان به چارحد وقف هواي روي توکنم دفتر عمر وقف قناعتنويسم به هر صفحه اي لايباعيمنوچهري:دادار جهان ملک جهان وقف تو کرده ستبر وقف خدا هيچ کسي را نبود دستکليم:تا کسي بر لب نيارد دعوي خون کليمخون فرزندان خود هم وقف قاتل کردهامبهشت حق بني آدم است دل خوش دارکه ماند از پدر اين باغ وقف اولاد استعنصري:خدايگان خراسان و آفتاب کمالکه وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلالدانند که در خدمت سلطان جهاندارتا گشت زبانم به ثنا وقف ثنا شدملک حمزه سيستاني غافل:از غمکده جهان چو بيرون ميرفتغم را به زمانه وقف اولادي کردهروي:بر آتش وقف دارم همچو قرص مهر خرمن رابر اين آتش بزن چندانکه خواهد چرخ دامن راناصر خسرو:مخرام و مشو خرم از اقبال زمانهزيرا که نشد وقف تو اين مرکز غَبراو نيز:هر کجا قاب پلو جوجه و کوکو داردمال وقف است و تعلق به دعاگو داردضرورت فقه مقارندر اين بخش از نوشتار در مورد نياز و ضرورت بحث فقهي به صورت مقارن اشاره ميشود و اساسا ضرورت توجه به فقه اهل سنت مورد کنکاش و دقت قرار ميگيرد.تعريف فقه مقارنتعبير فقه مقارن، از کلمه «فقه» و «مقارن» تشکيل شده است، واژه «فقه» در لغت به معناي درک ظرايف و نکات دقيق امر، است، و در اصطلاح به معناي مجموعهاي که مشتمل بر احکام و مسائل شرعي عملي و مستنبطات مجتهدين و اقوال فقها باشد، استعمال ميگردد و نيز به دانشي از علوم انساني که به وسيله آن به احکام شرعي از ادله تفصيلي دست مييازيم را «فقه» گويند. (جابري عربلو، 1362ش، ص137) در گفتاري ادبي براي تعريف فقه بايد چنين گفت: فقه يعني، تحور عاشقانه در گمانه زني به مولا و ابتهال خالصانه در انتخاب گمانه زنيها، و استظهار عاقلانه براي مولي.واژه دوم نيز «مقارن» است که از کلمه «مقارنه» گرفته شده است، که به معناي «جمع» و «مصاحبت» و نيز «مقايسه» به کار ميرود، بنابر اين فقه مقارن به معناي فقه مقايسهاي است.در اصطلاح، «فقه مقارن» به رويکردي در تحقيق و پژوهش در زمينه فقه گفته ميشود که فراتر از نقل و بررسي آرا فقهي يک مذهب، به نظرات مذاهب ديگر فقهي، نيز توجه ميشود. البته گونهاي از فقه مقارن به نام «فقه خلاف»، علاوه بر طرح مقايسه آراي فقهي مذاهب، آنها را مورد داوري و ارزيابي نيز قرار ميدهد. دامنه موضوع فقه مقارن، همه ابواب و مسائل فقه را در بر ميگيرد، اما حجم آراي فقهي طرح شده در آن گسترده تر از فقه مذهبي است.مذاهب فقهي از گذشته تا کنون با هم در تعامل بودهاند، و هر يک با نظر به ديگران مباني و مباحث خود را استحکام و اتساع ميبشيده است. داستان رقابت و مقايسه ميان مذاهب فقهي اهل سنت گسترده تر و بيشتر بوده و هست، ليکن در اين نوشتار به دنبال بيان نحوه تماس فقه شيعي با فقه سني نظر داريم.در فقه اماميه، نقل و بررسي آراي عامه، در دورههاي همزيستي و ارتباط با اهل سنت، بيشتر مشاهده ميشود، اما اين سبک، پس از پديد آمدن تمايزات جغرافيايي ميان مناطق شيعي و سني، رو به افول نهاد، البته احساس بي نيازي برخي فقيهان از چنين شيوهاي نيز مزيد بر علت شد و به روند جدايي از مقارنه کاري، سرعت بخشيد. ليکن امروزه به واسطه رشد ارتباطات جهاني، و کم رنگ شدن مرزهاي جغرافيايي و نيز احساس نياز انديشمندان به تقريب و تدقيق در انديشههاي انديشوران ديگر مذاهب اسلامي، شاهد رشد فزاينده تک نگاريهاي فقهي و حتي آثار دورهاي فقه مقارن هستيم.نگاشته هاي شيعيان در فقه مقارنبراي نمونه ميتوان به تأليفات فقهي اماميه که در اعصار مختلف، نگاه مقارن را مد نظر داشتهاند، اشاره کرد؛ اين کتابها عبارتند از:منتهي المطلب و تذکرة الفقهاء همگي از علامه حلي؛المؤتلف من المختلف، نگاشته علامه طبرسي؛الإنصاف في تحقيق مسائل الخلاف من کتاب جواهر الکلام، نوشته شيخ محمد طه نجف؛الفقه علي المذاهب الخمس، گردآوري محمد جواد مغنيه.نيز کتابهايي در شاخه «فقه خلاف» نگاشته شده است، که عبارتند از:الخلاف، نوشته شيخ طوسي؛تلخيص الخلاف، به کوشش محقق صيمري؛الفصول المهمة، نگاشته شيخ جعفر کاشف الغطاء؛مسائل فقهية، تحرير يافته به دست شيخ شرف الدين؛الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، نوشته شده توسط شيخ جعفر سبحاني.يکي از نکاتي که ضرورت توجه به فقه مقارن، را نشان ميدهد، بيان آيت الله بروجردي (رحمه الله) است که ايشان فرموده است: «فقه شيعه به منزله حاشيهاي بر فقه عامه است»، در واقع با توجه به اين سخن ضرورت فقه مقارنهاي به خوبي روشن و واضح ميگردد. آيت الله منتظري (مد ظله) در توضيح کلام استاد سترگش آيت الله بروجردي (رحمه الله) چنين بيان گفته است:آيت الله بروجردي (رحمه الله) ميفرمودند: فتاواي اهل سنت در ذهن اصحاب ائمه (عليهم السلام) بوده است و اصحاب ائمه با همان سبق ذهن، سؤال ميکردند و در سؤال و جواب نکاتي است که آن سبق ذهني را نشان ميدهد، و با توجه بدان نکات، مقصود روايت روشن ميشود. پس فقه ما، حاشيهاي بر فقه آنان است. اصحاب ائمه (عليهم السلام) در جامعه اسلامي که با فتاواي امثال ابو حنيفه و مالک و شافعي و اوزاعي و ابن ابي ليلي بوده است، بزرگ شدهاند و حتي در محيطهاي علمي آنها رفت و آمد داشتند و حتي گاهي در ذهن اصحاب ائمه، فقه عامه بيشتر از فقه خاصه جاي گرفته بود و ائمه معصومين (عليهم السلام) ناچار بودند که با زحمت حق مطلب را در ذهن صحابي خودشان ادا کنند. خلاصه به دو جهت لازم است روايات عامه و فتاواي ايشان را مورد توجه قرار داد، جهت اول متأثر بودن برخي اصحاب ائمه از فقه عامه و جهت دوم تشخيص صدور روايت که آيا تقيهاي بوده است يا خير؟(يادنامه خاتمي، ص139)لازم به ياد آوري است، منظور آيت الله بروجردي، کم اهميتي فقه شيعه نبوده است، بلکه ايشان به دنبال بيان اين نکته بوده است که فقه شيعه و روايات فقهي شيعي، ناظر به فقه اهل سنت بوده است، يعني فقه شيعه در فضاي فکري حاکم بر جامعه اسلامي زمان خودش شکل گرفته است و در عين آنکه از فقه عامه، مستقل است، اما نميتوان به صورت منقطع از فقه اهل سنت به مطالعه آن پرداخت.اهميت فقه مقارناساسا در باب اهميت فقه مقارن به طور خلاصه ميتوان به زمينههاي زير اشاره کرد:توسعه و تکميل فهم ادله نقليشکي نيست که مذهب فقهي اماميه و ساير مذاهب فقهي، مهمترين دليل خود را براي استنباط احکام، ادله قرآني و روايي ميدانند، و همگي آنها در يافتن ادله نقي فراوان تر و ايضاح دلالي بيشتر اين ادله تلاش کردهاند. از طرف ديگر، آيات قرآن و بسياري از عمومات و اطلاقات نبوي و حتي مضامين برخي از روايات ائمه (عليهم السلام)، مشترک و مورد توجه همه مذاهب فقهي است. به دليل تنوع برداشتهاي دلالي، تأکيد و مهارت بيشتر برخي از مذاهب در بخش هايي خاص از فقه، فقهاي هر يک از اين مذاهب، ذهن و مهارت خود را به گونهاي مصروف ادله نقلي کردهاند که براي دانشمندان مذاهب ديگر نيز ميتواند مايه استفاده قرار گيرد.از اين رو روش مقارن و اشراف و مراجعه به فقه مذاهب ديگر، احتمالات متنوع تري را در فهم آيات و روايات پيش رو مينهد. استفاده از تجارب و سوابق مذاهب مختلف، استحکام دلالات در ادله نقلي را جامع تر ميسازد. و بي گمان چنين رويکردي در استنباط فقهي به «استفراغ الوسع» نزديک تر است.حل تعارض روايات با تشخيص موارد تقيه ايتعداد قابل توجهي از روايات فقهي در منابع شيعه، در موقعيت تقيه از ائمه (عليهم السلام) صادر شدهاند، و تشخيص دقيق مورد تقيه نيازمند اطلاع کافي از آراي رايج در زمان صدور حديث است. همچنين در تعداد فراواني از روايات، احتمال تقيه ميرود، چندان که بر سر تقيه بودن آنها اختلاف است. تعيين وضعيت اين دسته از روايات نسبت به تقيه، و تصديق و انکار تقيه نيز، مستلزم تسلط بر فقه عامه است، تا بتوان در مورد آنها داوري نهايي کرد.حل تعارض روايات احکام با تشخيص روايات مجعوليکي از پديدههاي شايع در ادله روايي که فقيه را با چالش جدي مواجه ميکند، تعارض روايات فقهي با يکديگر است. با توجه به روايات نوراني اهل بيت (عليهم السلام) راههايي براي برون رفت از اين مشکل پيش پاي فقيه قرار داده شده است. يکي از آن راه حلها، مقدم داشتن روايتي که با عامه مخالف است، که به نظر ميرسد به دليل رواج جعل حديث به نفع جريانهاي غالب فقهي در آن زمان، چنين توصيهاي صورت گرفته است.حال براي تشخيص روايت ناسازگار با قول عامه، تنها با آگاهي کافي از فقه عامه امکان پذير است، و از اين و مطالعه و بررسي فقه ساير مذاهب، به ويژه توجه به سير تاريخي انديشههاي فقهي آنان، اين مهم را امکان پذير ميسازد.افزايش سرمايه ادله رواييمذاهب فقهي، در بسياري از ادله استنباطي مشترکند. نه تنها بسياري از روايات نبوي، به ويژه اطلاقات و عمومات، عينا در مدارک روايي اغلب مذاهب وجود دارد، بلکه حتي مضامين روايت ائمه معصومين نيز در روايات عامه به چشم ميخورد. در عين حال، تنوع مدارک ادله روايي در مذهب، سهم آنها را از اين ادله متفاوت ساخته است، و طبيعي است که سرمايه نقلي مذاهب فقهي در بخشهاي مختلف فقه يکسان نباشد. بدين جهت، اشراف بر مدارک روايي آنها ميتواند در توسعه ادله روايي، يا بازگشايي طرق جديد به روايات، و يا دست کم معاضدت و تأييد مضامين موجود، ياري رساند.تنقيح استدلالات و ابداع احتمالات جديدعلي رغم تفاوتهاي روشي و محتوايي اساسي ميان اجتهاد امامي و ساير مذاهب، بايد اذعان داشت اهداف و دغدغههاي مشترک فقيهان، تلاشهاي همسويي را در کشف و استنباط احکام متعالي اسلام سامان داده است. کتب فقهي مذاهب، مشحون از استدلالات، مفاهيم، احتمالات و راه حلهاي متنوع و گوناگون در عرصههاي مختلف فقه است. همان تفاوتهاي پيش گفته، سبب شده دانشمندان هر کدام از مذاهب، به ابتکارات يا نقاط قوتي دست يابند که ممکن است در مذاهب ديگر يافت نشود. براي نمونه بحث هاي: عرف، مصلحت، مقاصد شريعت و … در مباحث فقهي عامه، سهم عمدهاي را ايفا ميکند حال آنکه در فقه شيعه، نمونه هايي از اين دست، اخيرا مورد توجه فقيهان شيعه قرار گرفته است.فراگير سازي عرضه فقه شيعه و حضور مقتدر آن در جهان اسلامدر جهان اسلام، دولتها و سازمانهاي رسمي بين المللي مختلف، نهادها، مجامع و کنفرانس هايي را براي تمرکز و سازماندهي رويههاي فقهي و حقوقي در جهان اسلام، تشکيل دادهاند. برخي از اين مجامع هم اکنون به موقعيت ممتازي در تصميم سازي فقهي و توصيههاي حقوقي به دولتهاي اسلامي قرار گرفتهاند، و مرجعي براي اعلام نظر رسمي فقه و حقوق اسلامي تلقي ميشوند. کسب جايگاه شايسته فقه شيعه در اين نهادها براي طرح و عرضه فقه فخيم اماميه، و استوار سازي مسير جهان اسلام با فقه ناظر به معارف بلند اهل بيت (عليهم السلام) با حضور مؤثر در تصميم گيريها مستلزم اطلاع کافي از آرا و نظريات ديگر مذاهب فقهي، و نيز اشراف بر ادبيات فقهي معمول در اين مذاهب است؛ وگرنه نميتوان به عرضه و اثبات موضع شيعه در اين مجامع اميد بست.ضررت اين مهم، وقتي دو چندان ميشود که در يابيم، همين مجامع، مرجع مراکز حقوقي و قانونگذاري کشورها و سازمانهاي غير اسلامي براي اطلاع از آرا و رويههاي حقوقي جهان اسلام محسوب ميشوند.تشکيل جبهه واحد فقه اسلامي در برابر هجوم حقوقي غربامروزه اداره سياسي و اجتماعي کشورهاي جهان بر اساس نظامهاي حقوقي صورت ميپذيرد. متأسفانه اين نظامها غالبا بر پايه تفکر اومانيستي الحادي بنا شده است، و به دنبال جدايي دين از سياست و حقوق هستند. فشار فزاينده غرب بر جهان اسلام براي دست کشيدن از احکام اسلام و مفاهيم مسلم فقه را ميتوان در اجبار کشورهاي اسلامي به امضاي کنوانسيونهاي ريز و درشتِ مطلوب غرب، به خوبي ديد.براي مبارزه با اين پديده شوم، سرمايه علمي - اجتماعي و رسانهاي عمدهاي لازم است تا فقه اسلامي بتواند در برابر اين فشارها مقاومت کند و صداي خود را در مجامع حقوقي بين الملل و رسانههاي فرهنگي تقويت کند. اما اين سرماهي وقتي فراهم ميشود که مذاهب فقهي جهان اسلام و فقهاي عالي مقام، در جبهه واحد اسلامي، با يکديگر به تعامل و چاره جويي بپردازند و قواي خود را در اين ستيزِ بين تمدني گرد هم آورند. عرشه متناسب احکام اسلامي، و ايجاد رويههاي حقوقي از متن فقه اسلامي، نيازمند همکاري و معاضدت در تجهيز و نو سازي و مباني و تطبيقات فقهي است، که بديهي است اين مهم، تنها در سايه اتخاذ شيوه مقارن در نظريه پردازي و عرضه فقه، ميسر است. (گرته برداري از: الهي خراساني، 1386، 3-7)البته لازم به ياد آوري است؛ در تحقيق فقه مقارن بايد چند نکته را دقت کنيم:نخست: از منابع دست اول و معتبر هر مذهب، مطالبي را دريافت کنيم.دوم: رعايت امانتداري در نقل و نقد مطالب ديگر مذاهب.سوم: پرهيز از بزرگ نمايي برخي فتاواي شاذ هر فرقه.چهارم: دوري از فقهاي شاذ هر مذهب که ديگران او را به رسميت نميشناسند.شرايط وقف در مذاهب سبعدر دانش گرانسنگ فقه، براي وقف، شرايط خاصي بيان داشتهاند، البته لازم به ياد آوري است، شرايط مطرح شده در کتب فقهي، برخي به عنوان شرط صحت وقف بيان شده است، و برخي شرايط براي لزوم وقف، بيان شده است، والبته برخي شرايط نيز مورد اختلاف است که شرط صحت است يا شرط لزوم. نويسنده در اين نوشتار به دنبال تبيين شرايط صحت وقف است، نه شرايط لزوم آن. از همين روي ناگزير برخي شرايطي که فقيهان در مورد جايگاه آن در تأثير گذاري در وقف اختلاف دارند را نيز بيان ميکند.شرايط صحت وقف را در يک تقسيم بندي کلي ميتوان اين گونه بيان کرد:1. شرايط وقف؛2. شرايط واقف؛3. شرايط موقوف عليه؛4. شرايط موقوفه.که در ادامه، طي چهار بخش به حکم هر مورد در مذاهب هفتگانه اسلامي اشاره خواهد.شرايط وقفدر فقه اسلامي براي صحت وقف، شرايطي تعيين کردهاند، که در ادامه به موارد آن اشاره ميشود، و پس از تبيين معناي و مفهوم آن اصطلاح، به ديدگاه مذاهب مختلف در مورد آن شرط بيان ميشود.تنجيزاز جمله شرايط وقف، تنجيز است که گاهي از آن به جزم، تعبير ميشود. و غرض از آن اين است که معلق بر امري نباشد بدان منظور که عقد در صورت وجود آن امر محقق گردد و در غير آن صورت منتفي باشد.در واقع بايد گفت: تعليق يعني مرتبط کردن و وابسته کردن مسئلهاي به وجود يا نبود چيز ديگري. حال آنکه تنجيز به معناي رها کردن و آزاد گذاشتن چيز، از هر قيد و وابستگي به چيز ديگر.در ميان علماي اسلامي در لزوم وجود اين شرط، براي تحقق وقف، شکي نيست، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص313، 315 و ج 6، ص311 - 312، حصکفي، 1418ق، ج4، ص536، 537، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص305. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص191، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محيي الدين نووي، ج 4، ص392 و393) اگرچه در ميان حنفيها ابو يوسف و به پيروي از او، سمتي، معلق بودن آن را به شرطي که محقق شدني است، جايز دانستهاند، (حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص315، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219) و نيز در ميان حنبليها، خرقي اين سخن را پذيرفته است، (حنبليه: ابن قدامه، ج6، ص198 - 199) و در ميان مالکيها حطاب رعيني به اين شرط پايبند نيست، (مالکيه: حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص648) ليکن ديگر فقيهان اين نظر را برنميتابند و نميپذيرند، و بر لزوم وجود وقف به صورت منجز تأکيد کرده و بر آن اصرار ميورزند.دواميکي از ديگر شرايطي که براي صحت وقف، در فقه اسلامي وجود دارد، دائمي بودن وقف است.دوام: اين واژه مصدر «داوم - يداوم» است و به معناي ثبات و استمرار، است. در واقع در جايي به کار ميرود که شخص وقت و مدت خاصي را تعيين نکند. (رک: حسيني، 1382ش، ص220)در واقع اگر شخصي چيزي را به صورت موقت خواست وقف، نمايد نميتوان کار وي را وقف معرفي کرد و در اين صورت ثوابهايي که براي صدقه جاريه بودن آن برشمرده شده است، بي معنا خواهد بود و شامل عمل وي نميگردد.اکثر فقهاي مسلمان به اين نکته اشاره کردهاند، و آن را شرط صحت وقف برشمردهاند، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. حنفيه: ابن عابدين، 1415ق، ج4، ص545، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219. مالکيه: حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص626. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص191، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محيي الدين نووي، ج 4، ص390، محيي الدين نووي، ج 15، ص320، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442) و اساسا با توجه به روايات موجود که از وقف به «صدقه جاريه» تعبير کرده است، لزوم اين شرط واضح و روشن است، ليکن برخي فقيهان با اين شرط موافقت نکردهاند که عبارتند از:سيد مرتضي در اماميه. (ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص293)ابو يوسف در ميان حنفيها البته مطابق با يکي از دو قولي که از وي نقل شده است. (ابن عابدين، 1415ق، ج4، ص545، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219)ابن حاجب و خليل از فقيهان مالکي. (حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص626)اقباضاز ديگر شرطهايي که براي صحت و لزوم وقف، برشمردهاند، اقباض موقوفه توسط موقوف عليه يا نماينده آن است.عناصر تشکيل دهنده قبض عبارت است از:1. قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختيار طرف ديگر.توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختيار خود. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص277)با توجه به اين شرط بايد گفت: تا زماني که موقوفه به صاحبان آن يا نمايندگان ايشان تحويل نگردد، و ايشان آن را تحويل نگيرند، وقف محقق نميشود و لازم نشده است، به همين خاطر اگر پس از اجراي صيغه وقف و پيش از تحويل دادن، واقف دار فاني را وداع گويد، وقف او محقق نخواهد شد.فقهاي مذاهب مختلف اسلامي اين شرط را براي صحت يا لزوم وقف لازم دانستهاند، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص286. حنفيه: ابن عابدين، 1415ق، ج4، ص544، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص375) ليکن برخي در ميان انديشوران و فقهاي اماميه (رک: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص286) و نيز ابو يوسف حنفي، (علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص375) اينگونه نميپندارند، بلکه وقف را با اجراي صيغه لازم و صحيح معرفي ميکنند.اخراج عن نفسيکي از شرايطي که برخي فقيهان براي صحت و اکمال وقف لازم معرفي کردهاند، «خارج کردن از تسلط» است. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48) يعني تا زماني که موقوفه در اختيار واقف است، و از تسلط خود بيرون نکند، وقف کامل نميگردد.«اخراج عن نفس»(1)مصدر «أخرج - يخرج» است، و معناي بيرون کردن از تصرف شخصي را ميدهد، و در جايي استفاده ميشود که شخص مالک، دست از ملکيت خود بکشد و مملوک خود را از خود دور کند و کنار بزند. (رک: حسيني، 1382ش، ص20)لازم به ياد آوري است، با توجه به شرط «تحويل دادن به موقوف عليه» بيان اين شرط بيشتر حالت تأکيد دارد، به همين خاطر است که اکثر فقيهان به اين شرط هيچ اشارهاي نکردهاند.لفظ صريحيکي از مهمترين مباحث در فقه اسلامي، شيوههاي ابراز قصد و مراد جدي است، به همين خاطر در اکثر موارد داد و ستدها و ايقاعات، الفاظ و صيغههاي ويژهاي براي تحقق آن شرط، بيان شده است. با توجه به اينکه وقف نيز از مباحث کليدي و حساس باب ايقاعات به شمار ميآيد، يکي از مهمترين شروط آن به اجماع علماي اسلام، بيان الفاظي است که دلالت کامل و صريح بر مقصودش را به همراه داشته باشد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص317 - 319. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص294، ابن قدامه، ج6، ص187. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص463. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محيي الدين نووي، ج 4، ص387 - 389)لازم به ياد آوري است با توجه به اينکه 26 لفظ گوناگون براي وقف کردن در ميان انديشوران و فقيهان اسلامي مطرح است، (ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص317 - 319) ايشان براي تعيين الفاظ صريح دچار اختلافهايي شدهاند که برخي از آنها عبارت است از:ابن ادريس حلي الفاظ «وقفت، وحبست، وسبلت«را صريح معرفي ميکند (ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156) در حالي که شيخ طوسي تنها لفظ «وقفت» را صريح در وقف دانسته است و الفاظ ديگر همچون «تصدقت، ووقفت، وسبلت، وحبست، وحرمت، وأبدت» را به شرط وجود قرينه، دال بر وقف ميداند. (شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291)بهوتي و عبد الرحمان بن قدامه نيز الفاظ «وقفت، وحبست، وسبلت» را صريح در وقف و واژههاي «تصدقت، وحرمت، وأبدت» را کنايي ميدانند. (بهوتي، 1418ق، ج4، ص294 - 295، ابن قدامه، ج6، ص187)برخي همچون احمد مرتضي، کلمههاي «وقفت وحبست وسبلت وأبدت» را صريح و واژه «تصدقت» را کنايي و کلمه «حرمت» را مختلف فيه معرفي ميکنند. (احمد مرتضي، ج3، ص463)زکرياي انصاري الفاظ متعددي همچون «وقفت، سبلت، حبست، تصدقت صدقه محرمه، موقوفه» را صريح در وقف معرفي کرده است و واژههاي «حرمت وأبدلت» را کنايه از وقف دانسته است. (زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442)چنانکه محيي الدين نووي نيز الفاظي همانند «وقفت، حبست، سبلت» را صريح در وقف دانسته است و عباراتي همانند «حرمت هذه البقعه للمساکين أو أبدتها، أو داري محرمه أو مؤبده» را کنايه از وقف معرفي کرده است، چنانکه جمله «تصدقت بهذه البقعة» را غير صريح در وقف دانسته است. (محيي الدين نووي، ج 4، ص387 - 389)توجه به دو نکته ضروري است؛نخست: مراد فقيهان از اينکه ميگويند: «واژه «وقفت» دلالت صريح بر وقف دارد» تمام مشتقات آن نيز هست، به همين خاطر استفاده از ديگر مشتقات اين ماده که شرايط الفاظ ايقاعي را دارا هستند، نيز همين فايده را داراست.دوم: با توجه به اختلاف فقيهان در تعيين واژه صريح، ميتوان دريافت که اين واژگان توقيفي نيستند و بنا به شرايط زمان و مکان و گويش، امکان تغيير وجود دارد و لازم نيست تنها با اين الفاظ حالت و قصد دروني را ابراز کرد، بلکه ابراز اين حالت دروني با هر واژهاي که صريح در وقف باشد، براي تحقق اين شرط کفايت ميکند.نيتنيت و قصد قربت از مهمترين ارکان عبادات در فقه اسلامي به شمار ميرود، چنانکه در صورتي که اين قصد قربت در اعمال عبادي محقق نگردد، آن عمل عبادي بي فايده خواهد بود. براي درک بهتر جايگاه نيت در عبادات، به سخن مولانا در اين زمينه اشاره گذرايي ميشود. وي در بيان اخلاص و قصد قربت؛ چنين گفته:پس محب حق باميد و بترسدفتر تقليد ميخواند بدرسآن محب حق زبهر حق کجاستکه زاغراض و زعلتها جداست؟اهل حق را در عبادات جهانجنت و دوزخ نباشد در ميانکار تو گر به حق ميشايدتاز هواي نفس خالص بايدتدر واقع ايشان با الهام از کلام امير المؤمنين عليه السلام عابدان را بر سه دسته دانسته است: نخست عابداني که از ترس دوزخ، خدا پرستند، دسته دوم آنانکه خدا را براي آز بهشت ميپرستند، و دسته سوم کساني هستند که خدا را به خاطر خودش و ذات کاملش ميپرستند، که اين دسته سوم همان کساني هستند که اخلاص در عمل را کامل رعايت کردهاند و به فيض اکمل الهي نايل ميشوند. حضرت علي عليه السلام دسته نخست را «پرستشگران بنده» و دسته دوم را «پرستشگران معامله گر» و دسته سوم را «پرستشگران آزاد» معرفي کرده است. (حضرت علي عليه السلام، 1370ش، ج4 ص53)ملا حسين کاشفي در توضيح اين بخش از مثنوي چنين نگاشته است:«اخلاص، اصل عبادات است که بي پرتو نور او هيچ يک از اعمال صالحه به محل قبول نرسد، {فَمَنْ کَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (سوره کهف، 110) و آن سريست از اسرار الهي که در دل دوستان به وديعت نهد تا عمل را از زلل خلل مصفا دارند چه اگر - نعوذ بالله- شايبه ريا چهره عمل را مکدر سازد به هيچ وجه روي قبول ندارد و في الحقيقه اخلاص آن است که عملي از وي در وجود آيد که بي غرضي از اغراض دنيوي و اخروي باشد و ريا آن است که عملش به غرضي وابسته باشد از اغراض دنيوي يا اخروي و اين شرک خفي است». (کاشفي، 1362ش، ص338)ناگفته روشن است، اين بزرگان در مقام بيان چکاد اخلاص بودهاند، فلذا رفتارهايي که در آن رتبه قرار نکيرد را به کلي بي ارزش معرفي ميکنند، ليکن در فقه براي پذيرش کردار مکلف، همين مقدار که شخص با کردار يا گفتارش ابراز کند که من اين کار را براي خشنودي خداوند انجام دادهام، کفايت ميکند و لازم نيست مراتب بلند اخلاص را دارا باشد، اگر چه در مقام پاداش کساني برتر خواهند بود که عبادت را تنها به خاطر خدا انجام داده باشند.با توجه به اينکه وقف نيز از رفتارهاي عبادي به شمار ميآيد، يکي از مهمترين ارکان تشکيل دهنده و تکميل کننده آن، نيت و قصد تقرب به سوي خداوند متعال است. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. حنفيه: حصکفي، 1418ق، ج4، ص536، 537. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص463. ظاهريه: ابن حزم، ج9، ص176)شرايط واقففقيهان مسلمان در مورد واقف شرايطي را مطرح کردهاند، که برخي از آنها همانند شرايط بايع است که در اين باب نيز شرط شده است، از آن جمله ميتوان به عقل، بلوغ، و رضايت اشاره کرد. ليکن پيروان مذاهب اسلامي شرايط ديگري در اين بخش اضافه کردهاند، که به دليل بديهي بودن آنها در ادامه تنها بدانها اشاره ميشود.در زمان وقف، لازم است واقف مالک موقوفه باشد. (ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص314)واقف در اجراي صيغه عقد و نحوه آن بايد مختار باشد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص440)شخصي وقف کننده، در حال انجام وقف، بايد نافذ التصرف باشد. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص315. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459)لازم است واقف اهليت تبرع - بخشيدن بدون چشم داشت- داشته باشد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص313. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص306. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459. شافعيه: محيي الدين نووي، ج 4، ص377، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص440)شرايط موقوف عليهجالب آنجاست که شارع مقدس، آن قدر نسبت به مسئله وقف اهتمام ورزيده است که حتي در مورد فرد يا اشخاصي که وقف براي ايشان صورت ميگيرد، نيز شرايطي را لحاظ کرده است، که اين خود نشانگر ارزشمندي و اهميت اين مسئله است.بي گمان هر خردورزي که به اين نکته توجه کند، به خوبي در مييابد که مسئله وقف آنقدر مهم است که حتي اشخاص حقيقي يا حقوقي که قرار است اين وقف به مصارف ايشان برسد، بايد داراي ويژگيهاي خاصي باشند و صحيح نيست براي هر کس يا هر چيز، وقف کرد. چنانکه فقيه سترگ ابن حمزه طوسي وقف بر 14 گروه را ممنوع ميداند:1) بندگان؛ 2) معدوم؛ 3) جنين؛ 4) مجهول؛ 5) وقف موقت؛ 6) افراد غير معين؛ 7) براي واقف به تنهايي؛ 8) کافر؛ و….(ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370)در ادامه به مواردي از شرايط موقوف عليه اشاره ميشود.موجودBeing, Existing.از بديهي ترين شرايط وقف، که فقيهان در فقه اسلامي به بيان آن اهتمام گماشتهاند، «موجود» بودن موقوف عليه يا موقوف عليهم است. به همين خاطر براي معدوم نميتوان وقف کرد. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص192)اشکال: در وقف براي اولاد، هنوز اشخاص موقوف عليهم وجود خارجي ندارند، و در مرور زمان به دنيا ميآيند، همچنين در وقف براي مساکين و فقرا و … همين اشکال وارد است.پاسخ: لازم به ياد آوري است، وقف براي اولاد و امثال آن، در زماني صحيح است که بخشي از افراد موقوف عليهم موجود باشند، به همين خاطر اگر شخص يک فرزند هم داشته باشد، ميتواند وقف را انجام دهد، در مورد مساکين و فقرا هم حکم همين طور است.تعيينتعيين:(2)معلق کردن حق به عين چيزي، اراده چيزي بعينه. يعني مشخص و معين کردن مراد و منظور و شيئ مورد بحث به گونهاي که هيچ جاي شک و شبههاي باقي نماند. (رک: حسيني، 1382ش، ص130)لازم است موقوف عليه معين و مشخص باشند، خواه به ذکر نام يا بيان عنوان. (اماميه: شيخ طوسي، 1387ق، ج3 - ص 294، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. شافعيه: محيي الدين نووي، ج 4، ص381 و ص 396. حنبليه: ابن قدامه، ج6، ص198، بهوتي، 1418ق، ج4، ص303) يعني واقف نميتواند بدون تعيين موقوف عليه يا موقوف عليهم، وقف کند، البته به برخي از فقيهان اماميه (شيخ طوسي، 1387ق، ج3 - ص 294) و شافعيه (محيي الدين نووي، ج 4، ص396) نسبت دادهاند، که تعيين موقوف عليه را شرط ندانستهاند سپس در بيان حکم مواردي که بدون تعيين وقف صورت گرفته است، گفتهاند: بايد به مصرف فقيران خويشاوند وي برسد، زيرا ايشان مستحق تر هستند. (شيخ طوسي، 1387ق، ج3 - ص 294)اهليت دريافت«اهليت دريافت» همان صلاحيت شخص است براي دارا شدن حق و تحمل تکليف و بکار بردن حقوقي که به موجب قانون دارا شده است. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص277)شخص موقوف عليه بايد اهليت دريافت چيزي را داشته باشد، بدان معنا که بتواند مالک منفعت باشد، يعني بر بنده يا فرزند متولد نشده نميتوان وقف کرد. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291 - 294، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441، محيي الدين نووي، ج 15، ص326، محيي الدين نووي، ج4، ص381. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص299، ابن قدامه، ج6، ص192. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص192)لازم به ياد آوري است، وقف براي مساجد و بيمارستان، اگرچه خود مسجد يا بيمارستان توان و قدرت مالکيت منفعت ندارد و اهليت دريافت را نيز ندارد، ليکن به خاطر اينکه مصلحت مسلمانان در آباداني آن است، صحيح به شمار ميرود. (اماميه: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291 - 294)غير واقفاز ديگر شرايط موقوف عليهم، آن است که موقوف عليهم غير از خود واقف به تنهايي باشد، يعني نميشود واقف چيزي را براي خودش به تنهايي وقف کند. اگرچه ميتواند چيزي را وقف کند که خودش نيز همانند سايرين از منافع آن بهره برداري کند، ليکن امکان ندارد براي خويشتن به تنهايي، وقف نمايد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص299. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441، محيي الدين نووي، ج 15، ص326. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص299، ابن قدامه، ج6، ص192)البته چنانچه نقل شده است، ابو يوسف حنفي (رک: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص299) و احمد مرتضي از فقهاي زيديه، (احمد مرتضي، ج3، ص467) وقف بر نفس را نيز جايز شمردهاند. احمد مرتضي در بيان وجه صحت، چنين ميگويد:«وقف بر نفس صحيح است، چون با اين وقف ميتوان قصد قربت را نيز همراه ساخت، بدان معنا که شخص اين ملک را براي خودش وقف ميکند تا از گدايي و درخواست از مردم، دوري کند». (احمد مرتضي، ج3، ص467)البته در ميان شافعيان، زکريا انصاري پا را فراتر گذاشته و وقف بر کساني که در حکم واقف هستند را نيز غير صحيح دانسته است، براي مثال وقف مولي بر بنده اش يا وقف کردن بنده، براي مولايش، از مواردي است که حکم بطلان به همراه دارد. (زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441)شرايط موقوفشرايط موقوف از مباحث مهم شرايط وقف، است، يعني شارع مقدس در قانون گذاري، شرايط ويژهاي براي موقوفات بيان کرده است، که در ادامه به مواردي از آن اشاره ميشود.معيناز مهمترين شرايط موقوفه آن است که معين باشد، در واقع واقف لازم است، موقوفه را به دقت و کامل معين و مشخص نمايد تا هيچ شک و شبههاي ايجاد نشود. (اماميه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص315، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص296. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص461. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص440، محيي الدين نووي، ج 4، ص378، محيي الدين نووي، ج 15، ص321)با توجه به اين شرط، اگر شخصي به صورت نا معين بگويد، من زميني وقف کردهام، صحيح نيست، چون در وقف لازم است موقوفه به صورت مشخص و معين، بيان گردد تا در ادامه دچار چالش و گرفتاري نگردد.قابليت انتفاعيکي ديگر از شرايط موقوفه آن است که قابليت انتفاع و بهره برداري داشته باشد، يعني براي موقوف عليه، امکان انتفاع و بهره برداري از آن وجود داشته باشد خواه به صورت مستقيم يا غير مستقيم. (شافعيه: محيي الدين نووي، ج 15، ص320، محيي الدين نووي، ج 4، ص378)«قابليت انتفاع»(3)به معني تصرف است در چيزي به گونهاي که فايدهاي تحقق يابد، و «حق انتفاع» آن است که به موجب آن شخص ميتواند از مالي که عين آن در ملکش نيست، استفاده کند. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص270، حسيني، 1382ش، ص71)براي مثال نميتوان حق شفعه را براي شخص يا اشخاصي وقف کرد، چون راهي براي انتفاع از اين حق وجود ندارد.در اين بخش برخي به وقف پول اشاره کردهاند، که چون پول در گذشته قابليت انتفاع قابل توجهي نداشته است، به همين مشکل دچار ميشده است و قابل انتفاع نبوده است، ليکن امروزه با توجه به کاربرد فراوان پول در اقتصاد و توليد، لازم است در اين فتوا و حکم تجديد نظر شود و با بررسي و دقت در ادله، و با توجه به تغيير موضوع، حکمي در خور شأن و مناسب روز بيان گردد.قابليت تسليمقابليت تسليم:(4)اين واژه معاني گونه گوني دارد، ليکن در اينجا بدان معناست که شيئ موقوفه قابليت تحويل دادن را داشته باشد به گونهاي که تحويل دهنده دست از آن بردارد و دست شخص گيرنده، بر آن مستولي و مسلط گردد. (رک: حسيني، 1382ش، ص141)با توجه به نکته بيان شده، چيزي که قرار است به عنوان موقوفه مطرح شود، لازم است قابليت تسليم داشته باشد، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. شافعيه: محيي الدين نووي، ج 4، ص378) چون در صورتي که اين ويژگي را نداشته باشد، وقف معنا نخواهد يافت. براي مثال «ام ولد»(5)را نميتوان به عنوان موقوفه قرار گيرد.قابليت بقاContinuance, Duiration.از آن رو که وقف قرار است به عنوان صدقه جاري مطرح است، لازم است موقوفه قابليت ماندگاري بالا را داشته باشد، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369. حنفيه: أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص220. حنبليه: ابن قدامه، ج6، ص188. ظاهريه: ابن حزم، ج9، ص175 و 177. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459 - 460) در واقع اگر موقوفه استعداد ماندگاري را نداشته باشد، با غرض تشريع وقف تناقض دارد، براي مثال ميوه يا سبزي که قابليت بقا و ماندگاري ندارد، هيچگاه نميتوانند به عنوان موقوفه قرار گيرد.غير مشا�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 809]
-
گوناگون
پربازدیدترینها