واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اصل حل مسالمتآميز اختلافات، حكميت و مقابله به مثل در روابط بين الملل نویسنده: سید صادق حقیقت 1. اصل حل مسالمتآميز اختلافات بين المللىدر روابط بين الملل بروز اختلافات بين المللى اجتناب ناپذير است. دولت اسلامى اين اصل رامى -پذيرد كه در صورت امكان از راههاى مسالمتآميز اختلافات بين المللى خود با ديگر دولتها را حل كند. در روابط و حقوق بين المللى راه هايىبراى حل مسالمتآميز اختلافات بين المللى پيش بنى شده است. دو جنگ جهانى اين درس بزرگ را به دولتهاى جهان داد كه از باب پيشگيرى، اختلافات خود را از راههاى مسالمتآميز حل و فصل نمايند. اختلافات حقوقى معمولا از نحوه تغيير قرار دادها، و اختلافات سياسى از تعارض منافع ملى دولتها ناشى مىشود.عميد زنجانى در اين بارهمى گويد:مفهوم ساده حكميت عبارت است از: توافق دو يا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار نمودن مسأله مورد اختلاف به مقامى ديگر تا دربارهى آن رأى صادر كند(1).2. حكميت و اصل وفاى به تعهدات بين المللىحكميت به معناى توافق بر حل و فصل اختلافات بين المللى به وسيله داوران انتخابى، در حقيقت نوعى قرارداد دو يا چند جانبه محسوبمى شود(2)، بنابراين هر آن چه دربارهى شرايط صحت عهود بين المللى مطرح شد، در اين جا هم مصداق پيدامى كند. پس، همان گونه كه برخى تعهدات بين المللى از ديدگاه اسلام مردود است، نوعى حكميت نيز مورد امضاى شارع مقدس قرار نمىگيرد.3. حكميت در اسلامقرآن كريممى فرمايد:(يريدون ان يتحاكموا الى الاطاغوت و قد امروا ان يكفروا به)(3)؛ مى خواهند از طاغوت دادخواهى كنند، در حالى كه آنها مأمورند كه به او كفر ورزند.حكميت از ديدگاه اسلام هممى تواند راه حلى براى كنار گذاشتن اختلافات سياسى و نيل به تفاهم تلقى شود و هم به عنوان يك عمل قضايى به شمار آيد امام على عليه السلام به خاطر رضاى مردم، به حكميت تن داد و در جواب خوارج گفت: من چيزى از شما پنهان نكرده ام، و با فشار بر آن دو نفر توافق كرديم. از آنها هم پيمان گرفتيم كه از قرآن تجاوز نكنند، ولى آنها گمراه گشته، از حق دست كشيدند(4).اصل حكميت در آن جا مورد سؤال قرارمى گيرد كه به غير مسلمانى واگذار گردد. پس آيا دولت اسلامىمى تواند در مورد خاصى سرنوشت خويش را به كفار بسپارد؟ و آيا اين امر باعث سلطه ايشان بر مسلمانان نخواهد شد؟ظاهرا در پاسخ اين مسأله بتوان گفت كه در موارد خاص دولت اسلامى لااقل از باب عناوين ثانويهمى تواند به حكميت دولت غير مسلمان تن دهد. در حقوق بين الملل كنونى، معمولا دولتهاى اسلامى حكميت مجامع بين المللى رامى پذيرند.4. اصل مقابله به مثلدر روابط بين الملل، همانند حقوق فردى، مظلوممى تواند در مقابل ظالم مقابله به مثل كند. در مقابله به مثل، اصل عدالت بايد رعايت شود.تعريف مقابله به مثلمقابله به مثل نوعى مجازات عادلانه منطقى، و دفاع مشروع محسوبمى شود. عمل مقابله به مثل رفتارى در حد عرف و عادت در روابط اجتماعى و حقوق بين الملل است. اصولا دفاع مشروع كه حقى شناخته شده در حقوق بين الملل است، بر مبناى اصل مقابله به مثلمى باشد، بنابراين سلب حق مقابله به مثل در بسيارى موارد به معناى نفى حق دفاع مشروع تلقى خواهد شد(5).مقابله به مثل در اسلامبه اعتقاد عميد زنجانى، مقابله به مثل در قرآن بر دو نوع است(6):الف) تجاوز عادلانه در مقابل بى عدالتى، كه مورد نهى قرآن قرار گرفته است:(لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى)(7)؛ اعمال تجاوزكارانه و ناپسند مردمى شما را بر آن ندارد كه شيوه عدالت را از دست بدهيد. شما عدالت را پيشه خود سازيد كه به تقوا نزديكتر است. ب) تجاوز در برابر تجاوز، كه مورد تأييد قرآن كريم است، چرا كه در واقع نوعى دفاع در مقابل ستممى باشد:(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(8)؛ هر كس بر شما ظلم كرد، به همان ميزان جبران نماييد.اصل عدالت بر كليه اصول سياست خارجى دولت اسلامى و از جمله اين اصل، حاكم است(و لاتعتدوا). بنابراين، ميزان مقابله به مثل بايد به اندازه ظلمى باشد كه بر مظلوم روا شده است:(و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص)(9)؛ بر آنان مقرر داشتيم كه جان به جاى جان، چشم به جاى چشم بنى به جاى بينى، گوش به جاى گوش و دندان در برابر دندان بوده باشد، و هر زخمى را قصاص خواهد بود.پی نوشت:1. فقه سياسى، ج 3، ص 499.2. همان، ص 507.3. نساء (4) آيهى 6.4. نهج البلاغه، خطبه 127.5. عميد زنجانى، همان، ص 461.6. همان، ص 461- 462.7. مائده (5) آيهى 8.8. بقره (2) آيهى 194.9. مائده (5) آيهى 45. منبع:مبانی، اصول واهدف سیاست خارجی دولت اسلامیتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]