محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830586845
بررسي تطبيقي وقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي تطبيقي وقف نويسنده: رضا شيرواني شيري ولايت بر وقف (1) حق سرپرستي و ولايت بر مال موقوفه از آن کيست؟ واقف، موقوفعليهم، حاکم يا ديگران؟ شيخ طوسي در کتاب المبسوط در اين مورد ميگويد: اگر واقف، مالي را بر شخصي وقف کند و حق نظارت را به خودش بدهد پيروي از شرط وي ضروري است و اگر حق نظارت را به ديگري بدهد باز هم بايد از شرط وي اطاعت کرد، ولي اگر حق نظارت را مطلق گذارد در اينکه سرپرست مال موقوفه چه کسي است دو نظر است: 1 ـ حق نظارت متعلق به حاکم است؛ زيرا مال به خدا منتقل ميشود. 2 ـ حق نظارت متعلق به موقوفعليهم است؛ زيرا مال به تملّک آنها در ميآيد. (1) ولي مرحوم محقّق حلّي در اين خصوص ميگويد: «چنانچه واقف، سرپرست وقف را مشخص نکند ولايت موقوفه از آن موقوفعليهم است و اين در صورتي است که معتقد به انتقال ملک به موقوفعليهم باشيم.» (2) علاّمه حلّي طبق معمول، مطلب را بسط داده و در اين خصوص نيز ميگويد: «حق سرپرستي در اصل از آن واقف است؛ زيرا او براي سرپرستي و مصرف وقف به نحو شايسته از ديگران سزاوارتر است، حال هر کسي مالي را وقف ميکند يا شرط ميکند که سرپرستي از آن خودش باشد يا از آن ديگري، يا آنکه مطلق ميگذارد و اشارهاي به مسأله ولايت در وقف نميکند، چنانچه واقف سرپرستي مال را به خودش بدهد شرط صحيح و لازم است، زيرا اين شرط موافق مقتضاي اصل و موکد آن است و روايات متعددي آنرا تاييد ميکنند و چنانچه واقف، سرپرستي را به ديگري محول سازد از نظر علماي اماميّه لازم است و جايز نيست که کسي با آن مخالفت کند و نظر اکثر علما نيز همين است. حال چنانچه واقف مسأله سرپرستي وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند که سرپرستي از آن شخص معيني باشد، احتمال دارد توليت از آن واقف باشد؛ زيرا نظر و تصرف، حق اوست و وقتي آن را متوجه ديگري نکرده باشد اين حق همچنان براي او باقي است. نظر ديگر اين است که در اين صورت سرپرستي عين موقوفه از آن موقوفعليهم است؛ زيرا فايده ومنفعت، مال آنان است و نظر سوم اين است که در اين صورت سرپرستي از آن حاکم است.» (3) نظر شهيدين اين است که در صورت مطلق بودن ولايت و سرپرستي در وقف، سرپرستي در وقف عام با حاکم شرعي و در غير آن (وقف خاص) با موقوفعليهم است و در اين فرض واقف، نسبت به موقوفه مثل بيگانه است.(4) صاحب رياض المسائل نيز مانند محقّق حلّي معتقد است که اگر واقف سرپرستي را مطلق گذارد، ولايت بر وقف، متعلق به موقوفعليهم است. (5) صاحب جواهر در خصوص ولايت بر موقوفه ميگويد: «جايز است که واقف نظارت در وقف را براي خودش يا براي ديگري، يا براي خودش و ديگري به طور مشترک يا مستقل قرار دهد.» (6) آيةاللّه سيد محمدکاظم يزدي معتقد است که در صورت مسکوت وانهاده شدن ولايت در وقف، متولي ـ چه در وقف عام و چه در وقف خاص ـ حاکم است. وي ميگويد اين توليت در اوقافي مثل وقف درخت براي استفاده عابرين از سايه آن يا خوردن عابرين از ميوه آن و همچنان در چاهي که براي آب خوردن مسافرين حفر شده و... ثابت نيست؛ زيرا انتفاع از اين اوقاف، نيازي به اذن حاکم يا غير حاکم ندارد. (7) محمدجواد مغنيه ميگويد: «اصل اين است که ولايت موقوفه بر عهده واقف باشد، پس او در مصرف موقوفه براي اهلش از ديگران شايستهتر است و اگر ولايت بر وقف را براي ديگري شرط کرد عمل به مقتضاي شرط واجب است؛ زيرا فاطمه سلاماللّه عليها ولايت بر موقوفات هفتگانه خويش را به علي (ع) و سپس امام حسن (ع) و پس از او امام حسين (ع) و سپس به بزرگترين فرزند امام حسين (ع) واگذار کرد؛ اما چنانچه واقف، امر سرپرستي عين موقوفه را مطلق گذاشت و در متن عقد، ولايت را براي هيچکس شرط نکرد، نظر قويتر اين است که نظارت بر موقوفات عامه از آن حاکم شرعي و بر موقوفات خاصه که ابهامي نداشته باشد از آن موقوفعليهم است.» (8) امام خميني (س)، در تحرير الوسيله در اين خصوص ميگويند: «چنانچه واقف به هيچوجه متولي معين نکرده باشد، در اوقاف عامّه حاکم يا فرد منصوب از طرف حاکم بر طبق نظر قويتر، ولايت وقف را بر عهده ميگيرد و در اوقاف خاصه در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمير و حفظ اصول و اجاره وقف براي بطون لاحقه است متولي حاکم است؛ اما در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئياي که حصول منفعت بر آن متوقف است، مانند لايروبي انهار و نگهداري آن و جمع محصول و تقسيم و امثال اينها متولي، موقوفعليهم موجود هستند و توليت اوقافي که سرپرستي آن مخصوص حاکم يا فرد منصوب از طرف حاکم باشد، در صورت فقدان حاکم و منصوب او با مؤمنين عادل است.» (9) مقارنه و تطبيق شيخ محمدخطيب شربيني از فقهاي شافعيه در مغني المحتاج ميگويد: «اگر واقف نظارت را براي خودش يا شخص ديگري قرار دهد بايد از شرط وي پيروي نمود؛ ولي چنانچه نظارت را براي خودش يا ديگري قرار نداده باشد نظارت از آن حاکم است.» (10) حنابله و مالکيه معتقدند که اگر واقف، امر سرپرستي وقف را مسکوت نهاده باشد در صورتي که موقوفعليهم افراد محدودي باشند ولايت از آن ايشان است و در غير اين صورت از آن حاکم است. حنفيّه در فرض مذکور معتقدند که ولايت براي واقف باقي ميماند؛ هر چند بر آن تصريح نکرده باشد.(11) در کتاب موسوعة الفقه الاسلامي از قول شافعيّه در صورت مسکوت بودن امر ولايت عين موقوفه، سه قول ذکر شده است: 1 ـ نظارت به واقف برميگردد؛ زيرا وقتي او ناظر را مشخص ميکند در صورت عدم تعيين، ولايت به خودش برميگردد. 2 ـ نظارت از آن موقوفعليهم است؛ زيرا همانگونه که منفعت مال آنان است، نظارت نيز متعلق به آنان ميباشد. 3 ـ نظارت از آن حاکم است؛ زيرا حق موقوفعليهم و حق کساني که بديشان ملحق ميشوند به حاکم تعلق دارد، پس ولايت هم به او برميگردد. (12) اين سه قول را محمدجواد مغنيه نيز از شافعيه نقل کرده است. (13) ابنقدامه در کتاب المقنع در اين خصوص ميگويد: «چنانچه واقف، سرپرستي مشخص نکرده باشد، سرپرستي موقوفه از آن موقوفعليهم است و گفته شده که سرپرستي مال حاکم است و از درآمد موقوفه نفقه و مخارج نظارت او را پرداخت ميکنند.» (14) ابنتيميه از فقهاي حنبلي در کتاب الفتاوي الکبري ميگويد: «وليّ امر ميتواند ديواني را جهت جمعآوري و تمرکز موقوفات، در صورت صلاحديد نصب نمايد؛ همانگونه که دواوين مختلف را جهت تمرکز اموال سلطانيه نصب ميکند.» (15) طبق ماده 61 قانون مدني ايران، هر گاه واقف در متن عقد براي حق تعيين متولّي قرار دهد، پس از عقد ميتواند بر موقوفه متولي بگمارد، واقف همچنين ميتواند ضمن عقد شرط کند که متولي تعيين شده، متولي ديگري پس از خود معين نمايد و يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي بداند قرار دهد. (16) طبق بند 10 از دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آييننامه اجرائي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه: «متولي (در وقف) کسي است که به استناد مفاد وقفنامه يا تشخيص شعب تحقيق و يا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعيين شده يا بشود.» (17) ماده 4 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مقرر ميدارد که «متولي موقوفه کسي است که به موجب مفادّ وقفنامه و مقرّرات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد.در مورد اعتراض اشخاص با رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد.» (18) در ماده 3 قانون مزبور نيز آمده: «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان؛ حسب مورد نماينده آن است.» (19) بند 1 از ماده 1 قانون فوقالذکر نيز مقرر ميدارد: «اداره امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده و يا مجهولالتوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوفعليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد، بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه است.» (20) ظاهرا دستاندرکاران در نوشتن اين ماده قانوني از ماده 81 قانون مدني کمک گرفتهاند. (21) بند 1 از دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آييننامه اجرائي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مقرر ميدارد: «نايبالتوليه شخصي است که از طرف متولّي به استناد متن وقفنامه و يا بر اساس موازين شرعي و قانوني براي اداره امور موقوفه تعيين ميشود. مدت و اختيارات نايبالتوليه به وسيله متولّي معين ميگردد.» (22) شرايط متولي ترديدي در اين نيست که سرپرست وقف بايد عاقل و بالغ و راشد و امين باشد؛ (23) اما آيا عدالت در او شرط است يا اينکه واگذاري امر ولايت در وقف بر فسّاق نيز بلااشکال است؟ علاّمه حلّي در تذکره در اين خصوص گفته است: هنگامي که واقف، امر سرپرستي وقف را براي خودش شرط کند؛ چه عادل باشد و چه نباشد، سرپرستي وقف به او مفوّض ميشود؛ زيرا وي ملک خودش را به ديگري منتقل نموده پس بايد از شرط او پيروي نمود؛ ولي چنانچه واقف، سرپرستي وقف را با گمان عدالت به ديگري واگذار نمود بايد از شرط وي متابعت شود پس متولياي که از واقف به گمان عدالت منصوب کرده در صورت خروج از عدالت، از او رفع يد ميگردد و آنگاه حکم آن موقوفه مثل زماني ميشود که واقف، سرپرستي وقف را مطلق نهاده باشد؛ اما چنانچه واقف، فسق کسي را بداند و در عين حال سرپرستي را براي او شرط کند بايد از شرط واقف، پيروي نمود؛ اما در صورت مسکوت بودن مسأله ولايت در وقف، کسي که متولي امر موقوفه ميگردد بايد صلاحيّت لازم را براي سرپرستي داشته باشد و صلاحيت به دو چيز تحقق مييابد: 1 ـ امانت 2 ـ کفايت و شايستگي در تصرف (مديريت کافي جهت تصرف و اداره موقوفه به نحو احسن) و اعتبار اين دو وصف در وصي و قيّم نيز شرط است. (24) شهيد ثاني نيز عدالت و مديريت در تصرف را از شرايط سرپرست وقف دانسته است. (25)ملااحمد نراقي، عدالت و شايستگي و آشنايي با مديريت در چگونگي اداره وقف را از شرايط متولّي وقف دانسته است. (26) امام خميني (س) در تحرير الوسيله ميفرمايند: «در متولّي وقف، عدالت شرط نيست و تنها امانت و کفايت شرط است؛ اما جايز نيست ـ عليالخصوص در جهات عامه ـ براي کسي ولايت وقف را قرار دهند که خائن بوده و مورد اعتماد نباشد.» (27) مقارنه و تطبيق صاحب مغني المحتاج که از جمله شافعيه است در مورد شرايط سرپرست وقف گفته است: «شرط ناظر، عدالت و کفايت و مديريت در تصرف است.» (28) مذاهب پنجگانه اجماعا بلوغ وعقل و رشد و امانت را از شرايط متولّي ميدانند و شافعيّه عدالت را نيز از شرايط متولي ميدانند و بجز مالکيّه همه مذاهب بر اين مطلب که واقف ميتواند در حين وقف، سرپرستي را از آن خودش سازد اتفاق دارند؛ اما چنانچه واقف، سرپرستي وقف را براي خود يا ديگري شرط کند به طوري که اطميناني به او يا آن شخص ديگر نباشد، بر اساس نظر حنفيّه، قاضي ميتواند مال موقوفه را از دست او بگيرد. (29) شافعيه ميگويند: چنانچه متولي ابتدا داراي دو صفت امانت و کفايت در تصرف باشد؛ ولي بعدا از اين دو صفت خارج شود؛ حاکم وقف را از دست او ميگيرد و او را از سمت سرپرستي وقف عزل ميکند. (30) قانون مدني صراحتا اشارهاي به شرايط متولي وقف نکرده است. در قسمتي از مفاد ماده 79 ق.م آمده است: اگر خيانت متولي ظاهر شود حاکم ضمّ امين ميکند. ماده 80 قانون.م نيز مقرر ميدارد: «اگر واقف، وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط کرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود. (31) در ماده 2 آييننامه نحوه انتخاب وبرکناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأتامناي اماکن مذهبي و موقوفات آمده است: امين يا امناء با توجه به خصوصيات و اقتضاي مورد موقوفات فاقد متولّي از دو تا پنج نفر و در اماکن متبرّکه از سه تا پنج نفر ميباشند که از بين افراد معروف به امانت و متديّن و متعهّد محلي که حداقل داراي سواد خواندن و نوشتن بوده و توانايي انجام کار داشته و حداقل داراي 25 سال سن باشند براي مدت سه سال انتخاب و با حکم سازمان اوقاف و امور خيريّه منصوب و تجديد انتخاب آنها بلامانع ميباشد. نحوه تأييد صلاحيّت افراد مزبور به وسيله سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه تعيين خواهد شد. (32) وظايف متولي متولّي وقف از نظر وظايف به دو صورت قابل تصور است: 1 ـ واقف، امر ولايت او را (وظايف او را) مطلق نهاده باشد. 2 ـ واقف، وظيفه مشخصي را به او واگذار کرده باشد مثل اجاره موقوفه يا... در مورد نخست، نظر فقهاي اماميه اين است که وظيفه سرپرست وقف، آباداني آن و اجاره دادن موقوفه و تحصيل درآمد و تقسيم آن بر موقوفعليهم و حفظ اصول و درآمد و عايدات آن با رعايت احتياط ميباشد.(33) همچنين تعمير وقف و پرداخت ماليات و نظير آن نيز در اين فرض از وظايف متولي است؛ (34) اما در صورتي که واقف وظيفه متولي را مشخص کرده باشد؛ مثل اينکه واقف، شخصي را مأمور اجاره موقوفه کند، متولي بايد طبق آنچه واقف گفته عمل کند؛ (35) اما چنانچه واقف وظيفهاي براي متولي مشخص کرده باشد و مثلاً اجاره دادن موقوفه و تقسيم منافع آن ميان موقوفعليهم را مسکوت نهاده باشد نظر علاّمه حلّي اين است که بايد از ميان متولي و واقف و حاکم يا موقوفعليهم هر کدام که داراي دو صفت امانت و کفايت حفظ و تصرف در موقوفه بود جهت سرپرستي در آن مورد برگزيده شود. (36) ملااحمد نراقي در مستند الشيعه با شرح ذيل، بحث در مورد وظايف متولي را انضباط بخشيده است. او ميگويد: ولايت به چند نحو واقع ميشود: 1 ـ ولايت تصرف در همه امور تا جايي که موقوفعليهم جز اينکه فوايد به دست ايشان برسد هيچ نقشي نداشته باشند. 2 ـ مسأله کمي و زيادي سهام موقوفعليهم به متولي مربوط شود. 3 ـ امر ادخال و اخراج موقوفعليهم به او مربوط شود، پس هر که را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر که را خواست اخراج کند. 4 ـ در حالي که در دست موقوفعليهم است وي بر صلاح و فساد موقوفه نظارت کند. 5 ـ در حالي که مال در دست متولي است بر صلاح و فساد آن نظارت کند. 6 ـ سرپرست، مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلّد که براي پرسيدن حکم وقف به او مراجعه شود. 7 ـ سرپرست براي خاطر نزاع بين موقوفعليهم نصب شده باشد. وي در پايان ميگويد: «ظاهرا هيچکدام از اين انواع منعي ندارد و ولايت احتياج به ايجاب لفظي نداشته و قبول نقلي کفايت ميکند.» (37) اگر واقف، سرپرستي را به صورت شرکت به دو نفر واگذاشته باشد تصرف هيچکدام بدون ديگري نافذ نيست و قسمت وقف و منافع نيز بين آن دو جايز نيست؛ (38) اما چنانچه واقف بر عدم استقلال هر کدام صريحا اشاره کرده باشد يا مسأله ولايت دو متولّي را مطلق نهاده باشد يا در مجموع از دو متولي خواسته باشد که هر کدام به طور انفرادي در امر سرپرستي عمل کنند، طبق نظر علاّمه حلّي آن دو نفر ميتوانند سرپرستي را بين خود تقسيم کنند؛ اما شهيد ثاني معتقد است که چنانچه سرپرستي وقف به دو نفر به طور مطلق واگذار شده باشد هيچکدام مستقل از ديگري نميتواند عمل کند. (39) سيد محمدکاظم يزدي در ملحقات عروة الوثقي ميگويد: اگر واقف سرپرستي وقف را به نحو استقلال به دو نفر واگذاشته باشد قسمت وقف ميان آن دو جايز نيست؛ اما تقسيم منافع اشکالي ندارد و اگر يکي از آنها قبل از ديگري در مال تصرف کرد ديگري حق تصرف ندارد؛ ولي چنانچه هر يکي برخلاف ديگري در مال تصرف کند؛ مثل اينکه يکي از آنها مال را به احمد و ديگري آن را به حسن اجاره دهد، هر کدام زودتر اقدام کرده مقدم ميشود و چنانچه هر دو در يک زمان اين کار را کرده باشند تصرف هر دو باطل ميشود، حال چنانچه در تصرف دچار مشکل شوند هر کدام کيفيت خاصي را جهت تصرف پيشه سازد حاکم، آنان را مجبور به تفاهم با يکديگر ميسازد و در صورتي که حاکم نتواند بين آنها ايجاد تفاهم کند هر کدام را که روشش به صواب نزديکتر بود بر ديگري مقدم ميدارند. (40) متولي بدون اجازه واقف حق واگذاري توليت به فرد ديگر را ندارد؛ اما اگر واقف، شرط مباشرت در ولايت از جانب متولّي نکرده باشد، متولّي ميتواند در امر سرپرستي وکيل بگيرد. همچنين وي ميتواند حاکم شرع را در مسأله توليت وکيل خويش سازد. (41) واقف ميتواند به هر يک از سرپرستها يا به تمام آنها حق نايب گرفتن در زمان حيات و حق وصيّت براي تعيين متولّي بعد از مرگ وي را بدهد؛ اما در صورتي که واقف، حق سرپرستي را بدون اشاره به جواز نايب گرفتن به يک نفر واگذارد، متولي نميتواند نايب بگيرد. (42) مقارنه و تطبيق در کتاب المهذب از کتب شافعيّه آمده است: چنانچه واقف نظارت را به دو نفر از فرزندان فاضل خودش واگذار کند، در حالي که يک فرزند فاضل بيشتر نداشته باشد، حاکم، متولّي ديگري را به او ضميمه ميکند؛ زيرا واقف به يک ناظر در اين وقف راضي نبوده است.» (43) حنابله نيز مانند اماميه ميگويند: «اگر واقف سرپرستي وقف را براي دو نفر شرط کند، اگر تصريح کند به اينکه هر يک از سرپرستها در عمل مستقل باشند، هر دو به طور مستقل عمل ميکنند و در اين صورت اگر يکي از آنها بميرد يا از اهليّت ولايت بيرون رود، ديگري به طور کامل سرپرستي را به عهده ميگيرد؛ اما اگر به اجتماع و عدم استقلال تصريح نمايد هيچکدام نميتوانند به طور مستقل، متولّي موقوفه گردند و در آن تصرف کنند. (44) ماده 75 قانون مدني مقرر ميدارد که «واقف ميتواند توليت، يعني اداره کردن امور موقوفه را مادامالحيات يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولّي ديگري معين کند که مستقلاً يا مجتمعا با خود واقف اداره کنند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود که هر يک مستقلاً يا منضما اداره کنند و همچنين واقف ميتواند شرط کند که خود او يا متولي که معين شده است نصب متولي کند يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي بداند قرار دهد.» (45) در ماده 77 قانون مدني نيز آمده است: «هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد، هر يک از آنها فوت کند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يک بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يکي از آنها حاکم، شخصي را ضميمه آنکه باقي مانده است مينمايد که مجتمعا تصرف کنند.» (46) دکتر سيدحسن امامي در توضيح و تفسير ماده 77 قانون مدني ميگويد: «... زيرا زماني هم که متولي متوفي زنده بود، تصرف متولّي يا متولّيان ديگر منوط به اجازه او نبوده است، والاّ اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر يک... زيرا مقصود واقف که قيد اجتماع نموده آن است که امور موقوفه با شور و تصويب دو نفر يا بيشتر اداره شود و در صورتي که يکي از آنها فوت کند نميتوان تمامي منظور واقف را تأمين نمود و شخصيت متولّي را ايجاد کرد؛ ولي ميتوان تا اندازهاي منظور واقف را در نظر گرفت و آن تعيين يک نفر ديگر به جاي متولّي ميباشد تا با متولّي و متولّيان باقيمانده مجتمعا همکاري نمايد، همچنين هر گاه دو نفر يا تمام متوليان فوت نمايند، حاکم به عده آنها متولّي تعيين خواهد نمود که مجتمعا امور موقوفه را اداره نمايند.» (47) ماده 82 قانون مدني در اين مورد ميگويد: «هر گاه واقف براي اداره کردن موقوفه ترتيب خاصي معين کرده باشد، متولي بايد به همان ترتيب رفتار کند (يعني متولي در حدود آنچه در عقد مقرر شده تعميرات را مينمايد و آنگونه که واقف معين کرده است آن را به اجاره واگذار و مالالاجاره را اخذ و سهام را تقسيم مينمايد) و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمعآوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وکيل اميني عمل نمايد؛ يعني متولّي در حدود معمول محل و متعارف، تعميرات لازمه را مينمايد و با شرايط املاک مشابه آن را به اجاره واگذار مينمايد.» طبق ماده 86 قانون مدني در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوفعليهم مقدم خواهد بود. (48) ماده 85 قانون مدني ميگويد: «بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصّه هر يک از موقوفعليهم معين شد، موقوفعليه ميتواند حصّه خود را تصرف کند؛ اگرچه متولّي اذن نداده باشد، مگر اينکه واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.» (49) نصب ناظر بر متولي واقف ميتواند فردي را بعنوان ناظر بر متولّي بگمارد (50) و ميتواند چند ناظر بر متولّي قرار دهد که اعمال متولّي به تصويب يا نظارت آنها انجام گيرد. ماده 87 قانون مدني ميگويد: «واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد که اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد.» پس نظارت بر دو قسم است: 1 ـ نظارت اطّلاعي 2 ـ نظارت استصوابي (51) نظارت اطّلاعي آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفه از عايدات و مصارف آن ميباشد و بدين جهت، بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند؛ ولي لازم نيست که در امور موقوفه با او شور نمايد و تصميم مشترک اتخاذ نمايند و هر گاه ناظر امري را که متولّي انجام داده است برخلاف ترتيب معينه در وقفنامه بداند ميتواند آن را اعلام دارد و در صورتي که متولّي تسليم نگرديد ناظر ميتواند به دادگاه مراجعه و متولّي را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه بنمايد و هر گاه خسارتي از عمل متولّي متوجه موقوفه يا موقوفعليهم گرديد متولي مسؤول آن خواهد بود. (52) نظارت استصوابي، اظهار نظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن ميباشد، بنابراين در صورتي که موقوفه ناظر استصوابي داشته باشد، متولّي بايد قبل از اقدام به هر عملي در امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنمايد و در صورت موافقت وتصويب ناظر، متولّي آن را انجام خواهد داد و متولّي بدون تصويب ناظر نميتواند اقدام به امري نمايد. ناظر استصوابي مانند متولي است و در اخذ کليه تصميمات با متولّي شريک خواهد بود؛ ولي اجراي آن تصميمات منحصرا با متولّي ميباشد. طبق ماده 6 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان اوقاف بر موقوفات عامهاي که فاقد متولّي بوده يا مجهولالتوليه است و موقوفات خاصهاي که مصلحت وقف و بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوفعليهم، متوقف بر دخالت وليّ فقيه باشد نظارت استصوابي دارد؛ زيرا اين نوع نظارت کاملترين نوع نظارت است. (53) در بند 5 از دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آييننامه اجرايي قانون تشکيلات اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ضمن تعريف نظارت اطلاعي و استصوابي آمده است: «در مواردي که طبق قانون آييننامه، نظارت سازمان پيشبيني شده اين نظارت استصوابي است.» (54) ماده 83 قانون مدني نيز هماهنگ با فقه اماميه مقرر ميدارد: متولّي نميتواند توليت را به ديگري تفويض کند، مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد؛ ولي اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وکيل بگيرد. (55) ولايت بر وقف (2) آيا قبول توليت بر متولي لازم است؟ علاّمه حلّي در تذکرهالفقهاء قبول را بر فردي که واقف، توليت را به او سپرده واجب نميداند. وي در استدلال بر مدعاي خويشتن ميگويد: «قبول به دليل اصالت برائت بر او واجب نيست و چنانچه قبول کرد استمرار نيز بر او لازم نيست؛ زيرا وقتي قبول از اصل واجب نباشد، طبق اصل استصحاب، استمرار هم بر او واجب نيست. پس در صورتي که ولايت را رد کند، يا حاکم سرپرستي وقف را به عهده ميگيرد يا مثل هنگامي که سرپرستي مطلق گذاشته باشد عمل ميشود. (56) شهيد ثاني نيز در شرح لمعه در اين خصوص ميگويد: «کسي که واقف او را به عنوان سرپرست منصوب کرده واجب نيست آن را قبول کند و در صورت قبول استمرار بر او واجب نيست؛ زيرا حکم ولايت مثل وکالت است و در صورت باطل شدن ولايت براي شخص معيني وقف مثل هنگامي است که مسأله سرپرستي، مطلق گذاشته شده باشد.» (57) سيدمحمدکاظم يزدي نيز قبول را بر متولي لازم نميداند و معتقد است، در صورتي که متولي منصوب ولايت را رد کند، ولايت به حاکم شرعي منتقل ميگردد. وي ميگويد، در عدم وجوب قبول فرقي نميکند که متولّي شخص معين باشد (مثل زيد) يا اينکه عنوان عامي باشد که فقط در يک فرد مصداق داشته باشد؛ مثل امام جماعت مسجد خاصي يا مجتهد اعلم در سرزميني.» (58) تطبيق طبق مفادّ ماده76 قانون مدني، متولّي ميتواند توليت را قبول يا رد نمايد؛ به خلاف وصي که بعد از فوت موصي طبق ماده384 م.م حق ندارد وصايت را رد کند؛ اگر چه جاهل بر وصايت باشد و اگر متولي توليت را قبول کرده ديگر نميتواند آن را رد نمايد و اين امور مورد اتفاق حقوقيين اماميّه نيست؛ بلکه عدهاي از فقها برآنند که توليت مانند وکالت است و متولّي ميتواند پس از قبول آن را رد نمايد؛ ولي هر گاه رد نمود مانند صورتي است که واقف از اصل، متولي، در عقد قرار نداده باشد. (59) اجرت متولي چنانچه واقف براي سرپرست وقف چيزي از درآمد را مقرر کند جايز است و اين همان اجرت و کارمزد متولّي به شمار ميرود و در اين فرض، متولّي حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده بردارد هر چند از اجرتالمثل عمل او کمتر باشد، اما چنانچه واقف، حقي را براي متولي مشخص نکند قول قريب به اتفاق فقهاي اماميه اين است که اجرتالمثل عملش را بايد به او بپردازند. (60) عالم رباني شيخ يوسف بحراني در حدائق الناضره پس از ذکر مطالب فوق افزوده است: «اگر منظور از اطلاق، اين است که در عين حال که قيد شده چيزي به ناظر بدهيد مقدار معيني را مشخص نکردهاند اين مطلب صحيح است؛ اما اگر منظور از اطلاق، وقوع عقد بدون تعرّض به دادن يا ندادن دستمزد به متولّي باشد پس آنچه در خصوص دادن اجرتالمثل به متولّي گفتهاند مشکل است؛ زيرا وقف با عقد به موقوفعليهم منتقل شده و اخراج چيزي از آن (براي دادن به متولي) نيازمند به دليل است و در عقد هم طبق فرض دليلي بر دادن چيزي به متولّي وجود ندارد، و نصوص هم از دليل خالي است؛ پس ظاهرا ناظر به کار مجاني راضي بوده که واقف متعرّض مزد نشده، بنابراين استحاق مزد پيدا نميکند.» (61) مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه در اين مورد ميگويد: «در صورتي که به متولّي اجرتالمثل ميرسد که هنگام عمل، قصد گرفتن اجرت المثل کرده باشد.» (62) آيةاللّه سيد محمد کاظم يزدي ضمن تعرض به اشکال صاحب حدائق آن را رد کرده و ميگويد: «حق توليت از جمله مخارجي است که تحصيل منافع بر آن متوقف است. البته اگر متولّي شخص خاصي نباشد و فردي حاضر شود که مجانا توليت را به عهده بگيرد بر او متعين است و به ديگري نيز اجرتي پرداخت نميگردد. وانگهي حق توليت ممکن است از وقف مستثني شده باشد که در اين صورت متولّي جزء موقوفعليهم نيست و ممکن است حق توليت از وقف مستثني نشده باشد که در اين صورت متولّي نيز جزء موقوف عليهم است.» (63) مقارنه و تطبيق ابنقدامه از فقهاي حنبلي ميگويد: «در مورد سرپرست وقف و تأمين هزينه زندگي وي به شرط واقف رجوع ميشود و چنانکه واقف، سرپرستي مشخص نکرده باشد متولّي موقوف عليهم هستند و گفته شده است که متولي حاکم است و از درآمد عين موقوفه به او نفقه داده ميشود.» (64) ابنتيميه يکي ديگر از فقهاي حنبلي ميگويد: «حق سرپرست از هنگامي داده ميشود که مستقيما در وقف تصرف کند.» (65) شافعيه در اينکه چنانچه واقف اجرت متولي را مطلق گذاشته باشد، اجرتالمثل عملش را از موقوفه بردارد يا نه اختلاف دارند. (66) ماده 84 قانون مدني نيز در موافقت نظر اکثريت فقهاي اماميه مقرر ميدارد: «جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولّي قرار دهد و اگر حقالتوليه تعيين نشده باشد، متولّي مستحق اجرتالمثل عمل است.» (67) دکتر سيد حسن امامي نيز در کتاب حقوق مدني در اين خصوص گفته است: «واقف ميتواند از منافع موقوفه سهمي براي متولّي به عنوان حقالزحمه قرار دهد؛ اگرچه خود او توليت را به عهده داشته باشد و اين امر، وقف بر نفس شناخته نميشود.» (68) عزل متولي مرحوم علاّمه حلّي در اين خصوص نوشته است: اگر واقف، مالي را وقف کند و امر سرپرستي را پس از اتمام وقف و کامل شدن آن به شخصي واگذار کند، لازم نيست حتما متولّي وقف را باقي گذارد و ميتواند او را عزل کند؛ اما اگر واگذاري تَوليت وقف به شخص معيني را در متن عقد آورده باشد آيا ميتواند او را عزل کند؟ اقرب اين است که نميتواند او را عزل کند، مگر اينکه عزل متولّي را در متن عقد براي خودش شرط کرده باشد و در مجموع، آنچه در متن عقد است کسي نميتواند آن را تغيير دهد؛ اما آنچه پس از تماميت عقد مقرر شده واقف حق تغيير آن را دارد.» «شهيد ثاني نيز با مرحوم علاّمه در اين مورد همعقيده است.» (69) سيدمحمدکاظم يزدي در عروةالوثقي در اين خصوص ميگويد: «واقف نميتواند کسي را که در ضمن عقد توليت براي او شرط شده عزل نمايد و حاکم نيز مادامي که اين متولّي براهليّت باقي است حق عزل او را ندارد؛ اما اگر از اهليّت خارج شد عزل ميشود يا اينکه حاکم او را عزل ميکند.» (70) مقارنه و تطبيق بعضي از شافعيه عقيده دارند که واقف هر گاه بخواهد ميتواند متولي را عزل کند و ديگري را به جاي او نصب کند و متولّي نايب واقف است و اين رأي از ظاهر کلام آنها بر ميآيد؛ اما ايشان نظر ديگري هم دارند و آن اينکه واقف نميتواند متولّي را عزل نمايد؛ زيرا ملکيت از او زائل شده است و ولايت واقف بر مال موقوف باقي نمانده است تا سرپرست را عزل و نصب نمايد و اينکه واقف بتواند متولي را عوض کند مثل آن است که بتواند بر آن وکيل بگمارد و يا موقوفعليه ديگري بياورد. (71) حنابله معتقدند، در صورتي که کوتاهي يا خيانتي از متولي ظاهر شد فرد اميني را به همکاري و معاونت او منصوب ميسازند و مالکيه معتقدند، در صورتي که متولّي از اهليّت خارج شد، سرپرستي به واقف راجع ميشود و واقف ميتواند هر گاه خواست متولّي را عزل کند. (72) در کتاب حقوق مدني در مورد عزل متولّي آمده است: ماده79 قانون مدني ميگويد: واقف يا حاکم نميتوانند کسي را که در ضمن عقد وقف، متولّي قرار داده شده است عزل کنند؛ زيرا پس از تحقق عقد، واقف نسبت به موقوفه بيگانه ميباشد و نميتواند هيچ تغييري در وقف بدهد و حاکم نيز نميتواند بر خلاف آنچه واقف در عقد وقف قرار داده رفتار کند مگر در صورتي که حقّ عزل، شرط شده باشد که در اين صورت بر طبق شرط مندرج در وقف عمل ميشود و اگر خيانت متولّي ظاهر شود چنانچه خيانت او در دادگاه ثابت شود حاکم ضمّامين ميکند و نميتواند او را عزل نمايد و به خودي خود نيز منعزل نميگردد؛ زيرا فرض آن است که واقف کسي را که به سمت توليت تعيين ميکند با توجه به خصوصيات شخص، او را انتخاب مينمايد و چون خيانت نمود براي حفظ حقوق موقوف عليهم و نظر واقف ضمّامين ميشود تا با همکاري امين، امور موقوفه را اداره نمايد و پس از آنکه از خيانت دست برداشت، حاکم امين را عزل مينمايد. (73) ماده80 قانون مدني در اين زمينه مقرر ميدارد: «اگر واقف وصف مخصوصي را مانند (عدالت، اسلام و ايراني بودن) در شخص متولي شرط کند و متولّي فاقد آن وصف گردد (چنانچه فاسق يا مرتد شود يا تغيير تابعيت دهد) منعزل ميشود؛ زيرا وصف مزبور در نظر واقف ملاک اساسي در تعيين او به سمت توليت بوده، به طوري که هر گاه داراي آن وصف نبود واقف او را معين نمينمود، بنابراين وقتي متولي آن وصف را فاقد گردد ملاک تعيين او زائل ميشود و مانند آن است که فوت نموده و در اين صورت هر گاه واقف يک متولي تعيين نموده باشد مانند آن خواهد بود که اصلاً متولي تعيين نشده است. هر گاه متولي مجددا داراي وصف اولي گرديد سمت توليت باز نخواهد گشت؛ زيرا پس از منعزل شدن؛ سمت توليت از او زائل شده و بيگانه شناخته ميشود و موجب قانوني براي عود مجدد سمت توليت موجود نيست. در صورتي که متولي با قبول توليت، اداره امور موقوفه را عملاً تصدي ننمايد و يا اينکه اعلام دارد که به اداره امور موقوفه نميپردازد، مانند آن عمل ميشود که متولي در عقد معين نشده باشد و هر گاه پس از مدتي از نظر خود عودت نمود ميتواند تصدي را عهدهدار گردد؛ زيرا از توليت منعزل نشده است. (74) در بند13 از دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آييننامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقات و امور خيريه چنين آمده است: «ضمامين: در مواردي که به موجب رأي دادگاه اداره موقوفه ميبايد با دخالت شخص ديگري علاوه بر متولي باشد اين عمل ضمّامين و شخص تعيين شده امين منضم ناميده ميشود.»(75) همچنين در بند12 از دستورالعمل فوقالذکر آمده است: «ممنوع المداخله: در صورتي که متولّي يا ناظر به موجب قانون و يا رسيدگي شعبه تحقيق و حکم دادگاه از دخالت يا نظارت در امور موقوفه منع گردد تا زمان حصول برائت ممنوع المداخله ناميده ميشود.» (76) توليت کافر بر وقف که از جمله موارد تطبيق قاعده «نفيالسبيل» عدم صحت توليت کافر در اوقات مربوط به مسلمانان مثل مدارس دينيه و دانشگاهها و مؤسسات عامالمنفعه و غير از آن است. در همه اينها با توجه به قاعده نفيالسبيل (لن يجعل اللّه للکافرين علي المؤمنين سبيلا) نميتوان کافر را متولّي قرار دارد؛ زيرا لازمه توليت کافر بر اين مراکز عام که مورد استفاده عموم مسلمانان است، موجت علو کافر ميشود و اين علو و سبيل به مقتضاي قاعده منفي است. (77) پي نوشت : 1- المبسوط، کتاب الوقوف والصدقات. 2- شرايع الاسلام، ج2، صص445ـ444. 3- تذکرة الفقهاء، ج2، ص460. 4- شرح لمعه، ج3 ص177. 5- علي بن محمد علي الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، 19. 6- شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني، جواهرالکلام، ج28، ص22. 7- ملحقات عروةالوثقي، ج2 صص228ـ227. 8- فقه الامام جعفرالصادق (ع)، ج5، ص73. 9- تحرير الوسيله، ج2، ص84. 10- مغني المحتاج، ج2، صص 394ـ393. 11- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص608. 12- موسوعة الفقه الاسلامي، ج10، ص364. 13- الفقه علي المذاهب الخمسه، ص608. 14- المقنع، ص510. 15- الفتاوي الکبري، ج4، ص15. 16- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج1، صص81ـ80. 17- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص87. 18- همان کتاب، ص58. 19- همان کتاب، ص مذکور. 20- همان کتاب، ص87. 21- همان کتاب، ص87. 22- همان کتاب، ص مذکور. 23- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص607. 24- تذکرةالفقهاء، ج2، ص460. 25- شرح لمعه، ج3، ص177. 26- مستند الشيعه، کتاب الوقف. 27- تحريرالوسيله، ج2، ص82. 28- مغني المحتاج، ج2، صص394ـ393. 29- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، صص608ـ607. 30- علامه حلي، تذکرةالفقهاء، ج2، ص460. 31- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص137. 32- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص101. 33- علامه حلي، تذکرةالفقهاء، ج2، ص460، شهيد ثاني، شرح لمعه، ج3، ص178. 34- سيد محمد کاظم يزدي، ملحقات عروةالوثقي، ج2، ص231. 35- سيد محمد کاظم يزدي، همان کتاب، ج مذکور، ص مذکور. 36- علامه حلي، تذکرةالفقهاء، ج2، ص460. 37- مستند الشيعه، کتاب الوقف. 38- سيد محمد کاظم يزدي، ملحقات عروةالوثقي، ج2، ص230. 39- تذکرةالفقهاء، ج2، ص460، شرح لمعه، ج3، ص178. 40- ملحقات عروةالوثقي، ج2، ص230. 41- سيد محمد کاظم يزدي، ملحقات عروةالوثقي، ج2، ص231، امام خميني (ره) تحرير الوسيله ج2، ص84. 42- امام خميني (ره) همان کتاب، همان صفحه. 43- موسوعة الفقه الاسلامي، ج10، ص364. 44- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص609. 45- قانون مدني در ضمن مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص136. 46- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص136. 47- حقوق مدني، ج1، ص81. 48- دکتر سيد حسن امامي، همان کتاب، ج1، ص87ـ86. 49- قانون مدني در ضمن مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص137. 50- سيد محمد کاظم يزدي، ملحقات عروةالوثقي، ج2، ص231. 51- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج1، ص85. 52- دکتر سيد حسن امامي، همان کتاب، ج مذکور، ص مذکور. 53- دکتر سيد حسن امامي، همان کتاب، ج مذکور، ص85. 54- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص87. 55- همان کتاب، ص137. 56- تذکرة الفقهاء، ج2، ص461. 57- شرح لمعه، ج3، ص177. 58- سيد محمد کاظم يزدي، ملحقات عروة الوثقي، ج2، ص ص229ـ228. 59- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج1، ص81. 60- علامه حلي، تذکرةالفقهاء، ج2، ص461. 61- حدائق الناضره، ج5، ص474. 62- شرح لمعه، ج3، ص178. 63- ملحقات عروةالوثقي، ج2، ص231. 64- المقنع، ص151. 65- الفتاوي الکبري، ج4، ص12. 66- علامه حلّي، تذکرةالفقهاء، ج2، ص461. 67- قانون مدني، در ضمن مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص137. 68- حقوق مدني، ج1، ص ص86ـ85. 69- شرح لمعه، ج3، ص178. 70- ملحقات عروةالوثقي، ج2، ص229. 71- علامه حلي، تذکرة الفقهاء، ج2، ص461. 72- محمد جواد مغينه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص609. 73- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج1، ص ص83ـ82. 74- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج1، ص83. 75- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص87. 76- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص87. 77- سيد محمد موسوي بجنوردي، قواعد فقيهه، ص194. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3974]
-
گوناگون
پربازدیدترینها