تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 28 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگيرم و به فقرايتان بدهم.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830590150




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نظام وقف اسلامي و نظام‌هاي مشابه در جهان غرب


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نظام وقف اسلامي و نظام‌هاي مشابه در جهان غرب
نظام وقف اسلامي و نظام‌هاي مشابه در جهان غرب   نویسنده: محمد عبدالحلیم عمر مترجم : علی زاهدی   Endowment - Foundation – Trust بررسي تطبيقي(1) وقف از نهادهاي مهم اجتماعي است که هم در اسلام بر آن تأکيد فراوان شده و هم در اديان غير از اسلام و جوامع غير مسلمان مورد توجه قرار گرفته است. در غرب معاصر نيز وقف از جايگاه برجسته‌اي برخوردار است به طوري که شمار سازمان‌ها و بنيادهاي وقفي و خيريه، تنها در آمريکا از مرز ميليون گذشته است. اکنون بايد ديد آيا ميان نظام وقف در غرب و نظام وقف در اسلام تفاوتي هست؟ و آيا وقف اسلامي مي‌تواند از وقف غربي استفاده کند؟ پاسخ به اين دو پرسش و پرسش‌هاي ديگر، در پژوهش حاضر بررسي مي‌شود. مؤلف که خود صاحب تحصيلات آکادميک در اين رشته و داراي تجربة عملي در مديريت اقتصادي است، نخست تاريخچه‌اي مختصر از پيدايش وقف در اسلام و غرب را بيان مي‌کند. سپس مقايسه‌اي مفصل ميان اهداف و زمينه‌هاي مصرف وقف در اسلام و غرب انجام مي‌دهد. در فصل دوم ابعاد سازماني و مالي وقف در اسلام و نظام‌هاي غربي مشابه را بررسي مي‌کند و در نهايت با ذکر واقعيت کنوني وقف در جهان اسلام و غرب، به آسيب‌شناسي آن پرداخته، با بيان نقاط ضعف نهاد وقف در جهان اسلام، راهکارهايي را براي فعال‌شدن و رفع نقايص آن پيشنهاد مي‌دهد. کليدواژه‌ها: وقف در اسلام، وقف در غرب، Trust، Endowment ، Foundation، زمينه‌هاي وقف. مقدمه احسان/نيکوکاري که مبتني بر کمک به ديگران است، از برترين فضائل و صفات نيکوي انساني است که دين نيز بدان دستور داده است إنَّ اللهَ يأمرُ بالعدلِ و الإحسانِ(2). همچنين مصلحان در هر جا و هر زمان منادي آن بوده‌اند و خيّران نيز در طول تاريخ در انجام آن کوشا بودند. در اين ميان، اسلام در ساماندهي به نيکوکاري پيشتاز بود. اين ساماندهي سبب شد پديدة نيکوکاري به صورت ساختاري کامل و منحصر به فرد درآيد و حالتي بينابين فردي و سازماني، تکليف و کار داوطلبانه بيابد و به شيوه‌ها و سازوکارهاي متنوعي مانند زکات، وقف و کمک‌هاي داوطلبانة ديگر تحقق يابد. تاريخ و وضعيت کنوني شاهد نقش مهم اين سازوکارها در جلوگيري از فقر و نيز رواج روحية همبستگي اجتماعي و تقويت رفاه جامعه بوده، اما اکنون نياز به آن است که اين سازوکارها در جهان اسلام، آن هم در زير ساية سنگين جهاني‌شدن، کارآمدتر شود. جهاني‌شدن تبعاتي همچون کاهش نقش دولت و گسترش نظام سرمايه‌داري بازار آزاد را به دنبال داشته است. نظامي که شکست خود در تحقق عدالت اجتماعي را ثابت کرده است. اين امر سبب شده سازمان‌هاي غير دولتي براي اجراي اقدامات حمايتي خود در جامعه فشاري سنگين را متحمل شوند. اقدامات حمايتي اين سازمان‌ها بر پاية نوعي از سازوکارهاي نيکوکاري است که حالتي مستمر دارند. از مهم‌ترين اين سازوکارها نظام وقف است. وقف بر پاية کمک داوطلبانة مالي است که به شکل سرمايه‌گذاري ثابت صورت مي‌گيرد. اين کار، منافع و درآمدهايي را توليد مي‌کند و اين درآمدها در اعمال خير صرف مي‌شود. موضوع بحث ـ از مسلمات آن است که وقف يک نهاد اسلامي برجسته بوده، نقشي مهم و بزرگ را در حمايت از تمدن اسلامي در طول تاريخ داشته است. ـ و وضعيت کنوني وقف در کشورهاي اسلامي چندان کارآمد نيست و از نقاط ضعف متعددي رنج مي‌برد. ـ و نياز به کارآمد کردن نقش وقف در دوران کنوني بيش از پيش احساس مي‌شود؛ چرا که فقر و عقب‌ماندگي در جهان اسلام رو به افزايش است. ـ و اينکه اقدامات خيرخواهانه در کشورهاي غربي به شکلي عجيب رو به افزايش است؛ به گونه‌اي که اينک ميليون‌ها مؤسسة خيريه با فعاليت‌هاي متنوع ايجاد شده‌اند و اموال خيرية آنها سر به ميليارد مي‌زند. ـ و از آنجا که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود: «حکمت گمشدة مؤمن است. از اين رو هر جا آن را يافت، او به ]فراگيري[ آن سزاوارتر است؛ از اين رو يکي از محورهاي دومين همايش وقف که ان شاء الله دانشگاه «ام القري» برگزار مي‌کند، بررسي تجربيات غرب در زمينة اقدامات خير و چگونگي استفاده از آنها براي فعال‌کردن و کارآمدکردن وقف اسلامي در جهان معاصر است. بدين‌سان، من نيز تصميم گرفتم دربارة اين موضوع پژوهشي را تدوين کنم با عنوان «نظام وقف اسلامي و نظام‌هاي مشابه در جهان غرب ـ بررسي تطبيقي». اهداف پژوهش حاضر اهداف پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش‌هاي ذيل است: ـ نظام‌هاي غربي مشابه با نظام وقف اسلامي چيست؟ ـ ابعاد سازماني و مالي اين نظام‌هاي غربي چيست؟ ـ آيا در نظام‌هاي غربي مشابه مواردي هست که در نظام وقف اسلامي نيست و مي‌توان از آنها استفاده کرد؟ ـ چرا وقف اسلامي دچار خمودي است و نظام‌هاي غربيِ مشابه روز به روز تقويت مي‌شوند؟ ساختار پژوهش حاضر در سه مبحث ذيل اهداف خود را پي مي‌گيرد: نخست. تعريف وقف و نظام‌هاي غربي مشابه؛ دوم. ابعاد سازماني و مالي وقف و نظام‌هاي غربي مشابه؛ سوم. وضعيت کنوني وقف اسلامي و نظام‌هاي غربي مشابه مبحث اول تعريف وقف اسلامي و نظام‌هاي غربي مشابه 1- بيان اصطلاحات و مفاهيم: الف. وقف اسلامي: وقف در لغت به معناي نگه‌داشتن است؛ و در اصطلاح فقهي «محبوس کردن اصل/عين ]مال[ و رهاکردن ثمرة آن»(3) است. به عبارت ديگر، وقف بر پاية انفاق مالِ قابل بقا و استمرار، و استفادة متناوب از منافع و عوائد آن در امور خي است. ب. اصطلاحات غربي مشابه وقف اسلامي: 1- اصطلاح Endowment که معناي لغوي آن وقف، هبه، بخشش است(4) و اصطلاحاً يعني: کمک خيرخواهانة فرد يا نهاد در قالب پول يا دارايي يا هرگونه منبع درآمد دائمي به بنيادي خيريه يا دانشکده يا بيمارستان و يا هر نهاد ديگر(5). در تعريفي ديگر چنين آمده است: «سرمايه‌‌گذاري دائمي و مصرف کردن سود ناشي از آن براي اقدامات خير»(6). 2- اصطلاح Trust که معناي لغوي آن وقف، اعتماد، صندوق سرمايه‌گذاري، مال امانت، اتحاد دو شرکتِ داراي فعاليت يکسان براي در دست گرفتن بازار(7)است. اما مفهوم اين واژه در ارتباط با وقف عبارت است از: انتقال مال منقول يا غير منقول که مالک آن، تسلط قانوني بر آن را به انساني امين منتقل مي‌کند و آن فرد امين متصدي مديريت و سوددهي آن مال مي‌گردد تا به دست استفاده‌کنندگان از آن مال ـ که مالک مشخص کرده است ـ برسد(8). در تعريف ديگر نيز چنين آمده است: ترتيبات قانوني که به موجب آن اموال يا دارايي‌ها از مالک به شخصي ديگر (امين) منتقل مي‌شود تا وي در جهت منافع يک يا چند نفر به ادارة آن بپردازد(9). تراست به اعتبار استفاده‌کنندگان از آن به اقسام زير تقسيم مي‌شود(10): تراست خاص که به خاطر منفعت شخص يا شماري معين از افراد مرتبط با مالک حقيقي (مانند ورثة او) تشکيل مي‌شود. بدين ترتيب مانند وقف اهلي (وقف بر خانواده) مي‌شود. تراست خيريه Charity Trust: يا تراست عام که هدف آن تحقق منفعتي عام مانند: گسترش آموزش يا مبارزه با فقر براي جامعه يا شمار زيادي از اشخاص است. از اين رو در تعريف «تراست خيريه» آمده است: ترتيبات قانوني که به موجب آن اموال يا دارايي‌ها از مالکش ـ در قالب قرارداد ـ به شخصي ديگر (امين) منتقل مي‌شود تا در جهت منافع گروهي معين يا عموم مردم به‌کار گرفته شود(11) (طبق اين تعريف، چيزي شبيه وقف عام مي‌شود). 3- اصطلاح Foundation که در لغت به معناي مؤسسه/بنياد/نهاد است و در استعمال عام آن رژيمي سازماني است که اقداماتي تجاري يا دولتي يا آموزشي يا خيريه انجام مي‌دهد(12)، اما معناي خاص آن عنوان مؤسسة خيريه‌اي است که تعريف مختصر آن ذيلاً ذکر مي‌شود: نهادي سازماني مبتني بر وقف براي حمايت از مؤسسات خيريه(13). و در تعريفي ديگر: صندوقي دائم براي جمع‌آوري پرداخت‌هاي داوطلبانه جهت اقدامات خير، و فعاليت‌هاي ديني، آموزشي، پژوهشي و...، يا بنيادي که به دانشکده‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها و سازمان‌هاي خيريه کمک‌هاي مالي مي‌کند(14). ‌ با توجه به توضيحات فوق، امور ذيل معلوم مي‌شود: ـ تمام اين توضيحات پيرامون اقدام خير و نيکوکاري ـ به شکل عام ـ دور مي‌زند. ـ اصطلاح Endowment ومعناي لغوي آن (وقف) مفهومي همسان با مفهوم وقف اسلامي دارد. ـ اما ديگر اصطلاح Trust اگر چه بر رابطة حقوقي ميان صاحب مال و شخص امين تکيه دارد، اما معاني ديگري نيز دارد که از مفهوم «نيکوکاري» دور است. از جمله گونه‌اي انحصار به‌شمار مي‌رود و نيز به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اطلاق مي‌شود. آن معنايي که با اقدام خير مرتبط است، همان «تراست خيريه Charity Trust» است که معنايي نزديک به وقف دارد، با اين تفاوت که در وقف، ناظرْ مالکِ مال وقف‌شده نمي‌شود(15). بيشترين استعمال «تراست» در غرب مربوط به فرآيند مديريت دارايي‌ها به واسطة فردي امين به سود ورثه است. از اين رو شبيه وقف ذُرّيّ (وقف بر دودمان) در فقه اسلامي است. ـ اما اصطلاح Foundation بيانگر شکل سازمان‌يافتة مؤسسات خيريه به طور عام است؛ خواه شکل وقف گرفته باشند يا به صورت جمعيت خيريه باشند، يا ... با در نظر گرفتن اين نکته معمولاً مؤسسه (در امور خيريه) به سازماني گفته مي‌شود که کمک‌هايي را به ديگر جمعيت‌ها و سازمان‌ها ارائه مي‌کند. ـ با توجه به بار معنايي نزديک اين اصطلاحات، همگي با هم به‌کار مي‌روند تا معاني مختلفشان هم‌پوشاني داشته باشند. اين معاني عبارت است از وقف: مال اهدايي؛ تراست: وجود فردي امين که موقوفه را اداره مي‌کند؛ مؤسسه: نهاد سازماني وقف. از اين رو تعابير ذيل را در اين موضوع مي‌بينيم: * Endowment Foundation يعني بنياد اوقاف؛ مثل: سازمان اوقاف آمريکا American Endowment Foundation . * Trust Foundation يعني بنياد تراست؛ مانند مؤسسة تراست جهاني WorldTrust Foundation و مؤسسة Children’s Trust Foundation . * Endowment Trust تراست وقفي. به هر حال، سه اصطلاح فوق شباهت‌هايي با وقف اسلامي دارند؛ از آن حيث که همگي بر پاية يک مال دائم فعال مبتني هستند که درآمدش صرف اعمال خيريه مي‌شود، اما در برخي ابعاد هم تفاوت‌هايي با وقف اسلامي دارند که تفصيل آن در بند ذيل خواهد بود. 2- مقايسه‌اي ميان شکل‌گيري وقف اسلامي و شکل‌گيري نظام‌هاي غربي مشابه: نيکوکاري به شکل عام از قديم به صورت فردي يا در قالب جمعيت‌هاي غيرسازماني ‌وجود داشته است. کمک به تهيدستان و نيازمندان غريبه يا خويشان و همسايگان تنگدست، يا اقدام خير براي ساختن و تعمير مساجد از اين جمله است. ذيلاً شکل‌گيري نظام‌هاي وقفي اسلام و غرب را بيان مي‌کنيم: الف. وقف اسلامي: وقف در اسلام از صدر اسلام در دو عرصة متن و عمل شکل گرفت. مشروعيت اين عمل متکي بر سخن خداوند متعال است که مي‌فرمايد: «لَن تنالوا البرَّ حتّي تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ»(16)؛ هرگز به نيکي نخواهيد رسيد مگر آنکه از آنچه دوست مي‌داريد انفاق کنيد؛ و سخن رسول اکرم (صلي الله عليه و آله): «إذا مات ابنُ آدمَ انقطعَ عملُه إلّا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ يُنتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له»(17)؛ چون آدميزاد بميرد، عملش منقطع مي‌شود مگر از سه ]نظر[: صدقه‌اي مورد استفاده يا دانشي سودمند يا فرزندي صالح که برايش دعا/عمل خير کند. در سطح عملي و اجرايي هم رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) نخستين کسي بود که هفت حائط (کنايه از باغ) را وقف کرد. اين هفت باغ از شخصي يهودي به نام مُخَيرِق به پيامبر (صلي الله عليه و آله) رسيد؛ چرا که وي وصيت کرده بود: اگر کشته شدم، آنها از آنِ محمد باشد و آن‌گونه که رضاي حق تعالي است مصرف کند. مخيرق در جنگ احد کشته شد و آن باغ‌هاي هفت‌گانه به پيامبر (صلي الله عليه و آله) رسيد؛ ايشان هم آنها را صدقه داد؛ يعني: وقف کرد(18). صحابه نيز از جمله طلحه و عمر و عثمان و بسياري ديگر اهل وقف بودند تا آنجا که گفته مي‌شود: هيچ کس از اصحاب توانگر رسول خدا نبود مگر آنکه وقفي انجام داد. و نهاد وقف در طول تاريخ اسلام ادامه يافت. ـ انگيزة اصلي از وقف کردن همان تقرب به خداوند متعال و کسب ثواب است و مشخص است که خداوند تنها عملي را قبول مي‌کند که خالصانه بوده، به خاطر منفعتي مادي يا کسب اعتبار يا به دست آوردن مقام يا شهرت در ميان مردم و يا زياد کردن پيروان و مريدان نبوده باشد. ب. نظام‌هاي اوقاف غربي مشابه: 1- تراست (Trust): ظهور تراست از سده‌هاي ميانه در انگلستان آغاز شد. سبب اصليش هم آن بود که حکمرانان بر انتقال املاک فئودال‌ها به وارثانش ماليات‌هاي هنگفتي مي‌بستند. به خاطر جبران اين ماليات‌ها از سدة دوازدهم ميلادي چنان شد که مالکان نزديک‌ترين دوستانشان را که قابل اعتماد بود انتخاب مي‌کردند و به او حقوق مالک قانوني را در خصوص اموالشان مي‌دادند، در مقابل آنکه او تعهد بدهد مطابق با شروط عقدي که «عقد منافع» نام نهاده شد، منافع اين اموال را به وارثان مالک بدهد. در دوران هانري هشتم که خود نيز جزء مالکان بود، در سال 1536 م قانون منافع تصوب شد. اين قانون راه فرار مالکان از ماليات‌‌ها را بست. در نتيجه ناگزير به عقد تراست پناه بردند. مطابق اين عقد، فرد امين، مالک قانوني مال مي‌شد؛ و براي تأکيد بر حسن نيت، تراست خيري به وجود آمد که غير ورثه به‌ويژه تنگدستان و نيازمندان را هم در بهره‌بري از مال تراست شريک مي‌کرد(19). 2- ديگر سازمان‌هاي خيريه مانند Foundation and Endowment (20)، بنا به علل ديني از قديم وجود داشته‌اند، اما نه به شکل کنوني. شکل کنوني اين سازمان‌ها البته به صورتي ساده‌تر، به سال 1601م و کشور انگلستان برمي‌گردد، اما ظهور اصلي آنها مربوط به سال 1880 م و ايالات متحدة آمريکاست که پيشگام اين موضوع در جهان غرب است؛ چرا که آغاز کار سازمان‌هاي خيرية مبتني بر وقف با مؤسسة خيرية بنيامين فرانکلين در سال 1791م آغاز شد و ادامة آن را در مؤسسات ذيل مي‌بينيم: جيمز اسميت سال 1846م، جود بيبودي سال 1867م، سپس مؤسسات کارنگي سال 1896م، راکفلر سال 1902، ليکوک سال 1930، فورد سال 1936م، جانسون سال 1936م، مؤسسة وقف ليلي 1937م، مارک آرتور سال 1970م، ولبرايت سال 1946م. اين روند يعني تأسيس سازمان‌هاي خيريه همچنان ادامه يافت که اينک عدد آنها به ميليون‌ها سازمان مي‌رسد. در رأس اين سازمان‌ها، مؤسسة بيل گيتس است که در سال 2000م تشکيل شد و بزرگ‌ترين مؤسسة خيريه در جهان به‌شمار مي‌رود؛ چرا که جمع اموال موقوفة آن در امور خيريه، تا سال 2006م به حدود 29 ميليارد دلار مي‌رسد. علل ظهور اين رويکرد به اقدامات خير امور ذيل است: الف. پيامد انقلاب صنعتي، انباشت عظيمي از ثروت در دستان تعدادي نسبتاً محدود از بازرگانان بود. اين ثروت‌ها از دسترنج کارگران گردآمده بود. از اين رو کم کم اعتراض‌هاي مردمي را برانگيخت. همين امر منجر به آن شد که کم کم سر و کلة مؤسسات خيريه آشکار شود. سپس بعد از جنگ جهاني اول و برپايي انقلاب کمونيستي در روسيه که با تحريک کارگران، براي تاجران و اصحاب صنايع و سياست دردسرساز شد، آنان را وادار کرد ده‌ها ميليون از سرمايه‌شان را در امور خيريه هزينه کنند و براي خدمت‌رساني به طبقات فقير و به‌حاشيه‌راندة جامعه، مؤسسات و بنيادهاي خيريه‌ تأسيس کنند. ب. ماليات‌هاي سنگيني که بر مؤسسات تجاري وضع مي‌شد و در مقابل بخشودگي مالياتي مؤسسات خيريه، بازرگانان را تشويق کرد هر چه بيشتر مؤسسات خيريه تشکيل دهند. ج. بروز نقش بين المللي آمريکا پس از جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد بين دو قطب سرمايه‌داري و کمونيسم و تلاش آمريکا و شوروي براي گسترش و بزرگ‌کردن دايرة نفوذشان به گسترش تلاش‌ها و اقدامات خير و کمک‌رساني در سطح جهاني شد. با همة اينها، نمي‌توان اين نکته را انکار کرد که بسياري از عامة مردم غرب که کارهاي خيريه انجام مي‌دهند، انگيزه‌شان مفاهيم انساني و بشردوستانه است. اين چيزي است که آشکارا در دعوت‌هاي مؤسسات خيريه مي‌بينيم که از طريق اينترنت مردم را براي انجام اقدامات خير دعوت مي‌کنند. اين آغاز و انگيزه‌هاي شکل‌گيري وقف اسلامي و مؤسسات خيرية غربيه بود. از اين توضيحات مشخص شد که وقف اسلامي زودتر شکل گرفته است. اکنون اين پرسش رخ مي‌نمايد: با توجه به تفاوت انگيزه‌ها و شکل‌گيري وقف اسلامي با مؤسسات خيرية غربي، آيا اهداف و زمينه‌هاي مصرف اوقاف نيز ميان اين دو متفاوت است يا نه؟ سطور بعد در پاسخ به اين پرسش نوشته شده است. سوم. مقايسه ميان اهداف و زمينه‌هاي مصرف موقوفات در وقف اسلامي و نظام‌هاي غربي مشابه هدف اصلي از وقف در اسلام از تعريف آن مشخص مي‌شود: «بستن دست مالک مطلق التصرف در مال قابل انتفاعش به طوري که وي يا ديگران در عين باقي ماندن اصل مال، نتوانند در آن تصرف کنند و سود آن براي تقرب به درگاه خداوند متعال در راه خير صرف شود»(21). « برّ» در مفهوم اسلامي، «اسمي است شامل همة طاعات و اعمال خير که سبب تقرب به خداوند متعال مي‌شود»(22). اما هدف اصلي از نظام‌هاي وقف غربي، اجمالاً از صفت «خيريه» Charity که بدان متصفند معلوم مي‌شود. يعني آنکه هدف انجام کار خيراست. تعريف مختصر «عمل خير» نيز چنين است: «اقدام براي کاهش رنج، بهبود وضعيت فقرا، حمايت از محيط زيست و ارائة خدمات اصلي اجتماعي»(23). اين اقدامات خيريه متعدد است و مي‌توان در جدول ذيل با نمونه‌هايي از آنها آشنا شد. جدول ذيل گروه‌هاي اصلي اهداف وقف و زمينه‌هاي مصرف آن را در مقايسه ميان نظام وقف اسلامي و نظام‌هاي مشابه غربي نشان مي‌دهد: جدول تطبيقي اهداف و زمينه‌هاي مصرف وقف اسلامي و نظام‌هاي مشابه ***** 1- موارد فوق و نمونه‌هاي بيشتري از اهداف و زمينه‌هاي مصرف وقف در اسلام را مي‌توان در مراجع ذيل يافت: ـ محمد عماره، «دور الوقف في النمو الاجتماعي و تلبية حاجات الأمة»، أبحاث ندوة «نحو دور تنموي للوقف»، 1993م، وزارت اوقاف کويت، ص 155-171 که شامل فهرستي مفصل از مواردي است که وقف اسلامي در طول تاريخ بدان توجه داشته است. ـ عبد الملک السيد، حلقة إدارة و تثمير ممتلکات الأوقاف، 1994م، المعهد الإسلامي لبحوث و التدريب، ص 228-305. 2- براي نمونه‌هاي وقف در نظام‌هاي غربي مشابه به منابع ذيل مراجعه شود: ـ سايت WWW. Charitynavigator.com با جستجو از عبارت all charity alphabetical؛ ـ سايت WWW. Google.com جستجوي American Institute Charity؛ ـ سايت WWW. Wikipedia.org جستجوي American Charity . با توجه به فهرست فوق، موارد زير مشخص مي‌شود: الف. وجود زمينه‌هاي مشترک در مصرف وقف، ميان وقف اسلامي و غربي در بيشتر موارد؛ ب. برخي از موارد مصرف در مؤسسات خيرية غربي از مفهوم «اعمال خير» به دور است؛ اموري مانند اقدامات تبشيري و تبليغي اديان، و مؤسسات متعددي که از هم‌جنس‌بازان حمايت مي‌کنند(24). نيز نهادهاي حامي سقط جنين و طرفدار روابط آزاد جنسي؛ ج. وجود مؤسسات فراوان در خدمت به منافع اسرائيل و يهوديان، در ايالات متحدة آمريکا و همة کشورهاي اروپايي؛ د. فعاليت بسياري از مؤسسات در عرصة گسترش انديشة سکولاريسم؛ مانند: کلوپ‌هاي روتاري؛ هـ . فراواني مؤسسات فعال در خارج از ايالات متحدة آمريکا که هدفشان نه اعمال خير، که ارائة چهره‌اي خوب از آمريکا و ايجاد همدلي در ديگر کشورها با سياست‌هاي خارجي آمريکاست. اينان همچنين براي هژموني فرهنگ آمريکايي مي‌کوشند(25)؛ همچنان‌که برخي از آنها هم با سازمان C.I.A همکاري مي‌کنند و اين سازمان آنان را براي حمايت مالي از جنبش‌هاي مخالف حکومت‌ها و ايجاد فتنه در ديگر کشورها به‌‌کار مي‌گيرد(26). بدين ترتيب مي‌توان گفت: در موارد مصرف وقف در نظام‌هاي غربي، چيزي که بتوان آن را در وقف اسلامي به‌کار گرفت وجود ندارد؛ چرا که اهداف و موارد مصرف اموال وقفي در نظام وقف اسلامي به قرار ذيل است: 1- هدف و مقصد والا: انگيزة وقف در اسلام انگيزه‌اي است ديني؛ چرا که اين عمل قربة إلي الله انجام مي‌شود، نه به خاطر کسب سود و درآمدي دنيوي از قبيل: حسن شهرت يا زيباکردن چهرة سياست خارجي يا ايجاد همدلي با سياست‌هاي يک کشور؛ 2- رويکرد خير: شکل‌گيري نظام وقف در اسلام به خاطر خير همة موجودات است؛ از اين رو شرعاً جايز نيست چيزي براي گناه و معاصي وقف شود؛ مانند آنچه در غرب براي هم‌جنس‌بازان يا آزادي جنسي وقف شده است؛ 3- جهان‌شمول بودن آن: زمينة مصرف وقف فقط به زکات آن هم در عرصة داخلي محدود نيست؛ 4- شمول انسان‌دوستانه: از اين رو وقف غير مسلمان جايز است. همچنين جايز است که غير مسلمان از وقف مسلمان بهره ببرد؛ همچنان‌که وقف براي ديگر موجودات (حيوانات و محيط زيست) نيز جايز است(27)؛ 5- انعطاف در برابر موارد مصرف جديد؛ مانند: حمايت از حقوق بشر، حمايت از مصرف‌کننده و حمايت از پروژه‌هاي کوچک. در پايان اين بحث نتايج ذيل به‌دست مي‌آيد: ـ نظام وقف در اسلام زودتر از نظام‌هاي وقف غربي شکل گرفته است. ـ وقف در نظام‌هاي غربيِ مشابه Endowment – Trust - Foundation مبتني بر اقدامات داوطلبانه، صدقة مالي و تصرف نکردن در آن به علاوة سرمايه‌گذاري آن اموال و مصرف درآمد آن براي اهداف خير است. ـ وقف اسلامي از منظر هدف و موارد مصرف بر نظام‌هاي غربي برتري دارد. در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود: آيا مي‌توان در ابعاد سازماني و مالي از نظام‌هاي غربي استفاده کرد و وضعيت مديريت و مالي وقف اسلامي را بهبود بخشيد؟ اين موضوعي است که در مبحث آينده بدان خواهيم پرداخت. مبحث دوم ابعاد سازماني و مالي وقف و نظام‌هاي غربي مشابه 1- ابعاد سازماني: وقف پروژه‌اي است اقتصادي که سرمايه‌اي ثابت (مال وقفي) دارد. اين سرمايه را در کار سودآور به‌کار مي‌برند و سود آن را در موارد ذکر شدة وقف هزينه مي‌کنند. از اين رو بايد ساختاري سازماني داشته باشد و از يک مديريت عالي و يک مديريت اجرايي ـ داراي تخصص اقتصادي ـ بهره ببرد؛ و چون وقف پروژه‌اي عام است که با منافع شمار فراواني از مردم پيوند دارد، از اين رو حکومت نيز بايد در ادارة آن نقش داشته باشد. اين چيزي است که در اين بند، با مقايسة ابعاد سازماني مديريت وقف اسلامي معاصر و مديريت وقف در نظام‌هاي غربي بدان مي‌پردازيم. الف. شکل سازماني وقف: 1- در نظام اسلامي: وقف نهادي مستقل و داراي شخصيت حقوقي است. مديريت وقف بر عهدة ناظري است که واقف مشخص مي‌کند و ديگران هم بر حسب حجم وقف و نوع آن به وي در مديريت کمک مي‌کنند. فقها واجبات و حقوق ناظر را بيان کرده‌اند. غالباً وقف در چارچوب يک مؤسسة خيريه شکل مي‌گيرد که موارد موقوفه بدان منسوب مي‌شود. مانند اينکه مالي را يا ساختماني مي‌گويند: وقف مسجد الحرام، وقف بيمارستان، وقف مدرسه يا وقف جمعيت خيريه. در زمان کنوني شکل سازماني نهاد «وقف» در وزارت اوقاف نمايان است. 2- در غرب: وقف در غرب از طريق يک مؤسسه يا سازمان که براي عملي خير يا عام المنفعه تأسيس شده است صورت مي‌گيرد؛ از اين رو چارچوبي سازماني دارد. اين گونه مؤسسات به يکي از اَشکال زير هستند: ـ بنياد وقفي خاص، که شخص يا خانواده‌ مالي را در آن مي‌گذارند؛ مانند: مؤسسة فورد و بيل گيتس و ليندا. ـ بنياد خيرية عام که براي اموري جز وقف تأسيس شده است، اما مال وقفي يا کمک‌هاي داوطلبانه را هم از مردم مي‌گيرد و به مديريت آنها مي‌پردازد؛ البته مال وقفي و ديگر اموال از يکديگر تفکيک‌شده هستند و حسابرسي جدا دارند. ـ دانشگاه‌ها و بيمارستان‌هايي که منبع درآمدشان مؤسسات خيريه يا فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها يا تودة مردم است و صندوقي براي اموال وقفي در آنجا تأسيس مي‌شود. اين امر در ديگر سازمان‌هاي غيردولتي هم جاري است. ـ مؤسسات وقفي غير دولتي که سازمان‌هاي خيريه را در مديريت اموال ياري مي‌کنند. ب. مديريت وقف: در اسلام و از منظر فقهي، مديريت وقف از واقف آغاز مي‌شود که مال وقفي را مي‌دهد و حق دارد شروطي را که صلاح مي‌داند براي مديريت آن منظور کند. اين شروط ممکن است دربارة هدف، مورد مصرف و ديگر تصرفات در آن باشد که به شرط‌هاي ده‌گانه معروف است(28). حق نظارت (مديريت عالي) نيز از آنِ اوست که هم خودش مستقيماً مي‌تواند متولي شود و هم آنکه کسي را مشخص کند. اما در خصوص مديريت اجرايي وقف که به اموري همچون به‌کارانداختن اموال وقفي در سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و کسب درآمد مي‌پردازد، باز خود او اگر توانايي داشته باشد مي‌تواند متصدي شود، و گرنه متخصصي را به اين کار مي‌گمارد، اما واقعيت امر اين است که دولت در قالب سازماني به نام سازمان اوقاف متولي اوقاف شده است. اين سازمان با تأسيس ادارات فرعي مانند: سازمان «هيئة الأوقاف المصرية»، مديريت اجرايي موقوفات را بر عهده دارد. شايان ذکر آنکه حتي اگر قانون وقف هم اجازه دهد واقف حق نظارت داشته باشد، باز هم فقط براي او چنين حقي را مشخص مي‌کند و نه ديگري، و پس از او نظارت به وزارت اوقاف منتقل مي‌شود و وزير اوقاف حق تغيير مصرف وقفي را دارد که واقف مشخص کرده است. اين وضعيت از سويي مخالف احکام فقهي وقف است و از سوي ديگر با مباني علمي مديريت نيز ناسازگار است؛ چرا که شاهد بوديم دولت در مديريت بخش اقتصاد شکست خورد و به خصوصي‌سازي دست زد، با اين حال همچنان پروژه‌هاي وقفي که از کشاورزي و صنعتي گرفته تا خدماتي و مسکوني و مالي را دربرمي‌گيرد و تنوع فراوان دارد براي خود باقي گذاشته و براي ادارة آنها مسؤول تعيين کرده است. اين مسأله سبب تضعيف مديريت موقوفات و سودآوري آنها و حتي کاهش اقبال مسلمان به انشاء وقف‌هاي جديد گشته است؛ زيرا معتقدند وقف يک امر دولتي شده است(29). اما در نظام‌هاي غربي مسأله بر حسب نوع مؤسسه‌اي که مديريت وقف را بر عهده دارد، متفاوت است. در مؤسسات خيرية خصوصي واقف يا ورثة او مديريت عالي را در دست دارند و با همکاري هيئت امنا، به عنوان رئيس شوراي مديريت کار مي‌کنند. گاهي هيئت امنا ـ به‌ويژه در مؤسسات قديمي که زمان طولاني از شکل‌گيري آنان گذشته است ـ کسان ديگري را نيز در جرگة خود وارد مي‌کنند. اما در خصوص سازمان‌هاي خيرية عام المنفعه که منابع آنها از کمک‌هاي مردم تأمين مي‌شود، واقفان شرايط را تعيين مي‌کنند و خود نيز جزء شوراي مديريت اداره درمي‌آيند. در اين ميان مديريت اجرايي سرمايه‌گذاري‌ها يا به اداره‌اي متخصص در داخل خود مؤسسه واگذار مي‌شود يا خارج آن؛ مانند يکي از مؤسسات خيرية پشتيبان يا در خصوص اوراق بهادار به يکي از شرکت‌هاي داراي تجربه در امور مالي. اما دربارة هزينه‌ها، يا خود مؤسسات اين کار را بر عهده مي‌گيرند و يا درآمدهاي حاصل از موقوفات را به سازمان يا جمعيت خيريه يا يک سازمان غيرانتفاعي مي‌سپارند تا در همان مواردي که وقف صورت گرفته است هزينه کند(30). ج. نقش دولت در مديريت اوقاف: چنان‌که(31) گذشت، اين دولت است که مديريت عالي و اجرايي وقف را در دوران معاصر بر عهده دارد؛ و اين امر مخالف با اصول فقهي و مباني مديريت است. همچنين اجازه يا عدم اجازه براي انشاء وقف نيز در دست دولت است و عجيب‌ آنکه دولت‌ها براي پاره‌اي از وقف‌هايي که صورت مي‌گيرد، رسماً ماليات مي‌گيرند. اما در نظام‌هاي غربي مشابه، نقش دولت‌ها در وقف به طور خلاصه چنين است(32): ـ صدور اجازه براي ايجاد مؤسسات خيريه‌اي که با اموال وقفي کار مي‌کنند؛ ـ نظارت بعدي بر اقدامات وقفي از طريق سازمان‌هاي متخصص؛ ـ معاف کردن اقدامات وقفي از ماليات و نيز بخشودگي مالياتي وقف‌کنندگان از ماليات، به وسيلة کم کردن مقدار کمک‌هايشان از درآمدي که به آن ماليات تعلق مي‌گيرد؛ ـ کمک مالي به برخي اقدامات وقفي؛ ـ اقدام خود حکومت به انشاء برخي موقوفات و واگذاري مديريت آن به کادر متخصص و خبره. د. مؤسسات پشتيبان: وجه تمايز نظام‌هاي غربي وجود سازمان‌هايي است که داوطلبانه و در همة ابعاد اعم از مشاوره، آموزش، اطلاعات، سرمايه‌گذاري، تبليغ و جذب کمک‌کنندگان و خيّران به مؤسسات و بنيادهاي خيريه کمک مي‌کنند(33)؛ و از آنجا که استانداردهايي براي ارزيابي فعاليت مؤسسات خيريه وجود دارد، مؤسسات پشتيبان کار ارزيابي را نيز انجام مي‌دهند و مؤسسات خيريه را بر اين اساس درجه‌بندي هم مي‌کند(34). حتي بالاتر از اين، گاهي بانک‌هايي اختصاصاً براي اقدامات خير تأسيس مي‌شود که با گرفتن اموال و کاربست آنها در سرمايه‌گذاري‌ها، سود حاصل را در موارد خيري که صاحب مال تعيين کرده است هزينه مي‌کنند(35). هـ . آگاه کردن مردم از ثمرات نيکوکاري: اعمال خير از جانب مردم و براي مردم است؛ از اين رو خود آنها بايد در آن مشارکت داشته باشند. بدين منظور، مؤسسات و بنيادهاي خيريه مستمراً با تبليغ و تبيين مسائل مربوط به وقف، مردم را از آن آگاه و به آن تشويق مي‌کنند، اما متأسفانه در جوامع اسلامي اين کار صورت نمي‌گيرد. دليل اين سخنم آن است که موقوفات جديدي ايجاد نشده است. در مقابل، يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت اعمال خير در غرب همين آگاهي‌بخشي مستمر به مردم است که از آنها دعوت مي‌شود در اعمال خير مشارکت داشته‌باشند. اين آگاهي‌بخشي نيز از طريق همة رسانه‌ها و با جديدترين تکنيک‌ها صورت مي‌گيرد. چنان‌که در سايت‌هاي مؤسسات پشتيبان و مؤسسات خيريه فراخوان مستمري را خطاب به نيکوکاران و خيّران مي‌بينيم که از اهميت ديني و اجتماعي کمک‌هاي خيريه سخن مي‌گويند و بازديدکنندگان را راهنمايي مي‌کنند. اين سايت‌ها با طراحي بخش‌هايي مانند: پاسخ به پرسش‌هاي مکرر FAQ، فهرست موارد نيازمند کمک‌هاي خير، راهنماي داوطلبان اعمال خير، بيان شيوه‌هاي کلاهبرداري در قالب درخواست کمک‌هاي خيرخواهانه، و ديگر راهنمايي‌ها که به فزوني اقدامات خير در ميان شهروندان منجر شده است، در اين راستا گام برمي‌دارند. 2- ابعاد مالي: مهم‌ترين موارد مربوط به اين ابعاد به قرار ذيل است: الف. موقوفات: 1- ايجاد موقوفه: پيدايش وقف در اسلام نخست به صورت مالي بود که مسلمانان آن را به عنوان صدقه و به قصد ثواب و پاداش مي‌دادند. در پول دادن چندين نفر مي‌توانند مشترک باشند و از نظر فقهي نيز «تعدد وقف‌کنندگان در يک مورد خاص و نيز يک موقوفه براي مقاصد گوناگون» جايز است(36). اين چيزي است که در نظام‌هاي غربي رايج است(37): در مؤسسات خيرية خاص، يک شخص يا يک خانواده يا يک شخصيت حقوقي (شرکت ـ کارخانه) پولي مي‌دهند. بنياد فورد، راکفلر و خيرية بيل گيتس چنين است. اما در مؤسسات خيرية عام تودة مردم کمک مي‌کنند. برخي از دولت‌ها هم موقوفات و صندوق‌ها و بنيادهاي خيريه تأسيس مي‌کنند. در اين ميان، بنيادهاي خيريه هم از منابع خود موقوفاتي را ايجاد مي‌کنند. 2- انواع اموال موقوفه: به اجماع فقها در مال موقوفه شرط است که اصل مال باقي‌ بماند و بتوان از آن بهره برد. بنابراين چيزهايي مانند غذا که در حين بهره‌برداري اصلش نيز از بين مي‌رود، قابليت وقف ندارد. اما اموالي که مي‌توان وقف کرد دايرة گسترده‌اي دارد؛ از جمله: ـ اموال غير منقول/مستغلات اعم از زمين و ساختمان. اصل در مال موقوف نيز همين‌هاست. ـ اموال منقول؛ مانند ماشين‌، دستگاه و کتاب. همة فقها و حنفيه با شرايطي وقف اين مورد را جايز مي‌دانند(38). ـ مسکوکات: اين مورد اختلافي است. حنفيان متقدم به جز «زُفَر»، شافعيان و يکي از حنبلي‌ها وقف مسکوکات را جايز نمي‌دانند؛ زيرا با خرج کردن، اصل آنها از بين مي‌رود، اما مالکي‌ها و حنفي‌هاي متأخر با مستندي روايي از احمد حنبل که ابن تيميه نيز آن را پذيرفته است، وقف مسکوکات را جايز دانسته‌اند؛ زيرا مالي است که از آن استفاده مي‌شود و بقاء اصل کاغذي يا فلزي آن مهم نيست، بل مهم به‌کارگرفتن آن است که از طريق مضاربه يا قرض الحسنه صورت مي‌گيرد(39). ـ منافع: مالکي‌ها آن را جايز مي‌دانند(40). مثالش هم آنکه واقف منفعت خانه‌اي را با اجاره‌دادن آن به‌دست آورد و سپس آن را براي اسکان بي‌خانه‌ها وقف کند. صورت ديگر آنکه مالک منفعت مستغلات يا زمين‌هاي کشاورزي يا ساختماني را براي ديگران، بلاعوض و در مدت زماني خاص وقف کند. اما در نظام‌هاي غربي، تمام اموالي را که از بين نمي‌روند و از اصل آنها سود برده مي‌شود يا درآمدي را ايجاد مي‌کنند مي‌توان وقف کرد؛ چنان‌که در تعريف عين موقوفه چنين آمده است: آن است که اعطاکنندة آن شرط کرده است در آن تصرفي نشود، و براي ايجاد درآمد باقي بماند و درآمدش در اهداف خير به‌کار رود. بر اساس اين ديدگاه، اموالي که وقف مي‌شود همه چيز مي‌تواند باشد: مسکوکات و معادل‌هاي آنها مانند: حساب‌هاي سپرده، اوراق بهاردار، سهام، مستغلات، دارايي‌هاي شخصي مانند ماشين، جواهرات، همچنين منافع و اقدامات داوطلبانه (کارکردن افراد به صورت مجاني در نهادهاي خيريه) که ارزش آن بر اساس اجرت المثل تعيين گشته، در دفاتر ثبتي به عنوان منبع درآمد مؤسسه ثبت مي‌شود. اين مورد اخير به شکل فراوان تحت عنوان «اقدامات داوطلبانه» رواج دارد(41). 3- سود وقف و تصرف در آن: مقصودْ درآمد ناشي از به‌کارانداختن وقف در سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي است که پس از کسر مخارج و هزينه‌هاي صورت‌گرفته، براي سر پا نگه‌داشتن موقوفه و حفظ قدرت توليدي آن يا قدرت پولي آن ـ اگر مورد وقف مسکوک باشد ـ باقي مي‌ماند(42). اين سود خالص در مواردي که واقف مشخص کرده است مصرف مي‌شود يا با آن سرمايه‌گذاري مي‌شود تا زمان مصرف آن براي مستحقانش فرارسد(43). شايان ذکر آنکه برخي از فقها وقف مقداري از سود را هم ـ البته با شرايط خاص ـ جايز دانسته‌اند. اما در نظام‌هاي غربي، مصرف درآمدهاي ناشي از وقف شکل‌هاي گوناگوني دارد که در ذيل ذکر مي‌شود: ـ صورت وقف مقيد: آن است که درآمدهاي ناشي از وقف در موردي که واقف مشخص کرده است مصرف مي‌شود و عدول از آن بدون اذن او جايز نيست. ـ صورت وقف غير مقيد: آن است که واقف دست مديريت مؤسسة خيريه را باز مي‌گذارد تا درآمدها را در اهدافي که دارد مصرف کند. ـ صورت وقف بر نفس: آن است که واقف شرط مي‌کند درآمدهاي ناشي از وقف تا زمان حيات از آنِ او باشد و پس از فوت، صرف امور خيريه شود. صورت وقف جزئي: آن است که واقف شرط مي‌کند بخشي از درآمدهاي ناشي از وقف را تا زمان حيات مالک باشد و پس از فوت، صرف امور خيريه شود. ـ صورت وقف سود: آن است که مديريت مؤسسة خيريه بخشي از سود وقف غير مقيد را وقف مي‌کند. ـ صورت شبه وقف: وقفي است که در آن واقف عدم تصرف در اصل موقوفه را شرط نمي‌کند و به مؤسسة خيريه اجازه مي‌دهد همه يا بخشي از آن را در راستاي اهداف خود مصرف کند. ب. بهره‌برداري از موقوفه: بهره‌برداري از وقف يا از اصل آن است؛ مانند وقف مسجد يا ساختماني براي اسکان فقيران؛ و يا از سودي است که با سرمايه‌گذاري به‌دست آمده است و براي افراد مستحق مشمول وقفْ مصرف مي‌شود. ما آنچه را مربوط به سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از موقوفه است در طي دو نکته توضيح مي‌دهيم: نکتة نخست: ضوابط بهره‌برداري از موقوفه: از نظر فقهي مال وقف در دست ناظر امانت است و او بايد از آن محافظت کرده، به شيوه‌ها و روش‌هاي مناسب به‌کار گيرد تا هدف مورد نظر (= تحقق بالاترين سطح سود ممکن در کنار حفظ اصل موقوفه) تأمين شود. کتاب‌هاي فقهي سرشار از مطالبي است که واجبات ناظر را مشخص مي‌کند و البته همة آنها در راستاي حفظ اصل وقف و تحقق درآمد مناسب است(44). در نظام‌هاي غربي مجموعه ضوابطي براي بهره‌برداري از موقوفه وجود دارد که مهم‌ترين آنها به قرار زير است: ـ بالابردن درآمد مالي در درازمدت در سطح قابل قبول و به دور از ريسک؛ ـ سپردن مديريت سرمايه‌ها به کادر متخصص اگر چه از بيرون مؤسسه باشند؛ ـ حفظ اصل موقوفه با نگهداري و بازسازي و حفظ ارزش پولي آن ـ اگر مسکوکات باشد؛ ـ پايين‌آوردن ريسک در سرمايه‌گذاري وبه‌ويژه تنوع بهينة سرمايه‌گذاري‌ها؛ ـ کاهش مخارج ادارة وقف (که در عمل ميان 2% تا 15% درآمدهاست). اين نسبت مطابق با استانداردهاي مربوط به کارآمدي سازمان‌ها و رده‌بندي آنهاست(45). نکتة دوم: شيوه‌هاي بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري: با توجه به اينکه در طول تاريخ اسلامي، بيشتر موقوفات به شکل اموال غير منقول بوده، از اين رو شيوة بهره‌برداري از آنها به صورت اجاره و گاهي هم در خصوص زمين‌هاي کشاورزي با زراعت بر روي آن بوده است. در دوران کنوني و پس از ظهور بنيادهاي مالي اسلامي که اموال خود را با شيوه‌هاي مبتني بر عقود شرعي مانند: مشارکت (سرمايه‌گذاري مشارکتي)، مضاربه، اجاره، بيع سلف (پيش‌خريد و پيش‌فروش)، استصناع (سفارش ساخت کالا)، مرابحه (قرارداد مبتني بر قيمت تمام‌شده) و اوراق بهادار به‌کار مي‌اندازند؛ و نيز با پديدآمدن بازار مالي اسلامي، برخي از مؤسسات وقفي ـ که البته شمار آنها اندک است ـ از اين شيوه‌ها در سرمايه‌گذاري استفاده مي‌کنند(46). اما در نظام‌هاي غربي با توجه به اينکه اغلب وقفيات به صورت مسکوک و پول است، براي به سودرساندن آنها، از شيوه‌هاي نو استفاده مي‌شود يا با مشارکت در اصل اموال يا در مستغلات (با ساخت يا خريد و سپس فروش يا اجاره دادن آنها) و يا به صورت اوراق مالي اعم از سهام و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و به‌ويژه صندوق‌هاي ذخيره و سپرده‌هاي بانکي. در گزارشي در اين خصوص چنين آمده است: «در سال گذشته، سازمان‌هايي که در صندوق‌هاي ذخيره سرمايه‌گذاري کرده‌اند، از سازمان‌هايي که بيشتر اموالشان را در سهام و اوراق بهادار سرمايه‌گذاري کردند، يا به صورت نقدي درآوردند، سود بيشتري بردند»(47). قابل توجه آنکه اين شيوه‌ها از نظر شرعي هم اشکالي ندارد، مگر آنهايي که آميخته با ربا هستند. سوم. ابعاد حسابرسي و نظارتي وقف: حسابرسي وقف بسيار مهم است؛ زيرا علاوه بر آنکه از مال موقوفه محافظت کرده، نحوة تصرف در آن را تنظيم مي‌کند، اطلاعاتي را نيز فراهم مي‌کند که بر اساس آن بتوان از کارآمدي وقف و ميزان موقوفات آگاهي يافت. از اين روست که مديريت موقوفات بسيار نيازمند حسابرسي است که البته بر طبق موازين استاندارد صورت بگيرد. در وقف اسلامي با توجه به آنکه زير نظر دستگاه‌هاي دولتي است، نظام حسابرسي دولتي نيز جريان دارد که ماهيتاً براي حسابرسي موقوفات مناسب نيست. علاوه بر آنکه فهرست‌هاي مالي حسابداري نيز به اطلاع مردم نمي‌رسد، با اينکه ارائة گزارش و بيان تصرفات صورت‌گرفته در اموال موقوفه از وظايف اصلي حسابداري است. اما در نظام‌هاي غربي، حسابرسي وقف بسيار پيشرفته است و به قرار ذيل است: الف. وجود نظام حسابرسي مخصوص وقف که بر اصول ذيل مبتني است(48): 1- جداکردن حسابرسي از مال اصلي وقف‌شده و حسابرسي از درآمد و سود آن و تهية فهرست‌هاي مالي براي هر کدام به صورت جداگانه و بر اين اساس که ملکيت مال موقوفه غير از ملکيت سود آن است. 2- جداکردن حسابرسي وقف غير مقيد از «وقف مقيد» که از يک واقف و با هدف معين يا شرايط خاص است. ب. وجود معيارها و ضوابط حسابرسي از طرف سازمان‌هاي حرفه‌اي متخصص در حسابداري وقف که تمام بنيادهاي وقفي براي يکسان‌سازي اعمال حسابداري به مراجعة به آنها متعهدند. ج. بررسي حساب‌هاي وقف به وسيلة مراجع حسابرسي خارج از مؤسسه و برخي دفترهاي حسابرسي که بنيادهاي وقف داوطلبانه به آنها مراجعه مي‌کنند. د. شفافيت و وضوح گزارش‌هاي مالي اوقاف و انتشار آنها در روزنامه‌ها و اينترنت، به طوري که برخي سايت‌هاي مؤسسات پشتيبان، جزئيات فهرست‌هاي مالي مؤسسات خيريه را هم منتشر مي‌کنند(49). گزارش‌هاي مالي به صاحبان اين بنيادها ارائه مي‌شود و مي‌دانيم که مردم صاحبان اين بنيادها هستند؛ خواه در زمرة داوطلبان باشند و خواه از جمله مستحقان کمک‌هاي وقفي. از آنچه گفتيم مشخص مي‌شود که قواعد مديريت سازماني و مالي در فقه اسلامي موجود است، اما در عمل اجرا نمي‌شود، از آن سو نظام‌هاي غربي با استفاده از شيوه‌هاي سازماني و مالي سالم، مشابه آنچه را در فقه اسلامي آمده است به اجرا درمي‌آورند. اين سبب مي‌شود که اعمال خير در غرب قوي و کلان باشد که در مبحث سوم به‌تفصيل از آن سخن خواهم گفت. مبحث سوم وضعيت کنوني وقف اسلامي و نظام‌هاي غربي مشابه مبحث کنوني به پرسش‌هاي ذيل پاسخ مي‌گويد: • وضعيت کنوني وقف اسلامي چيست؟ وضعيت وقف در نظام‌هاي غربي مشابه چيست؟ • علل تفاوت ميان اين دو در کجاست؟ • اموري که مي‌توان در نظام‌هاي غربي مشابه از آن استفاده کرد تا تحرک و نشاطي به وضعيت وقف اسلامي داده شود چيست؟ پاسخ به پرسش‌هاي فوق در ذيل خواهد آمد: اول. وضعيت کنوني وقف اسلامي: با وجود اهميت وقف و نقش آشکار آن در تقويت تمدن اسلامي در هنگام شکوفاييش، متأسفانه وضعيت کنوني در همة کشورهاي اسلامي نشان‌دهندة ضعف شديد و کم‌فروغ شدن اين نهاد در زندگي مسلمانان است. مهم‌ترين ويژگي‌هاي وضعيت کنوني چنين است: الف. دخالت دولت: اين دخالت در ابعاد مختلفي است: 1. تسلط حکومت بر اموال وقفي(50)؛ 2. مديريت دولتي وقف(51)؛ 3. تحميل ماليات و عوارض بر پاره‌اي اقدامات وقفي در برخي از کشورها. ب. قوانين وقف: قوانين متعددي در برخي از کشورها براي سازماندهي اوقاف صادر شده است، ولي بسياري از آنها با ماهيت وقف که يک اقدام غيردولتي است منافات دارد و بالعکس سبب تقويت تسلط حکومت بر وقف گشته، انشاء موقوفات جديد براي مسلمانان را با مشکل مواجه ساخته است؛ در برخي کشورهاي اسلامي هم اصولاً قوانيني براي وقف وجود ندارد(52). ج. توقف انشاء موقوفات جديد: ملاحظه مي‌شود نسبت زيادي از موقوفات فعلي از ماترک گذشتگان است و به‌ندرت اتفاق افتاده است مسلمانان به انشاء موقوفات جديد دست زنند. اين امر هم نتيجة وضعيتي است که از توليت وقف توسط دولت به‌وجود آمده است و بسياري معتقدند وقف بر خلاف ماهيت آن که يک اقدام شخصي و غيردولتي است، يک عمل دولتي شده است. د. ناچيزبودن درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي وقفي: اين امر به سبب مديريت دولتي است که ناکارآمدي آن در مديريت شرکت‌هاي بخش عمومي ثابت شده است. با اين حال، همچنان پروژه‌هاي وقفي را که ده‌ها ميليارد جنيه مصري تخمين زده مي‌شود در دست دارد(53). هـ . از بين رفتن اصل موقوفات به خاطر دست‌اندازي سوداگران: اين امر به واسطة تباني با برخي از کارمندان بي‌تقواي اوقاف، در طول ساليان دراز صورت گرفته است. اين علاوه بر آن است که آماري دقيق از اوقاف وجود ندارد و سند برخي از موقوفات هم گم شده و يا از بين رفته است. همچنين شيوه‌هاي مديريت و بهره‌برداري که نوعي انحصارطلبي را در آن مي‌بينيم در تلف شدن بسياري از اموال وقفي نقش داشته است. قانون تبديل سند موقوفات به علاوة تخريب برخي از رقبه‌هاي اوقاف هم در اين امر بي‌تأثير نبوده است. و. دامنة تنگ موارد مصرف به خاطر اعطاي حق تغيير مصرف موقوفات به وزير اوقاف: اين امر سبب شده است مصرف وقف تابع رويکردهاي سياسي و نه نيازهاي اجتماعي باشد. علاوه بر اين، موارد جديدي نيز بر موارد مصرف سابق وقف اضافه شده است؛ مانند: مطالعات دربارة ايجاد و توسعة فن‌آوري در کشور، احداث دانشگاه، حفظ حقوق مدني شهروندان که در دوران شکوفايي وقف وجود نداشته و هيچ کس هم اکنون بر اين امور وقفي انجام نداده است. ز. نبود شفافيت در انتشار اطلاعات مربوط به مديريت مال وقف و تصرف در درآمدهاي موجود: اين امر سبب کاهش رغبت هم‌وطنان براي انشاء موقوفات جديد شده است. همچنين موجب کاهش نظارت مردمي بر مديريت وقف و درآمدهاي آن شده است(54). ح. توجيه نبودن مسلمانان در خصوص اهميت وقف و نياز مبرم به آن در دوران معاصر: در اين خصوص مبلغان و علما کوتاهي کرده‌اند و د





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 757]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن