محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845595541
توليت وقف و مديريت دولتي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
توليت وقف و مديريت دولتي نويسنده:محمد جعفر هرندي طرح بحث مروري عميق و با حوصله بر پديدهي وقف و درآمد ناشي از موقوفات و نيات واقفان، بهرههاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي گرانبهايي به دست ميدهد که اميد است محققان ژرفنگر فصلي براي اين بحث بازنمايند يا اگر تحقيقي دارند در اختيار همگان قرار دهند. در باب وقف ميتوان به بحث پيرامون اين موضوعها پرداخت: - برآورد سرمايهي موقوفات؛ - جهت دادن به درآمدها براي امور توليدي؛ - استفاده از درآمدها براي کارهاي عامالمنفعه؛ - شناخت فرهنگ جامعهاي که واقف در آن ميزيسته است. - غرض و نيات واقفان؛ - نظرات حقوقي و فقهي در باب وقف؛ - تبديل موقوفات به ملک و بالعکس در طول تاريخ؛ - مرور بر متون اسناد و وقفنامههاي موقوفات؛ - برخورد حکومتها با مسألهي وقف. براي نشان دادن چگونگي و نتايج حاصل از ادارهي موقوفات به وسيلهي دولت، توجه به اين موضوعات که عنوان طرح کلي بحث را دارد، ضروري است: 1. شخصيت حقوقي موقوفه و مديريت آن 2. مديريت دولتي 3. نتيجهگيري 4. طرح چند پيشنهاد در ميان چهار موضوع ياد شده موضوع دوم و سوم مستقيما به بحث موردنظر مرتبط است و دو موضوع ديگر از لوازم غير منفک بحث است و تا آنجا که ضرورت ايجاب کند بدانها پرداخته خواهد شد. شخصيت حقوقي موقوفه و مديريت آن براي تبيين جايگاه دولت در ادارهي موقوفات لازم است ابتدا شخصيت حقوقي وقف روشن شود تا رابطهي آن با اجراي قوانين و ارتباط آن با حکومت معلوم شود. قانون مدني ايران مبتني بر فقه جعفري است و بدون آنکه نامي از »شخصيت حقوقي موقوفه« برده باشد، احکام و حقوق و تکاليفي براي واقف، موقوفه، موقوف عليه، متولي، ناظر و حاکم تعيين کرده که مجموع آنها حاکي از اين است که »موقوفه« به خودي خود داراي شخصيت حقوقي است و اين شخصيت حقوقي همانند هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در ارتباط با ديگران داراي حقوق و تکاليفي است. وقتي در مادهي 65 ميگويد: »صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازهي ديان است« براي وقف نوعي تکليف تعيين ميکند، چنانچه در مادهي 68 براي وقف حق قائل شده و ميگويد: »هر چيزي که طبعا يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينکه واقف آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است«. دارا بودن شخصيت حقوقي موجب شده که موقوفه همانند يک شخص حقيقي که اهليت استيفا ندارد، وقتي که فاقد متولي است »حاکم« عهدهدار امور آن شود. مقايسهاي ميان مادهي 62 قانون مدني که ميگويد: ».... و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاکم قبض ميکند« با مادهي 1224 قانون مدني که حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد را مادام که براي آنها قيم معين نشده است به عهدهي »مدعي العموم« گذارده، نشان ميدهد که موقوفهي بدون متولي هم مانند شخص غير رشيد داراي شخصيت حقوقي است و حاکم بايد آن را اداره کند. موقوفه همانند يک شخص حقيقي داراي اهليت است که اين اهليت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود (ماده ي 956 قانون مدني). و در مورد موقوفه با اجراي صيغهي وقف و قبض آن، اين اهليت ايجاد و با از بين رفتن موقوفه تمام ميشود، حال بايد ديد ادارهي اين شخصيت حقوقي به عهدهي کيست ؟ از مجموع مسائل فقهي و حقوقي چنين برداشت ميشود که اصل بر آن است که موقوف عليه موقوفه را اداره کند مگر آنکه واقف نحوهي اداره را تعيين کند يا به لحاظ کيفيت وقف نتوان موقوف عليه را مشخص کرد مثل وقف بر امور عامالمنفعه (سبيل الله) و به همين جهت عدهاي از فقها و از آن جمله مشهور حنابله و بعضي از فقهاي جعفري موقوف عليه را مالک وقف ميدانند. اين بحث که موقوفه در ملکيت چه کسي است يک مسألهي حقوقي و فقهي است و آرا و نظرات متفاوتي در خصوص آن ابراز شده و جاي طرح آن اين جا نيست و اشاره به آن بدين جهت بود که تأييدي بر »اصل« مورد نظر يعني »اصل ادارهي موقوفه به وسيلهي موقوف عليه« باشد. ظاهرا با اتکا به همين اصل بوده که قانون مدني ايران در مادهي 62 ميگويد: »در صورتي که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميکنند«. چنانکه ملاحظه ميشود اصالت در قبض را قانونگذار به موقوف عليهم داده و اولين مرحلهي اداره هم، قبض ميباشد. پس ميتوان گفت از ديدگاه مدونين قانون مدني هم، اصالت در ادارهي وقف با موقوف عليهم است. شايد به همين جهت است که در مادهي 85 قانون مدني آمده است: »بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل، و حصهي هريک از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حصهي خود را تصرف کند. اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينکه اذن در تصرف را شرط کرده باشد«. بدين ترتيب بايد اصالت در ادارهي موقوفه را از آن موقوف عليه دانست منتهي اين اصل ميتواند با شرايط واقف يا قوانين آمره کنار گذاشته و توليت و اداره موقوفه به عهدهي ديگري واگذار شود. پس از موقوف عليه نوبت به متولي معين ميرسد که طبعا به موجب نظر واقف برگزيده يا نصب ميشود و در خصوص چنين متولييي همانند ديگر شروطي که واقف تعيين کرده لازم است نظر او اجرا گردد و تخلف از آن روا نيست. پس از متولي معين نوبت به حاکم ميرسد که وظيفهي ادارهي موقوفه را همانند هر مال يا امر بدون متصدي به عهده خواهد داشت. قانون مدني ايران در چند جا دخالت گسترده يا محدود حاکم (دولت) را در امر وقف لازم دانسته است: اول هنگام وقوع وقف که نياز به ايجاب و قبول دارد در مادهي 56 آمده است: »... اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاکم شرط است«. چنانکه ميدانيم برابر موازين فقه جعفري و حقوق مدني ايران شرط نفوذ عقد وقف و تحقق آن، قبض است و بدون قبض، وقف محقق نميشود. اين قبض چنانکه قبلا هم گفته شد به وسيلهي موقوف عليهم يا متولي يا حاکم به عمل ميآيد بنايراين دومين موردي که حاکم دخيل در ادارهي وقف است هنگام تحقق عنوان آن است. سومين جايي که برابر قانون مدني حاکم بايد دخالت در امر موقوفه نمايد، جايي است که يکي از چند متولي که ميبايست موقوفه را اداره کنند، فوت کند که حاکم (دولت) موظف است شخصي را ضميمهي بقيه نمايد تا مجتمعا در وقف تصرف کنند. چهارمين موردي که دو حکم - يکي نفيا و ديگري اثباتا -در ادارهي موقوفه متوجه حاکم شده آنجاست که قانون ميگويد: »واقف يا حاکم نميتواند کسي را که در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتي که عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضمن امين ميکند« (مادهي 79). چهار مورد مذکور، مديريت موقوفه را به طور محدود و در مواردي که ذکر شده به عهدهي حاکم قرار داده است. ولي در مادهي 81 قانون مدني دخالت حاکم را به نحو گستردهتر چه از لحاظ موقوفات و چه از لحاظ اختيارات لازم دانسته و مقرر داشته است:« در اوقاف عام که متولي معيني نداشته باشد ادارهي موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود«. مديريت دولتي از مطالب ياد شده ميتوان نتيجه گرفت که فقه و حقوق اسلامي و بالتبع حقوق ايران موقوفه را اولا و بالذات از آن موقوف عليهم ميداند و سپس نوبت به متولي ميرسد که در واقع به جاي موقوف عليهم و طبق نظر واقف به اين مهم همت ميگمارد و آنگاه ادارهي موقوفه همانند حل و فصل هر موضوع حقيقي و حقوقي که متکفل خاصي نداشته باشد، به عهدهي حاکم يا دولت است. اکنون بايد ديد حدود وظايف حکومت در اين مورد چيست ؟ نظارت اولين و سادهترين نوع مديريت دولتي نظارت بر موقوفات است، نظارتي که جزئي از وظايف عمومي دولت در کل امور است. ميثاق عمومي به معني گزينش مردم يا حق ناشي از باور ديني است که البته چگونگي آن مرتبط به برداشتهاي متفاوت از بحث حکومت است؛ اما در مورد بحث فعلي هر دو ديدگاه ياد شده (گزينش مردمي يا باور ديني) نتايج يکسان دارد. فيالمثل حاکم ميتواند در امر وصيت (وصيت عهدي) نظارت کند و اگر خيانت يا کوتاهي وصي را تشخيص دهد، حسب مورد دست به اقداماتي بزند و حتي برابر موازين فقه اسلامي حق دارد افراد را به خاطر ترک واجبات تعزير هم بنمايد. نظارت در امور موقوفات هم، يکي از اين گونه امور است که دولت ميتواند به عهده بگيرد و بر دخل و خرج آنها اشراف داشته باشد و چنانچه تخلف يا کوتاهيي در انجام وظيفه به وقوع بپيوندد، ضمن جلوگيري از آن براي ادامهي کار در مجراي صحيح آن تدابيري اتخاذ نمايد. اين امر مورد توجه قانونگذاران ايران قرار گرفته و لذا در قانون مصوب 1328 (پس از مشروطيت) در خصوص موقوفات آمده است: »مادهي 2 - نظارت کليه بر اعمال متوليان و نظار و..« سپس در قوانين بعدي اين نظارت شفافتر شده و برابر مقررات خاص چگونگي آن تعيين شده است.عمدتا ميتوان نظر قانونگذاران را در اين خصوص معطوف به سه مورد دانست: الف. مورد اول نظارت حکومت بر وظايف و کارهاي متوليان وقفي است که خود، واقف آن موقوفه بودهاند، قانونگذاران متوليان را از حيطهي نظارت حکومت خارج دانسته و گويي چنين فرض شده که وقتي کسي داوطلبانه مال خويش را در راهي وقف ميکند، در حالي که ميتوانسته در منافع شخصي خود صرف نمايد نظارت بر کار او بيمعني است. بلکه لازم است براي تشويق او و ديگران بر معاف بودن وي از نظارت تأکيد هم کرد. مصاديق نظارت از اين نوع کم است؛ به جهت آنکه در شرايط فعلي، هم افرادي که مال خويش را وقف نمايند نسبت به گذشته کمتر شده و هم اينکه واقفان معمولا در اواخر عمر خود بدين کار دست ميزنند و مدت کمي به صورت متولي، حل و فصل امور موقوفه را عهدهدار خواهند بود و بعد از مرگشان متولي ديگري که طبعا واقف نيست، عهدهدار کار خواهد شد. ب. مورد دوم که بسيار گستردهتر است و بيشترين محدودهي نظارتي حکومت را پر ميکند موقوفاتي است که متولي آنان منصوبند (و غير واقف) يا برابر شرايط برگزيده شدهاند. اين قسمت از موقوفات فراوانند و اکثر قريب به تمام موقوفات از اين نوع هستند و به همين جهت فعاليت نظارتي حکومت در اين مورد بيشتر ميباشد. مقررات اعم از قانونها و آييننامهها و دستورالعملها هم ناظر به اين گونه موقوفاتند و وظايف مأمورين دولت هم در ارتباط با نظارت بر موقوفات عمدتا معطوف به چنين موقوفاتي است. در خصوص اين موقوفات است که مباحثي از قبيل تنظيم بودجه، نظارت بر دخل و خرج، رسيدگي به اسناد، صدور مفاصاحساب، رفع اختلافات ميان متوليان و نظاير اين امور مطرح ميشود و حکومت هم، تشکيلاتي از ديرباز براي حل و فصل چنين اموري اختصاص داده است. ج. مورد سوم تبديل و فروش موقوفات است. اين مورد از لحاظ کميت همانند مورد اول است ولي از لحاظ شدت نظارت و وسواس و احتياطي که قانونگذار در خصوص آن به خرج داده، دقيقا بر خلاف مورد نخست ميباشد؛ بدين صورت که اگر دولت در دخل و خرج درآمد موقوفاتي که توليت آن به عهدهي واقف آنها بود هيچ دخالتي نميکرد، در خصوص تبديل و فروش موقوفه (البته در جايي که برابر موازين بتوان چنين کرد) دايرهي نظارت را تنگ و تنگتر کرده و نظارت خود را به مرتبهي بالاتري کشانده و آن را در هر زمان حسب شرايط خاص به صاحب نظراني از افراد مجرب، قانوندان، فقيه و صاحب مسؤوليت در سطح عالي واگذار کرده است. از زماني که در ايران حکومت تحت قاعدهي خاص در آمده و بهتر است بگوييم از دورهي مشروطيت به اين طرف همواره نظارت بر موقوفات از سوي حکومت در سه شکل ياد شده با تفاوتهايي که در نحوهي اجرا بوده متجلي گشته و هماکنون نظارتهايي اعمال ميشود. البته جا دارد اشاره کنيم که نظارت حکومت در بيشتر موارد استصوابي و در موارد کمتري اطلاعي ميباشد. اين نوع نظارت، نظارتي است که قانون يا حکومت مقرر ميدارد و در واقع ناشي از وظايف حکومتي است وگرنه ميتوان هر دو نوع نظارت را در شرايط مقرر از سوي واقفان نيز به دست آورد. موقوفاتي وجود دارد که واقف آنها نظارت ويژهي حکومت يا اجزاي حکومت مانند دادستان، فرماندار، حاکم شرع و... را بر دخل و خرج و امور کلي موقوفه لازم دانسته است. دخالت دخالت در امور موقوفه واژهاي است که در اين نوشتار در مقابل نظارت به کار رفته و مقصود اين است که »حکومت« يا »دولت« مستقيما ادارهي موقوفه را به عهده گيرد و همانند موقوف عليهم يا متولي - حسب مورد - ولايت و اشراف همه جانبه بر کارها داشته باشد؛ بر خلاف نظارت که لازمه ي آن اشراف غير مستقيم بر موقوفه است. ادارهي موقوفه از طريق دخالت به دو قسمت اصلي و نيابي تقسيم ميشود و اگر چه همواره تصدي امر از سوي حکومت اصالت ندارد و ناشي از نيابتي است که از طرف مردم دارد و به عبارت ديگر حکومت عهدهدار اموري است که معمولا جنبهي عمومي دارد و مي بايست اداره شود، ولي متصدي خاصي ندارد، اما همين تصدي گاه براي هميشه است و گاه موقت. تعيين قيم براي صغير، حفظ اموال بدون صاحب از سوي حکومت، امري است موقتي و همين که صغير، کبير شد و صاحب مال پيدا شد، کار حکومت پايان مييابد، اما ادارهي منابع ملي و ثروتهاي عمومي و به اصطلاح فقه اسلامي، انفال همواره به عهدهي حکومت است و نميتوان آن را محدود به زمان خاصي کرد. ادارهي موقوفات به وسيلهي حکومت، گاهي موقتي است که مثلا متولي، توانايي ادارهي وقف را به هر جهت نداشته باشد يا متولي مشخص نباشد که حومت به ناچار در کار موقوفه مستقيما دخالت ميکند و به ادارهي آن ميپردازد، ولي به محض توانايي يا مشخص شدن متولي، حکومت ادارهي آن را به وي واگذار ميکند. گاهي هم دخالت حکومت در امر موقوفه هميشگي خواهد بود، براي مثال اگر براي موقوفه متولي تعيين نشده باشد و طبيعت وقف چنان باشد که ادارهي آن از سوي موقوف عليهم امکان نداشته باشد، در چنين شرايطي حکومت مستقيما و براي هميشه در امر موقوفه دخالت خواهد کرد. در قانون مدني ايران اين نوع دخالت در مواد 77 -62 - 56 و 81 ذکر شده که در پارهاي موارد دايرهي دخالت گسترده و در بعضي موارد محدود است. نوع ديگري از دخالت حکومت در ادارهي موقوفه هم متصور است، بدين شکل که واقف از ابتدا دولت يا اجزاي آن را عهدهدار ادارهي وقف کرده باشد که از اين لحاظ حکومت همانند ديگر متوليان خواهد بود و طبلعا از بحث ما هم خارج است. پس ميتوان ادارهي موقوفات به وسيلهي دولت را عمدتا در همان دو مورد پيشين به بحث گذاشته، يکي به نيابت از متولي و ديگري بالاصاله. ادارهي موقوفات به نيابت از متولي اين نوع اداره به استناد قوانين آمره است که پاي حکومت را در ادارهي موقوفات به ميان ميکشد، ولي اين قوانين آمره براي حکومت و يا متولي، وظيفه و تکاليفي تعيين ميکند. مادهي 79 قانون مدني چنين دخالتي را، آن هم به صورت محدود مورد توجه قرار داده و حکم کرده است که: »... و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضم امين ميکند. « از اين حکم بر ميآيد حاکم وظيفه دارد ضم امين کند و در ادارهي موقوفه دخالت نمايد و طبعا بر متولي لازم است نظر امين را که در واقع نمايندهي حاکم است، ملحوظ دارد. براي احراز خيانت متولي، دولت نياز به ابزاري دارد که بهترين و مطمئنترين ابزار، محکمهي قضايي است و چون دادگاه چنين تشخيص داد ضم امين خواهد کرد يا دستگاه اجرايي را بدين امر ملزم خواهد ساخت. در مرحلهي پايينتر ادارت تحقيق، اوقاف هستند که اعمال متوليان را بررسي و در صورت ظهور و احراز خيانت مقدمات ضم امين را فراهم ميکنند. اين مطلب در اولين قانون اوقاف که در تاريخ 1328 ه ق و پس از استقرار حکومت مشروطه در ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده، آمده است. در اين قانون، يکي از وظايف ادارهي تحقيق اوقاف، تحقيق جمع و خرج عايدي اوقاف مختلفه ذکر شده است. در قوانين بعدي هم که بر حسب شرايط زماني تصويب شده به ادارهي تحقيق اشاره شد و بالاخره در قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2 / 10 / 1363 آمده است: »تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصاحساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم، با رعايت مادهي 7 اين قانون و تبصرههاي آن به عهدهي شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنهي تعدي و تفريط متولي نباشد«. البته وظايف ادارهي تحقيق ناشي از مديريت حکومتي موقوفات، به نحو عام است که شامل نظارت هم ميشود. در آييننامهي »کيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق« بيان شده است و به طور وضوح و گسترده دخالت حکومت در امر موقوفات ديده ميشود که ذکر جزئيات و چگونگي آن از حوصلهي اين بحث خارج است. زماني که حکومت به جاي متولي امور موقوفه را انجام ميدهد، رعايت شرايط وقفنامه و قوانين مربوط به وقف چنانکه بر متولي لازم بود، بر حکومت هم لازم است. همچنان که متولي تحت نظارت ناظر - اعم از نظارت عمومي حکومت يا نظارت ناظر خاص - قرار داشت حکومت هم از چنين نظارتي به دور نيست. منتهي در نظارت عمومي يا حکومتي به دليل يکي بودن نظار و متولي (حکومت) شايد چنانکه بايد نظارت اعمال نشود، در حالي که نظارت بر کار متوليان شخصي شديدتر و گستردهتر اعمال ميگردد. البته نبايد فراموش کرد که نتيجهي تخلف متوليان شخصي از وظايف توليتي حداکثر ممنوع شدن آنان از دخالت در ادارهي موقوفه است، اما کوتاهي حکومت در ادارهي موقوفه مستلزم مجازتهاي اداري و کيفري است و از اين ديدگاه دخالت دولت در امر وقف مطمئنتر به نظر ميرسد. بخصوص که در ادارهي موقت يا نيابتي حکومت همواره اين ترس وجود دارد که با پيدايش متولي شخصي، عمل حکومت زير سؤال برود و براي اداره کنندگان موجبات زحمت فراهم گردد، به همين جهت اين نوع اداره چندان موفق و سودمند نبوده است. موقوفاتي که تحت ادارهي موقت حکومت قرار ميگرفته عمدتا با دو روش که از لحاظ نتيجه يکسان بودهاند اداره ميشدند: روش اول مبتني بر احتياط بوده و آن زماني بوده که عناصر حکومت صالح بوده و از فرط احتياط کمتر موقوفه را در جريان بازدهي و ايجاد درآمد قرار ميدادند و بيشتر سعي بر حفط اصل وقف داشتند و اعمال اين روش منجر به کمبهره شده موقوفه و خرابي آن ميشده است. روش دوم که متأسفانه در طول ادارهي موقوفات به وسيلهي حکومتها زياد به کار رفته، خودسري حکومتها در امر موقوفه بوده و اين امر ناشي از طبيعت حکومتها در ايران است که کمتر خود را پاسخگوي مردم ميدانند و جز در حکومتهاي مبتني بر باور ديني آن هم با عناصر متدين، بقيهي حکومتها خود را مجاز ميدانستند در جان و مال مردم هر نوع تصرفي بکنند چه رسد به موقوفات. نتيجهي اين روش هم، تخريب و نابودي موقوفه بوده بخصوص که حکومت ميدانسته با پيدا شدن متولي چنين منبع درآمدي از وي باز پس گرفته خواهد شد. ادارهي موقوفه بالاصاله چنين ادارهاي عمدتا ناشي از تصميم واقف يا به دليل مجهولالتوليه بودن موقوفه است. در ايران بندرت واقفان، حکومت يا عناصر حکومتي را متولي موقوفه قرار دادهاند مگر پارهاي از موقوفات بزرگ که وقف کردن و تعيين متولي خاري از نيات سياسي هم نبوده و به همين جهت بيشتر توليت آنها به عهدهي شاهان و سلاطين قرار داده شده و چون در گذشته حکومت در شاه متبلور ميشده، بايد گفت که توليت سلاطين معطوف به منصب سلطنت بوده نه شخص آنان و لذا ميتوان اين گونه موقوفات را تحت توليت حکومت دانست، آن هم توليتي که از سوي واقف تعيين شده است. به عنوان نمونه ميتوان از پارهاي موقوفات آستان قدس رضوي و موقوفات مدرسهي سپهسالار (شهيد مطهري) نام برد که توليت آنها به عهدهي سلطان وقف بوده و هم اکنون مجتهد مبسوط اليد آنها را اداره ميکند. از اين نوع موقوفات که بگذريم، کمتر موقوفهاي يافت ميشود که از اول توليت آن به حکومت يا دولت واگذار شده باشد. اما موقوفاتي که هم اکنون به وسيلهي حکومت اداره ميشوند کم نيستند و اين نوع موقوفات عمدتا موقوفاتي هستند که متولي معين و مشخصي ندارد و مشمول مادهي 81 قانون مدني ميباشند. وليفقيه يا مجتهد مبسوط اليد که برابر مادهي يادشهد عهدهدار توليت اين موقوفات است ميتواند رأسا يا به وسيلهي نمايندهي مأذون در آنها دخالت نمايد. و به همين جهت در تبصرهي يک مادهي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه آمده است که سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري که متوقف بر اذن ولي فقيه است، باشد. از طرفي در بند يک مادهي يک همان قانون ادارهي »موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد« به عهدهي سازمان اوقاف يا به عبارت ديگر حکومت واگذار شده و در تبصرهي 2 همان ماده بعضي از موقوفات را که راسا ولي فقيه در آنها دخالت مينمايد از مشول اين ماده مستثني کرده و بدين ترتيب در ادارهي چنين موقوفاتي اصل بر دخالت حکومت است و مواردي چون موقوفات آستان قدس رضوي و آستانهي حضرت معصومه (س) و نظاير آنها از اين دخالت استثنا شده است. بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت که عمدهي دخالت حکومت در موقوفات مربوط به موقوفاتي است که هم گستردگي و تنوع آن حايز اهميت است و هم نگراني از اينکه براي آنها متولي پيدا شود و حکومت به نحوي مجبور باشد پاسخگوي اشکالات بجا و نابجاي متولي باشد، وجود ندارد و در همين جاست که دولت ميتواند با در دست داشتن ابزار برخورداري از چنين زمينهاي، برنامههاي اقتصادي و اجتماعي مناسبي طرح کند. طرح برنامهي مناسب از سوي يک »کلان متولي« و متکي بودن اين متولي يعني حکومت بر جايگاه ويژهي اجتماعي موجب خواهد شد موقوفات داراي متولي شخصي هم از آن برنامهها تأثير بپذيرند يا به نحوي خود را بدان وابسته سازند. متأسفان در جامعه، قانون گريزي تا حدي وجود دارد، ما به دليل هوشيار بودن مردم ميتوان زمينهي باور عمومي را در مدت نه چندان طولاني ايجاد کرد. همان طور که در مسائل ديگر اجتماعي چنين موفقيتهايي به دست آمده است. گرچه جهت اين بحث تبيين ادارهي موقوفات به وسيلهي دولت بود و اين تبيين بيشتر تکيه بر مواضع قانوني داشت اما از آنجا که خاستگاه اين بحث امور اقتصادي و اجتماعي است پايان دادن سخن بدون نتيجهگيري و ارائهي پيشنهاد روا نيست. نتيجه گيري عموما مردم ذهنيت خوبي از ادارهي موقوفات به وسيلهي حکومتها ندارند؛ در عين حال هر وقت هم موقوفات از سوي افراد دچار حيف و ميل ميشد از حکومتها از انتظار ميرفت که جلوي تعدي و تجاوز را بگيرند. اينکه حکومتهاي هر زمان با موقوفات چه کردهاند بحث جالبي است و ميتواند موضوع چند گفتار و نوشتار علمي قرار گيرد. از سوي ديگر با صنعتي شدن جهان و از جمله جهان اسلام دخالت دولتها در پارهاي امور و بخصوص اموري که جنبهي عمومي دارد ضروريتر و لازمتر شده و از طرفي براي افراد حقيقي ادارهي موقوفات چندان مقرون به صرفه نيست. و لذا زمينهي دخالت دولتها براي ادارهي موقوفات بيشتر شده و ميشود. بعضي بر اين باور بودند که با استقرار حکومت اسلامي چندان نيازي به دخالت يا نظارت دولت در امر موقوفات احساس نخواهد شد. و اين مطلب از مذاکرات علني مجلس شوراي اسلامي هنگام بحث در جزئيات قانون تشکيلات سازمان اوقاف در سال 1363 به خوبي بر ميآيد، اما تجربه نشان داد که نه تنها دخالت حکومت در امور موقوفات ضروري است، بلکه علاوه بر دخالت و نظارت، برنامهريزي درست و منطقي براي احياي اين ثروت اجتماعي لازم است. ثروتي که توانست و ميتواند پارهاي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي جامعه را بدون درگير شدن در تار و پود قوانين و مقررات مالي حل و فصل نمايد. اکنون که وزارت محترم اوقاف کويت و بانک توسعهي اسلامي برآنند که از همايش فعلي نتايج ديني، اجتماعي و اقتصادي به دست آورند، مناسب است چند پيشنهاد که برخاسته از زمينههاي وقفي موجود در ايران است مطرح گردد، باشد که تا حدي به هدف همايش کمک شده باشد. اين پيشنهادها بيشتر مرتبط با مديريت دولتي در امر اوقاف است و چنانچه دولت در اين امر دست به اقدام بزند، الگويي خواهد شد براي ديگران که موقوفات تحت توليت خود را با همان ضوابط اداره نمايند. پيشنهادها 1. درآمد موقوفات تحت توليت دولت ايران که در اصطلاح اداري به آن »متصرفي« ميگويند برابر آخرين آمار، مبلغ 77483000000 ريال است که بايد به مصرف نيات واقفان برسد و چنين وجهي چون همواره در معرض مصرف است، جزء سرمايههاي غير ثابت محسوب ميگردد. ولي درآمد موقوفات که عمدتا مالالاجاره ميباشد يک امر جاري است که با نوساني قابل محاسبه رقم ياد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (يک دورهي مالي) ثابت نگاه ميدارد و بنابراين ميتوان بر آن رقم براي مدت شش ماه متکي بود و لذا ميتوان رقم ياد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (يک دورهي مالي) ثابت نگاه ميدارد و بنابراين ميتوان بر آن رقم براي مدت شش ماه متکي بود و لذا ميتوان رقم ياد شده را به نصف محاسبه کرد و مطمئن بود که چنين رقمي همواره در يک سال وقف براي هميشه در مجموع حسابهاي موقوفاتي باقي است. يکي از پيشنهادها اين است که بانک يا مؤسسهي اعتباري مالي با استفاده از رقم ياد شده تأسيس شود و وجوه حاصل از درآمد موقوفات الزاما در حساب چنين بانکي واريز گردد. البته بايد ارقام حاصله از نذور اماکن متبرکه را هم به رقم ياد شده افزود که آن هم، مانند موقوفات ميتواند رقمي ثابت را دارا باشد. فعال شدن چنين مؤسسهاي که از الگوهاي يک مؤسسهي پولي بايد برخوردار باشد، ميتواند پشتوانهي خوبي براي سرمايهگذاري در موقوفات باشد که به دليل قابل رهن و وثيقه نبودن آنها امکان استفاده از اعتبارات سيستم بانکي برايشان مقدور نيست. اين پيشنهاد اگر در خصوص موقوفات و نذور حاصل از اماکن مذهبي و هداياي افراد به وسيلهي دولت عمل گردد، علاوه بر آنکه ميتواند نقطهي اتکاي مطمئني براي احياي موقوفات باشد زمينهي مناسبي را براي سرمايهگذاريهاي کلان در بهرهگيري بهتر از موقوفات نيز فراهم نمايد. به عنوان نمونه در دشت ورامين - نزديک تهران - زمينهايي با وسعت بسيار وجود دارد که وقف بيمارستان سهامي قم است و اين زمينها يا کاربرد کشاورزي يا صنايع مرتبط با کشاورزي دارد. در اين گونه اراضي ميتوان با استفاده از پس آب مصرفي تهران، هم مؤسسات کشت و صنعت ايجاد کرد و هم جهت پرورش ماهي و پرندگان اهلي سرمايهگذاري نمود. در سال 1360 که نگارنده مسؤوليت اوقاف استان تهران را به عهده داشت، ضمن بازديدي از اين زمينها مشاهده نمود که شخصي با اجاره کردن زمينهاي موقوفهي غير قابل کشت حوضچههايي براي پرورش ماهي تعبيه کرده که در همان وقت با اينکه به خاطر مسائل انقلاب مراقبت لازم از آنها نشده بود، داراي ماهيهاي فراوان بود و همين مستأجر ميخواست براي توسعهي کار خود از وام بانک کشاورزي استفاده نمايد که مقررات مربوط به وقف مانع کار او بود. در صورتي که خود اوقاف اعتبار لازم براي چنين کاري داشته باشد به خوبي ميتواند کار را پيش ببرد و بر درآمد وقف بيفزايد و در نتيجه بيمارستان مزبور را توسعه داده و بيش از پيش مجهز سازد. نظير چنين امکاني در تمام استانهاي ايران در محدودهي موقوفات متصرفي وجود دارد که مجال ذکر آنها در اين مقال نيست. 2. اخيرا در کشور ايران در راستاي حل مشکل مسکن به ايجاد مسکن استيجاري توجه شده و چون سرمايهگذاران در امر مسکن کمتر به اين قسمت توجه دارند و بيشتر مايلند سرمايهاي که براي ايجاد مسکن اختصاص ميدهند زودتر برگشت داده شود، دولت براي جلب نظر آنان دست به کارهاي تشويقي و از آن جمله پرداخت وامهاي ثابت زده است. حال اگر فرض شود چنين برنامهاي روي منازل و خانههاي موقوفه پياده شود، ملاحظه خواهد شد که مقداري از راه طي شده است زيرا برابر موازين قانوني و شرعي موقوفات قابل تبديل و فروش نيستند و لذا خانهي موقوفه را حتيالمقدور نبايد از خانه بودن خارج ساخت و نميتوان آن را فروخت و در نتيجه ميبايد آن را بالاجبار به عنوان يک واحد مسکوني مورد استفاده قرار داد. از طرفي همان طور که اشاره شد به دليل آنکه موقوفه قابل رهن و وثيقه نيست نميتوان براي تعمير يا بازسازي خانهي وقفي از اعتبار بانکي استفاده کرد و چون اعتبار خاصي هم براي عمران و آبادي وجود ندارد و درآمد آنها تکافوي چنين امري را نمينمايد رفته رفته خانههاي موقوفه رو به ويراني ميگذارد چنانچه هم اکنون اکثر خانههاي موقوفه وضع مطلوبي ندارند، با در نظر گرفتن چنين شرايطي اگر دولت تحت ضوابط خاصي اين خانهها را نوسازي کرده و تحت نظر خود به اجاره واگذار کند. بي شک قسمتي از برنامهي سياست ايجاد خانههاي استيجاري به راحتي و بدون آنکه درگير برخي از مسائل حاد در رابطه به سرمايهگذاري بخش خصوصي گردد، حل خواهد شد. باز به عنوان نمونه يادآور ميشود که مثلا در شهر گرگان بيش از دويست خانهي موقوفه وجود دارد که همه در بافت قديمي شهر است و اکثرا با مساحت نسبتا زياد؛ در بعضي از اين خانهها که مورد بازديد نگارنده قرار گرفت يک يا دو خانواده سکونت دارند که معمولا اين خانوادهها هم از امکان مالي خوبي برخوردار نيستند و برخي از آنها به قدري در مضيقهاند که نه تنها مکان پرداخت مالالاجاره مقرر را ندارند بلکه نيازمندند تا در ديگر شؤون زندگي تحت حمايت قرار گيرند. اگر عامل بحث سرمايهگذاري در مسکن را زمين و بعد آماده سازي از قبيل تهيهي راه، برق، آب، تلفن و نظاير اينها بدانيم در خصوص خانههاي وقفي که همه و همه در بافت قديمي شهرها قرار گرفتهاند، همهي اين امکانات فراهم شده و فقط نياز به بازسازي يا تعمير دارد و چنانچه بازسازي آن مشروط به اجاره دادن تحت شرايطي که وزارت مسکن و شهرسازي با توافق سازمان اوقاف تعيين خواهد کرد، باشد. از سويي کمک بسيار مهمي به سياست ايجاد مسکن استيجاري خواهد شد و از سوي ديگر قسمتي از موقوفات مخروبه هم بازسازي ميشود. 3. دولتها و از جمله دولت ايران براي رفاه عموم و رونق اقتصادي نياز به سرمايهگذاري دارند که سوددهي آنها در کوتاه مدت يا ميان مدت امکان ندارد و ميبايست مدتي طولاني بگذرد که سودي عايد گردد به همين جهت. بخش خصوصي چندان رغبتي براي سرمايهگذاري در اين امور نشان نميدهد و به ناچار دولت خود دست به کار شود از سويي اعتبارات مخصوص بدين امور محدود است و شايد در پارهاي موارد با تنگناهاي مالي که دولت دارد امکان چنين سرمايهگذاريهايي برايش وجود نداشته باشد. اما موقوفات به دليل ثابت بودن وضعشان ميتوانند تا حدي و با تغيير بعضي شرايط که قانوني هم خواهد بود به کمک دولت بشتابند و در اين گونه امور، سرمايه ثابت باشد. از طرفي درآمد موقوفات که در پيشنهاد نخست، چگونگي تمرکز آنها به بحث گذاشته شد به خوبي ميتواند در چنين سرمايهگذاريهايي به کار گرفته شود. به عنوان نمونه متذکر ميشود که ساختن هتل و ايجاد امکانات رفاهي در بعضي از اماکن که هنوز قطب سياحتي نشده ولي امکانات بالقوهاي در آنها وجود دارد به هيچ وجه مورد استقبال بخش خصوصي نيست و دولت ايران هم در شرايط فعلي نميتواند خود رأسا در اين خصوص سرمايهگذاري کند؛ گرچه در کوتاه مدت بازدهي نخواهد داشت اما در دراز مدت بيشک سود معقولي عايد موقوفات خواهد کرد و خدمت خوبي هم به بدنهي اجتماعي و اقتصادي کشور خواهد شد. فراموش نبايد کرد که اگر درآمد موقوفات يا امکانات موجود در اين گونه امور به کار گرفته نشود در بسياري موارد امکانات و درآمد معطل و بلااستفاده باقي ميماند و چنانچه اين امکانات وجه رايج باشد از ارزش آن هم کاسته ميشود. ولي اگر در اين گونه امور به کار گرفته شود، حداقل ارزش افزوده مناسب خواهد داشت. 4. آخرين پيشنهادي که در حوصلهي اين گفتار ميگنجد پيشنهادي است که با توجه به شرايط و قوانين فعلي به راحتي قابل اجرا نيست، اما به لحاظ حقوقي و فقهي ميتوان زمينهي انجام آن را فراهم ساخت. اين پيشنهاد تحت عنوان »تبديل به اعود« يا تغيير وضع فعلي موقوفه براي درآمد زايي بيشتر مطرح ميشود. تعبير »تبديل به اعود« در نظر بعضي از فقها آمده و مقصود آن است که اگر موقوفه در زمان وقف کردن داراي درآمد بوده و امروز به دليل تغيير شرايط آن درآمد حاصل نميگردد، اگر چه بدون درآمد هم نيست و خراب هم نشده ميتوان اصل موقوفه را تغيير داد. مثلا خانهي مسکوني را به مرکز تجاري تبديل کرد تا عايدي و درآمد بيشتري داشته باشد. اين امر نيازي به بررسي کارشناسانه فقهي و حقوقي دارد که البته زمينهي آن هم وجود دارد و آنگاه بايد قانون خاصي براي آن تدوين نمود، اگر اين امر تحقق يابد ميتوان موقوفات مزورعي را که بسيار گسترده و زياد است و زارعان هم چندان رغبتي به پرداخت مالالاجاره ندارند فروخت و از درآمد آنها املاک ديگري خريد يا احداث کرد که درآمد بيشتري داشته باشد. تحقيق در خصوص اين پيشنهاد و راههاي عملي آن نياز به بحث مفصل و همه جانبه دارد که بايد به زمان ديگري محول گردد. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]
-
گوناگون
پربازدیدترینها