پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851264834
وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز نويسنده: مجتبي کياني و کريستف ورنر اشاره موقوفات شهر تبريز معروف به موقوفات ظهيريه، متعلق به گروهي از نهادهاي وقفي است که توسط مقامات عاليرتبهي استاني در اواخر دورهي صفوي براي حمايت از مدرسههاي ديني نوساز، ساخته يا مجددا فعال گرديدهاند. مجتمع مدرسهاي «ظهيريه» توسط ميرزا محمد ابراهيم ظهيرالدوله، وزير آذربايجان در دورهي حکومت شاه سليمان، بار ديگر در سال 1679 م / 1090 هجري ساخته شد. وي در آن سال، موقوفات گستردهاي بنا نمود که هدف اصلي از بناي آنها حمايت از مجتمع مدرسهاي ظهيريه و نيز حمايت و احترام به پيشينيان او بود. اين مجتمع برغم جنگها و ناآراميهاي آذربايجان در طول قرن دوازدهم هجري پابرجا بود و طبق مدارک مستند موجود، در آغاز قرن سيزدهم هجري بار ديگر بازسازي شد. اين مقاله با توجه به مطالب منتشر نشدهي دفتر اسناد و شناسايي موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه و ادارهي اوقاف و امور خيريهي تبريز، به بررسي تغيير و تحولات اوقاف در قرن سيزدهم هجري ميپردازد. شيوهي کنترل نهاد وقف و موقوفات، به ويژه تعيين متولي آنها در اين دوره، به موضوعي مهم و مرکزي تبديل شده بود که نهاد وقف ضمن يک تغيير تدريجي از يک مکان خيريهي ساده به يک موقوفهي صرفا خانوادگي تبديل ميشد؛ در ضمن براي حفاظت از داراييهاي آن در برابر غصب و چپاول، تدابيري انديشيده شد. ميرزا محمد ابراهيم ظهيرالدوله، وزير آذربايجان در زمان شاه سليمان صفوي به سال 1679 م / 1090 هجري فعاليتهاي فشردهي ساختماني در اطراف يک زيارتگاه محلي تبريز را به پايان رساند. او در همين سال با استفاده از منابع غني وقفي به ساختمانهاي نوساز توجه خاصي کرد. اين ساختمانها و تأسيسات بعدا به نام ظهيريه يا موقوفات ظهيريه خوانده شدند. مجتمع سنتي موقوفه که در اطراف يک زيارتگاه مهم قرار دارد و شامل مسجد، مدرسه، ساختمانهاي ديگري همچون دارالشفاست و بعدها به اموال گستردهي وقفي اضافه گشت توسط يک مقام عاليرتبهي دولتي با دو نيت به امور وقفي اختصاص يافت؛ نخست تهيهي تسهيلات و امکانات براي خانوادهاش، ديگر کسب ثواب و ذخيره براي آخرتش بود. اين ساختمانها و تأسيسات، پيرامون يک زيارتگاه محلي به نام امامزاده سيد حمزه (ع) واقع در محلهي سرخاب شهر تبريز متمرکز بوده است. (1) اين مجموعه موقوفه از چند نظر درخور توجه است که بارزترين آن قدمت يکصد سالهي اولين موقوفهي آن در قرن سيزدهم هجري است. سقوط سلسلهي صفويه، اشغال آذربايجان توسط عثمانيان، کوششهاي نادرشاه براي تصرف و کنترل موقوفات و نيز جنگهاي متعدد محلي، که تهديدي براي آذربايجان و ايران به شمار ميرفت، موجب صدمات اساسي به اين مجموعهي وقفي شد. با اين حال، تغييرات و دگرگونيهاي مهمي به ويژه در حجم واقعي، نوع مديريت و شيوهي توزيع درآمدهاي حاصل از آنها پديد آمد. من در ادامه - پس از ارائهي تعريف مختصري از وضعيت اولين مورد وقفي از موقوفات ياد شده - کوشش مينمايم دگرگونيها و تغييرات مزبور را بررسي کرده، ضمن آن بر شناخت ادارهکنندگان واقعي موقوفات و چگونگي توزيع درآمد حاصل از آنها و نيز شيوههاي دفاع و محافظت از اموال موقوفه در مقابل غصبها توجه ويژهاي داشته باشم. وقف اصلي اوليه و مقررات آن اينکه آيا اولين موقوفه از وقفيهي ظهيريه هنوز وجود دارد يا نه و محل کنوني آن کجاست، اطلاعي در دست نيست. کارنگ از آن به عنوان يک ستارهي ظهيريهي مشخص ياد ميکند؛ ولي توضيح کاملي از آن نميدهد. (کارنگ، آثار باستاني آذربايجان، ص 372 _. وي از دو نسخهي چاپي و بيتاريخ موجود در ادارهي کل اوقاف و امور خيريهي اصفهان و تهران استفاده کرده و بخشهايي از آنها را نقل نموده (همان منبع، صص 379-371). دو نسخه ياد شده در اختيارم نبود که به جاي آنها از يک نسخهي رونوشت در بايگاني ادارهي کل اوقاف و امور خيريه آذربايجان شرقي در تبريز بهره گرفتهام ميرزا ابراهيم، هنگام افتتاح اولين موقوفه، اشارهاي به يک موقوفهي قديميتر دارد که يک وقف خانوادگي و براي استفادهي وراث ذکور او بوده است؛ علاوه بر آن هزينههاي عمومي براي زائران نجف و مبلغ ثابتي نيز براي مقبرهي شاه عباس در قم را نيز تأمين مينمود. وي به منظور تشکيل يک مجتمع وقفي برخوردار از خادمان طلاب و قاريان قرآن در اطراف زيارتگاه سيد حمزه (ع)، اقدام به توسعه و گسترش قابل ملاحظهاي در اماکن و اموال موقوفه نمود و درآمدهاي حاصل از آنها را عمدتا به مجتمعهاي نوساز موقوفه اختصاص داد. فهرست اين امکانات - که حاکي از وسعت موقوفات است - درخور توجه است. اين موقوفات شامل روستا و زمين در آذربايجان، مايملک قابل توجهي در عراق عجم مانند دکانها، کاروانسراها؛ حمامهايي در تبريز و به ويژه اطراف مجتمع وقفي ميشد. طبق برآورد انجام شده، درآمد حاصل از مجموعه داراييها و اموال موقوفه، چهارصد تومان در سال بود که مبناي محاسبهي آن سکههاي نقرهاي جديد به نام عباسي بود (2) اين درآمد تخميني ميبايد براي اهداف مختلف عمومي و خصوصي و نيز اهداف ويژهي موقوفه قديمي ميرزا ابراهيم مصرف ميشد. کل درآمد به دو سهم دويست توماني تقسيم ميگشت؛ سهم اول به امور خيريه و سهم دوم به امور خصوصي موقوفات اختصاص مييافت. اين تقسيم تأکيدي بود بر طبيعت دوگانهي موقوفات که شامل مقاصد اقتصادي خصوصي و اهداف خيريه بود. اختصاص مبلغي به عنوان حقالتوليه همان گونه که در اغلب امور موقوفات مشاهده ميگردد جايگاه ثابتي در فهرست توزيع درآمدها داشت. حقوق متولي در موقوفات ذکرشده بالغ بر بيست درصد کل درآمد بود؛ که البته در نوع خود مبلغ قابل توجهي است (3) 25 درصد درآمد به وارثان باني موقوفات تعلق داشت. 32 درصد از درآمد يعني 128 تومان، که بيشترين مبلغ از درآمد بود، به هزينههاي مجتمع موقوفه، به ويژه به مسجد و مدرسه و افراد مربوط به آنها مانند متوليان اختصاص داشت. به جدول 1 توجه کنيد. مؤسس موقوفات تا وقتي که زنده بود توليت آنها را به عهده داشت و اين مسؤوليت بعد از وي به يکي از افراد ذکور نسل او که ديانت و پاکي و سواد بيشتري داشت واگذار ميشد و اگر ويژگيهاي مزبور در حد يکسان در چند نفر وجود داشت آن فردي که نسبت نزديکتري با مؤسس موقوفات داشت از بين آنها برگزيده ميشود (4) البته اين مقررات در شيوهي ادارهي اکثر موقوفات ديده ميشد. نظر به نبودن شيوه و روندي معين براي يافتن صالحترين فرد براي تصدي و توليت موقوفات، وقوع درگيريها و کشمکشهاي زياد ميان وارثان و بازماندگان مؤسس موقوفات براي دستيابي به مقام پرسود توليت اجتنابناپذير مينمود. اين درگيريها و کشمکشها در مرکز مديريت موقوفات در دوران قاجار نيز ديده ميشد. اطلاعات بسيار کمي از سرنوشت مجتمع موقوفه و امکانات اختصاصي آن در يکصد سال بعد در دست است. ما چنين استنباط ميکنيم که پس از اشغال آذربايجان توسط عثمانيان، موقوفات اين منطقه، در آغاز قرن دوازدهم، تحت حکومت آنان جايگاه ويژهي خود را بازيافتند؛ اما هيچ گونه اطلاع موثقي از اين وضعيت در دست نيست (5) ويژگيهاي عصر نادرشاه و سياست او براي غصب موقوفات و تأثيري که بر کاهش موقوفات داشت مشخص نيست. تنها مدرک مکتوب دربارهي وجود مستمر وقف، اواخر سال 1224 هجري، در يک اجارهنامه ديده ميشود که مهمترين اسناد در خصوص مواردي که مبنا و اساس تحقيقات من هستند، به شمار ميرود (6) کنترل موقوفات کنترل موقوفات و به ويژه اموال اختصاصي آن و توزيع درآمدهاي حاصل از آنها در دورهي قاجار، در حال تبديل به يک موضوع مهم و مرکزي بود. گفتني است که دربارهي شيوه و چگونگي دسترسي افراد به منصب توليت موقوفات بحث و منازعاتي در ميگرفت؛ لذا به ندرت فردي يافت ميشد که به آساني متولي شده باشد و شايد حتي در يک زمان بيش از يک نفر به راحتي سمت توليت را به دست نياورده باشد. به هر حال آنچه که در اولين اسناد موقوفات ظهيريه در دوران قاجار تعجبآور است، نبودن يک متولي واقعي و مستقل است. البته افرادي بودند که عمل متوليان را انجام دهند و بعدها به عنوان متوليان اين دوره شناخته شوند؛ ولي آنچه حساس و مهم است نبودن چنين عنواني در اسناد است. اين افراد صرفا به عنوان وابستگان، کارگزاران و يا بازماندگان مؤسس موقوفات ظهيريه معرفي شدهاند. ميرزا مؤمن فردي است که به وضوح به عنوان متولي در آغاز قرن سيزدهم هجري فعاليت داشته و از او صرفا به عنوان وراث ياد ميشود که طبق توصيفات موجود، نماينده يا کارگزار امور موروثي (مساوي وکيل ارث) بوده است (7) او در اين منصب مبالغي را به عنوان اجارهي ساختمانهايي که توسط عباس ميرزا (سرکار والا) در تبريز اشاره شده بود و سالانه بالغ بر 250 تومان ميشد دريافت مينمود. تنها در اواخر سال 1250 هجري مشاهده ميشود که افرادي رسما به عنوان متولي منصوب شدهاند و در جامعه همين عنوان را داشتهاند و اگر رقيبي نداشتند حداقل تا ده سال توليت موقوفات را به عهده داشتند (8) شناسايي دقيق اخلاف و بازماندگان ميرزا ابراهيم ميتواند وضعيت کلي موجود را که حاکي از عدم اقتدار ادارهي موقوفات است نشان دهد. شايد طبيعي باشد که اغلب بازماندگان و وارثان و حداقل کساني که عهدهدار توليت موقوفات بودند ميبايد ساکن تبريز و نزديک به مجتمع موقوفات باشند؛ ولي بر خلاف اين، محل سکونت آنان در منطقهاي بسيار دورتر بود که برخي اموال وقفي نيز در آنجا وجود داشت و زادگاه خانوادگي مؤسس موقوفات به حساب ميآمد. منطقهي مزبور روستاي اشتهارد بود که در نيمهراه بين کرج و قزوين قرار داشت. گروه بزرگ ديگري از اخلاف و وارثان که در نيمهي دوم قرن سيزدهم هجري اهميت بسيار زيادي يافتند در اصفهان زندگي ميکردند. خاموشي و سکوت اخلاف و بازماندگان ذکور بلافصل بانيان موقوفات در اواخر قرن دوازدهم هجري عامل مهم ديگري براي عدم اقتدار در ادارهي موقوفات بوده (9) که موجب شد اخلاف و وارثان غير ذکور، ادارهي موقوفات به جا مانده از بانيان آنها را به عهده گيرند (10) اين وضع باعث شد که موقوفات از مديريت فردي که به عنوان متولي شناخته ميشد محروم بماند؛ لذا احتمالا متولي، گروههاي متعددي از اخلاف و وارثان را در يک مکان و زمان مناسب جمع مينمود تا آخرين وضعيت ارتباط و حقوق آنان در خصوص موقوفات را مشخص ساخته، امکانات و فرصتهاي مالي جديد را به ايشان بشناساند. نمايندگان گروههاي اصلي اخلاف و وارثان، براي روشن شدن وضعيت موقوفات و رسيدگي به ادعاهاي آنان نسبت به موقوفات در سال 1244 هجري در تهران تجمع نموده، با نظارت امام جمعهي تهران موافقتنامهاي تهيه کردند. اخلاف و وارثان مختلف در سند نهايي موقوفات مشخص و معرفي شدند و به نوبت بودن کنترل موقوفات در آن ذکر گرديد. همچنين مقررات توزيع درآمد حاصل از موقوفات با وساطت و نظارت امام جمعهي تهران تعيين شد (11) اما تنها سه سال بعد از انتصاب ميرزا عبدالحسين به عنوان متولي در سال 1247 هجري، موارد تنظيم شدهي مذکور، تغيير يافت. علماي مهم قزوين با صدور يک حکم قضايي اعلام کردند که طبق سند و قانون مربوط به قديميترين موقوفه از مجتمع موقوفات و با حضور شاهدان آگاه، ميرزا عبدالحسين، پسر مرحوم ميرزا محمد مؤمن اشتهاردي، به عنوان متولي شرعي موقوفات منصوب گرديد. حکم مزبور، به ويژه، مشخص ميکرد که مسؤوليت ادارهي موقوفات از همهي اخلاف و وارثان سلب شده، توزيع سهم آنها از درآمدهاي حاصل شده از موقوفات فقط توسط ميرزا عبدالحسين انجام ميگيرد. (12) سؤالي که مطرح است آن است که چرا ميرزا عبدالحسين کوشش کرد کنترل رسمي موقوفات آن زمان را به دست گيرد؟ به نظر ما او اين کار را ضروري ميدانست و اين ضرورت مدتها بعد در صحبتهاي خانوادهي وي منعکس شد. ضرورت مزبور به دو دليل ميتواند معلول فشار فزايندهي گروههاي ديگري از اخلاف و وارثان و نيز ضعف شديد در ادارهي نسبتا غير رسمي موقوفات باشد که يکي دشوار بودن دفاع و حفاظت از اموال موقوفه و ديگري حضور يک متولي آگاه بود که فرصت بسيار بهتري را براي مواجهه با خلافکاران قدرتمند در محاکم شرعي را فراهم ميساخت. وضعيت امور موقوفات، حدودا در سال 1266 هجري پس از مرگ ميرزا عبدالحسين، بسيار پيچيدهتر شد. رجوع به اسناد و تصميمات محاکم در دوران بعد از مرگ ميرزا عبدالحسين، ميتواند موجب تسهيل شناخت شرايطي واقعي در آن زمان گردد. مشخص است که ميرزا عبدالحسين پسراني نداشت تا بتواند توليت موقوفات را به آنان واگذار نمايد؛ لذا در چنين وضعيتي زمينهي مساعدي براي ديگران فراهم شده بود تا براي کسب توليت موقوفات تلاش کنند. ميرزا محسن، قطعا، فردي بوده که در واقع به عنوان متولي جانشين ميرزا عبدالحسين شد. احتمالا او يکي از اخلاف و وارثان مدعي، که در اصفهان سکونت داشتهاند (13) ، بوده است. وي مانند ميرزا عبدالحسين کوشش کرد تا يک حکم قضائي براي تأييد انتصابش به عنوان متولي فراهم کند (14) به هر حال موقعيت او طوري بود که در مقايسه با موقعيت ميرزا عبدالحسين رقباي زيادي داشت. مدعيان ديگري که براي تصدي توليت مطرح بودند اعتراض و ادعاي خودشان را نزد ديگر مجتهدان بردند. به اين ترتيب، ميرزا فرجالله و ميرزا رحيم، علماي عراق عجم را وادار به صدور حکم غير شرعي بودن انتصاب ميرزا محسن نمودند. اين علما، در حکم خود نوشتند که به دليل نادرست بودن مقررات مربوط به مؤسس موقوفات و خسارت زياد ناشي از آنها با اين مقررات مخالف هستند و از درآمدهاي ناشي از موقوفات سوءاستفاده و اختلاس کردهاند که البته مغاير با نيات اصلي واقفان است. ميرزا محسن بعد از صدور حکم علماي عراق عجم، مجبور شد توليت را واگذار نمايد و پس از او ميرزا فرجالله و ميرزا رحيم، که از مدعيان توليت بودند، به طور مشترک توليت را به عهده گرفتند. اما همان گونه که ميرزا عبدالحسين، نويسنده حکم بعدي که خلاصهي تحولات موقوفات در آن زمان را نوشته است، در سال 1278 هجري، نشان ميدهد وضعيت عمومي موقوفات رو به وخامت و خرابي بيشتر ميگذاشت. پس از مرگ اين دو متولي، يافتن يک شخص با صلاحيت از ميان اخلاف و وارثان، براي تصدي توليت دشوار بود. رقابتهاي بعد براي کسب توليت، قطعا تا قرن دوازدهم ادامه داشت؛ لذا حرص و طمع براي دستيابي به آن و پيچيدگي اوضاع، باعث گسترش کينههاي خانوادگي ميان مدعيان از اخلاف و وارثان اصفهاني و بازماندگان ميرزا مؤمن شد؛ در نتيجه، دو گروه براي آنکه بتوانند اوضاع را به نفع خود تغيير دهند، در شجرهنامههاي خود دخل و تصرف کردند. توزيع درآمد موقوفات هر چند ميزان موقوفات در مقايسه با وقف اوليه و اصلي نسبت به تغيير در توزيع درآمد موقوفات کاهش زيادي يافته بود؛ ولي هنوز درآمد موقوفات شامل درآمدهاي حاصل از موقوفاتي که درآمد قابل توجهي داشتند ميشد (15) شايد هنوز اميد کمي براي يافتن دفاتر حسابرسي، صورت حسابها، فهرست و تعداد اموال موقوفهي باقيمانده، ميزان درآمدها و چگونگي مصرف آنها وجود داشته باشد؛ با اين حال، هيچ يک از موارد ياد شده، در اسناد موجود ديده نشده است. مقررات اصلي وقف، به گونهاي بوده است که طبق آنها نيمي از درآمد موقوفات براي اهداي خيرخواهانه و عمدتا براي حفظ مدارس و مساجد موجود پيرامون مقبرهي سيد حمزه (ع) مصرف ميشده است؛ اما تاکنون هيچ مدرک مستندي يافت نشده که حاکي از مصرف واقعي درآمد موقوفات براي اهداف مزبور در زمان خاصي باشد. همچنين هيچ سندي حاکي از ادارهي مجتمع موقوفه توسط آن افراد در دوره قاجاريه وجود ندارد. گفتني است ساختمانها حداقل تا آخر قرن سيزدهم هجري براي اسکان طلاب استفاده نميشد؛ بلکه موقتا با تبديل آنها به انبار اجساد مردگاني که بعدا ميبايد به عتبات و اماکن مقدس منتقل ميشدند از آن استفاده ميشد (16) در آن زمان چه اتفاقي براي درآمدهاي موقوفات رخ داد؟ همان طور که قبلا اشاره شد وقف تدريجا از يک حالت دوگانه، که مرکب از جنبهي خيريهي عمومي و اهداف خصوصي بود، به يک وقف خانوادگي تبديل شد به طوري که اخلاف و وارثان مؤسس موقوفات، آنها را دارايي خود تلقي ميکردند. نام «وراث» به طور اتفاقي در اسناد به بهرهگيرندگان موقوفات اطلاق نشده است. سؤالي که در اينجا مطرح است چگونگي توزيع درآمد موقوفات بين اخلاف و وارثان است. اگر چه کوششهاي اوليهاي با وساطت طرف سوم مانند امام جمعه تهران براي محاسبهي سودهاي حاصل از زمين اخلاف و وارثان منفرد و نيز براي توزيع مجدد و منصفانهي مازاد درآمد انجام گرفته چنين به نظر نميرسد که آن کوششها عملکرد و نتيجهي خوبي در بلندمدت داشتهاند. اجاره دادن موقوفات به طرف سوم و به ويژه اگر قرارداد اجاره طولانيمدت بود، همواره با خطر غصب موقوفات همراه بود. دريافت يکسان و منظم اجارهها، موجب ايجاد يک مشکل قابل توجه شد که به ويژه وقتي متولي در محلي دورتر از موقوفات زندگي ميکرد، مشکل موجود حادتر ميشد؛ لذا بعدها شيوه اصلاحشدهي ديگري رواج يافت. سپس وضع به گونهاي شد که قراردادهاي انفرادي بين متولي و نمايندگان گروههاي مختلف اخلاف و وارثان منعقد ميگرديد. نظر به اين که هر نوع قراردادي ميبايد توسط «علما» که به عنوان مسؤول اسناد رسمي بودند شناسايي و تأييد ميشد؛ لذا انطباق و هماهنگي آنها با اصول اساسي قانون ويژه در همين چهارچوب براي تنظيم قراردادها و نظارت بر آنها تهيه و به کار گرفته شد. (17) موافقتنامهاي که بين متولي عبدالحسين و برادرش عبدالجبار در سال 1258 هجري منعقد شد، نمونهاي از صلح است (18) به موجب اين موافقتنامه عبدالحسين درآمدها و سودهايش از سه روستاي آذربايجان را براي مدت 25 سال در مقابل برخوردار شدن از حقوق وقف به برادرش واگذار نمود (19) مسؤوليت دريافت مبالغ اجارهها به طور متوالي به عهدهي بهرهگيرندگان از موقوفات بود. متوليان و بهرهگيرندگان از موقوفات در جايگاه مربوط به خود، موقعيت مستحکمي داشتند که ضمن کنترل واقعي موقوفات، سهم قانوني خودشان از درآمدهاي حاصل از موقوفات را دريافت مينمودند. حفاظت و دفاع از موقوفات اجاره دادن اموال موقوفه به طرفهاي سوم، که کساني غير از گروههاي متوليان و وارثان و بهرهگيرندگان بودند، بالطبع خطراتي به همراه داشت که البته سازماندهي مجدد و تدريجي نهاد وقف به منظور رفع آنها صورت گرفت. ضمن بررسي چند مورد از شکاياتي که متوليان دفاع از موقوفات و کسب مجدد کنترل آنها، اجبارا به محکمه عرضه ميکردند ماهيت خطرات و ويژگيهاي آنها مشخص ميشود. اسناد موجود و مرتبط با آن دوران نشان ميدهد که دشواريها و مشکلات متوليها براي حفاظت از موقوفات بسيار زياد بوده است؛ به طوري که در مواجهه با متخلفان نميتوانستند کار زيادي انجام دهند و طبعا موفقيت کمي نصيب آنان ميشده است. روستاهاي سگبان و شورا - درق دو نمونه از چنين وضعيتي هستند که بعد از يک اجارهي طولاني غصب شدند (20) اين دو روستا در سال 1224 هجري توسط ميرزا نعيم، که در آن زمان متولي بود، به ميرزا محمدمهدي قاضي تبريز اجاره داده شد (21) سي سال بعد در سال 1255 هجري ميرزا عبدالحسين و برادرش در تبريز به دادگاه رفته، گواهي دادند که روستاهاي مورد اشاره همواره اموال موقوفه بودهاند و لذا هيچ کس نبايد حق متولي براي نظارت و ادارهي آنها را نقض کند. ميرزا لطفعلي، امام جماعت تبريز، به عنوان مسؤول محکمه پس از استماع گواهي فوق حکم را به گونهاي صادر ميکند که در آن هيچ اشارهاي به متخلفان و غاصبان، که گواهي مزبور عليه آنان مطرح شده بود و تحت تعقيب نيز قرار داشتند، نشده است. ميرزا مهدي چند سال قبل از آن از دنيا رفته بود و ظاهرا پسرانش روستاها را اداره ميکردند و از آن پس آنها را به عنوان دارايي خودشان محسوب کردهاند. وضعيت ضعيف متولي به او امکان نميداد تا پسران ميرزا مهدي از جمله ميرزا عبدالرحيم بانفوذ و قدرتمند را، که بعدا قاضي تبريز شد تحت پيگرد و تعقيب قانوني قرار دهد. دريافت يک حکم قضايي بينام عليه هر کسي که روستاها را غصب و اشغال ميکرد تنها چارهي متولي بود تا از اين طريق در حد مقدور براي خويش در نزد مردم معروفيت کسب کند. وي موفق شد حکم مزبور را گرفته، نسخهاي از اموال موقوفه و قراردادهاي اجاره را به محکمه عرضه نمايد. او افراد زيادي را به عنوان شاهد حاضر کرد تا جايي که پنجاه شاهد، که بسياري از آنان از اهالي همان روستاها بودند، گرد آورد تا شهادت دهند که روستاهاي مزبور همواره بخشي از موقوفات «ظهيريه» است. اضافه بر آن، هيجده شاهد ديگر نيز براي گواهي دادن در خصوص صلاحيت و مقبوليت دو شاهد اصلي، حاضر نمود. اسناد موجود هيچ پاسخي به اين دو سؤال نميدهند که آيا متولي عبدالحسين توانست روستاها را از مالکيت وقف خارج سازد و خود مالک آنها شود؟ و نيز اينکه آيا وضعيت و مشکل روستاها حل نشده باقي مانده است؟ يک وضعيت استثنايي تغييرات عمدهاي در امور وقفي در قرن سيزدهم پديد آمد که خلاصهي آنها به اين شرح است: الف. حذف اختصاص دادن مجدد درآمد موقوفات به اماکن خيريهي عمومي که اساسا نيمي از بودجهي موقوفات را تشکيل ميدهد و تخصيص آنها به يک «خانواده وقفي محض» که مجددا به عنوان نمادي براي تأمين مالکيت خصوصي علاوه بر داراييهاي موقوفهي سابق که توسط خانوادههاي منفرد تشکيل شده است؟ ب. تغيير تدريجي مديريت موقوفات از حالت غير متمرکز و مشترک به سوي نهادينهسازي مجدد توليت و رقابتها و نزاعهاي افراد ذيصلاح براي کسب توليت؛ پ. تحول در امور اجاره که به موجب آن اموال موقوفه توسط متولي فقط به اخلاف و وارثان، که حق و سهمي در اموال موقوفه و درآمدهاي حاصل از آنها دارند اجاره داده ميشود. محدود شدن اجارهي موقوفات به اخلاف و وارثان باعث شد که امور اداري مربوط به اجاره به حداقل رسيده، در عين حال مالکيت موقوفات همچنان در محدودهي فاميلي محفوظ و مستحکم بماند و جايگاه متوليان و اخلاف وارثان تقويت شود. وضعيت موقوفات ظهيريه به هيچ وجه استثنايي نيست؛ زيرا بنيادهاي وقفي صفوي ديگري هستند که با گذراندن اين دوره باقي ماندهاند، در تحولات امور وقفي سهيم شوند. شناخت عواملي که صرفا به عنوان شاخص ديگري براي سقوط اقتصادي اجتماعي ايران در دورهي قاجار مطرح است بسيار ساده است. از سوي ديگر نقش افرادي که با استعداد و ابتکار خود اين اقدامات را انجام ميدهند بايد مورد تأکيد قرار گيرد: 1. توسعه و اجراي استراتژيهاي جديد براي احياي بنيادهاي موقوفهي موجود به خاطر اهداف خصوصي آنها؛ 2. بهرهگيري از نفوذ فزايندهي مجتهدين منفرد؛ 3. هماهنگ سازي انواع قراردادهاي قانوني سنتي با اهداف تحولگرا و مترقي. پي نوشت : 1- براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص سيد حمزه و ساختمانهاي اطراف آن به اين دو منبع رجوع کنيد: الف. عبدالعلي کارنگ، عصر باستاني آذربايجان، تهران، 1351 (1972)، صص 224، 85-74 و 379-360. ب. محمد جواد. مشکور، تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجري، صص 234-225. 2- » 400 تومان تبريزي فضي عباسي جديدالضرب» براي آگاهي بيشتر به اين منبع رجوع کنيد: Walter Hinz، Islamische wahrungen des ll. bis 19. Jahrhunderts umgerechnet in Gold، P. 67-68 آقاي Hinz 400 تومان در عصر شاه سليمان را برابر 67 مارک طلا ميداند. 3- حقالتوليه معمولا در حدود 10 درصد از کل درآمد ثابت بود؛ اما بايد توجه شود که مبلغي براي فرزندان متولي با نام حقالاولاد پرداخت نميشد؛ لذا اگر مبلغي بيش از حد معمول به متولي پرداخت ميشد ميتوان استنباط کرد که به منظور جبران عدم پرداخت حقالاولاد بوده است. 4- بطن اعلي بر بطن اسفل مقدم باشد. 5- اطلاعات موجود را با موقوفات ديگري که در صفحهي 168 از کتاب خانم فريبا زرينهباف شهر به نام تبريز تحت حاکميت عثمانيان (1731-1725) به آنها اشاره شده مقايسه کنيد. اين کتاب در سال 1992 به عنوان رسالهي دکترا در دانشگاه شيکاگو مدون شد. 6- سوابق مختلفي دربارهي موقوفات ظهيريه در دفتر اسناد و شناسايي موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه و امور خيريهي استان آذربايجان شرقي آن در تبريز وجود دارد که نظم و ترتيب مشخصي ندارند و حاوي بيش از يک صد سند حقوقي در خصوص تاريخ وقف مانند قراردادهاي اجاره و اسکان، تعداد زيادي از تصميمها و احکام قضايي هستند. موقوفات، حداقل به طور رسمي هنوز وجود دارند و هم اکنون زير نظر ادارهي کل اوقاف و امور خيريه آذربايجان شرقي است. 7- اين مورد نيز اشارهي مهمي به اين نکته دارد که موقوفات به طور فزايندهاي به عنوان دارايي موروثي و خصوصي تلقي ميشدند و قبل از آنکه تحت مالکيت غير قابل انتقال وقف قرار گيرند مشترکا توسط گروهي از وارثان و بازماندگان اداره ميشدهاند. 8- رجوع کنيد به پروندهي شمارهي 67 در ادارهي کل اوقاف و امور خيريه تهران که يک سند اصلي مربوط به ماه شوال 1247 (مارس - آوريل 1832) است. 9- واضح است ميرزا حسن مشهور به ميرزا غلام که در دوران حکومت آقا محمد شاه درگذشت آخرين متوليي بود که به عنوان وارث ذکور مستقيم مطرح بوده است؛ رجوع کنيد به سند شمارهي 276 سازمان اوقاف تهران، شجرهنامهي ميرزا حسن توسط دفتر نمايندگي وزارت معارف و اوقاف اصفهان در سال 1337 تهيه شده است. 10- معناي اين مطلب آن نيست که زنان در آن زمان به عنوان بهرهگيرندگان موقوفات سهمهايي را از درآمدهاي حاصل شده دريافت ميکردند و يا کنترل موقوفات به آنان واگذار شود؛ زيرا اخلاف غير ذکور امتياز ادارهي موقوفات را به پسران يا نوههاي پسري خود منتقل ميکردند. بياني که در سند آمده اين گونه است: «اولاد ذکور اناث» در مقابل «اولاد ذکور ذکور». 11- به رونوشت سند مورخ 20 محرم 1245 (22 جولاي 1829) از پرونده 276 در ادارهي کل اوقاف و امور خيريه تهران مراجعه شود. 12- به پينوشت شمارهي 9 مراجعه شود. 13- اثر مهر وي اولين بار در حاشيهي يادداشتي ديده ميشود که ضمن آن يک قرارداد اجارهي قديمي را تأييد کرده بود. رجوع شود به اصل سند در ادارهي کل اوقاف و امور خيريهي استان آذربايجان شرقي مورخ 7 ربيعالاول 1258 (19 آوريل 1842). 14- رجوع کنيد به سند اصلي شمارهي 276 مورخ 15 ربيعالثاني 1279 (10 اکتبر 1862)در دفتر اسناد و شناسايي موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه که به انتصاب ميرزا محسن و درگيريهاي بعدي اشاره دارد، سندي که منحصرا به انتصاب وي مربوط شود موجود نيست. 15- نظر به عدم دسترسي به دفاتر حسابرسي و موارد مشابه آن، برآورد و تخمين دربارهي تعداد اموال و داراييهايي، که هنوز تحت مالکيت وقف بودند، فوقالعاده دشوار است. مراجعه به ويژگيهاي داراييهايي که اسناد باقيمانده از آن زمان به وضوح آنها را نشان ميدهد مشخص ميسازد که داراييهاي موقوفهي اشتهارد اگر چه در اجاره بوده و يا مورد اختلاف بودند؛ ولي تقريبا کاملا باقي مانده است. در حالي که داراييهاي موقوفهي آذربايجان، فقط در يک وضعيت جدا از هم رها شده است. ده درصد از موقوفات اصلي اين گونه بوده است. 16- نادر ميرزا، تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز، ص 86؛ وي همچنين وضع عمومي بد ساختمانها و وضع سابق زيارتگاه را به عنوان يک پناهگاه براي مجرمين توصيف ميکند؛ بهرام ميرزا حاکم آذربايجان طي حکمي در سال 1275 (1859) محدوديتهايي براي زيارتگاهها وضع و مقرر نمود. به صفحهي 292 همين منبع مراجعه شود. 17- صلح که يک کلمهي عربي است، کلمهي مصالحه از آن مشتق شده يک مقوله و موضوع قضايي است که در متون حقوقي مطرح شده است. تعريف معمول صلح عبارت است از: هر نوع قرارداد بين مدعيان و ادعاهاي مختلف که براي ايجاد توازن منعقد گرديده، با رفع اختلاف موجود مجددا صلح برقرار ميشود. 18- سند ادارهي کل اوقاف و امور خيريه استان آذربايجان شرقي به تاريخ 7 ربيعالاول 1258 هجري. 19- روستاهايي که فقط بخشي از آنها در مالکيت وقف بودند عبارتند از: زاگولجا (Zagulja)، بچهآباد و پيرلوجا (Pirluja)؛ که همگي در حومهي «عباس» (مساوي مهران رود؛ براي آشنايي با «عباس» به اين منبع مراجعه شود: مشکور، نظري به تاريخ آذربايجان صص و 524، 54) قرار دارند. همه روستاها در سند موقوفهي اصلي ابتدايي ذکر شدهاند. توليد کل سالانهي آنها سه خروار حبوبات بوده که در کل دوره بالغ بر 75 خروار بوده است. 20- اين دو روستا در منطقهي اروانق (Arvanaq) قرار دارند. 21- ادارهي کل اوقاف و امور خيريهي تهران، پروندهي 276، سند اصلي، به تاريخ 28 رمضان 1224 هجري. منبع: ميراث جاويدان معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز نويسنده: مجتبي کياني و کريستف ورنر اشاره موقوفات شهر تبريز معروف به موقوفات ظهيريه، متعلق به گروهي از نهادهاي ...
وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز وي از دو نسخهي چاپي و بيتاريخ موجود در ادارهي کل اوقاف و امور خيريهي اصفهان و تهران استفاده ... اين درگيريها و ...
اللهورديخان که از چهرههاي سياسي دورهي صفوي است، در سال 996 ه ق، موقوفهي مهمي را براي رفع نيازهاي زائران مشهد و ..... وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز ...
وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز او در همين سال با استفاده از منابع غني وقفي به ساختمانهاي نوساز توجه خاصي کرد. ... محلي به نام امامزاده سيد حمزه (ع) واقع ...
همچنين تاريخ وقف يک نسخه خطي ارزنده کتاب کافي بر مدرسه سال 1113هـ.ق است(2 )که نشان ميدهد ..... وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز · وزارت اوقاف در دوره ...
وقف صفوي در دورهي قاجار - ظهيريه در تبريز - اضافه به علاقمنديها با اين حال، تغييرات و دگرگونيهاي مهمي به ويژه در حجم واقعي، نوع مديريت و شيوهي ... اين موقوفات ...
بررسي وقف نامه هاي موجود در شهرستان هاي بيرجند و قاينات از دوره صفوي تا کنون ... آن رو به گسترش بود بويژه در دوره صفويه و قاجار املاک و رقبات متعددي وقف گرديد. .... (کرمان)، مسجد جامع مرو (عزيزيه - کماليه)، مسجد جامع تبريز، مسجد ظهيريه تبريز، مسجد ... توسعه ي معنوي جامعه بدين مفهوم است که جامعه در بعد الهي، ديني و ارزش هاي معنوي ...
-