تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 17 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):نصيحت كردن در حضور ديگران، خُرد كردن شخصيت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای اداری

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

تور بالی نوروز 1404

سوالات لو رفته آیین نامه اصلی

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی

تعمیر سرووموتور

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1851264834




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

وقف صفوي در دوره‏ي قاجار - ظهيريه‏ در تبريز


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف صفوي در دوره‏ي قاجار - ظهيريه‏ در تبريز
وقف صفوي در دوره‏ي قاجار - ظهيريه‏ در تبريز نويسنده: مجتبي کياني و کريستف ورنر اشاره موقوفات شهر تبريز معروف به موقوفات ظهيريه، متعلق به گروهي از نهادهاي وقفي است که توسط مقامات عالي‏رتبه‏ي استاني در اواخر دوره‏ي صفوي براي حمايت از مدرسه‏هاي ديني نوساز، ساخته يا مجددا فعال گرديده‏اند. مجتمع مدرسه‏اي «ظهيريه» توسط ميرزا محمد ابراهيم ظهيرالدوله، وزير آذربايجان در دوره‏ي حکومت شاه سليمان، بار ديگر در سال 1679 م / 1090 هجري ساخته شد. وي در آن سال، موقوفات گسترده‏اي بنا نمود که هدف اصلي از بناي آنها حمايت از مجتمع مدرسه‏اي ظهيريه و نيز حمايت و احترام به پيشينيان او بود. اين مجتمع برغم جنگ‏ها و ناآرامي‏هاي آذربايجان در طول قرن دوازدهم هجري پابرجا بود و طبق مدارک مستند موجود، در آغاز قرن سيزدهم هجري بار ديگر بازسازي شد. اين مقاله با توجه به مطالب منتشر نشده‏ي دفتر اسناد و شناسايي موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره‏ي اوقاف و امور خيريه‏ي تبريز، به بررسي تغيير و تحولات اوقاف در قرن سيزدهم هجري مي‏پردازد. شيوه‏ي کنترل نهاد وقف و موقوفات، به ويژه تعيين متولي آنها در اين دوره، به موضوعي مهم و مرکزي تبديل شده بود که نهاد وقف ضمن يک تغيير تدريجي از يک مکان خيريه‏ي ساده به يک موقوفه‏ي صرفا خانوادگي تبديل مي‏شد؛ در ضمن براي حفاظت از دارايي‏هاي آن در برابر غصب و چپاول، تدابيري انديشيده شد. ميرزا محمد ابراهيم ظهيرالدوله، وزير آذربايجان در زمان شاه سليمان صفوي به سال 1679 م / 1090 هجري فعاليت‏هاي فشرده‏ي ساختماني در اطراف يک زيارتگاه محلي تبريز را به پايان رساند. او در همين سال با استفاده از منابع غني وقفي به ساختمان‏هاي نوساز توجه خاصي کرد. اين ساختمان‏ها و تأسيسات بعدا به نام ظهيريه يا موقوفات ظهيريه خوانده شدند. مجتمع سنتي موقوفه که در اطراف يک زيارتگاه مهم قرار دارد و شامل مسجد، مدرسه، ساختمان‏هاي ديگري همچون دارالشفاست و بعدها به اموال گسترده‏ي وقفي اضافه گشت توسط يک مقام عالي‏رتبه‏ي دولتي با دو نيت به امور وقفي اختصاص يافت؛ نخست تهيه‏ي تسهيلات و امکانات براي خانواده‏اش، ديگر کسب ثواب و ذخيره براي آخرتش بود. اين ساختمان‏ها و تأسيسات، پيرامون يک زيارتگاه محلي به نام امام‏زاده سيد حمزه (ع) واقع در محله‏ي سرخاب شهر تبريز متمرکز بوده است. (1) اين مجموعه موقوفه از چند نظر درخور توجه است که بارزترين آن قدمت يک‏صد ساله‏ي اولين موقوفه‏ي آن در قرن سيزدهم هجري است. سقوط سلسله‏ي صفويه، اشغال آذربايجان توسط عثمانيان، کوشش‏هاي نادرشاه براي تصرف و کنترل موقوفات و نيز جنگ‏هاي متعدد محلي، که تهديدي براي آذربايجان و ايران به شمار مي‏رفت، موجب صدمات اساسي به اين مجموعه‏ي وقفي شد. با اين حال، تغييرات و دگرگوني‏هاي مهمي به ويژه در حجم واقعي، نوع مديريت و شيوه‏ي توزيع درآمدهاي حاصل از آنها پديد آمد. من در ادامه - پس از ارائه‏ي تعريف مختصري از وضعيت اولين مورد وقفي از موقوفات ياد شده - کوشش مي‏نمايم دگرگوني‏ها و تغييرات مزبور را بررسي کرده، ضمن آن بر شناخت اداره‏کنندگان واقعي موقوفات و چگونگي توزيع درآمد حاصل از آنها و نيز شيوه‏هاي دفاع و محافظت از اموال موقوفه در مقابل غصب‏ها توجه ويژه‏اي داشته باشم. وقف اصلي اوليه و مقررات آن اينکه آيا اولين موقوفه از وقفيه‏ي ظهيريه هنوز وجود دارد يا نه و محل کنوني آن کجاست، اطلاعي در دست نيست. کارنگ از آن به عنوان يک ستاره‏ي ظهيريه‏ي مشخص ياد مي‏کند؛ ولي توضيح کاملي از آن نمي‏دهد. (کارنگ، آثار باستاني آذربايجان، ص 372 _. وي از دو نسخه‏ي چاپي و بي‏تاريخ موجود در اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه‏ي اصفهان و تهران استفاده کرده و بخش‏هايي از آنها را نقل نموده (همان منبع، صص 379-371). دو نسخه ياد شده در اختيارم نبود که به جاي آنها از يک نسخه‏ي رونوشت در بايگاني اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه آذربايجان شرقي در تبريز بهره گرفته‏ام ميرزا ابراهيم، هنگام افتتاح اولين موقوفه، اشاره‏اي به يک موقوفه‏ي قديمي‏تر دارد که يک وقف خانوادگي و براي استفاده‏ي وراث ذکور او بوده است؛ علاوه بر آن هزينه‏هاي عمومي براي زائران نجف و مبلغ ثابتي نيز براي مقبره‏ي شاه عباس در قم را نيز تأمين مي‏نمود. وي به منظور تشکيل يک مجتمع وقفي برخوردار از خادمان طلاب و قاريان قرآن در اطراف زيارتگاه سيد حمزه (ع)، اقدام به توسعه و گسترش قابل ملاحظه‏اي در اماکن و اموال موقوفه نمود و درآمدهاي حاصل از آنها را عمدتا به مجتمع‏هاي نوساز موقوفه اختصاص داد. فهرست اين امکانات - که حاکي از وسعت موقوفات است - درخور توجه است. اين موقوفات شامل روستا و زمين در آذربايجان، مايملک قابل توجهي در عراق عجم مانند دکان‏ها، کاروان‏سراها؛ حمام‏هايي در تبريز و به ويژه اطراف مجتمع وقفي مي‏شد. طبق برآورد انجام شده، درآمد حاصل از مجموعه دارايي‏ها و اموال موقوفه، چهارصد تومان در سال بود که مبناي محاسبه‏ي آن سکه‏هاي نقره‏اي جديد به نام عباسي بود (2) اين درآمد تخميني مي‏بايد براي اهداف مختلف عمومي و خصوصي و نيز اهداف ويژه‏ي موقوفه قديمي ميرزا ابراهيم مصرف مي‏شد. کل درآمد به دو سهم دويست توماني تقسيم مي‏گشت؛ سهم اول به امور خيريه و سهم دوم به امور خصوصي موقوفات اختصاص مي‏يافت. اين تقسيم تأکيدي بود بر طبيعت دوگانه‏ي موقوفات که شامل مقاصد اقتصادي خصوصي و اهداف خيريه بود. اختصاص مبلغي به عنوان حق‏التوليه همان گونه که در اغلب امور موقوفات مشاهده مي‏گردد جايگاه ثابتي در فهرست توزيع درآمدها داشت. حقوق متولي در موقوفات ذکرشده بالغ بر بيست درصد کل درآمد بود؛ که البته در نوع خود مبلغ قابل توجهي است (3) 25 درصد درآمد به وارثان باني موقوفات تعلق داشت. 32 درصد از درآمد يعني 128 تومان، که بيش‏ترين مبلغ از درآمد بود، به هزينه‏هاي مجتمع موقوفه، به ويژه به مسجد و مدرسه و افراد مربوط به آنها مانند متوليان اختصاص داشت. به جدول 1 توجه کنيد. مؤسس موقوفات تا وقتي که زنده بود توليت آنها را به عهده داشت و اين مسؤوليت بعد از وي به يکي از افراد ذکور نسل او که ديانت و پاکي و سواد بيشتري داشت واگذار مي‏شد و اگر ويژگي‏هاي مزبور در حد يکسان در چند نفر وجود داشت آن فردي که نسبت نزديک‏تري با مؤسس موقوفات داشت از بين آنها برگزيده مي‏شود (4) البته اين مقررات در شيوه‏ي اداره‏ي اکثر موقوفات ديده مي‏شد. نظر به نبودن شيوه و روندي معين براي يافتن صالح‏ترين فرد براي تصدي و توليت موقوفات، وقوع درگيري‏ها و کشمکش‏هاي زياد ميان وارثان و بازماندگان مؤسس موقوفات براي دستيابي به مقام پرسود توليت اجتناب‏ناپذير مي‏نمود. اين درگيري‏ها و کشمکش‏ها در مرکز مديريت موقوفات در دوران قاجار نيز ديده مي‏شد. اطلاعات بسيار کمي از سرنوشت مجتمع موقوفه و امکانات اختصاصي آن در يک‏صد سال بعد در دست است. ما چنين استنباط مي‏کنيم که پس از اشغال آذربايجان توسط عثمانيان، موقوفات اين منطقه، در آغاز قرن دوازدهم، تحت حکومت آنان جايگاه ويژه‏ي خود را بازيافتند؛ اما هيچ گونه اطلاع موثقي از اين وضعيت در دست نيست (5) ويژگي‏هاي عصر نادرشاه و سياست او براي غصب موقوفات و تأثيري که بر کاهش موقوفات داشت مشخص نيست. تنها مدرک مکتوب درباره‏ي وجود مستمر وقف، اواخر سال 1224 هجري، در يک اجاره‏نامه ديده مي‏شود که مهم‏ترين اسناد در خصوص مواردي که مبنا و اساس تحقيقات من هستند، به شمار مي‏رود (6) کنترل موقوفات کنترل موقوفات و به ويژه اموال اختصاصي آن و توزيع درآمدهاي حاصل از آنها در دوره‏ي قاجار، در حال تبديل به يک موضوع مهم و مرکزي بود. گفتني است که درباره‏ي شيوه و چگونگي دسترسي افراد به منصب توليت موقوفات بحث و منازعاتي در مي‏گرفت؛ لذا به ندرت فردي يافت مي‏شد که به آساني متولي شده باشد و شايد حتي در يک زمان بيش از يک نفر به راحتي سمت توليت را به دست نياورده باشد. به هر حال آنچه که در اولين اسناد موقوفات ظهيريه در دوران قاجار تعجب‏آور است، نبودن يک متولي واقعي و مستقل است. البته افرادي بودند که عمل متوليان را انجام دهند و بعدها به عنوان متوليان اين دوره شناخته شوند؛ ولي آنچه حساس و مهم است نبودن چنين عنواني در اسناد است. اين افراد صرفا به عنوان وابستگان، کارگزاران و يا بازماندگان مؤسس موقوفات ظهيريه معرفي شده‏اند. ميرزا مؤمن فردي است که به وضوح به عنوان متولي در آغاز قرن سيزدهم هجري فعاليت داشته و از او صرفا به عنوان وراث ياد مي‏شود که طبق توصيفات موجود، نماينده يا کارگزار امور موروثي (مساوي وکيل ارث) بوده است (7) او در اين منصب مبالغي را به عنوان اجاره‏ي ساختمان‏هايي که توسط عباس ميرزا (سرکار والا) در تبريز اشاره شده بود و سالانه بالغ بر 250 تومان مي‏شد دريافت مي‏نمود. تنها در اواخر سال 1250 هجري مشاهده مي‏شود که افرادي رسما به عنوان متولي منصوب شده‏اند و در جامعه همين عنوان را داشته‏اند و اگر رقيبي نداشتند حداقل تا ده سال توليت موقوفات را به عهده داشتند (8) شناسايي دقيق اخلاف و بازماندگان ميرزا ابراهيم مي‏تواند وضعيت کلي موجود را که حاکي از عدم اقتدار اداره‏ي موقوفات است نشان دهد. شايد طبيعي باشد که اغلب بازماندگان و وارثان و حداقل کساني که عهده‏دار توليت موقوفات بودند مي‏بايد ساکن تبريز و نزديک به مجتمع موقوفات باشند؛ ولي بر خلاف اين، محل سکونت آنان در منطقه‏اي بسيار دورتر بود که برخي اموال وقفي نيز در آنجا وجود داشت و زادگاه خانوادگي مؤسس موقوفات به حساب مي‏آمد. منطقه‏ي مزبور روستاي اشتهارد بود که در نيمه‏راه بين کرج و قزوين قرار داشت. گروه بزرگ ديگري از اخلاف و وارثان که در نيمه‏ي دوم قرن سيزدهم هجري اهميت بسيار زيادي يافتند در اصفهان زندگي مي‏کردند. خاموشي و سکوت اخلاف و بازماندگان ذکور بلافصل بانيان موقوفات در اواخر قرن دوازدهم هجري عامل مهم ديگري براي عدم اقتدار در اداره‏ي موقوفات بوده (9) که موجب شد اخلاف و وارثان غير ذکور، اداره‏ي موقوفات به جا مانده از بانيان آنها را به عهده گيرند (10) اين وضع باعث شد که موقوفات از مديريت فردي که به عنوان متولي شناخته مي‏شد محروم بماند؛ لذا احتمالا متولي، گروه‏هاي متعددي از اخلاف و وارثان را در يک مکان و زمان مناسب جمع مي‏نمود تا آخرين وضعيت ارتباط و حقوق آنان در خصوص موقوفات را مشخص ساخته، امکانات و فرصت‏هاي مالي جديد را به ايشان بشناساند. نمايندگان گروه‏هاي اصلي اخلاف و وارثان، براي روشن شدن وضعيت موقوفات و رسيدگي به ادعاهاي آنان نسبت به موقوفات در سال 1244 هجري در تهران تجمع نموده، با نظارت امام جمعه‏ي تهران موافقت‏نامه‏اي تهيه کردند. اخلاف و وارثان مختلف در سند نهايي موقوفات مشخص و معرفي شدند و به نوبت بودن کنترل موقوفات در آن ذکر گرديد. همچنين مقررات توزيع درآمد حاصل از موقوفات با وساطت و نظارت امام جمعه‏ي تهران تعيين شد (11) اما تنها سه سال بعد از انتصاب ميرزا عبدالحسين به عنوان متولي در سال 1247 هجري، موارد تنظيم شده‏ي مذکور، تغيير يافت. علماي مهم قزوين با صدور يک حکم قضايي اعلام کردند که طبق سند و قانون مربوط به قديمي‏ترين موقوفه از مجتمع موقوفات و با حضور شاهدان آگاه، ميرزا عبدالحسين، پسر مرحوم ميرزا محمد مؤمن اشتهاردي، به عنوان متولي شرعي موقوفات منصوب گرديد. حکم مزبور، به ويژه، مشخص مي‏کرد که مسؤوليت اداره‏ي موقوفات از همه‏ي اخلاف و وارثان سلب شده، توزيع سهم آنها از درآمدهاي حاصل شده از موقوفات فقط توسط ميرزا عبدالحسين انجام مي‏گيرد. (12) سؤالي که مطرح است آن است که چرا ميرزا عبدالحسين کوشش کرد کنترل رسمي موقوفات آن زمان را به دست گيرد؟ به نظر ما او اين کار را ضروري مي‏دانست و اين ضرورت مدت‏ها بعد در صحبت‏هاي خانواده‏ي وي منعکس شد. ضرورت مزبور به دو دليل مي‏تواند معلول فشار فزاينده‏ي گروه‏هاي ديگري از اخلاف و وارثان و نيز ضعف شديد در اداره‏ي نسبتا غير رسمي موقوفات باشد که يکي دشوار بودن دفاع و حفاظت از اموال موقوفه و ديگري حضور يک متولي آگاه بود که فرصت بسيار بهتري را براي مواجهه با خلافکاران قدرتمند در محاکم شرعي را فراهم مي‏ساخت. وضعيت امور موقوفات، حدودا در سال 1266 هجري پس از مرگ ميرزا عبدالحسين، بسيار پيچيده‏تر شد. رجوع به اسناد و تصميمات محاکم در دوران بعد از مرگ ميرزا عبدالحسين، مي‏تواند موجب تسهيل شناخت شرايطي واقعي در آن زمان گردد. مشخص است که ميرزا عبدالحسين پسراني نداشت تا بتواند توليت موقوفات را به آنان واگذار نمايد؛ لذا در چنين وضعيتي زمينه‏ي مساعدي براي ديگران فراهم شده بود تا براي کسب توليت موقوفات تلاش کنند. ميرزا محسن، قطعا، فردي بوده که در واقع به عنوان متولي جانشين ميرزا عبدالحسين شد. احتمالا او يکي از اخلاف و وارثان مدعي، که در اصفهان سکونت داشته‏اند (13) ، بوده است. وي مانند ميرزا عبدالحسين کوشش کرد تا يک حکم قضائي براي تأييد انتصابش به عنوان متولي فراهم کند (14) به هر حال موقعيت او طوري بود که در مقايسه با موقعيت ميرزا عبدالحسين رقباي زيادي داشت. مدعيان ديگري که براي تصدي توليت مطرح بودند اعتراض و ادعاي خودشان را نزد ديگر مجتهدان بردند. به اين ترتيب، ميرزا فرج‏الله و ميرزا رحيم، علماي عراق عجم را وادار به صدور حکم غير شرعي بودن انتصاب ميرزا محسن نمودند. اين علما، در حکم خود نوشتند که به دليل نادرست بودن مقررات مربوط به مؤسس موقوفات و خسارت زياد ناشي از آنها با اين مقررات مخالف هستند و از درآمدهاي ناشي از موقوفات سوءاستفاده و اختلاس کرده‏اند که البته مغاير با نيات اصلي واقفان است. ميرزا محسن بعد از صدور حکم علماي عراق عجم، مجبور شد توليت را واگذار نمايد و پس از او ميرزا فرج‏الله و ميرزا رحيم، که از مدعيان توليت بودند، به طور مشترک توليت را به عهده گرفتند. اما همان گونه که ميرزا عبدالحسين، نويسنده حکم بعدي که خلاصه‏ي تحولات موقوفات در آن زمان را نوشته است، در سال 1278 هجري، نشان مي‏دهد وضعيت عمومي موقوفات رو به وخامت و خرابي بيشتر مي‏گذاشت. پس از مرگ اين دو متولي، يافتن يک شخص با صلاحيت از ميان اخلاف و وارثان، براي تصدي توليت دشوار بود. رقابت‏هاي بعد براي کسب توليت، قطعا تا قرن دوازدهم ادامه داشت؛ لذا حرص و طمع براي دستيابي به آن و پيچيدگي اوضاع، باعث گسترش کينه‏هاي خانوادگي ميان مدعيان از اخلاف و وارثان اصفهاني و بازماندگان ميرزا مؤمن شد؛ در نتيجه، دو گروه براي آنکه بتوانند اوضاع را به نفع خود تغيير دهند، در شجره‏نامه‏هاي خود دخل و تصرف کردند. توزيع درآمد موقوفات هر چند ميزان موقوفات در مقايسه با وقف اوليه و اصلي نسبت به تغيير در توزيع درآمد موقوفات کاهش زيادي يافته بود؛ ولي هنوز درآمد موقوفات شامل درآمدهاي حاصل از موقوفاتي که درآمد قابل توجهي داشتند مي‏شد (15) شايد هنوز اميد کمي براي يافتن دفاتر حسابرسي، صورت حساب‏ها، فهرست و تعداد اموال موقوفه‏ي باقي‏مانده، ميزان درآمدها و چگونگي مصرف آنها وجود داشته باشد؛ با اين حال، هيچ يک از موارد ياد شده، در اسناد موجود ديده نشده است. مقررات اصلي وقف، به گونه‏اي بوده است که طبق آنها نيمي از درآمد موقوفات براي اهداي خيرخواهانه و عمدتا براي حفظ مدارس و مساجد موجود پيرامون مقبره‏ي سيد حمزه (ع) مصرف مي‏شده است؛ اما تاکنون هيچ مدرک مستندي يافت نشده که حاکي از مصرف واقعي درآمد موقوفات براي اهداف مزبور در زمان خاصي باشد. همچنين هيچ سندي حاکي از اداره‏ي مجتمع موقوفه توسط آن افراد در دوره قاجاريه وجود ندارد. گفتني است ساختمان‏ها حداقل تا آخر قرن سيزدهم هجري براي اسکان طلاب استفاده نمي‏شد؛ بلکه موقتا با تبديل آنها به انبار اجساد مردگاني که بعدا مي‏بايد به عتبات و اماکن مقدس منتقل مي‏شدند از آن استفاده مي‏شد (16) در آن زمان چه اتفاقي براي درآمدهاي موقوفات رخ داد؟ همان طور که قبلا اشاره شد وقف تدريجا از يک حالت دوگانه، که مرکب از جنبه‏ي خيريه‏ي عمومي و اهداف خصوصي بود، به يک وقف خانوادگي تبديل شد به طوري که اخلاف و وارثان مؤسس موقوفات، آنها را دارايي خود تلقي مي‏کردند. نام «وراث» به طور اتفاقي در اسناد به بهره‏گيرندگان موقوفات اطلاق نشده است. سؤالي که در اينجا مطرح است چگونگي توزيع درآمد موقوفات بين اخلاف و وارثان است. اگر چه کوشش‏هاي اوليه‏اي با وساطت طرف سوم مانند امام جمعه تهران براي محاسبه‏ي سودهاي حاصل از زمين اخلاف و وارثان منفرد و نيز براي توزيع مجدد و منصفانه‏ي مازاد درآمد انجام گرفته چنين به نظر نمي‏رسد که آن کوشش‏ها عملکرد و نتيجه‏ي خوبي در بلندمدت داشته‏اند. اجاره دادن موقوفات به طرف سوم و به ويژه اگر قرارداد اجاره طولاني‏مدت بود، همواره با خطر غصب موقوفات همراه بود. دريافت يکسان و منظم اجاره‏ها، موجب ايجاد يک مشکل قابل توجه شد که به ويژه وقتي متولي در محلي دورتر از موقوفات زندگي مي‏کرد، مشکل موجود حادتر مي‏شد؛ لذا بعدها شيوه اصلاح‏شده‏ي ديگري رواج يافت. سپس وضع به گونه‏اي شد که قراردادهاي انفرادي بين متولي و نمايندگان گروه‏هاي مختلف اخلاف و وارثان منعقد مي‏گرديد. نظر به اين که هر نوع قراردادي مي‏بايد توسط «علما» که به عنوان مسؤول اسناد رسمي بودند شناسايي و تأييد مي‏شد؛ لذا انطباق و هماهنگي آنها با اصول اساسي قانون ويژه در همين چهارچوب براي تنظيم قراردادها و نظارت بر آنها تهيه و به کار گرفته شد. (17) موافقت‏نامه‏اي که بين متولي عبدالحسين و برادرش عبدالجبار در سال 1258 هجري منعقد شد، نمونه‏اي از صلح است (18) به موجب اين موافقت‏نامه عبدالحسين درآمدها و سودهايش از سه روستاي آذربايجان را براي مدت 25 سال در مقابل برخوردار شدن از حقوق وقف به برادرش واگذار نمود (19) مسؤوليت دريافت مبالغ اجاره‏ها به طور متوالي به عهده‏ي بهره‏گيرندگان از موقوفات بود. متوليان و بهره‏گيرندگان از موقوفات در جايگاه مربوط به خود، موقعيت مستحکمي داشتند که ضمن کنترل واقعي موقوفات، سهم قانوني خودشان از درآمدهاي حاصل از موقوفات را دريافت مي‏نمودند. حفاظت و دفاع از موقوفات اجاره دادن اموال موقوفه به طرف‏هاي سوم، که کساني غير از گروه‏هاي متوليان و وارثان و بهره‏گيرندگان بودند، بالطبع خطراتي به همراه داشت که البته سازماندهي مجدد و تدريجي نهاد وقف به منظور رفع آنها صورت گرفت. ضمن بررسي چند مورد از شکاياتي که متوليان دفاع از موقوفات و کسب مجدد کنترل آنها، اجبارا به محکمه عرضه مي‏کردند ماهيت خطرات و ويژگي‏هاي آنها مشخص مي‏شود. اسناد موجود و مرتبط با آن دوران نشان مي‏دهد که دشواري‏ها و مشکلات متولي‏ها براي حفاظت از موقوفات بسيار زياد بوده است؛ به طوري که در مواجهه با متخلفان نمي‏توانستند کار زيادي انجام دهند و طبعا موفقيت کمي نصيب آنان مي‏شده است. روستاهاي سگبان و شورا - درق دو نمونه از چنين وضعيتي هستند که بعد از يک اجاره‏ي طولاني غصب شدند (20) اين دو روستا در سال 1224 هجري توسط ميرزا نعيم، که در آن زمان متولي بود، به ميرزا محمدمهدي قاضي تبريز اجاره داده شد (21) سي سال بعد در سال 1255 هجري ميرزا عبدالحسين و برادرش در تبريز به دادگاه رفته، گواهي دادند که روستاهاي مورد اشاره همواره اموال موقوفه بوده‏اند و لذا هيچ کس نبايد حق متولي براي نظارت و اداره‏ي آنها را نقض کند. ميرزا لطف‏علي، امام جماعت تبريز، به عنوان مسؤول محکمه پس از استماع گواهي فوق حکم را به گونه‏اي صادر مي‏کند که در آن هيچ اشاره‏اي به متخلفان و غاصبان، که گواهي مزبور عليه آنان مطرح شده بود و تحت تعقيب نيز قرار داشتند، نشده است. ميرزا مهدي چند سال قبل از آن از دنيا رفته بود و ظاهرا پسرانش روستاها را اداره مي‏کردند و از آن پس آنها را به عنوان دارايي خودشان محسوب کرده‏اند. وضعيت ضعيف متولي به او امکان نمي‏داد تا پسران ميرزا مهدي از جمله ميرزا عبدالرحيم بانفوذ و قدرتمند را، که بعدا قاضي تبريز شد تحت پيگرد و تعقيب قانوني قرار دهد. دريافت يک حکم قضايي بي‏نام عليه هر کسي که روستاها را غصب و اشغال مي‏کرد تنها چاره‏ي متولي بود تا از اين طريق در حد مقدور براي خويش در نزد مردم معروفيت کسب کند. وي موفق شد حکم مزبور را گرفته، نسخه‏اي از اموال موقوفه و قراردادهاي اجاره را به محکمه عرضه نمايد. او افراد زيادي را به عنوان شاهد حاضر کرد تا جايي که پنجاه شاهد، که بسياري از آنان از اهالي همان روستاها بودند، گرد آورد تا شهادت دهند که روستاهاي مزبور همواره بخشي از موقوفات «ظهيريه» است. اضافه بر آن، هيجده شاهد ديگر نيز براي گواهي دادن در خصوص صلاحيت و مقبوليت دو شاهد اصلي، حاضر نمود. اسناد موجود هيچ پاسخي به اين دو سؤال نمي‏دهند که آيا متولي عبدالحسين توانست روستاها را از مالکيت وقف خارج سازد و خود مالک آنها شود؟ و نيز اينکه آيا وضعيت و مشکل روستاها حل نشده باقي مانده است؟ يک وضعيت استثنايي تغييرات عمده‏اي در امور وقفي در قرن سيزدهم پديد آمد که خلاصه‏ي آنها به اين شرح است: الف. حذف اختصاص دادن مجدد درآمد موقوفات به اماکن خيريه‏ي عمومي که اساسا نيمي از بودجه‏ي موقوفات را تشکيل مي‏دهد و تخصيص آنها به يک «خانواده وقفي محض» که مجددا به عنوان نمادي براي تأمين مالکيت خصوصي علاوه بر دارايي‏هاي موقوفه‏ي سابق که توسط خانواده‏هاي منفرد تشکيل شده است؟ ب. تغيير تدريجي مديريت موقوفات از حالت غير متمرکز و مشترک به سوي نهادينه‏سازي مجدد توليت و رقابت‏ها و نزاع‏هاي افراد ذي‏صلاح براي کسب توليت؛ پ. تحول در امور اجاره که به موجب آن اموال موقوفه توسط متولي فقط به اخلاف و وارثان، که حق و سهمي در اموال موقوفه و درآمدهاي حاصل از آنها دارند اجاره داده مي‏شود. محدود شدن اجاره‏ي موقوفات به اخلاف و وارثان باعث شد که امور اداري مربوط به اجاره به حداقل رسيده، در عين حال مالکيت موقوفات هم‏چنان در محدوده‏ي فاميلي محفوظ و مستحکم بماند و جايگاه متوليان و اخلاف وارثان تقويت شود. وضعيت موقوفات ظهيريه به هيچ وجه استثنايي نيست؛ زيرا بنيادهاي وقفي صفوي ديگري هستند که با گذراندن اين دوره باقي مانده‏اند، در تحولات امور وقفي سهيم شوند. شناخت عواملي که صرفا به عنوان شاخص ديگري براي سقوط اقتصادي اجتماعي ايران در دوره‏ي قاجار مطرح است بسيار ساده است. از سوي ديگر نقش افرادي که با استعداد و ابتکار خود اين اقدامات را انجام مي‏دهند بايد مورد تأکيد قرار گيرد: 1. توسعه و اجراي استراتژي‏هاي جديد براي احياي بنيادهاي موقوفه‏ي موجود به خاطر اهداف خصوصي آنها؛ 2. بهره‏گيري از نفوذ فزاينده‏ي مجتهدين منفرد؛ 3. هماهنگ سازي انواع قراردادهاي قانوني سنتي با اهداف تحول‏گرا و مترقي. پي نوشت : 1- براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص سيد حمزه و ساختمان‏هاي اطراف آن به اين دو منبع رجوع کنيد: الف. عبدالعلي کارنگ، عصر باستاني آذربايجان، تهران، 1351 (1972)، صص 224، 85-74 و 379-360. ب. محمد جواد. مشکور، تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجري، صص 234-225. 2- » 400 تومان تبريزي فضي عباسي جديدالضرب» براي آگاهي بيشتر به اين منبع رجوع کنيد: Walter Hinz، Islamische wahrungen des ll. bis 19. Jahrhunderts umgerechnet in Gold، P. 67-68 آقاي Hinz 400 تومان در عصر شاه سليمان را برابر 67 مارک طلا مي‏داند. 3- حق‏التوليه معمولا در حدود 10 درصد از کل درآمد ثابت بود؛ اما بايد توجه شود که مبلغي براي فرزندان متولي با نام حق‏الاولاد پرداخت نمي‏شد؛ لذا اگر مبلغي بيش از حد معمول به متولي پرداخت مي‏شد مي‏توان استنباط کرد که به منظور جبران عدم پرداخت حق‏الاولاد بوده است. 4- بطن اعلي بر بطن اسفل مقدم باشد. 5- اطلاعات موجود را با موقوفات ديگري که در صفحه‏ي 168 از کتاب خانم فريبا زرينه‏باف شهر به نام تبريز تحت حاکميت عثمانيان (1731-1725) به آنها اشاره شده مقايسه کنيد. اين کتاب در سال 1992 به عنوان رساله‏ي دکترا در دانشگاه شيکاگو مدون شد. 6- سوابق مختلفي درباره‏ي موقوفات ظهيريه در دفتر اسناد و شناسايي موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه و امور خيريه‏ي استان آذربايجان شرقي آن در تبريز وجود دارد که نظم و ترتيب مشخصي ندارند و حاوي بيش از يک صد سند حقوقي در خصوص تاريخ وقف مانند قراردادهاي اجاره و اسکان، تعداد زيادي از تصميم‏ها و احکام قضايي هستند. موقوفات، حداقل به طور رسمي هنوز وجود دارند و هم اکنون زير نظر اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه آذربايجان شرقي است. 7- اين مورد نيز اشاره‏ي مهمي به اين نکته دارد که موقوفات به طور فزاينده‏اي به عنوان دارايي موروثي و خصوصي تلقي مي‏شدند و قبل از آنکه تحت مالکيت غير قابل انتقال وقف قرار گيرند مشترکا توسط گروهي از وارثان و بازماندگان اداره مي‏شده‏اند. 8- رجوع کنيد به پرونده‏ي شماره‏ي 67 در اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه تهران که يک سند اصلي مربوط به ماه شوال 1247 (مارس - آوريل 1832) است. 9- واضح است ميرزا حسن مشهور به ميرزا غلام که در دوران حکومت آقا محمد شاه درگذشت آخرين متوليي بود که به عنوان وارث ذکور مستقيم مطرح بوده است؛ رجوع کنيد به سند شماره‏ي 276 سازمان اوقاف تهران، شجره‏نامه‏ي ميرزا حسن توسط دفتر نمايندگي وزارت معارف و اوقاف اصفهان در سال 1337 تهيه شده است. 10- معناي اين مطلب آن نيست که زنان در آن زمان به عنوان بهره‏گيرندگان موقوفات سهم‏هايي را از درآمدهاي حاصل شده دريافت مي‏کردند و يا کنترل موقوفات به آنان واگذار شود؛ زيرا اخلاف غير ذکور امتياز اداره‏ي موقوفات را به پسران يا نوه‏هاي پسري خود منتقل مي‏کردند. بياني که در سند آمده اين گونه است: «اولاد ذکور اناث» در مقابل «اولاد ذکور ذکور». 11- به رونوشت سند مورخ 20 محرم 1245 (22 جولاي 1829) از پرونده 276 در اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه تهران مراجعه شود. 12- به پي‏نوشت شماره‏ي 9 مراجعه شود. 13- اثر مهر وي اولين بار در حاشيه‏ي يادداشتي ديده مي‏شود که ضمن آن يک قرارداد اجاره‏ي قديمي را تأييد کرده بود. رجوع شود به اصل سند در اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه‏ي استان آذربايجان شرقي مورخ 7 ربيع‏الاول 1258 (19 آوريل 1842). 14- رجوع کنيد به سند اصلي شماره‏ي 276 مورخ 15 ربيع‏الثاني 1279 (10 اکتبر 1862)در دفتر اسناد و شناسايي موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه که به انتصاب ميرزا محسن و درگيري‏هاي بعدي اشاره دارد، سندي که منحصرا به انتصاب وي مربوط شود موجود نيست. 15- نظر به عدم دسترسي به دفاتر حسابرسي و موارد مشابه آن، برآورد و تخمين درباره‏ي تعداد اموال و دارايي‏هايي، که هنوز تحت مالکيت وقف بودند، فوق‏العاده دشوار است. مراجعه به ويژگي‏هاي دارايي‏هايي که اسناد باقي‏مانده از آن زمان به وضوح آنها را نشان مي‏دهد مشخص مي‏سازد که دارايي‏هاي موقوفه‏ي اشتهارد اگر چه در اجاره بوده و يا مورد اختلاف بودند؛ ولي تقريبا کاملا باقي مانده است. در حالي که دارايي‏هاي موقوفه‏ي آذربايجان، فقط در يک وضعيت جدا از هم رها شده است. ده درصد از موقوفات اصلي اين گونه بوده است. 16- نادر ميرزا، تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز، ص 86؛ وي همچنين وضع عمومي بد ساختمان‏ها و وضع سابق زيارتگاه را به عنوان يک پناهگاه براي مجرمين توصيف مي‏کند؛ بهرام ميرزا حاکم آذربايجان طي حکمي در سال 1275 (1859) محدوديت‏هايي براي زيارتگاه‏ها وضع و مقرر نمود. به صفحه‏ي 292 همين منبع مراجعه شود. 17- صلح که يک کلمه‏ي عربي است، کلمه‏ي مصالحه از آن مشتق شده يک مقوله و موضوع قضايي است که در متون حقوقي مطرح شده است. تعريف معمول صلح عبارت است از: هر نوع قرارداد بين مدعيان و ادعاهاي مختلف که براي ايجاد توازن منعقد گرديده، با رفع اختلاف موجود مجددا صلح برقرار مي‏شود. 18- سند اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه استان آذربايجان شرقي به تاريخ 7 ربيع‏الاول 1258 هجري. 19- روستاهايي که فقط بخشي از آنها در مالکيت وقف بودند عبارتند از: زاگولجا (Zagulja)، بچه‏آباد و پيرلوجا (Pirluja)؛ که همگي در حومه‏ي «عباس» (مساوي مهران رود؛ براي آشنايي با «عباس» به اين منبع مراجعه شود: مشکور، نظري به تاريخ آذربايجان صص و 524، 54) قرار دارند. همه روستاها در سند موقوفه‏ي اصلي ابتدايي ذکر شده‏اند. توليد کل سالانه‏ي آنها سه خروار حبوبات بوده که در کل دوره بالغ بر 75 خروار بوده است. 20- اين دو روستا در منطقه‏ي اروانق (Arvanaq) قرار دارند. 21- اداره‏ي کل اوقاف و امور خيريه‏ي تهران، پرونده‏ي 276، سند اصلي، به تاريخ 28 رمضان 1224 هجري. منبع: ميراث جاويدان معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3214]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن