محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826057977
چالش مجلس افغانستان با دولت کرزي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس افغانستان در حالي مصمم به اجراي اين موضوع هستند که هم اکنون 11 نفر از 25 نفر وزراي کابينه دولت حامد کرزي رييس جمهور افغانستان با حکم سرپرست ، وزارتخانه هاي اين کشور را اداره مي کنند. کرزي اوايل آبان ماه سال گذشته با حضور شماري از مقامات داخلي و خارجي پس از انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري که 29 مرداد ماه 1388 برگزار شد، سوگند وفاداري ياد کرد و در دو مرحله تنها 14 نفر از وزيران پيشنهادي وي موفق به کسب راي اعتماد از مجلس شدند. وحيد عمر سخنگوي دولت يکشنبه اين هفته اعلام کرد که پس از بازگشت کرزي از هند و بوتان، هفت عضو کميته نظارت بر قانون اساسي و باقي مانده وزراي پيشنهادي براي راي اعتماد به مجلس معرفي خواهند شد. تنش ميان دولت و مجلس در حالي وارد مرحله جديدي شد که کرزي سال قبل با توشيح قانون جديد انتخابات، خواهان تصويب اين مصوبه از سوي مجلس شد و قوه مقننه قانون پيشنهادي دولت را طي دو مرحله با اکثريت آرا رد و بر اجراي قانون انتخابات مصوب سال 2005 ميلادي تاکيد کرد. در حاليکه دولت افغانستان براين عقيده است، مجلس در آخرين سال دوره قانونگذاري خود مطابق قانون نمي تواند، قوانين پيشنهادي دولت را تعديل و يا اصلاح کند، نمايندگان هم براين عقيده اند که تعديلي و يا اصلاحي در قانون صورت نگرفته، بلکه با اکثريت آراء رد شده است. طي هشت سال گذشته، کميته هفت نفري نظارت بر قانون اساسي افغانستان از سوي رييس دولت (کرزي) براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي نشده اند و با توجه به خلاء موجود تنها دادگاه عالي در چنين مواردي به درخواست دولت را بررسي مي کند که معمولا اين بررسي به نفع دولت افغانستان همراه است. از آنجايکه تمامي اعضاي دادگاه عالي (استره محکمه) توسط رييس جمهور منصوب مي شوند تفسيرهاي اين نهاد در چند مورد با واکنش تند نمايندگان مجلس همراه بوده است. به اعتقاد شماري از کارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس، تفسير قانون اساسي از سوي اين نهاد بر خلاف قانون است. با توجه به بحران پيش آمده هنوز مشخص نيست، کداميک از وزراي دولت کرزي استيضاح خواهند شد ولي با توجه به لحن نمايندگان، به نظر مي رسد، هدف نخست اين استيضاح ،حبيب الله غالب وزير دادگستري باشد زيرا وي قانون پيشنهادي دولت را پس از انتشار در روزنامه رسمي براي اجرا به کميسيون انتخابات افغانستان ابلاغ کرد. فضل احمد معنوي رييس کميسيون انتخابات و ذکريا بارکزي سرپرست دبيرخانه اين کميسيون در گفت وگو با خبرنگاران تاکيد کردند که اين نهاد، انتخابات پارلماني 27 شهريور ماه سالجاري را مطابق قانوني که به آنان ابلاغ شده است، برگزار خواهند کرد. در چنين شرايطي برخي از رسانه هاي افغانستان روز سه شنبه براي اولين بار نوشتند که متهم کردن کرزي به خيانت ملي و تعطيلي مجلس از گزينه هايي است که در دستور کار نمايندگان مجلس در نشست فوق العاده روز شنبه قرار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه، 8 صبح اين تصميم پس از آن گرفته شد که گروهي از نمايندگان مجلس(11نفر) که تلاش داشتند در ديدار با رييس جمهور وي را براي پذيرش تصميم مجلس ترغيب کنند، اعلام کردند که کرزي نمي خواهد در اين باره با آنان گفت وگو کند. هم اکنون کميسيون انتخابات افغانستان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس را بر اساس قانون جديد انتخابات از سي و يکم فروردين ماه شروع کرده است که به مدت دو هفته ادامه دارد و تاکنون 719 نفر براي شرکت در اين انتخابات ثبت نام کرده اند. محمد يونس قانوني، رييس مجلس نمايندگان افغانستان نيز گفت: کرزي بايد به تصميم هاي قانوني مجلس احترام بگذارد زيرا اجراي قانون قبلي وظيفه قوه مجريه است. بر اساس ماده 69 قانون اساسي، يک سوم نمايندگان مجلس صلاحيت دارند که رييس جمهوري را به خيانت ملي متهم و خواهان محاکمه رييس دولت شوند. مطابق با اين ماده رييس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه (مجلس نمايندگان) مسوول است و اتهام رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري؛ خيانت ملي يا جنايت است که يک سوم نمايندگان مي توانند اين موارد را درخواست کنند. در صورتي که دو سوم نمايندگان اين مورد را تاييد کنند، مجلس طي يک ماه لويه جرگه (مجلس اعيان) را تشکيل مي دهد و هر گاه اين نهاد اتهام منسوب را با دو سوم آراء کل اعضا تصويب کرد، رييس جمهور از مقامش عزل و موضوع به دادگاه خاص محول مي شود. دادگاه خاص شامل رييس مجلس سنا (مشرانو جرگه) سه نماينده مجلس، سه عضو از 9 عضو دادگاه عالي به انتخاب مجلس اعيان است. مطابق ماده 69 قانون اساسي افغانستان، اقامه دعوا توسط شخصي که از سوي مجلس اعيان تعيين شده، صورت مي گيرد. اين در صورتي است که اگر رييس جمهوري متهم به خيانت ملي و از مقامش برکنار شود، با توجه به تشديد ناامني ها در جنوب و جنوب شرق افغانستان، هرج و مرج سياسي کشور را فراخواهد گرفت. به دليل نارضايتي گسترده مردم افغانستان از عملکرد دولت کرزي و با توجه به افزايش فعاليت شورشيان بيم آن مي رود که آشوب در کابل همانند سال 1385 شمسي تعدادي از شهرهاي بزرگ اين کشور را نيز فرا گيرد. آساق**332**1080 **1918
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]
-
گوناگون
پربازدیدترینها