واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان 27 شهريورماه امسال برگزار شده بود كه افتتاح آن به علت اختلاف نظرها مبني بر رسيدگي به تخلفات انتخاباتي چندبار به تعويق افتاده بود. مردم افغانستان كه پس از سال ها جنگ و درگيري با مشكلات بسياري در بخش هاي مختلف همراه بودند از بعد از سقوط طالبان و تشكيل دولت هاي موقت و انتقالي اندكي به روال عادي زندگي خود بازگشتند و فرصت برگزاري انتخابات و تعيين سرنوشت خود را پيدا كردند تا با برگزاري انتخابات هاي رياست جمهوري و مجلس نمايندگان نقش خود در سازندگي ميهنشان را ايفا كنند. پنج ماه پيش در قالب انتخابات دومين دور مجلس نمايندگان حدود پنج ميليون نفر در 35 حوزه انتخاباتي پاي صندوق هاي راي رفتند و به دو هزار و 500 داوطلب احراز كرسي هاي مجلس راي دادند. تعداد نامزدهاي اين انتخابات در مقايسه با انتخابات پنج سال پيش بيشتر بود و حضور زنان كه در گذشته سهم كمتري در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي داشتند نيز پر رنگ تر به نظر مي رسيد. اين انتخابات در حالي برگزار شد كه حدود دو سوم نمايندگان پيشين مجلس افغانستان براي دور دوم نيز نامزد نمايندگي پارلمان بودند. مردم افغانستان با اميدهاي بسيار تمرين دمكراسي و حضور در انتخابات در سايه ناامني ها و ديگر مشكلات را در پيش گرفتند و انتخابات دومين دور مجلس نمايندگان را رقم زدند اما پيامدهاي اين اتفاق مهم و بزرگ در ادامه با يك سلسله مشكلات و حتي تهديدهاي لغو اين رويداد سياسي همراه شد. از نخستين روزهاي پايان انتخابات، حرف و حديث هاي مربوط به تقلب و تخلف در انتخابات از جمله خريد و فروش راي، آراي جعلي، راي دادن افراد بدون واجد شرايط، استفاده از چندين كارت براي راي دادن و ... بر سر زبان ها افتاد و كار به جايي كشيد كه كميسيون بررسي شكايات انتخاباتي پيگيري در اين زمينه را شروع كرد. اگرچه اعلام نتايج اين انتخابات نيز به علت بررسي همين تخلفات يا مشكلات فني به تاخير افتاد، نتايج بالاخره اعلام شد اما افتتاح مجلس به علت كشمكش هاي فراوان بين نامزدهاي معترض و نامزدهاي راه يافته بالا گرفت و كار به جايي انجاميد كه دادگاه ويژه اي در قوه قضاييه افغانستان به منظور بررسي تخلفات انتخاباتي شكل گرفت. خود شكل گيري اين دادگاه ويژه نيز در ادامه به موضوع بحث برانگيز و اختلافي بين مقام ها و نامزدهاي انتخاباتي بدل شد زيرا عده اي معتقدند كه براساس قانون اساسي، با وجود كميسيون رسيدگي به شكايات انتخاباتي ديگر نيازي به دادگاه ويژه نيست و شكل گيري اين دادگاه خلاف قانون محسوب مي شود. در اين ميان نامزدهاي برنده انتخابات منتظر بودند كه پارلمان توسط رييس جمهوري افتتاح شود اما به علت اختلاف نظرهاي موجود افتتاح مجلس به تعويق افتاد تا اينكه حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان در نشستي با نامزدهاي انتخاباتي اعلام كرد كه در صورت پذيرش راي دادگاه نسبت به گشايش مجلس اقدام خواهد كرد. اگرچه منتقدان زيادي در افغانستان در اين زمان به سخنان و پيش شرط رييس جمهوري انتقادهايي وارد كردند اما بالاخره مجلس نمايندگان ششم بهمن ماه به صورت رسمي كار خود را آغاز كرد و اين درحالي بود كه رييس دادگاه ويژه انتخاباتي نيز پيشتر اعلام كرده بود كه باوجود گشايش پارلمان، اين دادگاه پيگرد قانوني متخلفان انتخاباتي را انجام خواهد داد. البته برخي نيز از جمله علت هاي به تعويق افتادن افتتاح مجلس را كاهش كرسي هاي مربوط به نامزدهاي پشتون عنوان مي كنند و اگرچه هنوز آمار رسمي و كامل مربوط به تركيب نمايندگان منتشر نشده اما برخي شواهد حاكيست كه ورود نامزدهاي پشتون در برخي مناطق كاهش و درمقابل برخي ديگر قوميت ها افزايش يافته است. صرفنظر از حاشيه ها و موارد اختلافي بين نامزدها و مقام هاي مختلف دراين باره، آنچه مهم به نظر مي رسد حضور مردم در انتخابات و اميد آنان براي ايفاي نقش سازنده نمايندگان مجلس در ساختن و آباداني اين كشور است. حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان نيز در مراسم گشايش پارلمان با تشريح دستاوردهاي دولت در 10 سال گذشته، تدوين قانون اساسي و ايجاد دوباره دو مجلس شوراي ملي (مجلس نمايندگان و سنا) را پيشرفت هاي خوبي در راه رسيدن به دمكراسي و حكومتداري خوب دانست. وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: آغاز كار دوباره پارلمان از آرمان هاي مردم است و بايد به اعتماد آنان به نمايندگان احترام گذاشت. رييس جمهوري افغانستان اضافه كرد: همه روزه تعدادي از افغان ها قرباني تروريسم مي شوند كه اين موضوع دليل بزرگي براي بقاي افغانستان است. وي با اشاره به تلاش دولت و مجلس نمايندگان در بازسازي كشور، افزود: هيچ فروگذاري در اين عرصه قابل اغماض نيست، بازسازي بدون امنيت امكان پذير نيست و تامين امنيت از راه ادامه دادن جنگ نيز ممكن نيست. كرزي روند صلح با مخالفان مسلح را از اولويت هاي برنامه دولت كابل دانست و گفت: مجلس مشورتي صلح خردادماه امسال دولت را موظف كرد تا باب گفت و گوهاي بيشتر را با مخالفان مسلح باز كند. به اعتقاد كارشناسان و مقام هاي افغانستان، اگر دور دوم مجلس نمايندگان كار خود را بدون توجه به حواشي و با همدلي و همكاري آغاز كند مي تواند بسترساز زمينه مناسبي براي كمك به روند بازسازي و آباداني اين كشور باشد. عزيز احمد فانوس از فعالان مسايل سياسي افغانستان در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا معتقد است: مجلس دوره قبل در برنامه هايش ناكام بود زيرا اغلب نمايندگان به فكر زراندوزي و منافع شخصي خود بودند تا منافع ملي اما انتظار مي رود در اين دوره نمايندگان براي سازندگي ميهن بيشتر همت كنند. وي اضافه كرد: عملكرد دور اول مجلس موجب شد كه انتظار مردم از دور دوم مجلس زياد نباشد درحالي كه بايد اين مشكل را حل كرد و اعتمادها را بازگرداند. كارشناسان افغان معتقدند كه فرصت شكل گيري مجلس دوم نمايندگان فرصت مناسبي است براي دولت و پارلمان تا به بازسازي كشور جنگزده و خدمت بيشتر به مردم بپردازند. آساق /2281**569** 1514
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]