محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832859995
فصل جديد در حيات سياسي عراق
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جلال طالباني رييس جمهوري عراق پنجشنبه گذشته (4 آذر-25 نوامبر)، نوري مالكي را به صورت رسمي مامور تشكيل كابينه آينده اين كشور كرد. طبق قانون اساسي عراق، رييس جمهوري اين كشور بايد فردي را از بزرگترين فراكسيون پارلمان به عنوان نخست وزير مامور تشكيل كابينه كند. به رغم اينكه گروه تحت رهبري مالكي در انتخابات عراق تنها توانسته بود 89 كرسي از 325 كرسي پارلمان را كسب كند اما اين گروه توانست با ائتلاف با برخي گروه ها، بزرگترين فراكسيون را با نام همپيماني ملي با 159 كرسي تشكيل دهد. مالكي 30 روز فرصت خواهد داشت تا وزرا را از ميان احزاب و گروه هاي سياسي عراق انتخاب و براي اخذ راي اعتماد به مجلس عراق معرفي كند. پيشتر نمايندگان پارلمان اين كشور روز پنجشنبه (20 آبان، 11 نوامبر) با تشكيل جلسه اي، ابتدا رييس مجلس و دو معاون وي و سپس رييس جمهوري عراق را انتخاب كردند. بر اين اساس اسامه النجيفي از اعضاي فهرست العراقيه با كسب 227 راي به عنوان رييس مجلس عراق انتخاب شد و قصي السهيل از جريان صدر با 235 راي و عارف طيفور از ائتلاف كردستان نيز با 225 راي به ترتيب به عنوان معاون اول و دوم رييس مجلس عراق انتخاب شدند. نمايندگان پارلمان عراق همچنين، با 195 راي جلال طالباني را براي دومين بار به سمت رييس جمهوري اين كشور انتخاب كردند. در دومين انتخابات پارلماني عراق كه ماه مارس سال جاري ميلادي (اسفند 1388) برگزار شد هر يك از گروه هاي عمده سياسي عراقي توانستند بخشي از آرا را از آن خود كنند و در عين حال هيچ گروهي نيز نتوانست اكثريت آرا را كسب كند. همه چيز بيانگر اين بود كه هيچ يك از گروه هاي سياسي نمي توانست به تنهايي دولت جديد اين كشور را تشكيل دهد و دستيابي به اين هدف تنها از مسير ائتلاف گروه ها با يكديگر مي گذرد. همين عامل باعث شد بازار رايزني ها و چانه زني هاي سياسي طي ماه هاي پس از انتخابات بسيار داغ شود و مذاكرات فشرده و دشواري ميان گروه هاي پيروز در انتخابات براي تشكيل ائتلاف اكثريت در پارلمان و تشكيل دولت در اين كشور انجام شود. اين چانه زني ها به قدري پيچيده و دشوار بود كه هشت ماه به طول انجاميد. گشايش بن بست سياسي هشت ماهه عراق پس از آن انجام شد كه با ابتكار مسعود بارزاني رييس اقليم كردستان عراق و رهبر حزب دموكرات كردستان اين كشور، نشستي با حضور رهبران و مقام هاي ارشد گروه هاي عمده سياسي در عراق با هدف چانه زني براي تشكيل دولت آينده برگزار شد. دور اول اين نشست روز دوشنبه (17 آبان-8 نوامبر) در منزل بارزاني در اربيل برگزار شد كه البته بدون نتيجه به كار خود پايان داد. اما فرداي آن روز، دور دوم نشست اين بار در منزل بارزاني در بغداد برگزار شد كه پس از فراز و نشيب هايي، سرانجام بامداد روز پنجشنبه (20 آبان-11 نوامبر) توافق نهايي در قالب 21 بند ميان گروه هاي سياسي عراق انجام گرفت. در اين نشست علاوه بر اينكه بر سر تقسيم سه پست اصلي رياست جمهوري، رياست مجلس و نخست وزيري در ميان سه جريان اصلي كردها، شيعيان و سني ها توافق صورت گرفت، حاضران با تشكيل شوراي جديدي با نام شوراي سياست هاي راهبردي نيز موافقت كردند كه قرار شد رياست آن را اياد علاوي رييس فهرست العراقيه بر عهده داشته باشد. همچنين در اين نشست با خارج شدن چهار نفر از اعضاي اصلي فهرست العراقيه با نام هاي: صالح المطلك، ظافر العاني، راسم العوادي و جمال الكربولي، از شموليت قانون بعثي زدايي، موافقت شد. عصر همان روز نيز 295 نماينده از 325 نماينده پارلمان عراق به شرحي كه گفته شد جلسه خود را تشكيل و به هشت ماه بلاتكليفي سياسي در اين كشور پايان دادند. * تمرين دموكراسي ................................ هشت ماه بن بست و نيز گشايش سياسي پس از اين مدت هر يك داراي زمينه ها و پيامدهايي بود كه لازم است به دقت مورد بررسي قرار گيرد. شايد مهمترين دليل تاخير چند ماهه در عراق را بايد در نبود تجربه كافي گروه هاي عراقي در عرصه سياست ورزي و بويژه ضعف فرهنگ تحزب در اين كشور دانست. حاكميت سال ها نظام ديكتاتوري بر عراق باعث شده بود تا فرهنگ دموكراسي و تحزب در اين كشور رسوخ نكند. گرچه سقوط رژيم بعثي در عراق فرصت بسيار خوبي را براي حاكميت مردم بر سرنوشت خود و باز شدن فضاي سياسي اين كشور فراهم كرده اما ترديدي نيست كه به دليل نبود تجربه لازم و ترجيح پيدا كردن منافع شخصي و گروهي بر منافع ملي، فرايند گسترش مردمسالاري با تكانه هايي نيز روبرو شود كه بن بست سياسي اخير نمونه اي در اين زمينه است. از سوي ديگر برخي معتقدند يكي از دلايل بروز مشكلاتي از جمله بن بست هشت ماهه اخير در تشكيل دولت ريشه در نوع دمكراسي عراق دارد. به رغم اينكه تركيب جمعيتي طوايف در عراق مبتني بر اكثريت شيعه و اقليت سني است اما نوع نظام سياسي اين كشور، دموكراسي طايفه اي و توافقي است تا يك دموكراسي حداكثري. معمولا دموكراسي هاي توافقي بيشتر در كشورهايي حاكم است كه هيچ يك از طوايف اكثريت جمعيت آن را تشكيل ندهند و به همين علت براي جلوگيري از بروز تنش و درگيري و ايجاد موازنه ميان طوايف، پست هاي سياسي ميان آنها تقسيم مي شود. نمونه بارز اين شكل از دموكراسي لبنان است كه در آن هيچ يك از طوايف اكثريت آن كشور را تشكيل نمي دهند. اين در حالي است كه در عراق شيعيان بر اساس آمارهاي رسمي بيش از 65 درصد از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند و قاعدتا بايد دموكراسي اين كشور بر اساس مدل اكثريت-اقليت باشد. دموكراسي كنوني در عراق، بيش از هر چيز به نفع طوايف در اقليت اين كشور و البته به ضرر اكثريت جمعيتي آن (شيعيان) است. يكي از تبعات چنين وضعيتي مي تواند بن بست سياسي در اين كشور باشد كه اخيرا نمونه اي از آن را شاهد بوديم . البته طبيعي است كه وقتي سخن از دموكراسي اكثريت مي شود اين به معناي ناديده گرفتن حقوق اقليت ها نيست بلكه بر عكس در كشوري همچون عراق اجماع سازي در مسير تشكيل دولت يك نياز و ضرورت است اما قاعدتا اين وضعيت نبايد شرايطي را بوجود آورد كه اقليت اين مشروعيت را داشته باشد تا با وضع شرط و شروط هايي موقعيت خود را با اكثريت آن كشور همسطح كند. با اين وجود توافق اخير گروه هاي سياسي عراقي در شرايطي روي داد كه هشت ماه بن بست سياسي، اين كشور را با وضعيت نامناسب و خطرناكي روبرو كرده بود. اين تاخير طولاني بيش از هر چيز موجب اين شده بود كه كم كم بسياري به اين نتيجه برسند كه تجربه دموكراسي به دليل بوجود آمدن چنين موانع و مشكلاتي تجربه موفقي براي عراق نخواهد بود. بدون شك ياس مردم عراق از ساختار كنوني سياسي در اين كشور آنها را مي تواند به اين نتيجه برساند كه تمامي سختي ها و دشواري هايي كه تاكنون تحمل كرده اند، بي نتيجه بوده و دموكراسي كنوني نتوانسته آنها را به مرحله ثبات و آرامش برساند. از سوي ديگر خلا قدرت فرصتي شد براي جريان ها و افرادي كه همواره موجوديت خود را در ناامني و فعاليت هاي تروريستي تعريف مي كنند تا با استفاده از خلا امنيتي بوجود آمده اهداف شوم خود را پيش ببرند. با اين وجود توافق اخير گروه هاي عراقي نقطه عطف مهمي در عرصه سياسي اين كشور بود. توافق اخير بيش از هر چيز بيانگر تعميق فرهنگ دموكراسي و سياست ورزي در ميان نخبگان و گروه هاي عراقي بود. هم اينكه اين گروه ها توانستند مشكلات و اختلافات خود را بر سر ميز مذاكره حل و در اين مسير به دادن و گرفتن امتيازهاي سياسي با يكديگر اقدام كنند. آنچه پيداست اين است كه عرصه سياسي عراق در حال گذار از شكل بندي هاي طايفه اي و فرقه اي به شكل بندي هاي عرفي است. يكي ديگر از نكات قابل توجه در توافق اخير اين بود كه دخالت هاي خارجي در اين كشور روز به روز در حال افول است. در واقع هشت ماه بن بست سياسي، خود نشان دهنده اين بوده كه قدرت هاي خارجي نقش و نفوذ سابق خود را در اين كشور از دست داده اند؛ چه اينكه اگر آنها قدرت تعيين كننده در اين مسير بودند مي توانستند به راحتي بن بست اخير را به نفع خود به نتيجه برسانند. البته اين به اين معنا نيست كه هيچ تلاشي از سوي برخي كشورها براي دخالت در فرايند سياسي عراق اتخاذ نشد بلكه به معناي اين است كه با وجود تمامي اين تلاش ها، در مجموع تصميم نهايي گروه هاي عراقي بيش از هر چيز ناشي از خواست و اراده خود آنها بوده است. اين مساله خود نشان دهنده تعميق احساسات ملي گرايانه در عراق و نفرت از دخالت هاي خارجي بويژه در سال هاي اخير است. * تشكيل كابينه، مكانيزم ها و چالش ها .......................................................... بدون شك امروز مهمترين موضوع در صحنه سياسي عراق بويژه پس از عبور اين كشور از بن بست هشت ماهه، موضوع انتخاب وزراي كابينه خواهد بود. به نظر مي رسد نتيجه انتخابات پارلماني عراق كه در آن هيچ يك از گروه ها موفق به كسب اكثريت آرا نشد باعث مي شود كه مالكي ناگزير به سمت تشكيل كابينه فراگير و بر اساس مشاركت تمامي گروه هاي سياسي اين كشور برود. در همين زمينه نوري مالكي پس از آنكه رسما از سوي جلال طالباني مكلف به تشكيل دولت جديد عراق شد با بيان اينكه تجربه دولت قبلي اميدوار كننده نبوده تاكيد كرد كه دولت جديد دولتي با مشاركت تمامي گروهها خواهد بود. بر اساس آنچه روزنامه الصباح چاپ بغداد منتشر كرده، تعداد اعضاي كابينه آينده عراق 42 نفر است و شامل نخست وزير، سه معاون و 38 وزير خواهد بود. سهم هر يك از جناح ها در كابينه بر اساس نظام امتيازي تعيين خواهد شد. طبق اين شيوه، هر جناح بر اساس تعداد كرسي هايي كه در پارلمان كسب كرده، امتيازي دريافت مي كند و لازمه دستيابي به هر وزارتخانه و سمت دولتي، بسته به اهميتش، ميزان معيني امتياز است. بر اساس نظام امتيازي هر دو و يك چهارم كرسي مجلس معادل يك امتياز خواهد بود. بر اين اساس هر يك از سه پست رياست جمهوري، رياست پارلمان و نخست وزير داراي 10 امتياز خواهد بود. پست معاونت براي هر يك از سه پست بالا، داراي پنج امتياز خواهد بود. همچنين به هر يك از وزارتخانه هاي حاكميتي چهار امتياز، وزارتخانه هاي خدماتي 2 امتياز و وزارتخانه هاي مشورتي يك امتياز داده شده است. در ميان وزارتخانه ها، پنج وزارت خانه كشور، دفاع، نفت، خارجه و دارايي از بقيه مهمتر و البته بحث برانگيزتر هستند. طبق توافقي كه ميان گروه هاي عراقي انجام گرفته، قرار است دو وزارتخانه كشور و دفاع به دليل حساسيت هاي امنيتي آنها به افراد تكنوكرات و غيرحزبي واگذار شود. در اين ميان بر اساس برخي گزارش ها قرار است سه وزارتخانه نفت، خارجه و دارايي هر يك به سه جريان عمده شيعه، كرد و سني داده شود كه البته هنوز بر سر جزييات آن توافقي صورت نگرفته است. * شوراي سياست هاي راهبردي، نهادي جديد و پر ابهام .................................................................................. يكي از موضوعات مهم در فرايند سياسي عراق مساله شوراي سياست هاي راهبردي است كه تشكيل آن حاصل بده و بستان هاي سياسي و تقسيم قدرت ميان جناح هاي سياسي اين كشور بود. بر اين اساس تصميم گرفته شد كه رياست اين شورا به اياد علاوي رييس فهرست العراقيه داده شود. وي پيشتر خود را بيش از هر كس ديگر شايسته تشكيل دولت مي دانست. از آنجايي كه اين شورا تاكنون وجود نداشته و در قانون اساسي نيز جايگاهي براي آن تعريف نشده بود، مجلس عراق هفته گذشته كميسيون ويژه اي را براي تدوين قانون و آيين نامه شوراي سياست هاي راهبردي تشكيل داد. در صورتي كه قانون مربوط به شوراي سياست هاي استراتژيك به تصويب مجلس برسد اين شورا رسما تشكيل خواهد شد. گرچه هنوز وظايف اين شورا تعريف نشده اما آنچه از گفت و شنودهاي سياسي در عراق برداشت مي شود اين شورا وظيفه نظارت بر دولت و مشخصا تصميمات نخست وزير را بر عهده خواهد گرفت. آنطور كه گفته شده اين شورا داراي صلاحيت هاي اجرايي خواهد بود و تصميمات آن بايد به تصويب 80 درصد از اعضاي آن برسد. بسياري از كارشناسان معتقدند اين شورا با توجه به جديدالتاسيس بودن آن و ابهام بر سر وظايف و صلاحيت هايش ممكن است به محلي براي نزاع و كشمكش هاي سياسي ميان گروه هاي عراقي تبديل شود. بويژه اينكه مبناي شكل گيري چنين شورايي بيش از اينكه بر اساس نياز واقعي دولت باشد، بر پايه راضي كردن جريان تحت رهبري اياد علاوي براي پيوستن به فرايند سياسي عراق بوده است. * چشم انداز پيش رو ................................. گرچه توافق اخير گروه هاي سياسي در عراق تحركي در فضاي سياسي اين كشور بوجود آورد و همين امر انتخاب روساي سه قوه در عراق را موجب شد اما بسياري معتقدند كه اين الزاما به معناي پايان وضعيت مبهم سياسي در اين كشور نيست. صف بندي گروه ها و سهم خواهي هر يك از آنها در فرايند انتخاب وزرا باعث شده برخي معتقد باشند كه تنها شكل بحران در اين كشور تغيير كرده و همچنان آينده سياسي اين كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد. حسين رويوران كارشناس مسائل عراق در خصوص اينكه تاچه اندازه توافق هاي صورت گرفته ميان احزاب و جناحهاي عراقي جدي است و آيا اين امكان وجود دارد كه پس از اميدواري اخير گروه هاي عراقي به خروج از بحران مجددا آنها گرفتار بن بست سياسي ديگري شوند، معتقد است كه توافقات صورت گرفته هنوز توافقات كلان است. در مورد جزييات تشكيل دولت مذاكرات كلي رد و بدل شده ولي در نحوه تقسيم قدرت و تعامل گروهها همچنان ابهاماتي وجود دارد. با اين حال اين فرآيند، يعني انتخاب رييس‌جمهور، نخست وزير و رييس پارلمان خود گام بسيار مهمي است كه ميتواند مدخل ورود به توافقهاي بعدي باشد. اما در عين حال اينكه آيا امكان نبود توافق در اجزا وجود دارد يا خير بايد گفت بله. چون در زمان حاضر در تشكيل كابينه بر سر موضوعاتي از جمله انتخاب وزا و وزارتخانه‌هاي حاكميتي و مسائلي از اين دست ممكن است اختلاف‌نظرهايي به وجود بيايد. به نظر مي رسد سياستمداران و رهبران گروه هاي سياسي در عراق بار ديگر در انتخاب مهمي قرار گرفته اند. اگر آنها بتوانند چانه زني ها براي تشكيل كابينه را بيشتر از دريچه منافع ملي انجام دهند، در آن وقت با تشكيل دولت مقتدر، ملي و فراگير، وضعيت سياسي، امنيتي و اقتصادي اين كشور بيش از گذشته رو به بهبود خواهد رفت و مردم عراق روز به روز نسبت به آينده پيش روي خود اميدوارتر خواهند شد. تحقيق**م.خ**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 503]
-
گوناگون
پربازدیدترینها