محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827977381
اولويت قرار دادن تجارت، توليد كشور را به مخاطره مي اندازد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حسين هاشمي روز دوشنبه در همايش بانوان نخبه صنعت و معدن كه در سازمان مديريت صنعتي برگزار شد با بيان اينكه اين ادغام به نفع بخش توليد نخواهد بود اظهارداشت: انتظار داشتيم در حمايت از توليد و صنعت كشور وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن ادغام شود. وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص نامگذاري سال جهاد اقتصادي و لزوم توجه بيشتر به بخش صنعت و توليد داخل كشور گفت: ايشان درفرمايشات خود همچنين واردات را مزمت كردند، ضمن اينكه مقام معظم رهبري صنعت را پيش قراول توسعه اقتصادي كشور مي دانند، بنابراين بايد فضاي لازم براي رشد توليد و صنعت كشور ايجاد شود. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به برگزاري اجلاس سران در روز صنعت اشاره كرد و گفت: دو سال پيش در اين اجلاس ادغام وزارت بازرگاني در صنايع و معادن مطرح شد و رييس جمهور به شدت از اين موضوع حمايت كردند و مورد استقبال تمامي مسولان قرار گرفت. هاشمي با بيان اينكه سال گذشته با اجراي اصل 44 قانون اساسي و كاهش تصدي گري دولت هيچ اتفاقي در خصوص ادغام اين وزارتخانه ها صورت نگرفت افزود: پس از دو سال ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني پيام بدي براي صنعت كشور به شمار مي رود. وي خاطرنشان كرد: در كشور سالانه 70 ميليارد دلار واردات و 30 ميليارد دلار صادرات انجام مي شود كه با 40 ميليارد دلار تراز منفي روبرو هستيم كه اين وضعيت بسيار نگران كننده است. وي با بيان اينكه ايجاد اشتغال دغدغه اصلي مسوولان كشور است گفت: امسال دولت اعلام كرد كه بايد زمينه اشتغال براي دو ميليون 500 نفر ايجاد شود. وي تاكيد كرد: ايجاد اشتغال با تجارت امكان پذير نيست و اشتغال تنها در سايه صنعت و معدن و كشاروزي ايجاد مي شود. وي با بيان اينكه بعد از توليد با تجارت موافقيم گفت: در هيچ كشور دنيا وزارت بازرگاني و صنايع وجود ندارد بلكه در تمامي كشورهاي دنيا وزارت صنايع و بازرگاني فعال است. وي با اشاره به اينكه كسي كه به اقتصاد ملي اعتقاد دارد از اين ادغام احساس رضايت ندارد افزود: در برخي موارد ديده شده كه در تجارت از پرداخت ماليات به دولت خودداري مي شود، اين در حاليست كه درآمد، توليد، ماليات، نيروي انساني و بيمه بخش توليد و صنعت داخل كشور مشخص است و هرگز دولت متضرر نمي شود. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه در خصوص ادغام وزارتخانه ها در دولت مطرح است بايد در نهايت به مجلس ارايه و به تصويب تمايندگان مجلس برسد. هاشمي با اشاره به اينكه ايران مي تواند با بهره مندي از نيروي انساني و منابع طبيعي موجود به اقتصاد اول منطقه نايل شود، اظهارداشت: بايد تلاش كنيم رشد متوسط چهار درصد برنامه پنج ساله چهارم را به هشت درصد برسانيم و براي رسيدن به جهاد اقتصادي فعاليت بيشتري داشته باشيم. وي افزود: اميدواريم در لايحه اي كه دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي دهد، نكاتي چون حمايت از بخش هاي توليدي، صنعتي و نزديك شدن كشور به جايگاه اصلي اقتصادي خود لحاظ شود. وي به بند الف آزادسازي اقتصادي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اميدوار بوديم اين حركت يك انقلاب اقتصادي بزرگ را در كشور ايجاد كند. وي خاطرنشان كرد: اما در اجرا آنچه مورد انتظار مجلس بود محقق نشد، چرا كه شبه دولتي ها بيشتر براي خريد شركت هاي دولتي ورود كردند اين در حالي است كه انتظار داشتيم مردم براي خريد شركت هاي دولتي اقدام كنند كه در اين صورت خلا هاي مالي موجود كاهش مي يافت. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اكنون كشور ايران عضو ناظر سازمان تجارت جهاني است كه براي حضور در اين سازمان بايد بسترهاي لازم از جمله اجراي اصل 44 قانون اساسي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مهيا مي شد. وي افزود: با توجه به اينكه 97 درصد اقتصاد دنيا در سازمان تجارت جهاني گردش مي كند، در نهايت ايران نيز بايد عضو اين سازمان شود. وي ادامه داد: دولت سه سال را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته بود كه براي كاهش فشار اقتصادي بر مردم اين ميزان به پنج سال افزايش يافت. وي اضافه كرد: آنچه كه امروز در بودجه 90 اتفاق افتاده اين است كه كميسيون پيشنهاد داد با توجه به عملكرد سال 89 ، دو هزارو 950 ميليارد تومان براي بخش صنعت و معدن تخصيص يابد اما در آخرين گزارشات تنها 500 ميليارد تومان آن به اين بخش اختصاص يافته بود و دو هزارو 450 ميليارد تومان در حد تفاهم ها باقي مانده است. وي با اشاره به اينكه 500 ميليارد تومان پاسخگوي نيازهاي بخش صنعت و معدن نيست گفت: كميسيون پيشنهاد داد اين مبلغ براي بخش هاي صنعت، معدن و كشاورزي حفظ شود اما كميسيون تلفيق با آن مخالفت كرد در نهايت پس از مذاكرات فراوان با رييس مجلس شوراي اسلامي 20 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت. وي اظهار اميدواري كرد: دولت به پرداخت اين 20 درصد به بخش صنعت و معدن عمل كند تا بخش صنعت و معدن با وجود تغيير و تحولات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش نرخ حامل هاي انرژي بيش از اين گرفتار مشكل نشود. اقتصام**9186**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]
-
گوناگون
پربازدیدترینها