تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804522417
مقابل بعثی ها خواهيم ايستاد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مقابل بعثی ها خواهيم ايستاد محسن حكيم صادق حمزه :گفتوگو با سيدمحسن حكيم به صبح ديروز مقدور شد، در دفترش واقع در خيابان طالقاني، حكيم مشاور سياسي برادرش سيد عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق است. او در سال‌هاي اخير كوشيده است نقش موثري در اين تشكيلات ايفا كند و همراهي مطمئن براي برادرش باشد. اميدواري او به آينده عراق و تاكيدش بر تداوم مقاومت در برابر گروه‌هاي افراطي از نكات بارز سخنان حكيم در اين گفتوگو بود.با توجه به اينكه براساس ماده «7» بند اول و ماده «13» قانون اساسي عراق كه به تاييد عموم مردم عراق رسيده است،بعثي‌ها امكان بازگشت به قدرت و عرصه سياسي را ندارند،اما سه هفته قبل اعلام شد كه سيد عمار حكيم در اردن از ورود افراد وابسته به حزب بعث به انتخابات استقبال كرده است، آيا اين مساله منافي قانون اساسي عراق نيست؟بدون ترديد حزب منحوس بعث عراق در طول تاريخ خود بزرگ‌ترين جنايت را عليه ملت عراق و كشورهاي منطقه مرتكب شده است. به‌طور مثال مي‌توان به سه جنگ منطقه‌اي كه عليه ايران،كويت و ايجاد شكاف در بستر اسلامي – عربي و عربي – عربي توسط حزب بعث رخ داد، اشاره كرد.اين اتفاقات كل افكار عربي را از موضوع مهم رژيم صهيونيستي به مسائل حاشيه‌اي منحرف كرد و همچنين باعث بدترين جنايات عليه ملت عراق شد. بنابراين همه فراكسيون‌هاي اجتماعي عراق و تمامي هسته‌هاي تشكيل‌دهنده بافت اجتماعي آن متضرر از حزب بعث بود.در واقع حزب بعث پس از سرنگوني نظام ديكتاتوري با هماهنگي و همكاري با سازمانهاي تروريستي تندرو كه درراس آنها القاعده قرار دارد، جنايات بسياري را عليه شهروندان عراق مرتكب شدند كه تا كنون فرآيند ناامن‌سازي توسط حزب بعث عراق ادامه دارد.بنابراين همانطور كه شهيد سيدمحمدباقر حكيم رئيس سابق مجلس اعلاي اسلامي عراق اظهار كرده بودند، حزب بعث مهم‌ترين دشمن سابق و آينده ملت عراق خواهد بود. باتوجه به فرمايشات شهيد محمد باقر حكيم موضع رسمي مجلس اعلاي اسلامي عراق مشخص است.اما موضوعي كه برخي رسانه‌هاي عربي اعلام كرده بودند مبني بر اينكه سيدعمار حكيم از ورود حزب بعث در انتخابات آينده عراق استقبال مي‌كند، متاسفانه از سوي رسانه‌هاي جهان عرب جعل و تحريف شده است.اين در حالي است كه سيدعمار حكيم رئيس فعلي مجلس اعلاي عراق در كنفرانس خبري اردن گفته بود موضوع رسمي مجلس اعلا و ائتلاف ملي عراق نسبت به حزب بعث به اين شرح است كه اولا براساس بند اول ماده هفت قانون اساسي عراق به آن اشاره شده است، هرگونه فعاليت حزب بعث و تحت هر عنواني و با هر شكلي در عراق ممنوع است. ثانيا مردمي كه از حزب بعث عراق حمايت مي‌كردند كه اين گروه خود به دو قسمت تقسيم مي‌شوند. قسمت اول كه بخش اعظم اين بخش شكل مي‌دهند مردمي‌اند كه مجبور هستند براي امرار معاش در حزب بعث صدام عضو شوند. اما هيچ گونه شواهدي دال بر ارتكاب جنايات از سوي اين گروه وجود ندارد.قسمت دوم سران و افرادي بودند كه در رده‌هاي چهارگانه حزب بعث قرار داشتند و كساني كه در جنايت‌هاي مختلف عليه مردم عراق و كشورهاي منطقه دست داشتند، همچنين افرادي بودند كه تاكنون عليه ملت عراق در حال توطئه هستند را شامل مي‌شود. ما تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش اين گروه نيستيم و اجماع ملي در خصوص اينكه بايد با تمام قدرت در مقابل اين گروه ايستاد، وجود دارد.با توجه به اظهارات شما كه گفتيد به طرفداران حزب بعث اجازه نخواهيد داد در انتخابات آتي شركت كنند، حمايت اياد علاوي نخست وزير سابق عراق از افراد وابسته به حزب بعث و احترام وي به ميشل عفلق موسس اين حزب را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟در حقيقت افراد ديدگاه خاص خودشان را دارند اما آن چيزي كه براي ما مهم است قانون اساسي عراق است كه بايد تمامي كاركرد افراد،احزاب و گروه‌هاي عراقي به وسيله‌اي اين قانون سنجيده شود. در قانون اساسي اين كشور و همچنين قانون ريشه‌كن كردن حزب بعث عراق كه بعدا به شوراي بازپرسي و عدالت تغيير نام داد، آمده است كه به دست گرفتن هرگونه پست مهم و كليدي توسط مقاماتي كه در رده‌هاي بالاي حزب بعث قرار داشتند تحت هيچ شرايطي امكان‌پذير نيست. بنابراين هرگونه فعاليت توسط افراد وابسته به رده‌هاي بالاي حزب بعث كه به آنها اشاره شد، غيرقانوني است.اما نكته قابل‌توجهي كه مي‌توانم به آن اشاره كنم اين است كه بر اساس قانون انتخابات عراق صلاحيت تمامي نامزدها براي شركت در انتخابات بايد توسط ستاد عالي ريشه‌كن كردن حزب بعث تاييد شوند و در صورتي كه شوراي عدالت صلاحيت برخي از افراد را تاييد نكند به هيچ عنوان حق شركت در انتخابات را نخواهند داشت. لازم به ذكر است تاكنون دو ليست از ليست‌هايي كه براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده بودند توسط شوراي عدالت مورد تاييد قرار نگرفته است و با توجه به اينكه تا اين لحظه قانون انتخابات به تاييد نهايي نرسيده ممكن است پس از تاييد نهايي قانون انتخابات ليست‌هاي ديگري توسط شوراي عدالت از شركت در انتخابات آينده محروم شوند.تركيب شوراي عدالتي كه مسئول ريشه‌كن كردن حزب بعث در عراق است فقط شامل شيعيان عراق مي‌شود يا اينكه گروه‌هاي ديگر را هم دربرمي‌گيرد؟پس از سرنگوني حكومت صدام در سال 2003 شوراي عدالت شكل گرفت. اين شورا درسال 2003 طبق بند «9» قطعنامه 1483 به عنوان سازمان و ساختار رسمي دولت عراق معرفي شد كه گروه‌ها و احزاب مختلف عراقي درشكل‌گيري آن دخالت داشتند.همچنين رياست اين شورا از سال 2003 تاكنون برعهده دكتراحمد چلبي است.با توجه به اينكه كمتر از دو ماه ديگر به انتخابات عراق باقي مانده ممكن است دو ائتلاف دولت قانون نوري مالكي و ائتلاف ملي به رهبري سيدعمار حيكم در قالب يك ائتلاف وارد انتخابات شوند؟براي ادغام دو ائتلاف در قالب يك ائتلاف تاكنون تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته اما به دلايل مختلف اين امر صورت نگرفت. اين در حالي است كه ما اميدوار هستيم بعد از انتخابات شاهد شكل‌گيري يك جبهه وسيع ملي درعراق باشيم كه تمامي ائتلاف‌ها و احزاب شيعه و سني را در بر گيرد.پس از وتوي قانون انتخابات توسط طارق الهاشمي، معاون نخست وزير عراق، برگزاري انتخابات با يك بحران جدي مواجه شده. با اين وجود شما آينده انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟در قانون اساسي عراق براي اعتمادسازي بين هسته سه‌گانه اصلي عراق يعني «شيعه،سني و كرد» براي يك دوره چهار ساله امتيازي به شوراي رياست‌جمهوري داده شده است كه همه مصوبات پارلمان بايد مورد تاييد شوراي رياست‌جمهوري عراق كه تشكيل شده از جلال طالباني رئيس جمهور، عادل عبدالمهدي معاون اول و طارق الهاشمي معاون دوم، برسد. در صورتي كه مصوبات مورد تاييد شوراي رياست‌جمهوري برسد لازم‌الاجرا خواهند شد و در صورتي كه از سوي يك نفر از آنها وتو شود براي بار دوم به پارلمان باز خواهد گشت كه در اين صورت پارلمان ممكن است ايرادي كه از سوي شوراي رياست‌جمهوري به مصوبات گرفته شده، تعديل كند و ممكن است در بعضي مواقع اصرار بر اجراي آن مصوبات داشته باشد كه باز براي بار دوم براي تصويب به شوراي رياست‌جمهوري ارسال مي‌كند كه در دور دوم، شوراي رياست‌جمهوري موظف است كه درظرف 10 روز نظر نهايي خود را اعلام كند.در صورتي كه براي بار دوم قانون توسط شوراي رياست‌جمهوري وتو شود باز به پارلمان باز خواهد گشت كه در اين حالت در صورتي كه موفق شود 60 درصد آرا را كسب كند ديگر نيازي نيست به شوراي رياست‌جمهوري باز گردد و پس از تصويب توسط پارلمان لازم‌الاجرا خواهد شد.اما در خصوص قانون اخير انتخابات، هشت ماه تمام تمامي گروه‌هاي سياسي و پارلماني عراق با يكديگر رايزني كردند كه سرانجام توسط اكثريت پارلمان عراق به تصويب رسيد. اما پس از اينكه به شوراي رياست‌جمهوري ارسال شد، الهاشمي نسبت به ماده اول اعتراض داشت.دادگاه قانون اساسي كه در عراق به‌عنوان دادگاه عالي فدرال شناخته مي‌شود، نقض قانون توسط الهاشمي را نقض قانوني نمي‌داند و در واقع آن را نقض شخصي مي‌داند.البته نظر دادگاه عالي فدرال عراق نظري مشورتي است و هيچ‌گونه الزام اجرايي ندارد اما معاون دوم نخست وزير عراق معتقد است كه عراقيان خارج از عراق چهار ميليون نفر هستند و پنچ درصد از كل آراي پارلمان عراق كه به اقليت‌ها و گروه‌هاي خارج از كشور اختصاص دارد، بايد بايد به 15 درصد افزايش پيدا كند. اظهارت الهاشمي در خصوص اينكه چهار ميليون عراقي در خارج كشور زندگي مي‌كنند در حالي مطرح مي‌شود كه هيچ‌گونه آمار دقيقي در اين خصوص وجود ندارد.بنابراين ما وتوي قانون انتخابات توسط الهاشمي را قانوني نمي‌دانيم و همچنين وي تا روز جمعه فرصت دارد كه نظر نهايي خود را اعلام كند. درصورتي كه وي براي بار دوم قانون انتخابات را وتو كند براي باردوم به پارلمان باز خواهد گشت، در اين صورت بازگشت به پارلمان با توجه به اينكه ما 165 نماينده موافق قانون انتخابات داريم اين قانون توسط اكثريت اعضا به تصويب خواهد رسيد و از اين بلاتكليفي خارج خواهد شد.نقش جلال طالباني، رئيس جمهورعراق و رهبران اقليم كردستان در وتوي قانون را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟به هيچ وجه اين افراد به‌خصوص جلال طالباني نقشي در وتوي قانون انتخابات نداشتند و با توجه به اينكه در همان مرحله اول قانون انتخابات مورد تاييد طالباني قرار گرفت، نشان از رويكرد مثبت طالباني به اين قانون دارد. همچنين برادران كرد ما در خصوص قانون انتخابات نظري مثبت دارند و با قانوني كه توسط نمايندگان پارلمان مورد تصويب قرار گرفته است، موافق هستند.با توجه به اينكه اكثر سياستمداران كشور مشغول وضعيت انتخابات هستند دولت نوري‌مالكي توانايي برقراري امنيت براي برگزاري انتخابات را دارند؟در ابتدا بايد گفت كه موضوع انتخابات، موضوع بسيار مهمي است چرا كه سرنوشت سياسي عراق به انتخابات اين كشور بستگي دارد و ما در گذشته شاهد بوديم كه با توجه به اينكه كشور از لحاظ امنيتي در وضعيت مناسبي نبود اما مردم عراق براي تعيين سرنوشت سياسي خود در انتخابات شركت كردند.به عنوان مثال، براي تصويب قانون اساسي عراق شاهد بوديم كه 74 درصد مردم راي دادند كه اين ميزان مشاركت در نوع خود كم سابقه بود. بنابراين برگزاري انتخابات براي ما خيلي‌مهم است و تحت هر شرايطي بايد برگزار شود اما در خصوص امنيت انتخابات بايد گفت، شاهد رشد نيروهاي امنيتي در عراق هستيم. براي نمونه در حال حاضر به منظور برقراري امنيت لوله‌هاي نفتي عراق حدود 10 هزار نيرو در اختيار داريم كه اين نشان از پيشرفت در زمينه برقراري امنيت لوله‌هاي نفتي دارد و باتوجه به اينكه ما در حال حاضر حدود يك ميليون نيروي امنيتي داريم و با توجه به موارد ذكر شده تصور مي‌كنم عراق براي برگزاري انتخابات در وضعيت مطلوبي است.منبع: تهران امروز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]
-
گوناگون
پربازدیدترینها