تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821096932
تورم 17 درصدي علاوه بر تورم معمولي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها رخ مي دهد تورم 17 درصدي علاوه بر تورم معمولي عصر خودرو: استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه اروميه گفت: «در صورت اجراي تدريجي هدفمندكردن يارانهها در 5 سال آينده و افزايش سالانه 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي، در حالت خوش‌بينانه شاهد تورم 12 تا 17 درصدي خواهيم بود كه اين تورم علاوه بر آثار رواني تورم و آثار كسري بودجه احتمالي سال 89 خواهد بود.» به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از فارس، جمال‌الدين محسني زنوزي در مورد شيوه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: «شرط اساسي موفقيت در سياستهاي مهم اقتصادي مانند هدفمند كردن يارانهها، پيش‌بيني دقيق آثار آن و ايجاد تمهيداتي براي كنترل اين آثار است.» وي افزود: «اين كه دولت عزم جدي در اصلاح الگوي مصرف و توليد دارد، نكته مثبت دولت دهم است، اما عملكرد دولت از شهريور 1387در پيگيري اين سياست كه با جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارها آغاز شد، ترديدهايي در مورد قدرت كارشناسي دولت و ميزان توانائي آن براي اجراي موفقيت‌آميز سياست هدفمند كردن يارانهها ايجاد كرده است.» استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه خاطرنشان كرد: «يكي از پيش‌نيازهاي اساسي در اجراي هر سياست اقتصادي، داشتن آمار اقتصادي معتبر و كافي است.» محسني زنوزي يادآور شد: «نتايج طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، نشان داد كه دولت با ضعفهايي در جمعآوري آمار در بخش خانوار روبرو است. ساده‌ترين تعريف از درآمد خانوارها و يا ميزان قدرت خريد خانوارها عبارت از مجموع دستمزد خانوارها به علاوه بازدهي داراييهاي آنها است، كه در ساده‌ترين روش مي توان به جاي بازدهي داراييها از نرخ اجاره آنها استفاده كرد.» اين استاد اقتصاد گفت: «متاسفانه به خاطر ضعف كارشناسي در تعريف ميزان درآمد خانوارها يا ضعف در گردآوري آمار داراييهاي خانوارها، طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارها نتيجه قابل قبولي به همراه نداشت.» استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه تصريح كرد: «يكي از آثار اصلي هدفمند كردن يارانهها، آثار تورمي آن است. از زمان مطرح شدن اين سياست در مجلس، اثر رواني تورم طرح در جامعه ايجاد شده است. افزايش قيمت سكه طلا و قيمت ارزهاي مختلف در حقيقت نشان دهنده افزايش تقاضاي داراييهاي مالي فوق براي مقابله با كاهش ارزش پول در سال 89 به شمار مي‌رود.» اين مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: «اثر اقتصادي تورم در سال 89، با استفاده از تحليلهاي اقتصادي مانند تحليل داده ستانده قابل پيش‌بيني است.» استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه در مورد آثار تورمي طرح هدفمندي يارانهها خاطرنشان كرد: «در صورت اجراي تدريجي سياست هدفمندكردن يارانهها در 5 سال آينده و افزايش براي مثال 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي در هر سال، در حالت خوش‌بينانه شاهد تورم 17-12 درصدي خواهيم بود كه اين تورم علاوه بر آثار رواني تورم و آثار كسري بودجه احتمالي سال 89 خواهد بود.» محسني زنوزي گفت: «البته براي جبران كاهش قدرت خريد مردم، اتخاذ سياست شاخص‌بندي دستمزدها مطرح مي‌شود كه آن هم در شرايط كنوني كشور كه وزارت كار كنترل مناسبي بر دستمزدهاي بخش خصوصي ندارد و وجود نرخ دو رقمي بيكاري، كارساز نخواهد بود.» وي گفت: «يكي از عوامل موفقيت سياستهايي مانند هدفمند كردن يارانهها و حذف سه صفر از واحد پولي كشور، كنترل مناسب سطح قيمتها در سالهاي ما قبل، اعتماد عمومي به كارائي بانك مركزي در كنترل تورم و از بين بردن انتظارات تورمي مردم است.» اين استاد اقتصاد گفت: «در شرايط كنوني كشور كه انتظارات تورمي در جامعه وجود دارد، اجراي سياستهاي تحول اقتصادي چون هدفمند كردن يارانهها مشكلات قابل توجهي براي دولت در كنترل سطح قيمتها ايجاد خواهد كرد و حذف سه صفر از واحد پولي چندان موفق نخواهد بود.» محسني زنوزي خاطر نشان كرد: «يكي از تمهيدات براي كنترل تورم در سال 89، ارائه بودجه متوازن و به دور از هرگونه احتمال ايجاد كسري بودجه است، لذا اتخاذ ديد كاملاّ احتياطي در تنظيم بودجه ضروري به نظر مي‌رسد.» استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه تصريح كرد: «افزايش بودجه جاري در لايحه بودجه 89 دولت از 560 هزار ميليارد ريال سال 88 به 750 هزار ميليارد ريال و بودجه عمراني از 220 هزار ميليارد ريال سال88 به 380 ميليارد ريال و در نظر گرفتن قيمت 65 دلاري هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه 89 نشان مي‌دهد كه دولت در تنظيم بودجه 89 غيرمحتاطانه عمل كرده است و احتمال ايجاد كسري بودجه در سال 89 فراوان است كه اين امر منجر به تشديد تورم خواهد شد.» محسني زنوزي با اشاره به عزم جدي دولت در اجراي سياست هدفمند كردن يارانهها چند پيشنهاد ساده براي كاهش آثار منفي اين سياست ارائه كرد و گفت: «از آنجائي كه هنوز بيش از نيمي از اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد، لازم است دولت براي كنترل تورم، بر قيمت گذاري كالاها و خدمات شركتهاي دولتي نظارت كامل اعمال كند.» اين استاديار دانشگاه گفت: «براي كنترل آثار رواني تورم به جاي افزايش تدريجي قيمت همه حاملهاي انرژي در سال89 ، ابتدا قيمت حاملهاي انرژي كه آثار تورمي محدودتري براي همه مردم دارد، افزايش بيشتري نسبت به بقيه حاملهاي انرژي بدهد، براي مثال به خاطر گازسوز بودن همه خودروهاي مسافربر و اكثر خودروهاي حمل كالا، قيمت بنزين نسبت به قيمت نفت گاز (گازوئيل) بيشتر افزايش يابد.» محسني زنوزي در ادامه راه حل پيشنهادي خود عنوان كرد: «در حاملهاي انرژي كه مشكل قاچاق كالا وجود ندارد، مانند گاز طبيعي و برق، نيازي به افزايش قيمت آنها نيست، بلكه كافي است، قيمت اين حاملها براي افراد و يا صنايعي كه بيش از ميزان مصرف متوسط و متعارف اقتصاد مصرف مي‌كنند، با نرخهاي بسيار تصاعدي افزايش يابد. براي قيمت آب نيز اين مسئله صادق است.» وي در مورد يارانه دارو گفت: «با توجه به ارائه بيمه ايرانيان براي پوشش دادن همه مردم، دولت مي‌تواند براي جلوگيري از قاچاق دارو، همه يارانه دارو را حذف كند و در مقابل با كمك مالي به شركتهاي بيمه نرخ پرداختي قيمت دارو توسط بيمه‌شدگان را بطور قابل توجهي كاهش دهد.» محسني زنوزي خاطر نشان كرد: «براي اجراي موفق اين سياست و كاهش آثار تورمي و كنترل انتظارات تورمي مردم، نقش رسانه‌ها بسيار مهم ارزيابي مي‌شود. شفاف كردن اين سياست و آماده كردن افكار مردم، از عوامل مهم موفقيت اين سياست خواهد بود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]
-
گوناگون
پربازدیدترینها