تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819417296
انحلال حساب ذخيره ارزي و تشكيل صندوق توسعه ملي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
انحلال حساب ذخيره ارزي و تشكيل صندوق توسعه ملي به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از فارس، بر اساس ماده 76 از فصل پنجم لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت كه ناظر به بخش ارز است و متن كامل آن روز يك شنبه هفته جاري توسط رئيس جمهوري تقديم مجلس شد، به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند: الف- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تامين نمايند. ب - فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود. در ماده 77 آمده است: الف - به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تامين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند. ب - بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت بدهي به دارائي‌هاي ارزي هر بانك با تصويب هيات وزيران خواهد بود. ج- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، رعايت موارد زيرتوسط دستگاه‌هاي اجرايي و بانكهاي عامل ضروري است: 1- تمامي طرح‌ها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تاييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز نكند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 " و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرح‌ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. 2 - استفاده كننده از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (شامل فاينانس و وام‌هاي مستقيم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهد. پس از اجرايي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام خواهد شد. در ماده 78 تاكيد شد: الف- به بانك مركزي اجازه داده مي شود جهت تامين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه‌اي نسبت به صدور اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد. ب - به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، پس از تائيد بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت ارزي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد. بر اساس ماده 79 اين لايحه، باز پرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانك‌ها،تا سقف مقرر براي هربانك كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي كه براساس سياستهاي اصل 44 دولتي باقي مي مانند، منظور مي شود. به گزارش فارس، ماده 80 تاكيد دارد، به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي ، با واريز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، تشكيل ميشود. آئين نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج. ا. ا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. الف - اركان صندوق عبارتند از: 1- هيات امنا 2- هيات عامل 3- رييس كل 4- هيات نظارت ب- هيات امناء صندوق توسعه ملي مركب از اعضاي زير مي‌باشد: 1- رييس جمهور (رييس هيات امنا) 2- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيات امنا) 3- رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا 4 - وزير نفت 5 - وزير امور اقتصادي و دارايي 6- دونفر از ساير وزراء به انتخاب رئيس جمهور ج - هيات نظارت مركب از سه نفر متخصصان مالي به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هيات امناء. د - منابع مالي صندوق توسعه ملي : 1- حداقل معادل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي 2- مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388 3- اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با رعايت موضوع ماده 79 اين قانون 4- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي 5- درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي 6- كمك‌ها و هدايا هـ - مصارف صندوق توسعه ملي: 1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد، اجراي طرحهاي اقتصادي، زيربنايي، صنايع نوين و فعاليت‌هاي اقتصادي پرخطر و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. 2- مشاركتهاي مالي توسعه اي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي يا كمك به آنها براي اهداف مقرر در جزء "1 " اين بند. 3- سرمايه‌گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي . 4- سپرده‌گذاري در بانكهاي توسعه‌اي و تخصصي به منظور ارتقاء قدرت تسهيلات‌دهي آنها. 5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران. 6- مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور ايجاد شركت‌ها و بانكهاي مشترك ايراني- خارجي. 7- پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي موضوع بند "د " ماد 97 اين قانون 8- تامين بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي 9- تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي و تصويب مجلس شوراي اسلامي 10- سرمايه گذاري دولت در طرحهاي زاينده اقتصادي 11- ساير موارد با تشخيص هيات امناء و در راستاي اهداف صندوق. تبصره 1 - كليه تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي شود. تبصره 2 - اولويت تسهيلات اعطايي و مشاركت با سرمايه‌گذاري‌ها در داخل كشور مي‌باشد. تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براي هزينه هاي جاري دولت ممنوع مي باشد. و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي‌يابد و از مقررات مغاير مستثني است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]
-
گوناگون
پربازدیدترینها