آفتاب از دلايل تاسيس صندوق توسعه ملي گزارش مي‌دهد راه جلوگيري از اتلاف دلارهاي نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: آفتاب از دلايل تاسيس صندوق توسعه ملي گزارش مي‌دهد راه جلوگيري از اتلاف دلارهاي نفتي
آفتاب-سرويس اقتصاد و صنعت: هرچند برخي از كارشناسان تصميم اخير مجمع تشخيص مصلحت مبني‌بر تاسيس «صندوق توسعه ملي» را نوعي موازي كاري با وظايف حساب ذخيره ارزي مي‌دانند اما شايد تنها راه براي صيانت و بهره جستن از درآمدهاي ملي در جهت دست‌يابي به اهداف چشم انداز 20 ساله و توسعه اقتصادي كشور به خصوص پس از انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و واگذاري اختيارات آن به كميسيون اقتصادي دولت نهم اين تصميم باشد.

دولت نهم با وجود دسترسي به منابع حساب ذخيره ارزي به واسطه مصوبات مجلس همسوي هفتم و برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي براي وردات انواع كالاي مصرفي، حتي وجود هيات امناي اين حساب را كه هيچ‌گاه مخالفت جدي با برخورد دولت با منابع اين حساب و دلارهاي نفتي نداشت برنتابيد و پس از انحلال وظايف آن را به كميسيون اقتصادي خود محول كرد.

در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت الزامات چشم انداز و همچنين نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي، در آخرين جلسه خود راي به تاسيس صندوقي داد تا بخشي از وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي اعم از صادراتي و مصرف داخلي پس ازكسرهزينه‌هاي توليد نفت به آن واريز ‌شود تا به جاي استفاده در هزينه‌هاي جاري و واردات كالا به مصرف اهداف توسعه‌اي مصرح در سند چشم انداز برسد.

محسن رضايي پس از جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بررسي الزامات مربوط به چشم‌انداز و موضوع مربوط به نفت اعلام كرد: «ماده 8 اين الزامات به دليل اينكه مي‌تواند تغييرات اساسي در اقتصاد كشور ايجاد كند در چند مرحله بين كميسيون و مجمع مورد تبادل نظر قرار گرفت تا اينكه امروز تا ماده سوم اين الزامات تصويب شد و به دليل عدم حضور مسئولان دولتي ادامه بررسي اين الزامات به جلسات بعدي موكول شد».

به گزارش مهر وي در تشريح ماده مصوب بيان داشت: «بر اساس مصوبه مجمع نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از فروش نفت بايد تغيير كند و نفت نبايد به عنوان منبع تامين بودجه قرار گيرد بلكه سرمايه‌هاي زاينده و مولد مي‌بايست به عنوان منبع تامين بودجه مد نظر قرار گيرند كه در اين راستا صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه ملي در كشور ايجاد خواهد شد».

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: «بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد و تفاوت اين صندوق با حساب ذخيره ارزي اين است كه حساب ذخيره ارزي در اختيار دولت بود و با مجوز مجلس دولت مي‌توانست از اين حساب برداشت كند اما صندوق توسعه ملي گامي شفاف تر و قوي تر است كه در اكثر كشورهاي نفت خيز از آن استفاده مي شود».

در اين زمينه دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز در واكنش به تصويب تاسيس «صندوق توسعه‌ ملي» در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امر را ناشي از ناتواني در مديريت حساب ذخيره ارزي دانست.

بايزيد مردوخي‌ به ايسنا گفت: «پيشنهاد تشكيل اين صندوق به موازات حساب ذخيره ارزي و يا به جاي آن حاكي از ناتواني مجموعه‌ قواي مجريه و مقننه كشور در اداره و پايداري نظامي است كه به نام حساب ذخيره ارزي طراحي و به تصويب قانونگذار رسيده بود».

وي اظهارداشت: «متاسفانه نظام تدبير ما به جاي آنكه علل ناكافي يك تصميم صحيح را ارزيابي كند و الزامات قانوني آن تصميم را به اجرا درآورد و آن را تضمين كند اقدام به ايجاد سيستم جديدي مي‌كند كه در ماهيت عهده‌دار همان وظايفي است كه در نظام حساب ذخيره‌ ارزي پيش‌بيني شده بود».

اين اقتصاددان افزود: «اينكه بخشي از مجموعه‌ درآمد نفت به كمك بودجه دولت درآيد امري است جاري و متداول در طول چندين دهه گذشته كشور با اين تفاوت بسيار مهم كه در گذشته بيشتر صحبت از اين بود كه آن مقدار درآمد نفت كه به دولت تعلق مي‌گيرد براي سرمايه گذاري در بخش دولتي است نه براي هزينه‌هاي جاري در حالي كه در صحبت‌هاي فعلي اين امر پذيرفته شده است كه درآمد نفتي كه به بودجه دولت تعلق مي‌گيرد براي هزينه‌هاي جاري است كه اين با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان‌هاي چشم‌انداز مغاير است».

دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي درباره اين مطلب كه حساب ذخيره ارزي متعلق به دولت است نيز خاطرنشان كرد: «اختصاص دادن حساب ذخيره ارزي به دولت بدعتي است كه مغاير ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه است و اين تعجب آور است كه يك مرجع مهم تصميم‌گيري مانند تشخيص مصلحت نظام به سهولت چنين امري را بر زبان آورده است».
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]