مهر محرمانه بر موجودي حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مهر محرمانه بر موجودي حساب ذخيره ارزي

اين اتفاق نظر نانوشته و از پيش برنامه‌ريزي نشده نشانگر اين واقعيت است كه لزوم تطابق با اقتضائات زمان و مكان و برآوردن نيازهاي كشور در افق‌ها پيش رو متفكران و برنامه‌ريزان كشور را به صورت طبيعي به گام نهادن در مسير اصلاح ساختار سوق داده است. فارغ از اينكه تغييرات اعمال شده تا اين لحظه تا چه ميزان كارشناسي شده و يا در راستاي تحقق اهداف مورد نظر بوده و يا اينكه انتخاب مصاديق تغييرات چه مقدار تامين كننده نيازهاي برخاسته از اقتضائات اصلاح است تا اينجاي كار مي‌توان از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، شوراهاي مختلف اقتصادي و هيات امناي حساب ذخيره ارزي به عنوان نهادها و سازمان‌هايي نام برد كه مشمول تغييرات شده‌اند. در اين ميان انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را با حدس و گمان مي‌توان مقدمه تغييرات گسترده‌تري در اين حساب تلقي كرد كه با شنيدن زمزمه‌هايي از مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تشكيل "صندوق توسعه ملي" اين حدس و گمان‌ها تقويت مي‌شوند. * برنامه سوم توسعه، برنامه نهادساز تدوين كنندگان برنامه سوم توسعه از اين برنامه به عنوان برنامه‌اي كه با اولويت دهي به تعريف نهادهاي جديد و يا تدوين قوانين پيشرو، نقش غير قابل انكاري در تحولات سال‌هاي بعد از خود ايفا كرده است، ياد مي‌كنند. تاسيس حساب ذخيره ارزي، تدوين قانون خصوصي‌سازي و مواردي از اين دست از جمله اين نهادها و قوانين است كه ظاهراً با سپري شدن دو برنامه از زمان تاسيس آن، شايد در برنامه پنجم توسعه شاهد نهادي دگرگون نسبت به حساب تاسيس شده در سال 79 باشيم. بنا بر ماده 60 برنامه سوم توسعه به منظور رفع نوسانات بازار نفت و كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت و پس انداز بين نسلي درآمدهاي نفت، دولت مكلف به افتتاح حسابي به نام "ذخيره ارزي" شد و همچنين مقرر شد از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در برنامه در اين حساب نگهداري شود. اما با وجود مبناي نظري و تئوريكي كه تاسيس چنين حسابي را تاييد مي‌كردند، روندي كه دولت‌ها و مجالس مختلف در تعامل با آن در پيش گرفتند، تحقق اهداف مورد نظر از تاسيس حساب ذخيره ارزي در هاله‌اي از ابهام بوده است. با افزايش قيمت نفت، همان گونه كه انتظار مي‌رفت، با توجه به ظاهر فريبنده و اغواگرانه درآمدهاي نفتي اين طرح از همان ابتدا دچار تغييرات فراواني شد. همچنين پس از آن و در هنگام افزايش قيمت جهاني نفت، لايحه‌اي يك فوريتي به مجلس داده شد كه طي آن دولت و نمايندگان مجلس در صدد تعديل سقف‌هاي ارز مندرج در برنامه، تغيير نحوه استفاده دولت از اين حساب و .. برآمدند. اين تغييرات را بايد آغاز بدعتي در ايجاد تغيير در حساب ذخيره ارزي تلقي كرد. اين سنت پس از آن و به علت افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، سرعت و شدت بيشتري گرفت و به برداشت‌هاي مكرر دولت‌هاي مختلف از اين حساب منجر شد. به گونه‌اي كه در سال‌هاي 85 و 86 بودجه دولت از محل اندوخته‌هاي حساب ذخيره ارزي رشدهاي خيره‌كننده‌اي را تجربه كرد تا جايي كه بنا بر آمارهاي بانك مركزي برداشت از اين حساب در سال 85 نسبت به سال 84 از رشدي 105 درصدي برخوردار بود. * عملكرد حساب بر اساس آمارهاي موجود، حساب ذخيره ارزي از دي ماه سال 79 كه نخستين سهميه ارزي به بانك‌هاي عامل صورت گرفت، عملياتي شده است. طي پنج سال برنامه سوم و سال نخست برنامه چهارم از كل رقم 49.9 ميليارد دلار واريزي بيش از 53 درصد آن توسط دولت برداشت شد و 12 درصد آن به بخش خصوصي اختصاص يافت. مجموع كل طرح‌هاي مصوبي كه از اين حساب تسهيلات دريافت كرده‌اند در طول سال‌هاي 80 تا 85 بالغ بر 14 ميليارد و 996 ميليون دلار است و كل تسهيلات پرداختي هم به 9611.6 ميليون دلار رسيده است. آمار عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد از اين تسهيلات تنها 2313 ميليون دلار در سال 84، 5512 ميليون دلار در سال 85 و 5202 ميليون دلار در سال 86 ( تا پايان نيمه نخست) سهم بخش غير دولتي بوده است. همچنين اين حساب در طول سال‌هاي 80 تا خرداد 84 حدود 5859 ميليون دلار و از خرداد 84 تا پايان آبان ماه 86 حدود 2677 ميليون دلار براي بخش خصوصي گشايش اعتبار كرده است. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 83 به رقمي در حدود 9.47 ميليون دلار رسيده بود كه اين رقم در پايان سال 84 حدود 10686 ميليون دلار شد. در اين سال 8051 ميليون دلار برداشت بودجه‌اي صورت گرفت و دارايي‌ حساب ذخيره ارزي به 16626 ميليون دلار بود كه پس از كسر تعهدات حساب، موجودي نقد حدود 3421 ميليون دلار بود. در سال 85 موجودي نقدي به 9555 ميليون دلار رسيد و سهم برداشت‌هاي بودجه‌اي از آن 17761 ميليون دلار بود و موجودي نقدي پس از كسر تعهدات در پايان سال مورد نظر به 3215 ميليون دلار كاهش يافت. برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي طي 10 ماهه نخست سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال 85 بيش از 16 درصد كاهش يافته و به 7/10 ميليارد دلار رسيده است ولي با اين وجود موجودي نقدي اين حساب پس از كسر تعهدات در پايان شهريورماه سال 86 حدود 1939 ميليون دلار منفي بوده است. اما در حالي كه رييس كل بانك مركزي در اواخر سال گذشته عنوان كرد كه عملكرد اين حساب در اسفند 86 اعلام مي‌شود اما با گذشت يك فصل از سال جديد تنها اظهار نظر رسمي درباره موجودي اين حساب به اظهارات سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي برمي‌گردد كه هفته گذشته اعلام كرد كه موجودي حساب بيش از 50 درصد افزايش يافته است. در همين راستا برخي از مسئولان معتقدند كه موجودي حساب ذخيره ارزي بايد محرمانه باشد و نيازي نيست كه مردم از عملكرد آن با اطلاع باشند! اطلاع‌رساني از زمان تغييرات در بانك مركزي تا حدود زيادي كاهش يافته است. از سوي ديگر و در حالي كه دبيرخانه حساب پيش از انحلال در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود بعد از تغييرات در اين سازمان نيز معاون برنامه‌ريزي رييس جمهور از پاسخ دادن درباره وضعيت حساب امتناع مي‌كند و حتي يك بار به خبرنگاران گفت كه از من فقط درباره برنامه‌ريزي سوال كنيد. * صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي شايد بررسي روند طي شده در تعامل با حساب ذخيره ارزي كه باعث شده كه اين نهاد از اهداف اوليه تاسيس شد، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به اين نتيجه رسانده است كه به بررسي زمينه‌ها و ابعاد گوناگون تاسيس نهاد جديدي به نام صندوق توسعه ملي بپردازند. آنچه مسلم است نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از آن بايد تغيير كند و اين درآمدها به عنوان منبع تامين بودجه عمومي تلقي نشود. بنابر لازم است صندوقي با ساز و كاري متفاوت تاسيس شود كه بر خلاف حساب ذخيره ارزي محلي براي تامين منابع بودجه‌اي نباشد و امكان استفاده از منابع آن براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت فراهم شود و در عين حال از ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد جلوگيري كند. در اين زمينه سيد حميد حسيني ـ رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ـ‌ در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به طرح پيشنهاد تشكيل صندوق توسعه‌ ملي به عنوان يكي از الزامات سند چشم انداز و ارتباط آن با حساب ذخيره‌ ارزي اظهار كرد: به نظر مي‌رسد تشكيل « صندوق توسعه‌ ملي» كه به صورت فراتر حساب اداره شود و وجوه مربوط به سهم دولت از درآمد نفت به حساب ذخيره‌ي ارزي واريز شود و بقيه براي توسعه‌ سرمايه‌گذاري و تامين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌ و كارآفريني به بخش خصوصي و تعاوني پرداخت شود كه مي‌تواند در اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 نقش مهمي داشته باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]