تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805510608
تنظيم بازار و بازرسي توسط مردم
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
تنظيم بازار و بازرسي توسط مردم به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از فارس، در ميان 201 ماده لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت ، 9 ماده و از مفاد 97 تا 106 مربوط به بخش تجارت است. طبق ماده97، به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات در 4 مورد به دولت اجازه داده شد. براساس بند " الف " دولت نسبت به ساماندهي واحدهاي پخش كالا در سراسر كشور اقدام كرده و عرضه كالاهايي را كه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگاني مشخص مي‌شود به واحدهاي خرده‌فروشي، تنها از طريق سازوكاري كه توسط وزارت بازرگاني تعريف مي‌شود، محدود كند. واحدهاي موضوع اين بند، مكلف به رعايت قانون نظام صفي و سازوكارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفين مشمول ماده 61 قانون نظام صنفي خواهند بود. طبق بند "ب " اين ماده، دولت نسبت به ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه اقدام و نرخ ماليات و خدمات عمومي (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهري) ارائه شده به اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، حداقل دو برابر نرخ ماليات وتعرفه مصوب تعيين و دريافت كند.اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نخواهد بود. اين در حالي است كه دولت براساس بند " ج " نسبت به توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام كرده و كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط را موظف به استفاده از آن كند. طبق بند " د " ماده 97، دولت بايد قيمت‌گذاري را با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يا ضروري محدود كند. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر مي شود. براساس اين گزارش، طبق ماده 98 وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره سازي، توزيع، بازرسي و قيمت گذاري كالاها و خدمات را به تشكل هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه ها و تعاوني‌ها و همچنين تشكلهاي مردمي واگذار كند. در تبصره يك اين ماده آمده تشكل ها، اتحاديه ها، تعاوني ها و تشكلهاي مردمي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود و مطابق تبصره دو، وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام كند. طبق ماده 99 ، به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي، پشتيباني از صادرات و حذف جريان‌هاي غيررسمي تجاري با اعمال حمايت‌هاي متناسب تعرفه‌اي در دوره زماني محدود و منطبق بر اهداف ميان‌مدت و در راستاي ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري، ميانگين تعرفه ها در پايان برنامه پنجم نسبت به پايان برنامه چهارم كاهش مي يابد. ماده 100 نيز تصريح كرده ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي، دولت مجاز است با رعايت موازين شرع و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند. اين در حالي است كه در ماده 101 نيز آمده است: به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكل‌ها و بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تائيد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا كند. در تبصره اين ماده آمده تشكل هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود. از سوي ديگر برقراري هر گونه ماليات بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است و به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه براي صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت مي‌شود. اين در حالي است كه صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف است. تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال كند. تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي و اقلام خاص دامي، نباتي وگونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند، مجاز خواهد بود. در تبصره آن امده صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه پرداخت مي‌كند، يا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم مي شود تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است . براساس اين گزارش ، طبق ماده 102 به دولت اجازه داده مي‌شود جهت اعطاي كمك‌هاي توسعه‌اي خارجي در قالب اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض، يارانه سود و كارمزد واجراي پروژه ها نسبت به تشكيل صندوق كمك‌هاي توسعه‌اي ج. ا. ا اقدام كند. اساسنامه صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. براساس ماده 103، ادغام شركت‌هاي تجاري موضوع باب سوم "قانون تجارت "، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركت‌ها- شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركت‌هاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شركت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده شركت‌هاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است. كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركت‌هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات "قانون تجارت "، اداره خواهد شد. كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان ياد شده پرداخت مي شود. درمورد نيروي كار مازاد مطابق "قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 26 مرداد 82 عمل خواهد شد. سرمايه شركتي كه از ادغام شركت‌هاي موضوع اين بند حاصل مي شود، تا سقف مجموع سرمايه شركت‌هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده 48 "قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3 اسفند 66 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است. اين در حالي است كه دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون " اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي " پيش بيني كند. براساس اين گزارش ، در حالي طبق ماده 104 به منظور تسهيل تجارت همزمان با كنترل دقيق محموله هاي خارجي ، حداقل 20 درصد از مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه پنجم كاهش مي يابد كه در ماده 105 آمده است تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص (حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجاز است. اين ماده داراي سه تبصره است. در تبصره يك، تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرار داد درقبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضاي گروه متضامناً مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. طبق تبصره دو، عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود و ظبق تبصره سه ، فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند. در ماده 106 نيز آمده است خريد كالا يا خدمات از طريق بورس يا سامانه هاي مورد تائيد معاونت، بدون رعايت احكام وتشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ، بلامانع است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 435]
-
گوناگون
پربازدیدترینها