پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851384673
مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نيست
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نيست گفتگو با علی اکبر ولایتی میتوان گفت دکتر علیاکبر ولایتی تنها سیاستمداری است که در طرحهایی چون طرح وحدت ملی، تفاهم ملی و... همواره نامش دیده میشود و در عین حال متخصص 64ساله اطفال و بیماریهای عفونی در حالی میزبان ما در بیمارستان مسیح دانشوری بود که به گفته خودش هیچ جزئیاتی از طرح وحدت ملی نمیدانست. وزیر اسبق امور خارجه، اما درباره مصلحت که یکی از ارکان اصلی چنین طرحهایی عنوان میشود، توضیحات مبسوطی ارائه داد. وی در ابتدا مجمع تشخیص مصلحت را نماد مصلحتاندیشی در کشور خواند و با ترسیم حوزه اختیارات این نهاد بر این نکته تاکید کرد که «هر مصلحتی هم قرار است اتفاق بیفتد در نهایت باید به تایید رهبری برسد». البته دکتر ولایتی بلافاصله به این نکته نیز اشاره کرد که مصلحتهایی که در حال حاضر مطرح میشود در حیطه اختیارات مجمع تشخیص نیست بلکه به قوه قضائیه برمیگردد. وی در این مصاحبه همچنین بر اجرای قانون نیز تاکید بسیاری میکرد. او در پاسخ به سوالی، رابطه متضاد اجرای قانون و اجرای مصلحت را اینگونه توضیح داد: «هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست». البته سابقه 16 ساله دکتر ولایتی در دستگاه دیپلماسی بر مصاحبه ما با او سایه انداخت و احتیاط یک دیپلمات در سخن گفتن را میتوان به وضوح در این گفتوگو حس کرد. به نظر شما وضعیت فعلی جامعه سیاسی کشورمان با توجه به وقایع رخ داده پس از انتخابات در چه حالتی قرار دارد؛ یک عده معتقدند شرایط در حالت بحرانی است و عدهای دیگر بر این عقیدهاند که گرد و غبار فتنه فرونشسته و ما در شرایط ویژهای قرار نداریم. بنده فکر میکنم از آن مرحله حاد که پس از انتخابات شاهد بودیم، عبور کردهایم و به عبارت دیگر از قله فتنه گذشتیم. یقینا اتفاقات پس از انتخابات یک فتنه بود ولی با توجه به آنکه وسعت و عمق بسیار گستردهای داشت طبیعتا تا حدودی بقایای آن در جامعه باقی مانده است. با این حال بنده معتقدم سیر وقایع به سمت آرامش و وضع آرامتری نسبت به گذشته پیش میرود یعنی سیر، سیری مثبت و امیدوارکننده است. برخی معتقدند اوضاع فعلی، اوضاع بسامانی نیست و در شرایط خوبی قرار نداریم برای همین ایده و طرحهایی را برای برونرفت از وضعیت فعلی که به عقیده خودشان به آرامش منتهی میشود، ارائه کردند. به نظر شما در شرایط فعلی جامعه سیاسی کشور با طرحهایی اینچنینی رو به جلو میرود؟ فضای سیاسی کشور آن هم کشوری مانند کشور ما نمیتواند هیچگاه کاملا ساکن باشد بلکه همواره باید در آن تحول به چشم آید، یعنی ما از لحاظ سیاسی و اجتماعی دائم باید به سمت مطلوب در حال حرکت باشیم. سکون مترادف است با رکود و به عبارت دیگر عقبرفت، به این علت که زمان دارد بر ما میگذرد. هیچ چیز با زمان قابل جایگزین نیست. اگر به سوره شریفه «والعصر» توجه کنیم، میبینیم زمان دارای چنان اهمیتی است که خداوند در قرآن به آن قسم یاد میکند و میفرماید انسان در زیانکاری است. شاید همین تاکیدی که خداوند برای «زمان» به کار برده است مشخص میکند که زیانکاری از چه نوعی است. مفسران در بعضی از تفاسیر زیر این آیه این نکته را یادآور شدهاند که هر لحظه بر ما میگذرد، برنمیگردد و ما یک سرمایهای را از دست دادهایم که با هیچ چیز قابل جایگزینی نیست مگر با ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر. پس چون زمان را داریم از دست میدهیم سرمایه خود را از بین میبریم. اگر امروزمان مانند دیروزمان باشد سرمایه ما حالت منفی پیدا میکند. این حال فرد است، جامعه هم که مرکب از افراد است آن هم به همین گونه است، نمیشود جامعهای در حال تحول و پیشرفت نباشد در حالی که دنیا به سرعت دارد پیش میرود، برای همین طرحهایی که برای پیشرفت کشور ارائه میشود به خودی خود بد نیست اما مهم این است که غرض اصلی ما از این طرحها چه باشد. مثلا اینکه ما بر اساس طرح چشمانداز میگوییم باید در سال 1404 قدرت اول منطقه باشیم یعنی یک مسیری را داریم تعریف میکنیم که مستلزم حرکت است؛ حرکت به سمت هدفی که متعالی است. اگر بخواهیم به سمت آن هدف برویم پس هر روز ما با روز قبل از آن متفاوت است. حال غرض از این طرحها ایجاد آرامش در جامعه است که من نمیتوانم پاسخ بدهم. البته این نکته را یادآور شوم که غرض از ایجاد آرامشی که یک عده میگویند نباید سکون باشد؛ نبود تشنج و تنش در جامعه است که با این دید حرکتها و تاکتیکها میتواند با هم همافزایی داشته باشد. چارچوبهایی که باید این طرحها در آن قرار بگیرند تا به هدف خود برسند که گفته میشود آرامشبخشی به جامعه است را میتوانید ترسیم کنید یا به بیان دیگر این طرحها باید پایبند به چه مولفههایی باشند تا بیشتر موجب بر هم زدن آرامش در کشور نشوند؟ چارچوب قانون. همه پایبند به قانون باشند. این جواب خیلی کلی است و جالب اینکه همه گروهها خودشان را پایبند به قانون میدانند؛ از یک سو معترضان به نتایج انتخابات تمام اعمال و رفتارهای پس از انتخابات را قانونی عنوان میکنند و آن را با استناد به قانون توضیح میدهند. حتی میگویند در تلاشند از ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی استفاده کنند. از سوی دیگر نیز جریان پیروز در انتخابات با تاکید بر قانون، جریان مقابل را متهم به بیقانونی میکند. این چارچوب قانون در حال حاضر مورد استفاده 2 جریان متضاد قرار گرفته است، به نظر شما در شرایط فعلی میتوان آن را به عنوان یک مولفه اصلی مطرح کرد؟ ببینید، نیاز است کمی در این باره بیشتر توضیح بدهم. ما در کشور 2 نوع قانون داریم؛ یک نوع آن قوانین موضوعه نام دارد که مجلس وضع میکند و نوع دیگر، قوانینی است که مجلس خبرگان قانون اساسی وضع کرده تحت عنوان قانون اساسی. پس یکی قانون اساسی و دیگری قوانین مربوط به امور جاریه است. قضاوتکننده راجع به قانون اساسی شورای نگهبان و قضاوتکننده درباره قوانین موضوعه جاری کشور قوه قضائیه است. مجلس قانون وضع میکند و دولت، قوه قضائیه و مردم باید آن را اجرا کنند. در کنار آن، شأن قوه قضائیه و یکی از ارکان فلسفه وجودی آن، نظارت بر اجرای قانون است. اصلا کار دادستان یا مدعیالعموم این است که اگر جایی خلاف قانون صورت گرفت اعلام جرم کند که خلاف قانون شده و به عهده مدعیالعموم است که مراقب باشد خلاف قانون صورت نگیرد، البته اگر این نقض قانون به منافع عمومی برگردد. اگر منافع خصوصی باشد طبیعتا افراد و آن کسی که ذی حق است و حقش پایمال شده باز به قوه قضائیه شکایت میکند و بر اساس قانون، قوه قضائیه رسیدگی میکند، بنابراین اگر شخصی یا افرادی مدعی شدهاند که در جریان قانون حرکت میکنند و کارهایی را بر همین مبنا انجام دادهاند و رقیب آنها مدعی شد که او خلاف قانون عمل میکند و رقیب است که مطابق قانون عمل میکند، هیچکدام این دو در موضع قضاوت نیستند یعنی در موضع مشروع قضاوت نظری دارند. ملاک در اینجا قضاوت قضات است که آنان برحسب قانون در موضع مشروع قضاوت قرار دارند و حکم میکنند. پس اینکه عرض میکنم افراد در چارچوب قانون حرکت کنند معنی آن، این نیست که هر کس قاضی خود باشد و بگوید من در چارچوب قانون حرکت کردم. این برعهده قوه قضائیه است که مشخص کند چه کسی در طریق قانون حرکت کرده و چه کسی پا روی قانون گذاشته است. همانگونه که شما گفتید بر اساس قانون، نظر شورای نگهبان درباره انتخابات فصلالخطاب است. زمانی در کشور موضوع تقلب در انتخابات مطرح شد، اگر ما این ادعا را پیش از نظر شورای نگهبان فراقانونی ندانیم ولی مشاهده کردیم که پس از آن نیز این ادعا تکرار شد و وقایعی را به بار آورد که برای همه واضح و مشخص است، با این حال در شرایط فعلی برخی معتقدند برای رسیدن به یک مصلحتی باید نسبت به این ادعا و وقایع رخ داده پس از انتخابات بیتفاوت بود و آن را نادیده گرفت تا به آن مصلحت بتوان دست پیدا کرد. به نظر شما دور زدن قانون برای دستیابی به مصلحتی که عدهای معتقد به آن هستند در شرایط فعلی پسندیده است؟ هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست. حتی مجمع تشخیص مصلحت هم بر اساس قانون اساسی تشکیل شده است و باز قانون اساسی است که اجازه میدهد تشخیص مصلحت آنجایی که مصلحت نظام ایجاب میکند به عنوان یک حکم ثانونی قانون اساسی یا برخی موازین شرعی را به مصلحت ندیده بگیرد و به آنچه مصلحت است عمل کند و باز تاکید اینجاست. این اجازهای است که قانون به مجمع تشخیص داده است. پس اینکه شما میگویید مصلحت ایجاب میکند تا قانونی زیر پا گذاشته شود، نه اینطور نیست. برجستهترین نماد مصلحت، مجمع تشخص مصلحت نظام است که آن مجمع نیز 2 نوع کار دارد؛ یکی قضاوت بین مجلس و شورای نگهبان است برای اینکه موضوعات و مطالبی که در مجلس مطرح میشود به بنبست کشیده نشود. بر همین مبنا در قانون اساسی آمده است، جمعی که منتخب رهبری هستند بر اساس تشخیص مصلحت حکمیتی کنند و حکم آنها فصلالخطاب باشد. البته این مجمع وظیفه دیگری هم دارد و آن اینکه اگر رهبر جامعه در بخشی از مسائل مهم کشور تشخیص دادند که موضوعی را در تشخیص مصلحت به مشورت بگذارند، این کار را انجام میدهند و اگر تشخیص مصلحت هر نظری داد باز ایشان هستند که آن مشورت را میپذیرند یا نمیپذیرند. پس صرف اینکه کسی یا کسانی صحبت از مصلحت بکنند، نمیتوان آن را قبول کرد بلکه این مصلحت باید در چارچوب قانون باشد. یعنی قوه قضائیه به عنوان مسؤول رسیدگی به اعمال افراد این وظیفه را برعهده دارد که بر اساس قانون حکم کند و در این میان نمیشود یک عده بیایند و مانع کار قاضی بشوند. قاضی کار خود را باید بکند و به هر حکمی رسید حکم خود را صادر کند. اگر قرار شد بر اساس مصلحتی آن حکم اجرا نشود باز آن هم راه دارد. راهش این است که رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کند که فلان حکم درباره فلان شخص یا اشخاص اجرا نشود و ایشان با درخواست عفو رئیس قوه قضا موافقت کنند. این روش صحیح است. مصلحتی هم که شما در سوال خود عنوان کردید از این نوع است و در حیطه اختیار رئیس قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه بر اساس ارزیابیهایی که از جامعه دارد یا مشورتهایی که انجام میدهد درخواستی را ارائه میکند و بنا بر دلایلی آن حکم اجرا نمیشود. البته در پس هر تقاضای عفوی پروندهای وجود دارد و باید برای این موضوع استدلال وجود داشته باشد و اینگونه نیست که بیدلیل برای شخص یا اشخاصی تقاضای عفو صورت گیرد. این مسیر قانونی است برای اینکه یک حکم قاضی اجرا نشود، بنابراین مسیر مشخص است. اینکه من بر چارچوب قانون تاکید میکنم برای این است که همه اینها در قانون دیده شده است. شما الان این مسیر قانونی را ترسیم کردید، اگر الان بخواهیم وارد مصادیق بشویم این طرح وحدت ملی که مطرح میشود در این بستری که شما گفتید در حرکت است؟ من فقط اسم این طرح را مانند شما شنیدهام و از جزئیات آن اطلاعی ندارم و چیزی هم که اطلاع ندارم دربارهاش صحبت نمیکنم. شما در صحبتهای خودتان به نقش رهبری اشاره کردید که هر مصلحتی هم که قرار است اتفاق بیفتد به رهبری منتهی میشود، رهبری پس از انتخابات توصیههای مهمی داشتند؛ در مقطعی سعی بر ایجاد آرامش در فضای کشور داشتند، در مقطعی بر ضرورت نقش نخبگان اشاره کردند و در زمانی بحث بصیرت مطرح شد، در شرایط فعلی رهبری چه نقشی دارند؟ به نکته خوبی اشاره کردید، در حوادث اخیر نقش رهبری بیشتر معلوم شد بویژه در مواقعی که وضعیت خیلی حساس به حساب میآید. اگر چنین پیشبینیای در قانون اساسی ما نشده بود، اگر فرض را بر این بگیریم که پیش از این هیچ اتفاقی برای کشور نمیافتاد، بر اثر همین وقایع اخیر چه پیش میآمد؟ درک من این است که ایشان همواره مخالفت صریح و روشن با قانونشکنی داشته و دارند. ایشان همواره با بر هم زدن آرامش در جامعه و مجال دادن به بیگانه برای نفوذ در مسائل کشور مخالف بوده و هستند. مقام معظم رهبری در جریان وقایع اخیر با تدبیر، حکمت و قاطعیتی که نشان دادند بر مبنای بصیرت بسیار بالایی که دارند، توانستند این حوادث را به گونهای مدیریت کنند که به آرامش منتهی شود. دشمنشناسی و برخورد مناسب با دشمن کردند، حوزه دوستان را با حوزه دشمنان جدا کردن تنها بخشی از بصیرت است. آنجایی که گرد و غبار فتنه بلند میشود اگر افراد بصیر و خواص جامعه نتوانند بخوبی ابهامزدایی کنند، شرایط جامعه به سمت منفی حرکت میکند. مقام معظم رهبری در مناسبتهای مختلف بحث خواص را مطرح کردند و مثالهای متعددی را در این باره از صدر اسلام زدند؛ در سخنانی از عاشورا سخن گفتند، در جای دیگر مثال از جنگ صفین زدند و فرمودند که در جنگ صفین شخصی مثل عمار یاسر به هر طرف میرفت و در تنویر افکار سپاهیان حضرت امیر (ع) تلاش میکرد. ایشان با اشاره به جنگ صفین فرمودند، در چنین شرایطی اگر خواص ساکت بنشینند این کمک به فتنه است. با این حال من میخواهم شما را به نکتهای توجه دهم. ایشان پیش از این در مقطعی موضوع تهاجم فرهنگی را مطرح کردند(تهاجم فرهنگی نوعی از تهاجم نرم محسوب میشود)، یک مدت پس از آن شبیخون فرهنگی را گوشزد کردند و جایی دیگر لفظ ناتوی فرهنگی را عنوان کردند. بین اینها تفاوتهای آشکاری است بویژه ناتوی فرهنگی شکل تکاملیافته این تهاجم است. ناتو به چه معناست، ناتو پیمان آتلانتیک شمالی است که تقریبا قریب به اتفاق کشورهای غربی در آن عضو هستند. یک پیمان نظامی است با کارکرد سیاسی، نظامی و امنیتی و خواستههای غرب را یکپارچه وحدت میدهد و هر جا که ضرورت بدانند دخالت میکند، مثل الان که ناتو در افغانستان است. مثلا ناتو در قفقاز دخالت میکند یا در قضیه گرجستان و اوکراین. در تهاجم نرم این نیست که ما فقط یک کشور را در نظر بگیریم، ممکن است یک کشور مانند آمریکا در محور باشد اما یک غرب یکپارچه داریم؛ غربی که از تمام امکانات خود در تهاجم فرهنگی علیه ارزشهای اسلامی بویژه ام القرای جهان اسلام که ایران باشد، استفاده میکند. حالا کسانی که به دلیل عدم بصیرت این موضوع را نفهمند، نمیتوانند تشخیص دهند که اگر دشمن جایی از کسی یا گروهی تعریف و تمجید میکند، او خیری را برای ملت نمیخواهد. این موضوعی است که هم عقل و هم نقل آن را تایید میکند. چطور ممکن است عقل بگوید کشوری یا مجموعهای (منظور کشورهای غربی است) با توجه به مواضعی که دارند، بالاختصاص برای یک جریان یا فردی به لحاظ سیاسی و اقتصادی هزینه میکنند و هدفشان از این عمل دلسوزی برای ملت ما باشد؟ اصلا چنین چیزی معقول است؟ نقل هم همین را میگوید. نقل چیست؟ بررسی تاریخ 200 ساله ایران که تاریخ معاصر نام گرفته است. ما یک مقطع کوتاه در این برهه نمییابیم که یک کشور غربی به نفع ایران یا به نفع یک کشور اسلامی قدمی برداشته باشد. در کنار این مباحث، امام (ره) نکتهای را فرمودند که همیشه آن را میتوان مورد توجه قرار داد. ایشان گفتند اگر یک روزی دشمن از ما (منظور افراد نظام است) تعریف کرد ما باید ببینیم چه خطایی مرتکب شدهایم که مورد تمجید و تعریف آنان قرار گرفتهایم. این همان موازینی است که رهبری دارند. به نظر من همه کسانی که در این کشور زندگی میکنند و خود را پایبند به نظام میدانند باید بر 2 نکته توافق داشته باشند؛ نخست، تبعیت از قانون و دوم، میزان و شاخص باید عملکرد رهبری و نظرات ایشان باشد. شما از جنگ یکپارچه غرب علیه ایران نام بردید. با نگاهی به وقایع اخیر میخواستم نظر شما را در این باره بدانم که این جنگ در چه مرحلهای قرار دارد بویژه با روی کار آمدن دموکراتها در آمریکا گفته میشود این جنگ شکل نامحسوسی پیدا کرده است؟ بنده معتقدم سیاستهای کلی غرب علیه ایران تغییر اساسی نکرده، حتی سیاستهای آمریکا. اوباما زبان نرم آمریکاست و بر اساس همین زبان نرم، سیاستهای مقابلهای با جمهوری اسلامی را تنظیم میکند. شما حاصل این رویکرد را دیدهاید دیگر. منبع: وطن امروز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نيست گفتگو با علی اکبر ولایتی میتوان گفت دکتر علیاکبر ولایتی تنها سیاستمداری است که در طرحهایی چون طرح وحدت ملی، تفاهم ...
چون هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست. بویژه اینکه در قرآن هم آمده است که اگر نمیتوانید قانون خدا را اجرا کنید، مهاجرت کنید. اگر وزیر اقتصاد هم از سوی مقامات ...
عضو كمیسیون فرهنگی با تاكید بر اینكه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و ... در مواقعی احساس كنند كه كاری به صلاح كشور نیست ایشان خود تذكر لازم را خواهند داد.
عضو كمیسیون فرهنگی با تاكید بر اینكه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و رعایت مصالح كشور و منافع مردم نیست، گفت: روابط سیاسی و عواطف شخصی و گروهی گاه ...
حداقل انتظار ، تمکین به قانون است-سیاست > احزاب و تشکل ها - مجید نصیر پور ... باید این قوانین را بی کم و کاست اجرا نمایند و همین فلسفه نام قوه مجریه می باشد. ... عنوانی از جمله مصلحت نخواهند رفت و لذا هیچ مصلحتی بالاتر از تمکین به قانون نیست.
از این بابت کدخدایی معتقد است مجلس و دولت می بایست پیش از این این قانون را .... که البته از جهت اجرایی برای ما مشکلاتی را خواهد داشت و ما تلاش داریم بودجه همچنان به ..... و بر اساس شرایط 28 یا 30 قانون نباشد قطعا هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست.
... حكومت جمهوري اسلامي ايران تلقي ميشود و خواص و عوام در پيگيري اجرايي شدن اين مهم ... مبناي فرموده معلم شهيد دكتر شريعتي كه " هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت نيست .... نيست و در عمل به اين فرموده امام راحل بازگرديم كه : «در اسلام قانون است، همه تابع ...
7 سپتامبر 2008 – از عملكرد مجلس هفتم كارنامه درخشاني در اين زمينه دردست نيست . ... تلاش براي اجراي دقيق قانون و سير طبيعي امور از هر ملاحظه و مصلحتي بالاتر است .
23 ژوئن 2008 – براي اينكه امروز علم در امور تخصصي فصلالخطاب نيست كه اين با مشي ... نسبت به قانون اساسي و انديشههاي شهيد بهشتي دانست و بيان كرد: «اين مساله در مورد سياست نيز صادق است. ... شهيد بهشتي هيچ مصلحتي را بالاتر از حقيقت نميدانستند .... آن را چگونه اجرايي كنيم؛ بروم حكمي از امام(ره) بگيرم كه خودتان اجرا كنيد؟
به گفته وي وزير بايد مشخص كند كه در اجراي وظايف قانوني و رسيدن به اهداف كلان در ... منافع جمعي را در نظر گيرند، قانون اساسي را پاس بدارند و بسياري از تعهدات ديگر .... مسلم اسلامي نيست و ثالثا هيچ مصلحتي بالاتر از تشكيل يك دولت قوي نيست.
-