محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827978298
محورهای مهم تامين شرايط محاکمه عادلانه
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: محورهای مهم تامين شرايط محاکمه عادلانه شاپور اسماعیلیان «هيچ کس نبايد جرات کند و به خود حق دهد که خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضايع کند. من در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم کرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد... قوه قضائيه چهره نظام و وجهه آن است... حکم عادلانه و اجراي عدالت توقع اصلي از اين نهاد است... تساوي در مقابل قانون عدالت است و قانون گريزي خلاف عدالت... قانونمداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه.» اين بيانات زيبا، بخشي از سخنان آيت الله صادق لاريجاني رئيس جديد قوه قضائيه در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد قوه قضائيه است. (به نقل از روزنامه اعتماد، 27/5/88) وي در بخش ديگري از اين سخنان افزوده است؛ «خلأهاي فراواني غدر دستگاه قضاييفوجود دارد که بايد با حفظ اولويت به آنها پرداخت. از جمله اين خلأها، نيروي انساني آزموده و سالم است... استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است.» (به نقل از همان منبع) در همين مراسم که روساي قواي مجريه و مقننه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور داشتند هر کدام به فراخور مناسبت مطالبي بيان داشتند. هاشمي رفسنجاني بر به نبود قضاوت عادلانه در جامعه هشدار داد. رئيس قوه مقننه تاکيد کرد تيغ عدالت عدليه بايد با شجاعت عمل کند. قوه قضائيه يک بند بيشتر ندارد و آن تکيه بر قانون است. رئيس دولت دهم گفت اگر صاحبان قدرت پاي ميز محاکمه کشيده شوند، پايين دستي ها جرات تخلف نخواهند داشت. رئيس سابق قوه قضائيه در اين مراسم گفت دستگاه قضايي نبايد از جريانات سياسي، احزاب، گروه ها و دستگاه هاي ديگر تاثير پذيرد و توصيه پذير باشد. وي با اشاره به کثرت پرونده ها در محاکم خاطرنشان کرد سيستم اداري کشور به گونه يي بوده که منجر به به وجود آمدن اين همه پرونده شده است...امنيت حقوقي و اجراي عدالت زماني تحقق مي يابد که سرچشمه هاي تضييع حقوق اشخاص اصلاح شود. (همان منبع)بدون ترديد اين سخنان مسوولان نظام در يک رويکرد کلي آسيب شناسانه، زيبا، حائز اهميت و مبتني بر لزوم تبعيت همه از قانونمداري است؛ شعاري که به کرات از سوي سران عدالت و به مناسبت هاي مختلف مطرح شده است و آخرين کلام اين شعارها اغلب اين بوده که براي رسيدن به وضعيت مطلوب در دستگاه قضايي راه طولاني است. اما به نظر مي رسد در شرايط کنوني و به ويژه در واپسين ماه هاي تصدي رئيس سابق قوه قضائيه، عملکرد دستگاه قضايي خواه در قضا به مفهوم خاص (دادرسي عادلانه) و خواه در تقيد به قانون از ابعاد مختلف مورد انتقاد بيشتر قرار گرفته است، به خصوص در عرصه اخير (عدم قانون گرايي)، از ناحيه قوه قضائيه اخيراً اقداماتي صورت گرفته يا در شرف انجام است که در صورت تحقق آنها، خدشه جبران ناپذيري به تضمين هاي حقوق شهروندي و حق برخورداري از محاکمه عادلانه وارد خواهد شد و چنانچه رئيس جديد قوه قضائيه به لحاظ اهميت موضوع، اقدامات عاجلي در راستاي توقف اين روند تضييع کننده حقوق شهروندي انجام ندهند، نبايد توقع داشت شعارهاي «حکم عادلانه و اجراي عدالت» و «قانونمداري» تحقق عيني پيدا کند. با وجود تلاش هاي رئيس سابق قوه قضائيه در راستاي اصلاحات قضايي و شجاعت در احياي دادسراها و تاکيد مکرر بر اجتناب از جنس محوري، تدوين و اجراي برخي از دستورالعمل ها و آيين نامه هاي فراقانوني (خلاف قوانين عادي و اساسي) را مي توان از عملکردهاي انتقادبرانگيز وي برشمرد. به عنوان مثال بايد از تشکيل ستادهاي حفاظت اجتماعي، آغاز و تداوم فعاليت شوراهاي حل اختلاف در قالب دستورالعمل هاي فراقانوني و از همه مهم تر و حيرت انگيز تر، تصويب آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلا (مصوب 27/3/88) در بحبوحه رخدادهاي بعد از انتخابات اخير ياد کرد که بنا بر قولي با اجراي آن «بر مزار وکيل آزاد و مستقل کتيبه انالله و انا اليه راجعون گذاشته مي شود.» (دکتر بهروز تقي خاني، يادداشت اين است حرف من، شماره 37، خبرنامه کانون وکلاي اصفهان)نگارنده در اين نوشتار، بنا به تجارب قضايي خود درصدد نقد تحليلي مطالب مطرح و آسيب شناسي سه دهه عملکرد دستگاه قضايي نيست و طي مقالات متعدد خود در سال هاي اخير همواره به آخرين بيان آيت الله شاهرودي معتقد بوده و هست که امنيت قضايي و اجراي عدالت اصولاً زماني تحقق مي يابد که سرچشمه هاي تضييع حقوق اشخاص غسيستم اجرايي و اداري ناکارآمد کشورف اصلاح شود و به سخن ديگر آسيب هاي اجتماعي مهار شود و همين طور زمينه هاي «تبعيضات ناروا» از بين رفته و شعار تساوي عموم در برابر قانون واقعيت پيدا کند. والا از عدليه از برخي جهات مظلوم و از قضات اغلب خسته و گرفتار سيل پرونده ها و درگير مقررات بعضاً نارسا يا تحت مديريت برخي روساي احياناً داراي گرايش يا سليقه هاي خاص که ارتقاي شغلي قضات بستگي به نظر آنان است، نمي توان و نبايد انتظار داشت امنيت قضايي عادلانه را براي همه و در هر شرايط تامين کنند. اگرچه بنا به گفته برخي از حقوقدانان برجسته «مقامات قضايي صالح و سالم و صادقغ فارغ از بحث داشتن يا نداشتن دانش قضايي روز ف بدنه اصلي قوه قضائيه را تشکيل مي دهند و اکثريت قريب به اتفاق را دارند» (نگاه کنيد به بهمن کشاورز، نوشتار رئيس نو و چالش هاي کهنه، روزنامه اعتماد،(27/5/88)، اما داشتن چنين انتظاري از برخي نيروهاي انساني که بالطبع تعداد آنها در دستگاه هاي اجرايي کمتر از دستگاه قضايي نيست، تصوري عبث است. به نظر نگارنده آنچه رئيس جديد قوه قضائيه در سخنان خود مورد تاکيد قرار داده و از اولويت هاي برنامه هاي خود برشمرده است در يک کلام به «ضرورت تامين شرايط محاکمه عادلانه» خلاصه مي شود. تامين و تضمين اين شرايط در عمل و نه شعار مي تواند اعتماد دوباره شهروندان را به عملکرد قوه قضائيه بازگردانده و بر وجهه اين دستگاه بيفزايد. «ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون- بند 14 از اصل سوم ق. اساسي» که اينک بعد از 30 سال به عنوان شعار اصلي رئيس جديد قوه قضائيه مطرح شده گوياي اين واقعيت است که با گسترش بي اعتمادي به عملکرد دستگاه قضايي و يأس از برخورداري همگان از شرايط محاکمه عادلانه (اعم از حق دادخواهي يا دفاع) موجب نوميدي اغلب شهروندان بلکه نگراني برخي از شخصيت ها و مسوولان عالي رتبه نظام شده است. اعلاميه هاي حقوق بشري و کنوانسيون هاي جهاني در زمينه حقوق مدني و سياسي بر ضرورت حق برخورداري شهروندان از محاکمه عادلانه تاکيد کرده اند. ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مي گويد؛ «هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرفي، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصميم کند.» و بند (ه) اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 1990 مقرر مي دارد؛ متهم، بي گناه است تا اينکه محکوميت اش از راه محاکمه عادلانه يي که همه تضمين ها براي دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود. و همين طور در ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 آمده است؛ «همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستري برابر هستند. هر کس حق دارد به اينکه به دادخواهي او منصفانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي طرف تشکيل شده طبق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدني اتخاذ تصميم کند...»و بالاخره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي اصول متعدد از جمله 32 ، 34 الي 39 حق برخورداري از محاکمه عادلانه را پذيرفته و در بندهاي 9 و 14 اصل سوم بر رفع تبعيضات ناروا، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تاکيد ورزيده است. به نظر مي رسد براي تامين شرايط محاکمه عادلانه اصلاحات اساسي در سه محور مهم بايد در اولويت کاري رئيس قوه قضائيه قرار گيرد. هرچند برخي از اين اصلاحات (مانند تربيت قضات فاضل و شايسته) نيازمند زمان طولاني است. اين سه محور عبارتند از 1- ايجاد سيستم دادرسي مناسب و کارآمد به نحوي که امکان رسيدگي بي طرفانه، مستقل، منصفانه و توام با دقت و سرعت نسبت به اتهامات جزايي يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات شهروندان با به کارگيري آن سيستم ميسر شود. (نگاه کنيد به شرايط محاکمه عادلانه از نگارنده، نشريه مأوي، شماره 278 ، 20/12/82) به عنوان نمونه در سيستم دادرسي فعلي رسيدگي به جرائم تا مجازات قانوني سه ميليون تومان برخلاف اصول متعدد قانون اساسي به اشخاص فاقد تخصص و صلاحيت قضا در شوراهاي حل اختلاف واگذار شده. همين طور قاضي واحد شورا که مي تواند يک داديار کم سابقه دادسرا باشد، در امور حقوقي تا نصاب پنج ميليون تومان خواسته مجاز به صدور حکم است. همين طور چنين شخصي مرجع تجديدنظر آراي شوراست، (نگاه کنيد به مقاله قانون شوراي حل اختلاف يا طرح تحول نظام قضايي از نگارنده، روزنامه اعتماد ملي28/10/87) يا در نظر داشته باشيد نحوه رسيدگي به جرائم در دادسراهاي بدون آيين دادرسي کيفري مناسب را يا اصلاحات مربوط به ماده 18 را که تشخيص خلاف بين شرع در آراي قطعي را توسط رئيس قوه قضائيه پيش بيني کرده و به لازم الاجرا بودن احکام قطعي لطمه زده است.2- تصويب و اجراي مقررات مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوا و به ويژه متهم شرط ديگر حق برخورداري از محاکمه عادلانه است به طوري که با وجود اين تضمين ها امکان احقاق حق و دادخواهي فراهم شده و شهروند متهم به ارتکاب جرم يا ناکرده بزه در مقابل سوءاستفاده احتمالي قدرت عمومي (حاکميت يا دولت در مفهوم اعم) از تعقيب ناروا در امان باشد و پيش شرط چنين رويکردي حق برخورداري از وکيل غيروابسته به حاکميت است. در حالي که در شرايط کنوني برخي از اقدامات قوه قضائيه از جمله اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلا توسط رئيس سابق قوه قضائيه و تهيه طرح جامع وکالت دادگستري مورد انتقاد است. هرچند بازتاب انتقادات وکلا، رسانه ها و برخي نهادهاي مدني باعث شده اجراي آيين نامه مرقوم تا شش ماه متوقف شود اما بايد ديد رئيس جديد قوه قضائيه با وجود تاکيد به قانونمداري و اجراي عدالت و حفظ حقوق شهروندي چه واکنش يا اقدامي را در قبال اين رويکردهاي مبتني بر تضييع حق دفاع شهروندان و خدشه به شرايط محاکمه عادلانه معمول مي دارند؟3- استخدام و به کارگيري قضات عادل و شايسته و به ويژه توانمند از حيث تسلط به دانش قضايي روز يکي از مهم ترين شرايط حق برخورداري از محاکمه عادلانه است زيرا ضعف دانش قضايي دادرس و مستقل نبودن وي ارکان دادرسي عادلانه را متزلزل مي کند. چگونه مي توان انتظار داشت قاضي با وجود عدم آشنايي کامل به قوانين، اصول و موازين قضايي بي طرفي و عدالت را رعايت کند. متاسفانه قوه قضائيه از کمبود قضات فاضل و توانمند رنج مي برد به طوري که به مناسبت هاي گوناگون اغلب سران عدالت اين موضوع را مورد تاييد قرار داده اند. آمار آراي منقوض و به ويژه ضعف کيفي آرا خود مويد اين قضيه است. مرحوم آيت الله مروي معاون اول اسبق قوه قضائيه در همايش سال 1380 مسوولان آموزش قضات ضمن تاکيد بر ضرورت آموزش مستمر قضات اظهار داشت؛ «متاسفانه قضات ما به لحاظ آموزش و سواد حقوقي در سطح پاييني قرار دارندغ...ف با توجه به کمبودي که داشتيم در انتخاب و گزينش قضات از خيلي ارزش ها چشم پوشي کرديم لذا در برخي موارد نيروهايي انتخاب شدند که هيچ گونه شايستگي در زمينه قضاوت نداشتند.» (روزنامه حيات نو، شماره 514 ، 18 بهمن 1380)اگرچه در زمان مديريت آيت الله شاهرودي برنامه هاي گسترده يي در زمينه آموزش قضات تدوين و به مرحله اجرا درآمده است اما واقعيت اين است که اغلب اين آموزش ها به لحاظ تراکم کاري قضات يا ضعف بنيه علمي برخي از آنان و به خصوص نداشتن انگيزه لازم به نحو مطلوب اثربخش نبوده است و هرچند ظاهراً دستگاه قضايي اخيراً بر سياست «نخبه گزيني» در استخدام قضات تاکيد کرده است اما بعيد به نظر مي رسد به لحاظ چالش هاي موجود از جمله فقر امکانات مالي دستگاه قضايي و عدم رغبت اغلب دانش آموختگان نخبه دانشگاه هاي داراي رتبه علمي بالا به خدمت در اين دستگاه اين سياست در کوتاه مدت عملي شود. به هرحال افزون بر تدوين برنامه هاي جامع و سختگيرانه در جذب قضات، به گفته يک حقوقدان شهير «بايد در تامين نيروي انساني دادگاه ها نهايت دقت به عمل آيد و شايستگي فردفرد قضات غاز هر حيثفî ارزيابي و از طرف يک هيات صالحه مورد تاييد قرار گيرد.» (نگاه کنيد به دکتر محمود آخوندي، آيين دادرسي کيفري، جلد چهارم، ص 314) منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]
-
گوناگون
پربازدیدترینها