نظام قضایی امیرالمومنین(قسمت1)

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: در اسناد بسیارى از روایات قضایى كه در سراسر كتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى

مانند كتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، كتاب على(ع) برمىخوریم كه تماماً حاوى قضاوتهاى

امیرالمومنین مىباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد كردهاند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام

قضایى اسلام را تشكیل مىدهد. نظام قضایى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك

هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تامین مىكنند. قبل از ورود به بحث، به كلیاتى اشاره خواهد شد و در

پایان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مىشود. نظام قضایى امیر مومنان(ع) فهرست موضوعی: مقدمه الف) كلیات ۱.

اهداف نظام قضایى علوى ۲. اهمیت قضاوت ۳. جایگاه خطیر قاضى ۴. مساوات همه در برابر قانون ۵. استقلال

قاضى ب) نظام ساختارى ۱. شرایط قاضى ۲. معیشت قاضى ۳. آداب قضا ۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى ۵.

كیفیت دادرسى و صدور حكم نظام اتهامى نظام تفتیشى الف) قضات حرفهاى ب) وحدت قاضى و دادستان ج) كتبى

بودن رسیدگى د) غیر علنى بودن رسیدگى ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى و) ادله اثبات دعوا نظام مختلط ادله اثبات

دعوى سازمان قضایى نظام علوى ج) نظام حقوقى در قضاى علوى معناى حق تقسیمات حق
۱. حق اللَّه و حق الناس ۲. حقوق مدنى و كیفرى انواع جرایم و جنایات انواع كیفرها نظام كیفرى حضرت

امیرالمومنین(ع) ۱. حدود خدا ۲. تعزیرات تعزیر مالى تعزیر بدنى ضرب تادیبى ۳. حكم متهم ۴. اجراى حد ۵. احكام

زندان در نظام قضایى علوى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان مقدمه بىتردید حضرت امیرالمومنین(ع)

محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظامساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران

حكومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم

است. تاییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تاكیدى بر این محوریت است. پیامبر

فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بنابىطالب است»[۲] و «داناترین شما به روش

داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[۴] و نیز «اى على! به سوى یمن حركت كن و با

كتاب خدا میان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه

صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى

پیامبران است».[۶] در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كنارهگیرى از امور حكومت، از جمله

قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایى نوپاى اسلام را هدایت و رهبرى مىكرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به

حضرت ارجاع مىدادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت مىكرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را

برمىانگیخت و همگى مىگفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قویترین قاضى در بین ما

على است.[۱۰] حضرت در این باره به مالك اشتر مىگوید: «در آغاز، در كار خلفا دخالت نمىكردم بعد دیدم مردم

از اسلام رویگردان مىشوند، كه دخالتكردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام

ببینم،كهمصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زایلمىشود».[۱۱]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یك

طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقهمندان حضرت را جلب كرد و

نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمىترین فهرست

كتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و

محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و این فروع را از موارد متعدد جمعآورى نموده، به صورت كتاب

مخصوص درآوردهاند.[۱۲] در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت

رضا(ع) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مىكردند و جملاتى مانند «كان على یقول» و«قضىامیرالمومنین»

و «اُتى امیرالمومنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمومنینقضى» و «اِنَّ علیاً كان یقول» و «اِنَّ

امیرالمومنین كان یقضى» و «اِنَّ علیّاً كان یقول»در كلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و

حدود و قضا و فتاواىقضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمومنین استدلال و استناد مىكردند[۱۳] وچنانكه از

بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، به سیره عملى یا قولى حضرت بود و مخصوص واقعهاى خاص نبود. در

اسناد بسیارى از روایات قضایى كه در سراسر كتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند

كتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، كتاب على(ع) برمىخوریم كه تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین

مىباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد كردهاند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضایى اسلام

را تشكیل مىدهد. نظام قضایى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند

قضاوت و حكومت اسلامى را تامین مىكنند. قبل از ورود به بحث، به كلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد

كاربردى بحث پرداخته مىشود. الف) كلیات ۱. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامهاى كه از رسول

خدا(ص) اخذ كرده و عیناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مىگوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ

بمنزله الحكم عند اللَّه فاِنّ الحكم میزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من

القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر كن،

مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است كه

در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس

سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمىشود».[۱۵] و به ابنعباس در

ذىقار مىفرماید: «این حكومت را نمىخواهم مگر براى اینكه حقى را اقامه كنم یا باطلى را دفع كنم».[۱۶] و در

خطبهاى كه علت حكومتخواهى خود را بیان مىكند مىگوید: «خدایا! تو مىدانى هدف ما از حكومت، قدرت و

ثروتاندوزى نیست، بلكه مىخواهیم نشانههاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى

تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷] و به فرزندش مىفرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها

و روزهها بهتر است».[۱۸] با جمعبندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و

عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت

براى بندگان مظلوم، اصلاحگرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از

ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپایى

قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مىدارد. ۲. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده

مىفرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت

قضاوت روشن مىشود. ۳. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار

گرفتهاى كه نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده مىشود و مىفهماند قضات عادل و

جامعالشرایط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مىفرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن

قدر بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و

بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتى بكند».[۲۰] شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و

حاكم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص)

به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامعالشرایط واگذار كردهاند. شانى است كه جز با حكومت تجلى

نمىیابد و از شوون اصلى ولایت است و آن قدر با حكومت عجین است كه گویا یكى هستند. در مقبوله عمر

بنحنظله[۲۱] و مشهوره ابىخدیجه،[۲۲] حاكم و قاضى مترادفاند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت،

یكى است. ۴. مساوات همه در برابر قانون در نظام حكومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از

رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز

است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفایت مىكند و اگر ترك كنى، هیچ چیز تو را كفایت نمىكند: اقامه حدود بر قریب

و بعید، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳] در حدیثى آمده

است كه یكى از دختران حضرت، از خزانهدار بیت المال گردنبندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانهدار،

به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاریه نبود، تو اولین زن بنىهاشم بودى كه به جرم

سرقت دستش را قطع مىكردم.[۲۴] به یكى از عمالش كه به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین

چنین مىكردند، مجازات مىشدند و حق را از آنها مىگرفتم.[۲۵] نجاشى را كه از یاران برجسته حضرت بود و

حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در یك محاكمه به عنوان مدعىِ

زره در كنار یك یهودى كه منكر مالكیت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به

گونهاى كه یهودى گفت: این امیرالمومنین، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذیرفت. و بعد

زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یك مسیحى تكرار شد.

حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حكم كرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را

وادار به اسلام كرد و گفت: این طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حكومت انبیاست.[۲۸] وقایع فوق

نشان مىدهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتى بر دوست و دشمن مىگذارد. ۵. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت،

منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر

نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالك اشتر

فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را

بگستر، آنچنان كه نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش

را نزد خود بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان

باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتى بكند».[۲۹] چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن

خلافت و قدرت در محكمه شریح قاضى، تاكیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب)

نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى كه در كنار نظام حقوقى، اركان نظام قضایى امیرالمومنین(ع) را تشكیل

مىدهد، عبارت است از: سازمان و تشكیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور

العملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و كنترل آنان، كه از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به

منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مىیابد. اكنون با رعایت اختصار به شرح هر یك پرداخته مىشود: ۱. شرایط

قاضى اى مالك! مردم از گروههاى مختلف تشكیل یافتهاند كه یكى از آنها قضات عادل هستند ... «تو از میان مردم

برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از كسانى كه: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با

یكدیگر او را به خشم و كجخلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نكند.- بازگشت به حق پس از آنكه برایش روشن

شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقیق اكتفا نكند.- در شبهات، از همه

محتاطتر باشد.- در یافتن و تمسك به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مكرر شكایتكنندگان كمتر خسته

شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در كشف امور شكیبا باشد.

به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰] شرایط

فوق كاملاً تخصصى و دقیق است. البته در كتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است،

مانند: عقل كامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[۳۱] بدون

اینكه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مىتوان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام

همام به حسابآورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمىرود. هر چند بعضى از شرایط

مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوریت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مىدهد.

شایسته است خصوصیات منفى یك قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «كسى كه مجهولاتى به هم بافته و به

سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مىرود و در تاریكیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمىدارد. منافع

صلح و مسالمت را نمىبیند و انساننماها وى را عالِم و دانشمند مىخوانند، ولى عالم نیست. از سپیدهدم تا شب به

جمعآورى چیزهایى مىپردازد كه كم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گندیده جهل كه نامش را علم

مىگذارد سیر مىكند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم كرده است، در صورتى كه فایدهاى در آن یافت

نمىشود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تكیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده،

روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشكلى روبهرو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و

جور وبه نتیجه آن جزم پیدا مىكند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مىباشد وحتى خودش هم

نمىداند درست حكم كرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مىترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید

دارد صحیح از آب در آید. نادانى است كه در تاریكیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى كه در ظلمات

پرخطر به راه خود ادامه مىدهد. علوم و دانشهایى كه فرا گرفته، برایش قطعآور نیست. همانند بادهاى تندى كه

گیاهان خشك را مىشكند، احادیث و روایات را در هم مىریزد تا به خیال خود از آن نتیجهاى به دست آورد. به خدا

سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد كه در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى كه به او تفویض شده،

اهلیت دارد. باور نمىكند ماوراى آنچه انكار كرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر

مطلبى براى او مبهم شد، كتمان مىكند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى كه از داورى ستمگرانهاش ریخته

شده، صیحه مىكشد و میراثهایى كه به ناحق به دیگران داده، فریادمىزنند[۳۳]». بیانات دردمندانه امیر مومنان

نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر كس را نشاید كه بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و

ابىالاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره مىشود. ۲. معیشت قاضى به

مالك اشتر مىفرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او

سفرهسخاوت را بگستر، آن چنان كه نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدانكند[۳۴]». به رفاعه،

والى اهواز مىفرماید: «از قبول هدایا و تحفهها از طرفین دعوى بپرهیز[۳۵]». در خطبهاى مىفرماید: «شما دانستید

كه سزاوار نیست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص

بزند ... و نه رشوهگیر در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود

و حكم شرع را بیان ننماید[۳۶]». در جاى دیگر مىفرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ ان یكون رزق

القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لكن من بیت المال؛هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق

دارد و این رزق را باید بیتالمال تامین كند، نه مردم[۳۷]». در كلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حكم (اهل

رشوه در قضاوت) مىداند[۳۸]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى

در مورد دریافت حقوق در مقابل كار یا جعاله از طرفین دعوا، راى به عدم جواز مىدهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان

طورى كه از فرمایش حضرت برمىآید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق

نباشد و این رویه عقلایى است كه در كشورهاى دیگر به شكل اعطاى چك سفید به قاضى اجرا مىشود، كه برگرفته

از سیره امیرالمومنین مىباشد. ۳. آداب قضا مراد از آداب، نكاتى است كه قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار،

در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا

مىكند. از مجموع سفارشهایى كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه هایى كه به

قاضیان و والیانى همچون مالك اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى كوفه داشتهاند،

آداب زیر استفاده مىشود: ۱. رعایت بىطرفى كامل در قضاوت؛[۴۰] ۲. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت

نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱] ۳. حوصله كامل در استماع سخنان طرفین و قطع نكردن حرف آنها؛[۴۲] ۴.

عدم قضاوت در حال گرسنگى و خوابآلودگى و عصبانیت؛[۴۳] ۵. عدم خستگى و ملالت و بىحوصلگى در حال

قضاوت؛[۴۴] ۶. بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[۴۵] ۷. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶] ۸. عدم

معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین بهتنهایى.[۴۸] ۴. وظایف قاضى و

دستگاه قضایى مراد از وظایف، مجموعهاى از تكالیف است كه بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً

قرار گرفته و همچنین اختیاراتى كه به این قوه محول شده است تا به كارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان

اصلىترین هدف قضاى اسلامى باشد. بررسى كارنامه قضایى آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمایت از

حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است: ۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین

مردم؛ ۲. شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛ ۳. جلوگیرى از ***** و اجحاف قدرتمندان و صاحبمنصبان به

مظلومان؛ ۴. پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛ ۵. اصلاح و تربیت بزهكاران؛ ۶. اجراى حدود و احكام صادره؛ ۷.

نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛ ۸. بیان احكام قضایى. ملاحظه مىشود

وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمىشود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مىشود. وظایف فوق در

كنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مىشد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مىداد و

به عنوان والى و حاكم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهكاران مىپرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینههاى

وقوع جرم را از بین مىبرد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احكام قضایى همت مىگماشت. بنابراین نظام

قضایى علوى، متشكل از عناصرى است كه قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت،

سنگینتر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حكومتى كه در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى

خواهد داشت كه حوزهاى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مىشود. فقهاى اهل سنت مانند

ماوردى و ابویعلى كه داراى اندیشه حكومتى بودهاند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمردهاند[۴۹] و

فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظیفه قاضى به معناى اخص بسنده كردهاند، اجراى حدود و قصاص

را از وظایف حاكم مىداند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است كه در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه

گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است كه وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایى نسبت

بدهیم. در حكومتهاى اسلامى براى هر یك از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، كهمهمترین آنها

ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود كه جداى از منصب قضا و منصبخلافت بود. ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان

در مقابل زورگویان بود و از ***** والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مىكرد و اگر آنها حقى را ضایع كرده و

غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مىداد و احكام ناحق قاضیان را تصحیح مىكرد و اگر حكمى به حق

كرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مىگذاشت. البته حكومتنویسانى مانند «ماوردى» این

منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آوردهاند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبهاى بالاتر و شوكتى بیشتر

قرار دادهاند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع كرده است. امیرالمومنین(ع) این

وظایف را به خوبى انجام مىداد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در كابین زنان باشد، به

صاحبانش رد مىكنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا كنند، كوتاهى نمىكنم. نامهها و خطبههاى آن

حضرت مشحون از حساسیتى است كه نسبت به ردّ مظالم نشان مىداد، كه به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر

قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است. ولایت حسبه؛ مسوول این منصب مجرى امر به

معروف و نهى از منكر در سطح وسیع است. ابنالاخوه[۵۲] در كتاب جامع خود (معالم القربه فى احكام الحسبه) بیش

از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحبمنصبان را شامل مىشود و تركیبى از تذكر

و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مىداد و آنها را از تخلفات و

اشتباهاتشان آگاه مىكرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مىگماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را

تنبیه مىكرد. وظایف او را اكنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهردارى انجام

مىدهند. امیرالمومنین(ع) چنین امورى را انجام مىداد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مىكرد و به

قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مىآموخت[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مىكرد[۵۴] و به معلمان تذكر

مىداد بیش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبیه مىشوند[۵۵]. كسى كه در مسجد قصه مىگفت، تعزیر

مىشد[۵۶] و مرتكبان اعمال منافى عفت، مجازات مىشدند[۵۷] و به قاضیان خاطى در مجلس قضاوت تذكر

مىداد[۵۸]. امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحبمنصبان مىپرداخت. چه بسا این امور به قصد

پیشگیرى از جرایم انجام مىگرفت. از خصوصیات ولایت حسبه این بود كه نیاز به محكمه نداشت و مجازات، سریع

و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مىكند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایى، مورد تردید قرار

مىدهد، چرا كه تنگناهاى اجرایى قضا و تاخیرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند

بعضى حكومتهاى اسلامى، این وظیفه را به قاضى مىسپردند، ولى به نظر مىآید بیشتر از اعتبار قاضى استفاده

مىشد كه به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقى كه در خصوص تاریخ محتسب در ایران

انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مىتوانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد

آن مىشدند. لذا ممكن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزیرات است كه

مقدار و اجراى آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم

بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مىشود. متاسفانه جایگاه و وظایف این منصب كه ضامن سلامت

حكومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسى كارشناسانه مىتواند آن را تبدیل به

وزارتخانهاى كند كه امر به معروف و نهى از منكر را كه انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و

سیره عملى رسولاللَّه و امیرالمومنین بر آن قرار داشته است نهادینه كند. فساد صاحبمنصبان و ثروتاندوزى و گرایش

به تجملات و اختلاس و رشوهگیرى و سوء استفاده از موقعیتها و فامیلگرایى تنها با نهادینه شدن امر به معروف و

نهى از منكر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر

تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در كارهاى

اجرایى انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسى كارشناسانه این موضوع را ندارد. از طرف دیگر، یكى از وظایفى كه

در متون اسلامى به حاكم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین

مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مىدانند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]