محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799715873
گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله:«دروغ ، تقلب ، منشاء آشوب» ، «غبار فتنه كه فرو مي نشيند...» ، «اصول دادرسي عادلانه» ، «در جستجوي فضيلت هاي فراموش شده» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. رسالت: دروغ ، تقلب ، منشا آشوب «دروغ ، تقلب ، منشا آشوب» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد: اولين جلسه دادگاه متهمان آشوبهاي اخير ديروز برگزار شد. همه كساني كه دردمندانه حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات را مشاهده مي‌كردند از خود مي‌پرسيدند طراحان اين آشوبها چه كساني هستند؟ اهداف آنها چيست؟ مردم از خود مي‌پرسند حمله به مراكز نظامي آن هم با سلاح گرم كار چه كساني است؟ چه كساني به مراكز دولتي حمله كردند و آنها را به آتش كشيدند ؟ چه كساني با حمله به اموال عمومي باعث رعب و وحشت شدند؟ ارتباط اينها با گروههاي محارب و معاند چيست؟ چرا اموال مردم را به آتش كشيدند و ماموران انتظامي را كه حافظ امنيت مردم هستند كشتند؟ چه كساني عليه ملت مظلوم ما براي رسانه هاي دشمن خوراك تهيه كردند و انتخاباتي را كه در نوع خود بي‌نظير بود سياه نشان دادند. خوشبختانه با برگزاري اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات برخي متهمين آشوبهاي اخير در سالن اجتماعات امام خميني (ره) دادگستري تهران به بخشي از اين سوالات كه در ذهن مردم بود در كيفرخواست معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران پاسخ داده شد. همه اين فجايع از دقيقه‌اي شروع شد كه آقاي ميرحسين موسوي قبل از شمارش آرا در برابر دوربين‌هاي خبرنگاران داخلي و خارجي ظاهر شد و گفت ، من پيروز انتخابات هستم. وي با انتشار بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد ، «مستندات واصله حاكي است كه راي اكثريت قاطع مردم متوجه » او بوده است! و جالب اينجاست كه در اوج آشوبها و نيز اوج رسيدگي شوراي نگهبان به شكايات ، حاضر نشد حتي يك مستند براي ادعاهاي خود ارائه دهد و نمايندگان او رسما از شركت در هر جلسه تا آخرين دقايق رسيدگي خودداري كردند. تقلب در انتخابات به عنوان يك دروغ بزرگ منشاء ناآراميها و اردوكشي خياباني شد لذا همه فجايع حول محور اين دروغ بزرگ شكل گرفت. محمد علي ابطحي اولين متهم آشوبهاي اخير ديروز در دادگاه حرفهاي گفتني زياد داشت. او ضمن پذيرش همه اتهامات خود كه در كيفر خواست آمده گفت:«تقلب اسم رمز آشوب بود . بنده تعجب مي‌كنم كه در اين انتخابات با وجود اختلاف 11 ميليون چگونه بحث تقلب پذيرفته مي‌شود.» وي تاكيد كرد: «به همه دوستانم كه صداي ما را مي‌شنوند مي‌گويم موضوع تقلب در ايران دروغ بود». و نكته آخر اينكه او اذعان داشت كه «به فرهنگ و تاريخ ايران خيانت» كرده است !آنچه در كيفر خواست دادستان تهران آمده است تنها بخشي از اتهامات آنها است كه مستند به اسناد مشهود است و نيازي به اعتراف و اذعان متهمان نيست ، چون مردم خود بهتر از هر كس مي‌دانند زيرا اين فجايع را ديده‌اند و حس كرده‌اند و بر بانيان آن لعن و نفرين فرستاده‌اند! آنچه كه مي‌توان آن را گناه نابخشودني دانست كه هيچ مجازاتي براي آن كافي نيست آن است كه با بيان اين رويدادهاي تلخ ضربه بزرگي به وحدت ملي ما زدند و يك ملت متحد و يكپارچه را به خيال خود چند پاره كردند و در صدد برآمدند برادركشي راه بيندازند كه خوشبختانه هوشمندي مردم ، طراحان شورش و غارت اموال آنها را رسوا كرد و آنها تنها ماندند با مشتي اراذل و اوباش كه ان‌شاءالله قانون در مورد آنها داوري خواهد كرد. گناه ديگر آنها تضعيف اقتدار ملت ايران در برابر دشمنان قسم خورده نظام است و تحريك طمع آنها براي يك انقلاب مخملي كه آن هم خوشبختانه با درايت مسئولين و مهار شرارت حضرات ره به جايي نبرد. معصيت ديگر آنها هدف قرار دادن اصل دموكراسي در ايران و تهديد جدي براي جمهوريت نظام بود. آنها معتقد بودند اكثريت بايد تسليم اقليت بشود چرا كه اشراف و سرمايه‌داران و صاحبان آراي ممتازه در اقليت قرار دارند. اين منطق را بسياري از مردمي كه به نامزد اقليت راي دادند ، نپذيرفته و با اشرافيت سياسي مقابله كردند و آنها را تنها گذاشتند! لذا آنها كه خواب تظاهرات ميليوني در تهران و شهرستانها را مي‌ديدند ، اكنون بيدار شده‌اند و تعداد طرفداران خود را با تاسف و تاثر در آشوبها رصد مي‌كنند و خوب مي‌دانند اين ترفند هم جواب نداد. ملت ايران در انتظار صدور حكم عادلانه براي متهمان آشوبهاي اخير است. عقلانيت ، قانونمداري و اخلاق حكم مي‌كند راي دادگاه را براي خاتمه دادن به غائله جنبش مخملي برتابيم و به آن به ديده احترام بنگريم. كيهان: غبار فتنه كه فرو مي نشيند... «غبار فتنه كه فرو مي نشيند...» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد: 1- «فتنه» كه برمي خيزد، غبار در فضا مي ريزد و ناظران، واقعيت هاي ميدان فتنه را آنگونه كه هست نمي بينند. اين طبيعت فتنه و ترفند فتنه انگيزان است. به قول حضرت امير عليه السلام، اگر حق و باطل بي پيرايه عرضه شوند كسي به اشتباه نمي افتد و در پي «آب» به سوي «سراب» نمي رود، ولي فتنه انگيزان پاره اي از حق و پاره اي از باطل را به هم مي آميزند تا راه بر راهيان پوشيده بماند و زبان بدانديشان به طعنه و توهم گشوده باشد. و اما، عمر فتنه كه به پايان مي رسد و غبارها كه فرو مي نشيند، «بايسته»ها و «ناشايسته»ها كه درهم تنيده بودند، از هم جدا مي شوند و حق و باطل همانگونه كه هستند ديده مي شوند. فريب خوردگان انگشت حسرت به دندان مي گزند و مهر رسوايي بر پيشاني فتنه انگيزان مي نشيند، در اين هنگام به گفته اميرمومنان(ع)، آنان كه فريب خورده اند، به فريب دادگان خويش لعنت مي فرستند و از سران فتنه بيزاري مي جويند. 2- «فتنه» را «خواص آلوده» برپا مي كنند، آن عده از خواص كه پيش از اين، سابقه خوب و قابل قبولي داشته اند ولي بعدها در گذر ايام به چرب و شيرين دنيا آلوده و سپس به كانون هاي بيروني قدرت وابسته شده اند و يا كساني كه از آغاز آلوده بوده اند و به فريب در حلقه خواص نفوذ كرده و هنگامي كه فرصت را مناسب ديده اند، هويت واقعي خود را بيرون ريخته اند. خواص آلوده چه آنان كه سابقه خوبي داشته اند و چه آنها كه به نفوذ در اين حلقه راه يافته اند، به هنگام فتنه انگيزي در يك صف قرار مي گيرند. خواص آلوده از سابقه نيك خود به عنوان تابلو استفاده مي كنند و با اين تابلو كه فريبنده است در ميان مردم ظاهر مي شوند ولي هويت استحاله شده خويش را كه نفرت انگيز است از نگاه اين و آن پنهان مي دارند. حال اگر مسير حركت جامعه به سوي خير و صلاح و عدالت و تقوي باشد، خواص آلوده - بخوانيد منافقان - آينده خويش را در خطر مي بينند و براي مقابله آماده مي شوند... «فتنه» از اين نقطه آغاز مي شود. خواص آلوده در اين حالت و چنانچه به تنهايي قدرت مقابله نداشته باشند، دست قدرت هاي بيگانه را به ائتلاف مي فشارند. 3- كيهان از چند سال قبل با ارائه اسناد و مدارك غيرقابل ترديد و كاملاً آشكار، از شكل گيري «جريان نفاق جديد» در داخل كشور و ارتباط مستقيم اين جريان با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس و اسرائيل خبر داده بود و با تكيه بر همين اسناد از 7 ماه قبل تاكنون، رخدادهاي اخير و مخصوصاً آشوب هاي بعد از انتخابات را پيش بيني كرده بود كه ديروز صحت آن پيش بيني ها آشكار شد. ديروز، در اولين جلسه دادگاه علني جمعي از عوامل فتنه و آشوب هاي اخير، كه جاي چند تن از خواص آلوده به عنوان متهمان اصلي در آن خالي بود، بسياري از واقعيت هاي تلخ به گونه اي مستند و غير قابل انكار برملا شد و كمترين ترديدي باقي نماند كه مسئوليت فتنه اخير را تعدادي از خواص آلوده به عنوان يك مأموريت بيروني برعهده داشته اند. به يقين در ادامه جلسات علني دادگاه از واقعيات بيشتري پرده برداري خواهد شد. مثلاً اين كه كيان تاجبخش جاسوس نشان دار «سيا» مستقيماً با خاتمي در ارتباط بوده است. او در جريان آشوب هاي 18 تير ماه 78 نيز بازداشت شده بود كه شبانه با دستور صريح يكي ازهمان خواص آلوده آزاد شد! و يا، رامين جهانبگلو جاسوس ديگر آمريكايي، مأموريت خود براي فتنه و آشوب را مستقيماً و بي پرده با خاتمي و موسوي و چند تن ديگر از سردمداران اصلاحات در ميان مي گذاشته است و يا آقاي ... مخفيانه به آمريكا سفر كرده و با «جرج سوروس» رهبر كودتاهاي مخملي در منزل شخصي وي به تبادل نظر مي نشيند و يا جان كين نظريه پرداز و طراح آشوب هاي خياباني- در كشورهاي مخالف غرب- و عضو برجسته MI6 انگليس در سفر به ايران با تعدادي از خواص آلوده و دست اندركار آشوب هاي اخير ملاقات مي كند و از طريق آنها به ديدار يكي از علما مي رود و مي كوشد از سادگي توأم با صداقت وي به نفع مدعيان اصلاحات استفاده كند و متأسفانه موفق هم مي شود و يا هاله اسفندياري عضو ارشد كميته آمريكايي روابط اجتماعي اسرائيل (AIPAC)، مدير ارشد برنامه خاورميانه مركز وودر ويلسون و مشاور بنياد صهيونيستي NED كه اخيرا مبلغ 400 ميليون دلار براي حمايت از آشوبگران در ايران اختصاص داده بود از مدت ها پيش تماس هاي حضوري مستمري با سركردگان كنوني جبهه اصلاحات داشته است و يا، «ژانت آفاري» بهايي و همكار رسمي موساد به دعوت زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي به ايران مي آيد و ضمن سخنراني در دانشگاه الزهرا(س)، نشست هاي متعددي با ميرحسين موسوي و چند تن ديگر از دار و دسته وي داشته است و يا.... 4- غبار فتنه كه فرو مي نشيند، دو رخداد به طور همزمان اتفاق مي افتد: الف: فريب خوردگان زانوي پشيماني در بغل مي گيرند كه اگر دست به جرم و جنايت نزده باشند، قابل دلجويي هستند. كساني كه در آغاز آشوب ها به فريب سران فتنه و بي آن كه از اصل ماجرا باخبر باشند به خيابان ها آمدند و بعدها به تدريج و با پي بردن به هويت واقعي از فتنه انگيزان از آنها كناره گرفتند تا آنجا كه در آشوب پنج شنبه گذشته، تعداد بسيار اندكي از اين طيف حضور داشتند و صحنه در اختيار موسوي و خاتمي و جمعي از اراذل و اوباش بود كه مطابق اسناد موجود از سوي سران فتنه براي قمه كشي و عربده جويي با هدف به اصطلاح گرم كردن تنور آشوب، اجاره شده بودند. ب: دومين رخداد، رسوايي خواص آلوده و فتنه انگيز و برملا شدن خيانت و جنايت آنهاست. سران فتنه مصداق بارز مفسد في الارض هستند كه قتل مردم بي گناه، برهم زدن آرامش مردم، همكاري با دشمنان بيگانه و... از جمله جنايات نابخشودني آنان است. بنابراين محاكمه و مجازات عوامل مياني فتنه، اگرچه ضروري است ولي مسئولان محترم بايد توجه داشته باشند كه محاكمه آنان نمي تواند پايان ماجرا باشد و چنانچه با سران اصلي فتنه كه ناشناخته نيستند، برخورد جدي نشود، محاكمه و مجازات عوامل مياني مي تواند براي آنها حاشيه امن ايجاد كند تا كماكان به فتنه انگيزي ادامه دهند. اعتماد ملي: اصول دادرسي عادلانه «اصول دادرسي عادلانه» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي به قلم سيدمحمود عليزاده طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد: حقوق كيفري محدودكننده آزادي‌ها تلقي مي‌شود يعني اصل بر آزادي انسانها براي انجام هر عملي است و ممنوعيت و محدوديت امري استثنايي به شمار مي‌رود بنابراين قانونگذار كيفري بايد تا حد امكان از وضع مقررات محدودكننده آزادي‌ها بپرهيزد و قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي در مقام محدود كردن اختيارات قانونگذار وي را از سلب و محدودكردن آزادي افراد حتي به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور منع مي‌كند. قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان قانون محدودكننده قانونگذار كيفري در مقام اجرا و عمل تلقي مي‌شود و در مرحله اجرا تامين دادرسي عادلانه به عهده آيين دادرسي كيفري است. در دعواي عمومي كه طرف اصلي دعوا را دادستان به نمايندگي از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومي را مبناي ادعاي خود عليه متهم قرار مي‌دهد از همه امكانات براي اثبات ادعاي خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمي قرار دارد كه اگر در چتر حمايتي قانونگذار قرار نگيرد اصول عدالت مخدوش مي‌شود. حقوق اساسي ايران حمايت‌هايي را از متهم پيش‌بيني كرده كه قضاوت در مورد رعايت آن در محاكمه اخير متهمان جرائم امنيتي توسط مقامات قضايي را به خوانندگان وامي‌گذاريم و صرفا اصول اوليه دادرسي عادلانه براساس قانون اساسي را مطرح مي‌كنيم. اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي و براساس اين اصل اين دادستان است كه بايد با ارائه ادله و مستندات گناهكاري متهم را ثابت كند و مقام قضايي حق ندارد متهم را بازداشت نمايد تا دلايلي عليه وي پيدا كند بلكه بايد اول ادله كافي براي بازداشت متهم در اختيار داشته باشد و سپس وي را بازداشت كند و هرگاه در مجرميت متهم ترديدي ايجاد شود اصل بر برائت است. دوم: حق متهم به داشتن وكيل و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه در اصل 38 قانون اساسي موردتوجه قرار گرفته كه در محاكمه اخير وكلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه مي‌نمودند و دادستان از پذيرش وكيل براي متهمان امتناع مي‌نمود و حتي روز محاكمه به جز وكلاي خاصي حق حضور در جلسه دادرسي را نيافتند. سوم: حق متهم به سكوت و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه متهم ملزم به اثبات بي‌گناهي خود نيست و تكليف اثبات برعهده دادستان است نه اينكه دادستان متهم را در سلول انفرادي نگهدارد و تا سكوتش را بشكند. چهارم: حق متهم به متهم نكردن خود كه الزام متهم به متهم كردن خود يا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البينه‌علي‌المدعي را نقض مي‌كند و به جاي دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرميت ياري مي‌نمايد. پنجم: حق متهم به تفهيم اتهام و اطلاع از دلايل ارائه شده عليه وي موضوع اصل 32 قانون اساسي كه عدم رعايت آن بازداشت غيرقانوني تلقي مي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد آيا در پرونده متهمان اخير ظرف 24 ساعت اتهام با دلايل آن به آنان تفهيم شده يا بعضا هنوز به آنها تفهيم اتهام نشده است؟ ششم: حق متهم به انجام تحقيقات مقدماتي توسط مقامي بي‌طرف. بازپرس قاضي بي‌طرفي است كه بايد به همان اندازه كه تلاش در جهت اثبات مجرميت متهم مي‌نمايد تلاش در جهت يافتن دلايل بي‌گناهي متهم نمايد آيا در جريان بازداشت‌هاي اخير چنين بوده است؟ هفتم: حق متهم به باطل تلقي شدن دلايل به‌دست آمده از راه‌هاي غيرقانوني. موضوع اصل 38 قانوني اساسي و ضمانت اجراي آن ماده 578 قانون مجازات اسلامي است كه براي شكنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعيين كرده و در پرونده متهمان بازداشت‌هاي اخير ادعاي ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. هشتم: حق حفظ حرمت و حيثيت بازداشت شده كه نقض اين حق در بازداشت‌هاي اخير اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض اين حق است. نهم: محرمانگي تحقيقات مقدماتي كه ملاحظه شد هم ادعاها عليه متهمان توسط بعضي از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد. جمهوري اسلامي: در جستجوي فضيلت هاي فراموش شده «در جستجوي فضيلت هاي فراموش شده» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد: بسم الله الرحمن الرحيم روزهاي مهم و حساسي را پشت سر مي گذاريم كه هم به لحاظ سياسي و هم از جنبه هاي معنوي از اهميت ويژه اي برخوردارند. حوادث و تصميم گيريهاي غيرجمعي و پردافعه نگاه عمومي را ملتهب و اندكي نگران كرده كه بهره برداريهاي سياسي از حضور پرشماره و استثنايي مردم در انتخابات و پشت كردن به اين پشتوانه عظيم بر دامنه آن افزوده است. اين قصه اي است كه اين روزها اذهان را سخت به خود مشغول كرده و از آرامش معنوي براي بهره برداري شايسته از نفحات رحماني بدور داشته است. گويا همه فراموش كرده ايم كه چند روز ديگر به ميهماني خدا دعوت خواهيم شد و بايد خود را براي ضيافت الهي آماده كرده و از بركات ماههاي رجب و شعبان براي درك فيوضات شهرالله توشه برداري كنيم. هدف اين نوشتار نه توصيه به تغافل و بي مسئوليتي نسبت به رويدادهاي اخير بلكه به عكس توجه به معنويات و بهره گيري از خداباوري و خداترسي در حوزه عملكردهاي اجتماعي است كه به نظر مي رسد در جريان پيچيدگي مسائل سياسي روز به روز كم رنگ تر شده است. پس بيائيم از سفره پربركت معنوي ماه شعبان كه در پيش روي ما گشوده شده و فرصتي براي بازبيني رفتارها و عملكردها و صاف كردن حساب ها با خدا و خلق خداست استفاده كنيم. واقعيت اينست كه همه ماههاي سال گرچه به لحاظ ظرف زماني يكسان هستند ولي از باب بهره هاي معنوي و نفحات رحماني كه در آن به جان آدميان وزيده مي شود هم تراز نيستند و بعضي از آنها از شرافت زماني خاصي برخوردارند. ماههاي رجب شعبان و رمضان شرافت بزرگ تكويني دارند و به همين دليل ماه امت خدا ماه پيامبر خدا و ماه رحمت خدا ناميده شده اند. اين سه ماه به طور اعجاب انگيزي در تصحيح عملكردها و ذوب كردن گناهان و پوشاندن خطاها موثرند و بي سبب نيست كه اوليا خدا با شعف به استقبال اين ماهها رفته و پرشور و پرطراوت لحظه هاي آن را به تفكر انديشه تامل و عبادت مي پرداختند و لمحه اي از آن را نيز از دست نمي دانند. با اين حال ما را چه شده كه اين گونه پاي در گل مانده به رقابت در جمع آوري پس مانده هاي حطام دنيا پرداخته و مدار زندگي خود را برپايه بازيها و رقابتهاي سياسي قرار داده ايم اگر اندكي انصاف و تامل به خرج دهيم اين واقعيت را وجدان خواهيم كرد كه آفات و خطرات شياطيني كه در روح و روان انسان لانه مي گذارد و دردل و جان او آشيانه مي گزيند به مراتب آسيب رسان تر از دشمنان بيروني است كه خارج از سرزمين روح و جان قرار دارند و انسان عاقل در ابتداي مجاهده بايد با چنين دشمنان خطرناك دروني جهاد و مبارزه كند و بر آنها غلبه نمايد تا پس از آن آماده مبارزه با دشمنان بيروني شود. به همين سبب روايات ديني و توصيه هاي بزرگان مملو از اين مضامين هستند كه دشمن ترين دشمنان همخانه دل انسان و همراه با او در همه عرصه هاي حيات جمعي است. متاسفانه در روزگار ما از خسارتهاي بزرگ و ضايعات اسفبار اينست كه دشمن دروني را به فراموشي سپرده و بدون خودسازي به دنبال مبارزه با دشمنان خارجي و ساختن جهاني عاري از ظلم و ستم هستيم . آيا اين خسارت بار نيست كه حوزه معنويت و اخلاق در عرصه حيات فردي و اجتماعي ما به وادي غفلتي اندوهبار گرفتار شده باشد و آنگاه در عالم سياست فرياد اناالحق سر دهيم ! متاسفانه امروزه «سياست» البته از نوع بازيگري آن تبديل به همه چيز ما شده و اخلاق عملي و معنويت رفتاري نه تنها در محاق فراموشي بلكه در سراشيبي انحطاط قرار گرفته است. آيا اندوهناك نيست كه دو رويي و دو زباني در عرصه فعاليت ها و مديريت هاي ريز و كلان جامعه رواج يافته و فتنه گري ها و اختلاف افكني ها فضاي روزگار را تيره و تار كرده باشد و ما همچنان از پرداختن به خود و اصلاح درون خويش غافل باشيم ! امروزه در حوزه تعامل با سياست افراد جامعه در سه بخش و يا صنف قابل تقسيم هستند: طايفه اي سياست گريزند و از هرچه شائبه سياست داشته باشد فرار مي كنند و به علل مختلف فكري و اجتماعي از سياست بريده اند. طايفه دوم اهل دين و سياست اند و ويژگي اساسي اين گروه پايبندي و التزام به دين و اصل قرار دادن آن در موضعگيريهاي سياسي است . همانگونه كه شهيد مدرس فرياد مي كرد: «سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست». طايفه سوم كه هر چند خود را مرد سياست مي دانند اما چون به درستي با ظرايف ديني آشنا نيستند و فقط ترجمه اي از معارف ديني را ديده اند آنچنان دچار لغزش هاي ديني مي شوند كه پس از چندي كاملا سياست زده شده و از موضع سياست سراغ دين را مي گيرند. اين طايفه مي توانند با عملكردهاي سياسي خود كه رنگ دين و دينداري دارد جامعه را به توهم التهاب و بي ديني بكشانند. قدرت طلبي و دل در هواي رياست داشتن اين گروه و خودپرستي ها و مطلق گرايي هاي آنان جامعه يكپارچه را به دسته بندي ها و خط بازيها مي كشاند و پيوندهاي جناحي را بر همه ارزشهاي واقعي و انساني مثل علم و تقوي برتري مي بخشد. اين قبيل سياسيون كه دافعه شان بيش از جاذبه شان شده به آساني آبرو و حيثيت انسانها را هتك مي كنند و هرگونه فتنه انگيزي را مباح مي شمارند. اين درحاليست كه پيامبر اين امت هدف از بعثت الهي خويش را گسترش مكارم و ارزشهاي اخلاقي و به كمال رساندن آن معرفي مي كند. راه چاره اينست كه با استفاده از فرصت ها و نفحات اين ماههاي آسماني با احيا فضيلت هاي فراموش شده ارزشهاي اخلاقي را در فرهنگ عمومي جامعه تثبيت كنيم تا دين مداري در همه عرصه هاي كشور حاكم شود. دنياي اقتصاد: ورشكستگي بنگاه‌هاي ما و ديگران «ورشكستگي بنگاه‌هاي ما و ديگران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد: بيشترين خبرهاي اقتصادي كه اين روزها از گوشه و كنار جهان به گوش مي‌رسد، مربوط به ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي است. بنگاه‌هاي خودروسازي و بانك‌ها در صدر جداول ورشكستگي و بنگاه‌هاي خدمات ارتباطي و مواد غذايي در انتهاي اين جداول قرار دارند. در ايران نيز كمابيش همين رابطه برقرار است و در هفته‌هاي اخير، خودروسازان ايراني به ويژه بزرگترين آنها يعني ايران خودرو با كنايه‌هاي خواص و عوام روبه‌رو شده‌اند. اين خبرها و مواضع حاوي نكاتي است كه اگر تصميم‌سازان اقتصاد ايران به آن توجه كنند، مي‌تواند تا حدودي گره از مشكلات اقتصادي كشور باز كند؛ نكته اول اين است كه سود و زيان بنگاه‌ها دقيقا تابع الزام‌ها و قوانين بازار است و براي افزايش سود يا كاهش زيان نمي‌توان به دست و زبان سياستمداران چشم دوخت. مثلا مقايسه بنگاه‌هاي سودده و زيان‌ده نشان مي‌دهد كه گروه اول عمدتا در صنايع و خدمات پيشرو و ابتكاري سرمايه‌گذاري كرده‌اند و گروه دوم ادامه صنايع و روش‌هاي قديمي‌اند. گروهي كه اين روزها سود مي‌برند، پاداش خلاقيت و خطرپذيري خود را مي‌برند و گروه زيان‌ده مكافات درجا زدن خود در روش‌هاي قديمي را مي‌پردازند. نكته دوم اين است كه هر جا مداخله دولت‌ها بيشتر است، بنگاه‌هاي قديمي بيشتر در معرض ورشكستگي قرار دارند. اين در حالي است كه چنين بنگاه‌هايي نوعا از كمك‌هاي دولتي بيشتر استفاده مي‌كنند، اما به طرز شگفت‌آوري اين كمك‌ها نمي‌تواند آنها را از خطر ورشكستگي نجات دهد. اما نكته سوم كه بيشتر به كار كشور ما مي‌آيد، نسبت بنگاه‌هاي اقتصادي با سياست و دولت است. در كشورهايي كه بنگاه‌هاي اقتصادي صددرصد خصوصي‌اند، پديده ورشكستگي، مساله‌اي صرفا اقتصادي است كه مديران بنگاه‌ها فقط ناچارند به صاحبان و سهامداران آنها توضيح دهند و وظيفه توضيح دادن به مردم و دولت بر گردن آنها نيست. اما وقتي بنگاه‌ها دولتي يا نيمه‌دولتي مي‌شوند، ورشكستگي و بحران آنها معادل ورشكستگي و بحران سياسي تلقي مي‌شود و سياستمداران را به چالش مي‌كشد. وضعي كه اكنون ايران‌خودرو دارد، به لحاظ وخامت و ميزان زياندهي قابل مقايسه با گرفتاري‌هاي جنرال موتورز و فورد آمريكا و ولوو سوئد نيست، اما كنايه‌هايي كه هر روز مديران اين بنگاه ايراني از ايرانيان مي‌شنوند، بسيار بيشتر از شماتت‌هايي است كه مديران جنرال موتورز، فورد يا ولوو تحمل مي‌كنند. علت روشن است؛ زيان ولوو، زيان صاحبان و سهامداران آن است و به ديگران ربطي ندارد، اما زيان ايران‌خودرو از اموال عمومي است و تك تك ايرانيان حق دارند از بابت آن نگران باشند و درباره‌اش نظر بدهند. در كنار خبرهاي ناگوار درباره صنعت خودروسازي ايران، ديروز خبري اميدواركننده درباره واگذاري قريب‌الوقوع نيمي از سهام مخابرات ايران منتشر شد. مصلحت دولت و ملت ايران در اين است كه اين تصميم اقتصادي عقلايي به ديگر بنگاه‌هاي تحت مالكيت و تحت مديريت دولت هم تعميم داده شود تا دولت و ملت از زياندهي خلاص شوند و نيك و بدهاي رفتارهاي اقتصادي متوجه كساني شود كه يا با خلاقيت و خطرپذيري خود سود مي‌برند يا با كاهلي و عقب‌ماندگي خود زيان مي‌بينند. اگر چنين شود، ديگر نه ورشكستگي هراس‌آور است و نه سودآوري از كيسه مردم، اسباب مباهات سياستمداران مي‌شود. در آن صورت دولت به كارويژه اصلي خود؛ يعني ايجاد امنيت و قاعده‌سازي كلي روي مي‌آورد و مردم به كسب‌وكار آزاد خود مي‌پردازند. سرمايه: حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه «حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه» عنوان نگاه روزنامه سرمايه به قلم پروفسور محمود آخوندي است كه در آن مي‌خوانيد: دادرسي عادلانه يک محاکمه، شرايطي لازم دارد که از آن جمله متهم بايد از حقوق دفاعي مطلوب بهره مند باشد. تضمين آزادي هاي متهم شرط اول امنيت قضايي براي متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه بايد مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوي مقامات نباشند. اگر قاضي موقعيت شغلي متزلزلي داشته باشد و بتوان با يک ابلاغ وي را عزل کرد ديگر استقلالي براي قاضي نمي ماند ، اين استقلال بايد براي همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائيه، قوه مجريه و افکار عمومي وجود داشته باشد بنابراين استقلال قاضي رسيدگي کننده يکي از شروط اصلي عدالت قضايي است و قاضي بايد مستقل فکر کند و تضمين داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمي گيرد. قاضي بايد صددرصد بي طرف باشد و جز وجدان و قانون ملاک ديگري براي دادرسي نداشته باشد. متهمي که به حق يا ناحق در مظان اتهام قرار دارد ممکن است آزادي، حيثيت و تماميت جسماني و اموالش و حيات خود را از دست بدهد بنابراين بايد اطمينان داشته باشد که مقامات رسيدگي کننده بي طرف هستند. متهم نبايد با دستبند، پابند و چشم بند نزد مقام قضايي حاضر شود. اين امور باعث مي شود اعتماد وي به قاضي از بين برود و با او همکاري نداشته باشد. حاکم دادگاه اجازه ندارد با متهم بدرفتاري کند و متهم همواره بايد در طول جلسات رسيدگي روبه روي قاضي قرار گيرد نه پشت سر يا در اتاق ديگري باشد. متهم در دادگاه نبايد کوچک ترين شکنجه روحي، رواني و جسمي ببيند. هر نوع شکنجه ممنوع است. شکنجه فقط ضرب و شتم نيست. نگاه و رفتار و اظهار تنفر و انزجار نسبت به متهم از انواع شکنجه محسوب مي شود. همچنين تفهيم اتهام به متهم نخستين اقدام است. تفهيم اتهام در واقع سرآغاز دادرسي جزايي است و تا زمان اعلام نشدن آن هر نوع سوال و جواب ناعادلانه و برخلاف انصاف رسيدگي محاکم است. متهم بايد از چند موضوع مطلع شود، يکي آنکه دادگاه بايد به وي اعلام کند که مواظب اظهارات خود باشد. موضوع جرم را براي وي روشن کند. بايد دقيقاً نوع اتهام و کليه دلايل را به متهم بگويند و دلايل بايد عيني و قابل لمس باشد مثل شهادت شهود، نظر پزشکي قانوني. تشکيل هر گونه دادگاهي براي متهماني که مجازات ارتکابي آن اعدام يا حبس دائم است بدون حضور وکيل ناعادلانه است و هم وکيل و هم متهم بايد هر دو به يک اندازه از پرونده اطلاع داشته باشند و از کليه اوراق پرونده فتوکپي داشته باشند تا دفاعيات خود را آماده و به طور علني در دادگاه ارائه کنند. يکي از تصميمات مهمي که براي تامين حقوق متهم گرفته مي شود علني بودن دادگاه است. علني بودن از ابتدايي ترين اصول دادرسي هاي عادلانه است و شهروندان و تمام مردم، آزادانه بتوانند در جلسه دادرسي حضور داشته باشند. مکان برگزاري محاکمه مهم نيست در مسجد يا ميادين باشد اما اگر اجازه ندهند شهروندان عادي و خبرنگاران به محل محاکمه نزديک شوند اين محاکمه ناعادلانه خواهد بود و دادگاه غير علني هيچ توجيهي ندارد بنابراين هريک از متهمان به تنهايي داراي کليه حقوق مطرح شده فوق هستند و همه موارد براي همه متهمان صادق است. در خصوص اقرار بايد تاکيد کرد در دنياي کيفري امروز اقرار پايگاهي ندارد. اقرار در گذشته در امور کيفري مثل امور مدني بود. هرگاه به نفع ديگري و به ضرر خود باشد اقرار معتبر است اما اقرار ديگر در امور کيفري امروز جايگاهي ندارد و فقط در دنياي قرون وسطي بود که اهميت داشت و آن هم به اين دليل که متهم را شکنجه مي دادند تا اقرار کند و در آن زمان شکنجه به حدي جان فرسا بود که متهم ترجيح مي داد خود اقرار کند تا شکنجه نبيند. اما در دنياي امروز وضع به کلي عوض شده است و اقرار جايگاه قانوني ندارد. اگر اقرار با اوضاع احوال موضوع مسلم باشد مي تواند به تشخيص قاضي به عنوان «اماره» تلقي و ارزيابي شود. همچنين طبق قانون 129 آيين دادرسي کيفري اغفال متهم ممنوع است و متهم نبايد با وعده هاي بازجو مبني بر تشويق بر اقرار مورد اغفال قرار گيرد. اعلام وعده هاي نادرست به متهم و تشويق غيرقانوني متهم به اقرار براي مجازات کمتر از مصاديق بارز اغفال است و اين امر از نظر قانوني، شرعي و فکري جايگاهي ندارد چرا که به اين وسيله شخص تشويق به اقرار بر عمل ناکرده مي شود و اين مضموم ترين عملي است که يک مرجع امنيتي مي تواند انجام دهد. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]
-
گوناگون
پربازدیدترینها