تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850490283
با چه توجيهي به اين لايحه راي مي دهيد؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: با چه توجيهي به اين لايحه راي مي دهيد؟ بدون اطمينان از تشكيل و كارآمدي چنين بانك اطلاعاتي و مكانيسم اصابتي، نمايندگان محترم مجلس چگونه به كليات و جزئيات اين لايحه راي مي‌دهند؟! اين روزها مجلس شوراي اسلامي بر اثر فشار بسيار شديد دولت مشغول تصويب لايحه هدفمندكردن يارانهها است. هر چند پس از هشدارها و مخالفت‌هاي تعداد زيادي از كارشناسان و دانشگاهيان با اين لايحه، كميسيون ويژه و صحن مجلس بخش‌هاي تند و تيز آنرا تعديل كرده‌اند اما بيم آن مي‌رود كه دولت محترم كه براي تصويب و اجراي اين لايحه بي‌تابي ميكند، به بهانه يا بدون بهانه‌اي از اجراي تعديلات مجلس طفره برود و به اصل لايحه عمل كند. همچنانكه در دو سال اخير به مصوبه‌هاي موكد و مصرح مجلس در قانون بودجه درباره منع واردات بنزين عمل نكرده است. با توجه به فرمايش اخير رييس جمهور محترم درباره بي‌نيازي دولت از مصوبه مجلس در هدفمند كردن يارانهها، اقتضا ميكند مجلس محترم اين احتمال را جدي بگيرد و به تعديل اين لايحه خطير، اكتفا نكند. درباره لايحه هدفمند كردن يارانهها حتي با تعديلات نسبي مجلس، هنوز هم سوالات جدي پاسخ داده نشده وجود دارد: 1 – شرط لازم براي هدفمند كردن يارانهها، تشكيل بانك اطلاعات درآمد و هزينه ايرانيان، تدوين مكانيسم اصابت يارانه‌هاي هدفمند به خانوارهاي هدف و تعريف دقيق دهكهاي درآمدي است تا هيچ خانواده مستحقي از دريافت كمكهاي هدفمند ناشي از حذف يارانهها بي‌نصيب نماند. بدون اطمينان از تشكيل و كارآمدي چنين بانك اطلاعاتي و مكانيسم اصابتي، نمايندگان محترم مجلس چگونه به كليات و جزئيات اين لايحه راي مي‌دهند؟! 2 – لايحه هدفمند كردن يارانهها يك عقب نشيني آشكار از قانون «ساماندهي حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» و «سياستهاي غير قيمتي » آن است. بر اساس اين قانون (همان تبصره 13 سابق) ، از آنجا كه اكنون شبكه حمل و نقل عمومي كامل و كارآمد نيست و به عبارت ديگر جانشين مناسبي براي خودروي شخصي وجود ندارد، دولت بايد اولا تا سال 1390 با سهميه‌بندي، رشد مصرف بنزين را مهار كند و ثانيا با سرمايهگذاري وسيع، شبكه حمل و نقل و عمومي را كامل كند و همزمان با ايجاد جانشين خودروي شخصي(حمل و نقل عمومي)، به تدريج سهميه بنزين خودروهاي شخصي را كم كند و تا سال 1391 آنرا به صفر رسانده و قيمت بنزين را صرفا به قيمت آزاد بفروشد.امروز در حالي كه بخش سخت و پر هزينه اين كار (سهميه‌بندي بنزين ) انجام شده و در شرايطي كه به دلايل مختلف، هنوز شبكه حمل و نقل عمومي كامل نشده است، كدام عقل سليم مي‌پذيرد كه قانون كليدي فوق را در ميانه راه رها كنيم و به سياستهاي ناكارآمد و شكست خورده «قيمتي» (افزايش قيمت بنزين به اميد واهي كاهش مصرف) برگرديم؟ در شرايطي كه آن همه هزينه براي سياستهاي غير قيمتي مهار مصرف بنزين پرداخته شده ، آيا منطقي است كه در آستانه چيدن ميوه اين سياستها، به كل آنرا كناري نهاده و زحمات همه اين سالها را هدر دهيم؟ 3 – همه كارشناسان متفق‌القولند كه حذف يارانهها به ويژه يارانه به توليدكنندگان، تورم شديدي به اقتصاد بيمار ايران تحميل خواهد كرد. دولتمردان مي‌گويند توزيع مجدد درآمد حاصل از حذف يارانهها، آثار منفي تورم حاصله را خنثي خواهد كرد. اما اين درآمد چقدر خواهد بود و به هر ايراني مشمول اين لايحه چقدر در ماه خواهد رسيد؟ آيا آن مبلغ خواهد توانست رفاه كاهش يافته مردم را جبران كند؟ تازه مگر قرار نيست منافع اين لايحه چاه ويل كسر بودجه دولت را بپوشاند، پس چقدر پول براي باز توزيع ميان گروه‌‌هاي هدف باقي خواهد ماند؟ در شرايطي كه آثار تورم‌زايي اين لايحه قطعي و آثار بازتوزيعي آن موهوم است، نمايندگان بدون داشتن پاسخ روشن و قانع‌كننده‌اي براي سوالات فوق، چرا به اين لايحه راي مي‌دهند؟! آقاي احمدي‌نژاد در مواجهه با سوالات جدي فوق و دهها سوال و ابهام ديگر درباره آثار اجتماعي، اقتصادي و امنيتي اين لايحه، مي‌فرمايند: «اين دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانهها جدي است و در خود توانايي لازم براي اين كار بزرگ را مي‌بيند». در واقع ايشان بدون اينكه به سوالات، ابهامات و ايرادهاي مترتب به اين لايحه پاسخ دهند، صرفا از مجلس مي‌خواهند به توانايي و كارشناسي ايشان اعتماد كنند و اجازه دهند دولت جراحي عظيمي در اقتصاد ايران انجام دهد. اين اولين باري نيست كه آقاي احمدي‌نژاد از مجلس مي‌خواهند كه به توانايي و كارشناسي دولت اعتماد كند. چهار سال پيش وقتي دولت به پشتوانه درآمدهاي هنگفت نفتي سال 84، اعتبارات عمراني براي بودجه 85 را به شدت افزايش داد، اقتصاددانان درون وبيرون مجلس هشدار دادند كه اين كار باعث افزايش نقدينگي و بازگشت تورم و «بيماري هلندي» خواهد شد يعني اولا توان پيمانكاري كشور نمي‌تواند 2 برابر پروژه اجرا كند. ثانيا سيمان و آهن و... براي دو برابر كردن بودجه عمراني در كشور موجود نيست ثالثا افزايش بودجه ريالي به پشتوانه دلارهاي نفتي باعث رشد نقدينگي و تورم خواهد شد و رابعا دلارهاي نفتي فروخته شده در داخل، به ناچار صرف واردات كالا و فشار مضاعف بر توليدكننده‌هاي داخلي خواهد شد. آقاي احمدي‌نژاد در آن سال در پاسخ به استدلالهاي فوق، صرفا مي‌فرمود به توانايي و كارشناسي دولت اعتماد كنيد. نتيجه اعتماد آن سال مجلس به توانايي و كارشناسي دولت، براي اقتصاد و مردم ايران بسيار گران تمام شد: رشد بي‌سابقه نقدينگي در سال 85 ، جهش قيمت ها (به ويژه مسكن) در سالهاي 85 و 86 ، سيل كالاهاي وارداتي به بازارهاي داخلي، تشديد ركود تورمي و فشار مضاعف بر توليدكنندگان ايراني كه به اخراج يا تعويق پرداخت دستمزد عده قابل توجهي از كارگران و شاغلان انجاميده است... چه بايد كرد؟ مهمترين نكته موجود درباره لايحه هدفمند كردن يارانهها، اشتباه در تشخيص عارضه اصلي اقتصاد ايران است. «هدفمند نبودن يارانهها» ، شايد مشكل اصلي دولت ايران باشد مشكل و عارضه اصلي اقتصاد ايران نيست. مشكل اصلي اقتصاد ايران اين است كه به دليل مقررات، رويه‌ها و موانع ضد توليدي موجود، سرمايه گذاري و توليد در ايران مقرون به صرفه نيست. آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهند در 4 سال آينده همت دولت را به هدفمند كردن يارانهها متمركز كنند اما تا وقتي مقررات و رويه‌هاي ضد توليدي موجود، سرمايه‌ها را از توليد فراري دهند، حتي اگر يارانه ها هدفمند هم بشود ، باز هم اقتصاد ايران درگير تورم، بيكاري، بي‌عدالتي و... خواهد بود. درواقع نسخه شفابخش اقتصاد ايران، «رفع موانع توليد و سرمايه گذاري» است نه «هدفمند كردن يارانهها». شايد دولتمردان بفرمايند وضع موجود يارانه ها، قابل ادامه نيست. احتمالا همينطور است اما راه حل آن، اجراي قانون مديريت حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (تبصره13 سابق) است كه به موجب آن بايد تا سال 1391 به تدريج سهميه خودروهاي شخصي صفر و قيمت بنزين آزاد شود. به اين ترتيب پيشنهاد مي شود همت دولت بجاي هدفمند كردن يارانه ها، «رفع موانع توليد و سرمايهگذاري و بهبود فضاي كسب و كار» باشد. يعني بازنگري در قوانين، رويه‌ها و مقررات ناظر به توليد و كسب و كار با هدف شفاف، ساده و قابل پيش بيني كردن آنها و حذف موانع متعدد و پرشمار از دست و پاي توليد كنندگان. اين استراتژي در راستاي دو قانون مادر يعني «مديريت خدمات كشوري» و «اجراي سياستهاي كلي اصل 44» است. اجراي آن نيازي به سرمايهگذاري يا بودجه‌هاي كلان دولتي ندارد و مي‌توان انتظار داشت با اجراي آن، صنايع از ورشكستگي نجات يابند اشتغال بيشتر شود و تقاضاي موثر درونزاي ناشي از آن، اقتصاد ايران را به حركت درآورد. رفع موانع توليد و سرمايهگذاري و به تعبيري؛ «بهبود مستمر فضاي كسب و كار»، يك شعار نيست بلكه يك بينش و يك راهبرد است و اجراي آن مستلزم اين است كه دولت بجاي ايفاي نقش «همه كاره نجات بخش اقتصاد»؛ نقش «خادم سرمايه‌گذاران و كارآفرينان» را ايفا كند و به تعبير ساده‌تر، هيكل فربه و مزاحم خود را از سر راه كارآفرينان كنار بكشد و اجازه دهد بجاي مديران و سيستم ناكارامد دولتي، كارآفرينان «بخش خصوصي واقعي» اقتصاد ايران را بسازند. استراتژي رفع موانع توليد و تسهيل فضاي كسب و كار، به تصويب بودجه‌هاي چند صد هزار ميلياردي نياز ندارد. اتفاقا در اجراي اين استراتژي، بودجه‌هاي دولتي بايد كاهش يابد تا مديران دولتي كمتر امكان و مجال رقابت با بخش خصوصي را پيدا كنند. استراتژي تسهيل فضاي كسب و كار، به مقررات زدايي گسترده، ساده و شفاف سازي ديوانسالاري، حذف انحصارات و آزادسازي فعاليت اقتصادي براي بخش خصوصي و البته نظام قضايي سالم، كارآمد و اثربخش نياز دارد به طوري كه همه قوانين به ويژه قوانين ناظر به امنيت سرمايهگذاري داراي حداكثر ضمانت اجرا باشند و هيچ كس جرات كلاهبرداري و ربودن حاصل فكر و تلاش ديگران را نداشته باشد. استراتژي رفع موانع توليد سرمايهگذاري يعني همه سياستها، رويه ها و تصميمات اقتصادي دولت درجهت حمايت از توليد و سرمايه گذاري و به شكل شفاف، با حداكثرضمانت اجرايي، غيرقابل تفسير و كاملا قابل پيش بيني باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]
-
گوناگون
پربازدیدترینها