در گفت وگو با دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و وكيل دادگستري مطرح شد - بخش اول لايحه قانون مجازات پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: در گفت وگو با دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و وكيل دادگستري مطرح شد - بخش اول لايحه قانون مجازات پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست
عشرت عبدالهي

قانون مجازات اسلامي به عنوان مهم ترين قانون جزايي كشور، در مدت 16 سال به صورت آزمايشي طي دوره هاي مختلف تصويب و در محاكم قضايي اجرا مي شد تا اينكه سرانجام لايحه يي توسط قوه قضائيه تنظيم و براي طي مراحل تصويب به مجلس ارسال شد. اينك كه اين لايحه در مجلس براي تبديل شدن به قانون در نوبت رسيدگي قرار دارد، صاحبنظران تاكيد مي كنند اين لايحه نه تنها تامين كننده نيازهاي قانوني جامعه در بعد كيفري نيست بلكه موجب بروز ابهام و اختلاف نظر در گستره برخي ابداعات مطرح در آن خواهد بود. چنانچه دكتر علي نجفي توانا جزاشناس و صاحبنظر در زمينه مسائل كيفري معتقد است اين لايحه در شرايط فعلي با ساز و كارهاي روز جامعه و ملاحظات بين المللي هماهنگ نيست كه بتواند مشكلات مربوط به بزهكاري را حل كند. وي تاكيد مي كند در بررسي جزئيات اين لايحه بايد از نظرات كارشناسي استفاده كرد و علي الخصوص نظرات حقوقدانان، صاحبنظران و استادان دانشگاه در اين لايحه گنجانده شود تا قانون دائمي منطبق با شرايط روز جامعه تصويب شود. گفت وگوي اعتماد با اين حقوقدان را در پي مي خوانيد.

---

-آيا لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به فرصت چندين ساله يي كه براي نوشتن آن وجود داشته، توانسته انتظاري را كه از اين قانون در بين جامعه حقوقي، استادان دانشگاه و جامعه بوده برآورده كند؟

لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي كه پس از تهيه و تدوين در قوه قضائيه و تصويب هيات وزيران به مجلس ارائه شده است هرچند متضمن نوآوري ها و موضوعات نو و بعضاً مترقي است، اما متاسفانه از برخي جهات بي توجه به واقعيات روز و نيازهاي جامعه و ملاحظات بين المللي با پيش بيني ضوابطي كه مدلولاً و مفهوماً در شرايط فعلي توجيهي ندارد، نه تنها انتظار 30 ساله را تامين نمي كند بلكه هر انديشمند مستقل را متوجه اين امر مي كند كه تدوين كنندگان اين لايحه بدون توجه به موازين آسيب شناسي، در قالب فرضيات و معيارهاي ذهني آن را تهيه و حتي در مواردي كه با اقتباس از تدابير جوامع ديگر اموري را اقتباس كرده و در اين مقررات گنجانده اند، به ملاحظات بومي توجه چنداني نكرده اند. بنابراين لايحه پيشنهادي آن هم در شرايط كنوني بر فرض تصويب نه تنها تامين كننده نيازهاي قانوني جامعه در بعد كيفري نيست بلكه موجب بروز ابهام و اختلاف نظر در گستره برخي ابداعات مطرح در آن خواهد بود.

-بنابراين معتقديد نگاه رئيس قوه قضائيه نسبت به موضوعات قضايي در اين لايحه لحاظ نشده است؟

واقعيت اين است كه رئيس قوه قضائيه در دو دوره تصدي خود مبتكر يا منتقل كننده برخي از ابتكارات و ابداعاتي بودند كه در تطبيق با اصول حقوق بشر و ملاحظات عيني روز جامعه مثبت و قابل دفاع ارزيابي مي شود. احياي دادسرا، توصيه و تحكيم از طريق بخشنامه ها به كم كردن موارد قرار بازداشت، مدت قرار بازداشت، موارد حبس و مدت مجازات حبس پيش بيني آزادي عمل بيشتر براي زندانيان، ارائه چندين لايحه در رابطه با جرم زدايي و قضازدايي و كيفرزدايي از زمره اين اقدامات است.اما اين اقدامات به دلايل شكلي و ماهوي چندان تاثيري بر روند مهار پديده بزهكاري در كشور نداشته است.

-اگر ممكن است اين دو مورد را توضيح دهيد.

از لحاظ شكلي غير از قانون احياي دادسراها در ساير موارد ديدگاه هاي رياست قوه قضائيه از طريق بخشنامه، تصويب آيين نامه فراقانوني از جمله در مورد ماده 18 قانون احياي دادسراها كه آيين نامه آن در مواردي فراتر از خود قانون برايشان اختيار قائل شده است به ويژه در بحث تجويز اعاده دادرسي و توقف اجراي حكم مقرر شده كه اين بخشنامه ها و آيين نامه ها در حقيقت از لحاظ اداري قابل اجرا است و فاقد ضمانت اجراي قانوني بوده و براي قضات حداكثر جنبه ارشاد دارد و لازم الاتباع نيست. به همين دليل ملاحظه مي شود كه در اجراي مفاد آنها بين قضات وحدت نظر و اتفاق عمل وجود ندارد و از لحاظ قانوني بودن نيز از ديدگاه انديشمندان حقوق صدور چنين بخشنامه هايي- هرچند از لحاظ محتوا بعضاً قابل دفاع- اما فاقد تبعات قانوني است.

-پس با اين وجود چون بخشنامه ها فاقد ضمانت اجراي قانوني هستند براي قضات الزام آور نيستند؟

قطعاً. اگر رياست قوه قضائيه احساس مي كند يا بعد از ارزيابي كارشناسي به اين واقعيت مي رسد كه در موردي نياز به مقررات و ضابطه يي جديد دارد بهتر اين است كه با لحاظ اصول كلي حاكم بر تهيه تدوين لوايح پيشنهادي آن را از طريق مجلس در قالب قانون تصويب و اجرايي كند. بايد توجه داشت رياست قوه قضائيه به عنوان كسي كه داراي پايه قضايي است، در امور اداري بر نظام قضايي كشور مديريت دارد و از لحاظ قضايي تمام قضات كشور از جمله خود ايشان داراي استقلال بوده و جز مراجع مقدر قانوني حق اظهارنظر نسبت به آراي صادره توسط قضات ديگر را ندارند. البته در قوانين متفرق براي ايشان از جمله ماده 18 و آيين نامه اجرايي آن اختياراتي پيش بيني شده داير بر اينكه در صورت ملاحظه حكم كه خلاف بين شرع باشد، ايشان مي تواند از مرجع قضايي درخواست اعاده دادرسي كند نه اينكه خود راي را نقض، اجرا را متوقف و حكم قاضي ديگر را بلااجرا كند.

-اين از منظر قواعد شكلي بود، از نظر ماهوي آيا ضمانت اجرايي دارد؟

از لحاظ ماهوي بخشي از ديدگاه ها و توصيه هاي رياست قوه قضائيه به علت فقدان بسترهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابليت اجرايي ندارد و بر فرض اجرا توفيق لازم را به همراه نخواهد داشت. زيرا قوه قضائيه در مقام برخورد با تخلفات كيفري زماني موثر عمل خواهد كرد كه با ساير قوا وظايف خود را كماهو حقه انجام داده باشد. اين در حالي است كه با اين حجم عظيم متخلفان كيفري كه امروز قوه قضائيه آن را به صورت بحران تلقي مي كند و چون تنها ابزار قوه قضائيه كيفر است، چگونه مي توانيم پديده بزهكاري كشور را كنترل و مهار كنيم. توجه به آمار معتادان (كه در عين بيمار بودن مجرم نيز تلقي مي شوند) ميزان جرائم مربوط به مواد مخدر، توزيع، تدوين، فروش مواد مخدر، ضرب و جرح عمدي و غيرعمدي، فساد اداري، جرائم مربوط به محيط زيست، تخريب جنگل ها، تصرف روزافزون منابع طبيعي، جرائم عليه بهداشت، جرائم جنسي و بسياري از جرائم ديگر دستگاه قضا را در يك بن بست اجرايي قرار داده است.
در واقع عىده و عده و امكانات نظام قضايي كشور در شرايط موجود توان مبارزه با بزهكاري و مهار آن را ندارد. در حقيقت قوه قضائيه سعي مي كند با پديده يي مبارزه كند كه كميت و كيفيت آن عمدتاً ناشي از كاستي هاي قوه مجريه و مقننه است و به همين دليل چنين مبارزه يي نابرابر است. نكته ماهوي ديگر در سياست جنايي قضايي حاكم بر قوه قضائيه، وجود نگاه انتزاعي، مجرد و غيرواقع بينانه است. ما در بسياري از موارد بي توجه به مقتضيات بومي سعي در اعمال مقررات و ضوابطي داريم كه متناسب با شرايط جامعه ما نيست. به همين دليل بعد از مدتي مجبور به رها كردن قوانين و تراكم قوانين جزايي متروك هستيم. در بحث مبارزه با جرائم جنسي، اعتياد، فساد اداري و حتي تخلفات روزمره ديگر ما قانون داريم. به كرات در خصوص اجراي آن بحث شده اما در نهايت به علت عدم تناسب اين مقررات يا عدم بسترسازي آن در اين گونه جرائم موضوع را رها يا به حداقل واكنش بسنده شده است. به همين دليل در مجموعه ارزيابي قوه قضائيه در برخورد با بزهكاري چندان موفق ديده نشده است.

-در واقع شما همكاري سه قوه را براي پيشگيري از وقوع جرم بسيار ضروري مي دانيد.

بله همين طور است. جرم رفتاري است كه فرد در خانواده و محيط فرا مي گيرد و معمولاً جرائم بازتاب شخصيت افراد حاكي از كمبودهاي عاطفي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است و جامعه يي كه مردم آن تامين هستند از همه لحاظ جرم در آنجا كمتر ديده مي شود. مثلاً در كشوري مانند سوئيس، كشورهاي همسايه مانند بحرين، عربستان، كويت و حتي امارات كه نيازهاي مردم تا حدي مرتفع شده است، بسياري از جرائم مهار شده اند. اما در كشورهايي مانند امريكا و ايران و برخي از كشورهايي كه بسياري از نيازهاي مردم از بعد اقتصادي و فرهنگي تامين نمي شود و تبعيض طبقاتي، فقر و فساد از حد متعارف بيشتر باشد، جرم و بزهكاري، تخلف و نظم گريزي افزايش مي يابد.

بنابراين ما الزاماً بايد نيازهاي روزمره و حياتي مردم را كه در قانون اساسي به عنوان حقوق فطري، طبيعي، شهروندي، بشري و اساسي شناخته شده مانند كار، مسكن، ازدواج، بهداشت، درمان، آموزش، امنيت و آزادي بيان برطرف كنيم. در غير اين صورت مطمئن باشيم كه اگر براي هر انسان يك مامور ويژه بگذاريم تا از رفتار بزهكارانه او جلوگيري كند هم موفق به پيشگيري از جرم نخواهيم شد. بنابراين با توجه به اينكه ما در ساختار اجتماعي و سياسي خود معتقد به پيروي از نظام ديني و اخلاقي و سياسي هستيم كه در آن همه مردم بايد از فرصت هاي برابر استفاده كنند، ولي متاسفانه هنوز ما در اصول ابتدايي تامين زندگي مردم داراي وحدت نظر نبوده و آنگونه كه در رسانه ها و آمارها مي بينيم بحث افزايش اعتياد، جرم، فقر، بيكاري، رانت خواري و فساد اداري از مباحث لاينحل جامعه ما هستند، كه امكان بسترسازي براي پيشگيري از وقوع جرم وجود ندارد. در واقع زماني قوه قضائيه كارآمدي خواهد داشت كه مردم جامعه از هر نظر به طور نسبي تامين باشند. توجه داشته باشيم بزهكار خواه سارق، خواه مرتشي (رشوه خوار)، خواه معتاد، محاسبه گر است وقتي حداقل زندگي وي تامين شود و در آن صورت براي ارتكاب جرم ميزان درآمد حاصل از جرم و درآمد فعلي خود را محاسبه مي كند و معمولاً اگر تامين باشد دست به ارتكاب جرم نمي زند. در نتيجه مردم به نوعي نظم پذير بوده و براي امنيت خود ارزشي قائل شده و مبادرت به مشاركت در امور انتظامي و قضايي خواهند كرد.

-برمي گرديم به لايحه مجازات. اين نوع نگاه كه بايد در قانون نويسي از فقه پويا استفاده شود تا چه اندازه در اين لايحه لحاظ شده است؟

در لايحه پيشنهادي راجع به مجازات اسلامي در برخي موارد ما اصلاحات و تغييراتي را مي بينيم كه به نظر مي رسد با توسعه نگاه فقهي و ارجاع به مباني فقه پويا تدوين و در عين حال مقتضيات روز و حتي در مواردي با تقليد از نظام هاي كيفري غربي در بخش واكنش هاي كيفري و جايگزيني ها گام هاي مثبتي در انطباق مقررات با نيازهاي روز برداشته است. اما بايد توجه داشت كه در فقه پويا فقط تغيير و تبديل و اصلاح مجازات مدنظر نيست و بايد نگاه را به مجموعه يي از تدابير معطوف كرد كه سياست جزايي كشور را تعيين مي كند.

-اساساً فقه بايد منطبق با شرايط زماني و مكاني باشد يا اين شرايط بر فقه منطبق شوند؟

اظهارنظر راجع به فقه و مباني فلسفي آن را بايد به فقها و علماي مربوطه واگذار كرد اما آنچه مربوط به مقررات جزاي اسلامي موضوعه مي شود ما با چند ديدگاه مواجه هستيم.

-اگر امكان دارد توضيح دهيد؟

در يك ديدگاه اعتقاد بر اين است كه با لحاظ مصلحت در شرايط موجود اجراي مقررات فقهي و اسلامي ممكن است پاسخگو نباشد. زيرا شرايط جهاني و داخلي معد پذيرش اجراي اين قوانين نيست. گروه ديگر كه عمدتاً در قالب مذهب اثني عشري و شيعه اثني عشري و فقهاي آن اعلام نظر مي كند، اعتقاد دارند در زمان غيبت حضرت اجراي اين مقررات درست نيست و چون براي اعمال اين ضوابط شرايط خاصي بايد حاكم باشد و اگر اين شرايط نباشد مقررات اسلامي ناقص اجرا خواهد شد، نظر به عدم اجراي آن دارند. اما به نظر مي رسد با ارزيابي عرفي و علمي براساس واقعيت هاي روز شايد بتوان چنين گفت كه براي توفيق در اجراي مقررات اسلامي و پياده كردن اين مقررات در جامعه ما بايد بدواً بسترهاي لازم را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم كنيم. يعني نمي شود در يك جامعه يي معيار اقتصادي بازار آزاد حاكم باشد، اختلاف طبقاتي بيداد كند، فقر و فاقه وجود داشته باشد، بسياري از جوانان كشور در سن ازدواج مجرد باشند و ما در اين جامعه با بزهكاران طبق مقررات اسلامي عمل كنيم. به نظر نقض غرض است چون در دين مبين اسلام نمي توان چند اصل را تعطيل كرد يا درست اجرا نكرد و فقط بحث اجراي مجازات ها را مدنظر داشت. من باب مثال براساس احاديث و منابع ديني انسان در اسلام ذاتاً حنيف و حق گرا است و فطرتاً پاك است. (كل مولود يولد الفطره...) و اين شرايط اجتماعي و خانوادگي است كه انسان را به سوي بزهكاري سوق مي دهد و به همين دليل مي فرمايد از 9 گروه امت من مسووليت برداشت شده است كه نابالغ، مجنون، عدم بلوغ، ديوانگي، فراموشي، بيهوشي، خواب، اكراه، اضطرار، مستي و... از آن جمله اند. از لحاظ آسيب شناسي كيفري مطالعات علمي و آماري نشان مي دهد كه عمده بزهكاران از خانواده هاي نامتعادل، از هم گسيخته، فقير (فقر فرهنگي و اقتصادي) و از لحاظ شخصيت داراي اختلال هستند. بنابراين عدالت اسلامي ايجاب مي كند كسي را مسوول بدانيم كه به او امكان پذيرش مسووليت و اهداي وظايف داده باشيم. به همين دليل بايد مجدداً سياست جنايي كشور تعريف و با همكاري سه قوه براي اجراي ضوابط اسلامي زمينه ها فراهم شود والا تصور نمي رود حتي با تصويب قوانين «كيفرمحور» و تشديد مجازات بتوانيم توفيق درازمدتي در مبارزه با جرم و ايجاد امنيت داشته باشيم.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]