محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830727041
اسلامیت یا جمهوریت؟
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: اسلاميت يا جمهوريت؟قسمت اولبه قلم شهيد«سيد مرتضي آويني»«جمهوري اسلامي» تعبيري نيست كه از انضمام اين دو جزء -جمهوريت و اسلاميت - حاصل آمده باشد و چنين دريافتي از همان آغاز بر يك اشتباه غير قابل جبران بنا شده است. يادم هست آن روزها كه تازه انقلاب اسلامي پيروز شده بود و براي نخستين بار عنوان «جمهوري اسلامي» براي اين نظام تازه اي كه همچون ثمره سياسي انقلاب تلقي مي شد بر سر زبان ها افتاده بو د ، يكي از نويسندگان سياسي صاحب شهرت كه بعدها سر از لس آنجلس در آورد ،من باب تشكيك در امكان تحقق چنين نظامي به اين استدلال آويزان شده بود كه «اصلآ جمهوري اسلامي ديگر چه صيغه اي است؟ اين كه جز يك تركيب موهوم بيش نيست و ..... مگر جمع اين دو -جمهوريت و اسلاميت - ممكن است؟»
بعد از سيزده سال كه از آن روزها مي گذرد يك بار ديگر سخن از انتزاع و انفصال اين دو امر از يكديگر مي رود؛ و هر چند امروز به صورتي ديگر . مناديان اين انفصال اگر چه اين بار تركيب اين معنا را غير ممكن نشمرده اند و از اصل عقلي امتناع تناقض نيز سوء استفاده نكرده اند ، اما باز هم بي محابا قاعده بر اهين خويش رابر انتزاع اين دو مفهوم از يكديگر نهاده اند، كه يعني اين دو تركيب هنوز هم تعريف نا شده و موهوم است. اين سخن در هر شرايط ديگري اگر طرح مي شد ، خود را چنين موهن و غرض آلود نمي نمود كه امروز..... امروز كه طرح انفصال و انفكاك اين دو مفهوم از يكديگر بر يك سابقه فرهنگي - و باز هم غرض آلود -بنا شده كه چون دم خروس از زير پيراهن صاحب سخن بيرون زده و اغراض او را آشكار مي كند : نسبيت حقيقت، اصالت دادن به متدولوژي علوم تجربي در برابر تعقل و تفكر نظري و تفقه ، عجز فقه از جواب گويي به اقتضائات زمان، تقابل و تعارض مديريت فقهي و مديريت علمي ، قبض و بسط تئو ريك يك شريعت و .... از اين قضايا . اگر اين تئوري با في ها را با حمايت بي دريغ از جريانها ي رسواي غرب زده روشنفكر ي و نفي ولايت مطلقه فقيه - كه پرچم سياسي اين جماعت است - جمع كنيد، ديگر براي تشخيص افق و غايت اين سخنها چندان دچار سردر گمي نخواهيد شد. غايت لا محال اين راه تغيير ماهيت نظام است ،از طريق انحلال اسلاميت نظام در جمهوريت آن....، و آيا اين همان امري است كه اين جماعت مي خواهند؟ نمي دانم. «جمهوري اسلامي» ،علي رغم آنكه از چهل و چند سال پيش به اين سو حكومت پاكستان خود را به آن منتسب مي دارد ، بدون ترديد تعبيري كاملآ بديع و بي سابقه است.خواهم گفت كه «جمهوري اسلامي» همچون ثمره سياسي انقلاب اسلامي ايران،مفهومي نيست كه از انضمام اين دو جزء - جمهوريت و اسلاميت - حاصل آمده باشد و بنابراين ، با تحقق در رابطه اين دو جزء با يكديگر نيز قابل شناخت نيست. به عبارت روشن تر ، «اسلاميت» در جهان امروز همچون صورتي از يك نظام حكومتي ، تعريف ناشده و موهوم است، حال آنكه «جمهوريت» چنين نيست. تجربه هاي سياسي دنياي جديد، علي الخصوص در اين سه قرن اخير، تمامآ در جهت و تبيين چگونگي حضور مردم در حكومت ها بوده است و بنابراين ، در تركيب «جمهوري اسلامي»، صفت اسلاميت نمي تواند به تبيين و تعريف بيشتر معناي اين تركيب مددي برساند و..... خواه نا خواه آنچه در عمل پيش خواهد آمد و ضعيتي غير مشخص چون حكومت پاكستان خواهد داشت كه يكي از بدترين انواع دموكراسي است. گذشته از آنكه «جمهوريت» همان «دموكراسي» نيست و بنابراين ، آنان كه قصد دارند با استفاده از اين تعابير بيان مقصود كنند ،بهتر است نخست در حدود اين تعابير و نسبت آنها با يكديگر بحث كنند. «جمهوري اسلامي» تعبيري است كه بنيانگذار آن براي «حكومت اسلامي آن سان كه دنياي امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع كرده است و تعبير جمهوري اسلامي اگر چه حد و رسم اين نظام را تبيين مي كند ، اما در عين حال از اظهار ماهيت و حقيقت آن عاجز است«جمهوري اسلامي» تعبيري نيست كه از انضمام اين دو جزء -جمهوريت و اسلاميت - حاصل آمده باشد و چنين دريافتي از همان آغاز بر يك اشتباه غير قابل جبران بنا شده است. «جمهوري اسلامي» تعبيري است كه بنيانگذار آن براي «حكومت اسلامي آن سان كه دنياي امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع كرده است و تعبير جمهوري اسلامي اگر چه حد و رسم اين نظام را تبيين مي كند ، اما در عين حال از اظهار ماهيت و حقيقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبير «جمهوريت» متوجه پارلما نتاريسم و انواع دموكراسي مي شود، و اما در مواجهه با تعبير «اسلاميت» هيچ مصداق روشن و يا تعريف معيني نمي يابد، چرا كه اسلام ، به مثابه يك نظام حكومتي ، بر هيچ تجربه تاريخي از دنياي جديد استوار نيست. تجربه تاريخي صدر از اول نيز صورتي مدون ندارد و در نسبت با انواع نظام هاي حكومتي در دنياي جديد تعريف نشده است. بگذريم از آنكه اگر حقيقتش را بخواهيم ، تعبير «دموكراسي» نيز كاملآ موهوم است و اگر در مواجهه با اين تعبير براي عقل متعارف پرسشي پيش نمي آيد به آن علت است كه بشر امروز مسير فرهنگ غرب است و اسير در نظام پيچيده فراگيري كه به او اجازه نمي دهد بيرون از اعتبارات ذهني و كاملاً انتزاعي دنياي جديد بينديشد . براي مثال فقط به ذكر بخشي از مقدمه كتاب «مدل هاي دموكراسي» نوشته ديويد هلد بسنده ميكنم: دموكراسي به معني نوعي از حكومت است كه در آن به خلاف حكومت هاي مونارشي و اشرافي ، مردم حكومت مي كنند . «حكومت به وسيله مردم»شايد مفهومي عاري از ابهام به نظر آيد، اما ظواهر هميشه گمراه كننده اند و تاريخ انديشه دموكراسي پيچيده و حاكي از دريافت هاي متضاد است .عرصه هاي عدم توافق بسيار گسترده است ، و در واقع هر يك از اجزاء عبارت فوق، دشواري هاي مربوط به تعريف را به همراه دارد. واژه هاي «حكومت» ، «حكومت به وسيله مردم» به چه معناست؟ اگر از ابهامات موجود در واژه «مردم» آغاز كنيم: - چه كساني را بايد «مردم» قلمداد كرد؟ - چه نوع مشاركتي براي آنها در نظر گرفته شده است؟ - شرايط مفروض براي هدايت به مشاركت كدامند؟ -آيا انگيزه ها و ضد انگيزه ها ، يا هزينه ها و منافع مشاركت مي تواند برابر باشد ؟ واژه «حكومت» مسائل بسياري از اين قبيل را بر مي گزيند: - حوزه حكومت را تا چه اندازه گسترده يا محدود مي توان در نظر گرفت؟ يا عرصه مناسب براي فعاليت دمكراتيك را چگونه مي توان تعيين كرد؟ - اگر «حكومت»، مفهوم «سياسي» را در خود جاي مي دهد، منظور از آن چيست؟ آيا به مفهوم نظم و قانون است ؟ مناسبات ميان ايالت هاست؟ اقتصاد است؟ عرصه داخلي يا خصوصي است؟ - آيا عبارت «حكومت به وسيله مردم متضمن اجبار در اطاعت است؟ - آيا فرامين «مردم» بايد اطاعت شود؟ جاي اجبار به اطاعت، و حق اختلاف عقيده كجاست؟ -براي كساني كه آشكاراو عفالانه در زمره «مشاركت كنندگان » قرار ندارند چه ساخت و كاري در نظر گرفته شده است؟ - دمكراسي ها تحت چه شرايطي حق دارند عليه گروهي از مردم، يا كساني كه خارج از دايره حكومت مشروع قرار دارند به زور متوسل شوند - البته اگر قائل به وجود چنين شرايطي باشيم؟ عرصه هاي بالقوه عدم توافق به همين جا ختم نمي شود . زيرا از يونان باستان تا اروپاي معاصر و آمريكاي شمالي نيز در زمينه شرايط يا پيش نيازهاي موفقيت « حكومت به وسيله مردم» عقايد اساسآ متفاوتي ابراز شده است. به عنوان مثال، آيا مردم بايد قبل از آن كه دمكرات شوند، سواد بياموزند؟ آيا براي حفظ دمكراسي،حد معيني از ثروت اجتماعي ضرورت دارد؟ آيا در شرايط جنگ يا وضع اضطراري ملي مي توان دمكراسي را حفظ كرد؟ اينها و انبوه مسائل ديگر حاكي از آن است كه معني دمكراسي هنوز تثبيت نشده، و احتمالآ همچگاه تثبيت نخواهد شد. ريشه «دموكراسي» دو واژه «دموس» - به مفهوم مردم - و «كراتوس» - به مفهوم حكومت - است. به مجرد مواجهه با اين سوال كه « مردم كيستند و مراد از اين مردمي كه قرار است حكومت كنند چيست»، تعبير «دموكراسي» به يك لفظ مبهم و موهوم مبدل خواهد شد. علي الظاهر وجه تمايز دموكراسي از غير آن «تكثر قواي سه گانه و وجود پارلمان» است، حال آنكه اصلي ترين مشخصه اي كه دموكراسي را از غير آن تميز مي بخشد «قوانين موضوعه بشري است» . در حكومت دمو كراتيك ، بشر خويشتن را همچون مبدا منشا و ضع قوانين مي شناسد و بنابراين، چه بسا تكثر قوا و پارلمان وجود پيداكنند ،اما دموكراسي محقق نشود. يعني آن صفت ذاتي كه تا تحقق نيابد دموكراسي بالتمام محقق نخواهد شد همين است كه حق وضع قوانين را علي الاصاله به بشر - عقل مشترك همگاني- بسپاريم . و اگر سخن از امتناع جمع دموكراسي و حكومت ديني مي رود در همين جاست ، چرا كه حكومت ديني قوانين اساسي خويش رااز دين اخذ ميكند ، نه از عقل مشترك بشري . و خواهم گفت اگر از اين تمايز ذاتي صرف نظر كنيم ،حكومت ديني با ظاهر«نهادهاي قانوني مدني» و حتي « تكثر قواي سه گانه» منافاتي ندارد.
مراد من در اين نوشتار آن نيست كه مشروعيت حكومت اسلامي را از لابه لاي نظريه ها ي سياسي دنياي جديد و يا نهادهاي قانوني حكومت هاي دموكراتيك بيرون بكشم ، بلكه اين تقابل و تطابق كه حكومت اسلامي را در برابر مشهورات و مقبولات سياسي دوران جديد قرار مي دهد از آن جهت ضروري است كه به ناچار مردم هر عصر جز با احكام و اعتبارات منطقي همان عصر نمي انديشند و هر حقيقت تازه و بي سابقه اي رانيز جز در قياس با همان احكام و اعتبارات مقبول و مشهور ادراك نمي كنند . از لحاظ نظري ، آنچه كه موجد انقلا بهاي قرنهاي هفدهم و هجدهم اروپا و آمريكاست « نظريه ميثاق اجتماعي» است كه بيشتر از همه توسط «لاك و روسو »بسط و تبيين يافته است. بر اساس اين نظريه ، جامعه بشري بر اساس ميثاقي كه غايت آن تامين منافع مردمان است به وجود آمده و بنابراين ، در تقابل با اين اعتقاد قرون وسطايي كه حكومت را همچون حق الهي پاپ و سلاطين مي انگاشت قرار ميگرد . اگر روشنفكران غرب گرايي چون ميرزاملكم خان در برابر استبداد قاجاريه راه نجات را نه در نفي سلطنت بلكه در وجود قانون مي دانستند در همين جاست كه نظريه قرارداد اجتماعي ذاتآ در تعارض با سلطنت موروثي نيست و سلطان مي تواند مشروط بر آنكه به قوانين موضوعه عقل مشترك همگاني گردن بگذارد همچنان در راس حكومت باقي بماند، چنان كه در مشروطه سلطنتي چنين است. بعضي از احزابي كه سابقه مبارزه با رژيم سلطنتي ايران داشتند نيز در جريان انقلاب اسلامي ،و حتي تا آخرين روزهاي پيش از پيروزي ، ثمره انقلاب مردم ايران را بيش از اين نمي خواستند كه اختيارات شاه ايرا ن در يك دموكراسي قانونمند ، همچون حكومت انگليس ، محدود شود . اين امر بي شباهت به موضع و موقع پرنس ملكم خان در برابر استبداد مطلق قاجاريه نيست . او في المثل در « كتابچه غيبي» كه خطاب به ميرزا جعفر خان مشيرالدوله نگاشته و شامل بيست وهفت ماده قانوني است، در فقرات پنجم وششم و هفتم و هشتم از قانون اول ، قصد دارد كه ناصر الدين شاه را به طرف تاسيس يك نهاد قانونگذاري بكشاند : فقره پنجم - اختيار وضع قانون و اختيار اجراي هردوحق شاهنشاهي است. فقره ششم - اعليحضرت شاهنشاهي اين دو اختيار را بتوسط دو عليحده معمول ميدارد. فقره هفتم - اجراي قانون و اداره {امور} حكومت بر عهده مجلس وزراست. فقره هشتم - وضع قوانين بر عهده مجلس تنظيمات است. تصوري هم كه از حكومت ديني در نزد غربي ها و غرب زدگان وجود دارد ارجع به تجربه هاي تاريخي است كه غرب در تئو كراسي پاپ ها و سلاطيني چون لويي چهاردهم از سر گذرانده است. لويي چهاردهم خود را ظل الله و خداي مجسم مي دانست و اگر همچون فراعنه ادعاي خدايي نمي كرد به آن علت بود كه زمانه چنين اقتضايي نداشت. پاپ ها نيز ، با عنايت به سابقه تاريخي اعتقاد مسحيان به ثليث و حلول مسيح، آمادگي داشتد تا مشيت خود را بدل از مشيت مطلق خدا بگيرند..... و چنين بود. انقلاب هاي ديگري نيز در جهان امروز و با رجوع به صورت سياسي اومانيسم روي داده است ، يا همچون انقلاب هاي چين و روسيه هويتي سوسياليستي داشته و يا منشا گرفته از ايدئولوژي ناسيوناليسم بوده است. موجد اين انقلاب ها، از لحاظ نظري ، صورت هاي سياسي اومانيسم بوده بنابراين، كاملآ طبيعي است اگر ثمره اين انقلاب ها نيز، پس از پيروزي ،يكي از صورت ها معدود نظام هاي حكومتي شناخته شده درجهان امروز باشد.... و اما بايد ديد كه موجد انقلاب اسلامي ايران چه بوده است. نظريه قرار داد اجتماعي - علي الخصوص بعد از تشكيك هايي كه هيوم بر آن وارد آورد - اكنون در خود غرب هم پذيرفته نيست ، اما در حقيقت اين است كه در يا قبول نظريه ميثاق اجتماعي تاثيري در نتيحه بحث ما ندارد . مهم اين است كه با غلبه اوماينسم بر عقل متعارف بشري ، خواه ناخواه تبعات ضروري بين واقعه در حيطه سياست نيز به فعليت مي رسيده است: دموكراسي يا حكومت مردم. اومانيسم مذهب اصالت بشر است و «مردم» لفظي است كه براي بشر در حيثيت جمعي اصطلاح شده است. مراد من در اين نوشتار آن نيست كه مشروعيت حكومت اسلامي را از لابه لاي نظريه ها ي سياسي دنياي جديد و يا نهادهاي قانوني حكومت هاي دموكراتيك بيرون بكشم ، بلكه اين تقابل و تطابق كه حكومت اسلامي را در برابر مشهورات و مقبولات سياسي دوران جديد قرار مي دهد از آن جهت ضروري است كه به ناچار مردم هر عصر جز با احكام و اعتبارات منطقي همان عصر نمي انديشند و هر حقيقت تازه و بي سابقه اي رانيز جز در قياس با همان احكام و اعتبارات مقبول و مشهور ادراك نمي كنند . پيدايي نظريه قرارداد اجتماعي -درست يا غلط - يك ضرورت تاريخي است كه زمينه تحولات سياسي دنياي جديد را فراهم مي آورد ،چنان كه ماكياوليسم نيز زمينه تغيير مفهوم كلي «سياست» و «رابطه» حاكمان و مردم را آماده ميكند . دنياي جديد از هر لحاظ به مرجع و مقتداي خويش -تمدن آتن - مي نگرد و در حيطه سياست نيزنظريات سياسي دنياي جديد با رجوع به دموكراسي آتني صورت مي پذيرد. ليبرال دموكراسي و ماركسيسم ،دو صورت متفاوت از حكومت مردم هستند كه البته هنوز هم اين دو سه قرن تجربه تاريخي نتوانسته است كمكي به تبيين و تعيين مفهوم «مردم» بكند. ... و اما موجد انقلاب اسلامي چيست و مرجع آن براي تشكيل حكومت كدام است؟ اگر علل موجد انقلاب اسلامي ايران هيچ يك از عللي نيست كه انسان اين روزگار را به تحركات سياسي و ايجاد انقلاب كشانده است ، آيا مي توان انتظار داشت كه ثمره پيروزي انقلاب اسلامي يكي از حكومت هاي شناخته شده دنياي جديد باشد؟ آيا اين انتظار توقعي معقول است كه ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، براي تشكيل حكومت به دولت -شهر اتن در قرن پنجم قبل از ميلاد بنگريم؟ مسلم است كه مرجع ما براي تشكيل حكومت نمي توانست هيچ يك از تجربيات تاريخي بشر ،جز حكومت مدينه در صدر تاريخ هجري باشد، چراكه موجد انقلاب اسلامي نيز ،از لحاظ نظري ، نظريه ولايت فقيه بود كه بنيانگذار جمهوري اسلامي آن را در كتاب «ولايت فقيه» طرح و تفسير كرده است .پس هنگامي كه نه در علل نظري ايجاد و نه در مرجعيت تاريخي ، في ما بين انقلاب اسلامي و انقلاب هاي ديگري كه در نياي جديد رخ داده است اشتراكي وجود ندارد ، به طريق اولي نمي توان انتظار داشت كه اين اشتراك در نظام حكومتي بر خاسته از انقلاب اسلامي پيدا شود. ادامه دارد... منبع: فارستنظيم براي تبيان: بخش هنرمردان خدا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]
-
گوناگون
پربازدیدترینها